عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها، دوشنبه 17 مهر، 8 اکتبر

نمایندگان با ۹۳ امضا خواستار طرح سئوال از رئیس‌جمهور شدند

گروهی از نمایندگان قصد دارند در خصوص وضعیت آشفته بازار ارز از رئیس‌جمهور طرح سئوال کنند. گفته می‌شود این طرح با ۹۳ امضا از حد نصاب گذشته است. احمدی‌نژاد گفته بود، بحران ارز ربطی به سیاست‌های دولت ندارد.

وضعیت بحرانی و آشفته بازار ارز و سقوط ارزش واحد پولی ریال و بی‌اعتمادی مردم به وضعیت اقتصادی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را واداشته است تا محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور را به مجلس فراخوانند و از وی در این زمینه طرح سئوال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته این طرح بیش از ۶۰ امضا داشت و تا آخر هفته به نصاب لازم رسیده بود. اما یکی از امضاکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افزایش تعداد امضاها در جلسه روز یکشنبه مجلس (۱۶ مهر/۷ اکتبر) به ۹۳ امضا خبر داد.

این نماینده مجلس گفت: «طراحان این طرح به دنبال جمع‌آوری امضا تا بیش از ۱۰۰ امضا هستند تا در صورتی‌که امضاکنندگان تحت فشار امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب لازم را برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس اسلامی داشته باشد.»

حد نصاب طرح سئوال از رئیس‌جمهور ۷۴ امضا است.

محمود احمدی‌نژاد: نوسانات ارزی ربطی به سیاست‌های دولت ندارد

وی یادآور شد: «متقاضیان برای امضای این طرح روبه افزایش هستند و یکی از دلایل آن اظهارنظر رئیس‌جمهور نسبت به آشفتگی بازار در نشست خبری هفته گذشته وی است.»

محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه گذشته (۲ اکتبر/ ۱۱ مهر) در نشست خبری گفت «نوسان بازار ارز به هیچ وجه به خاطر سیاست‌های اقتصادی دولت نیست.» در پی این اظهارات ۳۰۰ تومان بر قیمت دلار افزوده شد.

احمدی نژاد ادعا کرد یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش داده که ٢٢ نفر "سرحلقه" آشفتگی‌های بازار ارز هستند و دستگاه‌های مربوط باید با آنان برخورد کنند.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در دور اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد وزیر کشور بود، رئیس‌جمهور را به دادن آدرس غلط متهم کرد. وی گفت: «به مردم بگویید این افراد چه کسانی هستند. واقعا دولت در مسئله ارز نقش ندارد؟! آیا ما آنقدر ضعیف هستیم که ده، بیست نفر بتوانند اینچنین بازار ارز ما را متلاطم کنند؟! چرا فرافکنی می‌شود؟!»

روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۵ مهر در سرمقاله خود نوشت، ناآرامی‌‌های بازار تهران و مراكز مبادلات ارزی مركز شهر، پديده‌ای نيست كه بتوان با استفاده از چند كلمه و عبارت تند و پرخاشگرانه از كنار آن گذشت.

به نوشته این روزنامه، افزايش بی‌مهار قيمت‌ها به پيروی از بالا رفتن لحظه‌ای قيمت ارز، كه مستقيما بر زندگی مردم به ويژه اقشار ضعيف تاثير می‌‌گذارد، اكنون به مرحله‌ای از خطرآفرينی رسيده كه نمی‌‌توان آن را انكار كرد.

یک نماینده مطلع که از امضاکنندگان طرح سئوال از رئیس‌جمهور است، خاطر نشان کرد که به احتمال بسیار این طرح در جلسه روز چهارشنبه (۱۹ مهر/ ۱۰ اکتبر) به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده خواهد شد.

نماینده مردم بیجار، یاسوکند و بابارشانی در مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: «با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در مورد نوسانات بازار ارز پاسخگو نبوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای پاسخگویی در مجلس حاضر نمی‌شود بنابراین تنها کسی که باید در این زمینه پاسخگو باشد شخص رئیس جمهور است.»

راغفر : تورم در کشور سه رقمی شده است/ در این 7 سال پایه های تولید در کشور نابود شد

راه حل خروج از بحران کنونی بازگشت به مسیر طی شده در سالهای اخیر و بازسازی تولید در کشور است و راه دیگری وجود ندارد .

دکتر حسین راغفر در گفتگو با خبرنگار الف با بیان مطلب فوق گفت: مساله اصلی ما مساله تورم مزمن و بالاست . تورم در کشور ما در ماهای اخیر بالای ۶۰-۵۰ درصد بوده است که به عقیده من تورم اکنون سه رقمی است . به این مناسبت اصلی ترین دلیل بحران کنونی تورم لجام گسیخته است . ریشه این تورم نیز در سیاست های غلط اقتصادی دولت در هفت سال گذشته است که پایه های تولید را در کشور نابود و تولید را تعطیل کرده است .

این استاد دانشگاه می گوید: تعطیلی تولید موجب کاهش طرف عرضه شد و از طرفی جامعه را بسیار مصرفی و وابسته به واردات خارجی کرده است .در این بین فاصله بین عرضه و تقاضا به طور فزاینده ای بزرگ و بزرگتر شده و این اصلی ترین دلیل تورم خیلی بالا ، مزمن و مستمر است .تورم بالا ، مزمن و مستمر اصلی ترین دلیل کاهش ارزش پول ملی و یا به تعبیر دیگر افزایش قیمت ارزهای خارجی در قبال پول ملی است .

وی با اشاره به راه خروج از وضعیت فعلی اظهار داشت: راه حل خروج از بحران کنونی نیز بازگشت به همین مسیر و بازسازی تولید در کشور است و راه دیگری وجود ندارد . البته منظور از تولید به معنای عام آن که شامل تولید خدمات و .. هم است .راه حل مذکور ، بلند مدت است و راه کوتاه مدتی وجود ندارد . علت هم این است که ابتدا باید اعتماد عمومی و اعتماد به بخش خصوصی برای بازگشت به سرمایه گذاری بازگردد .

وی گفت: اگر اعتماد جلب نشود امکان اصلاح هم وجود ندارد و اقدامات فعلی مجلس و دولت بسیار روبنایی است و در عین حالی که پر هزینه است جواب نیز نمی دهد و فقط وقت کشی است . این وقت کشی هم موجب بدتر شدن وضعیت کنونی اقتصاد می شود .

به اعتقاد راغفر یکی از اقداماتی که برای جلب اعتماد بخش خصوصی می بایست صورت گیرد فساد زدایی است .

وی گفت : متاسفانه محیط کسب و کار در کشور آلوده به فساد است . مقررات دست و پا گیر هم باعث ازدیاد مشکلات در محیط کسب و کار هستند .

این صاحب نظر مسائل اقتصادی با انتقاد از وجود نهادهای غیر اقتصادی در بدنه اقتصاد کشور گفت : مورد دوم هم این است که اکنون نهادهایی در اقتصاد وجود دارند که اینها انحصارهایی به وجود آوردندکه مانع حضور بخش خصوصی هستند ، اغلب این نهاد ها مالیات نمی دهند ، از ارز ارزان قیمت استفاده می کنند و این خود مانع اصلی برای رقابت در بخش خصوصی است.

راغفر افزود: بخش خصوصی هم به این دلایل حاضر به ورود به چنین فضایی نخواهد بود . برای اینکه این مشکل حل شود باید این نهاد ها که حوزه کار آنها اقتصاد نیست از اقتصاد خارج شوند .البته این مساله ساده ای نیست و از معضلات اقتصاد است . مادامی که این نهاد ها در اقتصاد هستندبحران اقتصادی عمیق و عمیق تر خواهد بود .

حسین راغفر اعتقاد دارد تحریم ها در بوجود آمدن این شرایط نقشی ندارند و فقط نقش تسهیل کننده دارند . اصلی ترین مساله تورم انباشته است که توسط سیاست های غلط اقتصادی به جامعه تحمیل شده است .

وی پرداخت یارانه ها را مساله مهمی می داند که توازن اقتصادی را به هم زده است . یارانه ها ضربه بدی به مغز تولید کشور زد ، بدین صورت که با افزایش نهاده های تولید که به صورت مارپیچی موجب تورم شد بسیاری از تولید کننده ها قادر به ادامه فعالیت نبودند و از این رو نقشی در بوجود آمدن وضع فعلی داشته است .

وی معتقد است :یارانه ها سهم ۳۰ درصدی در شتاب دادن به تخریب تولید در کشور را داشته است.

"شرایط اقتصادی موجود" استیضاح وزیر ورزش را منتفی کرد

جلسه استیضاح وزیر ورزش و جوانان ایران نیمه‌کاره متوقف شد. "شرایط اقتصادی موجود" دلیل تغییر در تصمیم برخی از استیضاح‌کنندگان اعلام شد. ورزش ایران به دلیل تصمیمات وزارت ورزش در آستانه بحران قرار گرفته است.

استیضاح نخستین وزیر ورزش و جوانان تاریخ جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه‌ی روز یکشنبه (۷ اکتبر / ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی قرار داشت. این طرح نخست با امضای بیش از ۴۰ نماینده تنظیم شده بود. بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح یک وزیر هنگامی رسمیت می‌یابد که دست‌کم ۱۰ نماینده آن را به صورت کتبی درخواست کنند.

جلسه‌ی استیضاح محمد عباسی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر شمار نمایندگان موافق استیضاح‌، با ۱۱ امضا و به ریاست علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آغاز شد.

اما در این جلسه و در میانه‌ی سخنان حسن کامران، نماینده‌ی اصفهان و یکی از موافقان استیضاح، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند و استیضاح فاقد اعتبار است. این اقدام اعتراض برخی از نمایندگان را برانگیخت.

به اعتقاد حسن کامران، «وقتی جلسه استیضاح شروع شد، نمی‌توان آن را منتفی اعلام کرد و این بدعتی برای مجلس است». احمد توکلی، نماینده‌ی تهران، نیز رفتار علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس را به انتقاد گرفت.

لاریجانی در ابتدا اعلام کرده بود که نمایندگان نبایستی در میانه‌ی استیضاح امضای جدیدی به طرح بیافزایند یا امضای خود را پس بگیرند. او در ادامه اما اعلام کرد که جمعی از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند و استیضاح از درجه اعتبار ساقط شده است.

"نابسامانی‌های موجود در ورزش"، "تعلیق فدراسیون‌های مختلف"، "برکناری رئیس چند فدراسیون ورزشی در آستانه المپیک و دخالت دولت در امور فدراسیون‌ها"، "چگونگی هزینه یک درصد اعتبار دستگاه‌ها"، "مسافرت‌های غیر ضروری به خارج"، "بی‌توجهی به ورزش‌همگانی و زیر ساخت‌های ورزشی" و "عدم نظارت بر نحوه قراردادهای بازیکنان فوتبال" از جمله مواردی بودند که محمد عباسی باید در مورد آنها به نمایندگان توضیح می‌داد.

عباسی روز شنبه و صبح یکشنبه در نشست‌هایی با نمایندگان موفق به قانع‌کردن آنان نشده بود.

"لابی‌گری برای لغو استیضاح"

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی روز یکشنبه "شرایط اقتصادی روز کشور" را دلیل تغییر تصمیم نمایندگان عنوان کرد. در این میان اما اخباری مبنی بر تلاش برای لغو استیضاح وزیر ورزش و جوانان مطرح شده است. پایگاه اینترنتی "بازتاب امروز" در این مورد به "شام شبانه وزیر ورزش با گروهی از نمایندگان" اشاره می‌کند.

این تارنما در ادامه می‌نویسد: «اکثر اشخاصی که پیگیر منتفی‌شدن استیضاح عباسی بودند اصولاً حرفی برای گفتن در حوزه ورزش ندارند و از دوستان عباسی در دوره وزارت تعاون بوده‌اند که با همراهی برادر یکی از شخصیت‌ها درصدد منتفی‌کردن این استیضاح برآمدند».

بدین ترتیب نخستین وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی با لغو طرح استیضاحش بدون نیاز به توضیح در مورد سیاست‌های مجموعه‌ی تحت مدیریتش، در سمت خود ابقا شد.

عدم حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت، در جلسه‌ی استیضاح وزیرش نیز از حاشیه‌های جلسه‌ی علنی روز یکشنبه مجلس بود. رئیس جمهوری اسلامی معمولا وزیرانی را که برای استیضاح به مجلس فراخوانده می‌شوند همراهی می‌کند.

هاشمی رفسنجانی: فقط رهبری می‌تواند راهکاری ارائه دهد

اکبر هاشمی رفسنجانی برای جلب اعتماد مردم تنها "راهکارهای رهبری" را ممکن می‌بیند. از نظر وی غیر از رهبری "کسی نمی‌تواند مسائل را به مسیر برگرداند". او افزود که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمادگی ندارد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه تفصیلی با روزنامه "آرمان روابط عمومی" نظر خود را نسبت مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت. وی درباره دستگیری دو فرزند خود نیز ابراز نظر کرد. این مصاحبه در شماره روز یکشنبه (۱۶ مهر/۷ اکتبر) منتشر شد.

مسئله تورم و بحران ارز

از نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقدان تولید ملی به تورم و بحران ارز در کشور دامن زده است. وی در مصاحبه خود با روزنامه "آرمان" گفت: «تولید، سرمایه می‌خواهد و اکنون تولیدگران سرمایه‌ی در گردش ندارند. سرمایه بین مردم است. باید به شیوه‌‌هایی مردم را تشویق کرد که سرمایه خودشان را در تولید به کار بیندازند و به دنبال کارهای دلالی در بازار نروند.» وی افزود: «اگر تولید بالا برود، مهار تورم کار سختی نیست.»

هاشمی رفسنجانی در رابطه با تورم فزاینده در کشور به درآمدهای صدها میلیارد دلاری ارزی طی هفت سال دولت محمود احمدی‌نژاد اشاره کرد. وی گفت: « حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در این چند سال درآمد ارزی داشته‌ایم. این رقم اگر واقعاً درست مدیریت می‌شد، ۲۰۰ میلیارد آن را در این هفت، هشت سال خرج می‌کردیم و بقیه را ذخیره یا سرمایه‌گذاری اساسی می‌کردیم.» از نظر وی بدین ترتیب مهار تورم امکان‌پذیر می‌بود.

"آمریکا حسن نیت نشان دهد تا مذاکره کنیم"

رئیس تشخیص مصلحت نظام در بحث سیاست خارجی و رابطه با آمریکا و این‌که در هفت سال گذشته سیاست خارجی متفاوت از دولت‌‌های گذشته بوده است گفت: «دیپلماسی ادبیات خاصی در دنیا دارد. نباید همین‌طوری حرفی زده شود. هر کسی از هر جا به خودش اجازه بدهد که برای اصلی‌ترین سیاست‌های کشور، استراتژی اعلام کند، اینها درست نیست.»

هاشمی رفسنجانی که از آغاز انقلاب در جریان قطع رابطه با آمریکا بوده است گفت: «درگیری و قطع رابطه با آمریکا را ما آغاز نکردیم.» وی افزود که در آغاز اعتراض ایران به سفر شاه به آمریکا بود. «مخالفت با آمریکا در اینجا شروع شد؛ ولی آنها رابطه را قطع کردند و در داخل اقداماتی شد.»

از نظر هاشمی رفسنجانی، اشغال سفارت آمریکا توسط گروهی از دانشجویان تندرو واکنشی به "کارهای آمریکا" بود.

هاشمی رفسنجانی معتقد است برای آغاز مذاکره با آمریکا، این کشور باید نخست "حسن نیت" خود را نشان دهد. وی گفت: «اول آمریکا اموال ما را آزاد و رفتار خود را اصلاح کند، بعد ما این را نشانی از حسن‌نیت می‌گیریم و می‌نشینیم و مذاکره می‌کنیم. مذاکره هم به معنای روابط نیست.» وی تأکید کرد: «البته تصمیم اساسی با رهبری است.»

"ناظر اصلی شخص رهبر است"

رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان مدیرانی که در مجمع حضور دارند را مورد بازخواست قرار داد گفت: «این کار مجمع نیست. مجمع سیاست می‌نویسد آن هم جهت مشورت برای رهبری. رهبری سیاست‌ها را امضا می‌کنند و قانونی می‌شود و ابلاغ می‌کنند. گویا دولت اصلاً نظرات مجمع را قبول ندارد.»

هاشمی رفسنجانی تصریح کرد که مجمع تشخیص مصلحت ابزار قانونی برای نظارت بر نحوه‌ی اجرای مصوبات را ندارد. وی گفت: «ما که ناظر اصلی نیستیم. ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی خود رهبری هستند.»

در پاسخ به این پرسش که جلسات مشترک او با رهبر جمهوری اسلامی چگونه پیش می‌رود، هاشمی رفسنجانی گفت: «در سبک سابق چون کار روزانه داشتیم، هفته‌ای یک بار بود. الان دیگر لازم نیست هفته‌ای یک بار باشد. تقریباً ماهی یک بار ادامه دارد. هر وقت هم حرفی داشته باشم، محدودیتی ندارد. تلفن می‌کنم و می‌روم با ایشان حرف‌هایم را می‌زنم.» وی افزود "مشکلی در رابطه با هم نداریم".

مهدی هاشمی پس از دو سال و نیم اقامت در لندن به ایران بازگشت و هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد

خرداد ۱۳۹۲ انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. وی در زمینه جلب اعتماد مردم نسبت به یک انتخابات سالم و برانگیختن آنها برای مشارکت در انتخابات گفت: «من الان راهکارها را از طریق رهبری می‌بینم. در این شرایط غیر از ایشان کسی نمی‌تواند مسائل را به مسیر برگرداند.»

"آمادگی شرکت در انتخابات را ندارم"

هاشمی رفسنجانی در این رابطه که آیا وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد و این‌که از نظر سنی و قانونی امکان کاندیداتوری را خواهد داشت، گفت: «بله. قانوناً تاکنون هیچ منعی ندارد. ولی من دیگر آمادگی این کار را ندارم.»

وی در عین‌حال افزود که اگر رئیس‌جمهوری توانا با رأی بالا روی کار بیاید، او به چنین رئیس‌جمهوری به عنوان مشاور کمک خواهد کرد.

وی در مورد احتمال کاندیداتوری محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری و اینکه آیا او این مسئله را با خاتمی نیز مطرح کرده است گفت: «بعد از آن حوادث، شرایطی است که ما این بحث‌ها را با ایشان نمی‌کنیم.»

مسئله دستگیری فائزه و مهدی هاشمی

فائزه هاشمی برای گذراندن شش ماه محکومیت خود راهی زندان اوین شد

هاشمی رفسنجانی می‌خواهد که رفتار قوه قضائیه با دو فرزند زندانی‌اش بدون تبعیض باشد. وی گفت: «فائزه ۶ ماه محکوم شده بود، گرچه من روی حکمش اشکال داشتم اما بالاخره محکوم شد و بایست می‌رفت دوره‌اش را می‌گذراند. خودش را برای زندان آماده کرده بود که هر وقت خبر کنند، برود. البته شیوه بردن اشکال داشت. در زندان هم در حال مطالعه و ترجمه است.»

وی در رابطه با دستگیری مهدی هاشمی پس از بازگشت به ایران گفت: «دو سال و نیم ما او را پشت در نگه داشتیم. اول به ما گفتند که چرا در این شلوغی‌ها می‌خواهد به ایران بیاید؟ ما هم به حرف گوش کردیم و به او گفتیم و او هم قبول کرد.» هاشمی رفسنجانی گفت می‌خواهد که قانون در مورد او نیز بدون تبعیض اجرا شود.

اجرای حکم ۵۰ ضربه شلاق احسان الله امانیان،درویش گنابادی

احسان الله امانیان از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی روز شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۱ از سوی اجرای احکام دادسرای شهرستان گناباد برای اجرای حکم شلاق فراخوانده شد.

به گزارش سایت مجذوبان نور؛ این درویش گنابادی از سوی شعبه اول اجرای احکام دادسرای گناباد برای اجرای حکم۵۰ ضربه شلاق تعزیری و ۵ ماه حبس و یک سال تبعید احضار و پس از اجرای حکم ۵۰ ضربه شلاق برای گذراندن ۵ ماه حبس روانه زندان شد.
بنابراین گزارش؛ در تیر ماه ۱۳۸۸، جمعی از دراویش گنابادی در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گناباد مقابل دادگستری آن شهرستان تجمع کرده بودند که در این واقعه،‌ ۲۴ تن از دراویش بازداشت و به محاکمه کشیده شدند.
دادگاه گناباد ۱۴ نفر از این ۲۴ درویش را به سه ماه و یک روز حبس تعليقي ( به مدت سه سال ) و ۲۵ ضربه شلاق تعزيري و ۱۰ نفر دیگر را به ۵ ماه حبس تعزیری به انضمام ۵۰ ضربه شلاق و یک سال تبعید به مناطق محروم محکوم کرد که این حکم از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در ۲۴ فروردين ماه ۱۳۹۰، مأموران اطلاعات به طور همزمان نظرعلی مروی، محمد مروی و علی کاشانی‌فر را در شهرستان گناباد، ظفرعلی مقیمی را در شهرستان قوچان و عبدالرضا کاشانی، علیرضا عباسی، شکرالله حسینی را در شهرستان بیدخت دستگیر و روانه زندان وکیل‌آباد مشهد کردند و در ۲۰ اردیبشهت ماه ۱۳۹۱ نیز محمد كاشاني فر در دفتر كارش دستگير و روانه زندان شد .
 

احمدی نژاد با یارانه‌ها خداحافظی می‌کند؟

بیست و یک ماه بعد از شروع برنامه حذف یارانه ها، دولت محمود احمدی نژاد دیگر آن شوق و ذوق گذشته را برای اجرای این برنامه ندارد و اجرای آن بدون سر و صدا فعلا متوقف شده است.

تیم محمود احمدی نژاد که تا چند ماه پیش به هر مناسبتی بر دولت های گذشته خرده می گرفت که قادر به اجرای این برنامه نبودند ولی گروه فعلی توانسته بزرگترین جراحی اقتصادی را اجرا کنند، اکنون سکوت کرده اند و هیچ نشانه ای از پیگیری این برنامه به چشم نمی خورد.

این سکوت به حدی است که این پرسش پیش آمده که آیا دولت آقای احمدی نژاد تصمیم به متوقف کردن این طرح گرفته است یا آنکه تیم وی فعلا در نظر دارد راه حلی برای گذر از شرایط سخت بین المللی و تحریم ها پیدا کند و آبی بر آتش تورم فزاینده داخلی بریزد، و بعد از آن مرحله دوم این برنامه اجرا شود.

اجرای مرحله دوم در واقع افزایش دوباره قیمت برخی کالاها و خدمات نظیر آب، برق، گاز، بنزین و دیگر مواد سوختی است و دولت آقای احمدی نژاد در حالی به پرداخت یارانه نقدی ادامه می دهد تا بلکه فرصتی فراهم شود و کل این برنامه را یکباره اجرا کند چون معتقد است مرگ یکبار، شیون یکبار.

دولت در سال گذشته بیش از پانزده هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی کسری داشت که با استفاده از منابع بانک مرکزی و بودجه برخی وزارتخانه ها نظیر نفت و نیرو تامین شد.

ولی اکنون مشخص نیست با توقف اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها، دولت با چه حجمی از کسری رو به رو خواهد شد.

دولت در اواخر سال گذشته برخلاف شرایط فعلی چنان با ولع به دنبال اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها بود که مجلس را نگران کرد و نمایندگان مجلس در اوایل سال با تصویب قانونی سعی کردند جلوی افزایش شدید قیمت ها و اقدام ضربتی دولت را بگیرند.

اما شور و شوق دولت با افزایش قیمت برخی کالاها چون لبنیات و مرغ، تشدید بحران ارزی و تحریم های بین المللی فرو نشست و دولت اکنون بدون آنکه به طور رسمی اعلام کند، اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها را متوقف کرده است.

دلایل دولت برای توقف حذف یارانه ها

محمدرضا فرزین دبیر ستاد طرح "هدفمندی یارانه ها" به روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در روز یکشنبه ۲۶ شهریور گفته که به نظر دولت این کار "عملیاتی نیست و فاز دوم را فعلا اجرایی نمی کند."

عمده ترین دلیل دولت این است که مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه سالانه با نحوه اجرای این برنامه و بودجه ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی آن مخالفت کرد و بودجه اجرای برنامه حذف یارانه ها را نصف کرد و برای همین دولت قادر نیست آن را اجرا کند.

آقای فرزین می گوید همان موقع به عنوان نماینده دولت به نمایندگان پیشنهاد کردم "مجلس اختیاری به دولت دهد که کل فرآیند بعد را به صورت یکجا عملیاتی کند."

مجلس معتقد بود که دوره اجرای برنامه حذف یارانه ها پنج ساله است و دولت نباید به شیوه شوک درمانی این کار را در دو سال تمام کند.

نگرانی مجلس

نمایندگان مجلس معتقدند که دوره اجرای برنامه حذف یارانه ها پنج ساله است و دولت نباید به شیوه شوک درمانی این کار را دو ساله تمام کند.

بودجه مصوب مجلس برای حذف یارانه ها در سال جاری ۶۶ هزار میلیارد تومان است که ۴۸ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت یارانه نقدی و ده هزار میلیارد تومان آن برای بخش تولید و بقیه نیز برای بخش بهداشت، درمان و بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است.آقای فرزین می گوید که اگر می خواستیم بودجه مصوب مجلس را در سال جاری اجرا کنیم باید قیمت انرژی تقریبا به نسبت قیمت های فعلی حداقل دو برابر شود در حالی که با این پول تنها می توانستیم هشت هزار تومان به یارانه های نقدی اضافه کنیم.

در حال حاضر به حدود ۷۲ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت می شود و دولت معتقد است که بر اساس بودجه مصوب امسال باید قیمت ها را دو برابر می کرد در حالی که با این پول تنها قادر بود هشت هزار تومان به یارانه نقدی اضافه کند.

با این محاسبه، اگر دولت معتقد است که برای نصف بودجه پیشنهادی اش باید قیمت ها را دو برابر می کرد، این پرسش مطرح است که اگر بودجه پیشنهادی ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت در مجلس بدون مخالفت تصویب می شد، قیمت ها باید چند برابر می شد و دولت در مقابل می خواست چه مقدار یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بدهد که آنها بتوانند فشار گرانی ناشی از حذف یارانه ها را تحمل کنند؟

سوای دلایلی که دولت اکنون مطرح می کند، بر اساس قانون نمی تواند قانون مصوب مجلس را اجرا نکند مگر این که دوباره آن را به مجلس ببرد و مصوبه تازه ای بگیرد.

با این همه، به نظر می رسد در کنار دلایلی که دولت مطرح می کند مشکلات دیگری نیز باعث توقف طرح شده است، نظیر تشدید تحریم های بین المللی، مشکل فروش نفت و انتقال درآمدهای آن به داخل کشور، بحران ارز و گرانی برخی کالاهای مصرفی.

شواهد نشان می دهد که مجموع این مشکلات اقتصادی دولت را نگران کرده است و در شرایطی که کمتر کسی پیگیر نحوه اجرای برنامه حذف یارانه هاست، دولت سعی دارد با اجرا نکردن قانون بودجه، مشکل را به گردن مجلس بیندازد و بگوید ما همان اول گفتیم این طرح با این بودجه قابل اجرا نیست.

اکنون آقای فرزین که با داشتن چند شغل مهم اقتصادی نظیر سخنگویی برنامه حذف یارانه ها، مدیر عامل صندوق توسعه ملی و عضویت در شورای پول و اعتبار از معتمدان اقتصادی آقای احمدی نژاد است، به صراحت می گوید که در دولت به این "جمع بندی رسیدیم که بهتر است قانون در حال حاضر اجرا نشود."

حدود نه ماه تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد باقی است و در چنین شرایطی به نظر می رسد که دولت وی بدش نمی آید با همین پول هایی که به صورت یارانه های نقدی توزیع کرد در خاطرات برخی ایرانی ها باقی بماند تا با خاطراتی نظیر گرانی، تحریم و ...

دستورهای پی در پی بانک مرکزی که تنها در تابلوها اعمال می‌شوند و کسی اجرا نمیکند

فارس: در حالی با خبر شدیم بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را به صرافان برای فروش دلار به نرخ 2850 تومان ابلاغ کرده است که در بازار هیچ خبری از فروش دلار 2850 تومانی نیست. 

پس از اینکه مطلع شدیم بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به صراف‌ها مبنی بر فروش دلار به نرخ 2850 تومانی ابلاغ کرده، راهی خیابان فردوسی شدیم تا پیگیر این داستان جدید شویم.

از اینکه قیمت 2850 تومانی دلار طبق بخشنامه بانک مرکزی به دقت در تابلوها درج شده بود خوشحال شدیم؛ اما خبری از فروش دلار نبود و فقط با کمال میل و اشتیاق خریداری می‌کنند.

با تعجب از اینکه با اعلام بانک مرکزی، این صراف‌ها شاید تمام دلارهایشان را فروخته باشند به دیگر صرافی ها مراجعه کردیم که انگار این داستان فروش دلار ادامه دارد؛ یکی از صرافی‌های راسته خیابان فردوسی در پاسخ به این سوال که آیا با این نرخی که در تابلو درج شده می‌فروشید، با انگشت اشاره به آیه‌های نصب شده در مغازه گفت: به آیه‌های قرآن نداریم!

نکته قابل توجه اینکه دلال‌ها بدون هیچ نگرانی و ترسی در حال قیمت‌دهی به مشتریان هستند؛ فروش 3 هزار 200 تومان ؛ خرید 3 هزار و 100 تومان.

صرافی دیگری در این خیابان بازهم پاسخ همکارانش را تکرار می‌کند؛ نداریم، نمی‌فروشیم!

وی ادامه می‌دهد: این نرخ دستوری است و به هیچ عنوان با این قیمت نمی‌توانیم بفروشیم چراکه قیمت بازار با بخشنامه بانک مرکزی مغایرت دارد؛ بانک مرکزی عملا با این کار به فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار دامن می‌زند.

جوانی تقریبا 25 ساله که به نظر می‌رسد با اطلاع از بخشنامه بانک مرکزی و مابه‌التفاوت بازار راهی این ‌بازار شده باشد؛ از این طرف به آن طرف در پی خرید دلار از ما می‌پرسد این صراف هم نداشت؟ که پاسخ منفی می‌شنود.

ظاهرا صراف‌ها گوش به فرمان بانک مرکزی فقط در تابلوهای نمایان‌گر نرخ ارز هستند؛ دستورهای پی در پی که تنها در تابلوها اعمال می‌شوند؛ متأسفانه هم‌اکنون بانک مرکزی دچار روزمرگی شده و تنها به ابلاغ بخشنامه روزانه به صراف‌ها بسنده می‌کند؛ این در حالی است که قیمت‌های کالاهای مرتبط و حتی غیرمرتبط با دلار هر روز در حال افزایش هستند. 

واکنش علی لاریجانی به انتقاد محمود احمدی‌نژاد

رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ انتقادی را داد که رئیس جمهوری اسلامی در آخرین کنفرانس خبری خود نسبت به عملکرد او مطرح کرده بود. همزمان یکی از نمایندگان از مقدمات طرح دوباره سؤال از محمود احمدی‌نژاد خبر داده است.

علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه (۷ اکتبر / ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی گفت: «اینکه در مصاحبه‌ای، مجلس یا رئیس مجلس را به فحش ببندند؛ اگر با فحش به رئیس مجلس مسائل اقتصادی حل شود، ما حاضریم روزی دو جین فحش به ما بدهند. ما به این مسائل عادت کرده‌ایم».

رئیس مجلس شورای اسلامی با این جمله به اخطار قانونی نماینده اردبیل پاسخ داد که از بی‌جواب گذاشتن اتهام‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، انتقاد کرده بود. احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری اخیر خود مشکلات اقتصادی و مدیریتی در ایران را عملا متوجه نهادهای دیگر جمهوری اسلامی دانست.

او با اشاره به این که «بعضی‌ها فقط در موقع خوشی همراه دولت هستند»، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست «به جای اینکه پنج صفحه مصاحبه کند و انتقاد کند، کمک کند تا معوقات بانکی پرداخت شود».

یک روز پس از کنفرانس خبری محمود احمدی‌نژاد، بنا بود نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شود. این نشست که انتظار می‌رفت علی لاریجانی در آن پاسخ انتقادهای رئیس دولت دهم را بدهد، در آستانه برگزاری و بدون ارائه‌ی دلیل لغو شد.

محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود گفت که نوسان بازار ارز به خاطر سیاست‌های دولت او نیست

علی لاریجانی در جلسه‌ی علنی روز یکشنبه رفتار کنونی مجلس در "شرایط اقتصادی متلاطم کشور" را "با طمانینه" ارزیابی کرد و لغو استیضاح وزیر ورزش و جوانان را در همین راستا برشمرد. جلسه‌ی استیضاح محمد عباسی ساعتی پیش از سخنان علی لاریجانی نیمه‌کاره پایان یافت، زیرا برخی از نمایندگان امضای خود را از این طرح پس گرفتند.

"طرح سوال از احمدی‌نژاد"

خبرگزاری مهر روز یکشنبه از جمع‌آوری ۹۳ امضا پای طرح سؤال از رئیس جمهوری اسلامی خبر داد. طرح سؤال از رئیس جمهوری با ۷۴ امضا قابل ارائه به هیئت رئیسه‌ی مجلس است.

شمار امضاهای طرح یادشده که از قرار با هدف بررسی وضعیت آشفته بازار ارز تنظیم شده، ظاهرا در روزهای پایانی هفته گذشته به حد نصاب لازم رسیده بود.

یکی از امضاکنندگان این طرح اما به خبرگزاری مهر گفته است: «طراحان این طرح به دنبال جمع‌آوری امضا تا بیش از ۱۰۰ امضا هستند تا در صورتی که امضاکنندگان تحت فشار امضا خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب لازم را برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس اسلامی داشته باشد».

این نماینده‌ی مجلس مواضع محمود احمدی‌نژاد در مورد آشفتگی بازار ارز در نشست خبری هفته گذشته را یکی از دلایل افزایش شمار امضاها پای طرح سؤال از وی دانسته است.

اسفند ماه ۱۳۹۰ برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد. این جلسه پس از ماه‌ها کش و قوس و پس از آن برگزار شد که طرح یادشده بارها لغو شد و دوباره به جریان افتاد.

مجلس فوریت طرح توقف برنامه حذف یارانه‌ها را تصویب کرد

آقای مصباحی مقدم گفت که در شرایطی هستیم که باید گفت سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزیریم اجرای فاز دوم قانون یارانه ها را متوقف کنیم.

مجلس ایران فوریت طرحی را تصویب کرده است، که در صورت تصویب نهایی آن، اجرای مرحله دوم برنامه موسوم به هدفمندی یارانه ها متوقف می شود.

این طرح که با ۱۷۹ رای موافق و تنها ۱۷ رای مخالف به تصویب مجلس رسید. بعد از بررسی بدون نوبت در کمیسیون های تخصصی مجلس، نمایندگان این طرح را در صحن علنی بررسی خواهند کرد.

در صورت تصویب این طرح، دولت دیگر اجازه افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی را نخواهد داشت و جلوی افزایش پرداخت یارانه های نقدی نیز که اخیر مطرح شده بود، گرفته می شود.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و طراح متوقف شدن برنامه حذف یارانه ها در صحن علنی مجلس گفت که "در شرایطی هستیم که باید گفت سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزیریم اجرای فاز دوم قانون یارانه ها را متوقف کنیم."

آقای مصباحی مقدم گفت : "ما در شرایطی هستیم که نرخ تورم رو به رشد است و نوسانات نرخ ارز مردم را نگران کرده است و مدیریت خوبی در این زمینه انجام نگرفته است، قانون هدفمندسازی یارانه ها باید در شرایطی که نرخ تورم رو به نزول باشد اجرایی شود و قانون یارانه ها باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود."

مرحله اول برنامه حذف یارانه ها در زمستان سال ۱۳۸۹ شروع شد و دولت با حذف بخشی از یارانه‌ها، ماهی ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به خانواده ها پرداخت می کند.

قرار بود درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها به صورت نقدی بین خانوارها و بخش تولید توزیع شود، اما نمایندگان مجلس می گویند که در سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان در برنامه هدفمند کردن یارانه ها هزینه کرده در حالی که کل درآمد حاصل از افزایش قیمت ها ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده و کسری زیادی داشته است.

موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در صحن علنی مجلس به عنوان موافق توقف برنامه حذف یارانه ها با اشاره به هزینه های این برنامه در سال گذشته از دولت خواست که جواب دهد " این ۱۸ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت را از کجا آورده که هزینه کرده است."

به گفته آقای ثروتی، دولت با عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه و ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی و بدون اجازه و مجوز مجلس این کسری را تامین کرده است.

نگرانی از 'شرایط رو به سقوط' تولید

یکی از انتقادهایی که به دولت وارد شده این است که دولت برخلاف قانون، کمکی به بخش تولید نکرده است.

آقای مصباحی مقدم گفت که "هنوز تولید مورد حمایت قرار نمی گیرد و شرایط رو به سقوطی دارد، با تعطیلی بسیاری از کارخانجات مواجهیم و شاهدیم که بسیاری از کارخانجات کشور کمتر از ظرفیت شان فعالیت می کنند."

او افزود: "متاسفانه ناچاریم تصمیمی بگیریم که نمی خواهیم و آن این است که هم پرداخت یارانه بیشتر و هم افزایش قیمت حامل های انرژی متوقف شود."

فوریت این طرح در حالی در مجلس ایران تصویب شده است که دولت محمود احمدی نژاد هیچ تلاشی برای اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها انجام نداده است و به صراحت اعلام کرده که قصد ندارد فعلا مرحله دوم این طرح را اجرا کند.

علت تاخیر دولت در اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها این بود که به مصوبه مجلس در بودجه اعتراض داشت و معتقد بود که با این بودجه نمی تواند قانون را اجرا کند. دولت می خواست که کل این برنامه را یکجا اجرا کند و برای آن حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای سال جاری درخواست کرده بود؛ اما نمایندگان مجلس با این کار مخالف بودند و بودجه درخواستی دولت را به دلیل نگرانی از تورم شدید و فشار اقتصادی به نصف کاهش دادند.

اکنون که بازار ارز آشفته شده و تحریم های بین المللی مشکلاتی را در فروش نفت و انتقال درآمدها به داخل ایجاد کرده است، نمایندگان می گویند که اجرای مرحله دوم این برنامه فعلا به صلاح نیست.

آقای ثروتی می گوید که این طرح جلوی هر گونه افزایش قیمت از سوی دولت را می گیرد چون مردم به اندازه کافی از گرانی تحت فشار هستند.

به گفته آقای ثروتی، این برنامه باید در یک بستر آرام اقتصادی انجام شود نه در شرایط صعود قیمت ها و معنی ندارد "استقراض کنیم یا پول چاپ کنید یا پول نفت را توزیع کنیم که چهار روز مردم را راضی نگهداریم."

با تصویب فوریت طرح در صحن علنی مجلس برای توقف مرحله دوم اجرای حذف یارانه ها، این طرح به کمیسیون های تخصصی فرستاده می شود و بعد از بررسی بدون نوبت در کمیسیون ها، به صحن علنی فرستاده می شود و به نظر می رسد که با توجه به بی عملی دولت، تصویب شود.

آقای مصباحی مقدم می گوید که امیدوار است "در آینده شرایطی پیش بیاید که خود مجلس برای اجرای فاز دوم قانون یارانه ها پیشقدم شود."