۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه
کشف بسته ارسالی حاوی سم ریسین به باراک اوباما
پلیس فدرال آمریکا یک روز پس از بمب‌گذاری در ماراتن بوستون، بسته مشکوکی یافت که به آدرس دفتر باراک اوباما ارسال شده بود. وجود سم ریسین در این نامه تایید شده است. چند سناتور آمریکایی نیز مشابه این بسته را دریافت کرده‌اند.
پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) می‌گوید که در حین بازرسی بسته‌های ارسالی به دفتر باراک اوباما، نامه مشکوکی حاوی ماده سمی ریسین یافته است. وجود این سم که می‌تواند کشنده باشد، در آزمایش مقدماتی پلیس محرز شده اما اف بی آی می‌گوید برای قطعی شدن نتیجه، آزمایش دیگری روی نامه انجام می‌شود.
این نامه روز سه‌شنبه (۱۶ آوریل/۲۷ فروردین) در مرکزی کشف شده که برای کنترل محموله‌های پستی کاخ سفید فعالیت می‌کند.
مشابه چنین بسته‌ای برای چند سناتور آمریکایی نیز فرستاده شده است. سناتور جمهوریخواه، راجر ویکر نیز چنین نامه‌ای دریافت کرده است.
اف بی آی می‌گوید که نامه به اوباما و سناتور ویکر، به هم مرتبط هستند و هر دو در هشتم آوریل در خارج از ممفیس و تنسی تمبر خورده‌اند. این نامه‌ها در ساعت غیراداری و از طریق دستگاه‌های اتوماتیک ممهور شدهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که دو بسته مشکوک در ساختمان سنای ایالات متحده مشاهده شده که ماموران پلیس در حال بررسی آن هستند و فرد آورنده این بسته‌ها نیز بازجویی شده است. به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، در پی یافتن این بسته‌ها، بخشی از سنای آمریکا برای بازرسی و کنترل امنیتی پلیس تخلیه شد.
آسوشیتدپرس به نقل از یک بولتن محرمانه اطلاعاتی اف بی آی می‌نویسد که متن هر دو نامه به اوباما و سناتور ویکر مشابه است و در پایان آن چنین امضا شده است: «من کی.سی هستم و من این را تایید می‌کنم.»
"من این را تایید می‌کنم"، عبارتی است که معمولا سیاستمداران و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا از آن در تبلیغات خود استفاده می‌کنند.
اداره پلیس فدرال آمریکا تصریح کرده که ارتباطی میان بمب‌گذاری روز دوشنبه در مسابقه ماراتون بوستون با این بسته‌ها وجود ندارد.
کارل لوین، سناتور دمکرات آمریکایی نیز می‌گوید که روز چهارشنبه (۱۷ اوریل/۲۸ فروردین) نامه‌ای مشکوک به دفتر محلی وی ارسال شده است. لوین، با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که این نامه را باز نکرده و در اختیار پلیس فدرال گذاشته است. وی تاکید کرده که نمی‌داند نامه یاد شده حاوی تهدید یا خطری بوده است یا خیر.
گوشت ناسالم هندی در سوسیس و کالباس ایرانی
به گفته‌ی معاون اول رئیس‌جمهور ایران در تولید سوسیس و کالباس ایرانی از گوشت ناسالم هندی استفاده می‌شود. ظرف چهار سال این چندمین بار است که مقامات رسمی از تولید سوسیس و کالباس ناسالم شکایت می‌کنند.
محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در یکی از همایش‌های وزارت بهداشت گفته است: «آن فردی که از هندوستان لاشه‌های خراب گوشت را به کشور وارد می‌کند تا با آن سوسیس و کالباس درست کند، هیچ جائی در این کشور ندارد. آن مامور گمرکی که این کالا را ترخیص کرده هم همینطور.»
مسئول کدام نهاد است؟
پایگاه خبری آفتاب‌نیوز ضمن انعکاس اظهارات معاون احمدی‌نژاد از قول وی نوشته است: «وزارت بهداشت باید بر تولید سوسیس و کالباس نظارت کند و با افرادی که در این حوزه خلاف می‌کنند بی‌رحمانه برخورد کند تا ریشه آنها را بخشکاند.»
محمدرضا رحیمی در پاسخ به این پرسش که آیا باید تولید سوسیس و کالباس ممنوع شود، گفته است که فعالیت این صنایع نباید محدود شود، بلکه باید این اقلام سالم تولید شوند و وزارت بهداشت بر آن نظارت کند و اگر خلافی دیده شد، بی‌رحمانه برخورد کند و ریشه‌ی آن را بکند تا فرد خلافکار نتواند در تولید غذا وارد شود.
در حالی که معاون رئیس‌جمهور خواستار دخالت وزارت بهداشت در کنترل کیفیت گوشت وارداتی برای تولید سوسیس و کالباس شده است، دکتر علی‌اکبر دادمهر معاون اداره غذای سازمان غذا و دارو به آفتاب‌نیوز گفته است: «صدور مجوز ورود گوشت‌خام با سازمان دامپزشکی است و وزارت بهداشت هیچ مسئولیتی دراین بخش ندارد.»
مسئول کدام نهاد است؟
پایگاه خبری آفتاب‌نیوز ضمن انعکاس اظهارات معاون احمدی‌نژاد از قول وی نوشته است: «وزارت بهداشت باید بر تولید سوسیس و کالباس نظارت کند و با افرادی که در این حوزه خلاف می‌کنند بی‌رحمانه برخورد کند تا ریشه آنها را بخشکاند.»
محمدرضا رحیمی در پاسخ به این پرسش که آیا باید تولید سوسیس و کالباس ممنوع شود، گفته است که فعالیت این صنایع نباید محدود شود، بلکه باید این اقلام سالم تولید شوند و وزارت بهداشت بر آن نظارت کند و اگر خلافی دیده شد، بی‌رحمانه برخورد کند و ریشه‌ی آن را بکند تا فرد خلافکار نتواند در تولید غذا وارد شود.
در حالی که معاون رئیس‌جمهور خواستار دخالت وزارت بهداشت در کنترل کیفیت گوشت وارداتی برای تولید سوسیس و کالباس شده است، دکتر علی‌اکبر دادمهر معاون اداره غذای سازمان غذا و دارو به آفتاب‌نیوز گفته است: «صدور مجوز ورود گوشت‌خام با سازمان دامپزشکی است و وزارت بهداشت هیچ مسئولیتی دراین بخش ندارد.»
محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد: کسی که از هند گوشت خراب وارد می‌کند در اینجا هیچ جائی ندارد
وزارت بهداشت بر نحوه تهیه فراورده‌های غذائی در ایران نظارت دارد. دکتر دادمهر ضمن تایید این مطلب افزوده است: «ناظرین ما براساس گواهی بهداشتی‌یی که دامپزشکی برای گوشت‌های وارداتی صادر کرده اجازه استفده این گوشت‌ها را در تهیه فراورده‌هائی مثل سوسیس و کالباس می‌دهند.»
چهار سال هشدار بی‌اثر
استفاده از گوشت ناسالم وارداتی در تولید سوسیس و کالباس ایرانی تا کنون بارها جنجال آفریده است. شهریورماه سال ۱۳۸۸ اداره استاندارد تهران ۲۰ نمونه سوسیس و کالباس تولید داخل کشور را مورد آزمایش قرار داد. این آزمایش‌ها نشان داد که ۱۸ نوع از سوسیس‌ها و کالباس‌ها با استانداردهای بهداشتی انطباق ندارند.
در سوسیس و کالباس‌های غیراستاندارد از چربی‌ها، غضروف‌ها، عروق، رگ‌و اعصاب و ضایعات گوشتی استفاده شده بود که تولیدکنندگان مجاز به استفاده از آنها نیستند. در سال ۱۳۹۰ بار دیگر یکی از مدیران سازمان استاندارد از کشف موارد تازه‌ای از تخلف در تولید سوسیس و کالباس خبر داد.
اوایل سال‌جاری نیز مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار اعلام کرد که مرغ‌های تخم گذار پس از حذف شدن از گردونه تخم‌گذاری به دلیل پائین بودن کیفیت به نصف قیمت مرغ گوشتی وارد گردونه تولید سوسیس و کالباس می‌شوند.
با گذشت نزدیک به ۴ سال از کشف رسمی تخلفات جدی در تولید سوسیس و کالباس ایرانی، دولت هنوز نتوانسته است راه‌حلی موثر برای مقابله با این تخلفات که سلامتی شهروندان را به شدت تهدید می‌کند بیابد. معاون رئیس‌جمهور حاضر نشده است از شخص یا اشخاصی نام ببرد که به گفته او "لاشه‌های خراب گوشت هندی" را برای تولید سوسیس و کالباس به ایران وارد می‌کنند.
اقدام‌های نادرست سازمان استاندارد
"واغنیاک قازاریان" عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی به تازگی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: «تاکنون در کارخانه‌های تولید سوسیس و کالباس دستگاهی وجود داشت که گوشت چسبیده به استخوان را جدا می‌کرد. اما برخی تولیدکنندگان با استفاده از همین دستگاه استخوان را خرد و وارد چرخه تولید سوسیس و کالباس کرده‌اند.»
به گفته آقای قازاریان سازمان استاندارد با کشف این تخلفات، به جای مبارزه با خلافکاران، استفاده از دستگاه جداسازی گوشت از استخوان را ممنوع کرد. در حالی که استفاده‌ی درست از این دستگاه می‌توانست تولید فراورده‌های گوشتی را ۲۵ تا ۳۰ درصد بالا ببرد.
چهار سال هشدار بی‌اثر
استفاده از گوشت ناسالم وارداتی در تولید سوسیس و کالباس ایرانی تا کنون بارها جنجال آفریده است. شهریورماه سال ۱۳۸۸ اداره استاندارد تهران ۲۰ نمونه سوسیس و کالباس تولید داخل کشور را مورد آزمایش قرار داد. این آزمایش‌ها نشان داد که ۱۸ نوع از سوسیس‌ها و کالباس‌ها با استانداردهای بهداشتی انطباق ندارند.
در سوسیس و کالباس‌های غیراستاندارد از چربی‌ها، غضروف‌ها، عروق، رگ‌و اعصاب و ضایعات گوشتی استفاده شده بود که تولیدکنندگان مجاز به استفاده از آنها نیستند. در سال ۱۳۹۰ بار دیگر یکی از مدیران سازمان استاندارد از کشف موارد تازه‌ای از تخلف در تولید سوسیس و کالباس خبر داد.
اوایل سال‌جاری نیز مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار اعلام کرد که مرغ‌های تخم گذار پس از حذف شدن از گردونه تخم‌گذاری به دلیل پائین بودن کیفیت به نصف قیمت مرغ گوشتی وارد گردونه تولید سوسیس و کالباس می‌شوند.
با گذشت نزدیک به ۴ سال از کشف رسمی تخلفات جدی در تولید سوسیس و کالباس ایرانی، دولت هنوز نتوانسته است راه‌حلی موثر برای مقابله با این تخلفات که سلامتی شهروندان را به شدت تهدید می‌کند بیابد. معاون رئیس‌جمهور حاضر نشده است از شخص یا اشخاصی نام ببرد که به گفته او "لاشه‌های خراب گوشت هندی" را برای تولید سوسیس و کالباس به ایران وارد می‌کنند.
اقدام‌های نادرست سازمان استاندارد
"واغنیاک قازاریان" عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی به تازگی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: «تاکنون در کارخانه‌های تولید سوسیس و کالباس دستگاهی وجود داشت که گوشت چسبیده به استخوان را جدا می‌کرد. اما برخی تولیدکنندگان با استفاده از همین دستگاه استخوان را خرد و وارد چرخه تولید سوسیس و کالباس کرده‌اند.»
به گفته آقای قازاریان سازمان استاندارد با کشف این تخلفات، به جای مبارزه با خلافکاران، استفاده از دستگاه جداسازی گوشت از استخوان را ممنوع کرد. در حالی که استفاده‌ی درست از این دستگاه می‌توانست تولید فراورده‌های گوشتی را ۲۵ تا ۳۰ درصد بالا ببرد.
«حسابهای ایرانیان در بانک‌های ترکیه بسته می‌شوند»
دولت ترکیه به بانک‌های این کشور دستور داده از مشتریان ایرانی خود بخواهند تا حسابهای خود را ببندند در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود. این دستورالعمل از روز چهارشنبه ۱۷ آوریل اجرایی شده است.
روزنامه شرق در شماره‌ی روز چهارشنبه (۱۷آوریل/۲۸ فروردین) به نقل از رسانه‌های ترکیه خبر داده که حسابهای ایرانیان در بانک‌های ترکیه بسته می‌شوند.
منبع خبر روزنامه شرق روزنامه دولتی "تودیززمان" است که از روزنامه‌های معتبر ترکیه به‌شمار می‌رود. گزارش ویژه این روزنامه ترکیه‌ای درباره بستن حساب بانکی ایرانیان در شماره روز دوشنبه (۱۵آوریل/۲۶ فروردین) آن چاپ شده است. این روزنامه می‌نویسد: به یک ایرانی که ۱۰ سال است در ترکیه سکونت دارد گفته شده حساب بانکی شخصی‌اش را ببندد.
همچنین "شفق"، روزنامه دیگر ترکیه، روز دوشنبه نوشت، برخی بانک‌های ترکیه از مشتریان خود خواسته‌اند تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۳ پول خود را خارج کنند وگرنه دارایی‌شان مصادره خواهد شد.
ظاهرا دستور بستن حسابهای ایرانیان از سوی "آژانس مقررات بانکی و نظارتی" ترکیه صادر شده و هدف آن همراهی با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران است. اما روزنامه "شفق" در گزارش خود افزوده، این آژانس منکر صدور چنین بخشنامه‌ای شده است.
یک مقام رسمی در یکی از شعب بانک "یاپی کردی" در محله "گالاتاسارای" استانبول که از مشتریان ایرانی خود خواسته حساب خود را مسدود کنند، به روزنامه "شفق" گفته است: «این کار مطابق بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی است که از بانک‌ها می‌خواهد از ارایه خدمات به شهروندان کشورهایی که هدف تحریم قرار دارند خودداری کنند.»
یک سال پیش نیز امارات عربی متحده به چنین اقدامی دست زد و با بستن حسابهای بانکی ایرانیان فعال در این کشور، هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را هم برای شبکه بانکی خود ممنوع کرد.
قربانیان بی‌دلیل
یک ایرانی به نام "الف. ج." که برای تحصیل به ترکیه آمده، مجبور شده است ۱۵ هزار دلار سپرده خود را از بانک "یاپی کردی" خارج کند. او در اعتراض به این کار به روزنامه "شفق" گفته است: «با من به‌گونه‌ای رفتار کردند گویی همه ایرانی‌ها در خانه خود در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند. من شهروندی هستم که درآمدی داشته و آن را، اینجا، در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کرده‌ام.»
منبع خبر روزنامه شرق روزنامه دولتی "تودیززمان" است که از روزنامه‌های معتبر ترکیه به‌شمار می‌رود. گزارش ویژه این روزنامه ترکیه‌ای درباره بستن حساب بانکی ایرانیان در شماره روز دوشنبه (۱۵آوریل/۲۶ فروردین) آن چاپ شده است. این روزنامه می‌نویسد: به یک ایرانی که ۱۰ سال است در ترکیه سکونت دارد گفته شده حساب بانکی شخصی‌اش را ببندد.
همچنین "شفق"، روزنامه دیگر ترکیه، روز دوشنبه نوشت، برخی بانک‌های ترکیه از مشتریان خود خواسته‌اند تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۳ پول خود را خارج کنند وگرنه دارایی‌شان مصادره خواهد شد.
ظاهرا دستور بستن حسابهای ایرانیان از سوی "آژانس مقررات بانکی و نظارتی" ترکیه صادر شده و هدف آن همراهی با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران است. اما روزنامه "شفق" در گزارش خود افزوده، این آژانس منکر صدور چنین بخشنامه‌ای شده است.
یک مقام رسمی در یکی از شعب بانک "یاپی کردی" در محله "گالاتاسارای" استانبول که از مشتریان ایرانی خود خواسته حساب خود را مسدود کنند، به روزنامه "شفق" گفته است: «این کار مطابق بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی است که از بانک‌ها می‌خواهد از ارایه خدمات به شهروندان کشورهایی که هدف تحریم قرار دارند خودداری کنند.»
یک سال پیش نیز امارات عربی متحده به چنین اقدامی دست زد و با بستن حسابهای بانکی ایرانیان فعال در این کشور، هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را هم برای شبکه بانکی خود ممنوع کرد.
قربانیان بی‌دلیل
یک ایرانی به نام "الف. ج." که برای تحصیل به ترکیه آمده، مجبور شده است ۱۵ هزار دلار سپرده خود را از بانک "یاپی کردی" خارج کند. او در اعتراض به این کار به روزنامه "شفق" گفته است: «با من به‌گونه‌ای رفتار کردند گویی همه ایرانی‌ها در خانه خود در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند. من شهروندی هستم که درآمدی داشته و آن را، اینجا، در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کرده‌ام.»
وی معتقد است بی‌دلیل قربانی این رفتار بانک شده است و می‌خواهد به دادگاه شکایت کند. الف. ج. می‌گوید، "گارانتی بانک" دیگر بانکی است که با مشتریان ایرانی و سوری خود تماس گرفته و به آنها اعلام کرده حساب خود را ببندند.
مقام‌های رسمی سه بانک دیگر "فینانس بانک"، "وکیف بانک" و "هالک بانک" به روزنامه "شفق" گفته‌اند از صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی "آژانس مقررات بانکی و نظارتی" بی‌اطلاع هستند.
الف. ج. که پول مورد بحث را از "یاپی کردی" بیرون کشیده و به بانکی دیگر سپرده است، این کار را بی‌معنی می‌داند. او می‌گوید در میان ایرانی‌ها و سوری‌هایی که به ترکیه می‌آیند دانشجو و مریض هم هست و آنها هم در بانک‌های ترکیه حساب دارند: «کسانی که با ایران مشکل دارند مشکل‌شان را با ایران حل کنند نه با شهروندانی مثل ما.» وی می‌افزاید: «من شهروندی هستم که در بانک‌های ترکیه حساب دارد. این هیچ ربطی به سازمان ملل ندارد، هیچ ربطی به ناتو ندارد.»
«بستن حساب‌ها، سیاسی است»
محسن بهرامی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران در تحلیل اقدام بانک‌های ترکیه به "شرق" گفته است: «از زمانی که دوبی همسو با آمریکا هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را تحریم کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی دفاتر و حسابهای بانکی خود را به ترکیه منتقل کردند. تجار ایرانی از همین کشور ال‌سی گشایش می‌کردند و حتی وجوه خود را از طریق ترکیه به سایر بانک‌های اروپایی منتقل می‌کردند. در واقع این کشور خلأ امارات را پر کرد و البته به سودهای قابل‌ملاحظه‌ای هم دست یافت.»
به گفته بهرامی: «حالا ترکیه همسو با مواضع آمریکا و البته همسو با مواضع سیاسی خود که در منطقه نیز هست، رویه اماراتی‌ها را در پیش گرفته و در گام نخست اقدام به بستن حسابهای ایرانیان کرده که در درجه نخست برای خود ترکیه‌ای‌ها اقدامی زیانده محسوب می‌شود که بعدها آثار آن هویدا خواهد شد».
رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران بستن حسابهای بانکی ایرانیان را تنها محدودیت از طریق شبکه بانکی می‌داند و می‌گوید: «ما کماکان مانند گذشته می‌توانیم از طریق صرافی‌ها به نقل و انتقال وجوه از این کشور اقدام کنیم و شرکت‌ها هم مانند قبل می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند مگر اینکه ترک‌ها پا را از این هم فراتر بگذارند و مانند اماراتی‌ها تاسیس شرکت را هم برای ایرانیان ممنوع کنند.»
«هزینه تولید بالا می‌رود»
محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با اشاره به مشکلاتی که بانک‌های امارات متحده در مورد حسابهای ایرانی در اواخر سال ۸۹ ایجاد کردند، به روزنامه شرق می‌گوید: «آن زمان، بخش عمده این سرمایه‌ها به سمت ترکیه منتقل شد که الزاما همه صاحبان آن حساب‌ها با ایران مراودات اقتصادی و مالی ندارند و بسیاری از آنها به عنوان شهروند، دانشجو یا صاحبان شرکت تنها با تابعیت ایرانی فعالیت می‌کنند.»
او با بیان اینکه تصمیم جدید بانک‌های ترکیه برای بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی و در مرحله بعدی بلوکه کردن آن، نشانه‌های منفی برای بخش‌های تجارت و تولید است، می‌گوید: «بانک‌های ترکیه‌ای تحت تاثیر سرمایه‌گذاران خارجی‌شان و برای گریز از فشارهای بعدی که ممکن است به دلیل جذب سرمایه‌های ایرانی برایشان ایجاد شود، این قانون را وضع کرده‌اند و نقل و انتقال قانونی پول را بیش از پیش مشکل کرده‌اند.»
به گفته بهرامن، با سد جدیدی که برای جابه‌جایی پول و به دنبال آن معاملات خارجی ایجاد می‌شود، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که هزینه‌های تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت. او می‌گوید: «با اضافه شدن هر پله و لایه به مراودات اقتصادی، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط رئیس‌جمهوری آینده کشور باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد.»
مقام‌های رسمی سه بانک دیگر "فینانس بانک"، "وکیف بانک" و "هالک بانک" به روزنامه "شفق" گفته‌اند از صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی "آژانس مقررات بانکی و نظارتی" بی‌اطلاع هستند.
الف. ج. که پول مورد بحث را از "یاپی کردی" بیرون کشیده و به بانکی دیگر سپرده است، این کار را بی‌معنی می‌داند. او می‌گوید در میان ایرانی‌ها و سوری‌هایی که به ترکیه می‌آیند دانشجو و مریض هم هست و آنها هم در بانک‌های ترکیه حساب دارند: «کسانی که با ایران مشکل دارند مشکل‌شان را با ایران حل کنند نه با شهروندانی مثل ما.» وی می‌افزاید: «من شهروندی هستم که در بانک‌های ترکیه حساب دارد. این هیچ ربطی به سازمان ملل ندارد، هیچ ربطی به ناتو ندارد.»
«بستن حساب‌ها، سیاسی است»
محسن بهرامی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران در تحلیل اقدام بانک‌های ترکیه به "شرق" گفته است: «از زمانی که دوبی همسو با آمریکا هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را تحریم کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی دفاتر و حسابهای بانکی خود را به ترکیه منتقل کردند. تجار ایرانی از همین کشور ال‌سی گشایش می‌کردند و حتی وجوه خود را از طریق ترکیه به سایر بانک‌های اروپایی منتقل می‌کردند. در واقع این کشور خلأ امارات را پر کرد و البته به سودهای قابل‌ملاحظه‌ای هم دست یافت.»
به گفته بهرامی: «حالا ترکیه همسو با مواضع آمریکا و البته همسو با مواضع سیاسی خود که در منطقه نیز هست، رویه اماراتی‌ها را در پیش گرفته و در گام نخست اقدام به بستن حسابهای ایرانیان کرده که در درجه نخست برای خود ترکیه‌ای‌ها اقدامی زیانده محسوب می‌شود که بعدها آثار آن هویدا خواهد شد».
رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران بستن حسابهای بانکی ایرانیان را تنها محدودیت از طریق شبکه بانکی می‌داند و می‌گوید: «ما کماکان مانند گذشته می‌توانیم از طریق صرافی‌ها به نقل و انتقال وجوه از این کشور اقدام کنیم و شرکت‌ها هم مانند قبل می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند مگر اینکه ترک‌ها پا را از این هم فراتر بگذارند و مانند اماراتی‌ها تاسیس شرکت را هم برای ایرانیان ممنوع کنند.»
«هزینه تولید بالا می‌رود»
محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با اشاره به مشکلاتی که بانک‌های امارات متحده در مورد حسابهای ایرانی در اواخر سال ۸۹ ایجاد کردند، به روزنامه شرق می‌گوید: «آن زمان، بخش عمده این سرمایه‌ها به سمت ترکیه منتقل شد که الزاما همه صاحبان آن حساب‌ها با ایران مراودات اقتصادی و مالی ندارند و بسیاری از آنها به عنوان شهروند، دانشجو یا صاحبان شرکت تنها با تابعیت ایرانی فعالیت می‌کنند.»
او با بیان اینکه تصمیم جدید بانک‌های ترکیه برای بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی و در مرحله بعدی بلوکه کردن آن، نشانه‌های منفی برای بخش‌های تجارت و تولید است، می‌گوید: «بانک‌های ترکیه‌ای تحت تاثیر سرمایه‌گذاران خارجی‌شان و برای گریز از فشارهای بعدی که ممکن است به دلیل جذب سرمایه‌های ایرانی برایشان ایجاد شود، این قانون را وضع کرده‌اند و نقل و انتقال قانونی پول را بیش از پیش مشکل کرده‌اند.»
به گفته بهرامن، با سد جدیدی که برای جابه‌جایی پول و به دنبال آن معاملات خارجی ایجاد می‌شود، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که هزینه‌های تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت. او می‌گوید: «با اضافه شدن هر پله و لایه به مراودات اقتصادی، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط رئیس‌جمهوری آینده کشور باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد.»
طرح سنای آمریکا برای یاری به اسرائيل مقابل ایران
۷۹ نماینده دموکرات و جمهوریخواه سنای آمریکا طرحی تهیه کرده‌اند که دولت آمریکا را ملزم می‌کند در صورت حمله نظامی اسرائيل به ایران، از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی کنار این کشور قرار گیرد.
در ۶۵مین سالگرد تاسیس کشور اسرائیل، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا AIPAC طرحی تهیه کرده که بر اساس آن اگر اسرائیل مجبور شود برای دفاع از تمامیت ارضی، مردم و موجودیت خود دست به عملیات نظامی علیه ایران بزند، آمریکا موظف است از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی به اسرائيل کمک کند.
به گزارش وب سایت "اورشلیم پست" روبرت مندنز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و سناتور لیندزی گراهام از حامیان این طرح هستند که توسط یک گروه ۷۹ نفره از هردو حزب جمهوریخواه و دموکرات تهیه شده است.
به گزارش وب سایت "اورشلیم پست" روبرت مندنز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و سناتور لیندزی گراهام از حامیان این طرح هستند که توسط یک گروه ۷۹ نفره از هردو حزب جمهوریخواه و دموکرات تهیه شده است.
این طرح همچنین تاکید می‌کند که دولت آمریکا باید برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی متعهد شود.
کمیته روابط خارجی سنا در پیامی رسمی اعلام کرده: «این کمیته پیامی روشن و فوق‌العاده مهم برای همبستگی با اسرائیل علیه برنامه تهدید آمیز اتمی ایران که اسرائيل، امریکا و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد، ارسال کرده است».
روز سه‌شنبه ۱۶ آوریل، برابر ۲۷ فروردین، در سالروز تشکیل دولت اسرائیل، موشه یعلون وزیر دفاع جدید اسرائیل اظهار داشت که برنامه اتمی ایران می‌تواند به یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه منجر شود. وی گفت موقعیت ایران می‌تواند کابوسی برای دنیای غرب باشد.
کمیته روابط خارجی سنا در پیامی رسمی اعلام کرده: «این کمیته پیامی روشن و فوق‌العاده مهم برای همبستگی با اسرائیل علیه برنامه تهدید آمیز اتمی ایران که اسرائيل، امریکا و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد، ارسال کرده است».
روز سه‌شنبه ۱۶ آوریل، برابر ۲۷ فروردین، در سالروز تشکیل دولت اسرائیل، موشه یعلون وزیر دفاع جدید اسرائیل اظهار داشت که برنامه اتمی ایران می‌تواند به یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه منجر شود. وی گفت موقعیت ایران می‌تواند کابوسی برای دنیای غرب باشد.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین تصریح کرد که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و تحریم‌های غرب تاثیری بر دولت ایران نداشته است. به گفته وی جامعه جهانی باید علیه ایران متحد شود اما اسرائیل باید برای این امکان آماده باشد که مجبور شود با اتکا به نیروی خودش از موجودیتش دفاع کند.
تقاضای افزایش بودجه برای کمک به دیوار آهنین اسرائیل
علیرغم کاهش بودجه ارتش آمریکا، پنتاگون مبلغ ۲۲۰/۳ میلیون دلار بودجه اضافی برای تقویت سیستم دفاع موشکی "گنبد آهنین" درخواست اسرائیل کرده است.
آژانس دفاع موشکی آمریکا همچنین مبلغ ۱۷۵/۹ میلیون دلار بودجه اضافی در سال مالی ۲۰۱۵ برای ارتقای شبکه دفاع موشکی اسرائیل تقاضا کرده است. پنتاگون قبلا در سال ۲۰۱۱، ۲۰۴ میلیون و در سال ۲۰۱۲، ۷۰ میلیون دلار بودجه اضافی برای سیستم دفاع موشکی اسرائيل هزینه کرده بود.
گنبد آهنی یک سامانهٔ دفاع هوایی متحرک است و می‌تواند راکت‌ها و گلوله‌های توپ را در فاصله ۴ تا ۷۰ کیلومتر هدف قرار دهد.
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در گفت‌وگو با همتای اسرائيلی خود ایهود باراک در ماه مارس، قول داده بود که پنتاگون علیرغم کاهش بودجه‌اش به کمک مالی برای سیستم دفاع ضدموشکی اسرائيل که گنبد آهنین نیز شامل آن است ادامه خواهد داد.
جزئیات بودجه نظامی آمریکا قبل از سفر هفته آینده وزیر دفاع این کشور به اسرائیل منتشر خواهد شد.
اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در ماه مه سال گذشته خواهان افزایش ۶۸۰ میلیونی بودجه برای برنامه گنبد آهنین اسرائیل شده بودند.
اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در ماه مه سال گذشته خواهان افزایش ۶۸۰ میلیونی بودجه برای برنامه گنبد آهنین اسرائیل شده بودند.
کمک نظامی ارتش آمریکا به اسرائیل بالغ بر ۳ میلیارد دلار در سال است. اسرائیل یک میلیارد دلار از این بودجه را صرف توسعه و تجهیز دفاع ضد موشکی گنبد آهنین کرده است.
مقامات اسرائيل می‌گویند گنبد آهنین در جنگ هشت روزه نوامبر سال گذشته بین فلسطینیان و اسرائيل بسیار موفق عمل کرده است. به گفته مقامات اسرائيل دراین نبرد ۱۳۵۴ موشک از سوی غزه به طرف اسرائيل شلیک شد که از آن میان ۴۲۱ موشک قبل از رسیدن به هدف خنثی شد.
از میان موشک‌های فرود آمده نیز تنها ۵۸ موشک خسارت به بار آوردند چرا که بقیه در مناطق خالی از سکنه فرود آمدند.
مقامات اسرائيل می‌گویند گنبد آهنین در جنگ هشت روزه نوامبر سال گذشته بین فلسطینیان و اسرائيل بسیار موفق عمل کرده است. به گفته مقامات اسرائيل دراین نبرد ۱۳۵۴ موشک از سوی غزه به طرف اسرائيل شلیک شد که از آن میان ۴۲۱ موشک قبل از رسیدن به هدف خنثی شد.
از میان موشک‌های فرود آمده نیز تنها ۵۸ موشک خسارت به بار آوردند چرا که بقیه در مناطق خالی از سکنه فرود آمدند.
مقایسۀ کاندیدهای انتخابات ایران با "رئیس جمهوری بورکینافاسو"
در حالی که نماینده‌ی آیت‌الله خامنه‌ای در "سپاه پاسداران" می‌گوید که رقابت در انتخابات خرداد ماه چهارقطبی خواهد بود، روزنامه "جمهوری اسلامی" کاندیداهای موجود را افرادی "در حد رئیس جمهوری بورکینافاسو" ارزیابی کرده است.
حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران، می‌گوید که رقابت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده چهارقطبی خواهد بود. او این چهار قطب را "اصولگرایان، اصلاح‌طلبان، کارگزاران و طرفداران دولت" معرفی کرده است.
برای انتخابات ریاست جمهوری خردادماه آینده تاکنون بیش از ۴۰ نفر داوطلب شدهاند. سه تن از داوطلبان؛ محمدرضا عارف، مصطفی کواکبیان و محمد شریعتمداری به اصلاح‌طلبان نزدیک‌اند و حسن روحانی از طیف کارگزاران و نزدیک به اکبر هاشمی رفسجانی است. از جناح دولت احمدی‌نژاد هنوز داوطلبی وارد میدان نشده است. بقیه کاندیداها از طیف اصولگرایان سنتی هستند.
نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در "سپاه پاسداران" در حالی از "اصلاح‌طلبان" به عنوان یکی از قطب‌های رقابت در انتخابات یاد می‌کند که گروه‌های اصلی اصلاح‌طلبان هیچیک از ۳ داوطلب منسوب به اصلاح‌طلبان را نماینده‌ی خود نمی‌‌دانند.
علی سعیدی از حضور تعداد زیاد داوطلبان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و خواستار چاره‌اندیشی برای اتحاد و ائتلاف نامزدها و معرفی نامزدی واحد از سوی اصولگرایان شد.
به گزارش خبرگزاری فارس علی سعیدی با "سرنوشت‌ساز" خواندن انتخابات آینده، تقاضا کرد که داوطلبان به توانمندی‌های خود توجه کنند. او گفت: «شرایط حساس کشور و چالش‌های موجود در زمینه دفاع از حقوق هسته‌ای ملت، کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی، تسریع در روند توسعه همه جانبه و دستیابی روز افزون به علم و فناوری ایجاب می‌کند که نامزدها کمی درباره توانمندی‌های خود تٱمل کرده و از جمع خود اصلح‌ترین را برای این عرصه سرنوشت‌ساز معرفی کنند.»
کاندیداهایی در حد "رییس جمهوری بورکینافاسو"
نگرانی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه بابت "توانمندی" داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در حالی است که روزنامه "جمهوری اسلامی" که آیت‌الله خامنه‌ای "مدیرمسئول" آن است، کاندیداهای موجود را افرادی معرفی کرده که تنها می‌توانند رئیس‌جمهور "بورکینافاسو" یا "جزایر کمور" شوند!
برای انتخابات ریاست جمهوری خردادماه آینده تاکنون بیش از ۴۰ نفر داوطلب شدهاند. سه تن از داوطلبان؛ محمدرضا عارف، مصطفی کواکبیان و محمد شریعتمداری به اصلاح‌طلبان نزدیک‌اند و حسن روحانی از طیف کارگزاران و نزدیک به اکبر هاشمی رفسجانی است. از جناح دولت احمدی‌نژاد هنوز داوطلبی وارد میدان نشده است. بقیه کاندیداها از طیف اصولگرایان سنتی هستند.
نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در "سپاه پاسداران" در حالی از "اصلاح‌طلبان" به عنوان یکی از قطب‌های رقابت در انتخابات یاد می‌کند که گروه‌های اصلی اصلاح‌طلبان هیچیک از ۳ داوطلب منسوب به اصلاح‌طلبان را نماینده‌ی خود نمی‌‌دانند.
علی سعیدی از حضور تعداد زیاد داوطلبان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و خواستار چاره‌اندیشی برای اتحاد و ائتلاف نامزدها و معرفی نامزدی واحد از سوی اصولگرایان شد.
به گزارش خبرگزاری فارس علی سعیدی با "سرنوشت‌ساز" خواندن انتخابات آینده، تقاضا کرد که داوطلبان به توانمندی‌های خود توجه کنند. او گفت: «شرایط حساس کشور و چالش‌های موجود در زمینه دفاع از حقوق هسته‌ای ملت، کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی، تسریع در روند توسعه همه جانبه و دستیابی روز افزون به علم و فناوری ایجاب می‌کند که نامزدها کمی درباره توانمندی‌های خود تٱمل کرده و از جمع خود اصلح‌ترین را برای این عرصه سرنوشت‌ساز معرفی کنند.»
کاندیداهایی در حد "رییس جمهوری بورکینافاسو"
نگرانی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه بابت "توانمندی" داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در حالی است که روزنامه "جمهوری اسلامی" که آیت‌الله خامنه‌ای "مدیرمسئول" آن است، کاندیداهای موجود را افرادی معرفی کرده که تنها می‌توانند رئیس‌جمهور "بورکینافاسو" یا "جزایر کمور" شوند!
علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه (۱۷آوریل / ۲۸ فروردین) خود با عنوان "حراست از جایگاه ریاست جمهوری" نوشت، بیش از ۲۰ نفر از افراد شناخته شده اعلام نامزدی کرده‌اند و جالب است که بسیاری از آنها شک ندارند که مردم به آنها رأی خواهند داد و "بدون بر و برگرد" رئیس‌جمهور هستند!
به نوشته‌ی "جمهوی اسلامی"، متأسفانه اظهارات بسیاری از کسانی که اعلام نامزدی کرده‌اند موجب این نگرانی شده است که چرا سطح ریاست جمهوری این همه پائین آمده و چرا هر کسی با هر مقدار استعداد و توانایی، فکر می‌کند می‌تواند کشور را اداره کند؟
«یکی از این افراد گفته است هیچ تردیدی ندارم که مردم به من رأی خواهند داد و من رئیس‌جمهور خواهم شد! آن دیگری گفته است من دولتی تشکیل خواهم داد که تمام مشکلات اقتصادی کشور را سریعاً حل خواهد کرد و هیچ مشکلی باقی نخواهد ماند. یکی دیگر از داوطلبان گفته است به محض رئیس‌جمهور شدن رابطه با آمریکا را برقرار خواهم کرد. آن دیگری گفته است بعد از آنکه رئیس‌جمهور شوم عفو عمومی خواهم داد. یک داوطلب هم گفته یارانه‌ها را افزایش خواهم داد. داوطلب دیگر گفته کاری خواهم کرد که قطعنامه‌ها و تحریم‌ها به سرعت پس گرفته شوند. یکی هم گفته هر کس می‌خواهد پولش را در راه حلال خرج کند به ستاد انتخاباتی من پول بدهد.»
در ادامه سرمقاله "جمهوی اسلامی" آمده است: «آنچه در این میان مایه تأسف است این است که در جمع بندی این اظهارات، مردم به این نتیجه می‌رسند که کسانی برای قرار گرفتن در بالاترین جایگاه اجرائی کشور خیز برداشته‌اند که مهم‌ترین ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی را ندارند... آنها بگونه‌ای صحبت می‌کنند که گوئی قرار است رئیس‌جمهور "بورکینافاسو" یا "جزایر کمور" بشوند!»
به نوشته‌ی "جمهوی اسلامی"، متأسفانه اظهارات بسیاری از کسانی که اعلام نامزدی کرده‌اند موجب این نگرانی شده است که چرا سطح ریاست جمهوری این همه پائین آمده و چرا هر کسی با هر مقدار استعداد و توانایی، فکر می‌کند می‌تواند کشور را اداره کند؟
«یکی از این افراد گفته است هیچ تردیدی ندارم که مردم به من رأی خواهند داد و من رئیس‌جمهور خواهم شد! آن دیگری گفته است من دولتی تشکیل خواهم داد که تمام مشکلات اقتصادی کشور را سریعاً حل خواهد کرد و هیچ مشکلی باقی نخواهد ماند. یکی دیگر از داوطلبان گفته است به محض رئیس‌جمهور شدن رابطه با آمریکا را برقرار خواهم کرد. آن دیگری گفته است بعد از آنکه رئیس‌جمهور شوم عفو عمومی خواهم داد. یک داوطلب هم گفته یارانه‌ها را افزایش خواهم داد. داوطلب دیگر گفته کاری خواهم کرد که قطعنامه‌ها و تحریم‌ها به سرعت پس گرفته شوند. یکی هم گفته هر کس می‌خواهد پولش را در راه حلال خرج کند به ستاد انتخاباتی من پول بدهد.»
در ادامه سرمقاله "جمهوی اسلامی" آمده است: «آنچه در این میان مایه تأسف است این است که در جمع بندی این اظهارات، مردم به این نتیجه می‌رسند که کسانی برای قرار گرفتن در بالاترین جایگاه اجرائی کشور خیز برداشته‌اند که مهم‌ترین ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی را ندارند... آنها بگونه‌ای صحبت می‌کنند که گوئی قرار است رئیس‌جمهور "بورکینافاسو" یا "جزایر کمور" بشوند!»
دیپلمات‌های آژانس: ایران فن‌آوری هسته‌ای را ارتقا داده است
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دیپلمات‌های مقیم وین می‌نویسد که ایران در سه ماه گذشته سانتریفوژهای سایت فوردو را به ۶۰۰ دستگاه افزایش داده است. این دپیلمات‌ها قید کرده‌اند که همه این سانتریفوژها نصب و راه‌اندازی نشده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در روز چهارشنبه (۱۷ آوریل/۲۸ فروردین) در باره ارتقای فن‌آوری مورد استفاده در سایت فوردو خبر داده است. این خبرگزاری با استناد به گفته دیپلمات‌های مقیم وین، از احتمال شتاب گرفتن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به کمک مواد خام در دسترس و سانتریفوژهای جدید نوشته است.
به گزارش آسوشیتدپرس، بار غنی‌سازی اورانیوم ایران تاکنون بر دوش ۱۲ هزار سانتریفوژ ناکارا بوده و جایگزینی دستگاه‌های نوین، می‌تواند جهشی در برنامه هسته‌ای این کشور باشد.
آسوشیتدپرس می‌نویسد، کارشناسان گمان می‌کردند که تحریم‌های سازمان ملل، دست ایران را از داشتن گرافیت، فولاد و سایر مواد لازم برای ساخت سانتریفوژهای پیشرفته کوتاه خواهد کرد. اما نصب و راه‌اندازی سانتریفوژهای جدید در تاسیسات اتمی این کشور نشانگر تزاید این دستگاه‌ها و گسترش برنامه اتمی ایران است.
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریه نیز آمده بود که ۱۸۰ سانتریفوژ پیشرفته از نوع آی آر- ۲ در سایت نطنز از سوی بازرسان این نهاد شمارش شده است. در گزارش آژانس تاکید شده که معلوم نیست این سانتریفوژها به صورت کامل یا موردی نصب و راه‌اندازی شدهاند یا نه. این در حالی است که مقامات ایرانی در ۲۳ ژانویه از شروع نصب این دستگاه‌ها خبر داده بودند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد، کارشناسان گمان می‌کردند که تحریم‌های سازمان ملل، دست ایران را از داشتن گرافیت، فولاد و سایر مواد لازم برای ساخت سانتریفوژهای پیشرفته کوتاه خواهد کرد. اما نصب و راه‌اندازی سانتریفوژهای جدید در تاسیسات اتمی این کشور نشانگر تزاید این دستگاه‌ها و گسترش برنامه اتمی ایران است.
در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریه نیز آمده بود که ۱۸۰ سانتریفوژ پیشرفته از نوع آی آر- ۲ در سایت نطنز از سوی بازرسان این نهاد شمارش شده است. در گزارش آژانس تاکید شده که معلوم نیست این سانتریفوژها به صورت کامل یا موردی نصب و راه‌اندازی شدهاند یا نه. این در حالی است که مقامات ایرانی در ۲۳ ژانویه از شروع نصب این دستگاه‌ها خبر داده بودند.
جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که طرح‌های اتمی‌اش مسالمت‌آمیز و به منظور کاربردهای غیرنظامی است. مقامات ایرانی، انرژی اتمی را حقی مبتنی بر حقوق بین‌المللی می‌دانند و ساخت هرگونه سلاح اتمی در این مسیر را منکر می‌شوند.
کشورهای غربی و آمریکا، در مقابل به برنامه اتمی ایران با سوءظن می‌نگرند و خواستار شفاف‌سازی این برنامه و همکاری مقامات ایرانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند.
دو دیپلماتی که خبر افزایش سانتریفوژهای تاسیسات فوردو را به آسوشیتدپرس داده‌اند، تاکید کرده‌اند که کارشناسان آژانس در زمان بازدید خود از تاسیسات اتمی ایران، امکان شمارش دقیق سانتریفوژها را نداشته‌‌اند. از سوی دیگر، آنها اجازه نزدیک شدن به سانتریفوژها را هم نیافته‌اند؛ در نتیجه نمی‌توانند در مورد کارآیی فنی آنها نیز قضاوت کنند.
به نوشته آسوشیتدپرس، یکی از این دو دپیلمات اهل کشوری است که نگاهی انتقادی به برنامه اتمی ایران دارد و دیگری متعلق به کشوری بی‌طرف است. این دو دیپلمات که فعالیت‌های اتمی ایران را به دقت دنبال می‌کنند، به دلیل مجاز نبودن در افشای اطلاعات محرمانه آژانس، خواستار محفوظ ماندن نام خود شدهاند
صادق لاریجانی: استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات جرم است
یک‌روز پیش از همایش طرفداران احمدی‌نژاد در استادیوم آزادی، رئیس قوه قضائیه دولت را تلویحا به سوء‌استفاده از امکانات دولتی برای اهداف انتخاباتی متهم کرد. صادق لاریجانی خواستار تشدید نقش نظارتی شورای نگهبان شد.
میتینگ جنجالی دولت احمدی‌نژاد با عنوان "تقدیر از دست‌اندرکاران سفرهای نوروزی" قرار است روز پنجشنبه ۲۹ فروردین در ورزشگاه آزادی برگزار شود. به گزارش رجانیوز، این میتینگ از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی تدارک دیده شده و قرار است صد هزار نفر در آن شرکت کنند.
بسیاری از اصولگرایان برگزاری این مراسم را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده‌اند که هدف نهائی احمدی‌نژاد، پشتیبانی از نامزدی اسفندیار رحیم مشائی در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه امسال است.
هزینه‌های جشن و برآوردهای متناقض
پایگاه اینترنتی فردانیوز نوشته است که حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه برگزاری همایش ورزشگاه آزادی از سوی یکی از مراکز وابسته به سازمان میراث فرهنگی تامین شده است. هزینه حمل و نقل و پذیرایی بین‌راهی از مدعوین این جشن از سوی فردانیوز حدود ۶ میلیارد تومان تخمین زده شده، اما سایت خبری تحلیلی فرارو از این مراسم با عنوان "جشن ۵۰ میلیارد تومانی" یاد کرده است.
یک روز پیش از برگزاری این همایش پرهزینه، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز بدون اشاره مستقیم به این مراسم، از زبان منتقدان دولت سخن گفت. وی در نشست مسئولان عالی قضائی کشور گفت: «گزارش‌هائی مبنی بر سوء‌استفاده از امکانات دولتی و بودجه عمومی برای اغراض انتخاباتی دریافت کرده‌ایم.»
لاریجانی افزود: «استفاده از امکانات دولتی در اغراض انتخاباتی جرم است و از شورای نگهبان می‌خواهیم جهات نظارتی خود را تشدید کند.»
بسیاری از اصولگرایان برگزاری این مراسم را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده‌اند که هدف نهائی احمدی‌نژاد، پشتیبانی از نامزدی اسفندیار رحیم مشائی در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه امسال است.
هزینه‌های جشن و برآوردهای متناقض
پایگاه اینترنتی فردانیوز نوشته است که حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه برگزاری همایش ورزشگاه آزادی از سوی یکی از مراکز وابسته به سازمان میراث فرهنگی تامین شده است. هزینه حمل و نقل و پذیرایی بین‌راهی از مدعوین این جشن از سوی فردانیوز حدود ۶ میلیارد تومان تخمین زده شده، اما سایت خبری تحلیلی فرارو از این مراسم با عنوان "جشن ۵۰ میلیارد تومانی" یاد کرده است.
یک روز پیش از برگزاری این همایش پرهزینه، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز بدون اشاره مستقیم به این مراسم، از زبان منتقدان دولت سخن گفت. وی در نشست مسئولان عالی قضائی کشور گفت: «گزارش‌هائی مبنی بر سوء‌استفاده از امکانات دولتی و بودجه عمومی برای اغراض انتخاباتی دریافت کرده‌ایم.»
لاریجانی افزود: «استفاده از امکانات دولتی در اغراض انتخاباتی جرم است و از شورای نگهبان می‌خواهیم جهات نظارتی خود را تشدید کند.»
صادق آملی لاریجانی: برای جلوگیری از سوء‌استفاده از امکانات دولتی در انتخابات باید شورای نگهبان نقش نظارتی خود را تشدید کند
رئیس قوه قضائیه ضمن ابراز اطمینان از ایفای نقش نظارتی شورای نگهبان تاکید کرد که «قوه قضائیه نیز برجسب وظیفه خود حتما فعالیت‌های انتخاباتی را رسد خواهد کرد.»
سهمیه مشارکت سازمان‌های دولتی
به گزارش بسیاری از رسانه‌های اصولگرا دولت دهم مدیران برخی سازمان‌های دولتی را با تعیین سهمیه مکلف کرده است که تعداد معینی شرکت‌کننده را به مراسم روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی ببرند.
براساس این گزارش‌ها برای هلال احمر ۳۰ هزار نفر، برای سازمان میراث فرهنگی ۲۰ هزار نفر و برای سازمان حمل و نقل و راهداری، وزارت کشور، آموزش و پرورش و بخش خصوصی و گردشگری هرکدام ۱۰ هزار نفر سهمیه تعیین شده است.
۴ درصد رای برای رحیم مشائی
همزمان با اوج‌گیری انتقادها نسبت به تلاش‌های احمدی‌نژاد برای پشتیبانی انتخاباتی از اسفندیار رحیم مشائی، تارنمای "بازتاب امروز" ضمن انتشار نتایج یک نظرسنجی نوشت که رحیم مشائی از حمایت ۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی برخوردار است و در میان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری جایگاه هشتم را دارد.
ناظران امور ایران معتقدند که هاشمی رفسنجانی با توجه به سخنانش در جمع استنداران پیشین در انتخابات شرکت نخواهد کرد و احتمال شرکت محمد خاتمی نیز بسیار اندک است. با این همه "بازتاب امروز" تاکید می‌کند که در نظرسنجی که غیر از تهران در سراسر کشور انجام شده، محمد خاتمی با کسب پشتیبانی ۲۰ درصد شرکت‌کنندگان جایگاه اول را کسب کرده و هاشمی رفسنجانی با ۱۵ درصد نفر دوم است.
"بازتاب امروز" می‌نویسد که نظرسنجی روز ۱۹ فروردین انجام شده، اما تعداد شرکت‌کنندگان در آن را اعلام نمی کند. در گزارش این رسانه آمده است که محمدباقر قالی‌باف شهردار تهران، از پشتیبانی ده درصد از شرکت‌کنندگان برخوردار شده و مقام سوم را در میان نامزدهای احتمالی دارد.
سهمیه مشارکت سازمان‌های دولتی
به گزارش بسیاری از رسانه‌های اصولگرا دولت دهم مدیران برخی سازمان‌های دولتی را با تعیین سهمیه مکلف کرده است که تعداد معینی شرکت‌کننده را به مراسم روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی ببرند.
براساس این گزارش‌ها برای هلال احمر ۳۰ هزار نفر، برای سازمان میراث فرهنگی ۲۰ هزار نفر و برای سازمان حمل و نقل و راهداری، وزارت کشور، آموزش و پرورش و بخش خصوصی و گردشگری هرکدام ۱۰ هزار نفر سهمیه تعیین شده است.
۴ درصد رای برای رحیم مشائی
همزمان با اوج‌گیری انتقادها نسبت به تلاش‌های احمدی‌نژاد برای پشتیبانی انتخاباتی از اسفندیار رحیم مشائی، تارنمای "بازتاب امروز" ضمن انتشار نتایج یک نظرسنجی نوشت که رحیم مشائی از حمایت ۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی برخوردار است و در میان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری جایگاه هشتم را دارد.
ناظران امور ایران معتقدند که هاشمی رفسنجانی با توجه به سخنانش در جمع استنداران پیشین در انتخابات شرکت نخواهد کرد و احتمال شرکت محمد خاتمی نیز بسیار اندک است. با این همه "بازتاب امروز" تاکید می‌کند که در نظرسنجی که غیر از تهران در سراسر کشور انجام شده، محمد خاتمی با کسب پشتیبانی ۲۰ درصد شرکت‌کنندگان جایگاه اول را کسب کرده و هاشمی رفسنجانی با ۱۵ درصد نفر دوم است.
"بازتاب امروز" می‌نویسد که نظرسنجی روز ۱۹ فروردین انجام شده، اما تعداد شرکت‌کنندگان در آن را اعلام نمی کند. در گزارش این رسانه آمده است که محمدباقر قالی‌باف شهردار تهران، از پشتیبانی ده درصد از شرکت‌کنندگان برخوردار شده و مقام سوم را در میان نامزدهای احتمالی دارد.
قصد محاکمه وبلاگ نویس زندانی بر مبنای اعترافات تلویزیونی گرفته شده زیر شکنجه
وبلاگ نویس زندانی کاوه طاهری ۳۱ ساله قرار است ۲ اردیبهشت ماه ساعت ۰۹:۰۰ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز توسط فردی بنام ساداتی مورد محاکمه قرار گیرد.وی قرار است به اتهامات واهی تبلیغ علیه نظام ،توهین به رهبری و رئیس جمهور و توهین به مقدسات مورد محاکمه قرار گیرد.
وبلاگ نویس زندانی ۲ مهر ۱۳۹۱ با یورش مامورین وزارت اطلاعات در محل کارش همراه با پسر عمه اش پدرام رنجبر ۱۷ ساله دستگیر و به اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک ۱۰۰ برده شدند. او بیش از ۵۲ روز در این شکنجه گاه زندانی بود و سپس به زندان عادل آباد منتقل گردید .پس از مدتی او را مجددا به پلاک ۱۰۰ بردند و با شکنجه های جسمی و روحی وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خودش نمودند.
ساعاتی بعد از دستگیری وی ، ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری این وبلاگ نویس یورش بردند و با مادر این وبلاگ نویس که تنها در منزل بود برخوردی وحشیانه و غیر انسانی نمودند.تمامی وسایل منزل آنها را مورد بازرسی قرار دادند ، درب کمد اتاق خواب آنها را شکستند و وسایل شخصی این خانواده را با خود بردند.
خانواده وبلاگ نویس زندانی از لحظه دستگیری فرزندشان تا به امروزبا مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب ، زندان و اداره اطلاعات خواستار آزادی فرزندشان شده اند اما در تمام این مدت با تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات و همچنین تهدیدات فردی بنام موسوی تبار معاون دادستان شیراز مبنی بر بازداشت آنها مواجه بوده اند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)