فرشاد مومنی با اظهار تاسف از اظهار نظرهای روزهای آخر دولت دهم می گوید: با کمال تاسف کسانی که در مقام شعار و ادعا بیش از همه در این زمینه‌ها سروصدا دارند، به فضای سیاست‌زده کنونی دامن می‌زنند و آمارهای مورد مناقشه و به شدت مغشوش ارائه می‌کنند و بسیار فراتر از آنچه قابل تصور باشد، دست به اقداماتی می‌زنند که دولت آینده را به گروگان اقدامات و تصمیمات ناسنجیده در می‌آورد و مردم را دستخوش اضطراب و نگرانی بیشتر درباره آینده می‌کند.
مشاور ارشد اقتصادی میرحسین افزوده است که گویی برای این افراد فقط و فقط تبرئه خود به هر قیمتی که باشد، مهم است. گرچه با کمال خوشبختی این ژست‌ها و رفتارها دیگر حتی در میان هم‌پیمانان سیاسی این افراد نیز چندان خریداری ندارد، اما از آنجایی که ادامه این رویه‌ها در روزهای پایانی دولت فعلی همچنان هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند و باب مناقشه‌های جدید در میان آحاد مردم را در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر به اتحاد و همدلی و گستاخی روبه‌رو شدن با واقعیت‌های تلخ موجود نیاز داریم، باز می‌کند. این تز کاری به امید آن‌که گوشی برای شنیدن وجود داشته باشد، تقدیم ملت عزیزمان می‌شود.
فرشاد مومنی با نقل خاطره خود از سالهای اول انقلاب نوشته است: اینجانب به مناسبت مسئولیت‌هایی که در حزب جمهوری‌اسلامی داشتم به صورت منظم توفیق شرکت در جلساتی را در دوران نخست‌وزیری شهید رجایی پیدا کردم که دستاوردها و آموخته‌های آن جلسات سهم به‌سزایی در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی و مسئولیت‌شناسی برایم داشت. درک محضر شهید رجایی در زمره بزرگ‌ترین توفیقات زندگی شخصی من محسوب می‌شود. به خاطر دارم که در یکی از آن جلسات، ایشان برای توضیح چرایی انتخاب شهید باهنر به نخست‌وزیری خاطره‌ای را نقل کردند که شاید بازگویی آن اندک کمکی به اصلاح فضای سیاست‌زده کنونی کند. ایشان می‌فرمودند در دوران مبارزه روزی خدمت آیت‌الله شهید بهشتی رسیدند و صادقانه و معصومانه از ایشان ارائه از تعریفی از حکومت اسلامی را طلب نمودند. پاسخ سیدالشهدای انقلاب اسلامی این بود که در یک عبارت کوتاه حکومت اسلامی را معادل امامت عدل معرفی کردند و در توضیح آن فرموده بودند که یک معنای امامت عدل آن است که در ساختار سلسله مراتبی حکومت اسلامی هرقدر به سطوح بالاتر نزدیک می‌شویم بیشتر بوی اخلاق و صداقت و ادب به مشام برسد.
وی در این یادداشت که در بهار منتشر شد، افزوده است: در این ایام که توفیق درک لیالی قدر نصیب همه مسلمانان عالم شده است و ایام، ایام شهادت مولی علی‌ابن‌ابیطالب و اوج عبادت و بندگی خدا و بهار قرآن و توجه همگانی به ادب و اخلاق و صدق‌ورزی است، با کمال تاسف کسانی که در مقام شعار و ادعا بیش از همه در این زمینه‌ها سروصدا دارند، به فضای سیاست‌زده کنونی دامن می‌زنند و آمارهای مورد مناقشه و به شدت مغشوش ارائه می‌کنند و بسیار فراتر از آنچه قابل تصور باشد، دست به اقداماتی می‌زنند که دولت آینده را به گروگان اقدامات و تصمیمات ناسنجیده در می‌آورد و مردم را دستخوش اضطراب و نگرانی بیشتر درباره آینده می‌کند. گویی برای این افراد فقط و فقط تبرئه خود به هر قیمتی که باشد، مهم است. گرچه با کمال خوشبختی این ژست‌ها و رفتارها دیگر حتی در میان هم‌پیمانان سیاسی این افراد نیز چندان خریداری ندارد، اما از آنجایی که ادامه این رویه‌ها در روزهای پایانی دولت فعلی همچنان هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند و باب مناقشه‌های جدید در میان آحاد مردم را در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر به اتحاد و همدلی و گستاخی روبه‌رو شدن با واقعیت‌های تلخ موجود نیاز داریم، باز می‌کند. این تز کاری به امید آن‌که گوشی برای شنیدن وجود داشته باشد، تقدیم ملت عزیزمان می‌شود.
یکی از مسائل بنیادی که همه وجود حیات جمعی ایرانیان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و پنهان تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، بحران بهره‌وری در اقتصاد ملی است. شکل خام و ابتدایی این مساله در قالب این سوال ملی در ذهن همه ایرانیان کم‌و‌بیش جای دارد که با دسترسی به دلارهای نفتی چند‌صد‌میلیارد دلاری طی سالهای اخیر چرا کشور با این همه مشکلات کوچک و بزرگ روبه‌رو است؟ سطوح بالاتری از این مساله را می‌توان با مبنا قرار دادن قانون برنامه چهارم توسعه دریافت. در این سند در حالی که به دولت اجازه داده شده بود که سالانه فقط به‌طور میانگین ۱۶/۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را مصرف کند و بقیه را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، اکنون کشور ما شرایطی را شاهد است که در طی سال‌ها به‌طور متوسط بیش از چهار برابر آن رقم دلارهای نفتی هزینه شده‌اند، اما دستاوردهای حاصله در بعضی از موارد به کمتر از یک چهارم آن چیزی که باید با هزینه‌کرد ۱۶/۵ میلیارد دلار حاصل می‌شد، هم نرسیده است. این در حالی است که بی‌انضباطی‌های مالی دولت و اتلاف‌ها و اسراف‌های بی‌سابقه‌ای که صورت داده است، می‌تواند یک فهرست بلند و بالایی را رقم زند. آن چیزی که مساله را از همه جدی‌تر و حیاتی‌تر می‌سازد، آن است که با وجود عادت این دولت به عدم انتشار یا انتشار گزارش‌ها و آمارهای دیرهنگام زبانزد خاص و عام است، اما در صفحه ۳۹۵ جلد اول گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۶ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری منتشر شده، به گوشه‌هایی از بحران بهره‌وری در اقتصاد ملی اشاراتی شده است.
در این صفحه می‌خوانیم که در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۶ شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از ۱۱۳ به ۸۶ تنزل یافته است. این در حالی است که طی دوره مزبور از یک طرف موجودی سرمایه سرانه کشور به قیمت‌های ثابت ۲۶درصد رشد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر شاغلین با سواد کشور دو برابر، شاغلین دارای تحصیلات عالی کشور پنج برابر و درصد شاغلین بی‌سواد کشور یک پنجم شده‌اند. اکنون مجال آن نیست که به صورت کارشناسی درباره طول و عرض این مساله و نقش علم‌گریزی‌ها و برنامه‌گریزی‌ها و قانون‌گریزی‌ها در شکل‌گیری این بحران بحث مبسوط داشته باشیم، اما برای آن‌که وجوه مساله و نقش علم‌گریزی‌ها و برنامه‌گریزی‌ها و قانون‌گریزی‌ها در شکل‌گیری این بحران بحث مبسوط داشته باشیم، اما برای آن‌که وجوه دیگری از این بحران جدی که پایداری نظام ملی را در همه عرصه‌های حیات جمعی به چالش می‌کشد، آشکارتر شود، گزارش عملکرد اقتصادی سال ۱۳۸۸ را که مربوط به سال پایانی برنامه چهارم می‌شود، از صفحه ۴۵۸ گزارش رسمی منتشرشده با هم مرور می‌کنیم. در این گزارش به صراحت اظهار شده است که طی سالهای برنامه چهارم توسعه بهره‌وری هیچ نقشی در رشد اقتصادی کشور نداشته است و یکی از مهم‌ترین ریشه‌های این وضعیت بحرانی را آن می‌داند که در دوره مسئولیت دولت فعلی و به‌طور مشخص در سالهای برنامه چهارم توسعه، شاخص‌های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، تحول چندانی نداشته است؛ زیرا هم با کاهش بهره‌وری سرمایه روبه‌رو بوده‌ایم و هم با کاهش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه و هم توان رقابت اقتصاد ملی کاهش یافته است. هرکسی که با گزارش‌های منتشرشده در این دولت سر و کار داشته، نیک می‌داند که اوضاع در زمینه بهره‌وری باید به چه وضعی رسیده باشد تا حتی در یک گزارش رسمی با چنین انعکاسی روبه‌رو باشیم. اینجانب اکنون به دنبال واکاوی ریشه‌های این مساله نیستم و به همین اندازه بسنده می‌کنم که در بهترین سالهای درآمد نفتی و در قله حمایت‌های گسترده سیاسی- اجتماعی از دولت فعلی، بی‌سابقه‌ترین سطوح بحران بهره‌وری ملی ظاهر شده است.
در همین شرایط گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۲ تصریح می‌کند که بالاترین نرخ تورم و بدترین رتبه در این زمینه در سال مزبور و در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به ایران تعلق داشته است. روند‌های مربوط به نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز در همان گزارش با عنوان یکی مانده به بدترین رتبه به ایران تعلق داشته است. ابعاد دور باطل رکود تورمی موجود که محصول علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی نظام‌وار در این دولت بوده، به گونه‌ای است که حتی با نرخ رسمی اعلام شده درباره تورم در ایران برای سال ۲۰۱۲، همین نرخ اعلام شده چیزی نزدیک به ۳/۵ برابر میانگین نرخ تورم در کشورهای جنوب غرب آسیاست و در آن سال‌ها در مقیاس جهانی فقط پنج کشور هستند که تورمی بالاتر از ما داشته‌اند که عبارتند از کشورهای بلاروس، اتیوپی، ونزوئلا، اوگاندا و سودان. در چنین شرایطی هرکسی باید وجدان خود را قاضی کند تا ببیند آیا وقت مردم و مسئولان باید به گونه‌ای که اکنون مشاهده می‌کنیم، صرف شود یا آن‌که به قاعده ادب مسلمانی و ادعای اصولگرایی. به‌ویژه به اعتبار ایام بسیار مبارکی که در آن به سر می‌بریم، بیاییم صادقانه واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم و به جای ادعای قابل مناقشه کاهش نابرابری‌ها توضیح دهیم که چرا اکثریت قاطع جمعیت ما قادر نیستند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده مخارج حداقلی یک زندگی شرافتمندانه بر‌آیند.
باید توضیح داده شود که طی سالهای اخیر چه رویه‌هایی در دستور کار بوده که به صورت منظم حتی در گزارش‌های سالانه بودجه خانوار، سهم و وزن هزینه‌ها، دائما بالاتر از درآمدهای متوسط خانوارهای ایرانی بوده است و اگر این گزارش رسمی مرکز آمار ایران صحت دارد، باید توضیح داده شود که با وجود این شکاف فزاینده چگونه امکان دارد نابرابری‌ها کاهش پیدا کرده باشد؟ چگونه امکان دارد در حالی که کشورمان در کم‌سابقه‌ترین سطوح در دور باطل تورمی گرفتار شده و موقعیت‌های جهانی و منطقه‌ای کشورمان را به شرحی که اشاره شد به قهقرا می‌برد، می‌توان ادعای کاهش نابرابری‌ها را باور کرد. آیا بهتر نیست به جای برخوردهای فرافکنانه و متهم کردن ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای تبرئه خود، دولت جدید را با برخورد انتقادی سازنده و داوطلبانه براساس ضابطه امامت عدل یاری کنیم که از اشتباهات پیشین درس بگیرد و از تکرار آن‌ها اجتناب ورزد؟ آیا بهتر نیست در مسیر انتخاب دولتمردان جدید رییس‌جمهوری منتخب را براساس ضابطه امامت عدل بازخواست کنیم و مورد تهدید و نکوهش قرار دهیم و نه برخوردهای کینه‌توزانه و عمدتا ناشی از به خطر افتادن منافع رانتی و باندی؟ آیا بهتر نیست با مردم که این همه صادقانه و خالصانه با دولت و نظام جمهوری‌اسلامی همراهی کرده‌اند، همراهی کنیم و به انتخاب آن‌ها احترام بگذاریم و با در میان گذاشتن واقعیت‌ها، صدق‌ورزانه کمک کنیم تا راه بهتری به سوی آینده گشوده شود؟ با کمال تاسف به محض آن‌که گوشه‌هایی از این‌گونه واقعیت‌ها که همگی مستند به گزارش‌های رسمی همین دولت است، مطرح می‌شود، کسانی بیان این حرف‌ها و واقعیت‌ها را به معنی نادیده گرفتن تلاش‌های این دولت می‌دانند. لااقل اینجانب به سهم خود منکر تلاش‌های این دولت نیستم اما اگر قرار باشد براساس ترمینولوژی شهید‌بهشتی در این زمینه قضاوت کنیم، انرژی‌های صرف‌شده از طریق رویه‌های علم‌گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه را ترجیح می‌دهند که نوعی تقلا محسوب کنند تا تلاش به معنای یک کوشش آگاهانه و هدف‌دار! چقدر خوب است که مسئولان دولت فعلی لااقل در این چند روز باقیمانده قدری از این زاویه با دولت جدید و ملت همدلی و انتقال تجربه کنند.
