بانک جهانی در آخرین اعلام خود از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم در فاصله ۴ ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بالاترین تورم کشورها را اعلام کرد.
بنابراین گزارش، بلاروس با ۵۹٫۲ درصد تورم در سال ۲۰۱۲ بالاترین شاخص تورم را در جهان داشته است.
همچنین جمهوری عربی سوریه با ۳۶٫۷ درصد جایگاه دوم و جمهوری اسلامی ایران با ۲۷٫۳ درصد جایگاه سوم تورم را دارد.
نمودارهای تورم در این گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تورم ایران و سوریه شیب صعودی داشته و تورم بلاروس به سمت ثبات حرکت می‌کند.
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه ایران در رتبه سوم تورم دنیا قرار دارد به این معناست که بی انضباطی مالی و پولی وحشتناکی در اقتصاد کشور صورت گرفته و تمام درآمدهای نفتی ایران در ۸ سال گذشته که قرار بود مایه رفاه و شادکامی شود و یک فرایند توسعه بی سابقه در تاریخ ایران رقم بزند، تبدیل به طناب دار ملت شده است.»
تورم در شرایط رکود چگونه کاهش می‌یابد؟
وی ادامه داد: «بنده به شما اطمینان می دهم که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ بسیار بیشتر خواهد بود و حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۰ درصد خواهد بود؛ چون سال ۲۰۱۲ که تمام شد تازه موج تورمی در ایران آغاز شده بود و بنابراین وضعیت وخیم تری برای سال ۲۰۱۳ قابل پیش بینی است.»
وی خاطرنشان کرد: «اما با توجه به تیم اقتصادی آقای دکتر روحانی و سیاست های اقتصادی که در پیش گرفتند امیدوارم از نیمه سال ۲۰۱۴ به بعد (از شروع تابستان ۹۳) موج تورم در ایران شروع به فروکش کند.»
لیلاز تصریح کرد: «به هر حال این وضعیت محصول شرایطی است که دولت در ۸ سال گذشته با سیاست های پولی انبساطی ابتدا تورم را افزایش می داد و سپس سعی می کرد از طریق سیاست های مالی انقباضی و همچنین سیاست واردات سیل آسا و تزریق تمام مازاد درآمد نفتی به داخل تورم را سرکوب کند؛ در حالی که این سیاست نتیجه عکس می داد و از سال ۸۹ به بعد دائما نرخ تورم چنان فزاینده شد که اکنون به حدود ۴۲ درصد رسیده است و اگر دولت تغییر نمی کرد افزایش آن به ۷۰ درصد به هیچ وجه دور از ذهن نبود.»
وی خاطرنشان کرد: «همچنین باید گفت این مسئله ربطی به تحریم ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ندارد و تنها به علت بی انضباطی دولت بوده است.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که چگونه می توان با توجه به شرایط کنونی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور نرخ تورم را کاهش داد؟، گفت: «در ابتدا باید عرض کنم حداقل در حوزه اقتصاد هنوز هیچ آمپول یا قرصی که یک شبه همه مشکلات را حل کند و عوارض و دردی هم نداشته باشد و یا مانند چوب دستی فرشته سیندرلا کدو تنبل را به کالسکه طلایی تبدیل کند اختراع نشده است.»
وی ادامه داد: «در اقتصاد همه راه حل ها از کانال مقتضیات، امکانات و محدودیت های موجود عبور می کند و هم چالش ها و عوارض خود را دارد و هم برخی از آنها نیازمند زمان طولانی هستند.»
لیلاز با بیان اینکه مشکل اصلی و فعلی اقتصاد ایران مسئله تورم به تنهایی نیست گفت: «مسئله اینجاست که اگر دولت بخواهد سیاست انقباضی پولی در پیش بگیرد آنگاه در حوزه اقتصاد واقعی رکود موجود تشدید می شود و منجر به افزایش رکود اقتصادی و تشدید کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد که بیکاری را دامن می زند.»
وی ادامه داد: «اکنون ما در معرض سوال همیشگی سیاستمداران دنیا قرار نداریم که میان تورم یا رشد اقتصادی یکی را انتخاب کنند؛ بلکه ما باید هم تورم و هم رشد منفی اقتصادی را اکنون به مرز انفجار رسیده اند چاره کنیم و این امر بحران اصلی امروز کشور است.»
لیلاز گفت: «به نظر می رسد در حوزه کاهش نرخ تورم دولت می تواند در مقطعی با اتخاذ سیاست اقتصادی کوتاه مدت، نرخ بهره را حداقل بین ۲ تا ۴ درصد افزایش دهد تا یک اثر فوری در کاهش نرخ تورم ایجاد شود.»
وی ادامه داد: «در این شرایط سرعت گردش پول پایین می آید و منابع مالی در بانک ها جمع می شود و بانک ها می توانند این منابع را به صورت سپرده های طولانی مدت به بنگاههای اقتصادی وام دهند تا منجر به رونق تولید شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «دومین گام در کاهش نرخ تورم می تواند این باشد که دولت اقدام به کاهش رشد نقدینگی کند و این رشد نقدینگی باید به فوریت کاهش پیدا کند.»
وی ادامه داد: «حدسی که بنده می زنم این است که در اقتصاد ایران رشد نقدینگی معمولا می تواند بین ۲ تا ۴ برابر نرخ رشد اقتصادی باشد و اگر بیشتر از این باشد نرخ تورم حتما دو رقمی خواهد شد.»
وی افزود: «از آنجا که اکنون نرخ رشد اقتصادی ایران منفی است، لذا نرخ رشد نقدینگی حتما باید به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد وگرنه این موج تورمی کاهش پیدا نخواهد کرد.»
دولت باید ترمز قطار را بکشد!
لیلاز گفت: «دولت برای جبران کسری بودجه خود باید به فوریت و مانند کشیدن ترمز قطار، تمام هزینه های جاری خود به غیر از حقوق و دستمزدها را کاهش دهد و حتی الامکان به صفر برساند.»
وی ادامه داد: «در عین حال دولت باید بتواند افزایش درآمد پیدا کند و کالاها و خدمات خود را گران تر بفروشد و در این حوزه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد درآمد داشته باشد.»
وی افزود: «ضمن آنکه دولت باید بتواند روی افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم حساب باز کند؛ البته با توجه به رشد اقتصادی منفی غیرممکن است که بتوان از همان مردمی که مالیات می دهند مالیات بیشتری اخذ کرد؛ بلکه باید جامعه مالیاتی را افزایش داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «یعنی ماموریت اصلی وزرات دارایی دولت آینده گسترش تور مالیاتی است؛ نه آنکه بر مالیات دهندگان موجود فشار بیشتری وارد کند؛ ضمن آنکه سقف افزایش مالیات دریافتی از مالیات دهندگان فعلی باید در حد نرخ تورم باشد. اگر این سیاست اتخاذ شود ممکن است بتوان درآمدهای مالیاتی را بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داد.»
۱ تا ۱٫۵ سال
لیلاز گفت: «مردم با انتخاب آقای روحانی یک تا یک سال و نیم به دولت بیشتر وقت دادند تا بتواند بر بحران های اقتصادی و اجتماعی غلبه کند و لذا من تصور می کنم مردم حداکثر تا نیمه سال ۱۳۹۳ این شرایط را تحمل می کنند و ما یک تا یک سال نیم فرصت داریم که هم نرخ تورم را به زیر ۱۵ درصد برسانیم که این کار عملی است و حتی می توان ظرف یک سال و نیم آینده به ۱۲ درصد رساند و هم من منتظرم نرخ رشد اقتصادی از اوایل سال ۹۳ از منفی بودن خارج و صفر شود و سپس به تدریج افزایش پیدا کند.»
