طرح جدید برای فیلترینگ ؛ احراز هویت کاربران قبل از ورود به اینترنت

دبیر شورایعالی فضای مجازی از بررسی طرحی خبر داد که در راستای تغییر نظام پالایش و فیلترینگ فعلی اینترنت، کاربران قبل از ورود به اینترنت و استفاده از آن احراز هویت شوند.
به گزارش  مهر، مهدی اخوان بهابادی در نشست خبری اظهار داشت: یکی از برنامه ها بررسی پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.
 اخوان با تاکید براینکه در انتخاب الفاظ در حوزه فضای مجازی باید دقت بیشتری صورت گیرد، گفت: طرح هایی مانند اینترنت پاک و گوگل ارث اسلامی تاکنون در شورایعالی فضای مجازی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ موضوع گوگل ارث اسلامی توسط وزیر ارتباطات مطرح شده اما تا این لحظه طرحی برای تحقق این پروژه به صورت رسمی به شورا ارسال نشده و طبیعتا زمانی می توان در این گونه مباحث اظهار نظر کرد که مکاتبات رسمی باید انجام شود.
 رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه وضعیت اینترنت کشور اصلا مطلوب نیست، دلیل این وضعیت را خروجی طرز فکرهای وزرای قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.
وی با اشاره به مشکل سرعت و قیمت اینترنت در کشور تاکید کرد: اختلاف قیمت خدمات اینترنت در داخل کشور با خارج کشور فاصله زیادی دارد و تا زمانی که مشکل قیمت و تصدی گری حاکمیت در این بخش حل نشود این وضعیت همچنان باقی است.
اخوان با تاکید براینکه باید اجازه ورود بخش خصوصی به خرید و فروش پهنای باند اینترنت داده شود گفت: در حوزه فناوری اطلاعات نباید مسیری متفاوت از تجربه جهانی درنظر بگیریم و از صفر شروع کردن در این بخش اصلا به صلاح نیست؛ اینکه ایران را تبدیل به یک کشور ایزوله در این بخش کنیم قطعا مردود است.
وی در مورد آخرین وضعیت اپراتور تولید محتوا در کشور – CDN – نیز گفت: خدماتی مانند آی پی تی ویی و آی پی مدیا بدون استفاده از اپراتورهای CDN امکان پذیر نیست؛ براین اساس صدور مجوز اپراتور محتوا در کشور در دستور کار قرار گرفت و اصول حاکم بر پروانه این اپراتور نیز تصویب و ابلاغ شد؛ هم اکنون نیز فاز آزمایشی این طرح در یکی از شهرهای کشور در حال اجرا است.
دبیر شورایعالی فضای مجازی از ارائه اولین مجوز اپراتور سلامت مجازی نیز خبر داد و گفت: به مرور مجوزهایی در این حوزه صادر خواهد شد.

 

همسر محمد سیف‌زاده: با تغییرات اخیر، امیدواریم زندانیان سیاسی آزاد شوند

همسر آقای سیف زاده در خصوص نحوه برگزاری دادگاه تجدید نظر گفت: «من در این جلسه شرکت نداشتم و فقط آقای سیف زاده حضور داشتند. ایشان گفتند که توانسته دفاع کاملی داشته باشد و همه چیز خوب بوده است ولی از حالا به بعد دیگر فقط می توانیم امیدوار باشیم.»

همسر محمد سیف زاده، وکیل زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این وکیل روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه در دادگاه تجدید نظر خود مربوط به پرونده “نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی در زندان” شرکت و از خود دفاع کرده است. محمد سیف زاده قبل از این در هیچکدام از ۵ جلسه پیشین دادگاهش به دلیل غیر صالح خواندن دادگاه انقلاب شرکت نکرده و فقط لایحه دفاعی خود را از طریق وکیلش به دادگاه تحویل داده بود.

فاطمه گلزار در گفتگوهای پیشین خود گفته بود تمام تحقیقات در مورد این پرونده تمام شده و پرونده آماده صدور رای است اما به دلایل نامعلومی جلسات مرتب تمدید می شود و از صدور رای خودداری می شود.

فاطمه گلزار، همسر محمد سیف زاده در پاسخ به این سوال که پس از ۵ جلسه عدم حضور در دادگاه به چه دلیل آقای سیف زاده در این دادگاه شرکت کرده، گفت:« از آنجا که پرونده آقای سیف زاده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران رفته بود و در واقع دادگاه تجدید نظر خارج از سیستم دادگاه انقلاب است و به نظر آقای سیف زاده جز محاکمه قانونی به حساب می آید به همین دلیل هم خواست تا در این دادگاه شرکت کند. البته من و بچه هایش هم تقاضا کرده بودیم که او به خودش این فرصت را بدهد و در دادگاه شرکت کند، ما فکر می کنیم شاید با تغییر اوضاع جامعه شاید خیلی چیزها هم تغییر کند.»

خانم گلزار در خصوص اینکه پس از جلسه دادگاه تجدید نظر آیا آنها امیدوار به شکسته شدن حکم هستند گفت:« آقای سیف زاده که هیچ وقت امیدش را از دست نمی دهد و امیدوار است که تبرئه شود اما در این نوع دادگاه ها صرف دفاع و روند رسیدگی تعیین کننده نیست و مانند پرونده های دیگر نمی شود درباره آن نظر داد. به چیزهای زیادی بستگی دارد ولی من هم امیدوارم که یک فرجی شود و با توجه به تغییراتی که در سطح جامعه اخیرا اتفاق افتاده، همسر من هم به همراه بقیه زندانیان سیاسی آزاد شود.»

همسر آقای سیف زاده در خصوص نحوه برگزاری دادگاه تجدید نظر گفت: «من در این جلسه شرکت نداشتم و فقط آقای سیف زاده حضور داشتند. ایشان گفتند که توانسته دفاع کاملی داشته باشد و همه چیز خوب بوده است ولی از حالا به بعد دیگر فقط می توانیم امیدوار باشیم.»

محمد سیف زاده، وکیل و از هیات موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۹۰ حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او فروردین ماه امسال حکم دو سال حبسش برای این محکومیت تمام می شد اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت اتهامات دیگرش؛ “خروج غیر قانونی از کشور” و اتهام ” نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی” در زندان ماند.

آقای سیف زاده در فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه توسط ماموران امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و پس از یکماه ماندن در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان اوین منتقل شد. همسر این وکیل چندی پیش گفته بود که این پرونده شامل حال قرار منع تعقیب شده است اما مجددا خانم گلزار در گفتگویی دیگر گفت که در مراجعه اش به دادگاه متوجه شده این پرونده مجددا به دلایل نامشخصی به جریان افتاده است.

با این حال همسر محمد سیف زاده در این گفتگو گفت که مجددا این اتهام شامل قرار منع تعقیب شده است. او گفت:« در آخرین پرینت های محکومیت ایشان که به دستش در زندان می رسد، دیده می شود که برای این اتهام حکم قرار منع تعقیب خورده است بنابراین به طور یقین می توانم بگویم این پرونده مختومه شده و آقای سیف زاده در موردش محاکمه نخواهد شد.»

آقای سیف زاده در حال حاضر به دلیل نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد و در انتظار حکم این پرونده اش است.

سخنی با دستگاه قضا: آیا ماجرای شنود مثل قتل های زنجیره ای پایان می یابد؟

سایت آینده در گزارشی نوشت: نامه مهم علی مطهری درباره شنود دفترش در حالی این موضوع را به بحث روز رسانه ها و فعالان سیاسی تبدیل کرده که سالهاست فعالان سیاسی، مسوولان مختلف، خبرنگاران و… از شنودهایی که اکثرا غیرقانونی است، در رنجند.

سالهاست که مسوولان و مقامات مختلف با توجه به تجربه های خود از انواع شنود، در صحبت کردن های معمولی پشت تلفن و موبایل احتیاط می کنند و گاه سخنانی متناقض با نظرات خود را پشت تلفن می گویند.

در جلساتی هم که می خواهند با هم صحبت کنند، تلفن های همراه را جمع آوری کرده و در فاصله چندین متری خود می گذارند.

این موضوع در متهمان حوادث ۸۸ یا هاشمی و خاتمی و مقامات سابق اصلاح طلب نیز محدود نیست و گاه مواردی در اتاقهای مسوولین فعلی هم کشف می شود که نمونه اعلام شده اش علی مطهری بود و از اعلام نشده ها خبری نیست.

جالب آن که مثلا در همین دولت فعلی هم گاه شنودهای جلسات مسوولانش سر از برخی سایت های اینترنتی یا بولتن های برخی جناح ها در می آورد و تازه باید شانس بیاورند که در این گزارش شنودها که تبدیل به خبر شده، اصل و فرع سخنانشان تحریف نشده باشد!

طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون. قانون هم حداقل لازمه شنود را صدور حکم قاضی برای پیگیری جرم می داند، اما نکته اینجاست که برخی مسوولان قضایی خود نیز از شنود مکالماتشان گلایه دارند.

این در حالی است که اگر مراکزی بدون مجوز و حکم مقام قضایی اقدام به شنود کنند، جرم انجام داده اند و دستگاه قضایی موظف به پیگیری آن است.

بعد از طرح موضوع شنود دفتر کار علی مطهری نیز، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نمایندگان، قوه قضائیه را نهاد رسیدگی کننده به موضوع دانسته است.

اکنون با توجه به فضای جدید حاکم بر کشور، باید دید دستگاه قضایی گام بلندی برای جلوگیری از نقض حقوق مردم و حریم خصوصی آنان برخواهد داشت؟

در همین زمینه، حجت الاسلام والمسلمین سید عباس صالحی، از اساتید حوزه علمیه قم، ابراز امیدواری کرده موضوع کشف شنود در دفتر دکتر مطهری، به مانند ماجرای قتل های زنجیره ای، پایان بخش شنودهای غیرقانونی باشد.

وی می نویسد: آقای علی مطهری، اظهار داشته اند که عده ای بدون مجوّز قانونی به دفتر کار ایشان وارد شده و پشت کانال های کولر، دستگاه های استراق سمع و فیلم برداری نصب کرده بودند و آقای احمد توکلی گفته اند که حتماً نهادی پشت ماجرای نصب شنود بوده است و از اهداف این حرکت، ایجاد اسباب ترس و نگرانی در نمایندگان مستقل است.

واقعه ی فوق، یادآور داستان قتل های زنجیره ای است. در دهه های پیشین، عده ای خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهای سفید می زدند، اما اتفاق شوم قتل های زنجیره ای، گرچه به قتل مظلومانه ی چندین انسان بی گناه انجامید، موجب شد که آن شیوه ی غیراسلامی ـ انسانی منسوخ گردد و پرونده ی ترورهای سفید در دهه ی اخیر مسدود شود. امید می رود که این تجاوز گستاخانه، چونان پیامدی را در حوزة ی حریم خصوصی داشته باشد.

با این بهانه و امید، چند نکته ای را یادآور می شوم:

۱- متأسفانه مدت هاست که این احساس، عمومی و گسترده است که حوزه ی تلفن های ثابت و همراه، اینترنت، صندوق های پستی و دیگر ابعاد حریم خصوصی ناامن است. عده ای به راحتی به خود این حق را می دهند که به مکالمات افراد در جلسات حضوری و غیرحضوری ره بیابند و از آن مدرک سازی کنند. این رخداد ناگوار، چندان شایع است که تقریباً در بسیاری از گفت وگوها و جلسات، تلفن ها خاموش می شوند و آن را از حدّ ترخّص به کناری می گذارند! این نکته، محدود به اپوزیسیون نیست، بلکه حتی در مدافعان و همراهان چونان دل نگرانی و رویه ای وجود دارد.

۲- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، به صراحت اعلان می کند که استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل فوق، نمایانگر روح حاکم و عامّ قانون بوده و متّکی به فقه و شریعت و اصول مقبول حقوق بشر است. قرآن کریم، با نهی صریح، مؤمنان را از تجسّس باز می دارد و می فرماید: «ولاتجسّسوا» (حجرات، ۱۲) هم چنین ورود مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه ی دیگران را ممنوع می کند (سوره نور، ۲۷) سخنی که می توان آن را محدود به ورود فیزیکی و جسمانی ندانست و هرگونه تصرّف و حضور غیرمجاز در حریم خانه ی دیگران را مشمول آن دانست. هم چنین تفتیش اسرار و افشای آن را ممنوع می شمرد. (سوره نور، ۱۹) این تحریم ها و پرهیزها تا بدان حد است که فقهای اسلامی (اعمّ از شیعه و اهل سنّت) فتوا داده اند که هرگاه کسی به تجسّس در منزل دیگری وارد شود، صاحبخانه حق دارد که او را از ارتکاب آن باز دارد و اگر به جراحت و حتّی مرگ متجاوز بینجامد، ضامن نخواهد بود.

دغدغه ی شریعت اسلامی در حفظ حریم خصوصی، چندان بوده است که فقیهان گفته اند که حتّی آمران به معروف و ناهیان از منکر، باید آن را مراعات کنند و لذا در وظایف محتسبان (که اجرای قانونی امربمعروف را بر عهده داشته اند) به صراحت بیان کرده اند که محتسب تنها حق دارد که از منکر علنی جلوگیری کند ولی مجاز نیست که امور پنهانی را تجسّس کند و اسرار مخفی مردمان را آشکار سازد.

این نگرش قرآنی ـ فقهی را در عهدنامه ی امام علی علیه السلام به مالک اشتر می توان متجلّی دید؛ آن جا که فرمود که والی در عیوب پوشیده مردم کنجکاوی نکند و تا حدّ ممکن خطاپوش باشد.

۳- حرمت تجسّس و ورود در حریم خصوصی، مانند اغلب قوانین، استثناهایی داشته و دارد. اما دو نکته که بایستی مورد توجه قرار داد، نخست آن که دقیقاً باید در موارد خاص، حدود و قیود را رعایت کرد و گستاخانه پا را فراتر ننهاد و دوم آن که در موارد شک و تردید، این عموم قانون است که حاکمیت دارد و نمی توان با شک و شبهه، از گستره ی اصل عامّ فقهی ـ قانونی دست برداشت.

۴- به نظر می رسد که عده ای با دستاویز حفظ نظام، جای قانون اصلی و تبصره های قانونی را تعویض کرده اند و اصل اولیه را مجاز بودن (و گاه واجب بودن) ورود فیزیکی و یا مجازی در حریم خصوصی دانسته اند و به راحتی در هر موردی که می پندارند فاصله ای فکری و یا سلیقه ای وجود دارد، به نقض اصل بیست و پنجم قانون اساسی (که ره آورد فقه اسلامی است) می پردازند. بدون تردید، این شیوه چونان روش قتل های زنجیره ای، مخالف شریعت و قانون اساسی است و نه تنها به حفظ نظام نمی انجامد بلکه گام های تخریبی را در اعتمادسوزی بر می دارد.

امید می رود که نمایندگان ملت (به ویژه کسانی که جسارت و شجاعت خویش را در احقاق حقوق ملی به اثبات رسانیده اند) از این واقعه تلخ نگذرند و حلاوت اعتماد به نظام اسلامی را که در انتخابات اخیر به دست آمد، با شیرینی حرمت به حریم خصوصی قرین سازند.

تبرئه مستندسازان متهم به همکاری با بی بی سی

مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور از رفع اتهام مستندسازان همکار با شبکه بی بی سی خبر داد.

در این پرونده چند مستندساز که فیلمهای مستندشان برای پخش به بی بی سی فروخته شده بود، به اتهام همکاری با این شبکه مدتی بازداشت و زندانی شدند.

بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور در گفتگو با مهر، گفت: مستندسازان متهم همکار با شبکه بی بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات لازم از سوی بازپرس پرونده رفع اتهام شدند.

وی ادامه داد: طبق آخرین درخواست قضایی که از ما شده بود، من به عنوان مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور آثار پخش شده از شبکه بی بی سی فارسی را که سازندگان آن مستندسازان داخل در کشور بودند، بازبینی کردم تا درباره ضدانقلابی بودن یا نبودن این آثار نظر دهم. مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور توضیح داد: من بعد از بازبینی پرونده و نظر نهایی خود را به عنوان مشاور حقوقی سازمان سینمایی ارائه کردم. در نهایت در پرونده مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات و مشخص شدن آن که آثار مربوطه هیچ کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند، حکم برائت متهمان صادر شد.

وی در پایان تاکید کرد: تمامی متهمان این پرونده رفع اتهام شده اند. پیش از این ۲۵ نفر از مستندسازان داخل کشور به دلیل همکاری با شبکه بی بی سی مورد اتهام قرار گرفته و از این تعداد ۱۰ نفر به عنوان متهم اصلی شناخته شده بودند. این افراد در واقع گروهی از هنرمندان بودند که در قبال نمایش آثار خود در بی بی سی پول دریافت کرده اند.

دختری به یکی‌ از زنان آمر به معروف و ناهی از منکر حمله کرد و گلویش را فشرد

یکی‌ از زنان  آمر به معروف و ناهی از منکر در میدان پونک تهران، مورد حمله زن به گفته فارس 

شرح این ماجرا را در گفت‌وگوی خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس با این بانوی آمر به معروف و ناهی از منکر بخوانید:

در این روزگاری که مردم در خواسته‌های «خود» غوطه‌ور شده‌اند و مشغولیت‌های دنیایی آنها را سرگرم کرده است، هستند کسانی که هنوز می‌خواهند فروع دین خود را حفظ کنند و برای سرنوشت نیک جامعه، دست و پا می‌زنند.

خانم شمس، دختر ۳۰ ساله‌ای است که یکشنبه ۲۳ تیرماه امسال در پی امر به معروف و نهی از منکر به یک زن بدحجاب، مورد حمله وی قرار گرفت. این اتفاق در ماه مبارک رمضان در میدان پونک تهران رخ داد.

فارس: ماجرای عصر یکشنبه را این طور شروع کنیم که شما پس از پایان یک روز تلاش و کار، به سمت منزل می‌رفتید تا اینکه با یک زن بدحجاب مواجه می‌شوید و برحسب وظیفه، احساس تکلیف می‌کنید که امر به معروف و نهی از منکر کنید اما واکنش‌ این زن، خارج از تصور بوده است، بقیه اتفاق را خودتان توضیح دهید.

شمس: مسیر برگشت من از محل کار به سمت منزل از محدوده میدان صادقیه تا میدان پونک است. ساعت حول و حوش ۵ بعدازظهر بود که نزدیک مرکز خرید پونک رسیدم. معمولاً هم اطراف مرکز خریدها و پاساژها پاتوق زنان و دختران بدحجاب است با یکی از این زنان بدحجاب مواجه شدم و مثل همیشه که بر حسب تکلیف دینی، با یک جمله به آرامی، امر به معروف می‌کردم به این خانم تنها یک جمله گفتم و آن این بود که «می‌شود حجابت را رعایت کنی» فقط و فقط همین یک جمله را گفتم که هنوز به نقطه آخر آن نرسیده بودم به یک باره، به سمت من حمله کرد و گلوی من را فشار داد و با دست دیگر شروع به چنگ انداختن به صورت من کرد. من هم که روزه بودم و هوا هم گرم بود احساس خفگی می کردم اما به هر طریقی که بود تلاش کردم بدن خودم را از دست‌های او جدا کنم.

این تو هستی که باید حجابت را برداری شماها چند نفری بیشتر نیستید!

فارس: یعنی هیچ صحبتی نکرد و در جواب امر به معروف به سمت شما حمله‌ور شد؟

شمس: نه، در حین حمله ور شدن به سمت من، فحاشی می‌کرد و می‌گفت که «آدمت می‌کنم، بی‌جا می‌کنی که به من حرف می‌زنی، کاری می‌کنم که دیگر جرأت نکنی به کسی بگویی حجابت را رعایت کن و…» بعد از اینکه خودم را از دست‌هایش جدا کردم به او پیشنهاد کردم که کانکس کلانتری آن سمت خیابان است، بیا برویم تو به خاطر حرف من از من شکایت کن و من هم از اینکه شما کتکم زدی شکایت می‌کنم هنوز جمله را به پایان نبرده بودم این بار بدتر از دفعه قبل به سمتم حمله ور شد و تلاش کرد چادر و روسری‌ام را از سرم بکشد هر چقدر او تلاش می‌کرد من هم مقاومت بیشتری می‌کردم حین این کار، بلند بلند فحاشی می‌کرد و می‌گفت «این تو هستی که باید حجابتو برداری، اینجا دیگه جای شماها نیست، این شماها هستید که باید از اینجا بروید، شماها چند نفری بیشتر نیستید، بمانید خودم چادر از سرتان می‌کشم و…» در این زمان دیگر صدای من هم بلند شده بود و تلاش می‌کردم که چادرم را روی سرم حفظ کنم و به لطف خدا هم این خانم نتوانست به هدفش برسد.

دوره امر به معروف گذشته است؟!

فارس: حوالی مراکز خرید معمولاً شلوغ است و پر رفت و آمد، کسی ناظر این اتفاق نبود که به کمک بیاید؟

شمس: چرا مردم بودند، حتی کانکس کلانتری هم در آنجا بود. اما مردم بیشتر رد می‌شدند و می‌رفتند تا اینکه وقتی زمان کشیده شدن چادر من شد و من صدایم بالا رفت یک آقایی از رهگذران آمد و آن خانم را از من جدا کرد و نجاتم داد. بعد از آن حدود بیست نفر دور ما جمع شده بودند که بیشتر آنها هم آقایان بودند. بعضی‌ها در همان حین، به جای اینکه نسبت به وضع فاجعه بار ظاهر آن خانم، معترض باشند به من یادآوری می‌کردند که دوره امر به معروف گذشته است و نباید به این خانم‌های با این ظاهر حتی نزدیک شد، خانمی به من می‌گفت «به تو چه ربطی داشته، هر کسی را در گور خود می‌خوابانند» آقایی می‌گفت « این زن اوضاعش معلوم است».

فارس: با این اوصاف، وضع جسمی شما در حال حاضر چطور است؟

شمس: با اینکه چند روز از ماجرا گذشته اما هنوز آثار کوفتگی آن در سر و گردنم وجود دارد.

فارس: گفتی که یک کانکس کلانتری هم آنجا بود یعنی مأموران کلانتری هیچ عکس العملی نسبت به این اتفاق نداشتند؟ 

شمس: نه، اصلاً! در تعجبم که نیروهای پلیس در آنجا پس چه نقشی دارند، مگر نه اینکه امنیت منطقه را باید تأمین کنند؟

فارس: نیروهای پلیس در کانکس حضور داشتند؟ شاید آن زمان در محل، حاضر نبودند؟

شمس: حضور داشتند همیشه یکی از نیروهایشان بیرون کانکس می‌ایستد و کشیک می‌دهد، آن روز پلیس که از موضوع، مطلع نبود اما شلوغی بیست نفری در خیابان را که می‌دید می‌توانست حداقل عکس العملی نشان دهد. این خانم به حدی رفتاری عجیب و غیرطبیعی داشت که حتی اگر یک سوزن در اختیارش بود چشمان من را درمی‌آورد چه برسد به اینکه وسیله دیگری برای حمله داشت معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتاد. این خانم حتی زمانی هم که از دستش نجات پیدا کرده بودم فریاد می زد که «اگر یک بار دیگر ببینمت می کشمت، مگر یک بار دیگر نبینمت، زنده نمی‌گذارمت و…»

فارس: در موارد قبلی که امر به معروف و نهی از منکر داشتید، برخوردها چطور بود؟

شمس:من همیشه با خودم اقلام تبلیغاتی برای حجاب به همراه دارم سعی می‌کنم به آرامی آنها را تشویق به باحجاب بودن کنم اما تا به حال با چنین صحنه‌ای مواجه نشده بودم و این واکنش برای خودم خیلی عجیب بود.

فارس: خوب، ماجرا را تا اینجا گفتید که آقایی، شما را از دست این خانم نجات داد بعد از آن چه اتفاقی افتاد سراغ کانکس کلانتری رفتید؟

شمس: نه، تعدادی از مردم برای اینکه خطری دوباره از طرف آن خانم برای من نباشد من را تا منزل همراهی کردند ولی وقتی رسیدم خانه، خانواده به من گفتند که باید به سراغ کلانتری می‌رفتم و شکایت می‌کردم برای همین دوباره با خانواده به سمت محل اتفاق برگشتیم و سراغ کانکس کلانتری رفتم موضوع را توضیح دادم و از اینکه عکس‌العملی نشان نداده بودند گله کردم، آنها به من گفتند که حالا که این خانم رفته از چه کسی می‌خواهم شکایت کنم اما گفتم من شکایتم از مسئولان است نه از این خانم. پرسیدم گشت ارشادی که قبلاً روبروی این مرکز خرید می‌ایستاد کجاست؟ جوابم را این طور دادند که «دیگر گشت ارشاد جمع شده»؛ در حالیکه گشت ارشاد نقش بازدارندگی داشت. سربازی که در کانکس بود به من گفت که «ما فقط وظیفه داریم اینجا مراقب باشیم که دزدی انجام نشود»!

فارس: شما مسئول این اتفاق را چه کسی یا چه دستگاهی می‌دانید؟

شمس: بدحجاب‌ها وقیح شده‌اند باید کار فرهنگی بیشتری در جامعه صورت بگیرد. نباید به جایی برسیم که حکمی به نام امر به معروف و نهی از منکر را فراموش شده بدانیم تا هر کسی هر طوری که می‌خواهد در جامعه اسلامی عمل کند.

آمارهای دوگانه از ایجاد اشتغال در دوره احمدی نژاد؛ وزیرکار: هفت میلیون، مرکز آمار ایران: چهارصد هزار!‎

روزنامه آرمان در گزارشی می نویسد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی آمار داده که طی ۸ سال اخیر ۷میلیون شغل ایجاد شده که طبق آمارهای مرکز آمار ایران طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ تنها ۴۰۰ هزار نفر به شاغلان کشور افزوده شده است. مقایسه این ۲ آمار حاکی از ریزش ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل طی این سال‌هاست که بخش اندکی از آن مربوط به بازنشسته‌ شدن افراد است. این در حالی است که طبق آخرین آمارها اکنون کل جمعیت بازنشسته‌های کشور کمتر از یک میلیون نفر است.

آمارها این روزها بیشتر از هر زمانی اهمیت پیدا کرده‌اند. روزی رئیس‌جمهوری منتخب به دلیل اینکه آمارهای ارائه شده دولت دهم با واقعیت چندان مطابقت ندارد از این دولت گلایه می‌کند و روزی دیگر برخی نمایندگان مجلس نسبت به ارائه آمارهای رئیس‌جمهوری منتخب مسائلی را مطرح می‌کنند. دیروز نیز پس از حضور وزیر جهاد کشاورزی در مجلس بار دیگر انتقاداتی از مطابقت کامل نداشتن آمارها با واقعیت سخن گفته شد. اما دیگر عضو کابینه دولت دهم که روز گذشته آماری ارائه داد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

اسدا… عباسی در گفت‌وگویی از ایجاد ۷ میلیون شغل جدید طی ۸ سال اخیر خبر داد و هرچند از ریزش برخی مشاغل سخن گفت اما در این مورد آمار ندارد. عباسی در حالی از ایجاد ۷ میلیون شغل جدید طی ۸ سال اخیر خبر داده که آمارهای تنها مرجع آمارگیری وضعیت اشتغال کشور یعنی مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا سال ۹۱ تعداد شاغلان کشور از ۲۰میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.

این یعنی طی ۷ سال اخیر تنها ۴۰۰هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. در واقع هرچند طی این سال‌ها به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷ میلیون شغل جدید ایجاد شده اما به دلیل ریزش مشاغل دیگر و از سویی بازنشسته شدن برخی از افراد تنها ۴۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است.

این در حالی است که آخرین آمارهای ارائه شده رئیس سازمان بازنشستگی نشان می‌دهد تا پایان سال ۸۸ مجموع تعداد بازنشستگان کشور بیش از ۹۰۰ هزار نفر بوده است. به گفته او، طی ۳۰ سال گذشته تعداد بازنشستگان کشور ۱۰ برابر شده که در نهایت به ۹۰۰ هزار نفر رسیده است. در واقع طی ۸ سال اخیر که ۷ میلیون شغل به گفته عباسی ایجاد شده نباید تعداد زیادی از شاغلان کشور بازنشسته شده باشند چرا که در مجموع تنها کمتر از یک میلیون بازنشسته در کشور وجود دارد. این آمار یعنی بدون در نظر گرفتن تعداد بازنشسته‌های کشور طی ۸ سال اخیر در حالی که ۷ میلیون شغل ایجاد شده اما ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ریزش داشته است. حال ممکن است میزان بسیار اندکی از این ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل به دلیل بازنشسته‌شدن افراد از بین رفته باشد.

آمارهای متفاوت از شاغلان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی روز گذشته از ایجاد ۷ میلیون شغل طی ۸ سال معادل سالانه ۸۷۵ هزار شغل خبر داده که طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ در مجموع ۴۰۰ هزار نفر معادل سالانه ۵۷ هزار و ۱۴۲نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. از سوی دیگر رئیس‌جمهوری منتخب چند روز پیش با حضور در خانه ملت گفته بود: از سال ۸۵ تا ۹۰ رقم شاغلان سالانه ۱۴ هزار نفر بوده است. با وجود این، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دیروز در گفت‌وگو با فارس گفت: از طریق مشاغل خرد و خوداشتغالی در ۸ سال گذشته حدود ۷ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است که البته برخی از مجموعه‌ها آمار خروجی‌های نیروی کار را از این رقم کم می‌کنند، مثلاً بازنشسته‌‌ها از آن کاسته می‌شود، اما در این مدت ۷ میلیون شغل جدید ایجاد شده است. با وجود این، آن چه رئیس‌جمهوری از وضعیت بازار کار برای نمایندگان خانه‌ملت توصیف کرده بود اوضاع کاملا متفاوتی بود. روحانی با ارائه آمار بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان و وضعیت نامناسب تولید در بنگاه‌ها و در نتیجه دشواری ورود به بازار کار افزود: اینکه کشور با تورم ۴۲ درصد مواجه است، در سال‌های آینده اگر اقدام فوری نشود، مشکل بیکاری بیشتر و بیشتر خواهد شد. ما جوان‌های تحصیلکرده را پس از دوره متوسطه به دانشگاه فرستادیم و هم‌اکنون بیش از ۴ میلیون دانشجو داریم. رئیس‌جمهوری منتخب تاکید کرد: طبق محاسبات در ۴ سال آینده رقمی بین ۴ تا ۵ میلیون جوان فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار خواهیم داشت. اگر روند این چنین باشد رقم آنهایی که در طول ۸ سال گذشته مشغول کار شده‌اند بسیار بسیار اندک است.

آمار آنهایی که کار نمی‌کنند

اما از سوی دیگر آمارهای مرکز آمار ایران نیز وضعیت متفاوتی از آنچه وزیر کار ارائه کرده نشان می‌دهد. طبق آماری که روز گذشته ایسنا به نقل از مرکز آمار ایران منتشر کرد، تنها ۳۲ درصد از جمعیت سن کار ایران مشغول به کار هستند. این یعنی ۶۸ درصد جمعیت در سن کار ایران اعم از جمعیت فعال و غیرفعال شغلی ندارند. در واقع بخش اعظمی از این ۶۸ درصد جمعیت در سن کار زنان خانه‌دار، دانشجویان و سربازان و امثال این افراد هستند که هرچند در سن کار قرار دارند اما جزء جمعیت فعال محسوب نمی‌شوند. براین اساس ۵۴ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور را مردان شاغل و ۱۰ درصد را زنان شاغل تشکیل داده‌اند که حاکی از تفاوت ۵ برابری اشتغال در بین این ۲ جنس است. همچنین نسبت اشتغال در این گروه سنی در نقاط روستایی نسبت به شهری بیشتر است؛ به طوری که ۳۵ درصد شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی و ۳۱ درصد در بخش شهری مشغول به کار هستند. البته هم در نقاط شهری و هم در روستایی مردان سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود این وضعیت و آمارهای متفاوتی که در مورد وضعیت بیکاری در کشور منتشر شده و نقدهایی که کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به آنها ابراز کرده‌اند باید دید در جلسه شورای عالی اشتغال در این مورد چه آماری نهایی می‌شود. به گفته معاون اشتغال و توسعه وزیر کار آخرین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت دهم با گزارش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و بررسی تحولات اشتغال و بیکاری اعلامی از سوی مرکز آمار ایران امروز برگزار می‌شود.

افزایش ۱۵ درصدی قیمت لبنیات

سازمان حمایت در پی افزایش ۱۵ درصدی قیمت لبنیات قیمت شیر، پنیر و کره در برخی برندها را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس قیمت شیر خام از کیلویی ۹۶۰ تومان به ۱۱۱۰ تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت براساس مصوبه ۲۸ خرداد جلسه تنظیم بازار انجام شده است و در این راستا اجازه افزایش قیمت لبنیات تا سقف ۱۵ درصد به تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی داده شد.

این در حالی است که برخی از شرکت‌های صنایع لبنی از شانزدهم تیر ماه به استقبال افزایش قیمت محصولات تولیدی خود رفته‌ بودند.

علیرغم این‌که سازمان حمایت مصوبه افزایش ۱۵ درصدی قیمت شیر خام را در هفته گذشته ابلاغ کرد اما با توجه به زمان اعلام قیمت‌های جدید شیر، پنیر و کره در برخی برندها این طور به نظر می‌آید که افزایش قیمت این کالاها در اوایل خرداد ماه انجام شده است.

قیمت شیر، پنیر و کره در برخی برندها در جدول زیر آمده است:

ردیف نام شرکت نام محصول واحد قیمت مصرف کننده تاریخ اعلام قیمت

۱ شرکت لبنیات کالبر شیر استریل پاکت ۷,۰۰۰ ریال

۲ شرکت لبنیات کالبر شیر کاکائو استریل پاکت ۹,۰۰۰ ریال

۳ شرکت لبنیات کالبر شیر عسل استریل پاکت ۹,۰۰۰ ریال

۴ شرکت لبنیات کالبر شیر موز استریل پاکت ۹,۰۰۰ ریال

۵ شرکت لبنیات کالبر شیر شکلات فندقی استریل پاکت ۹,۰۰۰ ریال

۶ بهینه وزین(مهگل) کره ۱۲۵گرم نقره ای مهگل بسته ۸,۷۵۰ریال

۷ بهینه وزین(مهگل) کره ۲۵۰گرم طلائی مهگل بسته ۱۷,۵۰۰ ریال

۸ بهینه وزین(مهگل) کره ۱۰۰گرم طلائی مهگل بسته ۷,۲۵۰ریال

۹ بهینه وزین(مهگل) کره ۵۰گرم طلائی مهگل بسته ۳,۷۵۰ریال

۱۰ بهینه وزین(مهگل) کره ۲۵۰گرمی لیوانی مهگل بسته ۱۷,۵۰۰ریال

۱۱ بهینه وزین(مهگل) کره ۲۰گرمی طلائی مهگل بسته ۱,۶۰۰ ریال

۱۲ بهینه وزین(مهگل) کره ۱۵گرم نقره ای مهگل بسته ۱,۲۰۰ ریال

۱۳ بهینه وزین(مهگل) کره ۱۰گرم نقره ای مهگل بسته ۸۰۰ ریال

۱۴ پگاه لرستان پنیر یواف لیوانی۳۵۰گرمی لیوان ۲۸,۰۰۰ریال

افزایش ۹۳ درصدی واردات برنج در سه ماه نخست سال

رییس انجمن برنج گفت: متاسفانه با وجود اینکه نیاز داخل کشور تنها به ۵۰۰ هزار تن برنج است در سه ماه اول سال دولت ۵۳۰ هزار تن برنج وارد کرده است، که به نسبت مدت مشابه (سه ماهه نخست) سال گذشته شاهد ۹۳ درصد افزایش واردات بوده‌ایم.

«جمیل علیزاده شایق» رییس انجمن برنج در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه چنین حجم وارداتی بدون شک تنظیم بازار را برهم خواهد زد، اظهار داشت: تولید برنج در سال جاری چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی نسبت به سال گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد.

وی ادامه داد: از هفته آینده برداشت برنج از ۶۳۰ هزار هکتار زمین زیر کشت برنج آغاز خواهد شد که پیش بینی می‌شود حداقل در حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن برنج سفید تولید شود.

رییس انجمن برنج گفت: تزریق برنج به بازار از زمان برداشت یعنی اوایل مرداد ماه تا آبان ماه ادامه خواهد داشت که شوکی به بازار وارد خواهد کرد.

تغییر ترکیب اعضای انجمن برنج ایران

رییس انجمن برنج در ادامه در خصوص ترکیب هیئت مدیره انجمن برنج اظهار داشت: در جلسه هیئت مجمع فوق‌العاده‌ای که در اسفند ماه گذشته برگزار شد به دلیل تعداد کم نمایندگان استان‌های مختلف قرار بر این شد که ترکیب هیئت مدیره انجمن برنج تغییر کند و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۷ نفر به ۹ نفر برسد.

وی ادامه داد: در ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری جلسه مجمع عمومی انجمن برنج برگزار شد و طی انتخابات صورت گرفته ترکیب هئیت مدیره پنجم انجمن برنج مشخص شد.

شایق با اشاره به مشکلات اداری افزود: علی رغم تصویب در ابتدای خرداداماه هیئت مدیره پنجم با ترکیبی جدید از امروز شروع به کار خواهد کرد.

وی گفت: متاسفانه در سال گذشته انجمن با مدیران دولتی روبرو بود که تنها با تشکلات خود ساخته کار‌می‌کردند و به تشکلات مردمی توجه‌ای نداشتند.

شایق در پایان خاطر نشان کرد: با صحبت‌های انجام شده با رییس جمهور آتی و دیدگاه‌های دولت روحانی در دولت یازدهم بی‌شک انجمن‌های مردمی جایگاه اصلی خود را خواهند یافت.

ممانعت قاضی صلواتی از اعزام حمیدرضا مرادی از زندان اوین به بیمارستان

حمیدرضا مرادی از فعالان زندانی حقوق دراویش صبح روز سه شنبه ۲۵ تیرماه باید جهت پیگیری امور درمانی به بیمارستان شهدای تجریش مراجعه می کرد که به دستور صلواتی از اعزام وی جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، این درویش زندانی مبتلا به بیماری انسداد عروقی و دیسک کمر است و در شرایط جسمی نامساعدی به سر می برد و به گفته پزشکان معالج در معرض خطر قطع عضو قرار دارد که هشت ماه است درمان وی به دستور قاضی صلواتی متوقف مانده است.

قاضی صلواتی طی دستوری به زندان اوین، اعزام دراویش به مراکز درمانی را منوط به استفاده از لباس ویژه زندانیان و دستبد کرده است. صبح روز شنبه ۲۲ تیرماه نیز افشین کرم پور و امید بهروزی به دلیل عدم تمکین در برابر این دستور غیر قانونی قاضی صلواتی به مراکز درمانی اعزام نشدند. همچنین صبح یکشنبه ۲۳ تیرماه فرشید یدالهی از وکلای زندانی به مراکز درمانی اعزام نشد.

مصطفی دانشجو دیگر وکیل زندانی نیز که به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شده بود صبح شنبه ۲۲ تیرماه به زندان اوین بازگردانده شد.

اسناد‌ تخلفات «تامین اجتماعی» ناپد‌ید‌ شد

اسناد‌ به د‌ست آمد‌ه از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی که با حجم چند‌ین کارتن د‌ر اتاقی جنب کتابخانه مرکزی سازمان نگهد‌اری می‌شد‌، به د‌لایلی نامعلوم ناپد‌ید‌ شد‌ه است. کلید‌ این اتاق تنها د‌ر اختیار گروه تفحص‌کنند‌ه قرار د‌اشته، اما وقتی نمایند‌گان قصد‌ مراجعه به اسناد‌ را د‌اشته‌اند‌ متوجه شد‌ند‌ که اتاق و اسناد‌ی د‌ر کار نیست، د‌یوارها تخریب شد‌ه و اتاق با سالن اد‌غام شد‌ه است.

به گزارش قانون، نتیجه این تحقیق و تفحص یک ساله که از مهم‌ترین تحقیق و تفحص‌ها د‌ر طول عمر مجلس هشتم بود‌ه اکنون د‌یگر د‌ر د‌ست نیست، نتیجه ای که به قول یکی از کارشناسان کار گروه تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی تکان‌د‌هند‌ه و نگران‌کنند‌ه و د‌ر پاره ای موارد‌ غیرقابل تصور بود‌ه. «قانون» نوشته که پیگیری‌های اعضای کمیته تحقیق و تفحص برای اطلاع از سرنوشت اسناد‌ تا کنون بی‌نتیجه ماند‌ه و هیچ‌کس پاسخگوی شرایط پیش آمد‌ه نیست.

یکی از اعضای این کار گروه با اظهار تأسف از قرائت نشد‌ن گزارش تحقیق و تفحص د‌ر مجلس هشتم، گفته استد‌لالی که مانع قرائت این گزارش شد‌ این بود‌ که موجب ایجاد‌ بد‌بینی د‌ر جامعه و بیمه‌شد‌گان خواهد‌ شد‌.

به گفته این کارشناس نتایج تکان د‌هند‌ه تحقیق و تفحص د‌ر حالی به د‌ست آمد‌ه بود‌ که این هیأت هنوز اجازه ورود‌ به بخش‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌هایی نظیر شستا را نیز پید‌ا نکرد‌ه بود‌. این کارشناس با اشاره به اینکه وضعیت تأمین اجتماعی د‌ر حال حاضر روز به روز وخیم‌تر می‌شود‌، گفته که مد‌یران سازمان از این واقعیت‌گریزان هستند‌.

د‌ر حالی که نتیجه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیرمجموعه آن که د‌ر مجلس هشتم انجام شد‌ه بود‌ هیچگاه اعلام نشد‌، ارد‌یبهشت امسال نمایند‌گان مجلس نهم بار د‌یگر طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد‌ند‌.

تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیر مجموعه آن (شستا) د‌ر نیمه فعالیت مجلس هشتم آغاز و کمیته ای نیز تشکیل شد‌ و قرار بود‌ بر اساس قانون ظرف ۶ ماه عملیات تحقیق از این سازمان به اتمام برسد‌ اما این‌گونه نشد‌ و بیش از یکسال این موضوع به طول انجامید‌.

اعضای تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی د‌ر همان زمان از جمع آوری مد‌ارکی برای اثبات تخلفات این سازمان خبر د‌اد‌ه و گزارش اولیه‌ای د‌رباره آن ارائه کرد‌ند‌ و د‌ر نهایت قرار شد‌ گزارش پایانی و جمع بند‌ی اقد‌امات انجام شد‌ه د‌ر ماه‌های پایانی مجلس هشتم ارائه شود‌ که به د‌لیل برخی مخالفت‌ها امکان آن فراهم نشد‌ و گزارش نهایی نیز هیچگاه ارائه نشد‌.

اما بعد‌ از مطرح شد‌ن تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی د‌ر مجلس نهم، د‌ر ارد‌یبهشت ماه امسال این تحقیق و تفحص به تصویب مجلس رسید‌ و چند‌ی قبل نیز جعفرزاد‌ه عضو کمیته تحقیق و تفحق از تامین اجتماعی به پاره‌ای از نتایج بد‌ست آمد‌ه اشاره کرد‌ و گفت: تخلفات مالی د‌ر سازمان تامین اجتماعی بالای ۱۰ هزار میلیارد‌ تومان است و وی بیش از ۵۰ هزار برگ اسناد‌ و مد‌ارک از این تخلفات د‌ر اختیار د‌ارد‌.

وی که ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم را نیز برعهد‌ه د‌اشته افزود‌: خانم «رایس» وزیر اسبق امور خارجه آمریکا به سازمان تامین اجتماعی نامه نوشته و یک “فرد‌ نزد‌یک به د‌ولت” نیز د‌ستور پیگیری د‌رخواست وی را د‌اد‌ه بود‌.

به گفته جعفرزاد‌ه، الان تخلفات د‌ر شرکت انبارهای عمومی چند‌ین برابر شد‌ه است. به عنوان مثال پروژه‌ای که با سه میلیارد‌ تومان تمام می‌شد‌ ۱۲ میلیارد‌ تومان برای آن رقم زد‌ه‌اند‌ و د‌ر شرایطی که پیمانکار هنوز کار را تمام نکرد‌ه است پول به حسابش واریز شد‌ه است. ما نمی‌د‌انیم این د‌رد‌ را به چه کسی باید‌ بگوییم. با پول بازنشسته‌ای که ۳۰ سال زحمت کشید‌ه است این‌گونه تخلفاتی صورت می‌گیرد‌ و من نمی‌د‌انم چه کسی باید‌ پاسخگو باشد‌. اما من به وظیفه‌ام عمل می‌کنم و اگر صد‌ایم هم به جایی نرسید‌ از طریق رسانه‌ها مرد‌م را مطلع می‌کنم تا همگان بد‌انند‌ اطرافیان احمد‌ی‌نژاد‌ چه خیانتی به کشور کرد‌ه‌اند‌ و با تبد‌یل کرد‌ن تامین اجتماعی به یک حیاط خلوت چگونه تخلف کرد‌ند‌. با وجود‌ آنکه تخلفات مد‌یران برای رئیس جمهور مشخص بود‌ه است اما این مد‌یران حتی ارتقا نیز پید‌ا کرد‌ه‌اند‌.او از زوایای پنهان د‌یگری از تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز پرد‌ه برد‌اشت اما د‌ر اتفاقی قابل تامل، اتاقی که نتایج این تحقیق و تفحص د‌ر آن نگه د‌اشته می‌شد‌، تخریب شد‌ه و باید‌ د‌ید‌ سرنوشت تحقیق و تفحص از سازمان پر حاشیه تامین اجتماعی د‌ر واپسین روزهای د‌ولت د‌هم، چگونه خواهد‌ شد‌؟

احمدی نژاد: اجازه می دادند تمام ثروت کشور را توزیع می کردم

پس از آنکه احمدی نژاد وعده های غیرعملی اش از واگذاری هزار متر زمین به هر ایرانی و فرستادن پول نفت بر سرسفره مردم ناکام ماند حال آرزو کرده که ای کاش می توانست همه ثروت ملی را بین مردم تقسیم کند.

وی که طی هشت سال گذشته با اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی ارزش پول ملی را کاهش داده و گرانی ها را به حدی رسانده که بیش از بیست میلیون از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، در مراسم گرامیداشتش که از سوی سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک برگزار شد، مدعی شده است که به‌خدا اگر اجازه داده می‌شد و موانعی نبود، من تمام ثروت کشور را به‌صورت سهام عدالت بین تمام مردم ایران توزیع می‌کردم.

احمدی‌نژاد توزیع بیت‌المال را نیز از وظایف حکومت دانست و ادعا کرد: بیت‌المال باید در بین آحاد مردم به‌طور مساوی تقسیم شود.

وی با اشاره به حکومتداری حضرت علی اظهار داشت: آن حضرت اجازه نمی‌داد که ریالی از بیت‌المال جابه‌جا شود و یا کسی به آن دست‌اندازی کند یا بیش از حق خود از بیت‌المال بردارد.

اما نگفت اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و مفاسد کلان مالی و اقتصادی توسط مدیران درجه یک وی چگونه صورت گرفته و چرا احمدی نژاد حتی اجازه رسیدگی به تخلفات آنان را نداده است.

چرخش موضع ویلیام هیگ: دعوت از مردم انگلستان برای سفر به ایران

ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که کشورش به هر حرکتی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در جهت بهبود روابط پاسخ خواهد داد.

به گزارش انتخاب به نقل از بلومبرگ، وی که پیشتر خواستار عدم سفر مردم کشورش به ایران شده بود، در چرخش موضعی عجیب، با بیان اینکه “دیگر به مردم بریتانیا توصیه نمی کنیم که به ایران سفر نکنند” گفت: با با حسن نیت به اقدامات مثبت ایران پاسخ خواهیم داد.

هیگ که در کمیته سیاست خارجی مجلس عوام انگلیس سخنرانی می کرد افزود: ما آماده ی بهبود روابط با ایران به صورت گام به گام هستیم.

وی ادامه داد: ساختار قدرت ایران به شدت پیچیده است.

وزیر خارجه انگلیس گفت: ما معتقدیم که ریسک و خطرات علیه مردم بریتانیا در ایران کاهش یافته و همچنین لفاظی های ضد انگلیسی کاسته شده است.

سایت تابناک: رسانه های اصولگرا روزهای سختی پیش رو دارند

سایت تابناک با اشاره به اقبال عمومی به رسانه های اصلاح طلب نوشته است: اصولگراها، بخش‌هایی از رسانه‌هایی که از منابع عمومی تغذیه می‌کنند را در اختیار خواهند داشت اما در غیاب حرف‌های جذاب برای اداره کشور و رسانه‌های کارامدی که مبلغ ایده‌های آنها باشد، روزهای سختی را در پیش دارند.

در مطلب سایت تابناک آمده است: اگر کسی در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری قصد مطالعه روزانه روزنامه‌های کشور را داشته باشد، خیلی زود به این نتیجه می‌رسد که مطالب مهم روزنامه‌ها فقط در روزنامه‌هایی یافت می‌شود که منسوب به اصلاح‌طلبان هستند. کمتر روزنامه اصولگرایی این روزها حرفی برای گفتن دارد، مشکل قدیمی‌تر روزنامه‌های اصولگرا این روزها شدیدتر شده است.

در دوره‌ای که روزنامه‌های اصلاح‌طلبان هر روز سراغ یک وزارتخانه می‌روند تا تکلیف نامزدهای مدیریت بر آن و برنامه‌های آن در دولت آینده را روشن کنند، اصولگرایان نهایتا می‌توانند به روحانی هشدار دهند که چه کسانی را حق ندارد در کابینه خود راه دهد و این که چه مارهای خفته‌ای انتظار گرمای دولت او را می‌کشند تا از خواب بیدار شوند. آنها به جز بخشی از اصولگرایان قدیمی‌تر که عنوان محافظه‌کار برای آنها مناسب‌تر است، حالا دیگر تمایل چندانی به مصادره روحانی و پیروزی وی در انتخابات نیز ندارند.

مطبوعات اصولگرا در یک نمای کلی‌تر، آیینه سیاسون اصولگرا هستند. آنها بیش از این که بتوانند اصول خود را به فرامین و برنامه‌های اجرایی یا سیاست تبدیل کنند، می‌توانند با دیگران به دلیل خارج شدن از اصول مخالفت کنند. اگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب اجرایی کردن وعده حقوق شهروندی و اجرای بی تنازل قانون اساسی و سیاست خارجی خاص خود یا مسائل زنان را مهم می‌دانند و هر روز برای آن مطلب می‌نویسند، اصولگرایان این روزها باید منتظر بمانند تا دولت بعد مستقر شود تا بعدها در مورد «افشای فساد در فلان اداره + اسناد» تا «گسترش فساد در جایی + تصاویر» مطلب بنویسند، به هر حال اصولگرایان بیشتر در مورد دیگران می‌نویسند.

دغدغه نوشتن و داشتن دلنگرانی‌هایی برای نوشتن، تنها کمبود رسانه‌های اصولگرا نیست. آنها از این به بعد از کمبود منابع مالی و یا شاید داشتن ثروتمندانی که برای رسانه‌ها اهمیت قائل شوند، رنج خواهند برد. شش سال پیش، وقتی که بذرپاش جوان به مدیریت عاملی سایپا رسید، پول کافی برای انتشار «وطن امروز» را داشت ولی این روزنامه ظاهرا از ابتدای مردادماه پول کافی برای انتشار را نخواهد داشت. این را می‌توان در کنار ایسنا و ایرنا و احتمالا کارتل رسانه‌ای شهرداری تهران قرار داد که کمی دیگر از دست دولت و شهرداری نزدیک به اصولگراها خارج خواهد شد و به اصلاح‌طلبان خواهد رسید.

یک سال پیش، در فضایی که اصولگرایان امید زیادی به کسب جایگاه ریاست جمهوری داشتند تا از کنار آن رسانه‌های دولتی را در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر قیمت ارز و گران شدن کاغذ، بار سنگینی برای روزنامه‌های مخالف آنها و محروم از منابع دولتی بود و این نگرانی وجود داشت که تک‌گویی رسانه‌ای به نفع اصولگرایان بر کشور حاکم شود، اکنون آنها باید از مسلط شدن گفتمان رقیب بر فضای فکری و رسانه‌ای کشور نگران باشند.

اصولگراها، بخش‌هایی از رسانه‌هایی که از منابع عمومی تغذیه می‌کنند را در اختیار خواهند داشت اما در غیاب حرف‌های جذاب برای اداره کشور و رسانه‌های کارامدی که مبلغ ایده‌های آنها باشد، روزهای سختی را در پیش دارند.

سایت جماران: آقای احمدی نژاد! این رسم امانتداری نبود

سایت جماران که اخبار مربوط به بیت و حرم امام را پوشش می دهد امروز در گزارشی با مروری به عملکرد احمدی نژاد در دولت نهم و دهم نوشته است: تحویل دولت دهم چالش‌هایی را به همراه دارد که موجب شده تا برخی از کارشناسان ساکت ننشینند و اعتراض خود را نسبت به اقدامات دولت بیان کنند.

در سال ۸۴ زمانی محمود احمدی‌نژاد کلید پاستور را از سید محمد خاتمی تحویل گرفت شعارهایی مانند ریشه‌کن شدن بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم و بسیاری وعده‌های اقتصادی دیگر را داد. در آن زمان محمد باقر قالیباف تنها رقیب انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی تلقی می‌شد. اما در روزهای پایانی تبلیغات محمود احمدی‌نژاد توانست گوی رقابت را از سایر رقبا برباید و در جایگاه ریاست جمهوری تکیه کند.

مفهوم بیکاری در دولت هشتم و نهم

محمود احمدی‌نژاد به روایت آمار نرخ بیکاری را کاهش داد. به این مفهوم که در دولت هشتم فردی بیکار محسوب می‌شد که در هفته حداقل ۲ ساعت مشغول کاری آن هم به شرط دریافت مزد باشد. اما در دولت نهم اگر فردی در هفته حتی بدون مزد برای پدر یا مادر خویش و یا خودش هم کار می‌کرد از زمره بیکاران خارج می‌شد. با این قوانین دست و پا گیر و سخت‌گیرانه اکنون بیش از ۳ میلیون بیکار مطلق در جامعه داریم که رییس دولت نهم و دهم قصد داشت بیکاری را ریشه‌کن کند اما موفق نشد.

وضعیت تورم از دولت هشتم تاکنون

احمدی نژاد دولت را در سال ۸۴ با نرخ تورم ۱۰٫۴ درصد تحویل گرفت و اکنون با تورم ۳۲ درصدی دولت را به رییس جمهور یازدهم تحویل می‌دهد. افزایش قیمت مسکن، کالاهای اساسی ، لبنیات ، گوشت مرغ ، گوشت گوساله ،خودرو ، پسته و مهم‌تر از همه ارز و بسیاری از کالاهای دیگر و مایحتاج زندگی که از سبد خرید برخی خانوارها حذف شد از تبعات این تورمی است که کنترل نشد و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داد. شاید این طنز را شنیده باشید که ” در پراید نشسته بودیم و پسته می‌خوردیم”. از این نوع جملات و طنزها بسیار ساخته شد و دهان به دهان منتقل می‌شد. هر مدتی برای یک کالای خاص طنزی ساخته می‌شد و این موضوع طنز تلخی بود که در جامعه حاکم بود. در سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ تورم روند فزاینده را طی کرد. نرخ تورم در سال ۸۵ – ۱۱٫۹ / ۸۶ – ۱۸٫۴ / ۸۷ – ۲۵٫۴ / ۸۸ – ۱۰٫۸ / / ۸۹ – ۱۲٫۴ /۹۰ – ۲۱٫۵ ۹۱ – ۲۶٫ ۱ / ۹۲ – ۳۲ طبق آمار بانک مرکزی گزارش شده است. این اعداد و ارقام حاکی از آن است که دولت نهم و دهم نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند و بیکاری را ریشه‌کن و مشکلات اقتصادی حل کند.

بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند

با توجه به این اتفاقات محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی گفته که دکتر روحانی یک اقتصاد کاملا ضربه پذیر را تحویل گرفته‌اند و در این اقتصاد همه بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند و نیز مشکلات دیگری در این عرصه است که دکتر روحانی باید با آن‌ها دست و پنجه نرم کند. لازمه این مهم این است که افراد متولی اقتصاد کشور هم دارای تجربه کافی بوده و هم به علم اقتصاد روز اشراف داشته باشند.

خبر بدهید، جایزه بگیرید

محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نظر دیگری در این خصوص دارد. وی می‌گوید: دولت احمدی نژاد به اندازه کل دولت‌های قبل و بعد از انقلاب کار کرده است و هر کس که بیاید و آماری بیاورد که دولت های قبل یک قدم جلوتر از دولت فعلی بوده‌اند من به او جایزه خواهم داد. رحیمی معتقد است که در دولت احمدی نژاد ایران قدرت هفدهم اقتصاد دنیاست و ما در دولت نهم و دهم اموال دولت را پیدا و فروخته‌ایم و خرج طرح های نیمه تمام کردیم. در اینجا سوالی مطرح می‌شود که چرا با وجود اینکه اکنون در پله هفدهم اقتصاد دنیا هستیم قدرت خرید مردم به این میزان کاهش یافته و گرانی موجب شده تا هزینه بسیاری از خانوارها تامین نگردد.

روحانی کار سختی را در پیش دارد

محمود احمدی‌نژاد ۸ سال پیش با تورم ۱۰ درصدی روی کار آمد و اکنون با تورم ۴۰ درصدی می‌رود. دولتی که با ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ،۳ میلیون بیکار مطلق و ۸ میلیون اشتغال ناقص را برای جانشین خود (حسن روحانی) بر جای گذاشته است. اما با این وجود برنامه‌های اقتصادی دکتر حسن روحانی مورد تایید اقتصاددانان است. برخی از آن‌ها معتقدند که دکتر روحانی باید از برنامه‌های خود را از بیکاران شروع کند و بعد به شاغلان توجه بیشتری کند. تدوین و عملی کردن چنین برنامه‌ای کار ساده‌ای نیست اما با تلاش‌های آقای روحانی و همت دیگر قوه‌ها این کار عملی خواهد شد.

واکنش شمقدری به خبر برکناری‌اش

ایسنا: جواد شمقدری در واکنش به خبر عزلش از سازمان سینمایی گفت: این خبر منطقی نیست 

و بعید می‌دانم در کمتر از یک ماه باقی‌مانده از عمر حضورم در سازمان سینمایی چنین اتفاقی 

بیفتد. 

 رئیس سازمان سینمایی در واکنش به انتشار خبر عزلش اظهار کرد: خودشان می‌نویسند و 

خودشان هم جواب دهند و اگر آن‌ها نزدیک‌تر از من به دولت هستند، بگویند. تاکنون خود من چیزی 

در این مورد نشنیدم و در پایان عمر دولت چنین چیزی معنی ندارد. شاید چنین نشریاتی می‌خواهند 

از این طریق مطرح شوند.

احمدی‌نژاد در پاستور نمی‌ماند : درحال‌اسباب‌کشی‌به‌نارمک‌هستیم احمدی‌نژاد در پاستور نمی‌ماند

ایسنا: بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد با رد برخی از اخبار منتشر شده اعلام کرد : احمدی‌نژاد در پاستور نمی‌ماند. 

بقایی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به مطالب منتشر شده در برخی از روزنامه‌ها مبنی بر این‌که با توجه به ابلاغیه روز گذشته الهام، احمدی‌نژاد قصد دارد در پاستور بماند، گفت: اینگونه نیست و احمدی‌نژاد نمی‌خواهد در پاستور بماند.

وی در مورد ابلاغیه دیروز الهام گفت: آنچه که آقای الهام ابلاغ کردند چیزی بوده که در دولت هشتم نیز وجود داشته مبنی بر این‌که روسای جمهور بعد از پایان ماموریتشان یک تشکیلات داشته باشند و این در قانون خدمات مدیریت کشوری نیز قید شده است.
ایین در حالی است که دولت احمدی نژاد ساختمانی که در اختیار  ، خاتمی، رئیس جمهور سابق( خارج از نهاد ریاست جمهوری) بود را از وی گرفت.
احمدی‌نژاد:درحال‌اسباب‌کشی‌به‌نارمک‌هستیم

ایسنا: احمدی نژاد در جواب به سوال خبرنگار ایسنا در مورد پملپ خانه سینما، گفت: پملپ خانه سینما کار غلطی بود و ان‌شاءلله خانه سینما باز می‌شود.

احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از رسانه‌های مدعی شدند که قرار است شما در پاستور بمانید با رد این موضوع، گفت: ما در حال اسباب‌کشی به خانه قبلی خودمان در نارمک هستیم و چنین موضوعاتی صحت ندارد. 

هشدار درباره ورشکسته شدن بانک مرکزی

یک اقتصاددان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی گفت: مصوبه 74 هزار ميلياردتوماني اخير پیچیدگی هاي مهمي دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است
محمد حسین ادیب در گفتگو با "الف" گفت: دولت آقای روحانی با 190 هزار میلیارد تومان بدهی معوق اقتصاد را از دولت آقای احمدی نژاد تحویل می‌گیرد. درآمد خالص دولت در بودجه 91، به صورت نقدی 92 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر دولت به ازای درآمد دو سال آینده کشور بدهی معوق دارد و یا به زبان صریح‌تر درآمد دولت تا دو سال آینده پیش خورده شده است. 
وی در رابطه با مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: در گام دوم با بخشیدن 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی، این بانک بسیار کوچک می‌شود. به بیان دیگر آن چه که در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید، چیزی بیش از بخشیدن 74 هزار میلیارد بدهی دولت و بخش عمومی به بانک مرکزی نبود.
ادیب اعتقاد دارد که مصوبه اخیر پیچیدگی دیگری نیز دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است، دولت حدود 40 میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی طلبکار است اما بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی حدود 40 هزار میلیارد تومان است. یعنی با دلار هزار تومانی دولت معادل ریالی صندوق توسعه ملی را از بانک مرکزی دریافت کرده است و یا دولت در شرایطی تحویل آقای روحانی می‌شود که صندوق توسعه ملی منابع آن صفر شده است. این مساله پیچیدگی خاص خود را دارد. 
وی افزود: ممکن است دولت ادعا کند که معادل 40 میلیارد دلار از بانک مرکزی طلب دارد و با دلار 3 هزار تومانی، در این چارچوب دولت 120 هزار میلیارد تومان ادعای طلب از بانک مرکزی می‌کند و بدهی ریالی خود به بانک مرکزی را در تهاتر با معادل ریالی صندوق توسعه ملی حساب می‌کند که در چنین حالتی بانک مرکزی 80 هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار می‌شود. اگر از این منظر قضیه دنبال شود بانک مرکزی اکنون تقریباً 20 میلیارد دلار طلا دارد که با دلار 3 هزار تومانی این معادل 60 هزار میلیارد تومان است. 

محمد حسین ادیب اظهار داشت: معنای دیگر این حرف این است که اگر در فاز بعد نحوه تسویه حساب دولت و بانک مرکزی به گونه ای باشد که بدهی ریالی و ارزی با یکدیگر تهاتر نشود در عمل بانک مرکزی ورشکسته است. یعنی دولت به گونه ای عمل می‌کند که بانک مرکزی را خالی به دولت جدید تحویل بدهد.  

احمدی نژاد در پاستور می ماند

سایت اعتدال سندی راافشا کرده که:

تازه ترین اقدام بصورت چراغ خاموش و بی سر و صدا، به بهانه بهرمندی از تجربیات روسای جمهور سابق اقدام به ایجاد تشکیلاتی جدید در ساختار نهاد ریاست جمهوری با عنوان «دفتر رئیس جمهور سابق»! نموده است.


به گزارش اعتدال، در این ساختار جدید که در تاریخ اول تیر 92 و طی نامه با امضای غلامحسین الهام به عنوان معاون توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور به بقایی ابلاغ شده است، شرح وظایف دفتر رئیس جمهور سابق و تشکیلات تفصیلی و ساختار دفتر رئیس جمهور سابق با 25 پست سازمانی مشخص در نظر گرفته شده است.


جای این سوال باقی است که چرا آقای احمدی نژاد 8 سال قبل به فکر استفاده از تجربیات روسای جمهور سابق برنیامد و حتی ساختمانی که در اختیار رئیس جمهور سابق( خارج از نهاد ریاست جمهوری) بود را از وی گرفت و چنان در تبلیغات انتخاباتی و مناظرات تلویزیونی علیه همه مسئولان قبلی سخن گفت که شد آنچه شد.


اما متن ابلاغیه غلامحسین الهام به عنوان معاون توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور به بقایی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در خصوص تشکیل «دفتر رئیس جمهور سابق»! در نهاد ریاست جمهوری و تصویر این نامه

عکس / از گوشه و کنار ایران

فائزه هاشمی 16 مرداد محاکمه می شود

فائزه هاشمی نیمه دوم سال 91 را در زندان اوین گذراند تا محکومیت 6 ماهه‌اش به اتمام برسد اما تنها چند صباحی به پایان محکومیتش نمانده بود که پرونده دیگری با عنوان اتهامی اخلال در نظم زندان برایش تشکیل شد که قرار است به زودی محاکمه شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی قرار است شعبه 15 دادگاه انقلاب در ساعت 10 صبح روز 16 مرداد ماه تشکیل جلسه داده و به پرونده موکلم به اتهام اخلال در نظم زندان در دوره 6ماهه حبسش  رسیدگی کند.

کیهان، روزنامه خامنه ای : خانه سینما لانه جاسوسی BBC است

کیهان در ستون اخبار ویژه امروز خود در یادداشتی تحت عنوان "مذاکره با شعبون‌ بی‌مخ‌ها یا پیگرد قانون‌شکنان؟!" نوشت:
... تجمع غیر قانونی «گروه فشار فتنه» در مقابل «خانه سینما» که فقط با حضور 50 نفر از مجموع 2500 عضو جامعه اصناف سینما برگزار شد، نشان داد که فتنه‌گران برای احیاء نهادی که لانه جاسوسی مستندسازان BBC و شبکه‌های ضدانقلاب بوده است، حاضرند نه تنها در عمل از همه مرزهای قانونی و قضایی و انتظامی عبور کنند، بلکه با انجام اقدامات نمایشی، این قانون‌گریزی را به عنوان «نمادی از نافرمانی مدنی» تبلیغ نیز می‌کنند. از این رو، روز گذشته در این تجمع ضمن تعرض به حکم قانونی پلمب، شعارهای رادیکالی علیه نهادهای قانونی نظام سر داده شد که شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب از جمله BBC فارسی و VOA آمریکا به سرعت آن را پوشش خبری دادند.
هیئت مدیره سابق خانه سینما که با انحلال این نهاد قدرت اعمال مدیریت جناحی خود را در مدیریت سینما بر باد رفته می‌بیند، به گمان خود در آستانه تشکیل دولت جدید با چنین اقدامات نمایشی‌ای می‌تواند به تثبیت جایگاه از دست رفته‌اش بپردازد و از همین رو، مشی مافیایی گذشته را تبدیل به لشکرکشی خیابانی مضحکی کرد که یادآور روش و منش شعبون بی‌مخ‌هاست تا بازتاب سلوک و شخصیت هنرمندان حقیقی! اتخاذ همین روش‌ها نیز موجب گشت تا هیات مدیره سابق برای این لشگرکشی جدید خود نتواند بیش از 50 نفر را عازم ساختمان خانه سینما کند و بدنه سینمای ایران از اقدامات ساختارشکنانه این گروهک حمایت نکردند.
... گفتنی است برخی از اعضاء هیات مدیره سابق در دوران مدیریت خود این «خانه» را به «لانه» عوامل ضدانقلاب مرتبط با خارج از کشور تبدیل کرد و حمایت‌های آشکاری از جریان فتنه نمود. برای نمونه پس از بازداشت عوامل پنهان شبکه BBC فارسی در ایران، از مجرمان و فتنه‌گران صریحاً حمایت نمود.

این اقدامات سیاسی و ضدامنیتی که هیچ تناسبی با شئون فرهنگی- هنری اصناف هنری نداشت، در کنار اصلاح اساسنامه خانه سینما که در آن شروط «پایبندی به قانون اساسی» و «عدم اشتهار به فساد اخلاقی» نیز حذف شده بود، کار را به اعتراضات گسترده هنرمندان متعهد کشاند. در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این مطالبات و پس از طی فرآیندی طولانی حکم به تعطیلی دائم خانه سینما داد، اما عملکرد و مواضع دوگانه دولت سبب شد تا هر از گاهی فتنه‌گران مجال عرض اندام پیدا کنند و در نهایت نقشه حمله و تسخیر ساختمان این نهاد منحله را بکشند. 

برکناری شمقدری، توبیخ وزیر ارشاد؟

یک منبع آگاه در گفت و گو با «شهروند» اعلام کرد: یک مقام عالی‌رتبه در دولت، دستور برکناری جواد شمقدری را به دلیل مقاومت برابر خواست و نظر اهالی هنر نسبت به بازگشایی خانه سینما و همچنین اقدامات خودسرانه صادر کرد.
روزنامه‌ شهروند در ادامه نوشت: گفته می‌شود، سیدمحمد حسینی،‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به دلیل اتفاقات اخیر مورد توبیخ قرار گرفته است.
در ماه‌های اخیر با دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر بازگشایی خانه‌ سینما،‌ مقاومتی بی‌دلیل از سوی معاونت سینمایی دیده می‌شد که در دو روز گذشته منتج به کشمکش و تنش بین اهالی سینما شده بود.
ایجاد خانه‌ سینمای 2 موسوم به جامعه‌ اصناف سینمایی ایران که در آن کمتر چهره‌های اصیل و شناخته‌ شده‌ فرهنگ و هنر دیده می‌شد از اقدامات جواد شمقدری برای سرپیچی از دستور رئیس‌جمهوری و ارائه به اصطلاح راهکار برای حل مساله‌ خانه‌ سینما بود.

انتقادات اهالی سینما نسبت به عملکرد وی در سالهای اخیر به اوج خود رسیده بود. 

درآمد ۳۰ میلیاردی صداوسیما از کرم بدون مجوز

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه کرم حلزون مجوز ساخت و تبلیغ ندارد، گفت: سازمان صدا و سیما از این شرکت تولید کننده که مجوز ساخت، تولید و تبلیغات نداشته مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان گرفته است.
محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون گزارشی از رضا شیخ نژاد در مورد داروی ضدسرطان مطرح شد. وی که می‌خواهد این دارو را در داخل کشور تولید کند، اعلام کرد که مشکلاتی باعث شده تا نتواند این کار را انجام دهند و این دارو را در آمریکا تولید کرده است.

قربانی افزود: وزارت بهداشت موظف شد که کمبود داروها و واکسن‌ها در یکی دو روز آینده را تأمین کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در کمیسیون بهداشت مطرح شد، تبلیغات گسترده و بدون مجوز کرم حلزون بود که سازمان صدا و سیما کار مناسبی انجام نداد و از این شرکت تولید کننده که نه مجوز ساخت، تولید و تبلیغات داشته مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان گرفته است و رانت بزرگی برای شرکت بدون مجوز ایجاد کرد و با فشار اعضای کمیسیون قرار شد که جلوی این تبلیغات گرفته شود.