کلمه- گروه اقتصادی: کاهش قیمت دلار طی چند روز گذشته واکنش های زیادی در جامعه به همراه داشته است. برخی آن را ناشی از افزایش اعتماد عمومی و امید به کنترل قیمت ها و افزایش صادرات می دانند و گروه دیگری آن را ناشی از نوعی مهندسی قیمت ها با تزریق دلار اضافی به بازار و بحران سازی برای دولت آینده تلقی کرده اند.
در این میان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هیچ دلیل موجهی برای کاهش قیمت ارز آنهم بعد از برگزاری انتخابات ارایه نکرده و مدعی است که بانک مرکزی توانسته نقدینگی را مدیریت کرده به سمت فضای تولیدی ببرد!
در همین حال، موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کاهش نرخ ارز در اثرانتخاب رییس‌جمهور است نه مدیریت بانک مرکزی، گفت: نرخ ارز وسکه در اثر انتخابات و آرامشی نسبی است که در اثر انتخاب رییس‌جمهور جدیدروند روبه کاهش به خودگرفته است و مسوولان نمی‌توانند این مساله را به اسم مدیریت بانک مرکزی مصادره کنند.
وی افزود: به نظر می‌رسد حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در منازل مردم موجود است که به دلیل آثار روانی تصمیمات دولت، مردم پول خود را تبدیل به ارز کرده و در منازل نگهداری می‌کنند. وی گفت: عملکرد بانک مرکزی در طول ۴ سال گذشته برای حفظ ارزش پول ملی مثبت نبوده و بانک مرکزی نتوانسته است وظایف خود را در این مدت به درستی انجام دهد که این مساله هم در اثر تاکیدات دستوری آقای رییس‌جمهور در کارها بوده وهم عدم مدیریت صحیحی که در بانک مرکزی حکم فرما بوده است. او درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر مدیریت موفق بانک مرکزی در دولت دهم در کنترل نقدینگی، گفت: نقدینگی در دولت دهم از ۷۰ هزار میلیارد به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. وی تاکید کرد: بانک مرکزی ودولتمردان خود مسبب آثار روانی و سیاسی سوء بر تورم بودند.
اما اظهار نظرها در خصوص کاهش قیمت ارز همچنان ادامه دارد و توجه محافل رسانه ای و اقتصادی را به خود جلب کرده است، آنچه در ذیل می آید گزیده ای از نظرات کارشناسی اقتصادانان و استادان دانشگاه در خصوص کاهش قیمت ارز است.
سعید لیلاز: افت قیمت دلار صلاح نیست
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار دهد.
در واقع دولت دهم از این طریق می‌خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو۴۰۰ تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری ۶۰ تا ۷۰هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر‌اید.» او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌کند؛ بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از ۳۰درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به ۸/۳۰درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.»
با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌کند، انتقاد کرده و می‌گوید: «افت قیمت دلار به زیر سههزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سههزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌شود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارددلاری باز می‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند.»
هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سههزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود.»
حسین عبده: «کاهش نرخ ارز برای دولت امری خطرناک است
دکتر حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه و دبیر کل پیشین بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با فرارو گفت: «کاهش نرخ ارز برای دولت امری خطرناک است.»
وی درباره علت کاهش قیمت ارز و سکه در بازار گفت: «علت سقوط قیمت ها می تواند ناشی از انتظارات جامعه باشد؛ چرا که اکنون اتفاق خاصی در اقتصاد کشور روی نداده است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «قیمت های مورد تحمل مردم در شرایط جدید بر اساس دلار ۴۰۰۰ تومان تعیین می شده است. کسانی که آن قیمت ها را تعیین کردند با کاهش قیمت دلار، قیمت های خود را کاهش نخواهند داد و فایده ای که بخش تولید از بالا رفتن نرخ ارز می توانست داشته باشد نیز به خطر خواهد افتاد.»
وی تصریح کرد: «دولت اعتدال به معنای دنبال کردن سیاست های اعتدال است و نوسان شدید امری است که در چنین دولتی باید از آن اجتناب کرد.»
بازگشت قیمت‌ها؟
دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به جو روانی و تاثیر آن بر کاهش قیمت ارز در بازار گفت: «سخنان آقای روحانی و واکنش کشورهای غربی به انتخابات ایران موجب افزایش انتظارات به بهبود شرایط شده است و پیش بینی می شود که این جو روانی به یک سری اقدامات عملی متصل شود.»
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «در صورتی که این اتفاق به هر دلیلی رخ ندهد ما شاهد بازگشت قیمت ها به گذشته خواهیم بود.»
وی در ادامه در مورد تبعات کاهش و افزایش دلار گفت: «افزایش قیمت ارز اگرچه منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود اما این موضوع از سوی دیگر می تواند به نفع اقتصاد تمام شود، این وقتی است که صادرات وجود داشته باشد. در مقابل اما کاهش قیمت دلار اگرچه به سود ارزش پول ملی تمام می شود اما صادرات را تحت شعاع قرار می دهد.»
دکتر تقوی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفتی و مشکلات دریافت دلار در معاملات بین المللی افزود: «برای کشوری که با کاهش صادرات مواجه شده است افزایش قیمت ارز چندان تاثیری نخواهد داشت. در مقابل کاهش قیمت دلار می تواند به نفع واردات و کاهش قیمت ها تمام شود.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به صنعت خودرو و دارو گفت: «کاهش هزینه واردات مواد اولیه می تواند به رونق تولید کمک کند. بر این اساس می توان از هم اکنون منتظر کاهش قیمت دارو و خودرو نشست.»
وی در پاسخ به این سوال که افزایش واردات با درآمد نفتی چه نسبتی با کاهش وابستگی به نفت دارد گفت: «وابستگی اقتصاد به نفت زمانی کاهش می یابد که با سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و کشاورزی، صادرات غیر نفتی افزایش یابد. اما اقتصاد کشور وابسته به نفت است و سیاست های هشت سال گذشته تولید را زمین گیر کرده است.»
دکتر تقوی افزود: «در صورتی که تولید در سال های گذشته مورد توجه قرار می گرفت کاهش قیمت دلار می توانست به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه به نفع اقتصاد تمام شود. با این حال در شرایط کنونی با کاهش ارز دلار و جهت دهی نقدینگی به سمت تولید می توان دو بخش صنعت و کشاورزی را بار دیگر احیاء کرد.»
قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی
بهار نیز در گفتگو با کارشناسان اقتصادی نسبت به تب و تاب بازار ارز هشدار داده است. بهار نوشته است که نه روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم، ۹ ماه حاکمیت دلار سه‌هزار تومانی برای ساعاتی در چهارراه استانبول شکست. ۹ ماه بود که قیمت دلار زیر سه‌هزار تومان نیامده بود، حتی از ابتدای سال ۹۲ تا ۲۵ خرداد، نرخ دلار تنها یک روز، آن هم فردای روزی که هاشمی‌رفسنجانی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری قدم به وزارت کشور گذاشته بود، به زیر ۳۵۰۰ تومان آمد و خیلی زود به بالای ۳۵۰۰ تومان بازگشت تا خیال کاهش قیمت دلار به خیالی باطل تبدیل شود. این خیال چندان طولانی نشد، ۹ روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم و پیروزی حسن روحانی، قیمت هر دلار در چهارراه استانبول برای ساعاتی کمتر از سه‌هزار تومان، هر یورو پایین‌تر از چهار‌هزار تومان و هر پوند نیز کمتر از پنج‌هزار تومان روی تابلوها رفت.
روز یکشنبه، هر دلار ایالات متحده ۲۹۵۰ تومانی شد، هر یورو ۳۹۵۰ تومان بود و هر پوند نیز ۴۸۰۰ تومان قیمت داشت، تا روند نزولی بازار ارز یا همان چهارراه استانبول داغ‌تر از روزهای گذشته دنبال شود، خبر رسیدن دلار به زیر سه‌هزار تومان خیلی زود دهان به دهان چرخید تا جایی که وقتی قیمت هر دلار در معاملات بعد‌ازظهر یکشنبه به بالای سه‌هزار تومان بازگشت و ۳۱۰۰ تومان قیمت خورد، هنوز صحبت از ارزانی دلار و بازگشت آن به زیر سه‌هزار تومان بود. این روند نزولی در بازار ارز با قیمت‌های جهانی طلا همزمان شده است و کاهش ارزش فلز زرد در بازارهای جهانی و کاهش قیمت دلار در بازار داخلی، قیمت طلای خام و سکه را در بازار طلافروشان پایتخت به شدت کاهش داد، هر قطعه سکه تمام طرح جدید را به آستانه شکستن مرز هفت رقمی یا یک‌میلیون تومان نزدیک کرد و هر قطعه سکه طرح جدید یک‌میلیون و ۴۰هزار تومان قیمت‌گذاری شد، طرح قدیم این مرز را شکست و از سوی طلافروشان ۹۸۰هزار تومان قیمت داده می‌شد. این در حالی است که برخلاف قیمت دلار که تنها چند ساعت پس از رسیدن به زیر سه‌هزار تومان باز هم به بالای این مرز بازگشت، در بازار طلافروشان خبری از پیش‌بینی افزایش قیمت نیست.
عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به بهار می‌گوید: «قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم می‌شود، روز یکشنبه ۲۷ خرداد، روزنامه‌ها نوشتند «دلار در سراشیبی سقوط»؛ فردای آن روز یعنی روز دوشنبه بسیاری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خریداری‌شده خود را از ترس کاهش قیمت فروختند و این عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قیمت‌ها صعودی می‌شود، نیمه‌شب در صف می‌ایستند تا دلار بخرند. این تاثیر روانی، واقعیتی است در بازار که بخشی از کاهش قیمت هم ناشی از آن است.» وی ادامه می‌دهد: «اما عامل دوم، متاسفانه دلار در حال تبدیل شدن به یک شاخص ارزیابی برای فعالیت دولتمردان است، دولتمردان ما به این نگاه می‌کنند که زمان تحویل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحویل داده‌اند، چه نرخی. مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود ۴۵۰ تومانی را ۹۰۰ تومان تحویل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بیش از سه‌هزار تومان تحویل بدهد. این نگاه نگران‌کننده است و شائبه ایجاد می‌کند، مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده‌اند تا دولت را با دلار زیر سه‌هزار تومان تحویل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده می‌شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند.»
هشی با اشاره به اینکه دلارهای مملکت دست صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و واسطه‌های زیرزمینی است، تصریح می‌کند: «تب ارزانی در یک هفته گذشته کاملا روانی بود ولی روز یکشنبه با آمدن قیمت دلار به پایین‌تر از سه‌هزار تومان، گردانندگان بازار فتیله را بالا کشیدند و دلار ۳۱۰۰ تومانی شد، این نشان می‌دهد که گردش بازار دست عده‌ای خاص است و جو روانی تنها سهمی از روند بازار دارد.»
نگاه مثبت به کاهش قیمت ارز
در تحلیل «اعتماد» از رخدادهای بازار ارز، طلاو بورس پس از انتخاب احمدی نژاد و روحانی، این روزنامه با مقایسه تیر ۸۴ با تیر ۹۲ از افت یک درصدی ریال تا رشد ۲۰ درصدی پول ملی در برابر دلار در این دو دوره زمانی سخن گفته است.
در بخشی از این مطلب امده است: با عبور از دوران محمود احمدی نژاد و عدم تکرار بحث های مطرح شده یی چون سقوط ارزش ریال در برابر دلار طی ۸ سال حضور دولت های محمود احمدی نژاد، به دوران تازه و سال ۹۲ می رسیم. حسن روحانی، هفتمین رییس جمهور ایران (در دوره یازدهم) شخصی است که پس از دوره نابسامانی های اقتصادی دولت های محمود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری می رسد. او که در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ با قطعیت آرای مردم منتخب ملت شد، در دوره یی قرار دارد که پیش بینی رشد صفر تا منفی یک درصدی رشد اقتصادی پیش روست و قیمت دلار، پیش از حضور او، تجربه ارقامی در حدود ۴ هزار تومان را داشته است و در عمل قیمت ارز در کشور ۳ نرخی شده است. روحانی در حالی رییس جمهور منتخب شد که در مبارزات انتخاباتی دوره یازدهم محوریت بحث ها به اقتصاد و سیاست خارجی اختصاص داشت و وی در این شرایط وعده داد که آرامش را به اقتصاد ایران باز خواهد گرداند و با انتخاب مدیران با تجربه، سیاست اعتدال گونه اقتصادی را پیش خواهد گرفت تا مشکلات تحریم ها رفع و اقتصاد ایران و معیشت مردم بهبود یابد. همین گفته های او و انتخاب او در ۲۵ خرداد ۹۲ باعث شده که روند سقوط قیمت ها در بازار ارز و طلاو رشد شاخص ها در بازار بورس دیده شود و در مقایسه با سال ۸۴ روندی متفاوت در بازار دیده شود که استقبالی گرم از او تلقی می شود و نشان دهنده ایجاد امید در اقتصادی است که پیش بینی می شد در آینده یی نه چندان دور شاهد قیمت دلار ۵ هزار تومانی خواهیم بود!با نگاهی واقع بینانه به قیمت های اخیر دلار که بعد از حدود ۹ ماه به زیر ۳ هزار تومان رسیده است،نشان از نکو بودن سال اقتصادی ایران با بهار انتخاباتی دارد که وعده بارش امید در سال ۹۲ را داده بود. سخنرانی بعد از انتخاب، رییس جمهور روحانی هم در این سرنوشت بازار بی تاثیر نبوده، چرا که رویه متفاوت از سال ۸۴ در سال ۹۲ که رویه کاهشی قیمت ها را نشان دارد از این می گوید که ظرف اقتصادی کنونی، ماستی شیرین را به مردم عرضه کرده است که به گواه ضرب المثل ایرانی، چربی اش در تغار مشخص است!زیرا، هشت سال دولت نهم و دهم، روزهای سخت اقتصادی و بالارفتن مداوم قیمت ها را یادآور است تا رای به گفتمان روشن اقتصادی روحانی کسب شود.
آیا سقوط قیمت خودرو هم در راه است؟
روزنامه قانون پیش‌بینی کرده است که با سقوط پی‌درپی بازارها در ایران سقوط قیمت‌خودرو هم رخ می‌دهد. این روزنامه نوشته است که طی ماه‌های آینده قیمت خودرو کاهش می‌یابد. این اتفاق هم به دلیل شنیده‌ها که خبر از کاهش قیمت برخی خودروها در بازار می‌دهند قابل تحقق خواهد بود و هم به دلیل سیر نزولی نرخ ارز که از هفته گذشته تا کنون آغاز شده است. هرچند گفته می‌شود هنوز چند مرحله تا کاهش قطعی قیمت‌ها در بازار خودروباقی مانده است اما به نظر می‌رسد تداوم کاهش قیمت ارز در کشور، بازار خودرو را نیز از کاهش قیمت‌ها بی‌نصیب نخواهد گذاشت. چرا که آنچه تا کنون یکی از چالش‌های تولید خودرو در کشور به شمار می‌آمده است وابستگی بیش از حد این صنعت به واردات قطعات و مواد اولیه بوده است که طی سال‌های گذشته به‌خصوص سال ۹۱ افزایش ناگهانی نرخ ارز و نیز افزایش یک‌باره قیمت خودروها در بازار مزیدی بر علت چالش‌های صنعت خودرو در کشور شده بود. همچنین این اتفاق موجب شد به دلیل کاهش تولید خودرو در کشور فروش لیزینگی خودرو نیز متوقف شود که همین مسئله نیز موجب تشدید مشکلات در بخش خودرو هم برای تولید‌کننده و هم برای مصرف‌کننده شده است. گذشته از مسئله بالا بودن قیمت خودرو در کشور مسئله کیفیت و استاندارد خودروهای تولید شده در کشور نیز به نگرانی هم برای مصرف کنندگان و هم مسئولان بدل شده است. به نحوی‌که در حال حاضر بحث تولید خودروها بر اساس استاندارد یورو ۴ در کنار بحث قیمت‌گذاری خودرو به موضوعی حساس تبدیل شده است.
دبیر انجمن خودرو سازان با اظهار امیدواری از تاثیر کاهش قیمت ارز بر کاهش قیمت خودروها گفت: کاهش قیمت هایی که هم اکنون در بازارهای مختلف رخ داده است واکنش مثبت به انتخابات است و بعید نمی‌دانم که این روند ادامه داشته باشد. احمد نعمت‌بخش در گفتوگو با «قانون» با بیان اینکه خودرو سازها طی سال‌های گذشته با ضرر و زیان بسیاری برای تولید خودرو مواجه بوده‌اند افزود: بر اساس توافقی که با شورای رقابت داشتیم، بعد از آنکه به نرخ‌های مصوب این شورا برای خودرو اعتراض کردیم، شورای رقابت تعهد کرد که نرخ تورم ۳ ماهه را به خودرو سازها اعلام کند و بر اساس آن اجازه اندکی افزایش قیمت به خودرو سازها بدهد. نعمت‌بخش در ادامه با تاکید بر اینکه کاهش نرخ ارز در ابتدا ضرر و زیان خودرو سازها را جبران خواهد کرد و در مرحله بعدی باید منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار بود تصریح کرد: امید داریم دولت جدید به تعهداتی که در این ۸ سال گذشته به خودرو سازها داده و اما عمل نشده عمل کند. وی در خصوص وعده‌های عملی نشده به خودرو سازان توضیح داد: قرار بود دو هزار میلیارد تومان بودجه( هزار میلیارد تومان برای ایران خودرو و هزار میلیارد تومان برای سایپا) در اختیار خودرو سازان قرار گیرد که این رقم تا حد بسیار زیادی می‌توانست نقدینگی مورد نیاز این صنعت را تامین کرده و از ضرر و زیان این صنعت جلوگیری کند ، اما این وعده عملی نشد. به گفته وی در شرایطی که خودرو ساز به لحاظ نقدینگی در مضیقه باشد نمی‌تواند از قطعه ساز قطعه برای تولید خودرو خریداری کند و همین مسئله در تمام این سال‌ها موجب زیان ده شدن صنعت خودرو در ایران بوده است.
