۱۳۹۲ فروردین ۱۵, پنجشنبه

چرا سعید مرتضوی کم حافظه شد؟

خبر آنلاین، پیمان حاج محمود عطار:  سرانجام ما نفهمیدیم که نظرآقای دکتر سعید مرتضوی بعنوان یک حقوقدان رشته حقوق جزا و جرم شناسی و استاددانشگاه دراین رشته درخصوص عبارت اراذل و اوباش چیست؟

سومین جلسه محاکمه آقای سعید مرتضوی و دیگرقضات متهم در رابطه با بازداشتگاه کهریزک در 21 اسفندماه 1391 برگزارشد. آقای مرتضوی پس از پایان این جلسه و درهنگام خروج از دادگاه مصاحبه مطبوعاتی مختصری با رسانه ها نمودکه بخشی ازاین اظهارات ایشان درتناقض و تعارض آشکاربااظهارات سابقش بوده است. ایشان درفرازی از مصاحبه اخیرش چنین می گوید:

((....دادستان سابق ادامه داد:ماموران نیز80 کیلومترآن طرفترازتهران ،اقدامات خودسرانه ای انجام دادندکه قاضی ازآن بی خبربوده است و درحال حاضرنمی تواندپاسخگوباشد.بازداشتگاه کهریزک رسمی و قانونی بوده و مربوط به اراذل واوباش نبوده است. اراذل واوباش درقانون تعریف نشده و این تعریف ،مطلبی ژورنالیستی است..))

پس برای این گفته آقای مرتضوی می توان دوبخش قائل شد:

- بازداشتگاه کهریزک مربوط به اراذل و اوباش نبوده است.

- اراذل و اوباش درقانون تعریف نشده و این تعریف ،مطلبی ژورنالیستی است.

این درحالیست که این اظهارات آقای سعیدمرتضوی باگفته های پیشین این حقوقدان و استاد رشته حقوق جزاوجرم شناسی دانشگاه، درتعارض است. به برخی ازسخنان ایشان در رسانه ها می پردازیم:

- مصاحبه باشبکه دوسیما

((دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران گفت: برخورد با اراذل و اوباش با حکم قضایی صورت گرفته است.

سعید مرتضوی در گفت‌وگوی ویژه شنبه‌شب شبکه 2 سیما اظهار داشت: ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص، جلساتی ویژه‌ای با نیروی انتظامی داشته و در آن برخورد با اراذل و اوباش مصوب شد.

وی گفت: برخورد با اراذل و اوباش در 6 محور تظاهر و قدرت‌نمایی با چاقو و قمه، سلب آسایش مردم و آدم‌ربایی، زورگیری و اخاذی، تجاوز به نوامیس و دایر کردن مراکز فساد و شرب خمر علنی انجام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبه ستاد پیش‌گیری از جرائم خاص را تأیید و تصویب کرد که این ستاد در همه جای کشور تشکیل می‌شود.

مرتضوی برخورد با اراذل و اوباش را در راستای اجرای ارتقای طرح امنیت اجتماعی و با دستور قضایی دادستانی تهران عملی دانست و گفت:‌ دستور قضایی براساس گزارش پلیس امنیت صادر شده است.

وی گرداندن اراذل و اوباش در محله را به خاطر تشهیر ندانست و گفت: این اقدام برای شکستن هیمنه پوشالی این افراد بوده تا ترس مردم از آنها ریخته و از اراذل و اوباش اعلام شکایت شود.

مرتضوی اظهار داشت: برای شناسایی و دستگیری این افراد علاوه بر گزارشهای مردمی کار اطلاعاتی سنگینی انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران در ادامه اظهار داشت: مأموران نیروی انتظامی و قضات بدون کوچکترین هراسی با اراذل و اوباش برخورد کنند تا خرده فرهنگ اوباش‌گری در تهران از میان برود.

مرتضوی تصریح کرد: برخورد نیروی انتظامی و قوه قضاییه با اوباش‌گری باید بگونه‌ای باشد که اگر کسی خواست دست به قمه ببرد، دستش بلرزد و از ترس قانون قمه از دستش بیافتد.

وی ضمن تذکر به برخی از رسانه‌ها که با طرح ارتقای امنیت اجتماعی مخالفت می‌کنند، گفت: ما براساس قانون عمل می‌کنیم و گوشمان به این حرفهای ناحسابی بدهکار نیست و در صورت صلاحدیدی با چنین رسانه‌هایی برخورد می‌کنیم.))(سایت خبری عصرایران مورخ 30/2/1386 )

- 16 نفر از اراذل و اوباش مشهور تهران اعدام شدند

((دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: 16 نفر از اراذل و اوباش دستگیر شده مشهور تهران که مرتکب، تجاوز به عنف، شرارت و آدم ربایی شده بودند، اعدام شدند.

سعید مرتضوی در گفت و گو با فارس، افزود: 12 نفر از این اشرار، سحرگاه امروز در زندان اوین به دار مجازات آویخته شدند و حکم اعدام 4 نفر دیگر نیز از آنها نیز هفته گذشته اجرا شده بود.

وی گفت: کلیه اراذل و اوباش اعدام شده مرتکب جرائمی مانند شرارت، زورگیری، تجاوز به عنف، ‌قمه‌کشی و آدم ربایی شده بودند.

مرتضوی تصریح کرد: برای 17 نفر دیگر از اراذل و اوباش نیز درخواست صدور حکم اعدام شده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.))(سایت خبری عصرایران مورخ 31/4/1386)

 - مصاحبه بابرنامه کوله پشتی سیما
((قاضی سعید مرتضوی که مهمان برنامه "کوله پشتی" بود در پاسخ به این پرسش فرزاد حسنی( مجری) که "نظرش درباره گفت و گوی دو قسمتی با سردار رادان چیست؟" گفت: ما از نقد سازنده استقبال می کنیم ولی نباید احساس شود که قصد تخریب در میان است. به گزارش عصرایران(asriran.com) وی با اشاره به اینکه برنامه گفت وگوی حسنی با سردار رادان را به طور کامل ندیده است، افزود: اگر فردی که طرح مبحث می کند دلسوز باشد و بخواهد پیشنهادی بدهد که سازنده باشد، از آن استقبال می کنیم ولی به تخریب انتقاد داریم.

دادستان تهران گفت: نیروی انتظامی و شخص سردار رادان به طور شبانه روز زحمت می کشند و در راه مبارزه با اراذل و اوباش هم این نیرو و هم قوه قضاییه شهید نیز داده اند که از جمله می توان به شهید قاضی مقدس اشاره کرد یا به شهید قاضی جواد جعفر زاده که اراذل و اوباش با ورود به دادگاه وی را با چاقو به شهادت رساندند یا قاضی آقازاده که ناقص العضو شد و قاضی نصر که توسط اراذل و اوباش مورد اسید پاشی قرار گرقت و بینایی چشمش را از دست داد.)) (سایت خبری عصرایران مورخ 3/5/1386)
 
- پاسخ سعیدمرتضوی به گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس دررابطه بابازداشتگاه کهریزک

((.......و در دوره‌های اخیر نیز این بازداشتگاه جهت اجرای طرح امنیت اجتماعی و جمع‌آوری اراذل و اوباش در سال ‌٨٦ پس از بازسازی و ساخت سالن‌های جدید و تعمیرات اساسی جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت....... تعداد بازداشت شدگان اغتشاشات و آشوب‌های ‌١٨ تیر مقابل دانشگاه تهران حدود ‌٣٨٠ نفر بوده‌اند که قضات دادسرا پس از بازجویی و بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان تعداد ‌٨٠ نفر از آنان که اظهار ندامت داشتند و دخالت آن‌ها در تحریق اموال و تخریب و ایجاد بلوا کمتر بود آزاد نمودند.

لذا با توجه به تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ‌٣٠٠ نفر باقیمانده ‌١٥٣ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ‌١٤٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور به کهریزک اعزام شدند.......افرادی که در روز ‌١٨ تیر در خیابان‌های اطراف دانشگاه با فراخوان رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهی از پرسنل پلیس را مضروب که در زمان رسیدگی به اتهام این افراد تعدادی از پرسنل پلیس امنیت در بیمارستان و در وضعیت کما به سر می‌بردند.

بنابراین ‌١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شورای اسلامی اکثرا در زمره اراذل و اوباش واقعی که به وسیله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علنی نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسایل نقلیه آنان را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومی را به آتش کشیده‌اند قرار داشته که اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک بر اساس طبقه‌بندی این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچگونه اشتباهی رخ نداده است. ضمن اینکه تصاویر پلیس امنیت از اغتشاشات ‌١٨ تیر خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و شرح اقدامات اراذل و اوباش دستگیر شده بر اساس گزارش پلیس موید این مطلب است........تاکید اینجانب به قضاوت رسیدگی کننده مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش دستگیر شده به بازداشتگاه کهریزک اعزام شوند و از اعزام افراد تحصیلکرده یا دانشجو به این بازداشتگاه پرهیز گردد یک دستور داخلی بوده و چنانچه سایر متهمین نیز بر اساس تصمیم قاضی رسیدگی کننده به این بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانونی به لحاظ اینکه این بازداشتگاه یک مکان رسمی و قانونی است تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود..........همانگونه که قضات محترم رسیدگی کننده به اتفاق،‌ به صورت کتبی و شفاهی در دفاعیات خود به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات اعلام نموده‌اند اینجانب به عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومی قضات ویژه امنیت و چه در رابطه با دستگیرشدگان ‌١٨ تیر تاکید بر طبقه‌بندی متهمین داشته و صریحا به آنان ابلاغ کرده بودم که تنها اراذل و اوباش که براساس گزارش نیروی انتظامی اقدامات خطرناکی را مرتکب شده‌اند به بازداشتگاه کهریزک اعزام و از معرفی سایر افراد در درجات پایین‌تر خودداری نمایند که از بین ‌٣٠٠ نفر متهم بازداشتی که دلایل انتساب اتهام به آنان موجود بوده بیش از ‌١٥٠ نفر جداسازی و به اوین اعزام و از تعداد ‌١٤٧ نفر اعزامی به کهریزک دادیار محترم رسیدگی کننده در رابطه با حدود ‌٧ نفر اشتباه کرده بود که آن هم در دفاعیه خود عدم معرفی صحیح و کتمان هویت واقعی توسط متهمین را دلیل این امر دانسته است که این چند نفر خود را با مدرک دیپلم و شغل آزاد یا بیکار معرفی نموده‌اند که بررسی بعدی پرونده‌های اتهامی نامبردگان نیز گویای همین مطلب است.

همچنین لازم به ذکر است در بررسی‌های کمیته منتخب حضرتعالی هر چند بر دلجویی از حدود ‌١٤٠ نفر اراذل و اوباش که در ‌١٨ تیر با چاقو و قمه نظم و امنیت مردم را به مخاطره انداختند و اموال عمومی و خصوصی را به آتش کشیدند تاکید گردیده ولی از مامورین جان بر کف پلیس که توسط این افراد مضروب و در بیمارستان بستری بوده‌اند ملاقات و حتی یادی هم نشده است.......قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهریزک اینجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ کمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی کنده تماس گرفته و تاکید نمودم با بررسی دقیق پروژه‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تاکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند این امر نه تنها در لایحه معاونت امنیت دادسرای تهران و دادیار و قاضی ویژه رسیدگی کننده خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات آمده و قضات مذکور بر این ابلاغ و تاکید اینجانب به صورت شفاهی و کتبی بارها اذعان نموده‌اند بلکه اینجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه ‌١٨ تیر ‌١٣٨٨ و در ایام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع سایر قضات ویژه و مدیران نواحی مختلف دادسرا هنگامی که زندان اوین فاقد ظرفیت پذیرش بازداشت شدگان ایام مختلف بود همین تاکید را داشتم که ثبت و ضبط گردیده و غیرقابل انکار است.
(خبرگزاری دانشجویان ایران مورخ 27/10/1388)

سرانجام ما نفهمیدیم که نظرآقای دکترسعید مرتضوی بعنوان یک حقوقدان رشته حقوق جزاوجرم شناسی و استاددانشگاه دراین رشته درخصوص عبارت اراذل و اوباش چیست؟ اگراین عبارت یک مطلب ژورنالیستی است و درقانون عبارتی تحت عنوان اراذل و اوباش وجودندارد(بنابه اظهارات اخیروی)پس چراز سال 1386 تاکنون درهمه مصاحبه ها و مکاتبات دررسانه هاآقای مرتضوی به کرات این عبارت رااستعمال کرده است؟ مگرنه اینست که ایشان درسال 1386 به بعدکه دادستان تهران بوده است دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدحقوق بوده و درمقطع دکترادررشته حقوق جزاوجرم شناسی تحصیل می کرده است، ازیک حقوقدان (آنهم درپست بسیارسترگ دادستانی تهران)بسیار بعید است در مصاحبه ها و مکاتبات رسمی اش عباراتی را بکار ببرد که سابقه قانونگذاری در قوانین ایران ندارند این کارازیک شهروند عادی بعید نیست اما از یک حقوقدان بسیار بعید است. مگربه این ضرب المثل کهن ایمان بیاوریم که آدم دروغ گو،کم حافظه می شود. 

آماری تفصیلی از مجازات اعدام در سال ۱۳۹۱ منتشر شد


پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران پنجمین گزارش سالانه خود را با تاکید بر این نکته منتشر کرده که به دلیل سرکوب مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، امکان ثبت کلیه موارد اعدام در این کشور میسر نیست.
در این گزارش آمده که آمار اعدام در سال ۲۰۱۲ با در نظرگرفتن احتمال وجود تعداد زیادی اعدام مخفیانه، جزو بالاترین میزان اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته است. دستکم ۵۸۰ نفر در این سال اعدام شده‌اند که ۷۶ درصد آنان به ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم بوده‌اند. ۲۹۴ مورد از اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده و باقی مربوط به گزارش منابع غیررسمی هستند.
در این گزارش، تنها ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد لحاظ شده است. بر این اساس ۶۰ درصد از کل اعدام‌های سال گذشته در ایران در ملاءعام اجرا شده‌‌اند و یک‌سوم قربانیان آن مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. در گزارش تاکید شده که تعداد اعدام‌ها به‌خصوص اعدام ‌در ملاءعام پس از اعتراضات سال ۲۰۰۹ به صورت چشمگیری افزایش یافته و به نسبت پیش از آن شش برابر شده‌اند.
سازمان یاد شده اعلام کرده که دستکم ۹ زن، ۲۷ شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده‌اند. اعدام یک مرد جوان "به سبک طالبان" در استادیوم فوتبال سبزوار و اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز از نمونه‌هایی هستند که این سازمان آنها را شیوه‌های جدید ارعاب خوانده است.
مواد مخدر در ردیف اول جرایم
سازمان حقوق بشر ایران یادآوری کرده که قسمت اعظم اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند، اما به دلیل محرومیت این محکومان از پوشش خبرهای بین‌المللی و نبود کارزاری برای نجات جان‌شان، مورد توجه قرارنمی‌گیرند و هویت بسیاری از آنها فاش نمی‌شود.
در گزارش این سازمان از افزایش اعدام زندانیان وابسته به اقلیت‌های قومی، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد ابراز نگرانی شده است. در سال ۲۰۱۲ چهار فعال عرب اهوازی به دار آویخته شدند. پنج نفر دیگر نیز به اتهام "محاربه" در معرض اعدام قرار دارند. نام این متهمان محمد علی عموری‌نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار آلبوشوکه و جابر آلبوشوکه است. شش زندانی کرد سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند و دو زندانی کرد دیگر به نام‌های زانیار و لقمان مرادی در صف اعدام قرار دارند.
در نمودار ترسیم شده توسط سازمان حقوق بشر ایران دیده می‌شود که جرایم مرتبط با مواد مخدر و پس از آن جرایمی چون تجاوز، قتل، محاربه و سرقت مسلحانه بیشترین میزان مجازات را در سال ۲۰۱۲ داشته‌اند.
این سازمان به شکنجه، اعتراف اجباری و برگزاری دادگاه‌های "ناعادلانه" در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده و می‌نویسد که بیشتر محکومان جرایم مواد مخدر، متعلق به طبقات پایین اقتصادی-اجتماعی ایران هستند.
پراکندگی جغرافیایی اعدام‌های رسمی و مخفیانه
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، استان فارس بعد از تهران و کرج بالاترین امار اعدام‌های رسمی را دارد. زندان ارومیه پس از تهران و کرج و زندان وکیل‌آباد مشهد بالاترین آمار اعدام‌های گزارش‌نشده را داراست. بیش از نیمی از اعدام‌های یزد و سیستان-بلوچستان و تمامی اعدام‌های استان گیلان به صورت مخفی بوده و از طریق رسانه‌ها اعلام نشده‌اند. بسیاری از زندانیان بلوچ در دیگر زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.
این سازمان می‌‌گوید که استان‌های تهران، کرج و خراسان رضوی با ۶۵ مورد بالاترین میزان اعدام در سال گذشته را داشته‌اند. بر این اساس، آمار اعدام‌های مخفی یا اعلام‌نشده در تهران و کرج ۱۱۴ مورد یعنی تقریبا ۱۷۵ درصد از اعدام‌های رسمی و گزارش‌شده بیشتر است.
این سازمان می‌گوید در حال بررسی گزارشی از ۲۴۰ اعدام دیگر در زندان وکیل‌آباد است که در گزارش اخیر محاسبه نشده‌اند. بنا بر گزارش یادشده، از ۹۵ اعدام مخفی استان خراسان رضوی، ۸۵ مورد در زندان وکیل ‌آباد مشهد انجام شده و ۱۰ مورد دیگر مربوط به زندان تایباد هستند.
سنگسار احتمالی چهار زن
در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشر ایران به نقل از وب‌سایت "ملی مذهبی" به سنگسار احتمالی چهار زن و انتقال اجساد آنها به پزشک قانونی تهران اشاره شده است. در گزارش آمده که منبع تماس این سازمان، با اطمینان مرگ این چهار زن را ناشی از سنگسار و دخالت قوه قضاییه می‌دانست، اما پزشک قانونی این ادعا را رد کرد. جرایم این چهار زن در پرونده آنها، "مشارکت در رفتارهای غیراخلاقی جنسی و سوءمصرف مواد مخدر" عنوان شده بود.
در گزارش قید شده که به علت مسائل امنیتی امکان دسترسی به جزییات بیشتر این پرونده نیست اما موضوع در دست بررسی و پیگیری است. این سازمان هم‌چنین تاکید کرده که مقامات ایرانی به دلیل حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به اعدام زنان، تنها نام سه زن زندانی را به طور رسمی در فهرست اعدام‌شدگان ثبت کرده‌اند. آمار این سازمان از اعدام زنان در سال گذشته ۹ نفر است که از منابع موثق و غیررسمی کسب شده‌اند.
لزوم دخالت سازمان ملل
سازمان حقوق بشر ایران با اتکاء به گزارش‌های تایید نشده، از خطر اجرای حکم اعدام در مورد دستکم ۳۰۰۰ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد نوشته و از سازمان ملل خواسته که یک کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری درستی چنین اخباری به ایران بفرستد.
منابع این سازمان گفته‌اند که در حال حاضر قریب به ۲۰ هزار زندانی در وکیل‌آباد محبوس هستند که به دلیل کمبود جا مجبورند روی پله‌ها و در راهروها بخوابند. آمار زندانیان سال ۲۰۱۱ در این زندان ۱۳۰۰۰ هزار نفر بوده در حالی که گنجایش این زندان ۳۰۰۰ نفر است.
این سازمان در پایان گزارش سالانه خود از جمله خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، پایان فوری تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، تامین دادگاه‌های عادلانه و پیوستن ایران به عهدنامه تعلیق مجازات اعدام شده است؛ از کشورهای کمک‌کننده به "برنامه پیکار جهانی با مواد مخدر" نیز خواسته شده که همکاری و کمک مالی خود به ایران را مشروط به تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر سازند.
سازمان حقوق بشر ایران یک سازمان غیرانتفاعی با اعضای داخل و خارج از ایران است که به عنوان یک سازمان بین‌المللی در نروژ ثبت شده است. این سازمان که از سال ۲۰۰۵ کار خود را آغاز کرده، دو دفتر محلی در نروژ و ایتالیا دارد و بخش کمپین اینترنتی آن در کانادا مستقر است.

باهنر: موسوی و کروبی به دام دشمنان افتادند


محمدرضا باهنر، عضو ائتلاف پنج نفره اصولگرایان می‌گوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دام دشمن افتادند و "به جای اینکه اپوزیسیون داخل نظام شوند، بر اساس توهماتشان به اپوزیسیون خارج کشور تبدیل شدند."
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنج‌شنبه (۱۵ فروردین/ ۴ آوریل) در نخستین نشست خبری خود در سال ۱۳۹۲ به پرسش‌های خبرنگاران درباره‌ی مسائل مختلف از جمله انتخابات سال ۸۸ و انتخابات آینده ریاست جمهوری پاسخ داد.
محمدرضا باهنر یکی از اعضای ائتلاف پنج نفره اصولگرایان است و ابراز امیدواری می‌کند این جمع بتواند تا پیش از آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، بر سر یک نفر به توافق برسد.
نایب‌رئیس مجلس در این نشست خبری با اشاره به حوادث سال ۸۸، گفت دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات، میرحسین موسوی و مهدی کروبی "خساراتی را به نظام وارد کردند که باید پاسخگو باشند."
«موسوی و کروبی اپوزیسیون خارج کشور شدند»
حامیان حکومت جمهوری اسلامی جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸ را "فتنه" و موسوی و کروبی را "سران فتنه" می‌خوانند. حبیب‌الله عسگراولادی،دبیرکل "جبهه پیروان خط امام و رهبری" و از اعضای ارشد حزب موئتلفه اسلامی، معتقد است "فتنه‌گر اصلی آمریکا و انگلیس هستند" و موسوی و کروبی را باید "فتنه‌زده و مفتون" خواند.
به گزارش خبرآنلاین، باهنر در نشست مطبوعاتی روز پنج‌شنبه در واکنش به سخنان عسگراولادی در مورد موسوی و کروبی گفت: «مهم نیست که آنها را فتنه‌گر بنامیم یا مفتون».
محمدرضا باهنر می‌گوید: «اگر سخنان آقای عسگراولادی را بپذیریم، آنها مفتون هستند و به جای اینکه اپوزیسیون داخل نظام شوند، بر اساس توهماتشان به اپوزیسیون خارج کشور تبدیل شدند.»
نامزد احتمالی اصولگرایان در انتخابات پیش رو گفت: «آقایانی که مشهور به سران فتنه هستند، فضای سیاسی و اجتماعی پیرامون خود را مدیریت نکردند و در تور دشمنان افتادند.»
باهنر جنبش اعتراضی سال ۸۸ را "اتفاقات بد و مذموم" خواند و گفت: «مهم واژگان نیست که سران فتنه چه کسانی بودند، مهم این است که مسائل زیادی به کشور تحمیل شد.»
بازداشت خانگی، قفل انتخابات ۹۲
به گفته باهنر، کروبی و موسوی به اپوزیسیون خارج از کشور تبدیل شدند
اتهامات باهنر در حالی مطرح می‌شود که موسوی و کروبی از بیش از دو سال پیش در بازداشت خانگی به سر می‌برند و از ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان، از جمله داشتن وکیل برخوردار نیستند. اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اخیرا گفته که این کار به دستور مستقیم و با مسئولیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، عسگراولادی ده روز پیش (۵ فروردین/ ۲۵ مارس) در جمع اعضای شورای مرکزی تشکل‌های عضو جبهه پیروان در خراسان رضوی گفت که "سران فتنه" خواندن موسوی و کروبی و ادامه بازداشت خانگی آنها "قفلی است که اگر باز نشود در انتخابات آینده هم دچار مشکل خواهیم شد."
نیاز متقابل اصلاح‌طلبان و حاکمیت
معترضان اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را حاصل دخالت گسترده نیروهای نظامی و امنیتی و یک "کودتای انتخاباتی" عنوان می‌کنند. احمدی‌نژاد پیش و پس از انتخابات از حمایت همه‌جانبه رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود.
باهنر در نشست مطبوعاتی خود "تورم، گرانی و بیکاری" را از واقعیت‌های موجود در جامعه خواند و ابراز تاسف کرد که "دولت حدود یک میلیون شغل هم ایجاد نکرد اما ادعایی بیش از این داشت."
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات گفت:«این هم نیاز آنهاست که از صحنه سیاسی حذف نشوند و هم نیاز حاکمیت است که صداهای مختلف در چارچوب قانون اساسی، فعالیت داشته باشند.»
باهنر در مورد احتمال نامزدی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، در انتخابات گفته است: «تا قبل از عید تا جایی که اطلاع داشتم، خبرها این بود که آقای خاتمی نمی‌آید، خبر هم داریم که اخیرا از ایشان دعوت شده است.»
انتقاد از نحوه دعوت از محمد خاتمی
اشاره باهنر به دعوت شماری از شخصیت‌ها و تشکل‌های جناح اصلاح‌طلبان از محمد خاتمی است که در نامه‌ای شرایط امروز ایران را "خطیر و سرنوشت‌ساز" خوانده و از او خواسته‌اند برای "برون‌رفت از این وضع" در انتخابات آینده شرکت کند.
باهنر می‌گوید آمدن یا نیامدن خاتمی را خودش باید "سبک سنگین" کند اما "روسای جمهور گذشته بدانند که دیگر آرای سنگین سونامی‌وار ۲۰ میلیونی نخواهند داشت."
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز با انتشار اطلاعیه‌ای از خاتمی دعوت کرد نامزد انتخابات شود و ابراز امیدواری می‌کند "شرایط به گونه‌ای پیش برود که ایشان نامزدی در انتخابات پیش رو را بپذیرند."
سایت "سحام نیوز" نیز که به نزدیکان مهدی کروبی تعلق دارد، در یادداشتی که ۲۹ اسفند ۹۱ (۱۹ مارس) منتشر شد، از دعوت‌کنندگان از خاتمی به خاطر فاصله گرفتن "از رهبران جنبش، زندانیان و قربانیان حوادث ۸۸ " انتقاد کرد و نوشت:«حضور صرفا برای حضور، در این شرایط طوفانی تنها به هدف کمک به حاکمیتی است که این روزها در مقابل مخلوق خود روزهای بدی را سپری می‌کند.»
به نوشته‌ی سحام نیوز عدم اشاره به اتفاق‌هایی که پس از انتخابات سال ۸۸ افتاد در دعوت از خاتمی می‌تواند پیامی به حاکمیت مبنی بر مرزبندی بخشی از اصلاح‌طلبان با جنبش سبز و دو نامزد زندانی باشد: «می‌دانیم که نیروهای امنیتی بارها با تحکم از افراد و گروه‌ها خواسته‌اند با کروبی و موسوی مرزبندی کنند و آنان را فتنه‌گر بخوانند، بالاترین مقام کشور بارها ندای حق‌طلبی مردم را "فتنه" و مردم معترض را "میکروب" نامیده است. او در دیدار اخیرش با دو عضو کابینه آقای خاتمی و عضوی از مجمع روحانیون با صراحت خواستار مرزبندی و محکوم کردن جنبش سبز مردم گردیده است.»

۷۷۷ روز از آغاز حصر خانگی کروبی، موسوی و رهنورد گذشت

رادیو فردا : حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، و زهرا رهنورد روز پنجشنبه، ۱۵ اسفندماه، وارد ۷۷۷‌ امین روز خود شد.
رهبران معترضان به دهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری، ۲۹ بهمن‌ماه و پس از آن‌که برای برگزاری یک راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن‌ماه در حمایت از مردم مصر و تونس از وزارت کشور درخواست مجوز کردند، در حصر خانگی قرار گرفتند.

به دنبال مطرح شدن این درخواست توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی، گروه‌های حامی جنبش سبز، در فراخوان‌هایی بر برگزاری راهپیمایی ۲۵ بهمن تاکید کردند.

در نهایت روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ حامیان موسوی و کروبی به خیابان‌ها آمدند و گرچه منابع خبری غیردولتی شمار راهپیمایان را ۱۰ هزار نفر ارزیابی کردند، شاهدان عینی از تهران آن زمان اظهار کردند که جمعیتی به مراتب بیش از این میزان به خیابان‌ها آمده بودند.

به دنبال برگزاری این راهپیمایی که دستکم دو کشته، چندین زخمی و ده‌ها بازداشتی بر جای گذاشت، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، خواستار آن شد که موسوی و کروبی در خانه‌های خود «زندانی» شوند.

وی روز ۲۹ بهمن‌ماه در خطبه‌های نماز جمعه با بیان این‌که قوه قضاییه باید کاری کند که ارتباط این دو تن «به کلی با مردم قطع شود»، پیشنهاد کرد که «رفت و آمدها، تلفن، اینترنت و دیگر ارتباطات» رهبران مخالفان «باید قطع شود و در خانه‌های خود زندانی شوند».

از آن زمان تا کنون میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند. حصر فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی شهریورماه ۱۳۹۰ پایان یافت.

مقامات جمهوری اسلامی دادگاهی برای این سه نفر برگزار نکرده‌اند.

در این مدت ارتباط رهبران مخالفان به طور کامل با دنیای بیرون قطع بوده و به دیدار‌های معدودی با فرزندان و اعضای خانواده خود و تحت تدابیر امنیتی «شدید» محدود بوده است.

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها به وضعیت این سه تن اعتراض کرده و خواستار پایان یافتن حصر خانگی آن‌ها شده‌اند.

اواخر بهمن‌ماه سال گذشته شیرین عبادی و شش سازمان حقوق بشری، عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستند تا به حصر خانگی «خودسرانه» مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد فورا پایان داده و آزار و اذیت و بازداشت فرزندان این افراد را متوقف کنند.

شیرین عبادی در این بیانیه نوشت: «مسئولان حکومت ایران دو سال است که این چهره‌های مخالف را بدون هرگونه توجیه حقوقی یا امکان دادرسی قانونی، از اساسی‌ترین حقوق خود محروم کرده‌اند. آن‌ها و خانواده‌هایشان نباید حتی یک روز دیگر در این شرایط کاملا توجیه‌ناپذیر و توهین‌آمیز به سر ببرند.» 

از ۲۰ هزار دانشجوي دانشگاه اروميه تنها ۱۰۰ نفر در نمازهاي جماعت شرکت میکنند

به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی ندای ارومیــــه، حجت الاسلام سيد مهدي قريشي  طي سخناني از وضعيت بد حجابي در دانشگاه اروميه انتقاد كرد و گفت: با توجه به اينكه جامعه ما برگرفته از الگوهاي ناب اسلامي است، اما متاسفانه ما شاهد وضعيت بد حجاب در سطح جامعه، دانشگاه و مراكز آموزش عالي هستيم.
قائم مقام نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه اروميه در ادامه از عدم حضور استادان و مسئولان دانشگاهي در نمازهاي جماعت اين دانشگاه انتقاد كرد و افزود: استادان دانشگاهي به عنوان الگوي دانشجويان بايد در صف اول نمازهاي يوميه دانشگاهي حضور يابند.
قريشي ادامه داد: حضور پر شور دانشجويان در صفوف نماز جماعت مستلزم توجه بيش از پيش مسئولان به اين فريضه الهي است.
لازم به ذكر است، از ۲۰ هزار دانشجوي دانشگاه اروميه تنها ۱۰۰ نفر از دانشجويان در نمازهاي جماعت اين دانشگاه شركت مي كنند، اين در حالي است كه با افتتاح مسجد دانشگاه اروميه هيچ نماز جماعتي در دانشكده ها به صورت مستقل برپا نمي شود.

مرگ بیش از ده هزار نفر در سال در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا؛ در اسفند ماه سال گذشته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان رسما اعلام کرد که هشت نفر بدلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کردستان کشته شدند و بیش از پنجاه نفر دیگر هم در کردستان بستری هستند که وضع آنها بسیار وخیم است.

اما مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کردستان به این جا ختم نمی شود و از ماه گذشته تا به امروز بر اساس پیگیری های خبرنگار ما روزانه بیش از پنجاه نفر به علت استفاده بیش از حد از مشروبات الکلی مسموم و با اوضاع وخیمی به بیمارستان های کردستان مراجعه کرده اند.
مسئولین چند بیمارستان در کردستان خبر فوت بیش از 20 نفر را به دلیل استفاده از مشروبات الکلی تائید کرده اند اما هنوز مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبری مبنی بر فوت ناشی از مسمومیت استفاده از مشروبات الکلی را تائید نکرده اند.
بر اساس آمار سالانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کل کشور بیش از ده هزار نفر در طول سال در سراسر کشور از مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی منجر به مرگ می شود که بسیار باعث تاسف است.
اگر مسئله امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه هر فردی جدی بگیرد و دوستان و آشنایان خود را به راه راست دعوت کند و از گناه آنها جلوگیری کند دیگر شاهد فوت این تعداد انسان نیستیم که خواسته یا ناخواسته مرگ خود را قطعی می کنند و خانواده های خود را بی سرپرست می نمایند.
 

نقدی: بسیجی‌ها میدان‌دار سنگر مجازی باشند

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: هر جنگی شرایط و ملزومات خاص خودش را دارد و بسیجی ها میدان دار عرصه هایی مانند سنگر مجازی باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ سردار سرتیپ محمدرضا نقدی با بیان اینکه هر جنگی شرایط و ملزومات خاص خودش را دارد، اظهار داشت: یک روزی جنگ ما نظامی بوده و امروز هم جنگ ما در فضاهای فرهنگی و سیاسی است و باید در این زمینه ها فعال‌تر شویم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اهمیت فضای مجازی و کارهای فرهنگی، تصریح کرد: بسیجی ها میدان دار عرصه هایی مانند سنگر مجازی باشند.
وی با اشاره به اینکه حضرت عیسی  از زنده کردن مردگان در دورانی که پزشکی و سلامت مسئله روز مردم بود استفاده کرد گفت: حضرت موسی  نیز در زمانی که سحر و جادو موضوع روز جامعه بود، از پرتاب عصا و تبدیل آن به مار و اژدها استفاده می کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری: رشد سفرهای نوروزی در سال جاری از برکت سخنان مقام رهبری است


به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، محمد شریف ملک‌زاده امشب در حاشیه جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان فارس در جمع خبرنگاران بیان داشت: اقامت مسافران در نوروز امسال رشد 40 درصدی داشت و توزیع مناسب سفر از شاخصه‌های مهم تعطیلات نوروز امسال بود.
وی ادامه داد: سفرها در نوروز امسال به خوبی تقسیم شدند و در این راستا 23 درصد سفرهای کشور به نقاط کمتر شناخته شده انجام شد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با بیان اینکه رشد سفر در تعطیلات نوروز 92 معجزه‌ای بزرگ بود گفت: بر خلاف تمام تلاش رسانه های بیگانه که پیش‌بینی کاهش 40 تا 60 درصدی سفرها را کرده بودند با رشد 40 درصدی اقامت مسافران همراه بود.
ملک زاده تصریح کرد: قبل از آغاز تعطیلات نوروز اعضای ستاد تسهیلات سفر دیداری با مقام رهبری داشتند که در این دیدار ایشان به توسعه شادی در جامعه تاکید فراوان کردند و این فرمایشات به عنوان یک راهبرد اصلی برای ما مد نظر قرار گرفت.
معاون احمدی نژاد بیان داشت: اولویت اول این سازمان برای تعطیلات ایام نوروز شادی در جامعه بود،  برگزاری جشنواره «صدای بهار» از جمله راهکارهایی بود که برای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه مد نظر قرار گرفت و این جشنواره در استان‌های مختلف کشور برگزار شد.
 وی افزود: رشد سفرهای نوروزی در سال جاری نسبت به 33 سال گذشته بی سابقه بوده و مردم کشور در این مدت حماسه‌ای بزرگ خلق کرده‌اند که این حرکت از برکت سخنان مقام رهبری است.

(آمارهای مربوط به تعداد مسافران نوروزی همیشه مورد تردید بوده و بارها از نادرستی آنها انتقاد شده است.)

واکنش جمهوری آذربایجان : نشست باکو به دولت آذربایجان ربطی ندارد

واحد مرکزی خبر  (صدا و سیما) : سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به مطالب مطرح شده در نشست گروه های تجزیه طلب در باکو ، گفت دیدگاههای مطرح شده در این نشست مواضع رسمی جمهوری آذربایجان نیست .
 
المان عبدالله یف  در مصاحبه با واحد مرکزی خبر در باکو  افزود تغییری در مواضع جمهوری آذربایجان در قبال ایران ایجاد نشده ست موضع ما همیشه یکسان بوده است و باکو به مناسبات صمیمانه همسایگی اولویت می دهد. 

 سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان با تاکید بر اینکه باکو در امور داخلی ایران دخالت نمی کند افزود ما به تمامیت ارضی ایران با احترام برخورد می کنیم ، مناسبات جمهوری آذربایجان با ایران بر پایه همکاری است و معتقدیم این روابط پس از این نیز توسعه خواهد یافت .
 
المان عبدالله یف در پاسخ با سوالی درباره شرکت برخی نمایندگان مجلس و افرادی نظیر رامیز محمداف جانشین مدیرانستیتوی جغرافی آکادمی علوم آذربایجان در این نشست و مغایرت برگزاری این نشست با  معاهدات فیمابین کشور گفت نمایندگان مجلس یا استادان دانشگاه ، مقام دولتی محسوب نمی شوند .

تفكیك جنسیتی مجریان تلویزیون

ایلنا  : پیش از تعطیلات نوروز اخباری مبنی بر تفکیک جنسیتی مجریان تلویزیون براساس میهمانان آنها مطرح شده بود بدین صورت که مجریان مرد با میهمانان مرد و مجریان زن با میهمانان زن گفتگو کنند. هرچند این امر به صورت رسمی ابلاغ نشد اما در بعضی برنامه‌های تلویزیون مانند سین مثل سریال چنین کاری اتفاق افتاد.
مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما معتقد است که هرچند این کار مطلوب است اما منعی برای آنکه مجری مرد با میهمان زن صحبت کند و یا مجری زن با میهمان مرد صحبت کند در صدا و سیما وجود ندارد.
تقی سهرابی(مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اعلام این مطلب افزود: سازمان صدا و سیما در چند سال اخیر با یک برنامه‌ریزی منظم توانسته است مجریان و کارشناسان خوبی را در دو گروه زنان و مردان آموزش و جذب کند و این مجریان امروزه در حوزه‌های مختلف تخصصی آموزش دیده‌اند.
وی ادامه داد: مطلوب این است زمانی که میهمان یا کارشناس برنامه‌ای زن است؛ مجری و یا فردی که با وی گفتگو می‌کند نیز زن باشد و یا زمانی که میهمان و کارشناس مرد است؛ مجری برنامه نیز مرد باشد زیرا این امر هم برای مخاطبان جذاب‌تر است و راضی هستند و هم بسیاری از میهمانان و کارشناسان از این تصمیم استقبال کرده‌اند.
سهرابی افزود: بسیاری از میهمانان یا کارشناسان زن تقاضا داشته‌اند که در صورت امکان فردی که با آنها صحبت می‌کند؛ زن باشد و همین امر برای مردان نیز اتفاق افتاده است و زمانی که میهمان و مجری هر دو زن یا مرد هستند، ارتباط راحت و بهتری برقرار می‌شود و گفتگوها بهتر صورت می‌گیرد.
مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما تاکید کرد: اما اینکه گفته شود بخشنامه‌ای در این زمینه صادر شده و یا منعی برای گفتگوی مجریان مرد با میهمانان و یا کارشناسان زن و همچنین مجریان زن با کارشناسان و یا میهمانان مردم وجود داشته باشد، در كار نیست.

ولایتی : استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ یک کاندیدای خاص حرام است


مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور خامنه ای و دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با غیر قانونی خواندن استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات یک کاندیدای خاص این کار را حرام شرعی دانست و افزود: مگر می شود با پول حرام به مردم خدمت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به صحبت های بیان شده در رابطه با اختلاف میان اصولگرایان ضمن تکذیب این مطلب بیان کرد: اختلاف بین اصولگرایان برای این است که یک عده ای می خواهند اصولگرایان تخریب کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: لازم نیست که هر فردی که احساس تکلیف می کند حتما رئیس جمهور شود و می تواند در وزارت یا در جای دیگری خدمت کند.
ولایتی با غیر قانونی خواندن استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات یک کاندیدای خاص این کار را حرام شرعی دانست و افزود: مگر می شود با پول حرام به مردم خدمت کرد.
 

کره شمالی به ارتش خود مجوز استفاده از سلاح هسته‌ای داد

بی بی سی : کره شمالی می گوید به نیروهای نظامی خود این مجوز را داده که در صورت لزوم قوای نظامی آمریکا را هدف قرار دهند و حتی از سلاح هسته ای استفاده کنند.

ستاد ارتش این کشور هم اعلام کرده آماده اقدام "بیرحمانه" در پاسخ به تهدیدات "غیرمسئولانه" واشنگتن است. وزارت دفاع آمریکا این اظهارات را محکوم کرده و آنها را آخرین جمله از یک سلسله بیانیه های تحریک آمیز دانسته است.
پنتاگون اعلام کرد پس از تهدیدهای اخیر کره شمالی، در اقدامی احتیاطی، آمریکا سیستم پیشرفته موشکی خود را به جزیره گوام در اقیانوس آرام منتقل می‌کند.
وزارت دفاع آمریکا گفته است طی چند هفته آینده سیستم دفاعی بلندارتفاع پایانی موشک‌ بالستیک (تاد THAAD) را به این جزیره گسیل خواهد کرد.
کره شمالی، پس از وضع تحریم‌های تازه سازمان ملل متحد و رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی لحنی خصمانه و مانند زمان جنگ به کار گرفته است.
سیستم تاد در بردارنده کامیون‌های پرتاب‌کننده موشک، موشک‌های رهگیر و رادارهای ای ان/تی پی وای ۲ و نیز سیستم کنترل آتش است.
'خطر واقعی و روشن'پنتاگون با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد "در اقدامی احتیاطی برای تقویت وضعیت دفاعی منطقه در برابر تهدید موشک بالستیک منطقه‌ای کره شمالی" سیستم موشکی خود را به گوام منتقل خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است "ایالات متحده در برابر تحریک‌های کره شمالی گوش به زنگ و آماده خواهد بود تا از مرزهای آمریکا، متحدان ما و منافع ملی‌مان دفاع کند".
در هفته‌های گذشته، کره شمالی، پایگاه‌های نظامی در جزیره گوام در داخل‌ مرزهای آمریکا و نیز ایالت هاوایی را به عنوان اهداف محتمل حمله خود ذکر کرده است.
چاک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده در نخستین سخنرانی رسمی خود - پس از انتخاب به این سمت - در روز چهارشنبه گفت: "برخی اقدامات کره شمالی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده خطری واقعی و روشن است".
وی افزود پیونگ یانگ منافع کره جنوبی و ژاپن را نیز تهدید کرده است.
ظاهرا کره شمالی از تصویب تحریم‌های تازه در سازمان ملل به دلیل آزمایش هسته‌ای‌اش خشمگین شده است. پیونگ یانگ زبان خصمانه خود را در گرماگرم رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی تیزتر کرد.
آمریکا طی مدت اخیر شماری جنگنده ضدرادار پیشرفته و بمب‌افکن‌های بی-۵۲ با توانایی هسته‌ای به کره جنوبی فرستاده است.
هم‌چنین، مقامات رسمی تأیید کرده‌اند که ناوشکن یو اس اس جان مک‌کین، که توانایی رهگیری ناوها را دارد، در شبه‌جزیره کره جا گرفته است.
ناوشکن دوم، یو اس اس دیکاتور، نیز به منطقه فرستاده شده است.
روز سه شنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، اقدام‌های اخیر کره‌ شمالی را "خطرناک و غیرمسئولانه" خواند.
چین، تنها متحد قدرتمند کره شمالی، گفته است روز سه شنبه مقامات رسمی را مأمور کرده تا با سفیران کشورهای کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا مذاکره کنند.
بیانیه پنتاگون چند ساعت پس از آن صادر شد که کره شمالی گذرگاه مرزی مورد استفاده شهروندان کره جنوبی برای کار در منطقه صنعتی را بست. از سال ۲۰۰۹ تا کنون این نخستین باری است که این مرزها بسته می‌شوند.
مرز منطقه صنعتی کائه سونگ واپسین مرز قابل استفاده برای گذر میان دو کره است و این مجموعه صنعتی نیز واپسین نماد مهم همکاری میان دو کشور به شمار می‌رود.
کائه سونگ، منبع درآمد مهمی برای کره شمالی است و هنوز معلوم نیست مرز تا چه مدتی بسته خواهد ماند.

 

کاترین اشتون: ایران به پیشنهاد 1+5 پاسخ دهد

کاترین آشتون، ایران را به پاسخ دادن به پیشنهاد گروه 1+5 فراخواند.
به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، مسؤول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت: ایران باید به پیشنهاد ارائه شده از سوی قدرت های بین المللی پاسخ بدهد تا پیشرفت در مذاکرات هسته ای آتی با تهران در آلماتی قزاقستان امکان پذیر شود.
کشورهای عضو گروه 1+5 روزهای جمعه و شنبه آینده در آلماتی قزاقستان با ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور مذاکراتی را برگزار می کنند.
گروه 1+5 متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت (بریتانیا، آمریکا، فرانسه، چین و روسیه) به علاوه آلمان به سرپرستی مسؤول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در چند سال اخیر رشته مذاکراتی را با ایران بر سر حل مسئله هسته ای این کشور انجام می دهد.
آشتون این مطالب را دو روز قبل از آغاز مذاکرات هسته ای با ایران، در جمع خبرنگاران در شهر آنکارا بیان کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات آتی با ایران در آلماتی قزاقستان گفت: همیشه محتاطانه، خوشبین می مانم اما این مسئله کاملا بسیار مهم است که از ایران پاسخی دریافت کنیم.

درخواست بیش از 350 نفر از مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی ، کوشندگان مدنی و اساتید دانشگاه برای آزادی مهدی خزعلی

جان یک انسان در خطر است.
مهدی خزعلی زندانی سیاسی در وضعیت جسمانی بسیار نگران کننده ای بسر می برد. حیات وی به دلیل بیش از سه ماه اعتصاب غذا و حضور در فضای تنگ و خفه سلول انفرادی در معرض خطر جدی است. او نهم آبان ماه برای ششمین بار طی سه سال و نیم گذشته بازداشت شد. مامورین امنیتی بدون دلیل وی را به همراه هفتاد نفر دیگر که در سرای اهل قلم جمع شده بودند  بازداشت کردند و علی رغم آزادی زود هنگام دیگران او را در زندان نگهداشتند.
این بازداشت خودسرانه و سرکوب گرانه در حالی صورت گرفت که گردهمایی افراد در محیط های فرهنگی از حقوق شهروندی و مسلم آنان است و احدی حق ندارد آنها را از این حق محروم سازد. شهروندان ایرانی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی مجاز هستند از حق مسلم خود مبنی بر سازماندهی تجمعات مسالمت آمیز استفاده کنند.
اما مامورین وزارت اطلاعات با زیرپا گذاشتن حقوق مهدی خزعلی ، نقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و تخطی از فصل حقوق ملت قانون اساسی به عنوان میثاق مردم و حکومت ،به گسترش جو ارعاب و وحشت پراکنی پرداختند تا او را وادار به سکوت نمایند. رفتار غیر مسئولانه و ضد انسانی وزارت اطلاعات در شرایطی صورت می گیرد که حتی دستگاه قضایی وابسته جمهوری اسلامی حکم آزادی وی را به قید تودیع وثیقه صادر کرده است و خانواده وی نیز وثیقه را تهیه و در اختیار دادگاه قرار داده اند.
بی شک بی اعتنایی مامورین وزارت اطلاعات که باید مطیع احکام دادگستری باشند ، با اهدافی خاص صورت می گیرد تا با تنگنا قرار دادن خزعلی و اعمال اذیت و آزار او را به ستوه آورند. با توجه به تجارب تلخ مرگ های مشکوک و خاموش گذشته در زندان های جمهوری اسلامی و وجود اراده هایی که در صدد هستند با تحریک و قرار دادن زندانی بی پناه در بن بست وی را به ضیافت مرگ فرا بخوانند ، مهدی خزعلی با خطری جدی مواجه شده است.
از این رو ما امضا کنندگان این بیانیه به مسئولین وزارت اطلاعات هشدار می دهیم  فورا وی را به صورت نا مشروط و بدون هیچ قید و بندی از زندان آزاد نمایند. بی شک هر اتفاق ناخوشایندی که برای وی بیفتد مسئولیتش مستقیما با مقامات حکومت خواهد بود. همچنین ما از تمامی کوشندگان حقوق بشری ،سازمان های بین المللی حقوق بشری و کسانی که دغدغه انسانیت و رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی همه افراد مستقل از باور های عقیدتی و سیاسی را دارند می خواهیم تا در چارچوب توان و بضاعت شان به حمایت از آزادی مهدی خزعلی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بپردازند.
فهرست اسامی امضا کنندگان
امید ابراهیمی، هادی ابراهیمی رودبارکی، مهرداد احسانی پور، مهرداد احمدزاده، سعید احمدزاده، باقر احمدی، سینا احمدی، فائز احیا، چکامه اربائی، اکبر اسدی، کیا اسفندیاری ،ابوالفضل اسلامی، سروش اسلامی، فاضل اسلامیان، زینت اسماعیل زاده، فرشاد اسود، ناصر اشجاری، فرید اشکان، امیر حسین اعتمادی، بیژن افتخاری، علی افشاری، دنیا اکبری، نصیر امامي، روزبه امامی، بهرام امامی، جواد امان ،مهدی امینی، امیر امینی ،مهدی امینی زاده، شاهین انزلی، مریم اهری، نیکروز اولاد اعظمى، پیام اولاد عظیمی، محمد اولیایی فرد، پرویز ایرانلو، میلاد ایرانی، مهرداد ایرانی، مهدی ایرانی، فاطیما ایرانی، آرش آبادپور (کمانگیر)، خسرو آراسته، عباس آرام، آینده آزاد، احمد آزاد، فرشته آزاد، امیر آزادی، حمید آزادی، روشنک آسترکی، داریوش آشوری،حمید آقایی،سعید آگنجی، بابک اجلالی،رحیم باجغلى، فاریا بارلاس ، عبدالعلی بازرگان، احمد باطبی، حسین باقر زاده، ایرج باقرزاده، هومن باقری، نگین بانک، داریوش بایندر، علیرضا بختیار، پروین بختیارنژاد، کمیل بداغی، مهران براتى، رویا برادران، محمد برقعی، امیر برهنی، مقداد بریمانی، فاطمه بزرگمهر، امیر مسعود بزرگیان، خسرو بندری، روجا بندری، شهلا بهاردوست، محمد بهبودی، عصمت بهرامی، کامیار بهرنگ، امیر بيگلری،بهروز بیات، حسن بیات، بهرام بیگدلی،میثاق پارسا،کوروش پارسا،مهناز پراکند،علی پرسان،بهزاد پرنیان،صمد پروان،مهدی پرویز،عباس پشمی،سوده پناهی،سعید پورحیدر،میترا پورشجري،امید پورمحمدعلی،احمد پورمندی،بیژن پیرزاده،احمد تاج فر،علی تارخ،حبیب تبریزیان،محمد ترابی،حسین تركاشوند،علی تقی پور،تمجیدی ،حامد تهرانى،آزاده تهرانی،نیره توحیدی،سارا ثقفی،جهانشاه جاوید،رضا جعفريان،پدرام جعفری،حسن جمالی،فردوس جمشیدی ،رودباری،آرش جنتی عطایی،پویا جهاندار،گیسو جهانگیری،شهرام جوادی،بهیه جیلانی،رضا چرندابی،بهروز جاوید تهرانی،امید حسنی،متین حسنی،حنیف حسین دوست،ناهید حسینی،رضا حسینیان،بیژن حکمت،کوروش حکیمی،امید حمزه،سارا حمیدی،زینب حیدری،محسن حیدریان،محمود خادمی،یونس خامنه فر،حسین خانی،فاطمه خردمند،عزیز الله خزائی،زینب خزعلی،زاگرس خسروى ،آریا خسروی،بهروز خليق،ضیا خلیلی،میلاد داوری،محمد جواد دردکشان،خسرو درویش،مهرداد درویش پور،اشکان دلدار،سعید ذبیحی،پروانه راد،محمد رحیمی،سیاوش رحیمیان،امیر رشیدی،شیده رضایی،هوتن رضائی،آزیتا رضوان،صهبا رضوی،اوستا رکن آبادی،لاله رکنی،خسرو رمضان زاده،علی اصغر رمضانپور،زهرا روح الامین،اکبر روحانی،فرهاد روحی،جمشید روحی،فتحیه زرکش یزدی، اسماعیل زرگریان،روح الله زم، محمد زمان، اعظم زنگنه، امیر زهدی،ارسلان زیازی،حنیف ساجدی،محسن سازگارا،زیبا سالاری،علی سامانی،گیسو سامعی، نسترن سامی، سیروس سپاسی، علی اصغر سپهری،محمد ستاری،بهروز ستوده،نسیم سرابندی،محمد سلطانی،سعیده سهرابي،رضا سیاوشی،ساحل سیستانی،سلمان سیما،کاظمی سینا،علی شاکری،رحیم شامبیاتی،کریم شامبیاتی،فریده شاهگلی،سجاد شاهمرادی،مسعود شب افروز،داراب شباهنگ،امیر ساسان شرفی،حسن شریعتمداری،شریف شریفی،جواد شریفی نوید،علی شعبویی،یاسر شفیعی ،پروین شهبازی،عباس شیرازی،علی شیرازی،سیاوش صالحوند،حمید صدر،سوفیا صدیق پور،بیژن ﺻﻒ ﺳﺮﻱ،سیاوش صفوی،رامین صفی زاده،سعید ضرابیان،فرزاد ضیا قزوینی،حسن طالبی،بهروز طالبی،آذر طاهرآبادی،کمیل طاهری،فرانک ظریفی،حمید رضا ظریفی نیا،آرش عابدی،بهروز عادل،شهره عاصمی،وحید عالمی،مزدک عبدی  پور،نازلی عراقی،مهدی عربشاهی،اختر عسگری،رضا عطاران،خسرو علاف اكبرى،کاظم علمداری، حسین علوی، رضا علیجانی،داریوش علیزاده،دیاکو فاطمی، مهدی فتاپور،عباسعلی فتاح،علی فتوتی، شهرام فداکار،شری فرامرزی،علی فراهانی، ،نیما فرحی، مهناز فرخی، حسن فرشتیان، مهدی فرشی، ناهید فرهاد، کیوان فروزان، نادر فیروزی، سیامک فرید، علی فلاح، سیروس فلاطون، هیربد فولادوند،فیروزه فولادی، مجتبی فیروزمند، شهاب فیضی، آرزو قاجار، رضا قاسمی بابلی، سعید قاسمی نژاد، رضا قاضی نوری، آیدا قجر، جعفر قدیم خانی، یدی قربانی، قیس قريشي، محسن قشقایی زاده، مهدی قلیزاده اقدم، علی اکبر قنبری، اکبر كريميان، امید كوهى، منیر کاشف، مسعود کاظمی، نوید کامران، فراز کردجزی، اکبر کرمی، حمید کریمی، رضا کریمی، بهزاد کریمی، حسن کریمی، سیاوش کریمی، حسن کریمی، علی کلائی، محمد کلهری، ارسلان کهنمویی پور، حمید کوثری، علی کوشه، فرهاد کوهکن، علیرضا کیانی، نرگس کیانی، علی گودرزی، کامیاب گیوه کی، محسن لک، مسعود لواسانی، امیر مُمبینی ، بهمن مبشری، رضا مبين، جواد متولی، تاناز مجزی، محمد محسنی آهنگر، علی محمدی ثانی، فاطمه محمودی، عطا محمودی، منوچهر مختاري،پرویز مختاری،احمد مدادی، حمید مرادی، محمد باقر مرادی، امان مشایخی، محمد مصطفایی، نریمان مصطفوی،  مصطفی علوی، منصور معدل، عبدالحمید معصومی تهرانی، حسن معینی، رضوان مقدم، مریم مقدم، منوچهر مقصودنیا،حسن مکارمی، پروین ملک، احمد منتظری، بهزاد مهرانی، بهناز مهرانی، همایون مهمنش، علی اکبر موسوی خوئینی،رضا مولائی، زیبا میرحسینی، محمد صادق میلانی، حسن نایب هاشم، اسماعیل نبوی، یوحنا نجدی،شیلا نخجوانی،راضیه (پری) نشاط،مزدک نصیری،بورگان نظامی نرج‌آباد،حجت نظری،مرتضی نگاهي،شیوا نوجو،مهدی نوذر،وحید نوذری،مهدی نوربخش،آزرم نوروزی،فرهاد نوری،علی نوری زاده،پرتو نوری علا،سهراب نیکوفر،مریم نیکویی، مرسده هاشمى،نادر هاشمی،عماد هاشمی، سورنا هاشمی، محمد هدايتي، بهنام همایونی، رحیم همتی، مهدی وزيري، بهزاد وفاخواه، پیروز يوسفى، مهدی یارمحمدی، اشکان یزدچی،حسین یزدی، حسن یوسفی اشکوری

اخبار زندانیان سیاسی

عدم درمان یک زندانی بی دفاع منجر به معلولیت وی گردید
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» عدم درمان  یک زندانی بی دفاع  منجر به نقض عضو و معلولیت وی گردید .
زندانی ابراهیم نجفی ۳۷ ساله، متاهل و دارای یک فرزند می باشد او از اهالی شهر رودان استان هرمزگان بوده  و هفت سال است که در زندان مرکزی بندر عباس زندانی است. در اثر ابتلا به یک بیماری ،پای چپ این زندانی به تدریج توانایی خود را از دست داد و در حال حاضر در حال سیاه شدن است و به سمت تحلیل رفتن ماهیچه ها پیش می رود و شرایط وی به حدی حاد می باشد که فقط با صندلی چرخ دار قادر به حرکت است.
این زندانی بی دفاع قادر به انجام کارهای شخصی خود نبوده و به دلیل ازدحام بیش از حد  و نبود مکان  ناچار است در نمازخانه بند استراحت کند و به خاطر نمازخواندن زندانیان عملا استراحت برای وی غیر ممکن می باشد.
این زندانی که نزدیک به ۷۰ کیلو وزن داشت در حال حاضر وزن وی به ۴۸ کیلو تقلیل یافته است.

بی خبری مطلق از وضعیت آرش صادقی، فعال دانشجویی زندانی

 بیش از پنج ماه هیچ اطلاعی از وضعیت آرش صادقی فعال دانشجویی دربند در دست نیست.
به گزارش جرس، در روزهای پایانی سال، بدنبال پیگیری ها و نگرانی خانواده هیچ پاسخی به آنها داده نشده است. از آخرین ملاقاتی که پدربزرگ این دانشجوی دربند با او در اواخر آبان ما سال گذشته داشته است، تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. پس از آغاز سال نو نیز پیگیری ها نتیجه ای دربر نداشته و مسئولین حتی اعلام نمی کنند او در چه مکانی نگهداری می شود.
آرش صادقی فعال دانشجویی در تاریخ ۲۵دی ماه ۱۳۹۰توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ اطلاعات منتقل گردید و تا ماهها هیچ اطلاعی از وی در دست نبود.

درخواست هند از عراق و عربستان برای جبران کاهش خرید نفت ایران

رادیو فردا  : یک ماه بعد از اولتیماتوم شرکت‌های بیمه هندی مبنی بر احتمال توقف ارائه بیمه‌نامه به نفتکش‌های حامل نفت ایران، دو پالایشگاه عمده هند برای ماه جاری درخواست افزایش حجم خرید نفت از عراق و عربستان کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز بر اساس گفته‌های چند منبع صنعتی و تجارت نفت هند چهارشنبه ۱۴ فروردین گزارش داده است که پالایشگاه دولتی مانگلور هند، بزرگترین مشتری نفت ایران برای ماه جاری خرید نفت از عربستان را نسبت به سال گذشته تا ۷۰ درصد افزایش خواهد داد.

همچنین شرکت «هندوستان پترولیوم» (اچ پی سی ال) هند واردات نفت از عراق را برای ماه آوریل نسبت به سال گذشته به شدت افزایش خواهد داد و هیچ قرارداد نفتی با ایران نخواهد بست.

دولت هند پنجم فروردین اعلام کرد که در مورد طرح تصویب بودجه با کمک وزارت نفت و شرکت‌های بیمه در راستای پوشش بیمه‌ای نفت وارداتی از ایران کار می‌کند، اما هنوز اجماعی بر روی جزئیات این مساله نیست و طرح به تصویب نرسیده است.

شرکت‌های بیمه اروپایی که ۹۵ درصد از بیمه نامه کشتی‌های جهان را پوشش می‌دهند، ارائه خدمات بیمه‌ای به نفتکش‌های حامل نفت ایران را از اول ژوئیه سال گذشته متوقف کرده‌اند.

شرکت «اچ پی سی ال» و پالایشگاه مانگلور هر دو گفته‌اند که به‌خاطر مشکل بیمه احتمالا واردات نفت از ایران را برای ماه جاری متوقف کنند.

رویترز می‌افزاید شرکت مانگلور از شرکت دولتی نفت عربستان، آرامکو، در خواست خرید اضافی روزانه ۲۳ هزار بشکه نفت خام کرده است. بر اساس قرارداد یکساله مانگلور و آرامکو برای سال جدید مالی که این هفته آغاز شد، حجم خرید روزانه نفت ۵۵ هزار بشکه تعیین شده است که نسبت به سال مالی قبل از آن روزانه ۹ هزار بشکه افزایش یافته بود.

بر این اساس کل واردات نفت شرکت مانگلور هند در ماه آوریل از عربستان نسبت به سال مالی قبل تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.

شرکت «اچ پی سی ال» نیز از ماه آوریل، شروع سال جدید مالی، در نظر دارد نفت عراق را با ایران جایگزین کند.

این شرکت برای سال مالی جاری در نظر دارد بدون عقد قرارداد، روزانه تنها ۲۰ هزار بشکه از ایران نفت وارد کند که نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

یک منبع رسمی این شرکت به رویترز گفته است که آنها قصد عقد قرارداد سالانه با ایران را ندارند.

در عوض کاهش واردات نفت ایران، این شرکت در نظر دارد خرید نفت از عراق را از ۴۵ هزار بشکه به ۶۰  هزار بشکه در روز برساند. همچنین هندوستان پترولیوم در نظر دارد قرارداد یکساله‌ای با شرکت توتال فرانسه برای خرید روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت بصره عراق امضا کند.

شرکت «نفت هند»، (آی او سی) بزرگترین شرکت پالایشگاهی این کشور نیز در نظر دارد برای کل ماه جاری دو میلیون بشکه نفت، به عبارتی حدود ۶۶ هزار بشکه در روز، نفت از ایران وارد کند.

هند در ماه آوریل کلا ۲۵۹ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود که نسبت به سال گذشته کاهشی ۴۳ درصدی نشان می‌دهد. 

جلوگیری از برگزاری مراسم ترحیم احمدصدر حاج سیدجوادی در حسینیه ارشاد

به گفته برخی از دوستان مرحوم احمدصدر حاج سیدجوادی مقامات امنیتی مانع از برگزاری مراسم ترحیم این مبارز سیاسی در حسینیه ارشاد شده اند.
به گزارش ندای سبز آزادی، احمدصدر حاج سیدجوادی یازده فروردین ماه سالجاری در سن نود و شش سالگی در بیمارستان آبان دار فانی را وداع گفت و مراسم تشییع وی بدون هیچ مشکلی با حضور شخصیت های سیاسی و  مذهبی در تهران برگزار و سپس پیکر او برای تدفین به قزوین انتقال داده شد و بدون هیچ تنشی بعد از انجام مراسم نماز به خاک سپرده شد.
اینک گفته می شود با درخواست خانواده  صدر حاج سید جوادی برای برگزاری مراسم ترحیم در حسینیه ارشاد و یا مسجد جامع شهرک غرب با و جود اخذ تعهدات امنیتی موافقت نشده است.
بنا به این گزارش قرار شده است که  مراسم ترحیم این مرحوم روز جمعه از ساعت 16 تا 19 مراسم در منزل آن زنده یاد واقع در الهیه، کوچه واثق نوری، بن بست یاسر برگزار شود.
از سوی دیگر برخی از خبرها حاکی از احضار دختر ایشان به وزارت اطلاعات است.
هنوز خبر رسمی مبنی بر برگزاری مراسم ترحیم در تهران از سوی خانواده وی اعلام نشده است.

رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی چه کاره است


محمد سروش محلاتی
در مقالات پیشین به طرح دیدگاه های مختلف درباره جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی پرداختیم و توضیح دادیم که بر اساس بسیاری از نظریات مبتنی بر ولایت فقیه، ریاست جمهوری «محلی از اعراب» ندارد و نمی توان بالاصاله، موقعیتی برای او در تصدّی قوه مجریه و ریاست بر آن اثبات کرد از این رو، ریاست جمهوری را یک «مقام تشریفاتی» باید دانست و یا حداکثر معاونی که زیر نظر ولیّ امر و درحد تفویض اختیار از سوی او انجام وظیفه می کند. زیرا کلیه اختیارات اجرائی حکومت، از آنِ رهبری است:
«انّ المسئول فی الحکومه الاسلامیه هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده» (دراسات فی ولایه الفقیه)
اینک این سوال مطرح می شود که اگر این تحلیل فقهی پذیرفته شود و همان گونه که برخی از فقهای برجسته نظام بدان معتقدند، تأیید گردد، آیا به استناد «قانون اساسی» می‌توان موقعیت بالاتر و اختیارات بیشتری برای ریاست جمهوری اثبات کرد؟ به تعبیر دیگر سوال این است که با این ذهنیّت فقهی، قانون اساسی ای که اختیاراتی برای رئیس جمهور در نظر گرفته، چه وضعی پیدا می کند؟ و آیا رئیس جمهور می تواند به استناد قانون اساسی، اختیاراتی را برای خود اثبات کرده و در برابر نظر فقهی فقهای شورای نگهبان مقاومت کند؟
به نظر می رسد که شورای نگهبان، ـ نه فقط به لحاظ شرعی ـ بلکه به لحاظ قانونی هم چنین حقی را برای رئیس جمهور به رسمیّت نمی شناسد، زیرا تصریح قانون اساسی به این که قوه مجریه «زیر نظر رهبری» قرار دارد، و تصریح به «ولایت مطلقه» در هنگام بازنگری، مانع هرگونه اختیاری به عنوان یک «حق قانونی ثابت» برای رئیس جمهور می شود و «همه اختیارات» مطرح در قانون اساسی ـ برای رئیس جمهور را ـ تابعی از خواست رهبری و عدم مخالفت ایشان، قرار می دهد. یعنی هر اختیار او را محکوم مقام مافوق قرار داده و راه را برای سلب اختیار از وی در کلیه امور قانونی باز می گذارد.
محکوم بودن اختیارات ریاست جمهوری در برابر رهبری، به مواردی که تصمیم رئیس قوه مجریه، برخلاف مصلحت کشور باشد، اختصاص ندارد(۱) و نباید آن را به موارد نادر و استثنائی که اقدام رئیس جمهور بحران آفرین است، محدود دانست.
زیرا علاوه بر این که چنین «قیدی» برای اختیارات مقام مافوق، لحاظ نشده است، از جهات دیگری نیز رئیس جمهور، به شکل کلی و دائمی ـ و نه استثنائی و موردی ـ از حق قانونی خود محروم است، مثلا:
الف) طبق قانون اساسی، وزیران توسط رئیس جمهور انتخاب شده و از مجلس رأی اعتماد می گیرند، و از نظر قانون اساسی، و حتی قوانین عادّی، فرقی بین وزارت خانه های مختلف نیست، و رئیس جمهور در هیچ یک از آن ها، نیاز به موافقت مقام بالاتر ندارد.
ولی آنچه که به عنوان یک رویّه اتفاق افتاده، آن است که رئیس جمهور حق ندارد بدون کسب نظر موافق مقام مافوق، کسی را به عنوان وزیر در وزارت خانه های کلیدی مثل امور خارجه و اطلاعات، به مجلس معرفی کند(۲) یعنی او از همان حداقل اختیارات قانونی هم عملا محروم است، چه این که پس از این مرحله، اگر او وزیری را در ادامه همکاری، فاقد صلاحیت و کارائی لازم تشخیص دهد، اگرچه قانوناً، حق عزل او را دارد، ولی درصورت عدم موافقت ولی امر، باید اجباراً او را تحمل نموده(۳) و به وزارت کسی که چه بسا ـ هیچ اعتمادی به او ندارد ـ تن داده، و حضور وی را در کابینه اش را بپذیرد. و تنها راه برای او این است که اگر آن وزیر را نمی خواهد و نمی تواند تحمل کند، از ریاست جمهوری کناره گیری کند، ولی وزیر را نمی تواند کنار بگذارد(۴) و بالاتر آن که در برابر اقدامات چنین وزیری، در مقابل مجلس و نمایندگان پاسخگو بوده و باید از او دفاع نماید!
ب) اختیارات قانونی رئیس جمهور، می تواند با نهادهایی که خارج از قلمرو قانون و به اتکای نظر رهبری تأسیس می شود، از او گرفته شود. مثلا رئیس قوه مجریه باید از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تبعیت کند . و در حالیکه این شورا اختیارات قانونی دولت را در قلمرو مسائل اجرائی از او سلب می کند – از قبیل این که درباره رؤسای دانشگاه ها، تصمیم گیری می کند- باید تسلیم آن گردد، و باز هم بالاتر آن که باید در قبال عملکرد آموزش عالی کشور در برابر مجلس پاسخگو باشد.
آقای میرحسین موسوی در زمان نخست وزیری خود در تاریخ ۶۱/۵/۳۱، از شورای نگهبان استفسار کرد که «ستاد انقلاب فرهنگی بدون مشورت با دولت تصمیماتی را اتخاذ و برای اجرا به دولت ابلاغ می نماید… پاسخگوی تصمیمات ستاد در مقابل مجلس کدام ارگان خواهد بود» و البته پس از گذشت حدود یک سال در تاریخ ۶۲/۴/۸، شورای نگهبان پاسخ داد که از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود!
ج) امور اجرائی کشور اگر به دو بخش مهم و عادی تقسیم شود، بخش مهم و اساسی آن خارج از اختیار رئیس جمهور است، به این معنا که رهبری فراتر از آن که «سیاست های کلی» نظام را با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت، تعیین می کند(اصل ۱۱۰)، تصمیم گیری در “مسائل مهم اجرائی” را هم در دست دارد. و در حالیکه این بخش، در قانون اساسی در شمار اختیارات رهبری شمرده نشده است، ولی رویّه فعلی، آن را از رئیس جمهور سلب کرده است. از این رو اساسی ترین مسائل روابط خارجی کشور، از قبیل مذاکره یا عدم مذاکره با قدرت های بزرگ جهانی، و یا سطح روابط با دولت های بزرگ، و نیز مهم ترین مسائل اقتصادی ویا فرهنگی جامعه، نیازمند به کسب نظر موافق رهبری است.(۵)
و اگر در نظر داشته باشیم که مسائلی مانند نوع رابطه با شیطان بزرگ، در بسیاری از مسائل خارجی و داخلی کشور ما تأثیرگذار است، روشن می شود که قدرت مانور دولت و شخص رئیس جمهور در مجموعه معضلات کشور، تاچه محدود و مضیق است. زیرا او از یک سو در مسائل مهم، هیچ گونه اختیاری ندارد، و از سوی دیگر در مسائل عادی هم هرچند اختیار دارد ولی چون این مسائل به شدت تحت تأثیر مسائل اساسی است، عملاً اختیار او فائده زیادی ندارد.
بر این اساس باید گفت که اختیارات اجرائی رئیس جمهور در کشور ما، در دو مرحله مضیق و محدود گردید، مرحله اول هنگام تدوین قانون اساسی بود که اعضای این مجلس به اصرار شخصیت هایی مانند آیت الله منتظری، مهم ترین اختیارات اجرائی را به او نسپردند، و مرحله دوم پس از تدوین قانون اساسی بود که همان اختیارات مصرّح در قانون اساسی نیز با ضمیمه شدن تبصره هایی از سوی مقام ولایت محدودتر گردید. در این جا مناسب است فقهای شورای نگهبان توضیح دهند: کسی که «بالفعل» نسبت به برخی از اختیارات قانونی خود مسلوب الاختیار است و «بالقوه» نیز نسبت به برخی دیگر، چگونه می تواند سوگند یاد کند و قسم بخورد که «پاسدار قانون اساسی کشور باشم»؟ آیا او می تواند به جِدّ قصد نموده و انشاء کند که :
«سوگند یاد می کنم… از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنیم؟» (اصل ۱۲۱ قانون اساسی)
روشن است که این سخن به معنی نفی مسئولیت رئیس جمهور در قبال اقداماتش و تبرئه او در تقصیراتش نیست، بلکه بدان معنی است که” مسئولیت” فقط به اندازه “اختیارات” است و در جائی که او اختیاری ندارد و مطابق دستور عمل می کند، انتظار پاسخگویی از او نباید داشت. و برای مؤاخذه از او، ابتدا باید سهم نهادهای دیگر مانند مجلس، نیروهای مسلح و رهبری را در شکل گیری وقایع و روند حوادث مشخص نمود، و سپس با کسر این سهام، وی را به اندازه سهم خاص خودش، مؤاخذه کرد.
البته نویسنده مدت هاست که با یک اشکال جدی تر و کلی تر مواجه است و به همین دلیل هنوز نتوانسته است، پایه و اساسی برای «اعتبار قانون اساسی» در جمهوری اسلامی پیدا کند. عده ای اعتبار قانون اساسی را به رأی مردم، و عده ای دیگر به تنفیذ ولی فقیه می دانند، فرضاً با یکی از این دو مبنا، اعتبار قانون اساسی را اثبات کنیم، ولی اصل چهارم آن، کل این قانون را در معرض تزلزل و بی اعتباری قرار می دهد. اصل چهارم این است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیره این ها باید براساس موازین اسلامی باشد.»
تا این جا، هیچ مشکلی وجود ندارد و برای حفظ اصول قانون اساسی، ابهامی ایجاد نمی کند، ولی ادامه اصل دو مطلب مهم درباره شمول این اصل نسبت به خود قانون اساسی و درباره مرجع تشخیص آن آمده است:
«این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
براساس این ذیل، ممکن است اطلاق یا عموم برخی از اصول قانون اساسی، خلاف شرع باشد، و در این صورت نظر فقها شورای نگهبان بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی «حاکم» می گردد.
در سال ۱۳۵۸ که استاد معظم حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی پیشنهاد ذیل اصل چهارم را در مجلس خبرگان طرح کرد و به تصویب رساند، طلّابی مانند بنده بسیار خوشحال بودیم که اسلامیت قوانین تضمین می گردد. ولی بعدها که فقهای شورای نگهبان به اظهار در مسائل قانونی پرداختند و آشکار شد که آنان «اجتهاد خود» را مبنای داوری قرار داده و هرچه را که با «نظر خود»شان موافق نباشد، «خلاف شرع» تلقی کرده و رد می کنند، پی بردیم که این اصل، با معیار قرار دادن فتوای فقهای شورای نگهبان، همه اصول قانون اساسی را در معرض تغییر و دگرگونی قرار داده است تاجایی که هرکس به اطلاق یا عموم یک اصل قانون اساسی استناد کند، پاسخش این است که «فتوای من» چیز دیگری است!
در در این جا نمی توان همه پیامد های این تفسیر را بیان کرد، ولی با ذکر یک نمونه به خطری که پشت این تفسیر وجود دارد می توان اشاره کرد. در اصل ۳۸ قانون اساسی «هرگونه» شکنجه، ممنوع دانسته شده است و در هنگام تصویب آن، برخی از نمایندگان می گفتند که در بعضی موارد نمی توان شکنجه را ممنوع دانست مثل این که ربایندگان شخصیت های برجسته کشور را سیلی بزنیم تا محل آن ها را اطلاع دهند. و در همان جا رئیس مجلس (آیت الله منتظری) و نائب رئیس مجلس (آیت الله بهشتی) نسبت به استثنا کردن چنین مواردی مخالفت کردند، و نمایندگان با این توضیح شهید بهشتی:«به محض این که این راه باز شد، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود.» به اطلاق و عموم این اصل رأی دادند، یعنی در هیچ کجا، و به هیچ بهانه ای، و در هیچ موردی، شکنجه را نمی توان تجویز کرد.
ولی وقتی که طرح منع شکنجه به تصویب مجلس رسید (۸۱/۲/۲۸) فقهای شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتند، و ایرادشان این بود که در برخی موارد ممکن است مصلحت مهمی وجود داشته باشد که برای تأمین آن، بتوان شکنجه کرد.
و اتفاقا برای جواز شکنجه، همان مثال ادم ربایی را ذکر کرده و می گفتند:
در تزاحم اهم و مهم و دوران بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد حکم عقل و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم ربایی یا بمب گذاری قاضی ممکن است با توجه به ادلّه و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات برای حفظ جان جمع کثیری از مردم بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده (۱) اقدام به صدور حکم کند. (۸۱/۳/۱۶)
بندهای ماده ۱ که در مجلس تصویب شده بود و اینک مورد اعتراض شورای نگهبان بود عبارت است از آن چه در حکم شکنجه است، مثل: اذیت و آزار بدنی، بازجویی در شب، بی خوابی دادن به زندانی، اعمال فشار روانی، استفاده از داروهای روان گردان، فحاشی و به کار بردن کلمات رکیک و تحقیر و توهین به زندانی و… که شورای نگهبان ممنوعیت مطلق آن را نمی پذیرد و اختیار آن را به قاضی می دهد تا برای مصلحت اهم، از این شیوه ها استفاده کند. و لابد یکی از اهمّ این مصالح، «حفظ نظام» با همان تلقی خاصی است که در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد، حال با توجه به این رأی فقهی حضرات (اولا) و با توجه به حاکم بودن نظر آنان بر قانون اساسی (ثانیا)، از اصل ۳۸ قانون اساسی در ممنوعیت مطلق شکنجه چه چیزی باقی می ماند؟ و به تعبیر دیگر، این اصل، چه اثر و خاصیتی دارد؟
تدوین کنندگان قانون اساسی، مصلحت نظام را در آن می دیدند که شکنجه «مطلقا» ممنوع باشد، و هیچ موردی از آن استثنا نشود تا بهانه ای برای بروز انحراف وجود نداشته باشد، و بر همین اساس اصل ۳۸ قانون اساسی را “مطلق و عام “نوشتند و به رأی مردم رساندند، ولی فتوای فقهای شورای نگهبان این است که شکنجه همیشه برخلاف مصلحت نیست، همان موقع یکی از نمایندگان مجلس در توضح نظر شورای نگهبان گفت:
« ایراد شورای نگهبان این است که می گوید افرادی که می دانیم مرتکب جرم شده اند ولی حکم علیه آنان صادر نشده و اقرار آنها می تواند مانع از تحقق یک خسارت عمده به کشور باشد، قاضی اجازه داشته باشد با نوعی شکنجه از آن ها حرف بکشد.»
شبیه همین بحث در اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم مطرح است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را «علنی» و با حضور هیئت منصفه می داند. در آن جا هم برخی بودند که می گفتند: علنی بودن محاکمات سیاسی گاه به ضرر مملکت و خلاف مصالح کشور است. پس باید برخی موارد را استثنا کرد و اجازه برگزاری غیر علنی محاکمات سیاسی را هم داد. آن روز شهید بهشتی، این رأی فقهی را ابطال کرد و جلوی تزلزل در این اصل را گرفت و آن را بدون استثنا به تصویب رساند، استدلال متین بهشتی این بود که
«اگر مواردی استثنا شود، مانند این است که اصلا چنین اصلی نداشته باشیم»
به هر حال اصل چهارم قانون اساسی، سرنوشت عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی را به دست فقهای شورای نگهبان می سپارد و آنها هم می گویند مقصود از «تشخیص» رأی و فتوای شخص ماست، و در نتیجه خود را مجاز می دانند که برخی موارد را از شمول اصول قانون اساسی خارج کنند، و در نتیجه به قول شهید بهشتی، اصل را نابود نمایند. چون استثنا کردن در چنین اصولی، به ابطال فلسفه خود اصل و بی خاصیت کردن آن می انجامد.
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نشان می دهد که نمایندگان این مجلس که اکثرا از علماء و فقها بوده اند، حساسیت زیادی نسبت به مسدود کردن همه راه های احتمالی قوانین خلاف شرع داشته اند و در جهت تأمین این مقصود مهم اصل چهارم را به تصویب رساندند، ولی در فضای آن روز، افراد نادری وجود داشتند که به عواقب و پیامد های این رویکرد التفات داشته و چنین راهکاری را به «سست شدن قانون اساسی» در اثر” احاله دادن به مجهول” می دانستند.
شهید دکتر حسن آیت، از جمله این نادر افراد بود که در برابر آن جوّ سنگین گفت:
« اگر ما قانون را به یک نحوی وضع کنیم که همیشه امکان استثنا در آن باشد، آن را دیگر قانون نمی گویند. از این جهت قوانین را دو دسته می کنیم، یکی قوانین عادی که مجلس شورای ملی تصویب می کند و می تواند در آن تجدید نظر کند، و دیگری قانون اساسی. و اگر بخواهیم قانون اساسی را پایه اش را شل کنیم و بگوییم در آن هم باید شک کرد که آیا مخالف اسلام است یا موافق اسلام، به طور اطلاق آمده یا به طور عموم، و… مثل آن است که قانون وضع نکرده ایم.»
البته او هم هرچند به اصل مشکل توجه داشت ولی گمان می کرد که اگر تشخیص به شورای نگهبان سپرده شود، این مشکل حل خواهد شد!
در عین حال اصل چهارم می توانست به گونه ای دیگر مورد تفسیر و استناد قرار گرفته و نگرانی از چنین پیامد هایی را هم به وجود نیاورد، زیرا آیت الله حائری که این ذیل را مطرح کرد از مقید کردن قوانین به «اصول شرعیه» دفاع می کرد و به آن تصریح نموده بود، و البته «اصول شرعیه» غیر از “اجتهاد “حضرات اعضای شورای نگهبان است و هرگز یک مجتهد نمی تواند با معیار قرار دادن فتوای خود، فتوای مجتهدین دیگر را خارج از اصول شرعیه معرفی کند.
آیت الله حائری نمی خواست سرنوشت قانون اساسی به استنباط های فقهی کسانی سپرده شود که چه بسا با رأی خاص خود همه قانون اساسی را سست و بی اعتبار کنند. او در برابر این شبهه که مبادا با این تقیید، هر اصل قانون اساسی با ابهام و اجمال روبرو شود، گفت:
«تقیید به اصول شرعیه است، نه به یک چیز مجهول.» (مشروح مذاکرات،ص۳۵۰)
از سوی دیگر، شهید آیت الله بهشتی هم که جلسه را اداره می کرد، در توضیح این اصل، معیار را «اصول مسلم شرعی» می دانست و می گفت:
«تکیه، روی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت با اصول مسلم شرعی است» (همان، ص۳۴۸)
و روشن است که فقها نمی توانند در مسئله ای که آراء مختلف وجود دارد، رأی دیگران را به مخالفت با «اصول مسلّم شرعی» متهم سازند.
ولی متأسفانه در تحلیل های بعدی این نکته های دقیق و سرنوشت ساز مغفول قرار گرفت، و رأی چند فقیه درجه دوم یا چندم، معادل «اصول مسلّم شرعی» تلقی گردید، ای کاش در اظهارنظرهای فقهی، این حضرات، همین یک جمله حضرت امام را مورد تأمل قرار داده و از معرفی رأی و تشخیص “خود” به عنوان نظر “اسلام “پرهیز می کردند. حضرت امام همان جا که از شورای نگهبان دفاع می کردند، تلویحاً به آنها متذکر می شدند که «فتوای خود» را مبنای اظهار نظر قرار ندهند، و آن چه را که «خلاف اسلام» است رد کنند:
«شورای نگهبان نمی گوید که این خلاف فتوای من است یا خلاف فتوای زید است، او می گوید خلاف اسلام است.» (صحیفه امام، ج۱۷،ص۲۵۱)
در این جمله بین «خلاف فتوای من» با «خلاف اسلام» تفکیک شده، و شورای نگهبان را مرجع برای اظهار نظر در «خلاف اسلام» معرفی شده است. نه این که فتوای خود را معیار قرار دهد
سخن آخر آن که:
آیا از این مناقشات سی ساله نمی توان نتیجه گرفت که ما در زمینه «اعتبار قانون» و «نسبت آن با شرع» هنوز در همان نقطه آغازین جمهوری اسلامی قرار دادیم و به پیشرفتی نائل نشدیم؟ و یا حتی نمی توان گفت که هنوز در همان نقطه آغازین نهضت مشروطه ایم که مشروطه طلبان با مشروطه خواهان بر سر قانون نزاع داشتند؟ و آیا تا وقتی به این معضل، به شکل معقول پاسخ داده نشود، می توان”نظام”مبتنی بر قانون بنا نهاد و” نهاد “های مبتنی بر قانون تأسیس کرد؟(۸) و آیا سرنوشت نهاد ریاست جمهوری و تبیین جایگاه آن در نظام ما متوقف بر حلّ این معما نیست؟
از این رو می توان نتیجه گرفت که هرچند” اشخاص” کم و بیش دارای ضعف و کاستی اند، ولی تا وقتی “جایگاه قانون “تثبیت نشود، با جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا…، تغییر چندان مهمی اتفاق نمی افتد.
۱) با تصمیم شورای عالی اداری و موافقت رئیس جمهور، سازمان حج و زیارت با سازمان گردشگری ادغام گردید. و در پی آن رهبری طی نامه ای به نماینده خود، حجه الاسلام ری شهری، آوردند: «درباره جابه جایی سازمان حج و زیارت به جناب های رئیس جمهور مؤکد تذکر داده شدکه الحاق این سازمان به مجموعه گردشگری شایسته نیست، مقرر گشت وضعیت به شیوه سابق، باقی بماند.»
۲) فرارو: نصب و عزل وزرای امور خارجه، اطلاعات، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، همواره بدون موافقت رهبری غیر ممکن بوده است.
۳) فلاحیان: رئیس جمهور (هاشمی رفسنجانی) قصد جابه جایی اش از وزارت اطلاعات وا داشت، اما با مخالفت رهبری مواجه شد(بازتاب)
خبرگزاری مهر ۲۹/۱/۱۳۹۰در آخرین ساعات کاری شب گذشته خبری بر روی تلکس های خبری مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات منتشر شد، اما با فاصله اندکی خبرگزاری های رسمی در گزارش های تکمیلی خود ای استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی نژاد و انتصاب وی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور اطلاعاتی خبر دادند، این خبر با گذشت کمتر از یک ساعت از خروجی خبر گزاری ها حذف شد و دقایقی بعد خبرگزاری ها در خبری ؟ اعلام کردند که حجه الاسلام حیدر مصلحی به دلیل مخالفت رهبر معظم انقلاب با کناره گیری اش در وزارت اطلاعات ماندنی شد.
۴) پارسینه، ۴/۱۲/۹۰حجه الاسلام دکتر مرتضی تهرانی: پریشب ایشان [رئیس جمهور] می گفتند: برداشتن وزیر از اختیارات من هست یا نیست؟ نمایندگان مجلس حق دخالت ندارند، حضرت آقا باید نظر بدهند، آقا هم یا موافقت می کنند یا مخالفت، اگر موافقت کردند که هیچ، اگر مخالفت کردند من چه وظیفه ای دارم؟ من صریحا به به حضرت آقا گفتم: اگر ببینیم نظر شماست که وزیر باشد، ولی من نمی توانم با او کار کنم، آیا حق انتقاد و گفت وگو دارم؟ گفتند: بله، حتی به من هم داری، گفتم حق دارم اگر نتوانستم حتی استعفا بدهم؟ گفتند: اگر خواستید. خوب یک زمانی من دادند که تا آن زمان فکر کنم تا استعفا بدهم یا می پذیرم یا نمی پذیرم.
۵) ولایتی: امور مبنایی و اساسی و اصولی سیاست خارجی در اختیارات مقام معظم رهبری است.
صالحی، وزیر امور خارجه: تصمیم گیری درباره مذاکره جامع و کامل با آمریکا با مقام معظم رهبری است.
ولایتی: تصمیم گیری درباره رابطه با آمریکا منحصرا در اختیار رهبری است.
۶) در دوره اول مجلس شورای اسلامی، مرتضی رضوی، نماینده تبریز، این سؤال را از رئیس جمهور پرسید که: مغایرت با احکام شرع یعنی مغایرت با اجماع مسلمین، یا اجماع فقهاء مسلمین، یا فقهای مشهور، یا نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان؟ و رئیس جمهور این سؤال را برای شورای نگهبان فرستاد و در تاریخ ۶۳/۱۰/۱۱ دبیر شورا، نظر شوری را اعلام کرد که:«تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی، به طور فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.» (حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج۳، ص۱۳۸)
۷) آیت الله حیدری ایلامی در آن جلسه، سخنی منطقی مطرح و البته کسی به اشکال او پاسخ نداد:
قانون اساسی باید ابهام نداشته باشد و صریح و روشن باشد، حتی از حیث اطلاق و عموم، و اگرچنانچه در این اصل اضافه کنیم که اطلاقات و عمومات در قانون اساسی مراد قانون گزاری را بیان و روشن نکرده، پس هر فردی نگاه به قانون اساسی بکند، در شک باقی می ماند که آیا قانون گذار مرادش عموم بوده است یا مرادش خصوص است. آن وقت آن مرجع باید با نظریات و عقاید خودش اطلاق را تفسیر کند، و اگر این طور باشد، معنایش این است که قانون اساسی را برهم بزنیم.
۸) بررسی وضع قانون در جمهوری اسلامی، شایسته یک تحقیق کلان است، و از آن جمله تبیین این نکته است که اظهارات زودهنگام مسئولان عالی رتبه، چه تأثیری در رسیدگی قانونی و تصمیم گیری مقامات مسئول دارد.
مثلا پس از انتشار فیلمی در خصوص زورگیری و سرقت مسلحانه در تهران، بلافاصله رئیس قوه قضائیه آن را «محاربه» خواند و مجازات آن را «اعدام» دانست. در حالی که موضوع در دادگاه بررسی نشده بود.
چه این که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲خرداد ۸۸، در روز بعد (۲۳خرداد) پیامی از رهبری صادر گردید که با تشکر از مردم، بر رأی «۲۴ میلیونی» رئیس جمهور صحّه گذارد، و از «امانت داری کامل» وزارت کشور، تقدیر گردید. در حالی که هنوز بررسی شکایات توسط شورای نگهبان آغاز نشده بود.
این گونه اظهارات ریل خاصی برای داوری مسئولان پائین تر قرار می دهد و حرکت برخلاف آن را دشوار می کند، لذا انطباق آن با رعایت اصل بی طرفی در داوری که مورد تأکید فقه اسلامی است، قابل تأمل است.