کمک 200 میلیون دلاری ایران به مردم سوریه

 معاون عربی آفریقایی وزارت امورخارجه ایران با تشکر از شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت در میزبانی کنفرانس بین‌المللی اهداکنندگان به سوریه تاکید کرد که تهران از تلاش‌های بین‌المللی برای کاستن از مشکلات مردم سوریه حمایت می‌کند.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی اهداکنندگان به سوریه که با حضور 72 کشور و سازمان بین‌المللی در کویت برگزار شد، در نشستی خبری با اعلام حمایت تهران از مردم سوریه و طرح‌های پیشنهادی بشار اسد، رییس جمهور سوریه برای پایان دادن به بحران این کشور گفت که دولت ایران در ارتباط مستمر با دولت سوریه و گروه‌های مخالفی است که به درپیش گرفتن راه حل سیاسی ایمان دارند.
به گزارش خبرگزاری کویت، امیرعبداللهیان با اعلام قدردانی ایران از تلاش‌های انجام شده در این کنفرانس و کشورهایی که کمک‌هایی را برای یاری رسانی به ملت سوریه تقدیم کردند گفت که تهران کمک‌های بشردوستانه‌ای را به ملت سوریه در داخل و خارج به ارزش 200 میلیون دلار ارائه کرد و علاوه بر آن به بازسازی خسارت‌های وارده به نیروگاه‌های برق و بیمارستان‌ها پرداخت.
وی ادامه داد که دولت ایران به زودی کمک‌های لازم را به پناهندگان سوری مستقر در مرزهای اردن –سوریه ارسال خواهد کرد.

اعتراض روزنامه‌نگاران ایرانی به بازداشت همکارانشان

در واکنش به موج جدید سرکوب رسانه ها و بازداشت گروهی از روزنامه نگاران در ایران، گروهی از فعالان مطبوعاتی و روزنامه نگاران ایرانی با صدور بیانیه ای اعتراضی، خواستار آزادی همکاران خود شدند.

به گزارش «جامعه روزنامه نگاران ایرانی»، در این بیانیه که به امضای دهها تن از فعالان مطبوعاتی رسیده، خاطرنشان گردیده است که "آنچه نگرانی ما را تشدید می کند، سخنان سخنگوی قوه قضاییه پیش از دستگیری هاست که اظهار داشت براساس اطلاعاتی که از "منابع موثق" به دست او رسیده "عده‌ای از روزنامه‌نگاران جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است".
متن این بیانیه به شرح زیر است:
روزنامه نگاران را آزاد کنید
ما روزنامه نگاران ایرانی امضا کننده این بیانیه، به حضور ماموران دادستانی در محل تعدادی از روزنامه ها و نشریات کشور و دستگیری گسترده همکارانمان معترضیم.
ما نگرانیم که دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران در یک زمان، با انگیزه ای سیاسی و با قصدی جز اجرای عدالت انجام شده باشد.
آنچه نگرانی ما را تشدید می کند، سخنان سخنگوی قوه قضاییه پیش از دستگیری هاست که اظهار داشت براساس اطلاعاتی که از "منابع موثق" به دست او رسیده "عده‌ای از روزنامه‌نگاران جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است".
اعتراضمان به این است که سخنگوی قوه قضاییه درباره روزنامه نگارانی که طرح دستگیری آنها تهیه شده چنان سخن می گوید که انگار آنها مطابق مقررات قانونی -در محاکم علنی، با داشتن وکیل مدافع و در حضور هیات منصفه - محاکمه و محکوم شده اند و مانده است اطلاع رسانی درباره آنان.
خواست ما روزنامه نگاران از مسئولان قضایی این است که روزنامه نگاران دستگیر شده را به سرعت آزاد و ثابت کنند که به قوانین احترام می گذارند.
شبنم آذر، شکوفه آذر، سهیل آصفی، محمد آقازاده، مریم آموسا، فرزانه آئینی، مجید آل ابراهیم، نزهت امیرآبادیان، حمیدرضا ابراهیم زاده، مهرداد ابوالقاسمی، محسن احمدی، حمید اسلامی، سعیده اسلامیه، رسول اصغری، مهدی افروزمنش، ساناز الله بداشتی، پروین امامی، سارا امت علی، مهدی امیرپور، افشین امیرشاهی، فرنوش امیرشاهی، نوشابه امیری، سعیده امین، مهدی اورند، لیدا ایاز، امید ایرانمهر، سولماز ایکدر، فرزانه بذرپور، سعید برآبادی، تارا بنیاد، مازیار بهاری، علیرضا بهداد، شیما بهره مند، میلاد بهشتی، سپیده بهکام، آرش بهمنی، علیرضا بهنام، مسعود بهنود، سحر بیاتی، سعید پورحیدر، مهدی تاجیک، محمد تنگستانی، فرنوش تهرانی، دلبر توکلی، حمید جانی پور، زهرا جعفرزاده، حمید جعفری، بهناز جلالی پور، احمد جلالی فراهانی، رضا حاجی حسینی، مولود حاجی زاده، غزل حضرتی، مریم حسین خواه، محبوبه حسین زاده، آرش حسینی پژوه، ملیحه حسینی، حبیب حسینی فرد، رضا حقیقت نژاد، جواد حیدریان، علیرضا خامسیان، رضا خانکی، سعیده خدابخش، علی خردپیر، ویدا خسروی، فرناز خطیبی، مهراوه خوارزمی، محبوبه خوانساری، همایون خیری، بهمن دارالشفائی، نگین درخشان، هومان دوراندیش، نعیمه دوستدار، بابک ذاکری، احمد رافت، سیامک رحمانی، نیلوفر رستمی، شهرام رفیع زاده، بهرام رفیعی، فیروزه رمضان زاده ، فاطمه رمضانیان، شبنم رحمتی، مهدی رستم پور، سامان رسول پور، علی رضوی، رضا رفیعی، علی اصغر رمضان زاده، بنفشه رمضانی یگانه، اردوان روزبه، محمد رهبر، طاهره ریاحی، اردشیر زارعی قنواتی، سونیتا سراب پور، حسن سربخشیان، لیلا سعادتی، مجید سعیدی، مسعود سفیری، لادن سلامی، مریم سلطان زاده، امید سلیمی بنی، پوریا سوری، علی سیدآبادی، مریم شاهسمندی، رضا شجاعیان، شبنم شعبانی، صبا شعردوست، حامد شفیعی، سعید شمس، سولماز شریف، نیوشا صارمی، بنیامین صدر، رضا صدیق، بیژن صف سری، بهروز صمدبیگی، سارا طاهری، حمیدرضا ظریفی نیا، نسرین ظهیری، عسل عباسیان، شیرزاد عبدالهی، ساجده عرب سرخی، آیدا عزتی، حدیث علمی، حسین علوی، مسیح علی نژاد، ارشاد علیجانی، سوگند علیخواه، فریده غائب، سام غفارزاده، آرش غفوری، ماهرخ غلامحسین پور، پویان فخرایی، محمود فرجامی، مهران فرجی، گیسو فغفوری، فاطمه فنائیان، فرشته قاضی، حسین قاضیان، کاوه قریشی، آیدا قجر، ثمانه قدرخان، محمد قدمعلی، سمیرا قرائی، فرامرز قره باغی، مهتاب قلی زاده، امید کشتکار، سمیه کشوری، نازنین کاظمی، مرتضی کاظمیان، محسن کاکارش، مهران کرمی، علیرضا کنعان رو، فرهاد کیانفرید، فرزین گلپاد، رضا گنجی، علیرضا لطیفیان، ساقی لقایی، ندا لهرودی، مسعود لواسانی، حمید مافی، نازنین متین نیا، رضا محدث، احسان محرابی، شفق محمدحسینی، سام محمودی سرابی، نگار مرتضوی، حنیف مزروعی، مهرداد مشایخی، نفیسه مطلق، ریحانه مظاهری، امید معماریان، لیلا ملک محمدی، رویا ملکی، جواد منتظری، ثمین مهاجرانی، محمدحسین مهرزاد، مهدی محمودیان، مینو مومنی، مسعود میر، روزبه میرابراهیمی ، مریم میرزا، مژگان میرزایی، مژگان مدرس علوم، شاهین نوربخش، هادی نیلی، مهدی نجفی زیازی، مجتبی نجفی، فرشاد نوروزپور، احسان نوروزی، مانا نیستانی، لیلی نیکونظر، خاطره وطن خواه، شهرزاد همتی، آزاده یکتایی

 

سه امپراتوری مالی: بیت، سپاه و شرکت‌های دولتی

رادیو فردا، مجید محمدی : امروز اگر کسی بخواهد بداند قدرت در ایران در دست کیست و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند بهتر است به سراغ امپراتوری‌های اقتصادی برود و از آنجا دنبال کند که چه گروه‌ها و افرادی نماینده و مدافع منافع این امپراتوری‌ها هستند و چه کسانی این امپراتوری‌ها را اداره می‌کنند.

قدرت در ایران نه در دست مردم است که با انتخابات به دست گروهی داده یا جابه‌جا شود، نه به دست رهبران دینی یا فکری است که از قدرت ایده و دانش خود برای کسب و حفظ قدرت استفاده کرده باشند و نه به دست کار‌شناسان و متخصصان که بر اساس شایستگی خود به این مقام رسیده باشند.

در استبداد مذهبی موجود سه امپراتوری اقتصادی هست که منابع کشور در سه دههٔ گذشته به تدریج به آن‌ها انتقال یافته است. این سه در سه دههٔ گذشته تغییر و تحول یافته و مافیایی‌تر و اختاپوسی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند.

امپراتوری ولی فقیه و بیت

امپراتوری اقتصادی بیت شامل است بر بنیاد‌ها، موقوفات و درآمدهای آستانه‌ها (مثل مشهد و قم و شیراز)، و شرکت‌هایی که درآمد آن‌ها به پشت‌قبالهٔ موسسات و نهادهای دینی زده شده، اما اختیار قطع و وصل آن‌ها به دست ولی فقیه است.

بنیاد‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران میان ۲۰ تا ۷۰ درصد حجم بسیاری از فعالیت‌ها را در اختیار دارند. بنیاد مستضعفان به تنهایی ۱۷۳ شرکت کوچک و بزرگ را در انواع رشته‌های فعالیت در اختیار دارد. آستان‌های قدس، بالاخص آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم و معصومه صد‌ها شرکت و میلیون‌ها هکتار زمین وقفی در اختیار دارند و درآمدهای آن‌ها نجومی است. درآمدهای این شرکت‌ها و نحوهٔ خرج شدن آن‌ها پنهان است و به اطلاع عموم نمی‌رسد.

درآمد این امپراتوری عمدتا صرف خرید وفاداری روحانیون، پرداخت بالا‌ترین شهریه به طلاب و دفا‌تر خامنه‌ای در کشورهای مختلف و ادارهٔ دیوان‌سالاری مذهبی و حکومتی ولایت فقیه می‌شود. همچنین صله‌هایی که خامنه‌ای در سفر و حضر به خاصگان درگاه مثل شعرا و مداحان می‌دهد از این منابع تامین می‌شود. هیچ مقام و نهادی در کشور قانونا و عملا نمی‌تواند از ولی فقیه در مورد دخل خرج این امپراتوری سوال کند. کسانی که از ساده‌زیستی خامنه‌ای سخن می‌گویند می‌خواهند این فساد عظیم را پنهان کنند.

امپراتوری سپاه

امپراتوری اقتصادی سپاه در دوران رفسنجانی بسط خود را آغاز کرد و در دوران احمدی‌نژاد به بزرگ‌ترین دریافت‌‌کنندهٔ قراردادهای کشور تبدیل شد تا حدی که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه در اوایل دههٔ نود دیگر قراردادهای زیر سیصد میلیارد تومان (حدود ۱۰۰ میلیون دلار) را قبول نمی‌کند (فارس، ۲ آذر ۱۳۹۱). این رقم پیش از این صد میلیارد تومان بود. قراردادهایی که به قرارگاه‌های سپاه واگذار می‌شود در اندازهٔ چند میلیارد دلار هستند. بر همین اساس این امپراتوری به شکل اختاپوس در اقتصاد ایران گسترش یافته است تا حدی که امروز «حدود ۴۵ هزار نفر مستقیم در قرارگاه سازندگی فعالیت می‌کنند که دو هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر ۵ هزار پیمانکار و ۱۵۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم با ما همکاری می‌کنند.» (معاون حقوقی سپاه، ایسنا، ۲ بهمن ۱۳۹۱)

امپراتوری سپاه علاوه بر قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های تحت مدیریت آن‌ها و شرکت‌هایی که از دولت گرفته شد (مثل شرکت مخابرات) بخش عمدهٔ واردات کشور (از طریق ده‌ها اسکله اختصاصی) و ترانزیت مواد مخدر را در اختیار دارد.

حتی مقامات قضایی بدین موضوع اخیر تصریح کرده‌اند: «مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد یا چه کسی در فکر این کار‌ها باشد، حتماً برای کشور مضر است و هیچ خیر و برکتی و سودی نخواهیم داشت.» (مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تجارت فردا، هفتهٔ آخر دی ۱۳۹۱)

امپراتوری شرکت‌های دولتی

حدود پانصد شرکت‌ دولتی حدود هفتاد درصد از بودجهٔ کشور را در اختیار دارند (بر اساس ماده واحده لایحه بودجه ۸۶ کل کشور، بیش از ۷۳ درصد از حجم کل بودجه ۸۶ به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد، مهر ۶ فروردین ۱۳۸۶؛ در سال ۱۳۸۹ نیز سهم شرکت‌های دولتی ۷۳ درصد بوده است، فارس، ۴ بهمن ۱۳۸۸) و نظارت چندانی نیز بر نحوهٔ هزینه کردن آن‌ها اعمال نمی‌شود. حکومت در دو دهه‌ گذشته همیشه اعلام کرده که می‌خواهد از حجم این شرکت‌ها بکاهد، اما تعداد آن‌ها رو به افزایش بوده است: از ۲۹۵ در سال ۱۳۶۹ به ۴۰۱ در سال ۱۳۷۴ و حدود ۵۰۰ در سال ۱۳۸۶. تنها در دورهٔ خاتمی تعداد آن‌ها اندکی کاهش یافت.

رئیس دولت و کابینه با قدرت تعیین هیئت مدیره و رئیس این شرکت‌ها از قدرت اقتصادی بسیار و امکان توزیع رانت برخوردار می‌شود. بیش از هفتاد درصد بودجهٔ شرکت‌های دولتی در اختیار ۲۹ شرکت بزرگ قرار می‌گیرد. هر دولتی با این حجم پول تحریک می‌شود که در انتخابات نامزد خودش را بر سر کار بیاورد یا بر سر کار نگاه دارد، مگر آن که با تهدیدات فرماندهان نظامی و اطلاعاتی جا بزند یا در درون با اختلافات جدی مواجه باشد.

البته برخلاف امپراتوری بیت و امپراتوری سپاه که دخل و خرج آن‌ها پنهانی است و غیر از حلقه‌ای کوچک کسی از آن‌ها خبر ندارد بودجهٔ شرکت‌های دولتی به تصویب مجلس می‌رسد و مجلس امکان تحقیق و تفحص از آن‌ها را دارد، کاری که البته تاکنون انجام نشده است.

سه امپراتوری در گلیمی نگنجند

سیاست در ایران که امروز تنها متکی به منابع اقتصادی و ماشین سرکوب است میان این سه امپراتوری تقسیم می‌شود و سهم جناح‌های سیاسی معرف این سه امپراتوری در سه دههٔ گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. این تقسیم البته نه بر اساس قانون و نه بر اساس توافق بحث شده صورت گرفته، بلکه زور عریان وضعیت را بدین جا رسانده است. شکی نیست که قدرت امپراتوری خامنه‌ای در بیست و سه سال گذشته مرتبا رو به افزایش بوده است. امپراتوری سپاه رشد خود را در دوران رفسنجانی آغاز کرد و به همین ترتیب در دوران خاتمی ادامه داد، اما تنها در دورهٔ احمدی‌نژاد بود که امپراتوری اقتصادی سپاه رشد آسمان‌خراشی پیدا کرد. سپاهیان هم در امپراتوری اقتصادی بیت جای پای محکمی یافته‌اند و هم در امپراتوری اقتصادی دولت.

تنازعات قدرت در ایران بالاخص در دوران خامنه‌ای ناشی از کشتی گرفتن و هل‌من‌مبارز طلبیدن این سه امپراتوری است. نه ساختار حقوقی و نه ساختار سنتی سیاسی در ایران راهکارهای روشنی برای تقسیم قدرت میان این سه امپراتوری ندارند و تنش میان آن‌ها دائمی و ناگزیر است. این سه منشاء فساد و تبعیض در جامعه‌اند.

آیا تغییر بدون دست زدن به این سه امپراتوری ممکن است؟

کسانی که به فکر تغییر در ایران هستند بالاخره باید روش برخورد خود را با این سه امپراتوری روشن سازند، وگرنه منتقدان و مخالفان (خواه اصلاح‌طلب و خواه برانداز) آن‌ها را باور نخواهند کرد. مخالفان داخلی و خارجی باید روشن سازند با این سه امپراتوری چه خواهند کرد و دولت‌های خارجی نیز اگر تحریم را راه حل تضعیف این حکومت و برنامهٔ هسته‌ای آن می‌دانند هر سه را باید مشمول تحریم خود قرار دهند.

امپراتوری اقتصادی سپاه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی را پوشش می‌دهد و منابع را بدانان تزریق می‌کند. آن‌ها با اتکا به این امپراتوری است که در دوران انتخابات در سراسر کشور پلو خورشت می‌دهند و دفا‌تر تبلیغاتی راه می‌اندازند و خیلی از گرسنگان را به دور خود جمع می‌کنند. امپراتوری شرکت‌های دولتی در دوران خاتمی و رفسنجانی به زاویه‌ای برای تکنوکرات‌ها تبدیل شد، اما خامنه‌ای به سرعت از آن‌ها احساس خطر کرد و در دورهٔ احمدی‌نژاد سپاهیان و وابستگان به بیت را به هیئت مدیره‌ها و مقامات این نهادهای اعزام کرد.

تنها با نهادهای جامعهٔ مدنی حتی اگر آن‌ها برای فعالیت آزاد باشند یا با رسانه‌های آزاد حتی اگر چنین چیزی در ایران امکان‌پذیر شود (که با وجود نظام موجود نمی‌شود) نمی‌توان با این سه امپراتوری مقابله کرد. دو امپراتوری از این سه امپراتوری کاملا بر فراز فرایند سیاسی است و هرگونه انتخابات نمی‌تواند آن را تغییر دهد. شرکت‌های دولتی نیز آن‌چنان منافعی را نمایندگی می‌کنند که حتی با تغییر دولت‌ها سمت‌گیری دمکراتیک پیدا نکرده‌اند.

سه امپراتوری فوق نه تنها جایی برای فعالیت بخش خصوصی در عرصهٔ اقتصاد باقی نگذاشته‌اند (غیر از کارگاه‌های کوچکی که باید برای این سه امپراتوری کار کنند و دهان‌شان به دست آن‌ها باشد)، بلکه سیاست و فرهنگ و رسانه‌ها را نیز در خدمت خود گرفته‌اند. حکومت در ایران آن‌چنان ورم کرده که دیگر جایی برای تنفس موسسات مستقل باقی نگذاشته است. روحانیت نیز عمدتا وابسته به امپراتوری اقتصادی ولی فقیه است و به همین دلیل اکثر افراد و نهادهای روحانی و دینی به وی وفاداری دارند.

سانسور خبر خبرهای ارزی در رسانه های حکومتی قیمت دلار آمریکا تا مرز 3900 تومان بالا رفت

گزارش های رسیده از بازار ارز تهران حاکی از آن است که قیمت ها در ساعات بعد از ظهر چهارشنبه (یازدهم بهمن ماه) به صورت انفجاری بالا رفته و دلار بین ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان برای فروش قیمت گذاری شده است.

به گزارش کلمه، بعداز ظهر امروز در حالی که دولت نرخ ارز غیر مرجع را برای دلار ۲۴۵۴٫۸ تومان و برای یورو ۳۳۱۲ تومان اعلام کرده بود، در بازار آزاد معاملات قیمت دلار به ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ و قیمت یورو به ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰ تومان رسید.
بر اساس این گزارش، پوند انگلیس هم امروز از ۶۰۰۰ تومان فراتر رفت و تا ۶۱۰۰ تومان قیمت گذاری شد. آن هم در حالی که نرخ پوند در اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی ۳۸۶۷٫۸ تومان قیمت گذاری شده بود.
این گزارش همچنین حاکی است قیمت های سکه و طلا نیز همچنان رو به افزایش است؛ قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و نیم سکه ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۶۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۱۴۶ هزار تومان رسیده است.
اما با وجود این افزایش انفجاری قیمت ها که در عرض چند ساعت، ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به قیمت هر دلار اضافه کرده، هیچ یک از رسانه های رسمی کشور خبری در این باره منتشر نکردند و مانند بسیاری از مقاطع بحرانی دیگر، این بار هم خبر افزایش قیمت ارز در رسانه های حکومتی سانسور شد.
جالب تر از این، برخی رسانه ها بودند که نه تنها از افزایش انفجاری قیمت ها خبر دادند، بلکه برعکس، تیتر زدند: نرخ دلار کاهش یافت!
این افزایش ناگهانی درست در روزی رخ داد که تنها یک هفته تا آغاز تحریم های تازه علیه ایران فرصت باقی است؛ تحریم هایی که قرار است مانع از ورود هرگونه درآمد نفتی به کشور شود و ایران از پول نفت محروم و وارد مرحله نفت در برابر کالا خواهد کرد.