۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

پاسخ حداد عادل به اعتراض مکرر دانشجویان: شاید موسوی و کروبی در حصر راحت‌ترند!


کلمه- گروه خبر: سوال و اعتراض درباره ی حصر رهبران جنبش سبز این روزها به دردسر کاندیداها تبدیل شده و دانشجویان معترض در اولویت اصلی سوال ها و مطالبات خود کاندیداها را در دانشگاه ها سوال پیچ می کنند.
غلامعلی حداد عادل امروز در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در پاسخ به سوالی درباره حصر موسوی و کروبی و اعتراض جمعی از دانشجویان به این موضوع، اظهار عقیده کرد: از نظر بنده حصر خانگی حداقل مجازاتی بود که می‌توانست برای آنها در نظر گرفته شود.
یکی از دانشجویان در واکنش به این پاسخ، اینگونه گفت که چرا قانون در رابطه با آنها اجرا نشده و دادگاهی برایشان برگزار نشده است که حداد عادل تصریح کرد: اگر در این رابطه هم قانونی عمل می‌کردیم، یک ایراد دیگر می‌گرفتید اما شاید خودشان هم اینطور راحت‌تر باشند.
حداد عادل چند روز پیش نیز وقتی در مقابل سوالات و اعتراض های دانشجوهای دانشکده فنی دانشگاه آزاد با این ادعا که حصر خانگی حداقل کاری بود که نظام باید برای موسوی و کروبی انجام می‌داد، مسئولیت حصر را به عهده رهبری انداخته گفته بود: مقام معظم رهبری به دلیل اینکه کشور و مردم آرام باشند حصر خانگی را برای آن‌ها در نظر گرفتند.
به گزارش کلمه، در حالی که طی دو روز گذشته و پس از اعلام کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی دو سایت آینده و آفتاب نیوز از سایت های داخلی معتدل فیلتر شدند و روزنامه های شرق و بهار و … اخطارهای مختلف گرفته اند و خط قرمزهای مطبوعات روزانه به آن ها اعلام می شود، حداد عادل در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس از رسیدن به قدرت چه اقدامی برای آزادی مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی انجام می‌دهید، گفت: آزادی مطبوعات در حال حاضر وجود دارد.
پاسخی که با اعتراض دانشجویان مواجه شد.
وی در ادامه مدعی شد: حکومتی که فاسد نباشد، از آزادی مطبوعات هراسی ندارد و اگر مطبوعات بخواهند مفاسد را بیان کنند، هیچ مشکلی برای آنها وجود نخواهد داشت، حالا شما بگویید کدام روزنامه خواسته انتقادی داشته باشد و جلوی آن را گرفته‌اند؟ شما حتی می‌توانید اندیشه‌های رهبری را نقد کنید، اما توهین نکنید.
این صحبت‌های حداد عادل اعتراض برخی دانشجویان را در پی داشت که او در پاسخ آنها ادعا کرد: معلوم است که از سرکوب نمی‌ترسید که الان می‌توانید اینطور صحبت کنید!
این در حالی است که طی چند روز گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی که در مرخصی بودند برای بازگشتن به زندان فراخوانده شدند و تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی نیز بازداشت شده اند.
حداد عالدل همچنین درخصوص سوءاستفاده سه هزار میلیاردی اظهار عقیده کرد: این پرونده اختلاس نبود بلکه یک سوءاستفاده مالی از بانک‌ها بود که شرکتی فعال بدون وثیقه مبلغ زیادی وام گرفته بود و این موضوع ربطی به دولت نداشت.
این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با توجیه سخنان ۸ سال و ۴ سال گذشته و حمایت های قاطع جریان وابسته به قدرت از محمود احمدی نژاد که در مطبوعات موجود است و با نادیده گرفتن سخنان مشهور رهبری درباره ی نزدیک بودن نظر ایشان به احمدی نژاد، مدعی شد: اگر ما در سال‌های قبل مدافع ایشان بودیم، به این دلیل بود که احمدی‌نژاد ۸۴ با احمدی‌نژاد ۸۸ به احمدی‌نژاد فعلی متفاوت بود.
به گزارش ایسنا، یکی از دانشجویان در واکنش به این موضوع اینگونه گفت که پس بصیرت‌تان در آن زمان کم بوده است؟ که حداد پاسخ داد: نه فقط شرایط عوض شده است.

تاج‌زاده خواستار "دموکراسی در خانه و صلح در جهان" شد


مصطفی تاج‌زاده در پیامی از زندان اوین خواستار پایان دادن به "حاکمیت نظامیان" در داخل و "ماجراجویی" در سیاست خارجی شد. به اعتقاد او، هاشمی رفسنجانی تنها کسی است که می‌تواند در این زمینه گام‌های مؤثری بردارد.

پیام مصطفی تاج‌زاده که روز یکشنبه (۲۹ اردیبهشت / ۱۹ مه) در سایت "نوروز" وابسته به جبهه مشارکت منتشر شده، درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ و دعوت او از اصلاح‌طلبان برای حمایت از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی است.

تاج‌زاده پیش از این در یادداشت‌هایی از زندان خواستار نامزدی محمد خاتمی در انتخابات شده بود. اما خاتمی از این کار خودداری کرد و هاشمی رفسنجانی در آخرین دقایق مهلت ثبت‌نام کاندیداها در وزارت کشور حاضر و داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد.

علاوه بر هاشمی رفسنجانی تعدادی دیگر از چهره‌‌های اصلاح‌طلب، برخی از وزیران دولت خاتمی و نیز حسن روحانی، از چهر‌ه‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، داوطلب نامزدی انتخابات شده‌اند. اما گفته می‌شود، در صورت تایید صلاحیت رفسنجانی همه‌ی این افراد به نفع او کنار خواهند رفت.
هاشمی رفسنجانی هنگام ثبت‌نام در وزارت کشورهاشمی رفسنجانی هنگام ثبت‌نام در وزارت کشور
تاج‌زاده از اعضای رهبری جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ او از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود که شامگاه ۲۲ خرداد ۸۸ با حمله نیروهای امنیتی به ستاد موسوی در قیطریه تهران بازداشت و به زندان منتقل شد. تاج‌زاده در تمام مدت زندان خارج از بند عمومی به‌صورت انفرادی نگهداری می‌شود.

تاج‌زاده در پیام روز یکشنبه خود نوشته است: «امروز وضع کشور چه به لحاظ اقتصادی و مدیریتی و چه به لحاظ فشارهای بین‌المللی به مراتب وخیم‌تر از هر زمان دیگری است.»

تاج‌زاده بر این نظر است که رئیس جمهور آینده باید سه وظیفه بزرگ را انجام دهد: اول، رفع تحریم‌ها و تهدیدهای روبه گسترش بین‌المللی و منطقه‌ای؛ دوم، سروسامان دادن به مدیریت کشور و اقتصاد و معیشت مردم؛ و سوم، دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و پایان دادن به فضای امنیتی و پلیسی و نظامی حاکم بر کشور.

تاج‌زاد می‌افزاید: «به باور من و با احترام به همه نامزدها، تنها کسی که می‌تواند در این سه زمینه گام‌های مؤثری بردارد، آقای هاشمی است.»

"دموکراسی در خانه و صلح در جهان"

عضو ارشد جبهه مشاکت در ادامه پیام خود آورده است: «در دنیای جهانی‌شده امروز انتخاب هر ملتی در منطقه و بعضا در جهان تأثیرات گسترده‌ای دارد. پیام ما در این انتخابات در عرصه بین‌المللی باید این باشد: "دموکراسی در خانه و صلح در جهان" نه حاکمیت نظامیان در داخل و ماجراجویی در خارج!»تاج‌زاده می‌گوید: «پس از بهار عربی فرصتی طلایی و استثنایی برای جمهوری اسلامی به وجود آمده بود که با عملکرد سوء داخلی و دیپلماسی نادرست خارجی بسیاری از این فرصت‌ها یا به تهدید تبدیل شد و یا در حال تبدیل شدن به تهدید است.»

به اعتقاد مصطفی تاج‌زاده، نامزدی و انتخاب هاشمی رفسنجانی می‌تواند تا حدودی این روند را تغییر دهد. او می‌گوید: «با انتخاب آقای هاشمی ملت ایران با صدای رسا اعلام خواهد کرد که ایران به پادگانی بزرگ تبدیل نشده و فضای امنیتی بر آن حاکم نیست. بنابراین هیچ قدرتی در منطقه و جهان نباید با زبان امنیتی با آن سخن بگوید و با آن به مثابه یک مطالبه بزرگ رفتار کند.»

تاج‌زاده در ادامه پیام خود نوشته است: «در یک کلام اجرای کامل قانون اساسی که امروز به یک مطالبه بزرگ حتی در میان بسیاری از اصول‌گراها شده است، هم وظیفه آقای هاشمی است و هم از عهده او برمی‌آید. به همین دلیل وظیفه همگان را اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و مستقل رأی دادن به هاشمی می‌دانم تا بتوان این مرحله بسیار دشوار و حساس را به سلامت پشت سر گذاشت.»


اعدام دو نفر در ایران به اتهام "جاسوسی برای کشورهای بیگانه"


دادستانی تهران از اعدام دو نفر به اتهام "جاسوسی" برای "سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه" در سحرگاه یکشنبه ۲۹ اردیبهشت خبر داده است. اسامی این دو نفر محمد حیدری و کوروش احمدی اعلام شده است.
دادستانی تهران درباره نخستین متهم اعدام‌شده گفته است «محمد حیدری اطلاعاتی در زمینه مسایل مختلف امنیتی و اسرار کشور را تهیه و در ملاقات‌های مکرر خود با عوامل موساد در خارج از کشور، در اختیار آنان قرار داده بود و در این زمینه مبالغی نیز بعنوان دستمزد دریافت کرده بود».

متهم دیگر کوروش احمدی، بنابر ادعای دادستانی تهران، «ضمن ارتباط‌گیری با عوامل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اطلاعات کشور در زمینه‌های مختلف را جمع‌آوری و در اختیار آنان قرار داده بود».

در ادامه اطلاعیه دادستانی تهران آمده است: «در پی تکمیل تحقیقات، پرونده اتهامی نامبردگان با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و دادگاه پس از تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان و وکلای مدافع متهمان، اتهام آنان را در حد محارب تشخیص و نامبردگان را به اعدام محکوم کرد. احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته بود.»
مجید جمالی فشی، رزمی‌کار و دارنده مدال جهانی در اردبهشت ۱۳۹۱ اعدام شدمجید جمالی فشی، رزمی‌کار و دارنده مدال جهانی در اردبهشت ۱۳۹۱ اعدام شد
دادستانی تهران به زمان بازداشت، برگزاری دادگاه‌ و صدور حکم این افراد اشاره‌ای نکرده است.

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، در چند سال اخیر بارها از بازداشت "جاسوسان" کشورهای خارجی خبر داده است. در ماه مه ۲۰۱۱ وزارت اطلاعات از شناسایی یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و بازداشت بیش از ۳۰ نفر از "جاسوسان" این شبکه خبر داده بود.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات که ۲۱ مه ۲۰۱۱ منتشر شد، آمده بود: «شبکه کشف‌شده که در داخل و خارج ایران فعالیت داشته، توسط تعداد قابل توجهی از برجسته‌ترین افسران اطلاعاتی عملیاتی سازمان سیا در چند کشور جهان راه‌اندازی شده بود و با استفاده از پوشش‌ها و دام‌های گوناگون از قبیل ارائه ویزا، وعده اقامت، اشتغال و تحصیل در خارج از کشور و نیز با پوشش مراکز کاریابی در صدد فریب عده‌ای از شهروندان، تخلیه اطلاعاتی و به جاسوسی واداشتن آنها بود.»
بار دیگر در ماه مارس ۲۰۱۲ وزارت اطلاعات اعلام کرد: «یکی از شبکه‌های بزرگ ترور و خرابکاری اسرائیل و تعدادی از هسته‌های حفاظت‌شده عملیاتی آن شناسایی و گروهی از تروریست‌ها و مزدوران همکاری‌کننده با آنها بازداشت شده‌اند». به گفته وزارت اطلاعات، "شناسایی و ترور یکی از متخصصان ایران" از جمله ماموریت‌های افراد بازداشت‌شده بود.

در سه سال اخیر سه تن از کارشناسان هسته‌ای ایران به نام‌های مسعود علی‌محمدی، مجید شهریاری، و داریوش رضایی‌نژاد ترور شده‌اند.

در اردیبهشت ۹۱ "مجید جمالی فشی" که رزمی‌کار و دارنده مدال جهانی معرفی شد، در یک برنامه‌ی تلویزیونی به ترور مسعود علی‌محمدی "به دستور اسرائیل"، "اعتراف" کرد و به همین اتهام هم محاکمه و اعدام شد.

وزارت اطلاعات مدعی بود که مجید جمالی فشی در ازای دریافت ۱۲۰ هزار دلار از موساد، ترور مسعود علی‌محمدی را طراحی و اجرا کرده است. پس از اعدام جمالی فشی تلویزیون جمهوری اسلامی تصویر یک پاسپورت اسرائیلی با عکس مجید جمالی فشی را نشان داد که بسیاری آن را جعلی و ساخته‌شده با فتوشاب دانستند.

شورای نگهبان تا دو روز دیگر نامزدهای انتخابات را اعلام می‌کند


شورای نگهبان تا دو روز دیگر نامزدهای تاییدشده انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ می‌کند. هنوز روشن نیست چند نفر تایید می‌شوند اما نگاه‌ها متوجه نتیجه بررسی صلاحیت دو تن، یعنی هاشمی رفسنجانی و رحیم‌مشایی است.

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور می‌گوید، شورای نگهبان پایان روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت ۹۲) نتایج تأیید صلاحیت‌های کاندیداها را به ما اعلام می‌کند و وزارت کشور طبق قانون ۴۸ ساعت فرصت دارد تا اسامی کاندیداهای مورد تأیید را به اطلاع عموم و خود کاندیداها برساند.

وی اضافه کرد، بعد از بحث با اعضای هیات مرکزی اجرایی انتخابات، «قرار شد در این ۴۸ ساعت جلسه مشترکی با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده برگزار شود و بایدها و نبایدها و نکاتی که برای برگزاری انتخاباتی باشکوه لازم است به اطلاع کاندیداها رسیده شود، به آنها گفته خواهد شد».

برای انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۶۸۶ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. اما هنوز روشن نیست چه تعداد از داوطلبان تایید صلاحیت شده و اجازه خواهند یافت در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند. رسانه‌ها در گمانه‌زنی‌های خود از تایید ۸ یا ۱۲ نفر و حتی ۴۰ نفر سخن گفته‌اند. با‌ این‌ حال بیشتر نگاه‌ها متوجه نتیجه بررسی صلاحیت دو نفر است: اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم‌مشایی.

در صورت رد صلاحیت هر یک از این دو نفر و یا رد هر دوی آنها، آرایش و فضای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری خردادماه آینده به‌شدت تغییر خواهد کرد.

تحلیل‌گران می‌گویند در صورت رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، نرخ مشارکت در انتخابات کاهش خواهد یافت، در عین‌حال این کار به مشروعیت نظام سیاسی ایران که رفسنجانی یکی از پایه‌های آن محسوب می‌شود آسیب خواهد زد.
هاشمی رفسنجانی هنگام ثبت‌نام در وزارت کشورهاشمی رفسنجانی هنگام ثبت‌نام در وزارت کشور
از سوی دیگر احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس و عضو كمیسیون امنیت ملی می‌گوید، "حماسه سیاسی" تنها با حضور هاشمی و مشایی شکل می‌گیرد.

این نماینده‌ی طرفدار احمدی‌نژاد با تأكید بر اینكه با حضور هاشمی و مشایی شاهد شور انتخاباتی و شكل‌گیری حماسه سیاسی خواهیم بود، می‌گوید: «در چنین شرایطی اصول‌گرایان به سمت قطب مخالف هاشمی یعنی مهندس مشایی گرایش پیدا می‌كنند.»

جدا از تلاشی که طرفداران احمدی‌نژاد برای مهم جلوه‌دادن حضور مشایی در انتخابات به‌کار می‌برند، برای نهادهای تصمیم‌گیرنده اسفندیار رحیم‌مشایی وضعیتی متفاوت از هاشمی رفسنجانی دارد و به همین دلیل تصمیم در مورد او بسیار سخت و پیچیده است.

واکنش حداکثری احمدی‌نژاد

به باور برخی تحلیل‌گران، رد صلاحیت رحیم‌مشایی شاید تاثیر تعیین‌کننده‌ای در میزان مشارکت مردم در انتخابات به‌جای نگذارد، اما می‌تواند به واکنش محمود احمدی‌نژاد منجر شود که چندان برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل‌ پیش‌بینی نیست.مهدی محمدی که خبرگزاری فارس او را "کارشناس مسائل سیاسی" معرفی کرده درباره واکنش احتمالی احمدی‌نژاد به رد صلاحیت رحیم‌مشایی گفته است: «متافیزیک فرقه‌ای احمدی‌نژاد او را وادار خواهد کرد که به رد صلاحیت مشایی واکنش حداکثری نشان بدهد. این اتفاق که افتاد، او عملا از طریق حمله به نظام برای هاشمی ظرفیت‌سازی خواهد کرد. در نتیجه احمدی‌نژاد می‌شود یک عضو ستاد هاشمی!»

این کارشناس اصول‌گرا معتقد است که "رفتار احمدی‌نژاد اصلی‌ترین عامل مجدد امیدوار شدن دشمن و جریان فتنه است".

مهدی محمدی می‌گوید: «کاندیدا شدن هاشمی محصول کارنامه دولت است. این دولت است که با رفتارهای ضدساختاری خود هاشمی را امیدوار کرده و به صحنه کشانده است. مسلما اگر دولت به مبانی سوم تیر ۸۴ پای‌بند می‌ماند و دائما مقابل ساختار نظام نمی‌ایستاد و همتش را به جای حاشیه‌سازی، صرف حل مشکلات مردم می کرد، معنا نداشت که هاشمی در ۸۰ سالگی هوس کاندیداتوری به سرش بزند.»

اما برای اینکه احمدی‌نژاد "یک عضو ستاد هاشمی" نشود شاید حاکمیت چاره را در آن ببیند که به رحیم‌مشایی اجازه دهد تا در رقابت‌ها حضور پیدا کند. اما این کار نیز پیامد خطرناک دیگری برای اصول‌گرایان دارد که حتی می‌تواند شکست آنها را رقم بزند. زیرا حضور مشایی در انتخابات عملا به معنای پذیرش انشقاق در صفوف اصول‌گرایان و حضور دست‌کم دو نامزد اصول‌گرا در مقابل هاشمی رفسنجانی است.

کارشناس طرف گفت‌وگوی خبرگزاری فارس می‌گوید: «جریان اصولگرا حتما به وحدت خواهد رسید و این وحدت حول رای‌آورترین کاندیدای ممکن ­−که البته الان معلوم نیست چه کسی است و تنها بعد از پخش برنامه‌های انتخاباتی از صدا و سیما معلوم می‌شود− شکل می‌گیرد. وقتی چنین وحدتی ایجاد شد، که البته هم هاشمی و هم احمدی‌نژاد برای جلوگیری از آن تلاش می‌کنند، به عقیده من این انتخابات در دور اول به نفع کاندیدای اصولگرایان تمام خواهد شد. کنار رفتن همه چهره‌های سرشناس اصولگرا به نفع یک نفر موجی ایجاد می‌کند که در دور اول کار را تمام خواهد کرد.»

از لابلای گفته‌های مهدی محمدی، چنین برمی‌آید که نام اسفندیار رحیم‌مشایی احتمالا از فهرست نامزدهای تاییدشده خط خواهد خورد. برخی تحلیل‌گران احتمال می‌دهند با رد صلاحیت مشایی اصول‌گرایان حول نامزدی واحد که احتمالا سعید جلیلی خواهد بود به وحدت خواهند رسید.

۳۴ سال بلاتکلیفی زنان ایران برای رئیس جمهور شدن


باز هم انتخابات ریاست جمهوری و باز هم اصل ۱۱۵ قانون اساسی و طرح دوباره این پرسش که آیا واژه "رجل" به معنای مرد است یا شخصیت سیاسی. این بار آیت‌‏الله یزدی ظاهرا تکلیف را یکسره کرده است.
از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳۴ سال می‌گذرد و از آن زمان تاکنون اصل ۱۱۵ آن هر چهار سال یک بار به هنگام انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث قرار می‌گیرد. اما ۳۴ سال است که هیچ پاسخ مشخصی به این بحث‌ها داده نشده است.

بر اساس این اصل، رئیس جمهوری باید از "رجل" سیاسی و مذهبی باشد. گروهی معتقدند این کلمه به معنای شخصیت است و معنای جنسیتی ندارد و گروه دیگری هم در مقابل می‏گویند "رجل" یعنی "مرد" و این غیرقابل تفسیر است.

اعظم طالقانی فعال ملی مذهبی و دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی اولین زنی است که در سال ۱۳۷۶ به منظور مشخص شدن تکلیف این کلمه خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرد اما صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

در انتخابات سال ۸۴ نیز برای بار دوم اعظم طالقانی به همراه ۸۹ زن دیگر خود را داوطلب احراز مقام ریاست جمهوری شدند که صلاحیت تمامی آنان رد شد. این گروه به اضافه تعداد دیگری از فعالان زنان در اعتراض به این اقدام شورای نگهبان در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند اما پاسخی نگرفتند.

تا کنون هیچیک از اعضای شورای نگهبان موضع‌گیری صریحی درباره تفسیر واژه رجل نکرده‏ است اما محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان امسال برای اولین بار رسما اعلام کرد که زنان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند.

وی روز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، در سخنرانی خود برای جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در مورد کاندیداتوری عده‌ای از زنان برای یازدهمین دوره انتخابات گفت: «ده، دوازده خانم‌حضور دارند. یکی از آنها گفته که اگر رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه‌ام خانم‌ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود. مثل معروفی هست که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمی‌دادند وارد روستا شود اما می‌گفت خانه کدخدا کجاست! قانون اجازه رییس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است.»

خبرگزاری مهر قبلا اعلام کرده بود که ۶۸۶ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده‏اند که از این تعداد ۶۵۶ داوطلب مرد و ۳۰ نفر زن بوده‌اند.

این اظهار نظر مورد اعتراض فعالان حقوق زنان قرار گرفت. رضوان مقدم یکی از این فعالان بود. او در مطلبی که در سایت مدرسه فمینیستی ایران منتشر شد به ادبیات به کار گرفته شده از سوی آقای یزدی اعتراض کرد.
رضوان مقدم، فعال حقوق زنانرضوان مقدم، فعال حقوق زنان
خانم مقدم نوشت: «آقای یزدی در سخنان خود نه تنها رقم ۳۰ نفر زن نامزد ریاست جمهوری را به دلخواه تقلیل داده‏اند بلکه به خودشان اجازه می‌دهند خیلی راحت بگویند: "ده، دوازده خانم‌ حضور دارند" انگار دارد از نخود و کشمش حرف می‌زند. هر کس که در ادبیات فارسی دستی دارد می‌داند این گونه صحبت کردن و چنین ادبیاتی را بکار بردن از نشانه‏های گفتار تحقیرآمیز است.»

رضوان مقدم علاوه بر اعتراض به ادبیات آقای یزدی، به مفهوم سخنان او نیز انتقاد کرده و نوشته است: «باید از آقای یزدی پرسید اگر شما نظرتان این است پس چرا تاکنون در مقابل این سئوال همگانی سی و چهار سال سکوت کردید و گره از این مشکل باز نکردید که منظور از رجال سیاسی چیست؟ به علاوه ایشان به جای پرداختن به این سئوال که چرا زنان از حق انتخاب شدن که يکی از بالاترين حقوق شهروندی است محرومند، می‏گویند "قانون اجازه رییس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد". اگر زنان حق انتخاب شدن نداشته‏اند چرا اجازه کاندیدا شدن دارند؟ چرا تاکنون در رد صلاحیت‌ها به صراحت گفته نشده به دلیل زن بودنشان حق ندارند رئیس جمهور شوند؟»

کلمه "رجل" به معنی شخصیت و نه مرد

روزنامه اعتماد مناظره‏ای را با حضور محمد هاشمی و محمد جواد حق شناس عضو حزب اعتماد ملی درباره موضوع نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرده است.
این دو فعال سیاسی که هردو به گروه اصلاح‌طلبان نزدیک‌اند، اتفاق نظر دارند که هیچ منعی برای رئیس جمهور شدن زنان وجود ندارد.
محمد جواد حق‌شناس، عضو رهبری حزب اعتماد ملیمحمد جواد حق‌شناس، عضو رهبری حزب اعتماد ملی
آقای حق شناس در این مناظره به تشریح فضای ابتدای انقلاب ایران و زمانی که قانون اساسی نوشته شد اشاره کرده و یادآور شده که در آن زمان کسانی که قانون اساسی را نوشتند باید تمامی ملاحظات را در نظر می‌گرفتند.

به گفته او کسانی در اول انقلاب حتی درباره حق رای زنان نظر منفی داشتند و از آیت‌الله خمینی در این باره سوال می‌کردند. اما در مقابل کسانی هم بودند که معتقد بودند حق رای زنان هم شامل انتخاب کردن است و هم انتخاب شدن.

گروه سومی هم بودند که می‌گفتند چون ریاست جمهوری مفهومی ولایی است پس حتما باید مرد باشد.

حق ‏‌شناس می‌گوید که در جریان بحث‌های گروه بررسی قانون اساسی، بندی اضافه شد که مطابق آن رئيس‌جمهور بايد ايرانی‌الاصل، تابع ايران، دارای مذهب رسمی، مومن و پايبند به مبانی جمهوری اسلامی، مرد و دارای حسن سابقه و تقوا باشد.

اما به گفته آقای حق‏‌ شناس کلمه "مرد" رای نیاورد و همان رجل سیاسی باقی ماند.

او همچنین متذکر می‌شود که گروهی نیز در ابتدای انقلاب به دنبال این بودند که چهره‏ای خشن و ارتجاعی از جمهوری اسلامی ارائه دهند که قصد دارد حقوق زنان را پایمال کند و آنان را از صحنه اجتماع دور سازد. به همین دلیل عده‏ای مخالف این بودند که تصریح شود زنان مجاز به نامزدی برای ریاست جمهوری نیستند چرا که به این ترتیب به گفته آقای حق شناس بهانه به دست مخالفان انقلاب اسلامی می‏‌داد.

محمد جواد حق شناس ادامه می‏دهد: «به نظر می‌رسد كه بين تعطيلی يك روزه (جلسه امروز تا جلسه فردا) لابی‌هايی صورت گرفته و دو طرف را مرحوم شهيد بهشتی با زبان خاص خود قانع كرده است. به آقايانی كه دنبال اين بودند كه حتما بايد مرد باشد و بحث ولايت مردان را مطرح كرده، كلمه رجال را (قبولاند). آقايانی را (اعضایی) كه پيگير بودند كه زنان هم می‌توانند رئيس‌جمهور شوند می‌گويد كه رجال سياسی، رجال به معنی شخصيت است كه همان رجال به مفهوم عمومی است و طبيعتا به شخصيت‌هايی كه در حوزه سياست صاحب نظر و توانا هستند اطلاق می‌شود. با اين ماجرا دو طرف را راضی كردند كه فردا بدون هيچ بحث و گفت‌وگويی اين مساله تاييد می‌شود و اين ماجرا می‌گذرد».

«نیازی به تحلیل و تفسیر نیست»

محمد هاشمی معتقد است اصل ۱۱۵ قانون اساسی که رجل سیاسی بودن را لازمه ریاست جمهوری می‏داند اصلا نیازی به تفسیر و تحلیل ندارد بلکه باید آن را به عرف و فضای جامعه سپرد.

او می‏گوید: «در جامعه سنتی ما پدرسالاری وجود داشت. در روستاها معتمد محل كسی بود كه از برجستگی و عرفان بيشتری برخوردار بود، هيچ قانونی هم برايش وجود نداشت. بنابراين كلمه رجل به تنهايی نيست، رجل يك جامعيت را طلب می‌كند تا فردی به نمايندگی از آن جامعيت فكری وارد عرصه سياسی شود. پس اين را بايستی به عرف و فضای جامعه سپرد و سپردن به يك عده كه تشخيص دهند كه رجل سياسی است يا نيست به نظر كار معقولی نيست».

هرچند زنان از اولین دور مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا کردند اما تا سال ۱۳۷۰ هیچ زنی به دولت راه نگشود. در این سال برای اولین بار هاشمی رفسنجانی، شهلا حبیبی را به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور زنان برگزید.

اولین زنی که وارد کابینه دولت شد، معصومه ابتکار بود که در سال ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به ریاست سازمان محیط زیست و معاونت ریاست جمهوری منصوب شد.

مرضیه وحید دستجردی نیز اولین زنی بود که به وزارت رسید. او توسط محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸ به این پست گمارده شد.

ریاست جمهوری زنان اما همچنان محل جدال بین محافظه‌کاران و گروه‌های پیشروتر است؛ گویا نگرانی‏های ابتدای انقلاب هنوز از میان نرفته است.

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها ، دوشنبه 30 اردیبهشت، 20 می