۱۳۹۱ شهریور ۲۲, چهارشنبه

دولت احمدی‌نژاد به سوءمدیریت در بحران ارزی متهم شد


با تشدید بحران در بازار ارزهای خارجی در ایران و سقوط بی‌سابقه ارزش ریال، جدال لفظی میان مراکز و مقام‌های دولتی ایران در این زمینه بالا گرفته است. نمایندگان مجلس دولت را به سوء مدیریت متهم می‌کنند.

در چهار روز گذشته بازار ارزهای خارجی در ایران تلاطم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. بهای ارزهای عمده خارجی و سکه ساعت به ساعت افزایش یافت و به گفته احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، طی یک هفته ارزش پول ملی ایران ۵۵ درصد کاهش یافت.
نمایندگان مجلس دولت محمود احمدی‌نژاد را به سوءمدیریت در کنترل و اداره بازار ارز متهم کرده و می‌گویند "تعمدی در کار است". احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور مجلس دولت برای کنترل بازار ارز عمدا اقدامی انجام نمی‌دهد.
این نماینده مجلس که در شمار چهره‌های سرشناس گروه حاکم در ایران - اصولگرایان - قرار دارد گفت: «اطلاعاتی که در اختیار همکاران قرار دادم نشان می‌دهد که دولت تعمداً ارز توزیع نمی‌کند». توکلی افزود: «این نشان می‌دهد تعمدی در کار است و باید دید علت چیست که دولت ارز توزیع نمی‌کند. در عرض ۷ روز ۵۵ درصد ارزش پول کم شده است».
توکلی از مجلس خواست در این باره واکنش نشان داده و اعلام موضع کنند. او از بی‌توجهی مجلس دراین باره انتقاد کرد و خطاب به هیات رئیسه و نمایندگان گفت، «شما درباره مسایل کم اهمیت‌تر جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهید و از نمایندگان دعوت می‌کنید تا درباره موضوعات مختلف اظهارنظر کنند بنابراین درباره این موضوع مهم نیز اظهارنظر کنید».
توکلی در عین‌حال یادآور شد که فراخواندن وزیران مرتبط با موضوع بحران بازار ارز به مجلس تاثیری ندارد زیرا وزیران "اختیاری ندارند".
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز روز گذشته اعلام کرد بانک مرکزی از سه هفته قبل عرضه‌ی ارز به بازار را متوقف کرده و این اقدام باعث بالا رفتن شدید قیمت‌ها شده است.
چرا حقیقت به مردم گفته نمی‌شود؟
با این‌حال نه نمایندگان منتقد سیاست‌های ارزی دولت، و نه خود دولت و بانک مرکزی نمی‌گویند چرا تزریق ارز به بازار متوقف شده است. این پنهانکاری تا حدی است که صدای فعالان بخش خصوصی نیز درآمده است. آنها دولت را به "بی‌صداقتی" در برابر مردم متهم می‌کنند. اسدالله عسگراولادی می‌گوید: «مسئولین بانک مرکزی با مردم صادق باشند. اگر یک هفته است که ارزی وارد بازار نمی‌کنید با صداقت بگویید چرا این کار را می‌کنید.»
احمد توکلی
احمد توکلی
برغم پنهانکاری دولت و بانک مرکزی در مورد علل بحران ارز، یا مرتبط دانستن آن با عوامل روانی و سیاسی، کارشناسان مستقل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش صادرات نفت ایران و سوءمدیریت دولت احمدی‌نژاد به ویژه در حوزه پولی و اقتصادی را عوامل اصلی بحران کنونی و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی ایران می‌دانند.
وجود حجم عظیمی از پول در گردش و در دست مردم، در کنار کاهش منابع ارزی دولت دو دلیل اصلی بحران ارز و کاهش ارزش ریال است.
بنابر آماری که در رسانه‌های دولتی ایران انتشار یافته از هنگام آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تا امروز حجم نقدینگی در کشور از ۵۱ هزار میلیارد تومان (در سال ۱۳۸۳) به ۳۷۶ هزار میلیارد تومان (در سال ۱۳۹۱) - بیش از ۷ برابر - رسیده است.
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس اوایل همین ماه - شهریور ۱۳۹۱ - به خبرگزاری فارس گفت، نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال جاری به رقم بی‌سابقه ۷ درصد رسید، در حالی که این رقم در سالهای قبل در بالاترین رقم به ۷/ ۴ درصد برای سه ماهه رسیده بود.
کارشناسان می‌گویند وجود چنین حجمی از نقدینگی در حالی که تولید ملی با رکود مواجه است تنها نتیجه بلافصل‌اش انفجار تورم است. مردمی که شاهد از بی‌ارزش شدن روزبه‌روز دارایی‌های خود می‌شوند به‌طور طبیعی به خرید طلا و ارز خارجی هجوم آورده و روی افزایش بهای آنها اثر می‌گذارند.
در چنین اوضاع وانفسایی، کاهش منابع ارزی دولت به دلیل کاهش صادرات نفت و مشکل‌شدن انتقال ارز به کشور که حاصل تحریم‌های بین‌المللی است، خصلتی جهشی به افزایش قیمت ارزهای خارجی می‌دهند. این همان وضعیتی است که در روزهای اخیر بازار ارزهای خارجی در ایران شاهد بود.

روز دوشنبه ۲۰ شهریور سایت اصول‌گرای "تابناک" در یادداشتی درباره اوضاع بازار ارز نوشت: «این روزها دیگر "ریال"،‌ به پشیزی نمی‌ارزد. از رئیس گرفته تا مرئوس، ورد زبانشان وعده و وعیدهایی است که همچون نقل و نبات بر سر مردم می‌ریزد. آقایان از بی‌ارزشی دلار و ارزهای ممالک دیگر می‌گویند و می‌خواهند آن را از عرش اعلا به پایین بکشند اما گویی نمی‌دانند که دلار،‌ یورو و همین کاغذ پاره‌های رنگ و لعاب‌دار، در جایگاه خود خوش نشسته‌اند و این پول ملی ما است که سقوطی هولناک و مرگبار را تجربه می‌کند. اساتید فن‌بیان، به جای آنکه به دنبال تقویت و پشتوانه‌سازی پول مملکت خودمان باشند، به کری خواندن عادت کرده‌اند. به جای آنکه از تولید و کار حمایت کنند، درآمدهای هنگفت نفتی را صرف چه کارها که نمی‌کنند! کارشناسان همه‌فن حریف، به‌ جای تحلیل و بررسی موشکافانه و منطقی بازار، از دست‌های پیدا و پنهان و اخلال در بازار ارز سخن به میان می‌آورند و حتی یک لحظه نمی‌خواهند بپذیرند که سوءمدیریت خودشان است که این اوضاع را به بار آورده است.»

از «اینترنت حلال» که حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟


یک مقام دولتی در ایران، هفته گذشته از راه‌اندازی «اینترنت حلال» خبر داد. ترسیم مرز برای شبکه بدون مرز اینترنت، آرزوی مقامات ایران و همه کشورهایی است که از آزادی اطلاعات می‌هراسند. آیا اجرای چنین پروژه‌ای امکان‌پذیر است؟

«حلال» اولین صفتی نیست که مقامات دولتی ایران به شبکه‌ای نسبت می‌دهند که رویای ایجادش را در سر دارند؛ شبکه‌ای که به‌طور خلاصه دردسرهای اینترنت را برای آنها نداشته باشد. پیش از آن‌که علی آقا محمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، هفته گذشته از «اینترنت حلال» سخن بگوید که به اعتقاد او «می‌توان آن را توسعه داد و به دیگر کشورهای اسلامی در منطقه هم متصل کرد»، رضا تقی‌پور، وزیر اصول‌گرای ارتباطات، در روزهای پایانی دهه ۸۰ از «اینترنت پاک» سخن گفته بود «که می‌تواند در اختیار تمام بشریت قرار گیرد.»
اعتقاد عمومی در میان مقامات ایرانی این است که می‌توانند ایدئولوژی تمامیت‌خواهانه و انحصارگرایانه خود را به فن‌آوری‌ها و پدیده‌های های نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) هم تزریق کنند؛ تکنولوژی‌هایی که پیدایش و گسترش آنها حاصل نگاهی فراایدئولوژیک و این‌جهانی است و همه مرزهای مرسوم را یا درنوردیده‌اند یا در هم شکسته‌اند.
هر عقل متوسطی می‌داند در جهان امروز که تعداد کاربران شبکه جهانی اینترنت از مرز دو میلیارد نفر هم گذشته و بسیاری از سرویس‌های دولتی در سراسر جهان هم وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به این شبکه جهانی دارند، پیاده‌سازی ایده‌های تمامیت‌خواهانه و تنگ‌نظرانه‌ای از این دست، به سادگی ممکن نیست.
واکنش مقامات ایرانی به همه فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی سرکوب‌گرانه بوده است
واکنش مقامات ایرانی به همه فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی سرکوب‌گرانه بوده است
علی مطهری، نماینده مجلس، یکی از آنهاست. او در واکنش به این طرح‌های بلندپروازانه گفت: «شبکه بین‌المللی اطلاعات که به‌صورت مشترک در دسترس تمام مردم دنیا است، محدود به کشور یا فرهنگ خاصی نیست و اگرچه برخی از محتوای این شبکه با مناسبات فرهنگی و اجتماعی ما همخوانی ندارد، اما دسته‌بندی این شبکه، به شیوه‌ای که از اصطلاح اینترنت پاک (حلال) برمی‌آید، کارگشا نیست.»
نکته کلیدی ماجرا را هم علی آقامحمدی، خواسته یا ناخواسته بر زبان آورده و نباید آن را نادیده گرفت: الگوی ایران در پیش‌برد طرح‌‌هایی از این دست، چین است؛ بزرگ‌ترین سرکوب‌گر ارتباطات در جهان، با سازمان‌یافته‌ترین تشکیلات برای سانسور اطلاعات.
از «اینترنت پاک» تا «اینترنت حلال»
واکنش مقامات ایرانی به همه فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی از همین جنس بوده است. از ویدئو گرفته تا ماهواره و از رادیو گرفته تا اینترنت، آنها همواره سخت‌ترین محدودیت‌ها را اعمال کرده و صلب‌ترین موانع را بر سر راه گردش آزاد اطلاعات قرار داده‌اند.
ماجرای اینترنت اما تفاوت‌های اساسی دارد. اینترنت همه دنیا را تسخیر کرده، چنان فراگیر شده و دامنه تاثیرگذاری‌اش چنان کسترده و بی‌کران است، که برخورد سرکوب‌گرانه با آن از هر پدیده ارتباطی دیگری دشوارتر است. اینترنت ملی‌، ایمیل ملی، موتور جستجوی ملی و ده‌ها پروژه‌ی مشابه دیگر با پسوند ملی در حوزه فن‌آوری اطلاعات که هرگز اجرایی نشده و در حد ایده‌ای خام مانده، همه نشات‌گرفته از نگاهی ایدئولوژیک و امنیتی به وب، و مسکوت ماندن آنها تحت تاثیر واقعیت‌های جهانی است که اهمیت فضای مجازی در آن روز به روز بیشتر می‌شود.
اینترنت در سیر پرماجرای تکامل و گسترش خود در ایران مراحل سخت و طاقت‌فرسایی را پشت سر گذاشته است. تلاقی زمانی به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان و کاهش تعرفه‌های دیتا، نقش چشم‌گیری در افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران داشت، اما با پهنای باندی که بر اساس استانداردهای اتحادیه جهانی ارتباطات دوربرد (ITU) چیزی نزدیک به هیچ است.
زیرساخت‌ ارتباطات آنلاین در ایران، از ضعیف‌ترین زیرساخت‌های دنیاست که تلاش خاصی هم برای توسعه آن انجام نمی‌شود. حکومت پس از آگاهی از میزان تاثیرگذاری همین اینترنت کم‌رمق با سرعت لاک‌پشتی و پهنای باند قطره‌چکانی، با تمام قوا سرکوب آن را در دستور کار قرار داد.
به موازات همه کوتاهی‌ها برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، سرکوب فعالان مستقل و تولیدکنندگان محتوای مفید در فضای مجازی آغاز شد و با جدیت و شدت ادامه‌ یافت، تخصیص بودجه‌های چند صد میلیونی و گاه میلیاردی دولتی برای به حاشیه راندن «غیرخودی‌ها» و پررنگ کردن «ارزشی‌ها» آغاز شد و ادامه خواهد یافت. سخت‌گیرانه‌ترین قوانین مرتبط با جرایم سایبری، که همه آنها معطوف به سرکوب دگراندیشی و دگراندیشان و مخالفان سیاسی است تصویب شد. جنگ روانی سیستماتیک علیه فعالان وب و حتی کاربران معمولی اینترنت آغاز شد و با قدرت به پیش می‌رود.
نمایی از صفحه فیلترینگ در ایران
نمایی از صفحه فیلترینگ در ایران
اگرچه گفته می‌شود هدف از پروژه‌هایی نظیر «اینترنت پاک» و «اینترنت حلال» پاک‌سازی اینترنت از محتوای غیراخلاقی است، تجربه نشان داده است که هدف به چیزی جز برخورد با افراد و جریان‌هایی که با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی روایت رسمی حکومت را به چالش می‌کشند و به مخالفت با بنیادهای آن برمی‌خیزند، تبدیل نخواهد شد. هدف واقعی آنها تعریف و ترسیم مرز برای شبکه‌‌ای است که ماهیتا بدون مرز و نظارت‌گریز است.
تهدید به ایجاد اینترنت ملی؛ کپی‌برداری از چین و روسیه
چین و روسیه به عنوان دو ابرقدرت جهانی، همواره تهدید کرده‌اند که «شبکه ملی اینترنت» خود را ایجاد می‌کنند و آن را با استانداردهای مطلوب خود در این جوامع بسته گسترش می‌دهند. ایران همواره در این عرصه دنباله‌روی این ابرقدرت‌ها بوده و هست و آنچه بر ذهن و زبان مقامات ایرانی جاری می‌شود، کپی ناقصی از ایده‌هایی است که در ذهن و زبان دولت‌مردان روس و چینی جریان دارد.
هیچ اقدام قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در ایران انجام نمی‌شود
هیچ اقدام قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در ایران انجام نمی‌شود
منشا این اختلافات، استقرار همه ۱۳ سرور اصلی اینترنت (Root Servers) در آمریکا است. گذشته از این، آیکان (ICANN) مهم‌ترین نهاد جهانی تصمیم‌گیرنده درباره راهبری و آینده اینترنت، مستقر در آمریکا و تابع قوانین این کشور است. در همه اجلاس‌های جهانی و همایش‌های مرتبط با حاکمیت اینترنت (Internet Governance) آمریکا اعلام کرده که اینترنت را یک «حق جهانی» نمی‌داند، بلکه اینترنت امتیازی است که به عنوان یک «اختراع آمریکایی» در اختیار شهروندان جهان هم قرار می‌گیرد و حق حاکمیت بر آن برای آمریکا محفوظ است.
البته آمریکا از مشورت نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، بخش خصوصی و متخصصان در همایش‌های جهانی گوناگون استفاده می‌کند و آنها را وارد فرایند تصمیم‌سازی هم کرده است، اما هم‌چنان دست بالا را دارد و به شدت برای حفظ این موقعیت می‌کوشد.
بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات هم با این استدلال موافق‌اند، چون دست‌کم آمریکا نشان داده که در زمینه گردش آزاد اطلاعات، نسبت به چین و روسیه، بازتر و متعهدانه‌تر عمل می‌کند و آشکارا به دنبال ایجاد محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر سر راه آزادی اطلاعات نیست. روسیه و چین، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مخالفان وضعیت موجود و البته از بزرگ‌ترین دشمنان آزادی اطلاعات‌اند. آنها می‌خواهند که روت‌سرورهای خاص خود را داشته باشند و مستقل از اینترنتی که در کنترل آمریکا است عمل کنند.
همه کشورهایی که دموکراسی لیبرال و ملزومات آن را نپذیرفته‌اند، از درهم‌شکستن مزرهای جغرافیایی، جهانی‌سازی ارتباطات و دموکراتیزه شدن اطلاعات، آن هم توسط پدیده‌ای که در لابراتوارهای وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، متولد شده، می‌هراسند. اما در ایران، این موضوع بیش از هرچیز با ایدئولوژی و مذهب، یعنی اسلام سیاسی، گره خورده است.
تحلیل اظهارات مرتبط با پروژه‌های راهبردی وزارت ارتباطات ایران نشان می‌دهد که هیچ استراتژی مشخصی در کار نیست و بسیاری از گفته‌هایی که در رسانه‌های رسمی هم منتشر می‌شود، جلوه‌ای از ناهماهنگی مشخص در این برنامه‌ها را به نمایش می‌گذارد؛ گویی این اظهارات هم تنها بخشی از جنگ روانی علیه «دشمن» است و در این جنگ رتوریک، هر ادعایی را می‌توان با شادمانی و شعف و گزافه‌گویی، طرح کرد و امید به پذیرش آن در افکار عمومی داشت.
الگوی توسعه اینترنت در ایران، الگوی چین و روسیه است. پروژه‌هایی نظیر «اینترنت ملی»، «اینترنت پاک» و پروژه بامسمای «اینترنت حلال» فقط و فقط در صورتی قابلیت و ضمانت اجرا خواهد یافت، که روسیه و چین موفق به تحقق اهداف خود در ایجاد «اینترنت ملی» شوند. ایران در این عرصه چیزی جز دنباله‌روی محض نیست و به احتمال قریب به یقین نخواهد بود.

اجرای اینترنت ملی؛ "پاییز اینترنت" در پاییز ایران


ایران می‌گوید در روزهای آغازین پاییز امسال فاز اول طرح موسوم به "اینترنت ملی" کلید می‌خورد. فعالان مدافع آزادی اینترنت به رغم اظهارات مثبت مقامات درباره این طرح، نگران سانسور و کنترل شدید کاربران در ایران هستند.
مقامات مسئول ایران می‌گویند که فاز اول از طرح موسوم به "اینترنت ملی" تا یک ماه آینده آغاز به کار می‌کند. این طرح که معمولا از آن در کنار طرح‌هایی با عناوین اینترنت حلال یا "پاک" یاد شده، نگرانی فعالان آزادی اینترنت را برانگیخته است. اگرچه دولت ایران به ارتقای زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی، افزایش سرعت و دفاع از امنیت و حریم شخصی کاربران به عنوان دلایل ضرورت راه‌اندازی چنین طرحی اشاره دارد، فعالان بیم از آن دارند که دولت ایران قصد دارد با استفاده از مدل کوبایی مانع دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاع‌رسانی شود.
با این‌همه به رغم اطلاعات ضد و نقیض دولتی درباره طرح اینترنت ملی، اکنون مسئولان می‌گویند که این طرح آماده راه‌اندازی در ۳۱ استان کشور است. علی حکیم جوادی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، روز گذشته (دوشنبه ۲۰ شهریور) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا خبر داد: «تا چند روز آینده اینترنت از اینترانت در ۳۱ استان کشور تفکیک می‌شود.»
وی گفت: «با اجرا شدن مرحله اول شبکه ملی اطلاعات در تمامی استان‌ها، به ۲ شبکه مستقل اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دسترسی خواهیم داشت این پروژه به صورت هم‌زمان در ۳۱ استان کشور برای کاربران دولتی و دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد.»
کاربران اینترنت در ایران در معرض سانسور و برخوردهای امنیتی
کاربران اینترنت در ایران در معرض سانسور و برخوردهای امنیتی
معاون وزیر مخابرات و فن‌آوری اطلاعات می‌گوید که تا یک ماه آینده چنین طرحی نهایی می‌شود، درحالی که بر اساس دیگر خبرها مسئولان پایان شهریور را موعد اجرایی شدن فاز اول طرح اینترنت ملی عنوان کرده بودند.
اظهارات آشکار درباره محدود کردن امنیتی سرعت اینترنت
حکیم جوادی با بیان این موضوع که: «اگر قرار است جهشی در کشور انجام شود این جهش توسط آی سی تی در کشور انجام خواهد شد» به دلایل ضرورت راه‌اندازی اینترنت ملی اشاره کرده‌ است: «با اجرایی شدن این پروژه پهنای باند قابل ارائه به متقاضیان، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌كند به نحوی كه این افزایش در بخش بین‌المللی حدود ۲۰ برابر ظرفیت پهنای باند كنونی خواهد بود.»
ایران بارها و از راه‌های مختلف دسترسی کاربران خود را به اینترنت آزاد، محدود کرده است. یکی از راهکارهای ایران ارایه پهنای باند محدود و کنترل سرعت اینترنت در کنار فیلترینگ گسترده بوده است.
در چند روز گذشته هم‌زمان با بحث راه‌اندازی فاز اول اینترنت ملی در آغازین روزهای پاییز در ایران، کاهش سرعت اینترنت نیز مورد توجه کاربران و ناظران قرار گرفته است.
رضا تقی‌‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا با ادعای دو برابر شدن "درگاه‌های پهنای باند" در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، "اختلال در كابل‌های بين‌المللی يا در مسير منتهی به كشور" را از دلایل کندی اینترنت ارزیابی کرد.
وزیر ارتباطات البته از ذکر این نکته خودداری نکرد که "ملاحظات امنيتی" را يكی ديگر از دلايل كندی اينترنت "در برخی موارد" اعلام کند. وی گفت: «با توجه به حملات متعددی كه در ارتباط با اينترنت كشور صورت می‌‌گيرد ما نيز گاه ناچار به تشديد ملاحظات امنيتی هستيم و اين مساله موجب ايجاد محدوديت‌هايی در پهنای باند و سرعت اينترنت می‌‌شود.»
شیوه ایران در ایجاد محدودیت دسترسی به اینترنت تا کنون اعتراضاتی را در پی داشته که دامنه آن جدا از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی مدافع آزادی بیان به نمایندگان مجلس ایران یا نیروهای نزدیک به حاکمیت نیز کشیده شده است.
چند ماه گذشته دولت ایران دسترسی به جی‌میل و چندین سرویس دیگر گوگل و کل سایت‌هایی را که از پروتکل SSL استفاده می‌کنند به طور کامل متوقف کرد. این موضوع حتی در مجلس قانون‌گذاری ایران بازتاب داشت.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروهای انتظامی ایران، در دی ماه گذشته گوگل را ابزار جاسوسی غرب لقب داده بود. دیدگاهی که از سوی مقامات ایران نیز تکرار شده است.
از اظهارات مثبت مقامات تا خطر سانسور شدید اینترنت
علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات، پیش از این در گفت‌وگویی با روزنامه "دنیای اقتصاد" گفته بود: "کاربر نباید خود را نگران این موضوع (اینترنت ملی) کند و این موضوع اصلا به کاربر ارتباطی ندارد". وی توضیح داده بود: «زمانی که کاربر اینترنت یک موضوع را جست‌وجو می‌‌کند، اگر میزبانی و منابع سایت مورد نظر در داخل کشور باشد قطعا با سرعت بیشتری به سایت مورد نظر دسترسی پیدا خواهد کرد و چنانچه موضوع مربوط به سایت‌های خارج از کشور باشد با سرعت‌های تعریف شده برای اینترنت خارجی نیاز خود را تامین می‌کند.»
معاون وزیر در این گفت‌وگو در حالی گفته بود "شبکه ملی اطلاعات فرصتی است برای سازندگان محتوای اینترنتی در کشور"، که نحوه برخورد امنیتی دولت ایران با اینترنت و تولیدکنندگان محتوا در آن، ایران را به عنوان یکی "از دشمنان اینترنت" در رده‌بندی‌های بین‌المللی (نظیر رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز) ثبت کرده است.
تولید یا پخش فیلترشکن در ایران جرم است و نویسندگان وبلاگ‌ها و حتی طرفداران برخی از صفحات فیس‌بوک با برخوردهای امنیتی مواجه بوده‌اند. سازمان "گزارشگران بدون مرز" در آخرین گزارش سالانه خود از وجود حکم مرگ برای ۴ نفر از وب‌نگاران در ایران سخن گفت. در این گزارش آمده است: «این چهار وب‌نگار ٢٥ تا ٤٠ ساله، قربانی پرونده‌سازی از سوی "مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته" هستند، نهادی غیرقانونی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فروردین ١٣٨٨ تاسیس شده است.»