۱۳۹۱ شهریور ۲۰, دوشنبه
بودجه ۸۵۰ میلیارد تومانی افراد خاص، بدون هر گونه نظارتی
چندین سال است که دولت احمدی‌نژاد سالیانه ۸۵۰ میلیارد تومان از بودجه را به عنوان کمک به یک شماری اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد و هیچ نظارتی بر این هزینه نیست. صدها میلیارد تومان نیز به نهادهای تبلیغاتی مذهبی تعلق می‌گیرند.
در قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور جدولی برای هزینه‌ها وجود دارد به نام "جدول شماره ۱۲". طبق این جدول دولت اعتباراتی را تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد.
به گزارش خبرآنلاین، حدود ۱۵۷ موسسه، بنیاد و تشکیلات غیردولتی در این جدول قرار دارند که یک بودجه ۸۵۰ میلیارد تومانی به آنها پرداخت می‌شود. به گفته نمایندگان مجلس، هیچ نظارتی بر هزینه این بودجه انجام نمی‌شود و معلوم نیست این پول‌ها در کجا هزینه می‌شوند.
در مردادماه سال جاری طرحی یک فوریتی در مجلس تصویب شد که خواستار نظارت بر هزینه اعتبار درنظر گرفته‌شده در این جدول شده بود. ولی این طرح بعد از ارجاع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و بازگشت به صحن مجلس با مخالفت‌هایی روبرو شد. به عقیده مخالفان، این جدول باید برای همیشه از لوایح بودجه حذف شود و طرح فعلی این هدف را تامین نمی‌کند.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه و از مخالفان این طرح روز یکشنبه گفت «آیا انصاف است ۸۵۰ میلیارد تومان بودجه بی‌حساب و کتاب به اشخاص دهیم؟» وی افزود «انصاف است که مردم آذربایجان در این شب‌های سرد بدون یک سقف بخوابند و احشامشان را گرگ‌ها بدرند و ما این پول‌ها را به دیگران بدهیم؟»
اظهارات نماینده در مورد دادن این پول‌ها به "دیگران" این شبهه را ایجاد کرده که این پول‌ها در خارج از کشور هزینه می‌شود. نماینده ارومیه معتقد بود جدول شماره ۱۲ باید کلا از قانون بودجه حذف و اعتبارات به "بیت‌المال" بازگشت داده شود.
بودجه صدها میلیاردی نهادهای مذهبی
به گزارش خبرآنلاین، حدود ۱۵۷ موسسه، بنیاد و تشکیلات غیردولتی در این جدول قرار دارند که یک بودجه ۸۵۰ میلیارد تومانی به آنها پرداخت می‌شود. به گفته نمایندگان مجلس، هیچ نظارتی بر هزینه این بودجه انجام نمی‌شود و معلوم نیست این پول‌ها در کجا هزینه می‌شوند.
در مردادماه سال جاری طرحی یک فوریتی در مجلس تصویب شد که خواستار نظارت بر هزینه اعتبار درنظر گرفته‌شده در این جدول شده بود. ولی این طرح بعد از ارجاع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و بازگشت به صحن مجلس با مخالفت‌هایی روبرو شد. به عقیده مخالفان، این جدول باید برای همیشه از لوایح بودجه حذف شود و طرح فعلی این هدف را تامین نمی‌کند.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه و از مخالفان این طرح روز یکشنبه گفت «آیا انصاف است ۸۵۰ میلیارد تومان بودجه بی‌حساب و کتاب به اشخاص دهیم؟» وی افزود «انصاف است که مردم آذربایجان در این شب‌های سرد بدون یک سقف بخوابند و احشامشان را گرگ‌ها بدرند و ما این پول‌ها را به دیگران بدهیم؟»
اظهارات نماینده در مورد دادن این پول‌ها به "دیگران" این شبهه را ایجاد کرده که این پول‌ها در خارج از کشور هزینه می‌شود. نماینده ارومیه معتقد بود جدول شماره ۱۲ باید کلا از قانون بودجه حذف و اعتبارات به "بیت‌المال" بازگشت داده شود.
بودجه صدها میلیاردی نهادهای مذهبی
در سال ۱۳۸۸ پایگاه اینترنتی "۱۴ معصوم"، که در انتخابات ریاست‌جمهوری از احمدی‌نژاد پشتیبانی می‌‌کرده، ایجاد ۴۱ هزار نمازخانه در مدارس را از افتخارات رئیس‌جمهور شناخت و نوشت: «احمدی‌نژاد در دوران نخست ریاست‌جمهوری خود، ۲ هزار میلیارد تومان به سازماندهی گلزارهای شهدا اختصاص داد تا روحیه ایثار و شهادت‌طلبی را توسعه دهد».
دولت احمدی‌نژاد در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ خود دو هزار میلیارد تومان (در آن زمان برابر با بیش از دو میلیارد دلار) به ۲۷ نهاد مذهبی اختصاص داد. در همان زمان، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، فهرست تفکیکی ردیف‌های بودجه نهادهای مذهبی را منتشر کرد.
سهم "سازمان تبلیغات اسلامی" نیز، به گزارش آن زمان عضو کمیسیون بودجه مجلس، با ۳۷۰ درصد افزایش، به سالانه ۱۴۷ میلیارد تومان رسید.
"سازمان تبلیغات اسلامی" همان نهادی است که در روز ۲۶ خرداد ۸۸ نیروهای طرفدار احمدی‌نژاد را در میدان ولی‌عصر جمع کرد، تا مانع از برگزاری تظاهرات معترضان به تقلب‌های انتخاباتی شوند.
در لایحه بودجه نخستین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، علاوه بر افزایش ۱۵۰ درصدی بودجه مسافرت‌های آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۲ میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان نیز به "نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها" اختصاص یافت. در این لایحه، از جمله رقم مهمی هم برای "مجمع جهانی اهل بیت" تعیین شد که کار عمده آن راه انداختن مراسم دعا و سینه‌زنی در خارج از کشور بوده است.
تقویت بودجه نهادهای مذهبی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ نیز ادامه یافت و تنها در لایحه بودجه سال ۸۸ به علت کاهش شدید درآمدهای نفتی اندکی تعدیل شد.
دولت احمدی‌نژاد در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ خود دو هزار میلیارد تومان (در آن زمان برابر با بیش از دو میلیارد دلار) به ۲۷ نهاد مذهبی اختصاص داد. در همان زمان، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، فهرست تفکیکی ردیف‌های بودجه نهادهای مذهبی را منتشر کرد.
سهم "سازمان تبلیغات اسلامی" نیز، به گزارش آن زمان عضو کمیسیون بودجه مجلس، با ۳۷۰ درصد افزایش، به سالانه ۱۴۷ میلیارد تومان رسید.
"سازمان تبلیغات اسلامی" همان نهادی است که در روز ۲۶ خرداد ۸۸ نیروهای طرفدار احمدی‌نژاد را در میدان ولی‌عصر جمع کرد، تا مانع از برگزاری تظاهرات معترضان به تقلب‌های انتخاباتی شوند.
در لایحه بودجه نخستین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، علاوه بر افزایش ۱۵۰ درصدی بودجه مسافرت‌های آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۲ میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان نیز به "نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها" اختصاص یافت. در این لایحه، از جمله رقم مهمی هم برای "مجمع جهانی اهل بیت" تعیین شد که کار عمده آن راه انداختن مراسم دعا و سینه‌زنی در خارج از کشور بوده است.
تقویت بودجه نهادهای مذهبی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ نیز ادامه یافت و تنها در لایحه بودجه سال ۸۸ به علت کاهش شدید درآمدهای نفتی اندکی تعدیل شد.
در اردیبهشت ۸۸ سایت تابناک به نقل از پرویز داودی، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت که بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، جامعه‌المصطفی در خارج از کشور و مجمع جهانی اهل بیت، در مجموع ۶۴ میلیارد تومان کاهش یافته است.
با این حال روند کمک‌های صدها میلیارد تومانی به نهادهایی که گفته می‌شود "غیردولتی" هستند همچنان ادامه دارد. به‌ویژه که امروز جمهوری اسلامی خود را در برابر "تهاجم‌های فرهنگی" و "سایبری" مخالفان خود می‌بیند و بودجه "مقابله" در این زمینه را افزایش داده است.
"پرداخت میلیاردها به از ما بهتران"
حسن کامران، نماینده اصفهان روز یکشنبه (۱۹ شهریور) با بیان اینکه طرح نظارت بر "جدول شماره ۱۲" زمینه را برای رانت‌خواری فراهم می‌سازد، گفت: «این جدول از سال‌های پیش درقانون بودجه گنجانده شده بود و اگر دقتی بر اسامی عنوان شده در آن داشته باشید، می‌بینید که یک کانون یا هیات یا محله فقیر در آن نیامده است، هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یک ردیف به این جدول اضافه کرده است.»
وی افزود: «مبلغ اختصاص یافته به این جدول یک ریال دو ریال نیست. پولی است که جرینگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می‌شود و هیچ گزارشی هم از آنها نمی‌توان گرفت، چون از ما بهتران هستند.»
روز یکشنبه کلیات طرح نظارت‌پذیر کردن این بودجه و یا حذف کل جدول شماره ۱۲ به رای گذاشته شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند. به گزارش خبرآنلاین، «به این ترتیب این طرح به کلی از دستور کار مجلس خارج شد و این جدول حاشیه‌ساز با بودجه ۸۵۰ میلیاردی در بودجه ۹۱ باقی ماند!»
با این حال روند کمک‌های صدها میلیارد تومانی به نهادهایی که گفته می‌شود "غیردولتی" هستند همچنان ادامه دارد. به‌ویژه که امروز جمهوری اسلامی خود را در برابر "تهاجم‌های فرهنگی" و "سایبری" مخالفان خود می‌بیند و بودجه "مقابله" در این زمینه را افزایش داده است.
"پرداخت میلیاردها به از ما بهتران"
حسن کامران، نماینده اصفهان روز یکشنبه (۱۹ شهریور) با بیان اینکه طرح نظارت بر "جدول شماره ۱۲" زمینه را برای رانت‌خواری فراهم می‌سازد، گفت: «این جدول از سال‌های پیش درقانون بودجه گنجانده شده بود و اگر دقتی بر اسامی عنوان شده در آن داشته باشید، می‌بینید که یک کانون یا هیات یا محله فقیر در آن نیامده است، هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یک ردیف به این جدول اضافه کرده است.»
وی افزود: «مبلغ اختصاص یافته به این جدول یک ریال دو ریال نیست. پولی است که جرینگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می‌شود و هیچ گزارشی هم از آنها نمی‌توان گرفت، چون از ما بهتران هستند.»
روز یکشنبه کلیات طرح نظارت‌پذیر کردن این بودجه و یا حذف کل جدول شماره ۱۲ به رای گذاشته شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند. به گزارش خبرآنلاین، «به این ترتیب این طرح به کلی از دستور کار مجلس خارج شد و این جدول حاشیه‌ساز با بودجه ۸۵۰ میلیاردی در بودجه ۹۱ باقی ماند!»
رکورد تازه بهای ارزهای خارجی در بازار ایران
منحنی بهای طلا و ارز در بازار ایران هردم بالاتر می‌رود. این جهش از نگاه رسانه‌های داخلی به اوضاع آمریکا و اروپا نسبت داده می‌شود اما رییس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید کشورش در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد.
سیر پرشتاب افزایش بهای ارز در ایران از روز شنبه ۱۸ شهریور آغاز شد و در روز یکشنبه به اوج خود رسید. سکه طلا با پرشی ۴۰ هزار تومانی در روز یکشنبه به ۹۴۰ هزار تومان فروخته شد. دلار به ۲۴۵۰ و یورو به ۳۱۵۵ تومان رسید.
با رسیدن دلار به مرز ۲۴۵۰ تومان در نیمروز یکشنبه، کرکره بسیاری صرافی‌های تهران پایین کشیده شد. بنا بر آخرین گزارش‌ها، تنها پاره‌ای دلالان دستفروش به مبادله ارز با نرخ‌های جدید مشغولند.
بسیاری از رسانه‌های ایرانی نوشته‌اند که افزایش قیمت جهانی هر اونس طلا، نابسامانی وضعیت اشتغال در آمریکا و تصمیم به خرید اوراق قرضه اروپایی، عامل رکوردشکنی ارز و طلا در بازارهای ایران است.
پاره‌ای از این نشریات هم به نقل از کارشناسان اقتصادی، اظهارنظرهای متناقض در مورد بورس ارز یا سیاست بانک مرکزی در مورد نرخ ارز مرجع را عامل مستقیمی در جهش قیمت‌ها دانسته‌اند.
پرش قیمت یورو و دلار بلافاصله پس از اعلام قطع رابطه کانادا با ایران صورت گرفت، اما تاکنون هیچیک از رسانه‌ها یا مقامات ایرانی اظهارنظری در این مورد نکرده‌اند.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران در همایش بانکداری اسلامی عنوان کرده که کشورش در حال مبارزه اقتصادی با دنیا و در شرایط یک جنگ تمام عیار اقتصادی است.
بهمنی پیش از این گفته بود که تغییرات قیمتی ارز، روانی و سیاسی هستند. او افزوده بود که تقاضا نیز از مسائل تاثیرگذار روی قیمت سکه و ارز است.
بانک مرکزی در مظان اتهام
نرخ ارز مرجع و نوسان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این نرخ نیز از نگاه ناظران اقتصادی، از دلایل آشفتگی در بازار ارز عنوان می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی ایران در همایش باد شده، تاکید کرده که نرخ ارز مرجع تغییر نمی‌کند و دلار برای کالاهای اساسی همان ۱۲۲۶ تومان خواهد بود.
محمود بهمنی می‌گوید که بانک مرکزی نمی‌تواند مرتبا قیمت ارز را پایین بیاورد ولی سعی در کنترل آن داشته است. وی تنها یک هفته پیش از این سخنان تاکید کرده بود که نرخ دلار آزاد به زودی به ۱۵۰۰ تومان کاهش می‌یابد.
بهمنی در همایش بانکداری اسلامی گفته که برخی واردکنندگان، کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند اما محصول را با نرخ ارز آزاد به مردم عرضه می‌کنند.
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس در آخرین جلسه علنی مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت در ساماندهی بازار ارز گفته که بانک مرکزی دو هفته است از ارائه ارز به بازار خودداری می‌کند: «با این روند ۱۱ هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه‌های خاصی ریخته شده است.»
خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک وارد کننده نوشته که «بانک مرکزی بیش از دو هفته است ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی پرداخت نمی‌کند و این موجب انبار شدن کالاها در گمرک و بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد شده است.»
پیش از این، محمد پاریزی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود که تعیین نرخ ارز در بازار آزاد توسط چند نفر در داخل و خارج صورت می‌گیرد.
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم عنوان کرده که نرخ ارز در بازار آزاد از دوبی تعیین می‌شود.
توکلی تاکید کرده که در طول هفت هشت ماه گذشته وضع بازار ارز خراب بوده و طی دو ماه آذر و بهمن سال ۱۳۹۰، ارزش پول ملی ۵۵ درصد کاهش یافته است. او افزوده که تنها ظرف شش روز، ۱۴۴ تومان بر قیمت هر دلار اضافه شده و این با توجه به وابستگی ایران به واردات کالاهای اساسی، به معنای گران‌تر شدن زنجیره‌ای از اقلام مصرفی وارداتی خواهد بود.
عوامل روانی و سیاسی
هر چند تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت ایران در ماه‌های گذشته، قیمت انواع ارز در بازار ایران را افزایشی جدی داد، اما شوک حاصل از اعلام قطع ارتباط کانادا با ایران، تهدیدات نظامی و ترس از جنگ و تشدید تحریم‌ها، احساس عدم امنیت نزد افکار عمومی و بازار را بیش از پیش کرده و همین تب تقاضا و تبدیل سرمایه به طلا و ارز را دامن زده است.محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین مصاحبه خود با "خبرآنلاین" تایید کرده که بسیاری از مردم دلار را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای ذخیره شده و مطمئن در خانه‌های خود نگاهداری می‌کنند.
بهمنی رسیدن دلار به ۶۰۰۰ تومان را تکذیب کرده اما در پاسخ به خبرنگار که قیمت واقعی دلار را پرسیده، گفته است: «هر اندازه که بخرند قیمت واقعی همان است!»
احمد توکلی، در جلسه ۱۹ شهریور مجلس ایران گفته که احساس عدم امنیت ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز، بدتر از گران‌تر شدن قیمت ارز است. او تصریح کرده که نظرات خود را به صورت مکتوب در مورد آثار کاهش پول ملی نوشته اما بخاطر مصالح کشور، از ذکر آنها در جلسه علنی خودداری می‌کند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)