عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها، دوشنبه 4 شهریور، 26 آگوست این صفحه یکبار دیگر به روز میشود

کبد فروشی نیز به کلیه فروشی اضافه شد

کبد سالم – فروشی فوری.....
کبد فروشی 400 میلیون تومان.....
فروش بخشی از کبد به بالاترین قیمت پیشنهادی....
کبد فروشی با گروه خونی A+ .....
به گزارش خبرنگار سرویس سلامت ایسنا، آگهی‌های فروش کلیه روی در و دیوارهای منتهی به بیمارستان‌ها و خیابان‌های اطراف انجمن حمایت از بیماران کلیوی کم نبود، این روزها تبلیغات فروش کبد هم زخمی دیگر بر در و دیوارهای شهر و حتی فضای مجازی کوبیده است و اینگونه است که برخی با دستاویز قرار دادن نیاز بیماران، تکه‌ای از جان‌شان را با قیمت‌های‌ سرسام‌آور به معرض فروش می‌گذارند. در این میان هستند بیمارانی که از روی ناآگاهی و بی‌اطلاعی و به امید چند سال زندگی بیشتر با پرداخت ارقامی کلان بعضا در این سایت‌های اینترنتی ثبت نام می‌کنند، اما...
در میان سوداگری‌های تبلیغاتی فروش اعضا، از "کلیه" گرفته تا "کبد"، این سوال رخ می‌نماید؛ «در شرایطی که کبد به کارخانه شیمیایی بدن معروف است و به عنوان یک عضو حیاتی در بدن کار می‌کند، پیوند کبد از زنده چقدر صحت دارد؟» دکتر محمد عقیقی، مسوول واحد پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرده از این موضوع برمی‌دارد و به ایسنا می‌گوید:« تبلیغاتی که تحت عنوان کبد فروشی در برخی سایت‌ها مطرح می‌شود، مطمئنا کذب بوده، سوءاستفاده و کلاهبرداری است نه یک فرایند درمانی واقعی.»
وی می‌گوید: «ممکن است در این سایت‌ها از کسی ثبت نام کنند و پول‌هایی را نیز از وی بگیرند،‌ اما مطمئن باشید این امر به پیوند از اهداکننده زنده منجر نخواهد شد و در این صورت بیماران تنها مال خود را می‌بازند.»

عقیقی همچنین می‌افزاید:«احتمال سوءاستفاده از عناوینی همچون کبدفروشی، ایجاد تعامل مالی بین اهدا کنندگان و گیرندگان عضو در مورد کبد موضوع نامحتملی است؛ چرا که مهم‌ترین منبع تامین کبد برای بیماران نیازمند، از موارد مرگ مغزی است. موارد مرگ مغزی نیز از زمان اعلام تا زمان مراقبت، انتخاب گیرنده مناسب، برداشت عضو، انتقال به بخش پیوند و انجام پیوند همه در سیستم دولتی و با نظارت وزارت بهداشت یا معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد. بر این اساس کل فرایند پیوند در مداری بسته و تحت نظارت صورت می‌گیرد در نتیجه بحث فروش عضو یا مطالبه مالی برای پیوند عضو از مرگ مغزی، با توجه به حمایت‌های وزارتخانه از بیمارستان‌هایی که این پیوند را ارایه می‌دهند، عملا منتفی است.» 

پدر پژمان ظفرمندی: دشمن سازی نکنید و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

با گذشت ۴۸ روز از اعتصاب غذای پژمان ظفرمندی، وی همچنان در سلول انفرادی بند ۲۴۰ تحت فشار برای اعتراف تلویزیونی قرار دارد. در ملاقاتی که خانواده با او داشته بسیار نحیف و رنجور بوده و دست راستش بر اثر شدت فشار های وارده در حین بازجویی، تقریبا لمس و بدون حرکت مانده است.

حسن ظفرمندی، پدر پژمان ظفرمندی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت وخیم فرزندش به سایت ملی ـ مذهبی می گوید: “چند روز پیش به سختی توانستم چند دقیقه با حضور چند مامور ملاقاتش کنم. حالش خیلی بد بود رنگ و رو پریده و اصلا توان حرف زدن نداشت. داغون داغون بود. خودش می گفت ۴۵ روز است که اعتصاب غذا کرده و دست هایش حس ندارد و به سختی هم می توانست حرکت دهد. فقط این را گفت که بهش گفته اند که بیاید اعتراف تلویزیونی کند. پژمان هم جواب داده که کاری نکرده که بخواهد اعتراف کند و در یک انتخابات قانونی شرکت کرده و برای یکی از کاندیداها تبلیغات و فعالیت کرده که همه از آن خبر دارند و علنی بوده است حالا باید به کاری که نکرده اعتراف کند؟!”

پژمان ظفرمند در طول تبلیغات انتخاباتی در ستاد دکتر عارف در شرق تهران فعالیت می کرد که پس از انصراف دکترعارف، در ستاد دکتر روحانی شروع به فعالیت کرد. این فعال حقوق بشر پیش از این نیز در بازداشت های سال ۸۸ و ۸۹ به اتهام شرکت در تظاهرات بازداشت شده بود.

وی در نهم آبان ماه سال گذشته به همراه مهدی خزعلی و تعدادی دیگر از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در سرای اهل قلم بازداشت و پس از مدتی از زندان آزاد شد.

آقای ظفرمندی در این زمینه خاطرنشان می کند: “پژمان بلافاصله بعد از انتخابات ۲۴ خرداد بازداشت شد و آن موقع به هر کجا سر می زدیم کسی از او خبر نداشت و تا بعد از پیگیری فراوان متوجه شدیم که در ۲۴۰ نگهداری می شود. تا الان چند بار پژمان را بازداشت کرده اند و زندگیش را بهم ریختند، در حالیکه تمام فعالیت هاش در چارچوب قانون و علنی بوده است. خودش هم ناراحت و عصبانی بود و می گفت هر وقت تقی به توقی می خورد می آیند من را دستگیر می کنند. اولین بار بعد از انتخابات ۸۸ دستگیرش کردند و دوباره سال ۸۹ و بعد هم در همین سرای اهل قلم دوباره بازداشت شد و الان هم که این وضعیتش است.”

گفتنی است، پژمان ظفرمندی که در سرای اهل قلم بازداشت شده بود، پس از یک ماه بازداشت آزاد و در شعبه ۱۵ توسط قاضی صلواتی به سه سال حبس محکوم شد.

پدر این فعال اجتماعی با ابراز بی اطلاعی از اتهام پژمان ادامه می دهد: “هنوز از اتهاماتی که به او زدند خبر ندارم، اما تا الان تحت بازجویی قرار دارد و واقعا نمی دانم چرا اینقدر طول کشیده است! خودش هم نمی توانست در ملاقات در این مورد حرفی بزند. من هنوز نمی فهمم چرا او را بازداشت کردند؟ مگر فعالیت انتخاباتی آن هم برای آقای روحانی که خودشان تایید کردند جرم محسوب می شود؟ تمام فعالیت های پژمان علنی بوده و با بچه های زیادی تبلیغات می کردند؛ من نمی دانم چرا باید بازداشت بشود؟ خودشان هم می دانند که پژمان جز برای تبلیغات و حمایت از آقای روحانی کاری نکرده است. این درست است که با جوانان این کشور که برای آبادانی کشور خودشان مشارکت می کنند اینطور برخورد کنند و بخواهند که اعتراف دروغین کنند؟”

وی در ادامه گفت: “این بازداشتش هیچ ارتباطی به حکم زندانش ندارد و هیچ مرجعی هم به ما پاسخ نمی دهد اتهامش چیست و چرا اینقدر تحت فشار است. به جای اینکه به یک جوانی که سالم و فعال هست زندگی بدهند زندگیش را هم با این برخوردها می گیرند. همه در این انقلاب شرکت کردیم و هدفمان این بود که این مملکت را بسازیم، نه اینکه عده ای بیایند امور را بدست بگیرند و هر چه که به فکرشان می رسد درست است را انجام دهند. من هم حرفم این است که این بچه که کاری نکرده او حق حیات و زندگی دارد. او را آزاد کنند تا از نیروی او برای پیشرفت کشور استفاده شود. چرا جوانانی که می توانیم ازآن ها برای خدمت به مردم استفاده کنیم را باید اینطور در زندان اذیت کنیم. این نه تنها خواسته من است بلکه خواسته تمام پدران و همه ایرانی هاست. این جوانان الان باید بیرون از زندان باشند نه اینکه بعد از مدتی دست و پاشکسته و داغون از زندان بیرون بیایند. من بعنوان یک پدر و شهروند ایرانی برای انقلاب فعالیت کردم و سالها برای این کشور جان کندم و هدفم هم این بوده که فرزندم در یک مملکت آباد بتواند راحت زندگی کند، نه اینکه بدون دلیل دستگیر و زندانی اش کنند.”

حسن ظفرمند در پایان با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی اظهار داشت: “ببینید، نه آمریکا و نه اسرائیل و نه هیچ کشوری دیگری دلش برای ایران نمی سوزد، یک ایران است و مردم آن. ما همه یک خانواده بزرگ بنام خانواده ایران هستیم و خودمان باید مواظب همدیگر باشیم و کشور را آباد کنیم. هر انسانی هدفش این است که زندگی راحت و با کرامت داشته باشد نه اینکه تحقیر و اذیت شود. این شرایط که اسمش زندگی نیست. مرگ از این زندگی بهتر است. چرا باید این همه زجر و درد بکشیم؟ وقتی یک نفر را بازداشت می کنند آن یک نفر پدر و مادر و خانواده دارد، دوست و فامیل دارد؛ شما حساب کنید با هر نفری که بازداشت می کنند چند تا دشمن ساخته می شود. بجای اینکه دوستی و محبت را در میان جامعه افزایش بدهیم با عملکرد نادرست دشمنی و نفرت و کینه را بیشتر می کنیم. فقط داریم دشمن سازی می کنیم. به خدا نمی دانم به کجا داریم می رویم؟ انشالله تا دیر نشده همه را آزاد کنند و دست به دست هم بدهیم و این مملکت را در مقابل دشمنی های خارجی حفاظت کنیم تا روز بروز آبادتر شود.”

خاطر نشان می شوداکبر امینی هم یکی دیگر از بازداشت شدگان اخیر است که بر اساس گزارش ها برای اعتراف برای ارتباط با بیگانگان و اتهامات واهی دیگر تحت فشار است.

نامه کیوان صمیمی از زندان رجایی شهر به رییس جمهور: برای برقراری عدالت، محاکمه زندانیان سیاسی به صورت علنی تجدید شود

کیوان صمیمی بهبهانی، زندانی سیاسی که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می گذراند در نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران نکاتی را به وی متذکر شد. آقای صمیمی در این نامه به الویت هایی که مقدم بر تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی است، اشاره کرده است.

به گزارش جرس، کیوان صمیمی از جمله مدافعان حقوق بشر است که در سال های گذشته همواره همراه شهروندان ایرانی بوده است. مدیر مسئولی نشریه نامه تا عضویت در شورای فعالان ملی- مذهبی از جمله فعالیت های او است. او همچنین عضو هیأت اجرایی شورای ملی صلح که به ابتکار شیرین عبادی تأسیس شد نیز بوده است. عضویت در کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و همیاری با دانشجویان محروم از تحصیل از دیگر فعالیت های کیوان صمیمی است.

متن کامل نامه کیوان صمیمی به حسن روحانی به شرح زیر است:

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور محترم

با سلام و تبریک شروع به کار دولت یازدهم

۱ ـ می دانم بخشی از مردم، تحول خواهان، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان آزادی ما زندانیان سیاسی را از شما مطالبه کرده و می کنند ولی با این نامه می خواهم مخالفتم با این موضوع را اعلام کنم و بگوییم که من و برخی از زندانیان با آزاد شدن به این شکل، موافق نیستیم.

ابتدا بسیار مختصر به ذکر دو اولویتی که به نظر نگارنده، مقدم بر آزادی زندانیان است می پردازم و سپس وارد موضوع چهار سال اخیر و زندانیان سیاسی می شوم. و اما دو اولویت:

الف ـ تمرکز بر اتخاذ تدبیر و صرف وقت برای خارج کردن مردم از فشار معیشتی از طریق بهبود سریع اقتصاد بیمار کشور، مقدم بر هر کاریست. گام های این درمان از راه تشکیل کمیته های کارشناسی اقتصادی، شامل همه ی صاحبنظران میهن دوست اعم از دموکراسی خواه و محافظه کار که در دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، کمیسیون های تخصصی مجلس و نیز خارج از کشور هستند، امکانپذیر است.

ب ـ دومین اولویت که مقدم بر آزادی زندانیان سیاسی است، ایجاد امید در مردم به تغییر در برخوردهای آمرانه ی برخی از دولتمردان و مسئولان نهادهاست. شادمانی در مردم و سپس امید و آنگاه همراهی با دولت، ایجاد نخواهد شد مگر اینکه آنان تغییر رویه ها در تعاملات روزمره ی خود با کارگزاران حکومت را به چشم و گوش ببینند و بشنوند. ابزار اجرایی این تغییر فضا، رعایت بی تبعیض و بدون تنازل قانون اساسی است، همان چیزی که آقای آیت الله خمینی در ماه های پایانی عمر گفته بودند می خواهم به این سمت بروم، ولی چه دیر.

۲ ـ و اما در مورد آزادی زندانیان. به نظر من رویه ی عادلانه و قانونی در مورد زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی تجدید محاکمات علنی ولی بدون فشار مسئولان اطلاعاتی و سیاسی است. اگر قصدی برای خارج شدن از این فضای پرفشار و هتاکی ها و دروغگویی های بی حد و حصر قلیلی تندرو ـ آنان که یا منافع مالی و منصبی شان از این طریق تامین می شود و یا برای دروغگویی و هر گناه دیگری مجوز شرعی از بزرگانشان دارند، همچنانکه برای قتل های زنجیره ای داشتند ـ وجود دارد، تک تک زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه محکومین بعد از انتخابات ۸۸ در دادگاه هایی علنی محاکمه شویم تا همگی مردم بدانند که فرآیند انتخابات و پس از آن چگونه طی شد و آیا به نظام ظلم شد و یا این ارکان نظام بودند که به مدافعان حقوق ملت ظلم کردند؟ بسیاری از ما زندانیان فقط و فقط به خاطر تلاش مسالمت آمیز برای استقرار قانون اساسی محکوم شده ایم و اگر آقایان ریگی به کفششان نبود، جلوی صدها محاکمه ی آزاد را نگرفته بودند و مسئولان امنیتی از علنی شدن اتفاقاتی که افتاده است وحشت نداشتند؛ مسئولانی که به طور غیرقانونی صدور احکام ظالمانه را به روسای دادگاه ها دیکته کردند.

چهارسال همراه با فضای رعب و وحشتی که برای مردم و منتقدین ایجاد کردند، به کمک همفکرانشان از طریق بلندگوهای مختلف هر توهین و اتهامی که خواستند نثار مدافعان آزادی و حقوق ملت کردند تا جایی که حتی بسیاری از دوستان خودشان نیز جرات اینکه جلوی این تندروی ها و تند گویی ها را بگیرند، نداشتند و آن اندک نفراتی هم که دل به دریا زدند و نصیحتی کردند و یا دست کم با فحاشی ها همراهی کردند، به القابی مانند بی بصیرت، ساکتین فتنه و امثالهم متهم شدند.

آقای روحانی، اکثریت مردم حقایق را می دانند ولی اقلیتی که ساده دلانه و خوش باورانه تحت تاثیر تبلیغات به ظاهر مذهبی افراطیون واقع شده اند، پس از محاکمات آزاد و قانونی زندانیان متوجه خواهند شد که فتنه گران واقعی کیانند و چه کسانی سال هاست بر ضد منافع ملی، آرامش مردم و امنیت ملی اقدام کرده اند. کسانی که در چهار سال گذشته نیز از فتنه دکانی ساختند و هنوز هم منتقدان به تفکرات افراطی و حق کشی های خود را با این برچسب، تهدید می کنند. با همه ی این احوال و به رغم سال ها ستم هایی که کردند، حقوقی که ضایع کردند و قلب هایی را آکنده از درد کردند ولی به نظر من هنوز هم ضرورت آشتی ملی ایجاب می کند تا ظالمان توسط ظلم شدگان، ایثارگرانه مورد عفو قرار گیرند. می توان همتی کرد تا اخلاق و بخشش، چرخه ی معیوب انتقام را متوقف کند؛ ولی هرگز ظلم های سالیان طولانی شان فراموش نخواهد شد.

در چهار سال اخیر هم تعداد زیادی از مقامات امنیتی و همکارانشان در مناصب رسانه ای، سیاسی و بعضا قضایی، ظلم هایی آشکار در حق منتقدان به فرآیند انتخابات و معترضان به سرکوب روا داشتند و مطمئن از عدم نیاز به پاسخگویی در محاکم عادلانه، فشارهای روانی، فیزیکی، حیثیتی و مالی فراوان به مخالفان خود وارد کردند. آنان در محکمه ای یکطرفه و مسابقه ای یکنفره از طریق تریبون های مختلفی که عمدتا به ناحق غصب کرده اند، هر چه از زبانشان در آمد گفتند و کسانی را که تراکم قدرت و ثروت در دست قلیلی را نقد می کردند به باد القاب بسیار زشت و وابستگی های وهم آلود خارجی گرفتند و کسی جلودارشان نبود، که سهل است؛ مراکزی بودند که بخشی از مردم مستاصل و یا جو زده را برای گرم کردن فضا و راهپیمایی های “خودجوش” بسیج می کردند. این فرماندهان سیاسی با کمک نیروهای اطلاعاتی تحت امر خود ـ که آنان نیز می باید پاسخگو باشند ـ روزها و ماه ها و سال های سختی برای مدافعان حقوق انسان ها و ارزش های انقلاب، در درون زندان ها و نیز بیرون از آن خلق کردند. طرفه آنکه این ستم ها به نام سربازان و یاران گمنام امام زمان انجام می شود، وای از ظلم به دین و باورهای مردم و صد وای از ظلم به کرامت انسانی. این که سال هاست از برگزار کردن محاکمات علنی و بدون فشار فرار کرده اند نشان دهنده ی آگاهی شان بر ظلم هایی است که روا داشته اند، پس صد وای بر آنان در روز قیامت؛ از مجازات این دنیایی شان که به خاطر فرو کاستن خشونت و ترویج صلح گذشتیم.

رئیس جمهور عزیز، اکنون حتی در صورت آزادی زندانیان سیاسی، نباید توقعی وجود داشته باشد که مظلومین، دست از نهی از منکر و امر به معروف که معنای امروزی آن انتقاد و ارائه راه حل است بشویند، عملی که هم قانون آن را وظیفه ی شهروندان دانسته و هم دین آن را از واجبات شمرده است. جالب اینجاست که محکومیت های صادر شده برای بسیاری از این زندانیان در دادگاههای حکومت “اسلامی” به خاطر انجام همین دو فریضه ی همردیف نماز و روزه است و اگر کم ترین تردیدی در این مورد وجود دارد، آماده ایم تجدید محاکمه ی قانونی شویم تا همه ی مطالب روشن شود. احکام صادر شده به معنای صدور فرمان مجموعا صدها سال زندان به خاطر انجام واجبات اسلام است، آن هم توسط حکومتی که داعیه اسلامخواهی اش گوش جهانیان را کر کرده است. همه می دانیم تا زمانی که افراطیون به دنبال اجرای سر مشق “حفظ حکومت اوجب واجبات است” بدون اعتنا به ارزش ها باشند، و انجام اینگونه دستورات بر قانون اساسی ارجحیت داشته باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

آقای دکتر، در چنین فضایی که ماموران امنیتی حکومت، حتی جلوی برگزاری برخی جلسات صرفا مذهبی را می گیرند، چه تضمینی برای امنیت جمع شدن به منظور برگزاری جلسات سیاسی وجود دارد؟ چه تضمینی برای نبود هزینه های گسترده ی انسانی، در جهت راه اندازی احزاب مستقل وجود دارد؟ …. و آنگاه دوباره زندانی کردن دلسوزان کشور و فعالان دفاع از حقوق مردم به جرم انتقاد، تشکیل انجمن، نوشتن مقاله، انجام مصاحبه، تشکیل احزاب صریح اللهجه و امثالهم. پس نخستین گام، اصلاح رویه های مخرب امنیتی و انحصار طلبانه ی نهادهای مختلف از طریق پاسخگو و تابع کردن آن هاست و به قول مولانا،

اول از انبار دفع موش کن / بعد از آن در جمع گندم کوش کن

از دیگاه نگارنده به نظر می رسد بهتر باشد ریاست محترم جمهور به جای صرف وقت و انرژی برای چانه زنی پیرامون آزادی زندانیان، به رفع موانع آزادی بیان همت گمارند و به هشدار مولا علی توجه شود که، اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر با مانع روبرو شود، بدترین آن ها در آنجا حاکم خواهند شد. موانعی که روبروی بر قرار کردن آزادی و امنیت بیان وجود دارد را می توانید از طریق کسب پشتیبانی رایی که آورده اید و قدرت گیری واقعی، قانونی و به موقع از آن برطرف کنید زیرا مشروعیت بخش ترین، ماندگارترین، بزرگ ترین و لطیف ترین عامل تعیین کننده در مناسبات اجتماعی، قدرت مردم است. مطمئن باشید در صورت حرکت به سمت برقراری آزادی بیان و حقوق مردم، منتقدان نیز تمام سعی خود برای غلبه ی فضای صلح، و گذشت از ظلم هایی که سالیان سال بر خود و سایر مظلومان رفته است انجام خواهند داد و مردم خواهان تنفس در فضای غیر تحمیلی نیز با امید به عدم تکرار رواج یافتن تجاوز به حقوق ملت، عفو ملی را جاری خواهند کرد و قاصدان و مقصران، مورد بخشش قرار خواهند گرفت.

تنها در این صورت است که انسجام داخلی شکل می گیرد ـ نه با سخنرانی مسئولان و تشویق مردم به وحدت ـ و در نتیجه می توان در مقابل سلطه گران خارجی ایستاد و از حقوق مسلم کشور دفاع کرد. تجارب تاریخی نیز نشان می دهد استیلاگران جهانی تنها و تنها در مواجهه با انسجام ملی است که ناچار به مصالحه می شوند و نه در برابر حکومت هایی هر چند مقتدر و حتی تا دندان مسلح، ولی بدون حضور در قلب اکثریت بالایی از مردم. بنابراین حتی اگر میتوان با اتخاذ روش های مصالحه جویانه، چند صباحی فضای نامناسب فعلی در ارتباطات بین المللی را بهبود نسبی بخشید ولی بهبود اساسی مناسبات خارجی منوط به سالم سازی مناسبات داخلی است. اگر حکومتی حقوق مردم خود را پایمال کند، طبیعی است که دغدغه ای برای رعایت حقوق کشوری دیگر و مردمی دیگر نداشته باشد و در نتیجه مورد اعتماد جامعه بین الملل و کشورهای خارجی قرار نمی گیرد.

تفکری که بخواهد در داخل کشور از طریق ایجاد فضای امنیتی، دروغگویی و تحمیل نظر حکومت کند چگونه می تواند از دنیای خارج انتظار داشته باشد به راستگویی او اطمینان کنند و فرآیند اعتمادسازی را به سلامت طی کند. زیربنای تنش زدایی خارجی، تنش زدایی داخلی است و التهابات فعلی در داخل کشور زمانی پایان می گیرد که برای حصول بندهای “الف و ب” صدر این نامه یعنی بهبود وضعیت اقتصادی و تامین حقوق شهروندی، اقدامات جدی به عمل آید؛ و این اقدامی نیست جز اجرای بدون تنازل قانون اساسی. بنابراین چنانچه هدف، خارج شدن از وضعیت نابسامان کنونی و حرکت به سمت توسعه پایدار در سایه ی نظام واقعی جمهوری اسلامی برآمده از ارزش های انقلاب سال ۵۷ مردم است، همه ی نهادهای حکومتی می بایست با دولت جدید در بازگشت به قانون اساسی همراهی کنند.

آقای حجت الاسلام والمسلمین، می دانید که اخلاق، هدف مبعوث شدن رسول خداست و ادا کردن حقوق انسان ها، عملیاتی کردن مقوله ی اخلاق است. همچنین تنها راه اطمینان از ادا شدن حقوق انسان ها، آزادی امربه معروف و نهی از منکر است. بسیاری از زندانیان سیاسی برای دفاع از حقوق مردم، سال هاست عزمشان جزم است و نگارنده نیز که چهل و هشت سال است در این راه زندان های مختلف را پذیرا شده است، این بار هم پس از آزادی دست از امر به معروف و نهی از منکر بر نخواهد داشت و بر این اعتقاد است که آزادی موقت از زندان بدون ایجاد فضای آزادی نقد، دردی را از آندسته از زندانیان سیاسی ایران ـ از هر مرام و مسلک ـ که بر عهد خود با خدا، مردم، تاریخ، هستی،… ایستاده اند دوا نخواهد کرد.

بنابراین همه ی حرف ها را در یک کلام خلاصه می کنم : “تقدم آزادی بیان بر آزادی زندانیان سیاسی” و باز هم به قول مولانا،

چونکه صد آید نود هم پیش ماست / نام احمد نام جمله انبیاست.

با تجدید احترام، کیوان صمیمی

زندان رجایی شهر

سبزهای گمنام/ انتقال سام کشمیری به بند عمومی زندان اوین

سام کشمیری از هنرمندان و فعالان جنبش سبز ابتدای هفته جاری جهت تحمل محکومیت ۴ ماه حبس تعزیری خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، این هنرمند گرافیست و طراح، اندکی پیش از برگزاری انتخابات مجلس در بهمن ۱۳۹۰ توسط اطلاعات سپاه در خیابان بازداشت و پس از تحمل یک ماه انفرادی در بازداشتگاه ۲ – الف به قید وثیقه آزاد شد.

این زندانی سیاسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور محاکمه و به تحمل یکسال حبس که ۸ ماه آن تعلیق شده محکوم شده است.

سام کشمیری از جوانان اصلاح طلب و از دانش آموختگان رشته گرافیک دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران و از نخبگان دانشگاهی این رشته هنری است.

مسجد جامعی: محسن هاشمی بیشترین رای را برای شهرداری تهران دارد

عضو شورای شهرتهران از آغاز بررسی برنامه‌های شش کاندیدای اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران از روز دوشنبه خبر داد.

احمد مسجدجامعی در گفتگو با خبرآنلاین، با اشاره به روند طی شده از سوی منتخبان اصلاح‌طلب مردم در شورای شهر چهارم برای رسیدن به گزینه نهایی برای شهرداری تهران، گفت: در این مدت، نام افراد متعددی که هر یک از شایستگی‌ها، تخصص‌ها و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار بودند برای اداره شهر تهران مطرح شد و فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا برای رسیدن به بهترین انتخاب، جلسات متعددی را در خصوص شهردار آینده تهران برگزار کرده است.

او گفت: در این جلسات توانمندی‌های هر یک از این افراد مورد بررسی قرار گرفت ودر نهایت با رای گیری که چهارشنبه گذشته انجام شد، این فراکسیون به شش کاندیدا رسید که در این میان محسن هاشمی بیشترین رای را کسب کرد.

به گفته مسجدجامعی اسامی این شش نفر شامل محسن هاشمی، صفدر حسینی، معصومه ابتکار، محسن مهرعلیزاده، مصطفی سلیمی و اصغرنصیری است: آنها باید تا فردا برنامه‌های خود برای شهرداری تهران را به فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای چهارم تحویل دهند.

او گفت: فردا و بلافاصله بعد از تحویل برنامه‌ها، بررسی این برنامه‌ها در کمیته‌های تخصصی آغاز می‌شود و بدین ترتیب گزینه‌های نهایی اصلاح‌طلبان برای اداره شهر تهران بعد از این بررسی‌ها و در نظرگرفتن ملاک‌های دیگر به زودی مشخص و اعلام می‌شود.

دانشکده خبر در آستانه تعطیلی

حذف تمامی کد رشته هایی موجود در دانشکده خبر از دفترچه انتخاب رشته دانشگاه جامع علمی کاربردی برای سومین دوره متوالی جذب دانشجو، متقاضیان حضور در این دانشکده را متعجب و مسولان و دلسوزان آن را همچنان نگران کرده است.

به گزارش نامه، بررسی های انجام شده از سوی یکی از دانشجویان دانشکده خبر حاکی از آن است که این نهاد آموزشی برای سومین دوره پیاپی از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلایلی که عنوان نشده است مورد اجحاف قرار گرفته و نام تمامی کد رشته هایی که در این دانشکده تدریس می شوند از سال ۹۰ تاکنون از دفترچه انتخاب رشته دوره های ترمی و پودمانی حذف شده است.

نکته قابل توجه در این باره این است که دیگر شعب دانشکده خبر در دیگر شهرهای ایران همانند گذشته اقدام به پذیرش دانشجو کرده و به روند آموزشی خود در رشته های مختلف اعم از خبرنگاری، مترجمی اخبار انگلیسی و عکاسی خبری ادامه می دهند.

شنیده ها و بررسی های انجام شده در این باره از این قرار است که از سال ۹۰ تاکنون تنها یک گروه دانش در مهر سال ۹۱ و در مقطع کاردانی ناپیوسته ترمی( عکاسی خبری و خبرنگاری) جذب این دانشکده شده اند و با توجه به اینکه دانشکده خبر ۲ دوره در هر سال در مقاطع پودمانی و ترمی اقدام به جذلب دانشجو می کرده است اکنون اما به مدت ۳ نیم سال تحصیلی خبری از کد رشته های این دانشکده در دفترچه انتخاب رشته خبری نیست.

بررسی ها و پیگیری های مسئولان دانشکده خبر برای بازگشت مجدد رشته های موجود در این دانشکده به دفترچه دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکنون بی نتیجه مانده است و آینده این تنها خواستگاه آموزش اصول روزنامه نگاری، عکاسی خبری و مترجمی زبان خبر را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

حذف رشته های پایه از دانشکده خبر در حالی صورت می گیرد که موضوع راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده خبر که از سال ها قبل مطرح بود سرانجام در آبان ماه ۱۳۹۱ راه اندازی شود.

مقطع کارشناسی ارشد خبرنگاری بین الملل به عنوان اولین مقطع دانش بنیان و مهارت محور در کارشناسی ارشد تصویب و به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور راه پیدا کرد و دانشکده خبر تهران از مهر ماه سال ۹۲ تدریس این مقطع را آغاز می کند.

از این جهت انتظار می‌رود اقدامات لازم در جهت ازسرگیری جذب دانشجو در دانشکده خبر ازسوی مسئولان ذیربط اتخاذ شود تا این قطب تربیت نیروی متخصص و متعهد در عرصه نظام رسانه ای کشور به عنوان تنها مرکز تخصصی گام های راسخ خود را بیش از پیش در جهت نیروی نیروی متخصص بردارد.

دانشکده خبر طی سال های گذشته در رشته های های مترجمی خبر انگلیسی کارشناسی پیوسته، خبرنگاری با ۶ گرایش و در مقطع کارشناسی پیوسته و همچنین کاردانی ناپیوسته عکاسی خبری دانشجو جذب کرده است؛ علاوه بر این دانشجویان در نظام پودمانی روابط عمومی و خبرنگاری نیز در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

هاشمی رفسنجانی: تندروها همیشه آب در آسیاب دشمنان اسلام می‌ریزند

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای جامعه علما و روحانیون کرمانی مقیم تهران با ارائه تحلیلی از اوضاع کشورهای اسلامی و به‌ویژه همسایگان ایران، گفت: علی‌رغم بیداری مردم برای مقابله با حکومت‌های دیکتاتوری، غربی‌ها با استفاده از سوءعملکردها در راه رسیدن ملل منطقه به دموکراسی و تحقق اهداف خود تلاش می‌کنند.

وی مقطع فعلی را برای تاریخ اسلام بسیار مهم خواند و با بیان بعضی از کارهایی که گروه‌های افراطی سلفی، وهابی و القاعده در بعضی از کشورهای اسلامی می‌کنند، گفت: تندروها همیشه آب در آسیاب دشمنان اسلام می‌ریزند و می‌بینید که در مصر، عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان با مردم مسلمان چکار می‌کنند!

به گزارش آفتاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با ابراز تأسف از فرصت‌سوزی‌های جهان اسلام و تبدیل آنها به تهدید علیه مسلمانان شیعه و سنی، گفت: بقایای بعثی که افرادی خشن بودند و هستند، برای دولت قانونی و مردمی که از آن حمایت می‌کنند، خط و نشان می‌کشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اتفاقاتی که طی سالهای اخیر در شمال آفریقا، یمن، سوریه و بحرین افتاد، گفت: سیاست متناقض غربی‌ها نشان می‌دهد که مسائل حقوق بشری برای آنها شعار است و ما باید با رعایت مصالح نظام، در مسائل منطقه‌ای مواضع قابل دفاع داشته باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خویش وظیفه روحانیت را در زمانه‌ای که بعضی‌ها درصدد ایجاد شکاف بین دین و مردم هستند و به جای تبلیغ شریعت، دم از طریقت می‌زنند، بسیار مهم دانست و درباره همنشینی علما و طلبه‌های کرمانی گفت: کار بسیار پسندیده‌ای است و باید با انتخاب مکانی برای تجمعات در مناسبت‌های مختلف، هم برای آشنایی بیشتر جوانان، نسبت به هم‌استانی‌ها و هم برای آشنایی آنها با مسائل دینی و سیاسی اقدام کنید.

در آغاز این دیدار آیت‌الله موحدی کرمانی و حجت‌الاسلام حاتم‌پوری، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های جامعه علما و روحانیون استان کرمان ارائه کردند.

روزنامه جمهوری اسلامی به دولت روحانی: کلی گویی بس است، راهبرد بدهید

روزنامه جمهوری اسلامی با مروری بر وضعیت دولت ها طی سالهای اخیر نوشته است: حال دولت یازدهم که ناگزیر میراث بر چنین شرایطی است باید رویکردهای کلان خود را تشریح کند. مسائلی مانند شیوه و الگوی پرداخت یارانه‌های نقدی،‌ مسکن مهر و… که از بارزترین مصادیق سیاست‌های رفاه اجتماعی به حساب می‌آیند باید مورد توجه دولت قرار گیرند و مسئولان برای افکار عمومی تشریح کنند که فارغ از الزامات قانونی تا چه حد به ادامه این قبیل سیاست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت یازدهم باید توضیح دهد که در عین پایبندی به قانون اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی چه میزان از دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، حضور سرمایه‌داران و بنگاه‌داری خصوصی را در حوزه اقتصاد را بر می‌تابد؟

در یادداشت امروز این روزنامه آمده است: از ابتدای ورود دکتر روحانی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، موضوع نزدیک بودن دیدگاه‌ها و رویکردهای وی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مورد توجه کارشناسان، رقبا و افکار عمومی قرار داشت؛ چیزی که در جریان تبلیغات انتخاباتی، نه دکتر روحانی و نه اطرافیان او هرگز آن را نفی نکردند.
پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، این مقایسه‌ها و شناسایی نشانه‌های قرابت فکری افزایش یافت و حضور تعدادی از وزراء و افراد مورد وثوق رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت یازدهم این نزدیکی فکری را مورد تأکید بیشتری قرار داد.

فارغ از مسائل سیاسی و رویکردهای اجتماعی، آنچه در مورد این شباهت باید مورد توجه قرار گیرد، رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم است خصوصاً اینکه اغلب چهره‌های مشترک دولت یازدهم با دولت‌های پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادی هستند.

واقعیت این است که در بررسی روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی و فراز و فرودهای سال‌های پس از انقلاب اسلامی،‌ علاوه بر سال‌های ۸۴ تا ۹۲ یعنی دوران دولت‌های نهم و دهم، سال‌های ۶۸ تا ۷۶ یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بوده است.

اگر دولت‌های نهم و دهم با داعیه باز کردن حلقه مدیریت کشور و دفاع از طبقات فرودست جامعه، تصمیمات و سیاست‌های غیرکارشناسی و عجیبی در حوزه اقتصادی اتخاذ کرده و شرایطی بسیار خطیر برای کشور پدید آوردند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با هدف انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، دست به تغییراتی در فرایند قیمت گذاری، پرداخت یارانه‌ها و تعیین نرخ ارز زد که به دلائل و علل گوناگونی که مجال پرداختن به آن‌ها در این نوشتار نیست، دستخوش چالش‌های فراوانی شد و سرانجام ناتمام باقی ماند.

حال و با گذشت حدود ۱۶ سال از آن زمان، دولتی در ایران بر مسند نشسته است که نه تنها رئیس آن قرابت فکری فراوانی با رئیس دولت‌های پنجم و ششم دارد بلکه دولتمردانش نیز خصوصاً در حوزه اقتصادی،‌ عمدتاً از همان دوران پرتلاطم ۱۶ سال قبل انتخاب شده‌اند.

این قرابت فکری همانقدر که می‌تواند نقطه قوت دولت‌ آقای روحانی باشد، استعداد آن را نیز دارد که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل شود. دوستداران و علاقمندان دولت یازدهم، حضور چهره‌های قدیمی و پرسابقه دولت‌های پنجم و ششم را نشانه و علت پختگی دولت می‌دانند و منتقدان دولت یازدهم این تکرار را نه تنها شاهدی برای صحت ادعای بسته بودن دایره چرخش نخبگان در ایران می‌دانند بلکه علامت و پیام روشنی ارزیابی می‌کنند برای احیای مجدد آنچه سیاست‌های اقتصادی لیبرالی دولت‌های پنجم و ششم می‌نامند.

به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم به دقت و روشنی به تبیین و تشریح مواضع اقتصادی خود نپردازد، این ارزیابی که هنوز در مرحله پیش فرض تحلیلی منتقدان قرار دارد، خیلی زود به الگوی نقد و تحلیل عموم جامعه از رویکردها و اقدامات دولت تبدیل می‌شود.

به عبارت دیگر، در شرایط فعلی و با مشخص شدن استخوان بندی اصلی دولت و آغاز فعالیت وزراء و مسئولان اقتصادی، این مسئولان باید از مرحله کلی گویی، برشمردن اولویت‌های ناظر بر چالش‌ها و… قدم فراتر بگذارند و راهبردهای اصلی خود را برای جامعه تشریح کنند تا جایگاه دولت یازدهم در فراگرد اقتصادی ایران بهتر مشخص شود، چرا که در این مرحله و شرایط تکرار ضرورت اعتدالگرایی، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و…، توقف در تاکتیک‌ها تلقی می‌شود. وزرای دولت اکنون باید برای افکار عمومی به روشنی تشریح کنند که پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی، جلوگیری از تزریق مستمر نقدینگی به جامعه، تأمین مالی تولید و… در رویکرد کلان خود را در قالب یک دولت مدافع بازار آزاد می‌دانند یا یک دولت رفاه اجتماعی؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش در این است که برای ناظران و کارشناسان تاحدود زیادی مشخص می‌کند، تصمیمات دولت را در چه چارچوبی باید تحلیل و ارزیابی کنند؟

واقعیت این است که در یک ارزیابی کلی از ۲۵ سال اخیر یعنی حدود سال ۶۷ تا ۹۲، دولت‌های ایران را می‌توان از نظر رویکردهای کلی در چند دسته مختلف قرار داد؛ دولت‌های پنجم و ششم (دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) دولت‌هایی با رویکردهای اقتصاد آزاد تلقی می‌شوند. دولت‌های هفتم و هشتم (دولت‌های حجت الاسلام سید محمد خاتمی) با فاصله گرفتن ضمنی از برخی رویکردهای دولت‌های آقای هاشمی خصوصاً در زمینه سیاست‌های مالی، تداعی کننده دولتی بیشتر نهادگرا و متمایل به رویکردهای رفاه اجتماعی به حساب می‌آید. این تلقی به ویژه در دولت هشتم با جایگزین شدن چهره‌های نهادگرا با چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد در نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کار و.. قوی‌تر نیز شد.

در دولت‌های نهم و دهم با وجود آنکه شعارهای محمود احمدی نژاد در اوائل حضور در مسند ریاست جمهوری به شدت تداعی کننده یک دولت رفاه اجتماعی بود و سیاست‌هایی مانند توقف روند افزایش قانونی قیمت‌ها با تغییر برنامه چهارم، برخورد با شبکه بانکی در قالب‌های مختلف کاهش نرخ سود و در ادامه پرداخت یارانه نقدی به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر شد اما در نهایت به آتش درهم جوشی خاتمه یافت که از تمامی مدل‌ها و اشکال کلاسیک و غیرکلاسیک دولتمداری می‌توان در آن سراغ گرفت و ملقمه‌ای شد که نشانه‌های یک دولت پوپولیست بیش از هر چیز در آن دیده می‌شود.

حال دولت یازدهم که ناگزیر میراث بر چنین شرایطی است باید رویکردهای کلان خود را تشریح کند. مسائلی مانند شیوه و الگوی پرداخت یارانه‌های نقدی،‌ مسکن مهر و… که از بارزترین مصادیق سیاست‌های رفاه اجتماعی به حساب می‌آیند باید مورد توجه دولت قرار گیرند و مسئولان برای افکار عمومی تشریح کنند که فارغ از الزامات قانونی تا چه حد به ادامه این قبیل سیاست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت یازدهم باید توضیح دهد که در عین پایبندی به قانون اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی چه میزان از دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، حضور سرمایه‌داران و بنگاه‌داری خصوصی را در حوزه اقتصاد را بر می‌تابد؟

این قبیل پرسش‌ها را می‌توان همچنان اضافه کرد ولی مهم این است که پاسخهایی روشن و شفاف از سوی دولتمردان به این سؤالات داده شود تا فضای ذهنی و عملکردی دولت برای ناظران، کارشناسان و حتی منتقدان روشن گردد.

بادامچیان: معتقدم مردم مشکل معیشتی ندارند، شرایط اقتصادی جامعه مناسب است

بادامچیان درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی گفت: من پیش از این هم اعلام کرده‌ بودم عده ای مردم را غرق در محدودیت های مالی معرفی می کنند حال آن که جامعه شرایط اقتصادی مناسبی دارد و من معتقدم مردم مشکل معیشتی ندارند. پس بهتر است آنهایی که سعی در تشویش اذهان عمومی دارند، اقدامات خود را متوقف کنند و بدانند که ضد تبلیغاتشان بی‌اثر خواهد ماند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با اشاره به آغاز به کار دولت یازدهم ابراز امیدواری می‌کند قوه مجریه با همکاری و تعامل با دستگاه‌های دیگر، تاثیرگذاری مثبتی در امور مختلف برجای گذارد و کارنامه‌ای قابل دفاع داشته باشد.

اسدلله بادامچیان همچنین ادامه داد: کشور ما در وضعیت حساسی به سر می برد و به همین دلیل همه نهاد‌ها باید با طوری اوضاع را مدیریت کنند که بتوانند با استفاده از پتانسیل‌های موجود به بهبود شرایط کمک کنند.

به گزارش عصر ایران، این چهره اصولگرا گفت: بعد از خلق حماسه سیاسی در ۲۴ خرداد باید کوشش کنیم توجه به ارزش های اسلامی را به اوج برسانیم و دقت داشته باشیم برای رسیدن به این هدف بسیار مهم، از نفوذ تندرو‌ها و آنهایی که همچنان اصرار به افراط دارند، جلوگیری کرد. آقای روحانی این را در نظر خواهد گرفت که از چه نیروهایی استفاده کند و کدام چهره‌ها را باید در راستای مصالح نظام و ملی به کار نگیرد.

بادامچیان در ادامه درباره اینکه برخی شرایط را در روزهای آغاز به کار دولت، بحرانی و بد عنوان می‌کنند، اظهار داشت: کشور ما به قدری ثروت و دارایی دارد که هیچ گاه با بحران مالی مواجه نخواهد شد. پشتوانه ارزی، دخایر نفتی و البته منابع تولیدی ایران به حدی است که هیچ گاه به دیگران احتیاج پیدا نکنیم.

او در این باره ادامه داد: با نگاهی به تاریخ سی و چند ساله جمهوری اسلامی به راحتی می‌توان مشاهده کرد که حتی در دشوار‌ترین برهه‌ها هم بدون اینکه باجی بدهیم، توانسته‌ایم نیازهای خود را برطرف کنیم. این مساله نشان می‌دهد حرف و حدیث هایی که در خصوص بحران شنیده می‌شود، هدفی غیر از سیاه نمایی را دنبال نمی‌کند.