تاریخ رسیدگی به اتهام "نشر اکاذیب" فاطمه هاشمی اعلام شد

دادگاه انقلاب ۱۸ دی‌ماه را به عنوان تاریخ جدید تشکیل دادگاه دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. فاطمه هاشمی به دلیل سخنانی که در اعتراض به "دله دزد" خواندن برادرش گفته به "نشر اکاذیب" متهم شده است.

فاطمه هاشمی در کنار پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی به هنگام ثبت‌ کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۳

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل فاطمه هاشمی دوشنبه (۲۵ آذر/۱۶ دسامبر) در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اعلام کرد، دادگاه انقلاب ۱۸ دی‌ماه را به عنوان تاریخ جدید رسیدگی به اتهام موکلش ابلاغ کرده است.

تاریخ قبلی دادگاه ۱۸ آبان‌ماه بود که لغو شد. علیزاده درباره لغو این دادگاه چند روز پیش از تشکیل آن به ایرنا گفته بود: «با توجه به اینکه دلیلی برای مجرمیت خانم هاشمی در این پرونده وجود نداشته و این پرونده شاکی خصوصی نیز ندارد، تقاضای استمهال کردیم تا از طریق مذاکره، مسئولان قضایی را برای مختومه شدن پرونده، قانع کنیم.»

انتقاد از نماینده‌ای با "چماق لری"

دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مرداد ماه سال جاری در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که برادرش مهدی هاشمی را "آقازاده دله‌دزد" خطاب کرده بود، انتقادهایی به رئیسان مجلس و قوه قضائیه کرده بود که دادگاه انقلاب آنها را مصداق "نشر اکاذیب" ارزیابی کرده است.

مهدی هاشمی بهرمانی

ماجرا به نخستین نشست مجلس، برای بررسی سابقه و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم در ۲۱ مرداد ۹۲، مربوط می‌شود که در آن علی محمد بزرگواری نماینده کهگیلویه، چرام و بهمئی به عنوان یکی از پنج مخالف پشت تریبون مجلس قرار گرفت.

نماینده کهگیلویه در بخشی از نطق خود نسبت به آنچه پیامد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت، بیژن نامدار زنگنه عنوان می‌کرد هشدار داد و گفت: «اگر آقای زنگنه بیاید آقازاده‌هایی مثل مهدی هاشمی دله دزد، میدان‌دار می‌شوند. این آقایان به نظام ما ضربه زدند.»

بزرگواری در بخش دیگری از اظهاراتش که مجلس را به تشنج کشید و در رسانه‌های داخلی انعکاس وسیعی یافت خود را "سید و لرتبار" خواند و وزیران پیشنهادی حسن روحانی را تهدید کرده که اگر به منطقه او "نگاه ویژه" نداشته باشند با "چماق لری" با آنها برخورد ‌می‌کند.

انتقاد از برخورد دوگانه رئیس مجلس

فاطمه هاشمی یک روز بعد در گفتگو با سایت انتخاب سخنان علی محمد بزرگواری را "بی‌اهمیت" خواند زیرا به‌زعم او نماینده کهگیلویه از آن افرادی است که "زندگی‌شان با تهمت، غیبت و دروغ عجین" شده است.

فاطمه هاشمی انتقاد اصلی را متوجه سران دو قوه قضائیه و قانونگذاری، به ویژه رئیس مجلس علی لاریجانی کرد که به گفته‌ی او با "این اتفاقات که برنامه‌ریزی شده بود" قاطعانه برخورد نکرده است.

دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب گفت، "وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت می‌زنند، ایشان آن زلزله‌سیاسی را در کشور ایجاد می‌کنند" اما برای بقیه واکنشی عادی نشان می‌دهند.

اشاره فاطمه هاشمی به فیلمی از گفتگوی فاضل لاریجانی با رئیس سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی است که محمود احمدی‌نژاد بهمن ماه سال ۹۱ در جلسه استیضاح وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی به نمایش گذاشت. نمایش این فیلم به جنجال بی‌سابقه‌ای در مجلس منجر شد.

"شیرین‌کاری" دادستان برای "برخی آقایان"

در ارتباط با وقایع ۲۱ مرداد در مجلس، مهدی هاشمی نیز در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی حمله به خود از تریبون مجلس را بخشی از "پروژه تبلیغاتی تخریب وجهه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از طریق مانور بر خانواده ایشان" خواند.

مهدی هاشمی در نامه خود به لاریجانی با اشاره به اتهام‌های مشابه که "پیش‌تر و طی چهار سال گذشته نیز بارها و بارها از تریبون‌های مختلف از جمله رسانه ملی و خانه ملت، بدون هیچ عکس‌العملی بیان شد" ابراز امیدواری کرد لاریجانی و نمایندگان از این پس "نقشی نو در اعتلای حاکمیت قانون" ایفا کنند.

محمود علیزاده طباطبایی، ۲۵ آذر به خبرگزاری ایرنا گفت که در پرونده فاطمه هاشمی هیچ یک از برادران لاریجانی شکایت نکرده‌اند و برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب حتما باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد.

به گزارش ایرنا، علیزاده رسیدگی به اتهام موکلش بدون شاکی خصوصی را "شیرین کاری" خواند و گفت: «می‌خواهند بدون وجود شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رسیدگی کنند تا خوشایند برخی آقایان باشد.»

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۴ آذر ۹۲ تاریخ رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی را ۱۸ دی‌ماه امسال اعلام کرده است.

آینده آنلاین : یک آقازاده، پشت صحنه به خط کردن رانندگان تاکسی مقابل ریاست جمهوری؟

آینده آنلاین : پیگیری یکی از آقازاده های اصولگرا، حدود سی راننده تاکسی در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار «آینده»، پیرو انتشار مصاحبه دکتر محمود سریع القلم، مشاور رییس جمهور در انتقاد از اقدام غیرحرفه ای صداوسیما در پخش مصاحبه یک راننده تاکسی علیه اقدامات دیپلماتیک دولت، یکی از آقازاده های خوشنام! اصولگرا اقدام به سازماندهی تجمع تعدادی از راننده های تاکسی مقابل نهاد ریاست جمهوری کرده است.

این آقازاده که با وجود فقدان شایستگی و سوابق تجربی و تخصصی و حتی سن لازم برای تصدصی مسئولیت مهمی گمارده شده است، در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز استفاده وسیعی از راننده تاکسی های شهر تهران برای یکی از کاندیداها کرده بود.
آقازاده مذکور که پیش از این گزارشهایی درباره اقدامات وی در جابجایی حساب بانکی زیر مجموعه خود به یکی از بانکها و معرفی فردی برای دریافت وامی سنگین به بانک وجود داشت، قبل از انتصاب به مسئولیت خود نیز ارتباطاتی با یکی از شرکتهای هرمی فارک داشته است.
آفتاب آمد دلیل آفتاب:دستور عزل یک استاد دانشگاه از مشاوری روحانی توسط 30 راننده تاکسی
اقدام چند رسانه افراطی و ادعای تجمع تعدادی راننده تاکسی و انتشار بیانیه ای برای برکناری دکتر سریع القلم از مشاورت رئیس جمهور، عملا ادعای این استاد دانشگاه مبنی بر حاکمیت رویه های پوپولیستی در کشور ثابت کرد.
 گزارش خبرنگار «آینده»، سریع  القلم چندی پیش در یک سخنرانی گفته بود: «یک راننده تاکسی که از 5 صبح تا 12 شب باید در این خیابان ها بدود تا هزینه 3 بچه دانشجویش را درآورد، سر چهارراه از او می پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش منطقی به این سوال بدهد؟»
این سخنان سوژه عملیات روانی برخی رسانه های افراطی قرار گرفت و امروز مدعی شدند، جمعی از رانندگان تاکسی شهر تهران در اعتراض به اظهارات توهین آمیز محمود سریع القلم، مشاور رئیس جمهور صبح امروز در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.
اگرچه تصویری از این تجمع منتشر نشده، اما به گفته این رسانه ها، این رانندگان که با خودروهای خود که در حدود 30 تاکسی بود، در مقابل نهاد تجمع کرده بودند در پایان تجمع خود نامه ای اعتراض آمیز خطاب به روحانی را به دفتر رئیس جمهور تحویل دادند. (پیک ایران : در مشهد همزمان تجمع مشابه ای صورت گرفت که خبرگزاری فارس تصاویر آنرا منتشر کرد)
تاکسی رانان تجمع کننده در مقابل نهاد ریاست جمهوری در پایان نامه خود خواستار عزل و اخراج محمود سریع القلم از حلقه مشاوران رئیس جمهور شدند و تصریح کردند که در صورت عدم برخورد برای دفاع از حیثیت شغلی خود از سریع القلم شکایت خواهند کرد.
آن گونه که رجانیوز نوشته، تاکسی رانان تهرانی در اعتراض به اظهارات سریع القلم، خواستار عزل و اخراج این مشاور رئیس جمهور شده اند.
شاید بهتر بود این استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی از ادبیات مناسب تری استفاده می کرد، اما این اقدام که بخشی از عملیات روانی افراطیون برای تضعیف دیپلماسی دولت است، خود اثبات کننده رویه موجود پوپولیستی در کشور است که منطقش این است که  30 راننده تاکسی تعیین کنند که یک استاد معتبر دانشگاه به رئیس جمهور مشاوره بدهد یا نه!
در این حال ساما یکی از کاربران شبکه اجتماعی گوگل نیز درباره سناریو سازی افراطیون علیه دکتر سریع القلم نوشت:
اول: کلمات سریع القلم را ببینید:
«یک راننده تاکسی که از 5 صبح تا 12 شب باید در این خیابان ها بدود تا هزینه 3 بچه دانشجویش را درآورد، سر چهارراه از او می پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش منطقی به این سوال بدهد.»
سوال اول این است آیا این کلمات توهین است؟ واقعا این مضمون که «یک راننده تاکسی دانش لازم را برای تحلیل منطقی برنامه هسته ای و مذاکرات ژنو ندارد» توهین است؟
دوم: رانندگان تجمع کننده حکم عزل و اخراج سریع القلم را داده اند. آیا مجازات مطابق جرم ادعایی است؟

سوم: آیا شما باور می کنید که این رانندگان سخنان سریع القلم را که در موسسه امام موسی صدر گفته شده است، مستقیما شنیده باشند و آیا شما باور می کنید که جمله بالا انگیزه لازم برای تجمع را ایجاد می کند؟

انتقاد از دانه‌درشت‌هایی که در دادگاه حاضر نمی‌شوند

ایسنا : در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران، قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست مربوط به متهم «م. خ» را قرائت کند.
نماینده دادستان گفت: «م. خ» متهم به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی به صورت غیرقانونی به میزان یک میلیارد و 250 میلیون تومان و اختلاس به مبلغ 895 میلیون ریال است.
قاضی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.
متهم با بیان این که هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم، ادامه داد: دفتر فنی استانداری مبادرت به اخذ وجوه از معدن‌داران می‌کرد و این روند یک روند عادی شده بود و غیرمجاز نبوده است؛ لذا این کار با مجوز مدیرکل دفتر فنی صورت می‌گرفت.
متهم «م. خ» خاطرنشان کرد: این اتفاقات از قبل می‌افتد و حتی سازمان بازرسی کل کشور که موضوع را بررسی می‌کرد این وجوه اخذ می‌شد و محرمانه نبود. امضای قراردادها در دفتر فنی توسط مدیرکل صورت می‌گرفت و مبلغ‌ها تعریف شده بود. آقای «ب» در جلسه هفتم دادگاه قبلی به صراحت گفت که چک‌ها را در اختیار کارمندان قرار می‌دادیم و فکر نمی‌کردم که این کار تخلف محسوب می‌شود.
قاضی محمدی کشکولی در این میان گفت که در آیین‌نامه اجرایی، نحوه محاسبه حقوق دولت و تکالیف آن‌ها مشخص شده است. شما رییس گروه معدن بودید، در آن قرارداد نوشته شده بود به ازای هر متر مکعب 250 ریال عوارض دولتی اخذ شود که شما علاوه بر این مبلغ، 500 ریال اضافه از معدن‌داران می‌گرفتید، چرا این مازاد را به حساب شخصی خود واریز می‌کردید؟
متهم در پاسخ گفت: من شخصا پولی را دریافت نکردم؛ چرا که رابط بودم. هماهنگی‌ها را انجام نمی‌دادم. همه معدن‌داران می‌دانستند که این مبلغ به دستور مدیرکل دفتر فنی از آنها گرفته می‌شود و آنها به این موضوع اشراف داشتند، البته این را باید بگویم که این اتفاق از زمان‌های گذشته رخ می‌داده و در واقع عرف شده بود.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا درست است که شما حقوق دولت را به صورت دستی دریافت می‌کردید؟ که متهم پاسخ داد: در این کار اشکالی نمی‌دیدم. استانداری در جریان امور بود و حراست آنجا که بسیار قوی است از ریز ماجرا خبر داشت. باید بگویم که من دستوردهنده نبودم. در اینجا کسی دستور کتبی نمی‌داد.
قاضی کشکولی خطاب به «م. خ» گفت مبالغی را که از معدن‌داران دریافت می‌کردید صرف چه هزینه‌هایی می‌شد؟
متهم پاسخ داد: به ما می‌گفتند این مبالغ را برای خانواده‌های شهدا و پاداش به پرسنل هزینه می‌کنند و من دیگر نمی‌پرسیدیم که آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی از وکیل مدافع «م. خ» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از موکل خود بپردازد.
علی نجفی‌توانا با حضور در جایگاه در دفاع از موکل خود گفت: اتهامات منتسب به موکلم به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اراده بسیار قوی برای چنین کاری وجود داشته است. در این پرونده استاندار وقت به صراحت اعلام کرده که این اقدامات صورت می‌گرفته و ما به محض متوجه شدن دستور دادیم که این اقدامات را جمع کنند. من از دادگاه خواهشمندم که استانداران پیشین را دعوت کنند و بپرسند چرا این دستور را داده‌اید؟

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چرا مدیران و دانه درشت‌ها درگیر نمی‌شوند؟ در هر فساد مالی متاسفانه رد پای دانه درشت‌ها وجود دارد، اما خودشان حضور ندارند.

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها، دوشنبه 25 آذر، 16 دسامبر

سایت مجلس : اسناد استخدام های خویشاوند سالارانه در دولت عدالت محور

پس از مراسم تودیع و معارفه اسدالله عباسی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 500 نفر بدون طی تشریفات قانونی استخدام جذب سازمان تأمین اجتماعی شدند.

در ادامه اسناد این استخدام آورده شده و لیست کامل افراد جذب شده در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار گرفته که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.
خانه ملت، موضوع استخدام 500 نیرو در سازمان تأمین اجتماعی آن هم بدون طی تشریفات قانونی استخدام در زمان دولت دهم در حالی از سوی اسدالله عباسی تکذیب شده که اسناد موجود حکایت از جذب این تعداد نیرو در زمان تصدی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی دارد.

اسناد حاکی از آن است که این وزیر گیلانی سهمیه‌های استخدامی در سازمان تأمین اجتماعی را فقط بین اقوام و آشنایان خود تقسیم کرده است، در این لیست از بین 500 نفر استخدام شده؛ 120 نفر از چابکسر، 52 نفر از کلاچای، 48 نفر از رحیم آباد و 60 نفر از املش هستند.

البته بین استخدام شدگان طیف وسیعی هم از استان یزد جذب شده که زادگاه سعید مرتضوی است این شکل گزینش و جذب نیرو خیلی فوری و بدون هماهنگی لازم سازمانی صورت گرفته است.

جالب توجه است که از استخدام‌های صورت گرفته که 500 نفر بودند 358 نفر تنها در 5 استان متمرکز بوده‌اند و 60 درصد از نیروهای جذب شده در همین استان‌ها متمرکز شده‌اند که به این ترتیب شاهد مشکلات کمبود نیرو در دیگر استان‌ها بودیم.

علاوه‌ بر این موضوع و علی‌رغم نرخ بالای بیکاری نیروهای کارشناسی کشور قریب به 60 درصد از جذب‌شدگان تأمین اجتماعی در این استخدام 500 نفره، مدارکی کمتر از کارشناسی داشته‌اند که همین موضوع خلأهای تخصصی فراوانی در سازمان به وجود آورده است.