۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

فرمانده سپاه: شعاع نفوذ عملیاتی سپاه، تا آن سوی دریاهای آزاد است

سرلشکر محمد‌علی جعفری با تبیین جایگاه و نقش سپاه در خلیج فارس گفت: سپاه رکن تامین امنیت حرکت انرژی در خلیج‌فارس است.
به گزارش خبرگزاری فارس ، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از آمادگی‌های رزمی و معنوی یگان‌های موشکی و شناوری نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، با تاکید بر ارزش و اهمیت ژئوپلیتیک خلیج فارس در سیاست، انرژی و اقتصاد جهانی و ظرفیت‌سازی‌های دفاعی سپاه در این منطقه اظهار داشت: این ظرفیت عظیم دفاعی در راستای تامین امنیت ملی و راهبردهای دفاعی نظام توانسته است شعاع نفوذ عملیاتی خود را تا آن سوی دریاهای آزاد بگستراند.

سرلشکر جعفری با اشاره به اینکه نیروی دریایی سپاه، قائمه دفاعی کشور در خلیج فارس و تنگه هرمز است، افزود: سپاه با قدرت دریایی خود به عنوان تنظیم‌کننده اهرم قدرت در منطقه خلیج فارس، وظایف خود را در عرصه پاسداری از انقلاب اسلامی دنبال می‌کند.

پرش‌های ۲۰ میلیونی قیمت در کمتر از ۹ ساعت


پس از آنکه قیمت دلار بار دیگر افزایش یافت آشفتگی بازار خودرو کار را به جایی رسانده که حتی نمایندگی‌هایی که به مناسبت دهه فجر رسماً اقدام به اعلام قیمت کرده بودند، با سخت‌تر کردن شرایط، قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند.
نگاهی به آگهی های روزنامه های امروز و مقایسه آن با قیمتهای دیروز نشان می دهد که به عنوان نمونه در آگهی “۴ دستگاه پرادو ۲ در سفید، مشکی متالیک ۴ سیلندر ۲۰۰۷ فول ” مربوط به ۳ بهمن قیمت ۱۷۶ میلیون تومان درج شده که همان آگهی در روزنامه ۴ بهمن ۱۸۵ میلیون تومان درج شده است.
بنابراین گزارش که فارس منتشر کرد نمایندگی هایی که به مناسبت دهه فجر قیمت رسماً به اعلام قیمت اقدام کرده بوند، قیمتها و شرایط تحویل خود را ظرف یک روز به طور جالبی تغییر دادند. به عنوان نمونه خودرو تیانا که دیروز مشمول تحویل فوری با قیمت ۱۲۴ میلیون تومان بود، امروز به صورت رزرو، طی ۳۰ روز با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان تحویل می شود.
این تحولات محدود به خودروهای وارداتی یا خارجی نبوده و در حوزه تولیدات داخلی نیز افزایش های ۳ میلیون تومانی مشاهده می شود. در حالی که خودروی ال ۹۰ دیروز ۳۱ میلیون تومان به صورت تحویل فوری به فروش می رسید، امروز قیمت آن به ۳۴ تا ۳۶ میلیون با تحویل ۱۵ روزه یا دیرتر رسیده است.
برخی دلایل این تحولات حوزه بازار خودرو را مربوط به مطرح شدن بحث موافقت رئیس‌ دولت با تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس ارز مبادله‌ای و همچنین با رشد نرخ ارز آزاد و برخی نیز آن را متأثر از تحولات و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌دانند.

مجتهد شبستری: با طرح انتخابات آزاد می خواهند رقص را در کشور پیاده کنند


در حالی که عقلا و پیشکسوتان نظام برای حفظ آرامش در کشور تلاش می کنند نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز می گوید که تطهیر سران فتنه توسط عده ای از افراد اشتباه بزرگ و غیر قابل جبرانی است.
اشاره به او به سخنان حبیب الله عسگراولادی است که بارها تصریح کرده است موسوی و کروبی از سران فتنه نیستند. سخنانی که با استقبال حجتی کرمانی، سلیمی نمین و مرتضی نبوی هم رو به رو شد.
محسن مجتهدشبستری از حامیان احمدی نژاد در نشست اعضای شورای اداری، با انتقاد شدید از کسانی که مسایلی را پیرامون بی گناه جلوه دادن سران فتنه مطرح می کنند، اضافه کرد: این مساله از جانب افراد مومن و متدینی نیز عنوان می شود که بسیار جای تعجب دارد.
وی اظهار نظر کرد: این افراد در زمان حاضر به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه می خواهند سران فتنه ۸۸ را که کشور به سمت آشوب و بلوا هدایت کردند، پاک و بی گناه جلوه دهند، در حالی که اگر امثال میرحسین موسوی، فتنه گر نبودند پس چه کسانی کشور را با فتنه گری های خود به بحران کشاندند؟
مجتهدشبستری در ادامه تکرار ادعاهای سه سال گذشته اقتدارگرایان مدعی شد: تا وقتی که سران فتنه از کرده های خود ابراز پشیمانی و توبه نکنند امکان اینکه به آغوش ملت بازگردند وجود ندارد و افرادی هم که تطهیر آنها را مطرح می کنند باید بدانند که راه اشتباهی را در پیش گرفته اند.
وی با تکرار سناریو دوستان و همکاران سعید امامی اضافه کرد: باید مواظب بود دست هایی در زمان حاضر دوباره در صدد بازگشت کشور به شرایط پیش از انقلاب هستند و این افراد همان هایی هستند که با کمک دول خارجی و بیگانگان فتنه سال ۸۸ را به وجود آوردند. این افراد و چنین تفکراتی بر خلاف استقلال کشور بوده و در صدد هستند تا کشور را دو دستی به بیگانگان سپرده و سلطه استکبار را بر ایران تحمیل کنند.
این نماینده ولی فقیه مانند سایر ائمه جمعه و نمایندگان رهبری از طرح مسایلی مانند انتخابات آزاد در ایران توسط دشمنان داخلی و خارجی انتقاد و اظهار کرد: باید از این دسته افراد پرسید، مگر در ۳۳ سال گذشته انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی ایران برگزار نشده است؟جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و روح قدسی امام راحل (ره) و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب همواره آزادترین انتخابات را در میان کشورهای مختلف جهان تجربه کرده است.
مجتهدشبستری، نتیجه طرح چنین مسایل کذایی را آب به آسیاب دشمن ریختن دانست و گفت: کسانی که دم از انتخابات آزاد می زنند در صدد هستند تا صبغه اسلامی را از ایران گرفته و مسایل غیراخلاقی مانند رقص را در ایران پیاده کنند.
وی ادامه داد: پیشرفت و توسعه در سایه فناوری، علم و تلاش و کوشش و نه با دامن زدن به مسایل غیر اخلاقی و غیر اسلامی و ترویج بی حجابی و بدحجابی برای ارتقای جایگاه اقتصادی کشورها فراهم می شود.

کمبود ۷۲ هزار مسجد در کشور


در حالی که تاکنون بارها محسن قرائتی رییس ستاد اقامه نماز در کشور از خالی بودن مساجد موجود انتقاد کرده است، رئیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور می گوید در کشور با کمبود ۷۲ هزار مسجد مواجه هستیم.
سلیمانی در نشست خبری تشریح برنامه های کمیته مساجد در آستانه سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی افزود: بر اساس اعلام سازمان اوقاف ۶۷ هزار مسجد در کشور فعال است البته در این باره مرکز آمار ایران چیزی اعلام نکرده است.
این در حالی است که سه سال پیش آمار بیش از نود هزار مسجد از سوی مراکز رسمی اعلام شده است.
وی گفت:‌ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در شهرک های تازه احداث شده و بزرگراه های کشور مسجد احداث کند. رئیس کانون های فرهنگی هنری مساجد افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه سازمان شهرداری ها ودهیاری های وزارت کشور نیز موظف به ساخت مسجد در اماکن تفریحی و اقامتی در سراسر کشور است.
پیش از این یکی از مسئولان امور مساجد مدعی شده بود که کشور به بیش از ۲۵۰ هزار مسجد نیاز دارد.

حسین موسویان: ایران در «پرونده هسته‌ای» به دنبال معامله است؛ نه مقابله


پنج کارشناس ارشد تسلیحات کشتار جمعی، در گزارشی به اوباما پیشنهاد کرده‌اند تا برای جلوگیری از رسیدن ایران به “توانایی ساخت سلاح هسته‌ای، تحریم‌های حداکثری را علیه این کشور اعمال کند.
به گزارش فرارو به نقل از گاردین، حسین موسویان دیپلمات و مذاکره‌کنندهٔ ارشد هسته‌ای سابق کشورمان در خصوص مذاکرات اخیر آژانس و ایران نوشته است: آنها از اوباما خواسته‌اند تا تحریم بین‌المللی همه‌جانبه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران اعمال کند و اظهار داشته‌اند که “هر نوع خروجی از هر نوع مذاکره‌ای با ایران مستلزم اعمال این تحریم‌ها و همزمان پررنگ کردن تهدیدات نظامی علیه ایران است.”
با وجود اینکه این گزارش از سوی موسسه‌ی “استراتژی ایالات متحده در مقابل گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه” و منطقا باید در پی عدم گسترش این نوع سلاح‌ها باشد، اما نویسندگان این گزارش تنها خواستار اقدامات تنبیهی علیه ایران شده‌اند و صحبتی از اسراییل به میان نیاورده‌اند.
علیرغم ادعاهای این گزارش علیه ایران، این کشور در زمینه‌ی برنامه‌ی هسته‌ایش بسیار تعامل کرده است: پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کرده است و در سالهای اخیر به بازرسان آژانس بین‌المللی هسته‌ای به میزان چهارهزار نفر-روز اجازه‌ی بازرسی داده است. برپایه‌ی ارزیابی‌های آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، ایران برنامه‌ی فعالی برای تولید سلاح هسته‌ای نداشته است.
هیچ شواهد محکمی وجود ندارد که ایران در سال ۲۰۰۳ سعی در ساخت بمب کرده باشد و طبق اخبار متعدد سیاست کانون‌های قدرت در ایران، ساخت بمب اتم نیست. در مقابل، اسراییل ان.پی.تی را امضا نکرده است، و درحالی صدها سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، تا به حال هرگز به بازرسان آژانس اجازه‌ی بازرسی از تاسیسات خود را نداده است؛ و از همین روست که نباید از عدم ایجاد “منطقه‌ی عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه”، که چهل سال پیش از سوی ایران پیشنهاد شده بود، متعجب شویم.
با این وجود در گزارش فوق آمده است که ایالات متحده “تنها در صورتی باید دست به کاهش تحریم‌ها علیه ایران بزند که این کشور عقب‌نشینی‌های معنادار انجام داده و به قطعنامه‌‌های متعدد شورای امنیت، شورای حکام آژانس هسته‌ای و قوانین ایالات متحده تن در دهد.”
برای آنکه بتوانیم یک راهبرد واقع‌گرایانه را در پیش بگیریم، ابتدا باید وضعیت حال حاضر مذاکرات میان ایران، ۱+۵ و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مورد ارزیابی قرار دهیم. آخرین دور مذاکرات میان آژانس و ایران به توافقی منجر نشد. آژانس و ۱+۵ چند خواسته‌ی عمده را دنبال می‌کنند.
عمده‌ی این خواسته‌ها عبارتند از: پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، دست بازرسان آژانس بازتر می‌کند؛ همکاری ایران در مسائل مربوط به جنبه‌های نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور؛ محدود کردن غنی سازی به پنج درصد و صادر کردن اورانیوم غنی‌شده‌ای که در داخل مصرف نشده است.
درخواست برای محدود کردن میزان غنی سازی و صدور اورانیوم غنی‌شده‌ی مازاد، حتی فراتر از پروتکل الحاقی است. این در حالیست که بیش از هفتاد کشور همچنان پروتکل را امضا نکرده‌اند، برخی اعضای خاص آژانس اورانیوم را تا ۹۶ درصد غنی می‌کنند، و بسیاری از این کشورها چندین تن اورانیوم غنی‌شده‌ی مازادشان را انبار کرده‌اند.
در ضمن، آژانس از ایران خواسته‌ است تا اجازه‌ی بازرسی‌هایی فراتر از آنچه که در پروتکل‌ها الحاقی آمده را صادر کند، تا “جنبه‌های نظامی احتمالی” برنامه‌ی هسته‌ایش را مورد ارزیابی قرار دهد. ایران نمی‌تواند چنین درخواست‌هایی را در مقابل هیچ چیز قبول کند و از سویی آژانس در جایگاهی نیست که بتواند مشوقی به ایران ارایه دهد. از این روست بازدید آژانس از تهران پیش از گفتگوهای ایران و پنج به علاوه‌ی یک، یک اشتباه محسوب می‌شود.
با این وجود، کسانی که از واقعیات گفتگوهای هسته‌ای مطلع‌اند به خوبی می‌دانند که ایران علنا و به طور خصوصی در مذاکرات با پنج به علاوه‌ی یک آمادگی خود را برای پذیرش خواسته‌های طرف مقابل اعلام کرده بود. در مقابل ایران ‌می‌خواست که حق قانونیش برای غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب ان.پی.تی به رسمیت شناخته شده و تحریم‌ها علیه آن لغو شوند. اما متاسفانه قدرت‌های غربی حاضر در پنج به علاوه‌ی یک از چنین توافقی حمایت نکردند.
هنر مذاکره در این است که توافقی را شامل یک جدول زمانبندی و طرحی گام به گام که در هر گام آن طرفین مشوقهای مناسبی را پیش پای طرف مقابل بگذارند، پدید آورد. اوباما باید مدبرانه در مذاکرات پیش رو در جهت چنین توافق عادلانه‌ای پیش برود و حرف‌های جنگ‌طلبانی را که برای خاموش کردن صدای طرفداران دیپلماسی تلاش می‌کنند را نادیده بگیرد.
حامیان افزایش تحریم‌ها، منزوی کردن ایران و سایر اقدامات تنبیهی به دنبال آنند که جنگ را به گزینه‌ی ناگزیر تبدیل کنند. اما باید دانست که جنگی با ایران صدچندان مخوفتر از جنگی خواهد بود که آمریکا در عراق به راه انداخت. از این رو به جای گام برداشتن در مسیر جنگ باید به دیپلماسی مجال عمل داد و اراده‌ی سیاسی را برای به موفقیت رسیدن آن به کار انداخت.

رییس دفتر مصباح هم از حداد عادل روی برگرداند: آب گوارایی بود که وارد نهر شور شد


رئیس دفترمصباح که این روزها برای ریاست جمهوری دور جدیدی از فعالیت را شروع کرده می گوید حدادعادل آب گوارایی بود که وارد نهر شور شد ودیگر قابل استفاده نیست.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که این گروه بیشترین فعالیت را برای ریاست مجلس حداد عادل انجام داد. چندی پیش نیز حداد عادل با مصباح یزدی دیدار کرده بود.
رئیس دفتر مصباح یزدی که در دو انتخابات پیشین از حامیان جدی و سرسخت احمدی نژاد بود اظهار داشت: دوستان ما در جبهه پایداری به این نتیجه رسیدند که برای مشارکت حداکثری در انتخابات سال آینده باید حضور فعال داشته و به تکلیف خود عمل کنند.
جلالی عضو جبهه پایداری در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه عمل به تکلیف تنها با معرفی اصلح در انتخابات ریاست جمهوری امکان پذیر است گفت: در این خصوص ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم از سوی دیگر معتقدیم که ایجاد وحدت امری شدنی است و منتفی نخواهد شد اگر هر یک از گروه‌ها و جریان‌ها به گزینه اصلح برسند ما با آن‌ها وحدت خواهیم کرد.
وی در خصوص مطرح شدن نام حدادعادل میان گزینه‌های مورد بررسی جبهه پایداری اظهار کرد: نسبت به حدادعادل در جبهه پایداری هنوز صحبتی نشده البته گزینه‌هایی در حال بررسی است اما در میان آن‌ها صحبتی از حدادعادل نبوده است.
وی افزود: اگر یک قاشق داروی تلخ را در ظرف عسل بریزیم این عسل دیگر قابل استفاده نخواهد بود به نظر من آقای حدادعادل نیز آب شیرین و گوارایی بود که وارد نهر شوری شد که دیگر قابل استفاده نیست.
این عضو جبهه پایداری با اشاره به ائتلافهای صورت گرفته، همچنین ادعا کرد: ما از این آقایان می‌خواهیم که اگر مصلحت نظام و جمهوری اسلامی را در نظر نمی‌گیرند حداقل مصلحت خود را در نظر داشته باشند.
وی مدعی شد که با ارتباطاتی که ما با مردم داریم می‌بینیم این ۶۰ درصد نظرسازی است.

کوپن الکترونیک، سبد کالا، کمک نقدی؛ آخرین تلاش ها برای مهار بحران اقتصادی


کلمه – گروه اقتصادی: انتخابات نزدیک است و پایان سال نزدیک تر. فشارهای اقتصادی بر مردم شدت گرفته و همزمان تحریم های جدید بین المللی نیز در حال گسترش است. قیمت های ارز و سکه قصد باز ایستادن ندارند و نقل قول های جسته و گریخته حاکی از نگرانی شدید رهبری و هشدار وی به مسئولان دولت و مجلس برای چاره اندیشیدن است. جلسات شبانه و پنهانی سران دولت و مجلس به هیچ نتیجه عملی نرسیده، نه فاز دوم هدفمندی تعیین تکلیف شده و نه خبری از بودجه سال بعد هست. قیمت ها برای کالاهای اساسی همچون برنج و گوشت در حال افزایش است و مردم روز به روز ناتوان تر از تامین معاش خود میشوند. همه چیز نشان می دهد که جامعه به لحاظ اقتصادی در آستانه انفجار است. برخی نمایندگان مجلس می خواهند با راه انداختن کوپن الکترونیک، قدری از مشکلات کم کنند. اما تنها راهی به ذهن دولتمردان رسیده، همان گداپروری همیشگی، تحت عنوان “کمک به مردم” است!
به گزارش کلمه، پس از اعلام وعده توزیع پول میان مردم از سوی احمدی نژاد، حالا از توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک به عنوان یکی از تصمیم های تازه در جلسات شبانه دولت و مجلس خبر می رسد. نشست هایی که به اصطلاح برای رفاه و معیشت مردمی تشکیل شده و به نظر می رسد قصد بر آن است که پس از آن، مرحله ورود کشور به  جیره بندی کالا استارت زده شود.
اگرچه سخنگوی دولت می گوید این جلسات به پایان رسیده و نتایج آن “طبق منویات رهبری” تا هفته بعد اعلام خواهد شد، اما برخی از نمایندگان نسبت به این تصمیمات پنهانی و بدون با مشورت با همه اعضای مجلس انتقاد کرده اند. الهام سخنگوی دولت هرگونه توافق قطعی و تعیین عدد و رقم ها را رد کرده و تصمیم ها را به جلسه هفته بعد هیات دولت موکول کرده است. راه انداختن طرح کوپن الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی، اختصاص سبد کالا به ۱۵ میلیون نفر و تخصیص کمک های نقدی به اقشار کم درآمد، از جمله طرح هایی است که تاکنون مطرح شده است.
هشدار یک استاد دانشگاه درباره پیامدهای کمک های نقدی
زمزمه های کمک نقدی دولت به جامعه در پایان سال و در آستانه انتخابات که به نظر می رسد هر دو هدف اقتصادی و سیاسی را توأمان در نظر دارد، نگرانی و هشدارهای کارشناسان را برانگیخته است؛ به طوری که حسین راغفر استاد شناخته شده دانشگاه و کار‌شناس اقتصادی، پرداخت کمک نقدی به دهک‌های پایین جامعه را ادامه استمرار تکمیل تخریب اقتصاد ایران و از دست دادن هزینه‌ و فرصت اعلام می کند.
راغفر در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به انتخاب گزینه کمک نقدی در پی تعامل دولت و مجلس گفته است: این اقدام ادامه استمرار تکمیل تخریب اقتصاد ایران و از دست دادن ظرفیت‌های اقتصادی باقی مانده ۸ سال گذشته کشور است. به گفته وی، این امر به رشد صعودی تورم لجام گسیخته دامن خواهد زد.
وی شناسایی دهک‌های پایین جامعه را بسیار مشکل دانسته و گفته است: اگر دولت می‌توانست این کار را انجام دهد در‌‌ همان فاز اول آن را انجام می‌داد. به گفته وی ادامه این روند باعث کاهش بهره وری و همچنین افزایش فساد اقتصادی در کشور خواهد شد.
وی به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی اشاره کرده و افزوده: اگر همین مقدار یارانه نقدی در چاه‌های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری می‌شد، در حال حاضر شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی بسیاری بودیم.
توزیع کالاهای اساسی با کوپن، بازگشت همراه با شرمندگی به سیاست میرحسین
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه که خبر توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک را منتشر کرده، گزارش داده در حال حاضر ۲۰۰ هزار عامل فروش کالا برگ در کشور این آمادگی را دارند تا به محض دستور مقامات کالاهای مورد نیاز از طریق سیستم کالا برگی عرضه شوند.
این خبرگزاری می نویسد: توزیع کالای اساسی با کوپن همان طرحی است که دولت در پی آن است تا همان سیستم کالابرگی را به صورت الکترونیک انجام دهد و ۵ کالای اساسی برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ در اولویت توزیع توسط سیستم کالا برگ الکترونیک هستند.
اعضای حاضر در این نشست های شبانه که به گفته برخی نمایندگان با رهبری نیز دیدار داشته اند، حالا می خواهند با یک تیر دو نشان بزنند و با جیره بندی کالاها هم  اقتصاد مقاومتی موردنظر آیت الله خامنه ای پیاده شود و هم در آستانه انتخابات طرح تبلیغاتی مشترک قوا را با تشکیل صفوف کالا به نمایش بگذارند.
به موازات این خبر، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم ضرورت تامین امنیت غذایی کشور گفته است: موضوع امنیت غذایی کشور از ۷ ماه پیش در دستور کار قرار گرفته و به کارگروه ویژه امنیت غذایی در این کمیسیون اشاره کرده است.
در گفت و گویی که باشگاه خبرنگاران از محمد اسماعیل‌نیا نقل کرده، تیم کشاورزی قوای مقننه و مجریه متشکل از  ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت‌‌ها، کشاورزی و دادگستری نیز با همکاری این کارگروه به شدت در حال پیگیری این موضوع بوده و سعی بر افزایش تامین امنیت غذایی کشور دارند.
همزمان جعفرقادری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تهیه طرحی ۲ فوریتی درباره تامین کالاهای اولیه و اساسی برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در این کمیسیون خبر داده  و احمد توکلی را به عنوان مامور تهیه این طرح معرفی کرده است.
اما مشکل اینجاست که احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس، پیشترخود از منتقدان اصلی کوپنی شدن کالاها در دوره میرحسین بود، آن هم در شرایط جنگی و در حالی که دولت از منابع مهم درآمدی محروم و در عین حال مجبور به مصارف عمده ای در جبهه و پشت جبهه بود.
امثال توکلی در آن زمان و پس از آن و حتی در سال ۸۸ میرحسین موسوی و دولت دفاع مقدس را به دلیل  کوپنی کردن کالاها و تامین کالاهای اساسی مردم زیر سوال می بردند و سیاست آنها را سوسیالیستی و کمونیستی می خواندند. آنها اکنون در شرایطی به مراتب بهتر از آن زمان، اما به دلیل بی کفایتی دولت و بی تدبیری بموقع حاکمیت، مجبور به بازگشت به سیاستی شده اند که خود سالها به آن حمله می کردند.
توکلی که مسئول تهیه طرح تامین کالاها با کوپن الکترونیک شده، این اقدام را راهکار خروج از بحران افزایش شدید نقدینگی همزمان با رکود اقتصادی دانسته و تاکید کرده که تامین کوپنی کالاهای اساسی، “تنها راه حفظ انقلاب و نظام” است.
ادبیات پر از منت حاکمیت: به مردم کمک می کنیم!
اما همین جبران دیرهنگام سوء مدیریت های اقتصادی حاکمیت یکدست که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود تا کمی حاکمیت را از این حجم نارضایتی مردمی خلاص کند، با چنان منتی انجام می شود و از موضع بالا و به صورت وعده و “خبر خوش” بیان می شود که خاطره ی سیب زمینی توزیع کردن ها و پول پخش کردن های سالهای قبل را تداعی می کند. به طوری سخنگوی دولت بدون ذره ای شرم، می گوید: “به فضل خدا و با توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس تا پیش از عید کمک های مناسبی برای جبران مسائل اقتصادی به وجود آمده به مردم خواهد شد.”
پیش از این با شدت یافتن بحران اقتصادی کشور و گرانی هایی که حکومت آن را به حال خود رها کرد، زمزمه بازگشت به اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی کالاهای اساسی هم بالا گرفت، گامی به پیش که این روزها قوت بیشتری گرفته است.
خبرگزاری مهر به نقل از قادری گزارش می دهد: طرحی ۲ فوریتی درباره تامین معیشت و کالای اساسی برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است که بر اساس آن اگر بشود در این شرایط اقتصادی و با وجود تورم فعلی بتوانیم با پرداخت های کالایی به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه کمک کنیم.
مهر می نویسد: این طرح برای ۲ دهک پایین درآمدی در نظر گرفته شده است و کمیته مشترک مجلس و دولت به دنبال تحقق آن هستند.
پیش از این کمبود برخی از کالاهای اساسی از جمله کمبود عرضه مرغ و گرانی شدید آن در ماه رمضان باعث تشکیل صفوف کوپنی و عرضه دولتی این محصول شده بود. این روزها نیز دولت با اقدام عامدانه در عرضه برنج به بهانه واردات بیشتر این محصول باعث تشکیل صف های برنج شده است. موضوعی که در حال گسترش به کالاهای مختلف است.
ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که پیشتر از مطالعه طرح اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از تولید و ساماندهی ارز در مرکز پژوهشها و نهایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داده بود، گفته بود: طرح ۹ ماده ای “حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی” که از آن به طرح مقاومت اقتصادی یاد می شود هم اکنون در جلسات مجلس و مرکز پژوهش ها در دست بررسی است.
اعتراض نمایندگان به تصمیمات شبانه و بی سرو صدا
با طرح این اخبار و شبانه های بی سرو صدای مجلس و دولت،تعدادی از نمایندگان در صحن مجلس نسبت به تصمیمات پنهانی و بدون مشورت و رای گیری با همه نمایندگان انتقاد کردند.
محمد جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد نسبت به بی اطلاعی نمایندگان مجلس از جلسات مشترک دو قوه مقننه و مجریه انتقاد کرد و گفت: برخی مسایلی شنیده ایم که جای نگرانی دارد.
او  در تذکری  افزوده: نگرانیم اگر همین جور پیش برویم بار دیگر شاهد تکرار تاریخ و آن خطبه های از سر درد مولا امیرالمومنین(ع) باشیم که آمدند در جمع فرمودند “ای مرد نمایان نامرد که عقل شما بسان عروسان پرده نشین است، کاسه های غم و اندوه جرعه جرعه به من نوشانیدید و با نافرمانی خود، رای و تدبیر من را تباه کردید” ما در این مسایل نگرانی داریم.
همچنین جلیل جعفری نماینده خلخال و محمد علی بزرگواری نماینده کهکیلویه هم نسبت به برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس بدون حضور تعداد زیادی از نمایندگان و بی اطلاعی آنان از محتوای این نشست ها انتقاد کرد.
توزیع کالاهای اساسی با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها
از سویی جدی شدن بحث جیره بندی کالاهای اساسی به موازات قوت گرفتن فاز دوم هدفمندی یارانه ها چنانچه فولادگر از اعضای حاضر در این نشست به آن اشاره می کند، در شرایطی است که اتفاق نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این است که بحرانی که این روزها بر اقتصاد کشور می رود بیش از آنکه ناشی از تحریم ها باشد، محصول سیاست های غلط اقتصادی دولت به ویژه در اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها است.
نکته قابل توجه آنکه همین قانون هدفمندی یارانه های نیم بند اجرا شده هم با تخلفات فراوان دولت از مسیر اصلی خود خارج شده است . چنانچه براساس آن باید درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها به صورت نقدی بین خانوارها و بخش تولید توزیع شود، اما طبق اعلام نمایندگان مجلس در سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان در برنامه هدفمند کردن یارانه ها هزینه کرده، در حالی که کل درآمد حاصل از افزایش قیمت ها ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده و کسری زیادی داشته است.
به گفته ثروتی نماینده مجلس، این ۱۸ هزار میلیارد تومان را دولت با عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه و ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، آن هم بدون اجازه و مجوز مجلس، تامین کرده و حاصل آن چیزی جز التهاب بازار و آشفتگی اقتصاد کشور و افزایش فشار بر مردم نیست. با این وجود صحبت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز از موراد مورد بحث و اصلی این نشست های شبانه است.
پیش از این کلمه خبر داده بود که اگر چه این جلسات پنهانی و بی سر و صدای شبانه به ظاهر عنوان «ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور» و «رسیدگی به وضع معیشتی مردم» را یدک می کشد؛ اما با نزدیک شدن انتخابات و بالاگرفتن اختلافات بر سر کسب قدرت، به نظر می رسد گروکشی دو قوه از منابع کشور، عنوان مناسب تری برای این نشست ها باشد.
کلمه هم چنین اشاره کرده بود که زد و بند دولت و مجلس وقتی آشکار تر می شود که از دل این جلسات «راهکار جدید برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها» بیرون می آید. این در حالی است که مجلس پیش از این خود را مخالف تام و تمام خود را با اجرای این طرح در دولت دهم ابراز و حتی به صورت قانونی مصوب کرده بود. نکته ای که حمیدرضا فولادگر از اعضای حاضر در این جلسات بر آن صحه گذاشته که در این نشست مسائلی چون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مورد بحث قرار گرفته و موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و آوردن آن در لایحه بودجه سال ۹۲ از موارد مورد بحث در این نشست ها است.

دیدار و گفت و گوی فعالان جنبش سبز با هیات های نمایندگی کشورهای اروپایی


در ادامه حضور فعالان جنبش سبز در شهر استراسبورگ فرانسه و سخنرانی در کمیسیون سیاسی و دموکراسی مجمع پارلمانی شورای اروپا، دیدارها و گفتگوها با هیأتهای نمایندگی کشورهای اروپایی روز سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ نیز ادامه داشت.
به گزارش جرس، هیأت فعالان سبزها به ریاست دکتر اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و با حضور علی مزروعی نماینده مجلس ششم و رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، تقی رحمانی فعال ملی مذهبی، و همچنین مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال ملی – مذهبی طی روز سه شنبه با هیأت های نمایندگی کشورهای سوئیس، سوئد، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، کرواسی، کانادا ( عضو ناظر در شورای اروپا )، موناکو و لوکزامبورگ نیز دیدار و گفتگو کردند.
سطح نمایندگان کشورهای حاضر در گفتگوها، رییس و نائب رئیسان احزاب سیاسی در مجمع پارلمانی شورای اروپا ونمایندگان مجالس کشورهای اروپایی بود.
هیأت ایرانی در این گفتگوها به تشریح وضعیت رهبران در حصر جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی جامعه ایران پرداختند. نقض گسترده حقوق بشر و فقدان آزادی مطبوعات و احزاب و نهادهای صنفی و مدنی از دیگر موضوعات مورد تأکید فعالان جنبش سبز در دیدار با هیأتهای نمایندگی کشورهای اروپایی بود.
هیأت ایرانی همچنین در این گفتگوها بر تعامل سازنده با ایران برای حل مناقشات بین المللی ازجمله پرونده هسته ای و پرهیز از هر گونه اقدام نظامی و مخالفت با تحریمهای اقتصادی تأکید نمودند.
هیأت های نمایندگی کشورهای اروپایی ملاقات شده نیز متقابلا حمایت خودشان را از مطالبات مشروع مردم ایران و اقدام برای رفع حصر رهبران جنبش آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و برگزاری انتخابات آزاد و سالم اعلام کردند و قول دادند که برای رفع حصر ایشان و دیگر زندانیان سیاسی اقدامان مقتضی را بعمل آورند.
نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات شده در شورای اروپا همچنین از فعالان جنبش سبز خواستند تا به گسترش اطلاع رسانی از وضعیت موجود کشور ادامه بدهند.
تضییقات و تنگناهای بر سر راه فعالان جامعه مدنی از دیگر موضوعات مورد تأکید سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و دیگر اعضای هیأت ایرانی در دیدارهای مذکور بود. بازداشت و فشار و سرکوب فعالان حقوق زنان ، فعالان کارگری ، فعالان دانشجویی ، وکلا و سایر فعالان مدنی از جمله بخشهای مورد گزارش هیأت ایرانی بود.
این دیدارها و گفتگوها امروز چهارشنبه در دیدار با رئیس کمیسیون سیاسی و دموکراسی مجمع پارلمانی شورای اروپا ادامه یافته و با دیدار و گفتگو بارئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا پایان خواهد یافت.

عبدالجبار کاکایی: هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم، وحشت از رقیب ِ در حصر و حبس بیشتر می‌شود


عبدالجبار کاکایی، شاعر انقلابی و سبز، در یادداشتی کوتاه در وبلاگ خود به شرایط سیاسی و اجتماعی موجود واکنش نشان داد و نوشت: هر چه به انتخابات نزدیک می شویم وحشت از رقیب در حصر و حبس بیشتر می شود نگرانی از انتخاب مردم دامن همه را گرفته و این مردم همان مردمی هستند که در اعلام وفاداری  دوربین های هلیکوپتر هم نمی تواند سر و ته شان را جمع کند. و راستی این نگرانی برای چیست جز اذعان به ناپایداری دانایی مردم و هراس از درز حقیقت از لای در…
متن این یادداشت تامل برانگیز را در ادامه بخوانید:
وارد شدن به دنیای سیاست را صلاح نمی دانم اما بی تفاوت بودن و لاابالی گری اجتماعی هم شایسته نیست هر وقت مطلب اجتماعی یا نکته ی انتقادی می نویسم سر و کله ی چند نام ناشناس در کامنت ها پیدا می شود که بی تفاوت می گذرم یا گاهی جواب می دهم آن هم به کسانی که در راه آرمانشان که ذوب شدن است حاضر نیستند اسمشان را هم هزینه کنند نه این چند نفرکه در طول این چند سال با هیچ آدم تابلوداری مواجه نبودم جز ق و کسی به نام د که بعد ها دیدم ظاهرا اهل قلم است و لا غیر… نه آدم موجه معقولی نه اسم نشاندار شناخته شده ای … البته رفاقت قدیمی با ق سبب شد تا دامن بحث را جمع کنیم و سوال ها و جواب ها همچنان بماند برای زمان موعودش که می رسد.
اما توقعم از رجال سیاسی در قدرت که به قول دکتر شفیعی کدکنی هفت تیر و بلندگو در دست دارند این بود که برای آلودگی اخلاق و سیاست و اقتصاد و فرهنگ در این سالها و ماهها توجیه محکمه پسندی داشته باشند که ندارند از فحوای کلام وکلای مجلس و رجال دینی و زعمای سیاسی و نخبگان مطبوعاتی خطای کرده و جفای رفته قابل استنباط است می شود فهمید که همه به نوعی عذر تقصیر دارند اما ریا کارانه بر طبل منیت و تکبر می کوبند و همچنان خود را در مسیر می بینند وکیل مجلسی دیروز به رییس دولتی می گفت:” ماهی به مردم نده ماهیگیری یاد بده” و این وکیل و همفکرانش همان هایی بودند که” کف زنان خر رفت و خر رفت ای پسر ” می گفتند و حالا به بیداری اسلامی! مبتلا شده اند.
هر چه به انتخابات نزدیک می شویم وحشت از رقیب در حصر و حبس بیشتر می شود نگرانی از انتخاب مردم دامن همه را گرفته و این مردم همان مردمی هستند که در اعلام وفاداری دوربین های هلیکوپتر هم نمی تواند سر و ته شان را جمع کند. و راستی این نگرانی برای چیست جز اذعان به ناپایداری دانایی مردم و هراس از درز حقیقت از لای در… به قول سهراب سپهری : در باز شد من از هجوم حقیقت به خاک افتادم… دعوت به دینداری و مسلمانی و تذکر آیات و روایات از سوی نوقلمان سایت های خبری به کسی که علاوه بر دینداری و وفاداری پسوند مسلمان را یدک می کشد نشانه رفتار نابرادرانه اهالی قدرت با دوستان سابق خود است.
در صحنه ی ادبیات، نمایش بلاتکلیف شعر اجتماعی تاسف آور است هنوز شاعران را به اعتراف گیری نرسانده اند اگر چه چراغ محافل و جشنواره ها سوسویی می زند اما نارضایتی از جمعی که به ملاحظات اخلاقی گرفتارند و تن به خود فروشی آشکار نمی دهند پیداست. انکار و تهمت نمکدان شکنی و بی حرمتی به سفره شایع ترین فحاشی در حوزه نقد قدرت از ادبیات اجتماعی ست و این اسباب تاسف است حذف اسم و عکس و نقش و نام و روشهای رایج دیگر برای نشنیدن و ندیدن تنها راه های موجود برای کنار آمدن با شرایط فعلی ست.

هاشمی رفسنجانی: اگر قرار بود تسلیم افراطیون و متعصبین شویم، هنوز هم با عراق در جنگ بودیم!


آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن تاکید بر اینکه امروز اعتدال یک خواست عمومی است ، این موضوع را امید آفرین عنوان کرد و گفت : افراطی‌گری و اقدامات خارج از حدّ اعتدال در درازمدت به ضد خود یعنی تفریط می انجامد و افراطی‌گری باتلاقی است که عامل آن هر چه جلوتر می‌رود، بیشتر گرفتار جهل و خمودگی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای شورای مرکزی و جمعی از اعضای حزب اراده ملت ایران، تأکید روزافزون گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های دلسوز کشور بر مشی اعتدال‌گرایی را نتیجه مباحث قرآنی، فقهی، فلسفی و تجربه تاریخ خواند و تصریح کرد: رسیدن مجموعه جامعه به مشی اعتدال از مجرای تجربه‌ها و منابع متعدد، این امید را می‌دهد که کشور با تلاش و کوشش و همراهی علاقمندان و دلسوزان به این سمت حرکت کند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ادامه با بیان اینکه در سراسر قرآن کریم و سیره ائمه معصوم(ع) تأکید بر اعتدال و عقلانیت به روشنی بیان شده، آیه مبارکه «و جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدا علی‌الناس» را بهترین دلیل لزوم حرکت صدر تا ذیل جامعه اسلامی بر مبنای اعتدال عنوان کرد و گفت: علی‌رغم تفاسیر متعددی که از این آیه شریفه شده است، اما غالب دیدگاه‌ها مبین این امر است که خواست خداوند این است جامعه اسلامی اعتدال داشته باشد و در دامن افراط و تفریط نیفتد و اگر چنین شد، جامعه اسلامی الگو و نمونه برای تاریخ و مردم سایر جوامع خواهد بود.
ایشان با بیان اینکه همه باید به هر نحو که می‌توانند در تصحیح اشتباهات و اصلاح جامعه بکوشند، زمینه ایجاد اعتدال در جامعه را مبنا قرار دادن پذیرش «قول احسن» دانست و با اشاره به آیه شریفه «… فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» تأکید کرد: بندگان خوب خدا و کسانی که مدال افتخار بندگی و خدمت به خدا و خلق را به دست می‌آورند، کسانی هستند که با بالا بردن آستانه تحمّل و شنیدن سخنان دیگران بهترین سخنان را بدون تعصب و افراط و تفریط می‌پذیرند تا تعادل و اعتدال جامعه حفظ و خدمت به کشور و مردم امکان‌پذیر گردد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه همین آموزه‌ها بود که مبنای ورود انقلابیون و مبارزان به رهبری امام راحل(ره) علیه استبداد شد، افزود: پس از پیروزی انقلاب، علی‌رغم حضور جدّی افراطیون، حضرت امام و مسئولان تلاش کردند تا تعادل کشور با تصمیمات عاقلانه و مدبرانه حفظ گردد و اگر قرار بود که تسلیم افراطیون و متعصبین گردند، هنوز هم ما با عراق در جنگ بودیم اما عقلانیت و تدبیر امام(ره) ایجاب کرد ادامه پیروزی‌ها در صلح و پذیرش قطعنامه دنبال گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه مشورت با مردم و عقلا در مشی رسول گرامی اسلام(ص) تصریح کرد: اگرچه حضرت محمد(ص) به منبع وحی متصل بودند و اگر حرف و سخنی بر زبانشان جاری می‌شد، مردم سمعاً و طاعتا می‌پذیرفتند، اما با تأکید خداوند، مشورت که نماد امروزی آن رأی مردم است، در بسیاری از موارد مبنای تصمیم‌گیری و راه صحیح شناخته شد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دموکراسی را نتیجه گسترش آگاهی‌ها و انفجار اطلاعات و سرنوشت قطعی جوامع امروزی خواند و با اشاره به فواید این تجربه صحیح بشری، احزاب و انتخابات را دو مؤلفه مهم جامعه دموکراتیک خواند و افزود: امروزه اداره جامعه بدون تحزب غیرممکن است و اگر کسی ادعا کند که می‌توان بدون حزب، تشکّل و برنامه جمعی، جامعه را اداره کرد، سخنی گزاف و از سر بی‌تدبیری زده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری احزاب را ضربه‌گیرهای نظام سیاسی خواند و با تأکید بر لزوم حضور و پذیرش احزاب فراگیر، برنامه‌دار و کارآمد گفت: کلیت تعالیم اسلام و همچنین قانون اساسی که بر مبنای تعالیم دین مبین اسلام است، تحزب، انتخابات و حقوق مردم را پذیرفته و مورد توجه جدّی قرار داده و لازم است که احزاب و تشکّل‌های کوچک با تشکیل جبهه‌ها و ائتلاف‌ها، کارآمدی و مسئولیت پذیری خود را بالا ببرند، تا اگر ضعفی متوجه اداره کشور شد، اصل نظام صدمه نبیند.
ایشان با توجه به معنای نقد که باید سره از ناسره جدا شود، گفت: در مکتب اسلام که باید انتقاد همراه با ادب و اخلاق اسلامی باشد، متأسفانه توسط گروه‌های افراطی صاحب رسانه توأم با توهین و به کار بردن زشت‌ترین الفاظ ادا می‌شود و تحمل شنیدن هیچ‌گونه ندای مخالف و یا مغایر با عقاید خود را ندارند.
در ابتدای این دیدار آقای حکیمی‌پور، دبیر کل حزب اراده ملت ایران، با تشریح روند شکل‌گیری این تشکّل، اعتدال‌گرایی را مبنای فعالیت این حزب خواند و گفت: با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب و پشت سر گذاشتن تجربه‌های گوناگون افراط و تفریط، اکنون عموم جامعه و دلسوزان کشور به لزوم بازگشت به اعتدال واقف شده‌اند و نماد این اعتدال را نیز در مشی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که همواره به این رویه تأکید کرده‌اند دیده و در این راه چشم امید به میدان‌داری ایشان دارند.
همچنین آقایان صمدی، نماینده اسبق مجلس و حسینی از اعضای این حزب با تشریح اوضاع سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی کشور، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه بیان و خواستار حضور مسئولانه طیف‌های گوناگون در انتخابات آینده شدند.

۰ پرسش تا انتخابات ۹۲/ پرسش اول: آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟


در پی انتشار بیانیه «دانشگاهیان همراه جنبش سبز» در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی، این دانشگاهیان اعلام کردند که قصد دارند با طرح ۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲ حاکمیت را مورد سوال قرار دهند.  پیش از این، ‌مقدمه این پرسش ها در کلمه منتشر شد و حالا در زیر، اولین پرسش این دانشگاهیان را می خوانید.
به گزارش کلمه، دانشگاهیان همراه جنبش سبز با طرح این سوال که « آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟» به ارزیابی جوانب مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته اند و تحلیلی از وضعیت خطیر حاکمیت در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی ارائه داده اند که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
پرسش اول
آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟
گفته شد که یکی از پیش فرض های مهم در تصور رایج در میان در برخی محافل سیاسی فعال در زمینه ی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ این است که در شرایطی مانند شرایط پیش از انتخابات سال ۷۶ قرار داریم و بر این اساس، مهم ترین دغدغه ی خاطر کنونی فعالان سیاسی، تعیین مصداق تواناترین مدیر اجرایی برای نجات کشور از بحران کنونی است. نگاهی به حوادث چهار سال اخیر، چنین تصوری را به طور جدی به چالش فرا می خواند و نشانگر این است که شرایط کنونی نه مانند شرایط انتخابات ۷۶ است و نه حتی مانند انتخابات ۸۸٫ در اینجا قصد بازگویی آنچه طی چهار سال پس از انتخابات ۸۸ گذشت نیست، هر چند بازگویی و تدوین تاریخ تحلیلی این دوره، وظیفه ای بس مهم است که هنوز اقدام شایسته ای برای انجام آن صورت نگرفته است. آنچه توجه به آن حائز اهمیت است، دگرگونی های مهمی است که در پی حوادث پس از انتخابات در صحنه سیاست کشور پدید آمده است. برخی از این تحولات به قدری بنیادین است که شبیه سازی شرایط انتخابات پیش رو با آنچه پیش از این مشاهده می شد را با تردیدهای بسیار جدی مواجه می سازد.
بی تردید، مهم ترین تحولی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شاهد بروز آن بوده ایم، عمیق تر شدن شکاف اعتماد میان مردم و حکومت و کاهش شدید مشروعیت نظام است. عنصر اعتماد عمومی به حکومت ها، بی تردید از مهم ترین اصول فن حکمرانی است و به همین جهت در علم سیاست تحت عنوان «التزام سیاسی» مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. حکومت ها، حتی آنهایی که داعیه ی مردمی بودن یا مردم سالاری ندارند، نسبت به تقویت و توسعه ی دامنه ی رابطه ی اعتماد با شهروندانشان اهتمام می ورزند.
رابطه ی مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی (به مثابه نظام برآمده از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ مردم ایران) نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجود این که به تدریج و به ویژه در دو دهه ی اخیر، اعتقاد به اهمیت مشروعیت و مقبولیت نظام در نظر شهروندان نزد برخی از حامیان حکومت کم رنگ گشته و نوعی انتصاب ماورایی حاکمان در تفسیرهای رسمی فقیهان حامی حکومت جایگزین آن شده، برگزاری «باشکوه» انتخابات، اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر (چنین دغدغه ای در مورد مجلس خبرگان مشاهده نمی شود که شاید ناشی از اهمیت کم و بی اثر بودن تصمیم های آن است) از دغدغه های اصلی مسئولان کشور در موسم انتخابات بوده است. اما از این واقعیت که انتخابات برای اقتدارگرایان کنونی «طریقیت» دارد و نه «موضوعیت» که بگذریم، نمایش حمایت توده های مردم از نظام، همواره به عنوان اصلی ترین برگ برنده نظام در مواجهه با مشکلات، بویژه در عرصه روابط بین المللی، مطرح بوده است.
متأسفانه و به عللی که بر شمردن آنها خارج از حیطه ی نوشتار حاضر است، مرور آسیب شناسانه ی کارنامه جمهوری اسلامی حاکی از پیدایش سیر نزولی اعتماد ملی به حاکمان است. در فضای امنیتی موجود که بر خلاف قانون اساسی، حق بیان آزادانه ی شهروندان از آنان سلب شده، علایم افزایش این بی اعتمادی را می توان در رفتارهای جمعی اقشار مختلف مردم بازشناخت. برای نمونه، می توان به سه پدیده ی اجتماعی روشن به عنوان علائم هشدار کاهش اعتماد ملی و افزایش شکاف میان حکومت و مردم اشاره کرد: رویگردانی روزافزون از رسانه ی ملی و اقبال به رسانه های خارج از کشور؛ رویگردانی فزاینده از معیارهای رسمی درباره پوشش (بویژه در میان بانوان)؛ و بی اعتنایی به تأکید سیاستگزاران حکومت بر افزایش زاد و ولد. صرف نظر از قضاوت درباره ی درستی با نادرستی این واکنش های جمعی، نقطه ی مشترک هر سه نمونه ی یاد شده، بی ثمر بودن تلاش های حکومت (در قالب تشویق یا در شکل تنبیه) و تداوم رفتارهای اجتماعی در مسیری دیگر است. این تحول مهم، اگرچه به تدریج و به خصوص پس از دهه ی ۱۳۶۰ رخ داده، اما در پی حوادث پس از انتخابات ۸۸ بروز و ظهور گسترده تری یافته است. در پی مشاهده ی شیوه های بکار گرفته شده در سرکوب حرکت مدنی اعتراضی مردم، باور به این اسطوره را که قصد حکومت «خدمت» به شهروندان است و نه حفظ قدرت به هر قیمت، فرو ریخته است. میرحسین موسوی در همان فردای روز رأی گیری نسبت به این موضوع هشدار داد: «به مسئولان توصیه می کنم پیش از آن که دیر شود، این روند را فورا متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که خروج از عدالت، مشروعیت زداست.» در ملاقاتی که در روز یکشنبه ۲۴ خرداد با رهبری انجام شد، موسوی باز هم بر این نکته پافشاری کرد و پیشنهاد داد که اگر مسئله ی شخص او در میان است، حاضر است انتخابات بدون حضور او تجدید شود، چرا که بازگشت اعتماد عمومی تنها با ابطال آن انتخابات مملو از تخلف و تقلب ممکن است.
در همین راستا، باید به کاهش باور عمومی نسبت به این که می توان از طریق صندوق رأی در سیاست های کشور تحولی ایجاد کرد که موجب بهبود شرایط زندگی مردم کوچه و بازار شود، اشاره کرد. نزدیک ترین تجربه ی ایرانیان در این زمینه، امیدهای فراوانی بود که در پی انتخابات دوم خرداد ۷۶ برانگیخته شد و در نتیجه عللی که مهم ترین آنها تصمیم حکومت به خنثی سازی خواست مردم بود، به نومیدی گرایید. با آغاز کارزار انتخاباتی سال ۸۸، بار دیگر شور و اشتیاقی بس گسترده برای مشارکت فعال در تعیین سرنوشت خویش در آحاد مردم پدید آمد. به تعبیر موسوی در بیانیه ای که در ۳۰ خرداد همان سال انتشار یافت، «استقبال عظیم از انتخابات اخیر در درجه نخست مرهون تلاش هایی بود که برای ایجاد امید و اعتماد در مردم صورت گرفت تا برای بحران های مدیریتی موجود و نارضایتی های گسترده اجتماعی، که انباشتشان می تواند کیان انقلاب و نظام را نشانه برود، پاسخی شایسته فراهم شود.» اما این بار نیز واکنش اقتدارگرایان، بی اعتنایی و بلکه مقابله ی سرکوبگرانه با خواست اکثریت مردم بود. بخش مهمی از وجود فضای سرد انتخاباتی را که اینک در آستانه ی انتخابات ۹۲ بر جامعه چیره شده، باید ناشی از تداوم این وضعیت دانست.
همچنین، باید از رسوایی های پیاپی آنچه به درستی «امپراتوری دروغ» نامیده شده، به عنوان عاملی مهم در بی اعتنایی مردم به سیاست ورزی های محدود به چارچوب مناسبات قدرت رسمی یاد کرد. یکی از مهم ترین علل حضور موسوی در انتخابات ۸۸ همین بود:
«ما راهی دور و در نگاه نخست غیرقابل عبور را در چند ماه کوتاه پشت سر گذاشته بودیم. ما با هم این فاصله را آمدیم؛ از فضایی که به گرد دروغ و تردید و به غبار رمیدن های گروهی، طبقاتی، خانوادگی و بین نسلی آلوده شده بود، از دورانی که نطفه ناامیدی شروع به رشد کرده بود، زمانی که فاصله مردم از نظامشان روز به روز بیشتر می شد، تا با هم مقدمات انتخابات را به جریانی طولانی از یک تجدید حیات ملی تبدیل کنیم.» (بیانیه شماره ۹)
اما چنین نشد و وعده های پوچ، تبلیغات عوام فریبانه، افشاگری های توخالی؛ مصونیت مقامات رسمی و مسئولان نظامی، انتظامی، اجرایی و قضایی از پاسخگویی و بازخواست؛ بی اعتنایی به پیشرفت و توسعه ی اقتصادی؛ رسوایی های مالی و اختلاس های میلیاردی؛ و تشنج زایی و ماجراجویی در عرصه ی روابط خارجی که سودی جز انزوای کشور در عرصه ی بین المللی در بر نداشته، اکثریت مردم را به این باور رسانده که برای بهروزی خود و خانواده شان نباید چشم امید به دولتمردان بدوزند.
مشارکت اندک شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه گذشته، زنگ خطر را برای اقتدارگرایان، یا دست کم گروهی از آنان که چشم اندازهای بلندمدت را بهتر از نظامیان به سیاست آویخته می فهمند، به صدا در آورد. آنان می دانند که پیامدهای مشارکت پایین شهروندان در دو حوزه ی سیاست داخلی و سیاست خارجی تأثیرگذار است:
در حوزه ی سیاست داخلی، نوع تماس محسوس شهروندان با مسئله ی انتخابات، مانع از موفقیت شگردهای تبلیغاتی می شود که اقتدارگرایان معمولا برای وارونه نمایی واقعیت ها به کار می بندند. واقعیت این است که در برخی زمینه ها، شاید دروغ پردازی ها در جهت دادن به افکار عمومی بتواند مؤثر باشد. برای نمونه، اگر درباره ی کامیابی های کشور در زمینه ی فناوری هسته ای اغراق شود، ابعاد بزرگنمایی های دستگاه های تبلیغاتی را تنها متخصصان آن حوزه می فهمند. اما در برخی زمینه ها، امکان دروغ پردازی دستگاه های تبلیغاتی محدود یا بی اثر است. فرض کنید همه خطیبان جمعه، مسئولان کشوری، وعاظ السلاطین و مداحان وابسته و دلبسته به قدرت حکومت، یک صدا افزایش هزینه ها، گرانی و تورم را انکار کنند. طبیعی است مردمی که هر روز پشتشان زیر بار گرانی خمیده تر می شود، ذره ای از این گونه تبلیغات را باور نمی کنند و در بهترین صورت، مسئولان را بی خبر از دردهای توده ها خواهند شمرد. انتخابات و فرایند رأی دادن، بیشتر از امور نوع دوم است تا نوع اول. گوش های مردم به شنیدن این که هر انتخابات «پرشکوه» تر از دفعات قبل و «مشتی بر دهان دشمنان داخلی و خارجی» بوده پر است و هرچند گاهی در وهله ی اول، در پذیرش یا عدم پذیرش این گونه بزرگنمایی ها تردید هم می کنند، با گذشت چند روز و پس از دیدار با دوستان، همسایه ها، هم محله ای ها، اقوام و همکارانشان، به ابعاد واقعی مسئله پی می برند. به علت تأثیرگذاری گسترده ی تماس های چهره به چهره است که دروغ نمایی در امور محلی مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، دشوارتر است. آنچه در اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد این بود که با توجه به تازه ماندن خاطره ی انتخابات ۸۸ و مسائل پیرامونی آن، رغبتی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش بزرگی از مردم، بویژه در شهرستان ها، شهرهای بزرگ، مراکز استان و شهر تهران، وجود نداشت. با اعلام شروط شرکت در انتخابات از سوی جنبش سبز و چهره ها و احزاب سیاسی اصلاح طلب، این تمایل عمومی برای عدم شرکت در انتخابات قوت گرفت و تبدیل به کنش اجتماعی از نوع مقاومت مدنی منفی شد. نفس دستپاچگی دستگاه های اجرایی و تبلیغاتی در ارائه ی آمارهای ضد و نقیض میزان مشارکت، نشان از موفقیت بالای این کنش جمعی بود. درست پس از آن زمان بود که نیروهای میانه رو اصول گرایان و نیز رابط هایی از دفتر رهبری، پیام رسانی ها و گفت و گوهای غیرمستقیم و غیررسمی خود را با نیروهای اصلاح طلب آغاز کردند تا برای انتخابات سال آینده، اگر هم موفق به تغییر موضع مخالفان نشوند، دست کم میان آنان تفرقه و چنددسته گی ایجاد کنند.
در حوزه ی سیاست خارجی، اقتدارگرایان هم مانند همه ی دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی و صاحبنظران سیاست خارجی کشور به این واقعیت واقف هستند که در تعامل با قدرت های بزرگ و تأثیرگذار جهانی نمی توان به لاف زنی هایی که در تبلیغات داخلی در زمینه ی قدرت نظامی، اقتصادی و علمی می کنند، تکیه کرد. اطلاعات طرف مقابل از نقاط قوت و ضعف نظام اگر از خود دست اندرکاران حکومت بیشتر نباشد، کمتر نیست. تنها نقطه ی قوت قابل استفاده در این زمینه، ادعای همراهی اکثریت مردم با حکومت است و این، باید از طریقی آشکار و خارج از کانال های معمول حکومتی برای افکار عمومی دنیا اثبات شود. واقعیت این است که گسترش شیوه های اطلاع رسانی به مدد انقلاب اطلاعاتی، دروغ پردازی دستگاه های تبلیغاتی حکومتی را در همه جای دنیا، از جمله ایران، دشوار کرده است.
در نتیجه، همه ی هم و غم مسئولان کشور به برگزاری انتخاباتی آبرومندانه و «باشکوه» معطوف شده است. به منظور نیل به این مقصود، تلاش های متنوع توسط افراد و گروه های مختلف انجام می شود، اما واقعیت این است که تنها راه برگزاری انتخابات آبرومندانه، برداشتن دیوار بلند بی اعتمادی است که میان اکثریت مردم و حکومت ایجاد شده می باشد، و گرنه، به فرض پذیرش اصلاح طلبان یا بخشی از آنان برای مشارکت فعال در انتخابات، بعید به نظر می رسد تغییر محسوسی در رفتار شهروندانی که با صندوق های رأی قهر کرده اند، پدید آید. در این باره در بخش های آینده سخن خواهیم گفت.

«بلائی که دولت احمدی‌نژاد بر سر دانشگاه‌ها آورد»


محافل دانشگاهی می‌گویند که نتیجه سیاست هفت ساله دولت احمدی‌نژاد در مراکز آموزش عالی فاجعه‌بار بوده است. آن‌ها از جمله به اخراج یا بازنشستگی زودهنگام اساتید و به کار گیری نیروهای درجه سه در هیا‌ت‌های علمی اشاره می‌کنند.
وبسایت "بازتابِ" در گزارشی انتقادی از کیفیت آموزشی دانشگاه‌های ایران و کنکور دکترا، به عملکرد هفت ساله دولت احمدی‌نژاد پرداخته و پارتی‌بازی و پذیرش‌های خارج از ضابطه را فاجعه‌بار خوانده است.
این گزارش به جذب افراد بدون صلاحیت در هیات‌های علمی دانشگاه‌ها اختصاص دارد. اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها در ایران به طور معمول یا دانش‌آموختگان بهترین مراکز تحصیلی اروپا و آمریکا بوده‌اند یا دانشجویان ممتاز دانشگاه‌های تراز اول ایران.
بازتاب می‌نویسد، یکی از اولین برنامه‌های دولت نهم دستکاری در ترکیب هیات‌های علمی دانشگاها با اخراج و بازنشستگی افراد توانمند و استخدام تعداد زیادی افراد تازه‌کار یا دانش‌آموختگان درجه دو و سه بود: « بسیاری افرادی که به دلیل سوابق علمی و توانمندی‌های خود امکان استخدام در دانشگاه‌های درجه اول ایران را نداشتند، یکباره با روی کار آمدن دولت نهم و با یک دستور به عنوان عضو هیات‌علمی پذیرفته شدند.»در ادامه این گزارش به "حرص و ولع جریان افراطی" برای پذیرفته شدن در مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد مسیر بورسیه و تبدیل بورسیه خارج به داخل اشاره شده که باعث شد صدها نفر که تحصیل در دانشگاه‌های تراز اول را در خواب هم نمی‌دیدند، به سرعت وارد آن‌ها شوند: «ایجاد سامانه جذب هیات‌علمی توسط وزارت علوم و برگزاری کنکور دکترا، تبدیل به پوششی شد تا آقازاده‌های فرهنگی به عنوان دانشجوی دکترا و بورسیه پذیرفته شوند.»
پذیرش در دوره دکترا بدون آزمون!
در بخشی از این گزارش آمده که حدود ۲۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان در دوره دکترای چند رشته در دانشگاه علامه طباطبایی از طریق کنکور رسمی پذیرش نشده‌اند. دانشگاه علامه طباطبایی، از مراکز آموزش عالی مادر در رشته‌های مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و علوم انسانی به شمار می‌رود.
بازتاب از قول عضو هیات‌علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر تهران نوشته است: « فردی پنجاه و چند ساله با مدرک کارشناسی ارشد زبان از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد، بدون دادن کنکور در مقطع دکترای علوم سیاسی پذیرفته شده که نه تنها اطلاعات اولیه را از علوم سیاسی ندارد، بلکه حتی به زبان انگلیسی مسلط نیست.» در ادامه تاکید شده که این فرد تنها به خاطر ریاست واحد بسیج دانشجویی به چنین موقعیتی رسیده است.
در این گزارش تاکید شده که موارد متعدد دیگری از این دست وجود دارند که نشان می‌دهند دولت‌نهم و دهم چه بر سر حال و آینده نظام آموزش عالی ایران آورده و خواهد آورد.
بازتاب نوشته که این دولت بلایی بر سر آموزش عالی آورده که در اقتصاد نیاورد: « چرا که خسارت‌های اقتصادی در یک برنامه پنج ساله شاید قابل جبران باشند اما خسارت‌های علمی و جذب افراد بی صلاحیت به عنوان اعضای هیات علمی، تا ده‌ها سال گریبان نظام آموزشی کشور را خواهند گرفت.»

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل اعدام "نوجوان" ایرانی را محکوم کرد

دویچه وله : شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعدام علی نادری در زندان رجایی‌شهر کرج را تکان‌دهنده و مخالف میثاق‌ جهانی حقوق کودک و نوجوان خوانده است. نادری هنگام ارتکاب قتل ۱۷ سال و زمان اعدام ۲۱ سال داشت.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، خبر اعدام علی نادری در زندان رجایی‌شهر را شوک‌آور خوانده است. سخنگوی ناوی پبلای، کمیسرعالی حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید، ایران از امضاءکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق کودکان و پیمان‌نامه حقوق شهروندی است و باید مانع اعدام بزهکارانی شود که هنگام ارتکاب جرم، سن قانونی نداشته‌اند.
علی نادری روز پنجشنبه ۲۸ دی‌ماه در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شد. وی به دلیل مشارکت در قتل زنی سالخورده از بستگان خود به مرگ محکوم شده بود و هنگام ارتکاب قتل ۱۷ سال سن داشت.

این قتل طی سرقت از خانه مقتول روی داده بود. دو جوان دیگر نیز شریک جرم پرونده هستند که به اتهام مشارکت در سرقت، هر یک به پانزده سال زندان محکوم شده‌اند.

سخنگوی ناوی پیلای، ضمن ابراز تاسف عمیق از اعدام علی نادری، افزوده که ایران از پاییز سال ۲۰۱۱ چنین مجازاتی در مورد نوجوانان بزهکار اعمال نکرده بود. وی گفته که به نظر می‌رسید مقامات ایرانی می‌کوشند از چنین اقداماتی پرهیز کنند.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل هم‌چنین از سرنوشت پنج ایرانی دیگر نیز ابراز نگرانی کرده که احکام اعدام‌شان از سوی دیوان‌عالی ایران تایید شده است. سخنگوی ناوی پیلای گفته که با توجه به اخبار مربوط به شکنجه متهمان، در محاکمه عادلانه این پنج نفر تردید وجود دارد.

این پنج نفر، فعالان سیاسی عرب هستند که از سوی دادگاه انقلاب اهواز محکوم به مرگ شده‌اند. آن‌ها به نقل از سازمان حقوق‌بشر اهواز، در آخرین جلسه دادگاه خود گفته‌اند که تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به اعترافاتی شده‌اند که وزارت اطلاعات به آن‌ها دیکته کرده بود.

اعدام علی (کیانوش) نادری در کرج، از سوی سازمان عفو بین‌المللی نیز محکوم شده است. این سازمان در بیانیه‌خود، این اعدام را نشان‌دهنده بی‌توجهی اسفناک جمهوری اسلامی به معیارهای بین‌المللی خواند. آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «ایران از معدود کشورهای جهان است که برخلاف الزام‌های بین‌المللی حقوق‌بشر ‌به اعدام نوجوانان بزهکار مبادرت می‌کند.»
۴۰۰ مورد اعدام ظرف یک ‌سال
احمد شهید‌، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران نیز در آخرین گزارش خود در سپتامبر ۲۰۱۲، مقامات ایرانی را به متوقف کردن اعدام نوجوانان فراخوانده بود.
طبق آمار نهادهای حقوق‌بشری، بیش از ۴۰۰ نفر در سال گذشته در ایران به دار آویخته شده‌اند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل دولت ایران را به رعایت تعهدات بین‌المللی و هنجارهای جهانی حقوق شهروندی و حقوق کودک و نوجوان فراخوانده است. این شورا هم‌چنین سیاست قوه قضاییه ایران در اعدام مجرمان و متهمان در ملاءعام را محکوم ساخته است. در بیانیه این شورا آمده که تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۵۵ مورد اعدام در ملاءعام در ایران به مورد اجرا در آمده است.
آخرین نمونه اعدام در ملاءعام، روز یکشنبه (۲۰ ژانویه/اول بهمن) در پارک هنرمندان تهران انجام گرفت. محکومان دو جوان ۲۴ ساله بودند که پس از "زورگیری" و ضبط صحنه ارتکاب جرم توسط دوربین مدار بسته شناسائی، دستگیر و با محاکمه سریع به اعدام محکوم شدند.

عکس/ صفحه اول امروز روزنامه ها، چهارشنبه 4 بهمن، 23 ژانویه