عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها ، دوشنبه 15 مهر، 7 اکتبر

جناح راست و نرمش قهرمانانه

سیدمصطفی تاجزاده:

یکم. طرح نرمش قهرمانانه در سیاست داخلی و خارجی توسط رهبری اصول گراها را به سه دسته تقسیم کرده است:

۱- گروه اول کسانی هستند که معتقدند هیچ چیز تغییر نکرده است و دولت جدید باید همان راه و راهبرد دولت گذشته را البته با چاشنی لبخند ادامه دهد و براین اساس انتظار دارند دکتر روحانی نسل کشی نازی ها یا هولوکاست را با تمسخر افسانه بخواند و پس از ملاقات با روسای جمهور کمور و زنگبار دولت های صاحب حق وتو در شورای امنیت را مخاطب قرار دهد و با تبسم و ادب اعلام کند ما مایل نیستیم شما آنقدر قطع نامه علیه ایران صادر کنید که قسمت هایی از بدنتان آسیب ببیند! به باور این عده داخل کشور نیز اتفاقی نیفتاده است و باید همان سیاست های پیشین ادامه یابد تا ایران هم چنان پادگان بزرگی باشد که در زمینه گرانی و تورم مقام سوم خود را در جهان حفظ کند و باوجود ثروت غنی زیرزمینی و نیروهای کارآمد هم چنان در جرگه کشورهای کلیه فروش باقی بماند. در یک جمله نرمش قهرمانانه از نظر آنان یعنی استبداد خندان.

۲- گروه دوم نرمش قهرمانانه را به سیاست خارجی منحصر می کنند و با تشبیه آن به صلح حدیبیه یا صلح امام حسن و اخیراً بیشتر به پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت از گفتگو با قدرت های غربی و از جمله آمریکا برای رسیدن به تفاهم و رفع تحریم ها طرفداری می نمایند. اما مطلقا به روی خود نمی آورند که رهبر هم زمان از نرمش قهرمانانه در سیاست داخلی نیز سخن گفت و علی الاصول منظور ایشان باید تغییر فضای امنیتی و پلیسی و سیاسی و اجتماعی و رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسط ارکان حکومت باشد.

۳- دسته سوم اصول گرایانی هستند که معضلات اقتصادی و اجتماعی و بین المللی ایران و نیز مطالبات اکثریت قاطع هم وطنان به ویژه قشرهای تحصیل کرده، آنان را به این نتیجه رسانده است که چاره ای جز آشتی ملی و بین المللی و رعایت موازین دموکراتیک و حقوق بشری در ایران و تلاش برای تفاهم غرب و آمریکا نیست.

دوم. این که منظور رهبری از نرمش قهرمانانه در سیاست خارجی و داخلی دقیقا چیست دیر یا زود روشن تر می شود. اگرچه دیدگاه گروه سوم منطقی تر به نظر می رسد. در هرحال متأسفم از این که حتی یک اصول گرا موضوع فوق را چنین تفسیر نمی کند که حکومت باید در برابر حقوق و آزادی های اساسی شهروندان سر تسلیم فرود آورد اما در عرصه بین المللی هم چنان مناسبات قهرگونه موجود میان ایران و آمریکا را ادامه دهد. به هر رو پیشنهاد خود را در مورد سه دسته فوق به شرح زیر اعلام می کنم:

۱- گروه نخست عمدتا شامل اصول گرایان صادقی است که ارزیابی هایی واقع بینانه از اوضاع میهن و مردم به ویژه در عرصه های اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک ندارند. هم چنان که فاقد درک همه جانبه ای از عصر ارتباطات هستند و به موقعیت بیداری عربی و فرصت ها و تهدیدهایی که برای همه کشورهای منطقه از جمله ایران بوجود آورده است، توجه نکرده اند و از ابعاد فاجعه آفرین عملکرد دولت پیشین غافلند. از طرف دیگر طرفداران این نگرش به رغم صداقت شان، ملت ایران را چنان کودن و عقده ای ارزیابی می کنند که تصور می کنند اعتراض آنان به بی کفایتی مدیریتی، انسداد سیاسی، دروغ، فقر و فساد را تنها با خنده می توان برطرف کرد. و البته جهانیان را نیز می توان با لبخند فریب داد، غافل از آن که مشکلات ملی و بین المللی ایران و ایرانی آنقدر گسترده و ژرف است که حل آن ها فقط با تغییر جدی سیاست ها و عملکردها از جمله تغییر ادبیات مقامات میسر خواهد شد. با وجود این به نظر من باید با این دسته به گفتگو نشست و فراموش نکرد که بسیاری از جوانان نسل انقلاب در دهه ۶۰ مانند ایشان فکر می کردند و سپس اصلاح طلب شدند. این تغییر در حالی بود که در آن دهه ما، در عصر جنگ سرد به سر می بردیم. از اینترنت و ماهواره و تلفن همراه هم خبری نبود و دموکراسی و حقوق بشر، گفتمانی غربی و سرمایه دارانه تلقی می شد. به همین دلیل تقریبا تمام حکومت های منطقه چه متحد آمریکا چه ضد آن به شکل استبدادی اداره می شدند. با این همه اکثریت قاطع نسل انقلاب سرانجام به دموکراسی و حقوق بشر رسیدند و اسلام را بزرگترین حامی آن یافتند. پس نباید از گفت و شنود با اصول گرایان صادق اما رویاپرداز ناامید شد. در عین حال لازم است هراقدام غیرقانونی و خشونت آمیز ایشان افشا شود، مانند قرائت گزارش مجلس درباره مراسم ۲۲ بهمن در قم، تا به این ترتیب سازمان دهندگان اصلی تجمعات جنگ طلبان ایرانی به دلیل ترس از افکار عمومی در عملکرد خود تجدیدنظر کنند.

۲- گروه دوم در این توهم به سر می برند که می توانند به راهبرد «سازش با خارج-سرکوب در داخل» در ایران تحقق بخشند. آنان از نظر اقتصادی و بین المللی مدافع لیبرالیسم و از لحاظ سیاسی و فرهنگی حامی دیکتاتوری اند و بسیاری شان برخلاف مجموعه اول صداقت ندارند. این عده با حقوق اساسی ایرانیان به آن علت مقابله می کنند که استقرار دموکراسی را به ضرر موقعیت سیاسی و بعضا اقتصادی خود ارزیابی می کنند. تلاش برای اقناع این مجموعه اتلاف وقت است. چرا که مشکل ایشان نظری نیست که با بحث حل برطرف شود. این گروه توجه ندارند که اکثریت قاطع ایرانیان (دست کم ۱۳ میلیون نفری که در انتخابات شرکت نکردند و نیز ۱۹ میلیون نفری که به آقای روحانی رأی دادند) به حاکمیت روابط و ضوابط پادگانی در جامعه و دانشگاه و نیز در عرصه فرهنگ و هنر و سیاست اعتراض دارند و خواهان تغییر این مناسبات هستند. مهم تر آن که تداوم این وضع را برنمی تابند. با این ملاحظه که مادام که فضای امنیتی برکشور حاکم باشد، جمهوری اسلامی دیریازود از طرف قدرت های غربی در وضعیت امنیتی قرار خواهد گرفت. حتی اگر در کوتاه مدت در مورد پرونده هسته ای تفاهماتی صورت گیرد.

۳- دسته سوم را می توان متحدان بالقوه و حتی در برخی زمینه ها بالفعل اصلاح طلبان تلقی کرد. به همین دلیل هم کاری و هم فکری با آنان را لازم می دانم تا مناسبات با نهادها و فرهنگ دموکراتیک در ایران پا بگیرد و ریشه دار شود. هم چنان که پیش از این ما در جبهه مشارکت در مباحث «تأملاتی در باب راهبردهای آینده» پیش بینی کردیم که بحران های داخلی و بین المللی سرانجام بخش قابل توجهی از اصول گراها را نیز به این نتیجه می رساند که تنها راه نجات میهن و مردم، راهبرد «دموکراسی در خانه – صلح در جهان» است. اگرچه شعار آن را سر ندهند، اینک نیز معتقدیم برای رسیدن ایران به همه ایرانیان و تحقق این شعار باید گام های بلندی برداشته شود.

مصباح یزدی،: دست‌های مرموزی در داخل برای منافع خود با خارج در ارتباط هستند

انتخاب : مدیر موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی در قم با تأکید بر اینکه "وظیفه داریم جایی که مسأله اسلام در میان باشد، حتی به کسانی که از نظر ارزشی با ما مخالف هستند، مشاوره دهیم و با آنها به زبان دین سخن بگوییم"، تصریح کرد: باید در انتقاد‌ها، رفتارها و ... دین را در نظر بگیریم و تلاش کنیم مردم را حول دین متحد سازیم و این ملاک پیرزی را حفظ کنیم.
مصباح یزدی تاکید کرد: اگر امرا و مسئولان ضعف‌هایی دارند، باید برای حفظ اصل اسلام، همه چیزمان را فدا کنیم. از سویی کسی هم که متولی امور مسلمین است، باید توجه داشته باشد که هر تصمیمی را که اتخاذ می‌کند، باید بیشترین فایده و کمترین ضرر را برای جامعه داشته باشد.
 مصباح یزدی، چنین تصمیم‌گیری‌هایی را کاری بس دشوار دانست و خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم کشوری 75 میلیونی را در برابر میلیارد‌ها دشمن حفظ کنیم، کار بسیاری دشواری است که بدون توفیق و امداد الهی ممکن نیست.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در عین حال گفته است: "هنوز هم دست‌های مرموزی در داخل که برای منافع خود با خارج در ارتباط هستند، وجود دارد".
وی در پایان تاکید کردند: وظیفه امروز ما مقاومت و تقواست و بدانیم که تا زمانی این دو عنصر حیاتی را داشته باشیم، پیروز خواهیم بود، ولی اگر هرکدام از آنها را رها کنیم، نباید امیدی به پیروزی داشت. 

رادان : با بداخلاقی صورت گرفته علیه رییس‌جمهور برخورد می‌كنیم ولی بهتر است به شعارهای خوبی که داده شد توجه کنیم

ایلنا:‌ جانشین فرماندهی نیروی انتظامی با اشاره به وقایع مهرآباد گفت:‌ اگر سندی برای پلیس ارسال شود حتما به آن رسیدگی می‌شود و ما كوتاه نخواهیم آمد. (این در حالی است که عکسها و نام های خمله کنندگان در خبرگزاری های رسمی وجود دارد.)
سردار احمد رضا ردان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدام نامناسب برخی افراد در مراسم استقبال از رئیس جمهور، اظهار كرد: بداخلاقی صورت گرفته در مقایسه با رفتار اخلاقی حامیان دولت، زیاد اهمیت ندارد البته این رفتار قطعا بد است و باید با آن برخورد شود.
وی با بیان اینكه بهتر است برخی مواقع حواشی را برتر از متن نكنیم‏، ادامه داد: نگاه ما بر این است كه بیشتر به عده‌ای كه به استقبال از رییس جمهور آمده بودند كه تعداد آنها كم نبود و شعارهای خوبی نیز دادند، توجه كنیم.
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی با بیان اینكه منتظر ارسال گزارش این حادثه به پلیس هستیم‏، گفت: پلیس در صحنه چیزی ندیده و توجه نداشته است و اگر چیزی به عنوان سند وجود دارد برای پلیس ارسال شود حتما به آن رسیدگی می‌شود و ما كوتاه نخواهیم آمد.
وی در پاسخ به اینكه اگر فرد شناسایی شود برخورد شما چه خواهد بود، گفت:‌ باید فرد را پیدا و دستگیر كنیم و ببینم دستگاه قضایی چه برخوردی می كند.

رادن درباره قوانین بازدارنده كشور در این زمینه گفت:‌ فکر می‌کنم که قوانین ما به اندازه کافی بازدارنده هستند. اگر شخصی پیدا شود با آن برخورد می‌شود البته قبلا هم این رفتارها بوده كه نسبت به قبل كاهش یافته است امیدواریم كاهش بیشتری یابد اما طبیعی است كه صفر نمی‌شود.

بیانیه ۶۰ روزنامه‌نگار در اعتراض به فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از کشور و خانواده‌هایشان

جرس: 60 روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای نسبت به فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از کشور و خانواده‌هایشان اعتراض کردند.  

این جمع از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ی خود با اشاره به فشارهای اخیر بر دو روزنامه‌نگار، تاکید کرده‌اند: این رفتارها٬ تلاشی برای تحدید آزادی بیان روزنامه‌نگاران و تحت‌الشعاع قرار دادن کوشش‌های آنان برای اطلاع‌رسانی پیرامون وضعیت ایران است.
 متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
اعتراض 60 روزنامه‌نگار به فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از کشور و خانواده‌هایشان
روزنامه‌نگاران در هر جامعه‌٬ نگهبانان جامعه هستند. آن‌‌ها با تلاش برای انتقال صحیح اخبار٬ تلاش می‌کنند تا با تزریق آگاهی به جامعه٬‌ مردم را نسبت به حوادث و اتفاقات پیرامونی خود آگاه و حساس سازند.

در این میان کم نیستند حکومت‌ها٬ گروه‌ها و افرادی که انتقال صحیح اخبار به مردم را در تضاد با منافع خود می‌دانند و تلاش می‌کنند تا به هر شکل ممکن از آن جلوگیری کنند: از بازداشت روزنامه‌نگاران تا تعطیل کردن رسانه‌ها و از تهدید خانواده برخی اهالی رسانه تا تلاش برای مرعوب کردن روزنامه‌نگاران؛ از شیوه‌هایی است که در سال‌های اخیر به کرات از آن استفاده شده است. گرچه به گواهی تاریخ٬‌ این اعمال هرگز نمی‌تواند مانع اطلاع‌رسانی منصفانه و دقیق خبرنگاران شود.

در روزهای گذشته٬ دو خبر باعث نگرانی جامعه روزنامه‌نگاران ایرانی شده است: از سویی تهدید مسیح علی‌نژاد٬ روزنامه‌نگار ایرانی ساکن بریتانیا از سوی یکی از خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی به شکایت٬ که بعید است بدون اطلاع مقام‌های بالاتر این خبرنگار رخ داده باشد٬ و از طرف دیگر احضار و تهدید اعضای خانواده‌ی آرش سیگارچی٬ روزنامه‌نگار ایرانی شاغل در بخش فارسی تلویزیون صدای‌ آمریکا.

این رفتارها٬ تلاشی برای تحدید آزادی بیان روزنامه‌نگاران و تحت‌الشعاع قرار دادن کوشش‌های آنان برای اطلاع‌رسانی پیرامون وضعیت ایران است. مسیح علی‌نژاد٬ آرش سیگارچی و دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور با وجود دوری از ایران٬‌ تلاش می‌کنند تا وظیفه خود برای اطلاع‌رسانی صحیح را به خوبی انجام دهند. به نظر ما این تلاش جای تقدیر و تشکر دارد و نه تهدید و شکایت. به خصوص آن‌‌که اگر توجه کنیم رسیدن به دموکراسی در جامعه‌ای که رسانه‌ی منتقد و خبرنگار پرسش‌گر در آن وجود نداشته باشد٬ غیرممکن است.

متاسفانه در سال‌های اخیر٬‌ خانواده برخی از روزنامه‌نگارانی که مجبور به ترک کشور شده‌اند٬ مورد تهدید قرار گرفته‌ و تلاش شده تا با استفاده از اهرم فشار بر خانواده‌ی آنان٬ مانع خبررسانی آن‌ها شوند.

روند انتشار روزنامه‌های جدید و همچنین آزادی برخی از همکاران زندانی‌مان - که به ناحق بازداشت شده بودند - این امید را در دل جامعه روزنامه‌نگاران ایرانی زنده کرده بود که در دولت جدید قرار نیست به روزنامه‌نگاران به چشم تهدید نگریسته شود. اما به نظر می‌رسد که اتقافات اخیر و مشکلاتی که برای مسیح علی‌نژاد و آرش سیگارچی به وجود آمده٬ نشان‌دهنده عزمی برای تنگ‌ کردن عرصه بر روزنامه‌نگاران است.

ما امضا کنندگان این بیانیه٬‌ امیدواریم که فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی در هر جای جهان و خانواده آن‌‌ها متوقف شود و همکاران زندانی‌مان از بند٬ رهایی یابند.
۱. آزادی٬ اسماعیل
۲. امینی٬ آسیه
۳. بدیعی٬ مینو
۴. بهاری٬ مازیار
۵. بهکام٬ سپیده
۶. بهمنی٬ آرش
۷. بهنود٬ مسعود
۸. بیاتی٬ سحر
۹. پورحیدر٬ سعید
۱۰. تنگستانی٬ محمد
۱۱. جلالی‌فراهانی٬ احمد
۱۲. حاجی حسینی٬ رضا
۱۳. حائری‌نژاد٬ فرید
۱۴. حسینی‌نژاد٬ لیدا
۱۵. حقیقت‌نژاد٬ رضا
۱۶. خردمند٬ فاطمه
۱۷. خلعتبری٬ میترا
۱۸. خیری٬ همایون
۱۹. درخشان٬ نگین
۲۰. دوستدار٬ نعیمه
۲۱. رافت٬‌ احمد
۲۲. رستم‌پور٬ مهدی
۲۳. رسول‌پور٬ سامان
۲۴. رفیع‌زاده٬ شهرام
۲۵. رفیعی٬ بهرام
۲۶. رمضان‌پور٬ علی‌اصغر
۲۷. روزبه٬ اردوان
۲۸. سعادتی٬ لیلا
۲۹. سلامی٬ لادن
۳۱. شعبانی٬ شبنم
۳۱. شیرازی٬ علی
۳۲. صابرنعمتی٬ بهنام
۳۳. صارمی٬ نیوشا
۳۴. صدر٬ بنیامین
۳۵. صمدبیگی٬ بهروز
۳۶. طالبی٬ رضا
۳۷. علمی٬ حدیث
۳۸. علی‌پور٬ فرهمند
۳۹. علیجانی٬ ارشاد
۴۰. علی‌خواه٬ سوگند
۴۱. غلام‌حسین‌پور٬ ماه‌رخ
۴۲. فناییان٬ فاطمه
۴۳. قاضی٬ فرشته
۴۴. قریشی٬ کاوه
۴۵. قجر٬ آیدا
۴۶. کاظمی٬ نازنین
۴۷. کاظمیان٬ مرتضی
۴۸. کوثر٬ نیک‌آهنگ
۴۹. گلپاد٬ فرزین
۵۰. گنجی٬ رضا
۵۱. لواسانی٬ مسعود
۵۲. مافی٬ حمید
۵۳. محمودی سرابی٬ سام
۵۴. مزروعی٬ حنیف
۵۵. ملک‌محمدی٬ لیلا
۵۶. مهتدی٬ علی
۵۷. مهرابی٬ احسان
۵۸. نوربخش٬ شاهین
۵۹. نوش‌آذر٬ حسین
۶۰. وحیدمنش٬ پروانه

اخبار زندانیان سیاسی

تقاضای ۱۹ پزشک برای انتقال تاج زاده به بیمارستان
انصاف نیوز: نوزده پزشک در نامه ای به آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با اشاره به وضعیت پزشکی و درمانی سیدمصطفی تاج زاده، خواستار دستور انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و آغاز درمان تحت نظر پزشکان متخصص شده اند.
در بخشی از این نامه خطاب به  آملی لاریجانی، آمده است: همانگونه که مستحضرید تعداد قابل توجهی از خواهران و برادرانی که پس از اعتراضات مردمی سال 88 در دادگاههای زیر نظر آن قوه محترم به زندان محکوم شده اند، بیمار بوده و بخشی از آنان نیز به علل مختلف که نیازی به اشاره به آنها در این مرقومه نمی باشد، به بیماری های جدید مبتلا و یا بیماری های قبلی آنان تشدید شده است. در این میان به حکم وظیفه ی انسانی و الزامات حرفه ای خود، توجه جنابعالی را به وضعیت نگران کننده آقای مصطفی تاجزاده جلب می نماییم. ایشان قبل از زندان مبتلا به دیسکوپاتی شدید و جابجايى ديسك گردنى بوده و برای پرهیز از جراحی، مدت های زیادی به فیزیوتراپی، استفاده از گردن بندهای طبی، دارو درمانی و ... مبادرت می کرد. پس از بازداشت و حبس، به علل مختلف که خود بهتر می دانید، بیماری دیسک ایشان به گونه ای تشدید شد که چاره ای جز اقدام به عمل جراحی باقی نماند. پس از جراحی دیسک گردن که عملی سخت بوده و نیاز به استراحت طولانی دارد، متأسفانه حتی قبل از طی دوران نقاهت، ایشان به زندان منتقل شد.
... بنا به وظیفه ی انسانی و شغلی و سوگند حرفه ای خود، نسبت به وضعیت سلامتی ایشان قویا" نگرانیم و تقاضا داریم که با دستور مساعد جنابعالى، نسبت به انتقال سریع ایشان به یک مرکز درمانی مجهز و آغاز درمان وی تحت نظر پزشکان متخصص اقدام لازم معمول گردد.
مخالفت مسئولین با اعزام رضا شهابی به مرخصی درمانی
 با وجود تشخیص پزشکان مبنی بر استفاده از آب درمانی و فیزیوتراپی، مسئولین زندان با اعزام رضا شهابی به مرخصی درمانی موافقت نمی‌کنند.
همسر این فعال کارگری بند ۳۵۰ زندان اوین به گزارشگر هرانا گفت: "رضا شهابی را روز چهارشنبه (۱۰ مهر ماه) به بیمارستان شهدای تجریش منتقل کردند و از وی نوار عصب گرفته شد و سپس به زندان بازگردانده شد. دکتر متخصص نظر داد که با توجه به شرایط وی بهتر است فعلا مورد عمل جراحی قرار نگیرد."
وی در ادامه گفت: "پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۳ شهریور ماه رضا شهابی را به بیمارستان خمینی منتقل و پس از عکس برداری ام‌. آر‌. آی دکتر گفته بود، جراحی لازم دارد، ولی بدلیل وضعیت جسمی وی باید فعلا تحت آب درمانی و فیزیوتراپی قرار گیرد."

وی در پایان خاطرنشان کرد: "ما برای رضا شهابی تقاضای مرخصی درمانی کردیم که مورد موافقت مسئولین قرار نگرفت."
 

کوچک زاده: سعید حجاریان را خودشان مضروب کردند/ اظهارات خاتمی تشنج آفرین است

بعد از آنکه احمد سالک سیدمحمد خاتمی را از این پس مسئول هر گونه تروری دانست و از نیروهای امنیتی خواست که از او توضیح بخواهند، مهدی کوچک زاده مدعی شده است که شخصی که به سعید حجاریان شلیک کرد از وابستگان مجموعه اصلاح طلبان بوده است!

به گزارش کلمه، مهدی کوچک زاده تاکنون سابقه چند درگیری و فحاشی در پرونده خود دارد و یک بار هم در مجلس تهدید کرده بود که اگر نگذارید حرف بزنم، مجلس را به هم می ریزم. این عضو جبهه پایداری که در حال حاضر پرونده رسیدگی به خشونت هایشان در مجلس و قوه قضاییه در حال بررسی است ، با اشاره به سخنان اخیر خاتمی مدعی شده است: سابقه این آقایان برای ما روشن است و برنامه ریزی کردن برای به تشنج کشاندن کشور در فتنه ۸۸ داشتند، نمونه ی از اقدامات ضدامنیتی این آقایان است.

او در حالی این ادعا را مطرح می کند که علاوه بر فحاشی در صحن مجلس چندی پیش با درگیری لفظی و فیزیکی با علی مطهری مجلس را به تشنج کشاند و اشیایی را به سوی مطهری پرتاب کرد.

سایت نزدیک به نیروهای امنیتی و تندرو با انجام تو مصاحبه جهت دار با نمایندگان مجلس در صدد تخریب سیدمحمد خاتمی برآمده و بی توجه به سخنان هشدار آمیز رییس جمهور اسبق با جوسازی و تهمت زنی به تکرار ادعاهای بی سند و کذب نیروهای امنیتی پرداخته و مدعی شده است که سیدمحمد خاتمی و اصلاح طلبان در ایجاد خشونت در کشور نقش داشته اند.

این ادعا در حالی صورت می گیرد که سایت فارس و نمایندگان عضو جبهه پایداری بیشترین نقش را در ایجاد تنش در فضای عمومی را برعهده دارند.

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، همچنین ادعا کرده است: احتمالا آقای خاتمی از حرکات تروریست ها اطلاع دارد، چرا که در گذشته وقتی آن آقا به آقای حجاریان شلیک کرد، ابتدا دیگران را متهم کردند و بعدها مشخص شد که از فرد که شلیک کرده بود از وابستگان مجموعه خودشان بوده است.

سعید عسکر که رییس امور ایثارگران نیروی مقاومت بسیج است در سال ۷۸ با شلیک به سعید حجاریان او را مجروح کرد. هر چند هنوز سعید حجاریان از آسیب های وارده در رنج و بیماری است اما سعید عسکر حتی به مجازات خود هم نرسید. او در حمله به خوابگاه طرشت هم هدایت و سازماندهی لباس شخصی ها را بر عهده داشت.

وی با بیان اینکه احتمالا پیش بینی ترور توسط خاتمی برگرفته از برخی اطلاعات است، مدعی شد: سابقه این آقایان برای ما روشن است و برنامه ریزی کردن برای به تشنج کشاندن کشور در فتنه ۸۸ داشتند، نمونه ی از اقدامات ضدامنیتی این آقایان است.

این نماینده مجلس که خود ید طولایی در اشاعه خشونت دارد، ادعا کرد: افراطیون مدعی اصلاحات، متخصص جنگ روانی و برنامه ریزی برای بحران آفرینی هستند؛ بحران آفرینی می کنند تا جریان انقلابی را متهم به تشنج کنند.

کوچک زاده با این ادعا که دستگاه های امنیتی باید با آقای خاتمی برخورد و از او سؤال کنند که بر اساس چه اطلاعاتی پیش بینی ترور کرده است، ادعا کرد: اظهارات تشنج آفرین خاتمی زمینه را برای قانون شکنی ها فراهم می کند و قطعا این رفتار تند برای دولت دردسرساز خواهد شد!

کوچک زاده در پایان با این ادعا که فتنه گران در پیشگاه ملت بدهکار هستند و باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشند، اظهار نظر کرد: در حال حاضر نه تنها این آقایان پاسخگو نیستند بلکه طلبکار نیز هستند.

اتهام زنی احمد توکلی بعد از ۴ سال: اعتراضات سال ۸۸ فتنه است

کلمه- گروه خبر: با گذشت بیش از چهار سال از اعتراضات مردمی در سال ۸۸ هنوز احمد توکلی از این اعتراضات با عنوان فتنه یاد می کند. در حالی که ۴ سال است همه تریبون های در اختیار گروهی است که بی سند تهمت می زنند، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هیچ تریبونی برای پاسخگویی به این اتهامات واهی ندارند.

احمد توکلی در گفت و گویی مدعی شده است: مسایلی که بعد از سال ۸۸ بعد از انتخابات رخ داد که به تعبیر من فتنه بود.

او بی اشاره به تخلفات آشکار در جریان انتخابات و حتی انتقادهای چهره های اصولگرا از نقش نیروهای نظامی در این انتخابات او گفته است: هر کس بخواهد به حاکمیت برود و پست سیاسی بگیرد نمی‌شود ارکان آن حکومت را قبول نداشته باشد.

هر چند توکلی مدعی است که رکن اصلی این حکومت قانون است اما نمی گوید حصر میرحسین موسوی و کروبی و بازداشت و حبس صد ها فعال سیاسی و مدنی با کدام قانون صورت گرفته است. او اشاره ای هم از حمایت غیرقانونی اعضای شورای نگهبان از احمدی نژاد ندارد.

وی می افزاید: اگر کسی ساختار حکومتی را ناکافی دانست برای اینکه احقاق قانونی کند به حدی که حاضر است قشون‌کشی خیابانی کند یا از قشون‌کشی خیابانی حمایت کند، نباید از قدرت سهم بخواهد. این منطق قابل‌فهم دودوتا‌ چهارتاست. هیچ نظامی اپوزیسیون خودش را در قدرت جا نمی‌دهد.

این نماینده  مجلس به دیگر ویژگی های نظام دمکراتیک اشاره ای ندارد و نمی گوید اپوزیسیون در یک نظام دمکراتیک قابل تعریف است با ابزارهای مناسب ابراز مخالفت و اعتراض چون برگزاری تظاهرات، داشتن رسانه، حق آزادی بیان و ….می تواند نظرات خود را مطرح کند. احمد توکلی نمی گوید در کدم نظامی معترض و منتقد به جرم ابراز نظر حصر و حبس می شوند.

احمد توکلی که هر از گاهی به انتقاد از کسانی می پردازد که سالهاست هیچ تریبونی برای دفاع از خود ندارند،  به رغم انتقادهایی که گاهی از دولت دهم داشت،  تا آخرین روزهای دولت دهم بر این باور بود که احمدی‌نژاد خلاف امنیت ملی کار نکرده است.

توکلی بدون اشاره به دیدگاه های فقهی مختلف در باب حکومت و ولایت فقیه می افزاید: ما شیعه هستیم و معتقدیم اطاعت از امرونهی ولی‌فقیه واجب است. غیر از ساختار سیاسی ساختار اعتقادی دینی ما هم اضافه می‌شود. آن‌وقت اینها کسانی بودند که اغلبشان از ما نسبت به ولایت‌فقیه مدعی‌تر بودند. شما سنتان اجازه می‌دهد دهه ۶۰ و ۷۰ یادتان بیاید. شما یادتان می‌آید آقایانی که الان بیشترشان در اصلاح‌طلبان هستند ما را به‌عنوان «ضدولایت‌فقیه» هو می‌کردند.

البته آقای احمد توکلی به موضع گیری ها و اظهار نظرهایش در زمان جنگ اشاره ای ندارد. توکلی همچنین به مساله استعفایش در زمان جنگ از وزارت کار و سخنگویی و نقش روزنامه رسالت در سالهای جنگ و سفرش به انگلستان برای ادامه تحصیل هم نمی پردازد.

آقای توکلی! موسوی خیانت کرد یا آنان که قانون نمی شناسند و بیت المال بر باد می دهند

آقای توکلی! ما یک فرصت بزرگ را از دست داده ایم

متن کامل مصاحبه احمد توکلی با روزنامه شرق به شرح زیر است:

احمد توکلی از چهره‌های شاخص اصولگراست که گاهی نقدهای تندی به هم‌سنگران خود دارد. او دو بار برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری به مصاف اکبر هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی رفت و هر بار شکست خورد. توکلی پیش از نمایندگی، دو دوره در مجلس هفتم و هشتم سخنگویی دولت شهیدرجایی و وزارت کار دولت دفاع‌مقدس را در کارنامه خود دارد. او در مجلس هفتم و هشتم به‌عنوان نماینده تهران همواره نقد‌هایی به دولت گذشته داشته است. البته توکلی در طول بررسی رای اعتماد به دولت تدبیر و امید نطق‌های تندی به وزیر پیشنهادی نفت روحانی داشت، اما او همواره معتقد است فردی اهل «تعامل» است.

‌شما دو دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودید، چرا در این دوره با اینکه تعدد نامزدهای جناح اصولگرا زیاد بود وارد این کارزار نشدید؟
چندسالی است که از نظر جسمی فرسودگی پیدا کرده‌ام و سنم بیشتر شده و به تشخیص طبیبم نباید کار سنگینی انجام دهم. گرچه نمایندگی خودش کار سنگینی است ولی همین‌جا هم احتیاط می‌کنم.
‌آیا برای نامزدی ریاست‌جمهوری پیشنهادی هم شده بود؟
بله خیلی از افرادی که من را می‌شناختند و توده‌های مردم ابراز تمایل می‌کردند.
‌نتیجه اجماع اصلاح‌طلبان پیروزی روحانی بود، اما هرگز ائتلافی در اصولگرایان به اجماع نرسید علت این موضوع را چه می‌دانید؟
به اعتقاد من علت شکست اصولگرایان در دلخوری مردم از نحوه اداره کشور بود که به نام اصولگراها تمام ‌شد. به‌خصوص دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد که خیلی از هنجارها شکسته شد و لطمه‌هایی به مردم وارد آمد و مردم از چشم اصولگراها دیدند. گرچه مجلس در سال‌های آخر دولت عدم‌همراهی روشنی با آقای احمدی‌نژاد داشت، ولی به هر حال کسی آنطور که باید فعالیت نمی‌کرد که در مجلس اثر بازدارندگی داشته باشد و مردم مجلس را هم شریک دولت دیدند. در نتیجه همه اصولگراها متهم شدند. موضوع دیگر تفرق اصولگراها بود و کسی حاضر نشد کنار برود و این پیام بدی به جامعه داشت. معنی آن این بود که برخلاف اینکه می‌گویند ما تشنه خدمتیم ممکن است تشنه قدرت باشند. در مقابل اما آقای عارف به نفع آقای روحانی کنار رفت و این یک نشانه مثبت بود.
 ‌اما اصولگرایان چه بخواهند و چه نخواهند احمدی‌نژاد محصول آنهاست.
آقای احمدی‌نژاد تا حد زیادی محصول خودش بود، آقای احمدی‌نژاد از ابتدا هیچ‌گاه نگفت اصولگراست. می‌خواست بگوید من یک چیز دیگرم. تافته جدابافته‌ای هستم که با همه اینها متفاوت هستم. اگر دقت کرده باشید به حزب و گروه‌های سیاسی حمله می‌کرد و این حاصل عوامل مختلفی بود که یکی از آنها خود اصولگرایان هستند.
آیا از علت‌هایی که منتقد احمدی‌نژاد شدید همین است؟
یکی از دلایلش این بود. همچنین اینکه خوب است یک نفر آنقدر محبوبیت پیدا کند که بتواند مستقل رای آورد ولی اگر در روشی که برای کسب محبوبیت انتخاب می‌شود، صداقت رعایت نشود از نظر من مذموم است.
‌چرا مجلس هرگز نتوانست با احمدی‌نژاد برخورد جدی انجام دهد؟
چند نمونه عرض می‌کنم که اینطور نبود. مجلس حرفش را پیش برد، خیلی جاها جلو کارهای احمدی‌نژاد ایستادیم. به‌عنوان مثال در مجلس به آقای احمدی‌نژاد گفتیم که ۷۵۰ردیف غلط است، نظم اداری را به‌هم می‌ریزد. آن را قانونی ۲۶ردیف کردیم. بعد آقای احمدی‌نژاد آن را ۳۹ردیف کرد. ما جلو او ایستادیم. او به طرق مختلف خواست حرفش را به کرسی بنشاند بالاخره از طریق مجلس و اخطار رییس مجلس و از طریق رهبری جلو کارش را گرفتیم.
‌ولی مجددا او همان ردیف مدنظر خودش را ارایه داد.
بله، دوسال بعد باز تکرار کرد و لایحه را ۳۹ردیفه داد ولی باز مجلس آن را تغییر داد. یا مثلا موارد دیگری که ایشان می‌خواست تنهایی تصمیم بگیرد و پیش ببرد و مجلس مکرر جلو او را با تقنین گرفت.
‌اشکالی که به مجلس وارد است این است که بیشتر از قوه‌تقنین خود استفاده می‌کرد تا از قوه نظارت.
جنبه نظارتی ضعف مجلس است. مجلس از قوه‌تقنینش در کنترل احمدی‌نژاد خوب استفاده کرد و به نظر من در مجموع موفق بود. اما در جنبه نظارتش ضعیف برخورد کرد. نه که خیلی ضعیف باشد، استیضاح‌های خوبی انجام داد. جلو بعضی وزرایش ایستاد و رای نداد. آقای احمدی‌نژاد شخصیت ویژه‌ای است. واقعا من در سیاستمداران در مجموع صفات مثل او ندیدم که برای رسیدن به مقصود خودش به هر دری بزند و هر کاری کند.
برخی معتقدند مجلس گاهی به‌عنوان «مادر واقعی» از سهم خودش برای «نامادری» گذشت.
واقعا اینجور است.
‌آیا احمدی‌نژاد دوباره تکرار می‌شود؟
فکر نمی‌کنم. نه بسترش بین مردم وجود دارد و هم اینکه همه سیاستمداران ضررهای آن رفتارها را چشیدند.
در جلسه «رای اعتماد» در ردیف تندروها قرار گرفتید، علت این برخورد چه بود؟
یعنی چه؟
‌مشخصا در مورد آقای زنگنه می‌پرسم.
من آدم با پرنسیپی هستم، اینجور نیستم که هر بادی به هر طرف مرا بکشد. من منطقی از دولت آقای روحانی دفاع کردم با همان منطق هم فکر می‌کردم آقای زنگنه با آن خطایی که برای من آشکار شده بود در وزارت نفت نباشد بهتر است. ولی برای آقای زنگنه برخلاف نظر گذشته‌ام خیلی تلاش کردم که رای بیاورد.
‌قبل از سخنرانی گفتید به صرف همان قسم‌جلاله که بیژن نامدارزنگنه خورده بود، کمک کردید ایشان رای بیاورد؟
نمی‌خواهم وارد این موضوع شویم. بعد از آن با آقای زنگنه تماس گرفتم و گفتم توصیه‌هایی داشتم و ایشان هم خیلی استقبال کرد.
‌علت اینکه محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی دولت رای نیاورد را تا چه اندازه به شبنامه‌های جبهه پایداری علیه ایشان می‌دانید؟
خیر؛ آقای نجفی به دلیل شبنامه‌های جبهه پایداری نبود که رای نیاورد. آقای نجفی از حیث خاص بین دستگاه‌های مختلف مجلس مورد ایراد بود. جبهه پایداری‌ها از نظر تعداد کم هستند ولی از نظر همت، بعضی‌شان خیلی بیشتر از یک نماینده همت دارند. روی سندهایشان کار می‌کنند. اینکه اینها در مجلس تعیین‌کننده هستند و می‌توانند عزل‌ونصب کنند، از این خبرها نیست.
‌ولی تاثیرگذارتر از چیزی که هستند نشان می‌دهند.
از آنچه هستند قدرتمندتر نیستند، اما در تعداد تاثیرگذارند.
 ‌در انتخاب کابینه بحث مربوط به وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ در مجلس خیلی مطرح ‌شد، باز این نگرانی وجود دارد که اتهام‌زنی‌ها و تهدیدها تکرار شود. آیا این نگرانی بجا است؟
مسایلی که بعد از سال ۸۸ بعد از انتخابات رخ داد که به تعبیر من فتنه بود دو دیدگاه در کشور وجود دارد. هر کس بخواهد به حاکمیت برود و پست سیاسی بگیرد نمی‌شود ارکان آن حکومت را قبول نداشته باشد. رکن اصلی این حکومت قانون است. اگر کسی ساختار حکومتی را ناکافی دانست برای اینکه احقاق قانونی کند به حدی که حاضر است قشون‌کشی خیابانی کند یا از قشون‌کشی خیابانی حمایت کند، نباید از قدرت سهم بخواهد. این منطق قابل‌فهم دودوتا‌ چهارتاست. هیچ نظامی اپوزیسیون خودش را در قدرت جا نمی‌دهد.
ما شیعه هستیم و معتقدیم اطاعت از امرونهی ولی‌فقیه واجب است. غیر از ساختار سیاسی ساختار اعتقادی دینی ما هم اضافه می‌شود. آن‌وقت اینها کسانی بودند که اغلبشان از ما نسبت به ولایت‌فقیه مدعی‌تر بودند. شما سنتان اجازه می‌دهد دهه ۶۰ و ۷۰ یادتان بیاید. شما یادتان می‌آید آقایانی که الان بیشترشان در اصلاح‌طلبان هستند ما را به‌عنوان «ضدولایت‌فقیه» هو می‌کردند.
‌شما و آقای عسگراولادی و مرتضی نبوی و…
بله، پرورش و ولایتی و ناطق‌نوری.
‌و شما چهارنفر بیرون آمدید و رسالت را راه انداختید، بعد هم آن ۹۹نفر.
احسنت، ما را مخالف ولایت‌فقیه می‌دانستند. حالا خودشان به آن مبتلا شده‌اند که شما وقتی می‌گویید هرچه در ذهن ولی‌فقیه هم گذشت باید اطاعت کنید وگرنه «ضدولایت‌فقیه» هستید. اگر کسی هم ساختار قانونی و ساختار دینی را قبول نکند نمی‌تواند وزیر شود. البته گفتم در مصداق اختلاف‌نظر است.
‌در بحث وقایع سال ۸۸ نزد افکارعمومی شما متهم به گرفتن مواضع دوگانه هستید؛ چراکه یکجا می‌گفتید کاری که اینها می‌کنند درست نیست ولی در مقابلش هم می‌گفتید روشی که نیروهای امنیتی اتخاذ کردند برای برخورد با مردم بهتر از این می‌توانست باشد.
ما که عادت کرده‌ایم در کشور همه‌چیز را سیاه‌وسفید ببینیم، همین می‌شود. یعنی اصولگرایان می‌گویند اصلاح‌طلبان اصلا هیچ حقی از حقایق عالم نزد آنان وجود ندارد و برخی از آنها می‌گویند اینها هیچ حقی ندارند. کشور را یک دسته نمی‌تواند اداره کند.
‌خیلی‌ها می‌گویند شما و چند نفر از دوستانتان از پایه‌گذاران جناح‌بندی «چپ» و «راست» هستید.
یک وقت دیگر مصاحبه کنید آن خاطرات را می‌گویم. این یکی را بشنوید که وقتی من به وزارتخانه رفتم معاونان را می‌شناختم. روز اول گفتند همه می‌خواهیم استعفا دهیم، دست شما باز باشد برای اینکه معاون انتخاب کنید. گفتم من برای انتخاب معاون دستم بسته نیست. شما را عزل می‌کنم و یک نفر دیگر جای شما می‌گذارم. ولی من قصد این کار را ندارم. این‌‌جور که وزارت را اداره می‌کنم، قانون، قانون مورد تایید جمهوری اسلامی، تحریر‌الوسیله هم روی میزم بود. احکام تحریر‌الوسیله را هم بلد هستم، عربی هم بلدم، فقه هم بلدم و می‌خوانم هرکجا نتوانستم از امام می‌پرسم. شما مقلد که هستید؟ مقلد امام هستیم. گفتم قبول دارید؟ گفتند بله. گفتم همه شما بمانید.
‌در مرکز پژوهش‌ها هم همین‌طور رفتار کردید؟
در مرکز پژوهش‌ها هم همه را نگه داشتم. من می‌گویم بین اصولگراها آدم‌های بسیار بدی وجود دارند در مقابل بین اصلاح‌طلبان که شما هم اصلاح‌طلب هستی آدم‌های بسیار خوبی وجود دارند و بالعکس. دلیلی ندارد من به کسی که مسلمان و شیعه است، محب اهل بیت است، خادم مردم است و پاک‌دست است و پاک‌چشم و پاکدامن است، باعرضه است و خودش می‌گوید من اصلاح‌طلب هستم و روی آزادی این‌طرفی‌ها حساس‌تر است بدبین باشم.
‌شما زمانی منتقد قالیباف بودید و می‌گفتید نباید کار سیاسی کند. ولی او در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد آیا قبول دارید قالیباف آدم سیاسی‌ای است؟
اولا من منتقد او بودم. از نظر سیاسی منتقد آقای قالیباف نبودم. من با روشش مخالف بودم. در دوره اول انتخابات۸۸ با آقای قالیباف صحبت کردم و به‌نفع او کنار رفتم. ولی معنی آن این نیست که به‌عنوان یک مدیر ارشد جمهوری اسلامی او را مبرا می‌دانستم و گاهی هم انتقاد می‌کردم. به اعتقاد من شورای شهر انتخاباتش سیاسی است تا اینکه بخشی از قدرت مهم کشور را در تهران می‌خواهند دودستی خودشان به‌دست آورند که در کسب قدرت در مراحل دیگر تاثیر می‌گذارد. اما اداره شورا سیاسی نیست. من در مورد شهردار عرض کردم که شهرداری را می‌خواهید به کسی بسپرید که هشت‌سال سابقه شهرداری دارد و یکی که هشت‌سال سابقه شهرداری ندارد ولی فرض کنیم همه چیزهای دیگرشان مساوی باشد. این مجاهدت دارد و این نداشت. این را ندیده بگیرید. او سن‌وسالش بیشتر است و مدیریت‌هایش بیشتر است این را هم ندیده بگیرید، فقط اینکه هشت‌سال شهردار نسبتا موفقی است، از مدیران نسبتا موفق کشور بود. که البته این را انتقاد کردم و از آقای قالیباف دفاع کردم. پشیمان هم نیستم و خوشحال هم هستم که این اتفاق افتاد.
یعنی معتقدید نباید شورای شهر سیاسی باشد.
نه، اما به‌دلیل سیاسی‌بودن نباید ترجیح و تصمیم بگیرد. چون محیط، عمرانی و اقتصادی و فرهنگی و خدماتی است.
‌شما همچنین بارها از حضور نظامیان در مسایل اقتصادی انتقاد کرده‌اید. چه راهکاری برای این موضوع پیشنهاد می‌کنید؟
من از یک زاویه از حضور نظامیان در اقتصاد دفاع هم کرده‌ام.
من در مصاحبه با تجارت فردا به‌نوعی از حضور نظامیان در اقتصاد دفاع کردم. قانون اساسی می‌گوید نیروهای ظرفیت‌های تولیدی نیروهای نظامی در زمان صلح نباید بیکار بمانند و باید در روند سازندگی و توسعه دخالت داشته باشند. یک وقت ما این دخالت را جوری ترجمه می‌کنیم که این اتفاق می‌افتد که اینها فعالیت اقتصادی انتفاعی می‌کنند. یک وقت اینجور است و بانک می‌زنند، شرکت پیمانکاری می‌زنند و مشابه اینکه الان به این مسیر می‌رویم. یک وقت مثل بعضی از کشورها ارتششان را که مثال زدم و گفتم پینوشه که ما به هزارویک دلیل با او خوب نیستیم او از ارتشش اینطور استفاده کرد و کار درستی بود.
‌الان سپاه امانی کار می‌کند یا پیمانکاری؟
فقط سپاه نیست. خیلی از نیروها امانی کار نمی‌کنند. می‌توانیم راهی پیدا کنیم تا نیروهایی که انگیزه درست و قوی دارند برای خدمت به مردم، توانش را هم دارند و تربیت‌شده هستند، از آنها استفاده شود اما تبدیل به کانون قدرت اقتصادی نشوند. اینجور که می‌گویند همه کارها دست سپاه است حرف نسنجیده‌ای است. آسمان‌ریسمان‌کردن واقعیت است. ولی چون سپاه یک نهاد مقدسی است که با فداکاری، ملت و تمامیت ارضی ما را حفظ کرد و این حرمت ارتش و سپاه باید حفظ بماند که همه احساس تعلق کنند، همه آنها را مال خودشان بدانند و خودشان را هم مال آنها بدانند، این خیلی مهم است، چون خطر این وجود دارد که قدرت سیاسی و نظامی با هم جمع شود و لطمات سیاسی بخورد به اندک آن هم باید حساس باشیم. معنی آن این نیست که سپاه همه‌چیز را در دست دارد، عرض کردم که برآوردهایی که در ذهن من است کمتر از ۱۰درصد است. ولی چون برای ما خود وجود سپاه و سازمانش، ارتش و سازمانش اهمیت دارد که ملی تلقی شوند، باید حساس شویم که راه بهتری انتخاب شود.

* تعیین بازپرس ویژه پرونده مهدی هاشمی * نماینده آمل : قبوض‌ آب‌بهاي خود را پاره كرده و دور بريزید! تعیین بازپرس ویژه پرونده مهدی هاشمی

بازپرس ویژه جهت انجام تحقیقات قضایی پرونده مهدی هاشمی تعیین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از عصرخبر، حجت‌الاسلام منصوری بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست فعلی دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری با حفظ سمت مسئول انجام تحقیقات تکمیلی پرونده مهدی هاشمی شده است.
پرونده مهدی هاشمی که به دلیل برخی نقایص از دادگاه به دادسرا بازگشته، توسط بازپرس منصوری که با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه مامور شده، پیگیری خواهد شد.
نماینده آمل : قبوض‌ آب‌بهاي خود را پاره كرده و دور بريزید!
روزنامه ایران : خبردیگر اینکه نماينده مردم آمل در مجلس در اقدامي غير متعارف از همشهريان خود خواست كه قبوض‌ آب‌بهاي خود را پاره كرده و دور بريزند چرا كه دريافت آب‌بها از كشاورزان شمال كشور خلاف قانون است!

عزت‌الله يوسفيان‌ملا همچنين تصريح كرده: طبق اطلاعي كه ما داريم تاكنون هيچ كشاورزي در شمال كشور يك ريال هم بابت آب‌بها پرداخت نكرده است اما در عين حال كشاورزان شمالي بايد قبض‌ آب‌بها را پاره كرده و دور بريزند. وي با بيان اين‌كه هيچ‌كس نمي‌تواند جلوي فعاليت كشاورزان را به دليل عدم پرداخت قبوض آب‌بها بگيرد تأكيد كرده: اگر اين‌كار صورت بگيرد، اعلام جرم مي‌كنيم! 

* گشت ارشاد تعطیل نمی شود * شریعتمداری : رفسنجانی در نسنجیده بودن مکالمه با اوباما تردیدی ندارد! گشت ارشاد تعطیل نمی شود

به گزارش سایت پلیس، سردار منتظرالمهدی معاونت اجتماعی ناجا در پاسخ به سئوالی مبنی بر فعالیت یا تعطیلی گشت‌های ارشاد در این هفته گفت: در مورد فعالیت این گشت، ماموریت کمافی‌السابق ادامه دارد. اما امروزه سعی شده است از ابزارهای نرم و شیوه اغناء، مجاب‌سازی، ترغیب، تشویق و تسهیل استفاده شود و برای باز اجتماعی کردن معدود افرادی که به ناهنجاری‌ها پافشاری می‌کنند، از اقدامات سلبی استفاده می‌شود.به گفته منتظرالمهدی، معضل اجتماعی باید با شیوه‌های اجتماعی و نه انتظامی حل شود.
معاون اجتماعی ناجا همچنین در مورد تاسیس مراکز ترک‌اعتیاد به الکل، گفت: این مسئله باید از سوی رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا اعلام شود.وی همچنین در مورد برخورد با معتادان، گفت: این مسئله ارتباطی به ما ندارد، اما نگاه ناجا به معتاد به عنوان یک بیمار است که جمع‌آوری و به سمت مراکز درمانی هدایت می‌شوند. اما باید کرامت انسانی رعایت شود.
شریعتمداری : رفسنجانی در نسنجیده بودن مکالمه با اوباما تردیدی ندارد!
حسین شریعتمداری در رونامه کیهان نوشت :
در این که آقای هاشمی رفسنجانی نظر صریح و بارها اعلام شده امام را تحریف کرده است، تردیدی نیست و در همین نوشته به آن خواهیم پرداخت، اما، ابتدا بایستی درباره این تحریف و مسائل پیرامونی آن به چند نکته اشاره کرد.

1- همزمانی تحریف نظر امام  با گفت وگوی تلفنی آقای روحانی و رئیس جمهور آمریکا به وضوح نشان می دهد که آقای هاشمی و دوستان ایشان نیز در نسنجیده بودن مکالمه یاد شده تردیدی ندارند و از آنجا که می دانند این اقدام نابجا و خسارت آفرین با هیچ منطق علمی، سیاسی و اسلامی همخوانی ندارد، برای توجیه آن به گناه نابخشودنی تحریف نظرات امام روی آورده اند.

آیت الله خامنه ای: برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد بجا نبود

پس از آنکه تعدادی از فرماندهان سپاه و برخی از به اصطلاح اصولگرایان به مکالمه تلفنی روحانی با اوباما اعتراض کردند، رهبری بدون اشاره مستقیم به تماس تلفنی گفت: برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما بجا نبود لکن ما به هیئت دیپلماسی دولت عزیزمان خوشبین هستیم ولی به آمریکایی‌ها بدبینیم.

آیت الله خامنه‌ای در سخنانی در جمع نیروهای ارتشی گفت: ما از تحرک دیپلماسی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت می‌کنیم زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوشبین هستیم اما برخی از آنچه که در سفر نیویورک پیش آمد بجا نبود، چون ما دولت امریکا را غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهد شکن می‌دانیم.

رهبری اضافه کرد: ما به مسئولین خودمان اعتماد داریم و از آن‌ها می‌خواهیم با دقت و با ملاحظه همه جوانب، گام‌ها را محکم بردارند و منافع ملی را به فراموشی نسپارند.

آیت الله خامنه‌ای در ادامه اظهار داشت: عناصر اصلی که از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی، حافظ این انقلاب و ملت ایران و مایه پیشرفت بودند، توجه به آرمان‌های والای نظام اسلامی و توجه به عزت ملی بوده است، بنابراین وظیفه همه مسئولان و آحاد ملت، دفاع از عزت و هویت ملی است.

وی با اشاره به بدبینی و بی‌اعتمادی نظام اسلامی به امریکا، دولت امریکا را دولتی در پنجه صهیونیست‌ها خواند و گفت: دولت آمریکا در واقع در جهت منافع صهیونیست‌ها حرکت می‌کند و از همه دنیا باج می‌گیرد و به رژیم صهیونیستی باج می‌دهد.

انتقال مریم شفیع پور به بند عمومی

مریم شفیع پور، عضو کمیته زنان ستاد دانشجویی انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ به بند عمومی منتقل شد.

به گزارش کلمه، مریم شفیع پور که بیش از دوماه از بازداشتش می گذرد، سرانجام به بند عمومی منتقل شد.

چندی پیش، در اولین دیدار کابینی خانواده شفیع پور با دخترشان وی از وضعیت بد جسمی خود خبر داده بود.

بازجویان وی در روزهای نخستین بازجویی وی را به سه ماه انفرادی تهدید کرده بودند که اینک بعد از بیش از دوماه وی به بند عمومی منتقل شده است.

مریم شفیع پور در ۵ مرداد ماه سال جاری بازداشت شد.

مریم شفیع‌پور که عضو کمیته زنان ستاد دانشجویی انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ بود، در سال ۱۳۸۹ به دلیل فعالیت‌هایش از سوی دادگاه انقلاب قزوین به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما به گفته مسئولین بازداشت اخیر وی ارتباطی با حکم صادره نشده ندارد

اقدامات غیرقانونی قضات در رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی در نامه سیف زاده به رییس دادگستری

سیدمحمد سیف زاده در نامه ای به دادگستری تهران با اشاره به روند غیرقانونی رسیدگی به پرونده ها از دادگستری خواسته است: در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم.

به گزارش کلمه، این وکیلی زندانی در زندان رجایی شهر نوشته است: در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.

محمد سیف زاده، وکیل و از هیات موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۹۰ حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او فروردین ماه امسال حکم دو سال حبسش برای این محکومیت تمام می شد اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت اتهامات دیگرش؛ “خروج غیر قانونی از کشور” و اتهام ” نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی” در زندان ماند.

سیف زاده در فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه توسط ماموران امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و پس از یکماه ماندن در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان اوین منتقل شد.

هفته پیش این وکیل دادگستری پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور” به شش سال حبس محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظرخواهی این حکم عینا تائید شد.

در نامه این وکیل زندانی آمده است: به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگستری استان تهران، جناب آقای آوایی

موضوع: ارجاع پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی به دادگاهی بی طرف و مستقل به شرح زیر است:

همانطور که مستحضرید اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران پس از مهر و موم غیرقانونی کانون تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتادند.

اکنون به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران و مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی مطالب زیر به استحضار می رسد:

۱- به استناد اصول ۳۲ و ۳۴ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، مقصود از محاکم یا مراجع صالحه قضایی، محاکم یا مراجع مقرر در قانون اساسی یعنی محاکم عمومی دادگستری، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مرجع دیگری وجاهت شرعی و قانونی ندارد. حق مراجعه مردم به مراجه صالحه قضایی از جمله حقوق خدشه ناپذیر ملت بوده که بنا بر اصل ۹ قانون اساسی مجلس هم نمیتواند حتی به بهانه استقلال و با تصویب قانون آزادی های مشروع و قانونی مردم را سلب یا اسقاط نماید. بر همین مبنا استاد ارجمند و ممتاز حقوق، جنای آقای کاتوزیان هم این مراجع (دادسراها و دادگاه های انقلاب) را غیرقانونی می داند.

۲- بنا بر رای آقای صلواتی، شعبه ۱۵ مرجع غیرقانونی فوق، اینجانب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم گردیدم که در شعبه ۵۴ تجدید، حبس به ۲ سال کاهش یافت. اتهام وارده بر مدلول رای صادره، قبول وکالت متهمین سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی (نوشته: معاندان نظام!) به وسیله اینجانب و وکلای همکار به نحو رایگان -تشکیل کلاس و سمینار برای بررسی قوانین ایران- آشنایی مردم با قانون و حقوق مقرر در آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر -تشویق حکومت و مردم به قانون گرایی و بالاخره نقد قوانین و توصیه به حکومت جهت اصلاح قوانین – انتشار، ترجمه و بررسی تعهدات بین المللی حکومت ایران درباره ی انتخابات و بررسی تعارض قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و هر سه با قانون یا تعهدات بین المللی از جمله در اتحادیه بین المجالس مصوب ۱۹۹۴ – مشاوره و کمک به خانواده زندانیان و … بود که همه این امور را اگر در هر کشوری به رایگان انجام داده بودیم بی شک ده ها جایزه معتبر بین المللی تصیبمان می شد را آقای صلواتی اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام دانسته و به شرح فوق به حبس و محکومیت به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

۳- گرچه به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی و صورتمجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، “کانون مدافعات حقوق بشر ایران” به محض تشکیل قانونی بوده و احتیاجی به اخذ پروانه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نداشته و قانون احزاب مصوب ۱۳۶۱ نیز این امر را تایید می نماید، با این وجود به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه و تقاضای ثبت و اخذ پروانه نمودیم که ۵ مرحله تصویبی اساسنامه، مرامنامه، صلاحیت اعضا موسس و موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر ایران مصوب گردیده و دستور صدور پروانه صادر و این امر انجام که وزیر وقت جناب آقای موسوی لاری هیات وزارت را ترک و وزیر جدید دولت نهم نیز تا سال ۱۳۸۷ مخالفتی با کانون ننموده ولی پروانه را نیز تحویل ندادند. حال بجای آنکه وزیر متخلف تحت تعقیب قرار گیرد، اعضای موسس کانون به حبس و محرومیت محکوم شدند. دادسرای انقلاب و شعبه ی ۱۵ دادگاه علیرغم تکلیف مقرر در ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری دایر به رسیدگی به دلایل ابرازی از ناحیه متهم (اقامه ی شهود، مطالبه پرونده کانون، ارجاع امر به کارشناس و ….) به دلایل ابرازی رسیدگی نکرده و این قانون شکنی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ادامه یافت.

۴- وقتی حاضر نشدم علیه همکار ارجمند بانوی صلح، سرکار خانم شیرین عبادی، در تلویزیون مصاحبه و او را جاسوس سازمان های جاسوسی سیا موساد و اینتلیجت سرویس و همکار بیت العدول بنامم و بر دروغ و توهم مامورین وزارت اطلاعات صجه بگذارم، تهدید به ۲۰ سال حبس از طرف مدیر کل وزارت اطلاعات گردیدم. توضیحا در چندین شهر مرزی موضوع قاچاق کالا و انسان را بررسی می کردم که قبل از قطعیت حکم و هنگام مصاحبه با تعدادی از قاچاقچیان و قاچاق شده ها در آخرین شهر، ارومیه، منزل گرفته تا کار تحقیقات تمام شود. در حالیکه چمدان و ساک همراهم در منزل بوده در حال رفتن به طرف بازارچه ارومیه جهت خرید جهزیه دخترم توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شدم و بازپرس، تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت،( اجتماع و تبانی) و تبلیغ علیه نظام نمود و قرار کفالت صادر گردید که علیرغم معرفی کفیل در اطلاعات ارومیه محبوس و فردای آن روز نزد بازپرس دیگری مرا برده و تفهیم اتهام مجدد با همان عناوین نمود. او که روحانی و معمم بود، قرار کفالت را تبدیل به قرار بازداشت موقت نمود و از طرف وزارت اطلاعات بر خلاف قانون به مدت یک ماه مورد بازجویی قرار گرفته، در سلول انفرادی نگهداری شدم و وسایلم در آن منزل توقیف و وسایل غیرمرتبط با اتهام واهی انتسابی (دو جلد کتاب کدالتخانه عظمی نوشته خودم که شرح خواسته مردم در انقلاب مشروطه است؛ یک جلد کتاب غزلیات سروده خودم؛ یک میلیون و سیصد هزار تومان که مورد اخیر توسط مخبر اطلاعات برده شد؛ کلیدهای خانه ام …) علیرغم تکلیف مقرر در قانون و تقاضای مکردد با وجود صدور قرار منع پیگیردم هنوز مسترد نشده است. گفتنی است آقای صلواتی تهدید کرده که این پرونده را هم خواهد گشود، نمی دانم دلیل این تهدید چیست؟

۵- پس از ۳ ماه سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین که همه تحقیقات و تفتیش عقیده و تشویق به دروغگویی علیه کانون و همکاران گذشت، وقتی به ماموران وزارت اطلاعات گفتم که دیگر حاضر به صحبت و ملاقات با شما نیستم، مرا به بند ۳۵۰ منتقل کردند و تهدید به ۲۰ سال حبس گردیدم.

۶- بعد از چند روز مرا به دادسرای اوین برده که نامه ای به جناب آقای خاتمی، رییس جمهور سابق نوشته و در آن از قانون اساسی، غیرقانونی بودن دادسراها و دادگاه های انقلاب و پرونده های سیاسی و عقیدتی سخن رانده ام، لذا مجددا تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صورت گرفته و قرار کفالت صادر گردید. عجیب اینکه این دادیار با مدیرکل وزرات اطلاعات هم نام بود!! و مدتی دیگر نقطه نظرات حقوقی اینجانب در سایتی منتشر شد در حالیکه در زندان بودم و چنین وسایلی در اختیارم نبود. مجددا مرا به دادسرا برده و تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نموده، قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی صادر کردند، در حالیکه “قرار تامین” برای دسترسی آسان به متهم بوده و اینجانب در زندان و در اختیارشان بودم، صدور این قرار نامتناسب برای چیست؟ بالاخره ظاهرا ۴ اتهام اخیر با صدور کیفر خواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال ، که در آن مرجع حضور نیافته و نتیجتا در آن مرجع غیرقانونی منجر به حکم می گردد. مدیر دفتر مرجع فوق به وکیلم تلفن می کند که بروند آنجا و حکم به ایشان ابلاغ گردد، که پاسخ می دهند دادنامه باید وفق قانون به دفترم ابلاغ گردد. آقای صلواتی و شعبه دیگر، حکم را به صورت دادنامه در نیاورده و ابلاغ نمی کنند چون خود می دانند این احکام مطلقا مبنای حقوقی ندارند.

۷- همانطور که استحضار دارید به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحی ۸۱، رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی انحصارا و اختصاصا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیئت منصفه واقعی (نه حکومتی) و به صورت علنی باید انجام پذیرد. بهانه قوه قضاییه دایر به عدم تعریف “جرم سیاسی” و یا اینکه اینها جرائم امنیتی است مطلقا فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولا نمی توان ناوان قصور و تقصیر حکومت را به متهمین سیاسی تحمیل نمود، ثانیا جرائم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی بوده و قانونگذار قانون اساسی انحصارا و به طور کلی در تقسیم بندی جرائم ۴ جرم را به رسمیت شناخته: (جرائم عادی، مطبوعاتی، سیاسی، خاص نظام) و نمیتوان فعل یا ترک فعل دیگر را در غیرطبقه بندی فوق به رسمیت شناخت. به نظر می رسد فقط دو راه حل وجود داشته باشد: الف: به لحاظ عدم تعریف جرم سیاسی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و اصول تفسیر مضیق به نفع متهم و اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مراجع صالحه قضایی و با توجه به ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری حکم به برائت این متهمین صادر نموند. ب: نظر به قبول دکترین به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که نظریه علمای حقوق را از منابع علم حقوق در ایران شناخته، علمای داخل و خارج جرم سیاسی را تعریف علمای را تعریف نموده و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۷۳ اصلاحی ۸۱، متهمین سیاسی در محاکم کیفری استان با حضور هیئت مصفه واقعی و به صورت علنی محاکمه گردیده و دست از لجاجت و قانون شکنی بیشتر برداشته و تسلیم اراده قانونگذار قانون اساسی شویم. فراموش نکنید یکی از دلایل مهم قیام علیه رژیم

سابق محاکمه سیاسیون در مراجع نظامی و غیر صالح بوده که اولین شعار مردم علیه این قانون شکنی (زندانی سیاسی آزاد باید گردد) در فضای ایران طنین افکن شد و قانونگذار قانون اساسی با تصریح و تأکید در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر این امر صحه گذاشته؛ نتیجه آنکه بخوبی مستحضرید هر گونه تعقیب، محاکمه، مجازات و اجرای آن در مراجع غیرصالحه، مطلقاً فاقد وجاهت قانونی بوده و واجد مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری می باشد.

۸- معلم شهید و بزرگوار انقلاب، دکتر علی شریعتی می فرمود: “ما در حال گذار از قرون وسطی هستیم” ؛ یکی از مختصات مهم این قرن وجود دادگاههای انگیزیسیون(تفتیش عقیده) بود. به عنوان ریاست فائقه بر کل مراجع استان تهران تحقیق فرمایید در این مراجع غیرصالحه چه تعداد انسان به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته اند؟!

این در حالی است که هیچیک از اصول قانونی از مرحله احضار، جلب، تعقیب، تحقیق، قرار تأمین، قرار مجرمیت، کیفرخواست و محاکمه و حق انتخاب وکیل و حق دفاع مشروع، صدور رأی و ابلاغ قانونی دادنامه وفق مقررات قانونی انجام نپذیرفته و عموم متهمین سیاسی از کلیه مراحل فوق به نحو دقیق که لازمه حق دفاع مشروع است محرومند.

به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”

مستحضرید طبق قانون بعد از انتخاب وکیل انتخابی از طرف متهم، وکیل تسخیری عزل می گردد اما در این مرجع وکیل انتخابی عزل و وکیل تسخیری به متهم تحمیل می گردد و ظرف ۷ تا ۸ دقیقه در معرض اتهام محاربه رئیس و مدیر دفتر و منشی و نماینده دادستان و چنین وکیلی متهم مورد هجوم و ارعاب و تهدید قرار گرفته و به ۱۵ سال حبس محکوم می گردد!!!

متهم بیچاره از محتوای دادنامه، دلایل و مستندات آن هیچ اطلاعی نداشته، چه از طرف این شعبات( از جمله شعبه ۱۵) دادنامه به طریق قانونی به متهم ابلاغ نمی گردد.

۹- چنانکه استحضار دارید، به لحاظ قبول رایگان وکالت و … به شرحی که گذشت: الف- به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم و اجرای حبس قبل از قطعی شدن حکم با ترفند انجام پذیرفت.

ب – در حال قدم زدن به طرف بازارچه ارومیه “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” معلوم نیست یک نفری با چه کسی تبانی و اجتماع نمودم که اخیراً قرار منع پیگردم صادر شده. البته آقای صلواتی قصد دارد این پرونده را به جریان اندازد.

ج – در نامه خطاب به آقای خاتمی “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد، در این موقع من در زندان بوده و معلوم و مشخص نیست با چه کسی و چگونه اجتماع و تبانی داشته ام؟! در انتشار نقطه نظرات حقوقیم در یک سایت باز هم در حالیکه در زندان بوده ام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد و باز هم معلوم نیست با چه کسی؟!

حال با وجود این مراجع غیرقانونی و فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه و اسقاط کلیه حقوق متهم بیچاره و عدم رسیدگی به دلایل بی گناهی ابرازی از ناحیه متهم و احکام از پیش تعیین شده، وزارت اطلاعات به دادسرا نوشته به استناد مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعقیب، محاکمه و تبعید شوم که دادسرا و آقای صلواتی چنین عمل نمودند

و ۴۰ سال سابقه قضاوت و وکالت که مرتکب تخلفی هم نشده و عشق به قانون گرایی و حقوق مردم و آگاه کردن مردم نسبت به قانون و حقوقشان و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و کلیه اصول فوق تعقیب و محکوم گردیده ام و از نوع و میزان محکومیت جدید بی اطلاعم زیرا در این شعبات از جمله شعبه آقای صلواتی حکم به طریق قانونی و به صورت دادنامه به متهم ابلاغ نمی گردد(و آنها نمی دانند پس متهم بیچاره و وکیلش چگونه باید به این حکم اعتراض نماید)

لذا به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران که ریاست فائقه بر تشکیلات محاکمه کننده دارید در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم، در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.

در پایان ذکر چند نکته را ضروری می بینم:

اول آنکه چطور جواب خداوند متعال و مردم و وجدانم را بدهم اگر علیرغم عمری قانون گرایی و دغدغه حقوق مردم و تعلیم و تدریس علم حقوق و …، در چنین مراجع قانونی حاضر شده و در مقابل اتهامات کذب و توهم انگیز از خود دفاع نمایم؟!

دوم آنکه بارها به عنوان وکیل از آرای غیرقانونی صادره علیه موکل تجدید نظر خواهی نموده که شعبات مستقر در دادگاه انقلاب حتی حاضر نشدند به دلایل بی گناهی موکل علیرغم تکلیف مندرج در ماده ۱۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی نمایند و با گفتن اینکه “در این دادگاه هیچ حقی برای … وجود ندارد” خیال خود را راحت می نمودند!

سوم، لطفا به عنوان یک حقوقدان معتقد به نظام این حقوقدان بی اعتقاد به نظام را راهنمایی فرمایید که چه ضرورت و اصراری بر ادامه این تشکیلات غیر قانونی و روشهای قانون شکنانه وجود دارد؟

چهارم، آنکه علت و فلسفه اینهمه سواستفاده از عناوین مجرمانه “جاسوسی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، محاربه، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه غیرقانونی و …” در تفهیم اتهام به منتقدین قانونی و نقد قسمتی از نظام و … چیست؟ آیا امنیت نظام را باید مساوی با امنیت ملی دانست در حالیکه می دانید از لحاظ علمی این سواستفاده تا چه اندازه قبح اعمال مجرمانه را از بین می برد تا جاییکه متهمین فوق بر خود بالیده و به اتهام انتسابی افتخار می کنند، چه اساس انتساب این اتهامان غیرمدلل با هیچ منطق حقوقی انطباق ندارد و نتیجه ای نیز عاید رژیم نخواهد کرد. عبرت آموز آنکه ۳ قاضی دادسرا که این پرونده ها را برای من و همکاران محترم و کانون مدافعان حقوق بشر ایران ساختند از دادگستری کنار گذاشته شدند (آقایان مرتضوی، حداد و حیدری فر) اما در زندان و درب کانون هنوز مهر و موم می باشد!

ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما

بر قصر ستمکاران، تا خود چه رسد خذلان

تجدید نظرخواه: سیدمحمد سیف زاده

زندان رجایی شهر

۲۸/ ۱۱/ ۹۱