۱۳۹۲ مرداد ۱۶, چهارشنبه

سعید لیلاز: مابه‌التفاوت نرخ ارز دزدی از جیب مردم است

سعید لیلاز می گوید: در ایران مباحث کارشناسی همواره زیر سایه مباحث سیاسی و جناحی خرد می‌شود. باید کاری کرد تا نگاه کارشناسی بر مهم‌ترین بخش‌های تصمیم گیری در کشور حاکم شود و نه نگاه‌های جناحی و حزبی. اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نیاز نیست به روسای دولت تهمت بزنیم و این و آن را مقصر ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی بدانیم. دوست دارم این را هم اضافه کنم، هر دولتی با هر نگاه سیاسی که در جهت حل عقلانی مشکلات اقتصادی و سیاسی گام بردارد من طرفدار آن دولت هستم.
او که با قانون گفت و گو می کرد گفته است: در حال حاضر در حدود ۹۰ درصد مردم ایران تحت پوشش تامین اجتماعی هستند اما هیچ یک نیز از این نظام بهره درست و واقعی نبرده اند. اگر سیاست‌ها به گونه‌ای بود که در کنار نظام تامین اجتماعی تولید نیز تقویت می شد بخش اعظمی از مشکلات هم در بخش تولید و هم در نظام تامین اجتماعی به خودی خود قابل حل بود.
دولت یازدهم اصراردارد فازدوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و اجرای درست این قانون را مشروط بر اصلاح بازارارز در کشور می‌داند.دلیل علت و معلول بودن این دو، یعنی اصلاح بازار ارز و اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها از آن جهت است که میزان بودجه کشور مشخص و نیز منابع موجود برای کاهش مصرف و افزایش درآمد کشور، از محل هدفمندی یارانه‌ها مشخص شود.
اتفاقا از سال ۸۹ تا کنون که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد، دقیقا مشکل همین بود که به دلیل آشفتگی و چند نرخی بودن ارز در بازار، بی‌نظمی‌های مالی دولت نهم و دهم و مشکلات مدیریتی بانک مرکزی، موجب شد هدفمندی آن‌طور که باید و شاید اجرا نشد. به طوری‌که اجرای ناقص آن در خصوص پرداخت ناشیانه یارانه‌های نقدی و… در معیشت و اقتصاد خانواده‌ها باتلاق‌های اقتصادی فراوان ایجاد شد. در بر شمردن مشکلات دیگری که ناشی از بی‌نظمی‌های مالی و واقعی نبودن نرخ ارز در کشور می‌توان به آن اشاره کرد، کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۹۲ است که بسیاری از معادلات اقتصادی را بر هم زده است.
از سویی اگرچه سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی، بر این باور است دولت برای ایجاد درآمد و به دست آوردن پول برای اداره کشور، چاره‌ای جزاجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد اما پرسش اساسی که در این باره به وجود می آید آن است که آیا با چنین اوضاع وخیم اقتصادی که شکاف میان فقرا و اغنیا در ایران روز به روز بیشتر می‌شود می‌توان انتظار اثر بخش بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را داشت؟
این گفت و گو به شرح زیر است:
یکی از پیشنهاد ها برای ساماندهی بازار ارز آن است که به جای تعیین نرخ مدیریت شناور نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در کشور ایجاد شود. به نظر شما بسترهای این اقدام در اقتصاد ایران وجود دارد؟
به عقیده من حتی در این شرایط بحرانی وجود نرخ واقعی ارز در بازار بر اساس مدیریت شناور بهتر از تعیین این نرخ به شیوه دستوری و به وجود آوردن این فسادهای بزرگ مالی در کشور است.من به صراحت می‌گویم اگر در این دو سال گذشته به واسطه وجود مابه التفاوت نرخ ارز این مبالغ هنگفت از جیب دولت و مردم دزدیده نمی‌شد و ما امسال شاهد کسری ۸۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه نبودیم. در حال حاضر به قدری نرخ واقعی ارز با آنچه به صورت دستوری از سوی دولت تعیین می شود زیاد است که نمی‌توان تحلیل درستی در این باره داشت. واقعیت آن است که نرخ ارز هرچه قدر هم بالا باشد اگر به صورت شناور تعیین شود تاثیر مثبت‌تری در اقتصاد خواهد داشت تا اینکه بخواهد به صورت دستوری تعیین شود. بنابر این هرگاه دولت بتواند با تدبیر و اندیشه جلوی فسادهای اینچنینی در اقتصاد را بگیرد خوب است و ربطی به وجود شرایط بحرانی در اقتصاد ندارد. پیشنهاد ما به دولت آقای روحانی این است که هرچه سریعتر نرخ ارز را واقعی نکند تا از گپ به وجود آمده نرخ ارز در بازار و ارز دولتی دزدها و سودجویان نتوانند به نفع خود بهره کشی کنند.
اگر به این صورت است فکر می‌کنید چرا در دولت‌های نهم و دهم این اتفاق رخ نداد؟ آیا احمدی نژاد برای آشفتگی بازار ارز انگیزه داشت؟
من نمی‌توانم نیت خوانی کنم اما خود این شرایط بحرانی بخشی به دلیل بحران‌های ارزی و کسری بودجه در دولت آقای احمدی نژاد است. شما ببینید که قیمت بنزین در داخل تثبیت شده در حالی که در خارج از کشور نرخ بنزین بالا رفته و همین امر موجب شده است تا دوباره موج گسترده‌ای قاچاق سوخت از کشور در مرزها ایجاد شود. این در حالی است که اگر دولت بنزین را با همان نرخ جهانی به دیگر کشورها می‌فروخت بر اساس محاسبات من می‌توانست برابر با درآمدهای مالیاتی درآمد کسب کند. اما به دلیل کسری بودجه ای که در کشور وجود دارد دولتمردان نتوانستند تغییری در قیمت سوخت ایجاد کنند و من متعجب هستم که چرا باید با بی تدبیری برای غارتگران فرصت چپاول اموال و ثروت مردم ایران را ایجاد کرد. چرا باید اجازه داد که کشورهایی مانند افغانستان از تفاوت نرخ بنزین در ایران و دیگر کشورها بهره مند شود و ایران در این میان تنها ضرر و زیان ببیند و روز به روز فقیر‌تر شود. شرایط به گونه‌ای است که ایران برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمان خود نیز در مضیقه قرار دارد.

چه چیز مانع از تک نرخی شدن ارز در زمان دولت‌های نهم و دهم بود؟
این اطلاع را دارم که احمدی نژاد در سال ۹۲ اصرار بر تک نرخی شدن ارز داشت و مجلس این اجازه را به او نمی‌داد.
در این صورت جای مباحث و تصمیمات کارشناسی در اقتصاد ایران کجاست؟ چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از تصمیم گیریهای شفاف و درست اقتصادی به دلیل تعامل نداشتن مجلس به قوانین نانوشته تبدیل می‌شود…
مسئله نیز همین است. در ایران مباحث کارشناسی همواره زیر سایه مباحث سیاسی و جناحی خرد می‌شود. باید کاری کرد تا نگاه کارشناسی بر مهم‌ترین بخش‌های تصمیم گیری در کشور حاکم شود و نه نگاه‌های جناحی و حزبی. اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نیاز نیست به روسای دولت تهمت بزنیم و این و آن را مقصر ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی بدانیم. دوست دارم این را هم اضافه کنم، هر دولتی با هر نگاه سیاسی که در جهت حل عقلانی مشکلات اقتصادی و سیاسی گام بردارد من طرفدار آن دولت هستم.

دولت یازدهم اصرار دارد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند…
دولت باید هم بر این کار اصرار داشته باشد چون چاره ای جز این ندارد. دولت برای اداره کشور نیاز به پول دارد. اما فاز دوم باید با پرداخت یارانه به صنایع و بخش تولید به جای مردم و خانواده ها اجرا شود. تنها در این صورت است که می‌توان زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم ایران ایجاد کرد.
در خصوص نظام تامین اجتماعی نیز همین اعتقاد وجود دارد. اینکه می‌گویند بهتر است تمرکز به جای تامین اجتماعی بر بازار و تولید باشد…
کاملا درست است. در حال حاضر در حدود ۹۰ درصد مردم ایران تحت پوشش تامین اجتماعی هستند اما هیچ یک نیز از این نظام بهره درست و واقعی نبرده اند. اگر سیاست‌ها به گونه‌ای بود که در کنار نظام تامین اجتماعی تولید نیز تقویت می شد بخش اعظمی از مشکلات هم در بخش تولید و هم در نظام تامین اجتماعی به خودی خود قابل حل بود.

تحویل نامه بشار اسد به علی خامنه‌ای


بی بی سی : خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، از ارسال نامه‌ای از سوی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به خامنه‌ای، خبر داده است.
سانا، بدون توضیح بیشتر نوشته که موضوع این نامه، "روابط بین دو کشور" بوده و سه شنبه ۶ ژوییه (۱۵ مرداد) توسط وائل حلقی، نخست وزیر سوریه تقدیم علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر ایران در امور بین الملل شده است.
از زمان اوج گیری جنگ داخلی در سوریه، جمهوری اسلامی ایران از مهمترین حامیان دولت بشار اسد بوده و از این دولت در مقابل مخالفان مسلح آن حمایت کرده است.
دولت های غربی، حکومت ایران را متهم می کنند که در چهارچوب کمک های خود به دولت بشار اسد، به سوریه نیروی نظامی نیز ارسال کرده ولی مقام های ایرانی این اتهام را رد می کنند.
به گزارش خبرگزاری های ایران در دیدار امروز، آقای ولایتی با تاکید بر اینکه رهبر ایران "برای سوریه به عنوان یک کشور خط مقدم جبهه مقاومت جهان اسلام علیه صهیونیسم اهمیت زیادی قائل است" اظهار داشته: "حمایت از دولت و ملت بزرگ سوریه ازجمله اولویت‌های مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است".
به گزارش خبرگزاری سوری سانا، علی اکبر ولایتی طی دیدار امروز، روابط ایران و سوریه را استراتژیک دانسته و بر اهمیت "توسعه این روابط در همه زمینه ها" تاکید کرده است.
وائل حلقی نیز در جریان تقدیم پیام بشار اسد گفته است که سوریه توانسته به کمک دوستانش بر تمامی چالش های پیش روی خود غلبه کند.
وی افزوده که دو کشور، تحت رهبری بشار اسد و علی خامنه ای به همکاری در زمینه های مختلف و به ویژه در زمینه های اقتصادی ادامه خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، علی اکبر ولایتی و وائل حلقی در دیدار امروز خود، در زمینه افزایش صادرات نفت و کالاهای ایرانی و کمک به اقتصاد سوریه در مقابله با "توطئه های" پیش روی آن کشور گفتگو کرده اند.
پنج روز پیش بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، در پیامی به مناسبت روز ارتش این کشور گفت که از پیروزی بر شورشیانی که درصدد سرنگونی او هستند، مطمئن است.
سازمان ملل می‌گوید در درگیری‌های سوریه که بیش از دو سال از شروع آنها گذشته، بیش از یکصد هزار نفر کشته شده‌اند.

طی این مدت، میلیون‌ها نفر از مردم سوریه نیز آواره شده و به کشورهای همسایه گریخته‌اند.

درخواست خانواده شهیدان جنبش سبز برای دیدار با رییس جمهوری: جلوی دفن شدن پرونده این کشته شدگان در دستگاه قضا را بگیرید


پنج تن از خانواده های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام کرده اند که مایل هستند طی دیداری با حسن روحانی رییس جمهوری ایران، شرح حالی از آنچه بر خودشان و پرونده های قضایی مربوط به اعضای خانواده شان گذشته است را ارایه دهند.
مسیح علی نژاد روزنامه نگاری که در چهارسال گذشته پیگیر حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بود، طی نامه سرگشاده ای به حسن روحانی اسامی ۵۷ نفر از کشته شدگان حوادث انتخابات ۸۸ را که تا کنون به صورت رسمی با رسانه ها مصاحبه کرده اند، به رییس جمهور ایران ارایه کرد.
به گزارش سرخسبز، وی در این نامه نوشته است که برخی از این خانواده ها از جمله خانواده های سهراب اعرابی، محمد مختاری، علی حسن پور، مسعود هاشم زاده و مصطفی کریم بیگی، اعلام کردند که مایل هستند در یک دیدار حضوری، جزییاتی از روند قضایی پیگیری های خود و آنچه بر خانواده شان در این سالها رفته است را به آقای روحانی ارایه دهند. این روزنامه نگار در بخشی از نامه می پرسد آیا پس از انحلالِ کمیته آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات می توان امید داشت که بار دیگر کمیته ای تشکیل شود تا جلوی دفن شدن پرونده های این کشته شدگان را در دستگاه قضایی ایران بگیرد؟ متن کامل نامه مسیح علی نژاد، روزنامه نگار به حسن روحانی رییس جمهور ایران در پی می آید:
رییس جمهور مردم ایران؛
جناب آقای حسن روحانی
با سلام و احترام
بدون مقدمه باید بگویم برای خواندن این نامه نیاز است کمی حوصله و مدارا کنید، چون طولانی بودن این نامه تنها یک دلیل دارد؛ روایت شهروندان داغداری که تا کنون مسولان ایران از شنیدن آن سر باز زده اند بی شک انباشه و طولانی به نظر خواهد رسید. همه تلاشم را می کنم تا امانتدارانه بخشی از روایت هایی را که تا کنون از خانواده های کشته شدگان سال ۸۸ شنیده ام به اطلاع شما برسانم. از آنجایی که پیگیری و پرسشگری مطالبات مطرح شده این خانواده ها وظیفه ساده هر خبرنگار است، من نیز به عنوان یک خبرنگار خارج از ایران این امنیت را پیدا کرده ام تا با خانواده هایی که طی سالیان سال در ایران داغدار شده اند گفتگو کنم اما توجه شما را در این نامه به روایت خانواده های قربانیان انتخابات سال ۸۸ جلب می کنم که شکایت به دستگاه قضایی داخل ایران برده اند و پرونده های شان در قوه قضاییه کشور موجود است. در دو کنفرانس خبری که تا کنون برگزار شده است ظاهرا این فرصت به وجود نیامده تا در مورد وضیعت این پرونده ها سوالی مطرح شود، این درحالی است که خانواده های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات نیز سوالاتی دارند که از این فرصت برای طرح آن استفاده می کنم. البته تاکید می کنم که برای نوشتن این نامه با خانواده ی چند نفر از کشته شدگان گفتگو کرده ام که برخی از آنان مایل اند در مورد روند قضایی پرونده اعضای خانواده خود در یک دیدار حضوری از نزدیک به شما گزارش بدهند که چه بر آنها گذشته است. جزییات و امضای پنج خانواده ای که پیش از نوشتن نامه با آنها گفتگو کرده ام را با اجازه خودشان درانتهای نامه برای تان می نویسم. همچنین نام برخی دیگر از کشته شدگان بعد از انتخابات ۸۸ که تا کنون به صورت رسمی با رسانه ها گفتگو کرده اند را نیز ضمیمه نامه می کنم.
جناب آقای روحانی!
بنابر گزارش های رسمیِ مسولان در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸، سه نفر در اثر ضرب و شتم در زندان جان باخته اند و حتما شنیده اید که محمود احمدی نژاد و محمد جواد لاریجانی که هر بار در رسانه های خارج کشور حاضر شدند، تعداد کشته شدگان را بیش از ۳۰ نفر اعلام کرده و در عین حال مدعی شده اند که بسیاری از جان باختگان بسیجی و هوادار دولت بوده اند. خانواده های کشته شدگانی مثل صانع ژاله، حمید حسین بیک عراقی، کاوه سبزعلی پور، میثم عبادی، داوود صدری و رامین رمضانی از سوی حمید رسایی نماینده تهران در نشست علنی مجلس به عنوان بسیجی معرفی شدند. اما خانواده های آنها ضمنِ تکذیب این ادعا هیچ گاه در داخل ایران اجازه اطلاع رسانی نیافته اند. در میان کشته شدگان پس از انتخابات، خانواده هایی بودند که در همان روزهای نخست با مراجعه به کمیته ای که در داخلِ ایران برای پیگیری وضیعتِ قربانیانِ انتخابات تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان به این کمیته اطلاع رسانی کردند. این کمیته نیز اسامی بیش از هفتاد تن از کسانی که در جریان اعتراضات جان باخته بودند را منتشر و در عین حال اعلام کرد که در مورد صحت و سقم و آمارِ واقعی مربوط به قربانیانِ انتخابات به پاسخگویی نهادهای امنیتی و همکاریِ قضاییِ مسئولان نیاز دارد تا در مورد شبهات و موارد مطرح شده در گزارش این کمیته به نتیجه روشنی برسد. بعدازظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور ماه سال ۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته ی پیگیری آسیب دیدگان می روند و تمام اسناد آن را با خود می برند و اعضای کمیته را نیز بازداشت می کنند. پس از آن ما شاهد بودیم که صدا و سیما و برخی رسانه های خاص مانند کیهان و فارس به سرعت شروع به تکذیبِ کشته شدن برخی از افرادی که در این لیست از آنان نام برده شد، کردند. به عنوان مثال صدا و سیما با فردی به نام احمد نجاتی کارگر که نامش در این لیست بوده مصاحبه کرده و مدعی شد که او زنده است و اخبار مربوط به کشته شدن احمد نجاتی کارگر دروغ است. صدا و سیما برای تکمیل گزارش خود از آرامگاهِ برادر احمد نجاتی کارگر که هشت سال پیش از او درگذشته بود فیلم گرفت و حاضر نشد از آرامگاه خود احمد فیلمی تهیه کند. گفته های پدر و مادر او گواهی می دهد که او در تیرماه سال ۸۸ بازداشت و پس از آزادی در اثر ضرب و شتم جان باخت و حتی بهشت زهرا نیز تاریخ فوت او را ثبت کرده است اما هیچ گاه صدا و سیما به این خانواده فرصتی برای توضیح نداد. با این همه تاکنون خانواده ی پنجاه و هفت نفر از کشته شدگان پس از انتخابات به صورت رسمی با رسانه های بیرون ایران مصاحبه کرده و کشته شدن عزیزان خود را تایید کرده اند و برخی از آنها نیز به دستگاه قضایی ایران شکایت برده اند اما روندی که در داخل ایران برای ورود به عرصه عدالت خواهی طی شد، باعث شد تا بسیاری از خانواده ها ناگزیر به سکوت شوند و سپس آرام آرام از پیگیریِ پرونده ی قضاییِ جان باختگانِ خود دست بکشند. به عنوان مثال؛ رامین آقازاده ی قهرمانی جوانی بود که پس از ضرب و شتم در کهریزک زخمی و بیمار به خانه بازگشت و به گواهی آقای عبدالحسین روح الامینی، او قربانی چهارم کهریزک بود اما خانواده اش راهِ پیش روی خود را سکوت دیدند. مادرش در مصاحبه ای که بعد از دو سال با او انجام شد گفت که در همان روزهای نخست ِبسته شدن بازداشتگاه کهریزک از رسانه های داخل ایران نیز کسانی به سراغ او رفته بودند اما نگرانی مادر از امنیتِ فرزندان دیگرش و نگرانی روزنامه داخلی برای امنیتِ خبرنگارانش دلیلی شد تا گزارش این فاجعه هم سهمی در روزنامه های داخلی نیابد. به این ترتیب نام رامین آقازاده قهرمانی به طور کامل از پرونده کهریزک که تنها پرونده مورد تایید جمهوری اسلامی مبنی بر رخدادن «فاجعه» در بازداشتگاهی “غیر استاندارد” بود حذف شد. از سوی دیگر خانواده های کشته شدگانی مثل کیانوش آسا، بهنود رمضانی، مسعود هاشم زاده، و رامین رمضانی که سکوت پیشه نکردند با بازداشت و احضار بستگان خود مواجه شدند. تا این لحظه برخی از همین خانواده ها با قید وثیقه آزاد هستند.
آقای روحانی!
آمار دقیقی از کشته شدگان پس از انتخابات در اختیار نیست اما کشته شدن این شهروندان تنها یک روز بعد از انتخابات یعنی در بیست و چهارم خرداد سال ۸۸ آغاز شد. بسیاری از آنان بدون اینکه فعال سیاسی یا وابسته به یک گروه و حزب سیاسی باشند به راهپیمایی های اعتراضی پیوستند چرا که به گفته خانواده هایشان باور نمی کردند با دست های خالی و غیر مسلح در خیابان های شهر مورد هدف گلوله قرار بگیرند. برخی از این کشته شدگان به گفته ی خانواده هایشان به عنوان رهگذارانی بودند که در شلوغی های مربوط به راهپیمایی های خیابانی، قربانیِ رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی شدند. خانواده های بسیاری از این کشته شدگان برای اینکه جسد ها را آزادانه تحویل بگیرند در همان روزهای نخست برگه های تعهد نامه ای امضا کردند تا کلمه ای با رسانه ها سخن نگویند، هرچند شماری از آنها بعد از گذشت یک و گاهی دو سال سکوت شان را شکستند و شرحِ درد گفتند.
آقای رییس جمهور!
سخنان شما در مورد حوادث روزِ عاشورای ۸۸ و بیست و پنجم بهمن ۸۹ پیش از آنکه بیش از هجده میلیون نفر مردم ایران به شما اعتماد کنند از خاطر نرفته است. اما از شما دعوت مى کنم فارغ از نقدهای بیان شده، روایت خانواده های کسانی را بشنوید که در همین دو روز جان باخته اند و این بار فارغ از نقد های شخصی در مقام رییس جمهور منتخب مردم ایران به داوری بنشینید و مجری عدالت باشید. کشته شدگانِ روزِ عاشورا بارها در سخنان مسولان به تبلیغ علیه مقدسات دینی متهم شده اند، جالب است که بدانید جمعی از کشته شدگان این روز، از جمله مهدی فرهادی راد، مصطفی کریم بیگی، محمد علی راسخی نیا و علی حبیبی موسوی کسانی هستند که برای ایام عاشورا در محله های خود جز افراد شناخته شده هیات های عزاداری امام سوم شیعیان بودند. از سوی دیگر دفن شبانه جنازه های برخی از کشته شدگان و سپس رفتارهای تند و توهین آمیزِ صورت گرفته با خانواده های جان باختگانِ دیگر مثل امیرارشد تاجمیر، شبنم سهرابی، شاهرخ رحمانی نیا و شهرام فرج زاده چگونه باید تعریف شود؟ و اما در مورد کشته شدگان روز بیست و پنجم بهمن ماه سال ۸۹؛ خانواده محمد مختاری و صانع ژاله در گفتگوهایی که با آنها انجام شده شرح می دهند که چگونه برخی از ماموران تنها ساعاتی پس از کشته شدن فرزندان شان به خانه های آنها رفته و با درخواست قطعه عکسی از جوانان شان تلاش کرده اند تا کشته شدگان را بسیجی معرفی کنند در حالی که به همین دو خانواده هرگز اجازه برگزاری یک مراسم ختم ساده را در یک مسجد نداده اند و پیگیری های قضایی آنها نیز بی پاسخ ماند. مقامات قضایی در ایران از رسیدگی به پرونده این قتلها استنکاف می ورزند و طفره می روند، این در حالی است که حتی در برگه های پزشکی قانونی که در اختیار خانواده های کشته شدگان قرار گرفته نیز تاکید شده که بسیاری از این شهروندان با اسلحه گرم کشته شده اند. خانواده ها برگه های پزشکی قانونی را در اختیار وکلای شان قرار داده و راه شکایت را در پیش گرفتند اما در همین مدت چهار سال، برخی از وکلا مانند نسرین ستوده که وکالت پرونده برخی از کشته شدگان را به عهده گرفته بود نیز خودش روانه ی زندان شده است.
جناب آقای حسن روحانی!
تاریخ گواهی می دهد که سکوت اجباری نه راهی برای حل و فصل این فاجعه ها گشوده و نه به مسیر بخشش منتهی شده است. خبرنگاران بین المللی به خاطر می آورند که پاسخِ محمود احمدی نژاد در کسوت رییس دولت دهم به بی فرجامی و در سکوت برقرار شدن دادگاه کشته شدگان همواره این بود که رسیدگی به این پرونده ها در حیطه وظیفه قوه قضاییه است و نه قوه مجریه، اما کیست که نداند اگر این نام ها و پرونده ها در سخنان رییس جمهور یک کشور مورد اشاره قرار گیرد، هویت انکار شده بخشی از جامعه رنج دیده ایرانی در رسانه های داخلی مطرح و سپس می تواند آغاز مسیر دادخواهی شود.
و در پایان جناب آقای رییس جمهور!
آنچه نوشتم نه آمار بود و نه گزارشی برای ثبت در تاریخ. شرح مختصری بود از رنج بسیارِ خانواده های بسیاری از کشته شدگان که نمی خواهند در کشور خودشان نام ممنوعه باشند. آنچه نوشتم حکایت زندگی جوانانی بود که قلب هر کدامشان برای ساختن کشورشان می تپید اما حالا با آرزوهایشان خانه در خاک دارند. پدرها و مادرهایی که برای فردای بهتر فرزندانشان امید ها داشتند اما خودشان هم به همراه امیدهایشان دفن شدند و حالا پرسش این است که آیا پس از انحلالِ کمیته آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات می توان امید داشت که بار دیگر کمیته ای تشکیل شود تا جلوی دفن شدن پرونده های موجود این کشته شدگان را در دستگاه قضایی ایران بگیرد؟ از سوی دیگر آیا خانواده های کشته شدگان، پس از استقرار دولتِ شما می توانند بدون ترس و تهدید و تحقیر و بدون آنکه عزیزان از دست رفته شان خس و خاشاک لقب گیرند، اجرای عدالت را از مسولان کشور طلب کنند؟ تاریخ شما را نگاه می کند که آیا رییس جمهور همه مردم ایران بودن به شکستن قفل بی عدالتی ها و پایان ظلم تحمیل شده بر این خانواده ها می انجامد تا نامِ آنان را از پستوی انزوا و انکار بیرون بکشد یا با سکوتی سنگین از آن گذر می کند؟ با آرزوی موفقیت شما در برقراری امنیت و عدالت مسیح علی نژاد روزنامه نگار پی نوشت: در میانِ خانواده های جان باختگانِ پس از انتخابات توجه شما را جلب می کنم به جزییات مطرح شده توسط چهار خانواده ای که برای نوشتن این نامه از آنها اجازه خواسته ام: ۱. سهراب اعرابی جوان ۱۹ ساله ای بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد کشته شد. پروین فهیمی مادر او ۲۶ روز فکر می کرد فرزندش مثل هزاران جوان دیگر زندانی شده است، اما سرانجام جسد فرزندش را به او تحویل دادند. پروین فهیمی در مصاحبه ای که با او پیش از نوشتن این نامه انجام داده ام برای چندمین بار تاکید کرده است که برای پیگیری پرونده ی قتل فرزند خود از همه نهادها و مراجع قانونی داخل ایران درخواست رسیدگی دارد و مایل است در یک دیدار حضوری جزییاتی از روند قضایی فرزندشان را به اطلاع شما برساند. ۲. مصطفی کریم بیگی جوان ۲۷ ساله ای بود که همانند هزاران جوان ایرانی در راهپیمایی اعتراضی ششم دی ماه که مصادف با روز عاشورای شیعیان است شرکت کرد اما گلوله ای به پیشانی او اصابت کرد و جان باخت. جسد او را وقتی به خانواده اش تحویل دادند اجازه ی برگزاری مراسم هم به آنها داده نشد و در نهایت خانواده ناگزیر شدند جسد را شبانه با حضور نیروهای امنیتی به خاک بسپارند. شهناز اکملی مادر مصطفی نیز مایل است تا طی دیداری با شما شرحی از پرونده قضایی فرزندش و نیز تهدیداتی که فقط به جرم اطلاع رسانی دریافت کرده است را به اطلاع شما برساند. ۳. محمد مختاری نام جوانی است که در راهپیمایی بیست و پنجم بهمن ۸۹ با دست های خالی به خیابان رفت اما با اصابت گلوله کشته شد، از اسماعیل مختاری پدر محمد نیز پیش از نوشتن این نامه به شما نظر خواهی کرده ام و او نیز مایل است که امضایش پای این نامه باشد تا شاید رنج خانواده ای که ابتدا تلاش شد تا فرزندشان بسیجی معرفی شود و سپس به طور کامل نامش از رسانه های داخلی حذف شده شنیده شود. ۴. مسعود هاشم‌ زاده ۲۷ ساله ای بود که در تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در خیابان شادمان به ضرب گلولهٔ جان باخت. برادر او نیز به هنگام تحویل گرفتن جسد بازداشت شده بود و پیگیری های خانواده او هیچ پاسخی در دستگاه قضایی ایران نیافت. فاطمه محسنی مادر مسعود هاشم زده در گفتگویی که برای نوشتن این نامه با او انجام داده ام گفته که مایل است در یک دیدار حضوری به آقای روحانی بلاتکلیفی پرونده قضایی فرزندش را توضیح دهد. ۵. علی حسن پور مرد ۴۸ ساله ای که پدر دو نوجوان بود در راهپیمایی ۲۵ خرداد کشته شد. لادن مصطفایی همسر وی بارها در مصاحبه ها گفته است مگر جواب اعتراض گلوله است که همسر مرا فقط برای اینکه دنبال رای خود رفته بود، کشته اند و در هیچ یک از مراجع قضایی کشورِ خودم پاسخ نمی دهند که قاتل همسرم کیست؟ خانم مصطفایی نیز تا ۱۰۵ روز فکر می کرد همسرش زندانی شده است. حتی مسئولان به او می گفتند ممکن است همسرش از ایران فرار کرده باشد او نیز سرانجام جسد همسرش را تحویل گرفت و بارها به دادگاه مراجعه کرد تا قاتل همسرش را شناسایی کند، اگر چه تعدادی از فرماندهان پایگاه بسیج ۱۱۷ عاشورا با شکایت او به دادگاه نیز فراخوانده شدند اما سرانجام این پرونده نیز فرجام روشنی نیافته است. لادن مصطفایی نیز در مصاحبه ای که برای نوشتن این نامه با او صورت گرفت گفت اگرچه مسولان همیشه ما را انکار کرده اند اما فکر می کنم این جز وظایف شخص دوم کشور است که صدای سانسور شده ما را هم بشنود. فهرست زیر نیز فقط نام تعدادی از کشته شدگان پس از انتخابات است که خانواده هایشان در مصاحبه هایی کشته شدن اعضای خانواده خود را تایید کرده اند:
۱. امیر جوادی‌فر
۲. محمد کامرانی
۳. محسن روح‌الامینی
۴. رامین آقازاده قهرمانی
۵. رامین پوراندرجانی
۶. عبدالرضا سودبخش
۷. احمد نجاتی کارگر
۸. میثم عبادی
۹. علی حسن‌پور
۱۰. سهراب اعرابی
۱۱. احمد نعیم‌آبادی
۱۲. محرم چگینی
۱۳. رامین رمضانی
۱۴. داوود صدری
۱۵. سرور برومند
۱۶. فاطمه رجب‌پور
۱۷. حسام حنفیه
۱۸. حسین اخترزند
۱۹. کیانوش آسا
۲۰. محمود رئیسی نجفی
۲۱. مصطفی غنیان
۲۲. لطفعلی یوسفیان
۲۳. امیرحسین طوفان‌پور
۲۴. بهمن جنابی
۲۵. علیرضا افتخاری
۲۶. سعیدعباسی
۲۷. سیدالیاس میرجعفری
۲۸. ناصر امیرنژاد
۲۹. اشکان سهرابی
۳۰. ندا آقاسلطان
۳۱. مسعود خسروی دوست محمد
۳۲. کاوه سبزعلی ‌پور
۳۳. مسعود هاشم‌زاده
۳۴. عباس دیسناد
۳۵. یعقوب بروایه
۳۶. علی فتحعلیان
۳۷. بهزاد مهاجر
۳۸. محمدجواد پرنداخ
۳۹. مصطفی کیارستمی
۴۰. فاطمه سمسارپور
۴۱. حمید حسین بیک عراقی
۴۲. محمدحسین فیض
۴۳. حسین غلام کبیری
۴۴. امیر یوسف‌زاده
۴۵. سیدعلی حبیبی موسوی
۴۶. مصطفی کریم‌بیگی
۴۷. شبنم سهرابی
۴۸. شهرام فرجزاده
۴۹. مهدی فرهادی راد
۵۰. امیر ارشد تاجمیر
۵۱. شاهرخ رحمانی
۵۲. محمدعلی راسخی‌نیا
۵۳. صانع ژاله
۵۴. محمد مختاری
۵۵. بهنود رمضانی
۵۶. علیرضا صبوری
۵۷. مریم سودبر اتباتان