شاخص فلاکت در دولت احمدی نژاد از مرز ۵۰ درصد عبور کرد

براساس تازه ترین آمارهای منتشره از نرخ بیکاری و تورم برای نخستین بار طی ۱۷ سال اخیر شاخص فلاکت از مرز ۵۰ درصد عبور کرد.

به گزارش خبرآنلاین، شاخص فلاکت به عنوان میزانی برای ارزیابی شدت رکود تورمی مورد استفاده قرار می گیرد، این شاخص طی سالهای اخیر هر ساله رکورد جدیدی بر جا گذاشته است، تازه ترین آمارها از وضعیت این شاخص نشان می دهد برای نخسین بار طی ۱۷ سال اخیر سرجمع نرخ تورم و بیکاری که شاخص فلاکت نامیده می شود در پایان تابستان سال ۹۲ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است.

 این وضعیت گویای عمق رکود تورمی در اقتصاد ایران است. نکته قابل تامل انکه رشد شدید این رکود تورمی دقیقا از سال ۸۹ آغاز شده است، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می بینیم که شاخص فلاکت در ایران از ۲۶ درصد به ۵۱ درصد در نیمه نخست سال ۹۲ رسیده است.

این وضعیت اما زمانی بهتر خود را نشان می دهد که مقایسه ای بین شاخص فلاکت در ایران و شاخص فلاکت جهانی (براساس متوسط نرخ تورم و بیکاری جهانی) داشته باشیم. این شاخص طی سالهای ۱۳۷۶ تات ۱۳۹۲ در جهان بین ۱۱ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است اوج گیری بحران مالی در سال ۲۰۰۸ (سال ۱۳۸۷) شاخص فلاکت را در سطح جهان از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد ارتقاء داده است و لی در ایران سه دوره در نوسان این شاخص فلاکت قابل رویت است اول طی سالهای ۷۶ تا ۱۳۸۴ که سیر نزولی این شاخص را در کشور شاهد هستیم، یعنی دقیقا در سالهایی که دولت های هفتم و هشتم تلاش کرده اند با ایجاد انضباط مالی و شفاف سازی فضای اقتصادی، رشد اقتصادی ایجاد کنند.

شاخص فلاکت در ایران و جهان

دوره دوم بین سالهای ۸۴ تا ۸۷ است که دوره اجرای تثبیت قیمت ها و رونق سیاستهای انبساطی دولت نهم را در فضای پولی کشور شاهد هستیم و شاخص فلاکت تا ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

سقوط شاخص فلاکت در سال ۸۸ ناشی از تغییر سیاستهای انبساطی مالی دولت به سیاستهای انقباضی برای زمینه سازی اجرای قانون هدفمندی به ناگهان شاخص فلاکت را به حدود ۲۳ درصد کاهش داده است که البته بهبود فضای رکودی را به دنبال نداشته است زیرا نرخ بیکاری در این سال در مقایسه با سال ۸۶ نه تنها کاهش نداشته بلکه ۱٫۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

و در نهایت آخرین دوره نوسان شاخص فلاکت طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ شکل می گیرد که به آن اشاره شد، طی این دوره شاخص از ۲۶ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است و این دوره ای است که دولت دست به تیغ جراحی برد و طرح هدفمندی را به اجرا گذاشت.

در این سالها رکود تورمی به شدت در اقتصاد ایران تعمیق شد به طوریکه امروز بسیاری از واحد های تولیدی کشور با حدود ۳۰ درصدت ظرفیت خود فعالیت می کنند.

مهار این شاخص و خروج از چرخه تورم و رکود در واقع چالش اصلی دولت یازدهم محسوب می شود.

حضور خانواده های زندانیان سیاسی در دادستانی؛ دادستان باز هم اجازه ملاقات نداد

امروز تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی برای ملاقات با دادستان تهران در دادستانی حضور پیدا کردند اما موفق به دیدار با جعفری دولت آبادی نشدند.

به گزارش خبرنگار کلمه خانواده های سلطانی، قدیانی، تاجزاده، میردامادی، دری، قادری و چالاکی نامه ای را به نمایندگی از سایر خانواده ها خطاب به دادستان بردند تا تحویل خود او دهند و بتوانند با دادستان تهران ملاقات کنند. اما برخلاف اصرار خانواده ها، دفتر دادستان تهران اجازه ملاقات نداد و نهایتا تنها نامه را تحویل گرفتند.

در خلال این دیدار خدابخشی معاون دادستان تهران درخواست ملاقات حضوری زندانیان سیاسی با خانواده هایشان را در همان مکان تایید می کرد اما هنگامی که نوبت به درخواست همسر سیدمصطفی تاجزاده رسید، اعلام کرد که نمی تواند این درخواست را تایید کند و تصمیم گیرنده در خصوص وضعیت مصطفی تاجزاده فرد دیگری است.

این پاسخ منجر به گفت وگوی تند محتشمی پور با خدا بخش شد. پس از این گفت و گو محتشمی پور در سالن ملاقات نشست تا خود دادستان بیاید که بعد از مدتی ماموران دادستانی ضمن تهدید به بازداشت؛ همسرتاجزاده را از مجموعه داستانی خارج کردند.

این اتفاق در حالی رخ داد که مصطفی تاجزاده در آستانه سه سالگی روزه سیاسی خود قرار دارد. معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات سه سال است که به صورت انفرادی در زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند و در اعتراض به شرایط نگه داری سه سال پی در پی روزه سیاسی گرفته است.

از طرف دیگر چندی است که در ملاقات های حضوری که به خانواده های زندانیان سیاسی داده می شود، زندانبانان به شکل شرم آوری اقدام به تفتیش خانواده زندانیان می کنند. به طوریکه روز دوشنبه خانواده عماد بهاور به نحوه تفتیش خود اعتراض کردند.

متن نامه خانواده زندانیان سیاسی در اعتراض به رفتارهای صورت گرفته که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

به نام خداوند مهربان

ریاست محترم دادستانی عمومی تهران آقای دولت آبادی!

با سلام و احترام ؛ ما خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی آمده ایم که یادآوری کنیم قرار بود مسئولان قضائی به مردم ایران عیدی بدهند؛ این خبر خوش که در پی اعلام آزادی ۸۰ تن از زندانیان سیاسی و در قالب عیدی و …. منتشر شد موجی از مسرت و امیدواری در میان زندانیان سیاسی، خانواده هایشان و عموم ملت درد آشنای ایران عزیز نسبت به دولت تدبیر و امید ایجاد کرد.

اما هر روز که گذشت وعده های خوش و اخبار ضد و نقیض به محاق رفت و از عید و عیدی خبری نشد!

اینک ما خانواده های زندانیان سیاسی در پایان صبوری های چندین و چند ساله ی خود بار دیگر مطالبه جدی خود را مبنی بر آزادی آزادگان در بندمان اعلام می داریم. خواهشمندیم شما به عنوان مجری قانون در ارتباط با زندانیان سیاسی که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خویش هستند و با وجود آشنا بودن به علم حقوق ، حضرت عالی مستحضرید که احکام تا چه حد غیر عادلانه است، پاسخگو باشید.

و نیز اطلاع دارید که برخی از زندانیان از بدیهی ترین حقوق قانونی خود؛ مثل مرخصی، تلفن، اجازه ی درمان و آزادی مشروط و مرخصی های متصل به آزادی و… محروم هستند و هنوز مامورین سالن ملاقات به شیوه های تحقیر آمیز قرون وسطائی مهر بر دست ها می نشانند و کیف هارا به دنبال آن چه هرگز نخواهند یافت کنکاش می کنند.

اینک بنا به مراتب فوق تقاضای جدی جهت ۱- رفع دل نگرانی و نا امیدی جامعه را که با آزادی عزیزان دربندمان میسر می شود داریم .. ۲- درخواست مکرر اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی و که موارد آن ذکر شد . ۳- اعمال قانون جدید مجازات اسلامی و آزادی های مشروط ۴- بازگرداندن زندانیان سیاسی که با حکم ناروای تبعید به شهرستان های دور دست انتقال یافته اند.

با احترام جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی