۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها ، جهارشنبه 25 اردیبهشت، 15 می









































طرح کنگره آمریکا برای بیرون راندن ایران از بازار جهانی نفت


برخی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه طرحی را آماده کرده‌اند که بر اساس آن تمامی کشورهای دنیا از خرید نفت ایران منع می‌شوند. در غیر این صورت ارتباطشان با بانک‌های آمریکایی قطع خواهد شد.
تعدادی از نمایندگان کنگره امریکا به دنبال طرحی برای تحریم کامل خرید نفت از ایران هستند. به گزارش نیویورک تایمز، بعد از اینکه تحریم‌های اقتصادی نتوانست جلوی برنامه اتمی ایران را بگیرد، تعدادی از حقوقدانان و تحلیل‌گران آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که ایران را از بازار جهانی نفت حذف کنند.

طراحان این طرح می‌گویند افزایش تولید نفت و گاز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند اولین قدم برای عملی کردن بایکوت جهانی نفت ایران باشد. این طرح در صورت موفقیت می‌تواند ایران را از فهرست چهار کشور بزرگ تولیدکننده نفت جهان خارج کرده و به این ترتیب این کشور را به توقف برنامه اتمی‌اش وادار کند.
برخی از اقتصاددانان و دولتمردان که بعضی از آنان هم نماینده کنگره آمریکا هستند، با این طرح موافق نیستند چرا که به نظر آنان این برنامه می‌تواند بازار جهانی نفت را مختل کند، بین ایالات متحده و متحدانش اختلاف بیندازد و قیمت انرژی را ناگهان بالا ببرد.

کاخ سفید می‌گوید به دنبال گزینه‌هایی برای کاهش خرید نفت ایران توسط مشتریان خارجی است تا درآمد حاصل از فروش نفت این کشور تنزل یابد. در عین حال اعضای کابینه دولت اوباما و نمایندگان کنگره در حال پیدا کردن راه‌هایی هستند تا جلوی دریافت طلا و پول در قبال فروش نفت و گاز توسط ایران را بگیرند.

تحریم‌هایی که تا کنون علیه ایران اعمال شده درآمد حاصل از فروش نفت این کشور را تا ۴۰ درصد کاهش داده است با این حال هنوز نتوانسته برنامه اتمی ایران را متوقف کند. اعضای کنگره که طرفدار این طرح پیشنهادی هستند معتقدند تحریم‌ها کافی نبوده و درآمد حاصل از فروش نفت ایران باید ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند.

دیپلمات‌های آمریکایی بیم آن دارند که ایران به سرعت به طرف تولید سلاح هسته‌ای پیش برود.

یک سناتور آمریکایی که نامش فاش نشده گفته: «اگر ما به دنبال راه‌هایی هستیم که بتوانند به اقتصاد ایران یک ضربه واقعی بزنند، خروج کامل ایران از بازار جهانی نفت در بالای این لیست قرار دارد».

وی درباره طرح پیشنهادی کنگره گفته در این طرح تمامی کشورها از خرید نفت ایران منع شده‌اند و کشورهایی که این تحریم را اجرا نکنند ارتباطشان با بانک‌های آمریکایی قطع خواهد شد.

این سناتور تاکید کرده که طرح مزبور یک طرح "دوحزبی" است و نمایندگانی از هردو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از آن حمایت کرده‌اند.

هشدار ستادکل نیروهای مسلح ایران به کاندیداهای انتخابات


موضوع دخالت نظامیان در انتخابات ایران حداقل در دو دهه اخیر مورد انتقاد جریان‌های مختلف سیاسی بوده است. اظهارات و عملکرد مسوولان نظامی و انتظامی حکومت جمهوری اسلامی نیز بر شائبه دخالت این نیروها صحه گذاشته است.
در تازه‌ترین رخداد "ستاد تبلیغات دفاعی ایران" روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به کاندیداهای یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد: «ضمن توجه به راهبردها و اقدامات دشمن در ایجاد شائبه دخالت نیروهای مسلح که همواره نماد وحدت و انسجام ملی بوده‌اند به صورت ابزاری استفاده نکنند».
در این بیانیه که خبرگزاری دانشجویان ایران -ایسنا- آن را منتشر کرده، "ایجاد شائبه دخالت نیروهای مسلح در انتخابات"، راهبرد دشمن خوانده شده است.
ستاد تبلیغات دفاعی بازوی اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی ستاد کل نیروهای مسلح ایران است. فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح که توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود، هم‌اکنون بر عهده حسن فیروزآبادی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده‌است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال حبس همراه خواهد بود.
ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح می‌کند که این سازمان هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند.
آیت الله خمینی نیز در زمان حیات خود نیروهای نظامی را از دخالت در "امور سیاسی" منع می‌کرد. وی در وصیتنامه‌اش نوشت: «وصیت اکید من به قواى مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قواى مسلح مطلقاً، چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر این‌ها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازی‌هاى سیاسى دور نگه دارند».
نظامیان و مهندسی انتخابات
سخنان علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه ‌پاسداران در دی ماه سال گذشته خورشیدی، آغازگر دوره جدیدی از اعتراض‌ نیروهای سیاسی به دخالت نظامیان در انتخابات بود.
سعیدی با اشاره به این‌که وظیفه ذاتی سپاه "مهندسی معقول و منطقی" انتخابات است، افزوده بود: «سپاه تنها چارچوب‌ها و معیارها را تبیین می‌کند و این به معنای دخالت در انتخابات نیست».
نیروهای شبه نظامی بسیج در عرصه سیاسی ایران به عنوان بازوی سیاسی علی خامنه‌ای حضور دارند
این بار بلندترین صدای اعتراض نه از سوی جریانات سیاسی منتقد حکومت که از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شنیده شد. محمود احمدی‌نژاد به تندی به این سخنان واکنش نشان داد و دور تازه‌ای از تنش میان دولت و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی شکل گرفت.
اعتراض محمود احمدی‌نژاد در حالی صورت گرفت که دولت وی از سوی مخالفان و منتقدان حکومت ایران متهم است که در نهمین و دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری با پشتیبانی و کمک نهادهای نظامی و شبه نظامی به قدرت رسیده و مخالفان را سرکوب کرده است.
حساسیت حکومت درباره "انتخابات آزاد و عدم دخالت نظامیان"
هشدار تازه نیروهای نظامی به جریانات سیاسی حاضر در انتخابات ایران را می‌توان در ادامه هشدار آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به طرح موضوع "انتخابات آزاد" ارزیابی کرد.
در ماه‌های گذشته چندین بار رهبرجمهوری اسلامی به صراحت کسانی را که خواستار برگزاری انتخابات "آزاد و سالم" هستند مورد شماتت قرار داد و تصریح کرد که این سخنان گام برداشتن در مسیر "دشمنان نظام" است.
پس از این سخنان نزدیکان رهبرجمهوری اسلامی نیز طرح موضوع انتخابات "سالم و آزاد" را اسم رمز "فتنه جدید" دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی خواندند.
به نظر می‌رسد موضوع دیگری که حکومت ایران را نگران کرده، طرح موضوع عدم دخالت نظامیان در انتخابات است. در شرایطی که این بار تنها نیروهای منتقد و مخالف حکومت نیستند که این خواسته را مطرح می‌کنند.
محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش که در  تلاش‌اند دولت آینده جمهوری اسلامی را نیز در کنترل خود داشته باشند، نگران هستند که با عدم حمایت نیروهای نظامی و شبه نظامی در انتخابات آینده، نه تنها نتوانند موفقیتی کسب کنند، بلکه همین نیروها به مانعی در برابر خواسته‌هایشان تبدیل شوند.
سازماندهی ۳۰۰هزار "حلقه صالحین"
به نظر می‌رسد اظهارات علی سعیدی و واکنش تند محمود احمدی‌نژاد، بر اظهار نظرهای مقامات نظامی بی‌تاثیر نبوده است. گرچه گزارش‌های منتشر شده حاکی از آمادگی این نیروها برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی به‌نفع جریان‌های مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است.
حکومت ایران به اشکال مختلف از نیروهای سازماندهی شده شبه نظامی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند
در اولین واکنش سرلشکر حسن فیروز‌آبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اظهارات سعیدی را اینگونه تفسیر کرد: «بحث مهندسی انتخابات که حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مطرح کردند اصلا دخالت نبوده، بلکه مهندسی انتخابات در نگاه نمایندگی ولی‌فقیه یک نیروی مسلح یعنی اینکه وظیفه خود را در جریان انتخابات بین اعضای سپاهی انجام دهد، نه اینکه به جامعه چیزی را ارائه کند».
وی ادامه داد: «قصد ایشان ورود به مبحث دخالت یا حتی روشنگری‌ نبوده و منظورشان این بوده که سازمان‌های عقیدتی سیاسی و نمایندگی‌های ولی فقیه در نیروهای مسلح وظیفه دارند که عدم ورود نیروهای مسلح در جهت‌گیری‌های انتخاباتی را گوشزد کنند، که این‌‌همان مهندسی انتخابات است».
در عین حال خبرگزاری فارس اوایل اردیبهشت امسال در گزارشی به نقل از جانشین سازمان بسیج مستظعفین از تشکیل ۳۰۰ هزار "حلقه صالحین" در سراسر ایران خبر می‌دهد که هدف‌شان "خلق حماسه سیاسی" در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
منتقدان حکومت ایران این نگرانی را مطرح می‌کنند که این تشکیلات شبه نظامی وابسته به سپاه در تلاش برای ایفای نقش موثر در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد.

روزهایی سخت‌تر در انتظار اقتصاد ایران


نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اقتصاد این کشور با کاهش فروش نفت و محدودیت در مبادلات بانکی خارجی و حمل و نقل کالا روبرو است. وی این مشکلات را ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ارزیابی می‌کند.
پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزنامه شرق با تایید کاهش فروش نفت ایران تصریح کرد که بر اثر این مشکل درامد ارزی ایران کاهش یافته و افزایش قیمت ارزهای خارجی را در پی داشته است.
وی همچنین از تعمیم یافتن تحریم‌های بین‌ا‌لمللی به صادرات پتروشیمی ایران به عنوان چالش دیگری پیش روی دولت ایران نام می‌برد و تصریح می‌کند که این اتفاقات موجب کاهش چشمگیر صادرات پتروشیمی ایران نسبت‌ به سال‌های قبل شده است.جامعه جهانی، از این موضوع نگران است که ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود، اهدافی نظامی را دنبال می‌کند. حکومت جمهوری اسلامی با رد این نگرانی‌ها، تاکید می‌کند که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست.
محدودیت در ارتباطات بانکی خارجی
به گفته آقای سلطانی ارتباط بانکی خارجی در سال گذشته خورشیدی به حداقل خود رسیده است به شکلی که ایران در پایان سال ۱۳۹۱ تنها می‌توانست با چهار کشور تبادلات بانکی داشته باشد.
وی از کشورهای چین، هند، کره جنوبی و ترکیه به عنوان تنها کشورهایی که انتقال اعتبارات بانکی با آن‌ها ممکن بود، نام می‌برد. سه کشور اول به همراه ژاپن از مشتریان اصلی نفت خام ایران محسوب می‌شوند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند که گرچه مبادلاتی هم با روسیه و ژاپن صورت گرفته است، اما به دلیل برخورد محتاطانه ژاپن و نداشتن معامله نفت با روسیه، این مبادلات بسیار ناچیز بوده است.
سیاست‌های متناقض دولت در قبال تحریم‌ها
پدرام سلطانی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق ( سه‌شنبه ۲۴ ،۱۴ مه) با اشاره به این‌که در ماه‌های ابتدائی سال ۱۳۹۱ مسئولان دولتی تاثیر تحریم‌ها را مورد توجه نداشتند و با این موضوع خوشبینانه برخورد کردند، می‌گوید: «درحالی‌که دولتمران و مسئولان دولتی تحریم‌ها را جدی تلقی نمی‌کردند و سیاست‌های مناسب با شرایط را به اجرا نگذاشتند، همه فعالان تجارت خارجی بر وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها اذعان داشتند».
به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بروز مشکلات و بالا رفتن قیمت ارز، دولتمردان به این باور رسیدند که تحریم‌ها اثرگذار و مشکل‌ساز بوده است. وی می‌افزاید: «عدم ‌وحدت‌نظر در دولتمردان و مراجع دولتی باعث آشفتگی در تصمیمات شد. این اختلاف نظرات در تصمیم‌گیری‌های بعدی هم مانع از حصول نتیجه شد».
آقای سلطانی معتقد است که آشفتگی در تصمیم‌گیری و ارائه دیدگاه‌های متناقض از سوی مقامات دولتی منجر به افزایش شکاف میان نرخ ارز آزاد و دولتی شد. تصمیماتی که به‌باور این فعال اقتصادی "عملا شرایط را بدتر کرده است".
سواستفاده از شرایط اقتصادی ایران
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که مشکلات سال گذشته رو به افزایش است و اقتصاد ایران در ماه‌های آینده نه تنها با محدودیت‌های بانکی بیشتری مواجه خواهد بود، که با بالا رفتن قیمت انرژی در ایران و افزایش تحریم‌ها در حمل و نقل دریایی، مشکلات تشدید می‌شوند.
پدرام سلطانی تصریح می‌کند:«محتمل است که در سال جدید خطوط کشتیرانی خارجی کمتری تمایل به حمل‌ونقل کالا به ایران داشته باشند. اگر این احتمالات رخ دهند، با محدودیت به وجود آمده، نرخ حمل بار و محموله‌ها افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد».
به باور این فعال اقتصادی، کشورهای معدودی نیز که با ایران تجارت دارند از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند: «این کشورها قیمت فروش کالاهای خود را برای ایران در مقایسه با دیگر کشورها ۲۰ درصد بالا برده‌اند».
از سوی دیگر محدودیت‌هایی نیز در پذیرش مسافران ایرانی در کشورهای خارجی به وجود آمده و کشورهایی که پیش‌تر "دوست و شریک تجاری" ایران محسوب می‌شدند، شرایط سختگیرانه‌‌تری را برای صدور ویزا اعمال می‌کنند.

دو دیدار مهم و هم‌زمان پیرامون برنامه اتمی ایران


روز چهارشنبه ۱۵ مه، ۲۵ اردیبهشت نمایندگان ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مذاکره می‌کنند. هم زمان سعید جلیلی و کاترین اشتون در استانبول با یکدیگر دیدار خواهند داشت.

برای اولین بار دو دور مذاکره پیرامون برنامه اتمی ایران به طور هم‌زمان در دو نقطه از دنیا برگزار می‌شود. روز چهارشنبه ۱۵ مه، ۲۵ اردیبهشت در حالی که نمایندگان ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مذاکره می‌کنند، سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده اتمی ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار خواهد داشت.

علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار امیدواری کرده که در این دور از مذاکرات پیشرفت حاصل شود، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی در وین نوشت که او دلیلی برای خوش‌بینی نمی‌بیند و از قول سایر دیپلمات‌ها نیز گفته که انتظار پیشرفتی در این مذاکرات ندارند.
عباس عراقچی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران درباره دیدار جلیلی واشتون گفته است: «بحث اصلی ما در این مذاکره این است که چیزهایی که از ایران خواسته می‌شود خارج از تعهدات ماست».

وی که در پی استعفای رامین مهمانپرست از وزارت خارجه بعد از ثبت نامش در انتخابات ریاست جمهوری به این سمت گمارده شده، گفته ایران علی‌الاصول مخالفتی با پاسخ گویی به سوالات آژانس ندارد اما در ابتدا باید یک سری اصول اولیه پذیرفته شود.

سخنگوی وزارت خارجه افزوده است: «ما منتظر شنیدن پاسخ‌گروه پنج به علاوه یک از زبان خانم اشتون هستیم و امیدواریم این پاسخ‌ها سودمند باشند».
وی گفته:‌ «معتقدیم هرگونه پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل آن باید مبتنی بر گام‌های متقابل به صورت هم‌زمان و هم‌سنخ باشد و پیشنهادهائی که در آلماتی  ۲ ارائه کردیم در این مسیر موثر است. پیشنهادهای ما بسیار سازنده، متوازن و متعادل بود و انتظار داشته و داریم که با برخورد مثبت و مساعد طرف مقابل مواجه شود».
اشاره آقای عراقچی به بسته پیشنهادی ایران است که در دور قبلی مذاکرات در آلماتی پایتخت قزاقستان ارائه شد. محور اصلی خواست ایران پذیرش حق این کشور برای غنی‌سازی اورانیوم بوده است.

کاترین اشتون در آلماتی گفته بود که پاسخ دادن به بسته پیشنهادی ایران خارج از حیطه اختیارات نمایندگان پنج به علاوه یک است و باید در این باره با وزرای امور خارجه کشورهای پنج به علاوه یک گفت و گو کند.

ایران و گروه پنج به علاوه یک در آخرین دور مذاکرات خود در استانبول، مسکو و آلماتی نتواستند به توافقی ملموس دست یابند.

نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۰ دور مذاکره با نمایندگان ایران داشته‌اند.

امضاهای نامه مجلس علیه هاشمی جعلی از آب در آمد


برخی از نمایندگان امضا‌کننده نامه «هاشمی، نیا» امضا‌هایشان را پس گرفتند، بعضی هم می‌گویند اصلا چنین نامه‌ای را امضا نکرده‌اند و امضایشان جعلی است.
شنبه هفته گذشته خبرهایی مبنی بر وجود نامه‌ای با مضمون «هاشمی، نیا» به گوش ‌رسید. «بهار» فردای آن روز گزارشی منتشر کرد که در آن بعضی از نمایندگان که فراکسیون‌های مطبوعشان اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهد، عنوان کردند به هیچ عنوان از نامه‌ حذف هاشمی حمایت نخواهند کرد، این نمایندگان مجلس معتقد بودند که اکثریت مجلس با چنین نگاهی مخالف است.
اما کار به اینجا ختم نشد و تهیه‌کنندگان نامه جواد کریمی قدوسی، حسین‌علی حاجی دلیگانی، روح‌الله حسینیان و حمید رسایی تمام عزمشان را جزم کردند تا یکی پس از دیگری امضا جمع کنند، لابد با خود فکر می‌کردند یک امضا هم بیشتر بهتر. حسین‌علی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با «بهار» عنوان کرد: به دلیل این‌که مواضع آیت‌الله هاشمی مخالف دیدگاه‌های امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است نمایندگان موافق حضور وی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیستند. وی گفت: تا چهارشنبه (هفته گذشته) ۱۴۸‌امضا جمع شده و از این هم بیشتر می‌شود. او در پاسخ به این سوال که آیا امضاها را منتشر خواهید کرد، افزود: اگر لازم باشد حتما منتشر می‌کنیم.
شنبه پنجمین روز و آخرین روز ثبت‌نام‌ها آغاز شد ساعت به شش، پایان زمان قانونی ثبت‌نام‌ نزدیک می‌شد و خبری از هاشمی‌رفسنجانی نبود، شاید نمایندگان جمع‌آوری‌کننده امضای«هاشمی، نیا» بیشتر از همه خوشحال بودند و البته مضطرب. درنهایت اما هاشمی آمد و ثبت‌نام هم کرد، فردای آن روز بیانیه صادر کرد و حالا به دنبال تشکیل ستادهای انتخاباتی‌اش است و این یعنی فشارها بر هاشمی برای نیامدن جواب نداده است.
اتفاق دیروز اما از نوع خود جالب بود، این‌که تعدادی از امضا‌کنندگان نامه «هاشمی، نیا» اعلام کردند نامه‌ای که به آن‌ها داده شده تا امضا کنند اعتراض به مواضع اخیر هاشمی‌رفسنجانی درباره اسراییل بوده است نه نامه‌ای برای هشدار به حضور هاشمی در انتخابات ریاست‌جمهوری. هاشمی در سخنرانی چند روز پیشش گفته بود اگر اعراب به اسراییل حمله کنند ما هم به آن‌ها کمک می‌کنیم و موضع ما در مقابل رژیم اسراییل تدافعی است. بعضی از نمایندگان هم اعتراض کرده‌اند که اصلا چنین نامه‌ای را امضا نکرده‌اند.
به گزارش ایلنا عبدالکریم رجبی، جواد سعدون‌زاده و قاسم عزیزی به این نامه اعتراض کرده‌اند. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت در گفت‌وگو با ایلنا درباره امضای تعدادی از نمایندگان مجلس در راستای مخالفت با حضور هاشمی در صحنه انتخابات ریاست جمهوری گفت: متنی که برای امضا پیش نمایندگان آورده بودند با متنی که روی خروجی سایت‌ها قرار گرفته کاملا متفاوت است زیرا در متنی که دراختیار نمایندگان بود بیانیه چهار‌بندی بود که یک بند آن مربوط به افرادی بود که از ولایت‌فقیه پیروی نمی‌کردند و نام فردی در این بند ذکر نشده بود اما زمانی که این نامه منتشر شد متن کاملا تغییر پیدا کرد و یک بند نیز به آن اضافه کرده بودند که مبنی بر مخالفت نمایندگان با حضور هاشمی در صحنه انتخابات بوده است.
همچنین جواد سعدون‌زاده نماینده آبادان در مجلس با اعلام تذکری خطاب به هیات‌رییسه گفت: متاسفانه سوءاخلاقی از بعضی افراد در جلسه علنی سر زد که برخلاف اصل ۸ و ۲۳ قانون اساسی بود. وی افزود: در دو جلسه اخیر نامه‌ای در صحن علنی دست به دست شد در اعتراض به مواضع آقای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که بنده ضمن این‌که انتقاد محتوایی به ادبیات آن نامه داشتم آن نامه را امضا نکردم و متاسفانه دوستانی که این نامه را به خبرگزاری‌ها دادند و در بعضی سایت‌ها منعکس کردند نام من را هم به عنوان امضا‌کننده درج کردند که من این نامه را امضا نکردم و تکذیب می‌کنم.
قاسم عزیزی هم از امضاکنندگان نامه ۱۵۰ نفره گفت: تعداد امضاها امروز به‌طور قطع کاهش یافته و اصلاح می‌شود. عزیزی نماینده شازند در مجلس عنوان کرد: این نامه توسط آقای رسایی تهیه شده بود و قرار بود متن نامه علیه رژیم اشغالگر قدس باشد اما بعد از امضا مشخص شد که از این نامه بهره‌برداری سیاسی شده است و متن آن علیه آقای هاشمی‌رفسنجانی است. وی گفت با توجه به این موضوع تعداد امضاها کاهش خواهد یافت و بسیاری امضای خود را پس خواهند گرفت.
به گزارش مهر محمد قسیم عثمانی و جواد سعدون‌زاده که امضایشان زیر نامه «هاشمی، نیا» خورده است به این نامه اعتراض کرده‌اند.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در تذکری نسبت به آنچه وی تغییر نامه امضا شده در مجلس و نحوه انعکاس آن در رسانه‌ها نامید، انتقاد کرد. وی گفت: نامه‌ای که هم‌اکنون منتشر شده است با نامه‌ای که من امضا کرده‌ام تفاوت زیادی دارد. وی گفت: هرکسی با رهبری زاویه بگیرد ما زاویه بزرگتری با او خواهیم گرفت. نمایندگان ابزاری در دست سایرین نیستند. بهتر است برای هر نامه‌ای که امضا جمع می‌شود یک نسخه از آن به هیات‌رییسه مجلس ارائه شود.
جواد سعدون‌زاده نماینده آبادان نیز در تذکری گفت: تذکر من در انتقاد به محتوای نامه‌ای است که برای آقای هاشمی نوشته شده و انتقادم به ادبیات آن نامه است. وی افزود: البته آن نامه را امضا نکرده‌ام اما مصیبت بدتر از ادبیات نامه آن است که آن‌هایی که نامه را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند اسم بنده را جزو امضا‌کنندگان آورده‌اند. این در حالی است که من می‌دانم‌درصد شجاعت ما آن‌قدر بالاست که اگر امضا کرده باشیم بگوییم امضا کرده‌ایم.
وی گفت: این در حالی است که من آن نامه را امضا نکرده‌ام اما نام مرا جزو امضا‌کنندگان آورده‌اند و از همکاران خواست تا مراعات تقوای الهی را داشته باشند. وی گفت: اگر کسی کاری انجام می‌دهد بهتر است مسئولیت حقوقی و بازتاب اجتماعی آن را برعهده بگیرد. اما آنچه در خبرگزاری‌ها منتشر شده این است که متن تغییر کرده است.
این طور که پیش می‌رود باید منتظر ریزش امضا‌ها از نامه «هاشمی، نیا» بود. زیرا از قرار معلوم هم هاشمی آمده، هم بعضی از امضا‌ها تقلبی‌اند و هم نامه عوض شده است و بعضی رکب خورده‌اند.

۳۲ ترم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان دانشگاه سمنان


در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دور تازه فشار بر دانشجویان آغاز شده است.
به گزارش رسیده به کلمه، دانشگاه سمنان در اقدامی کم سابقه ۱۶ نفر از دانشجویان دانشکده هنر را با استناد به اتهامات بی اساس به کمیته انضباطی دعوت و آنها را به احکام سنگینی محکوم کرد.
به طوری که تقریبا همه ی آنها به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات و ممنوعیت تردد در دانشگاه محکوم شدند. صدور این احکام در حالی است که تعدادی از دانشجویان تنها دو ترم از تحصیل آنها باقی مانده است.
ریشه این اقدامات فرا قانونی در انتصاب معاون دانشجویی جدید دانشگاه سمنان(دکتر نصیری) است، بعد از انتصاب وی فشار بر دانشجویان بالاخص در ایام انتخابات به شدت افزایش یافته است.
به گفته ی دانشجویان این دانشگاه باید دید در روزهای نزدیک به انتخابات مسئولین دانشگاه سمنان و همچنین وزارت علوم چه تصمیمی اتخاذ می کنند و موضع آنها در قبال حکم حداقل ۲۸ ترم محرومیت از تحصیل چیست.

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها ، سه شنبه 24 اردیبهشت، 14 می