سید مصطفی تاجزاده در نامه ای به اعضای سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت، به تحلیل انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخته است.
به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی در نامه تحلیلی خود ضمن بررسی شرایط موجود و سناریو های پیش رو، به شرح برخی تفاوتهای این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و مجلس سال ۹۰ پرداخته است.
رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات همچنین با ذکر دلایلی معتقد است که مهندسی انتخابات در این دوره بسیار دشوار خواهد بود. وی یکی از دشواریهای مهندسی انتخابات را وقوف اقتدارگراها به حساسیت مردم نسبت به رای خود میداند که در صورت شرکت در انتخابات با همه وجود از آرای خویش محافظت خواهند کرد. تاجزاده با اشاره به اختلافات موجود بین اصولگراها، آنرا یکی دیگر از موانع موجود بر سر مهندسی انتخابات دانسته و می نویسد :” اختلافات اصول گراها نیز مانع بزرگی برای مهندسی آراء است. این اختلاف جدی است و از کنترل رهبر نیز خارج شده و حتی به درون فرماندهان سپاه در حمایت از نامزدها کشیده شده است. این همان خطری است که رهبر فقید انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده بود اما رهبری کنونی به آن اعتنا نکرد. فتنه واقعی نیز از زمان دخالت نظامیان در امر انتخابات آغاز شد و تا بازگشت آنان به پادگان ها ادامه خواهد یافت.”
متن کامل این نامه تحلیلی در پی می آید:
به نام خدا
اعضای محترم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی
با عرض سلام و ادب
به این وسیله تحلیل خود را درباره انتخابات خردادماه سال جاری به استحضار می رسانم و البته به دلیل اهمیت مسئله ترجیح دادم آن را به صورت سرگشاده منتشر کنم تا توجه عموم را نیز به آن جلب کنم و به سهم خود به بحث در این زمینه دامن بزنم.
۱- ویژگی های انتخابات مطلوب ریاست جمهوری از دید رهبری به شرح زیر است:
الف – حدود ۸۵% از حدود ۵۰ میلیون واجد شرایط یعنی بیش از ۴۲ میلیون ایرانی رأی دهند.
ب- نامزد مورد نظر ایشان در دور اول رأی لازم را کسب کند تا انتخابات به مرحله دوم کشیده نشود. این نامزد نماینده احزاب اصول گرا نباشد تا به اجرای برنامه و تصمیم های جمعی آنان متعهد باشد و تعهد او صرفا در برابر مقام رهبری معنا یابد و محقق شود. البته ایده آل آن است که همه گروه های اصول گرا از او حمایت کنند اما از وی سهمی نخواهند.
ج – نامزدهای اصلاح طلب و نیز کاندیداهای مورد حمایت دولت کنونی اشخاصی باشند که با آرای هر چه کمتر صحنه رقابت های انتخاباتی را ترک کنند تا زبان حامیانشان در نقد عملکرد حکومت ولایی بعدی بلند نباشد.
۲- بدترین سناریو از نظر رهبری عبارت است از:
الف – کاهش معنادار مشارکت شهروندان در قیاس با خرداد ۸۸. چه از نظر درصد (۸۵%) و چه از لحاظ تعداد (۴۰ میلیون). چنان چه انتخابات به مرحله دوم برسد، رقابت برای کسب کرسی های شورای شهر و روستا منتفی (انتخابات شوراها یک مرحله ای است) و احتمال افت آراء بیشتر می شود.
ب – نامزد غیرمطلوب یعنی کاندیدای مورد حمایت آقای احمدی نژاد رای اول را کسب کند. روشن است که فرض را بر این قرار داده ام که گزینه نخست و اجماعی اصلاح طلبان یعنی آقای خاتمی نامزد نشود که البته این خود یکی از دلایل کاهش مشارکت شهروندان خواهد بود. من ردصلاحیت تمام نامزدهای مورد نظر دولت را ناممکن می دانم چون در غیاب کاندیداهای اصلی اصلاح طلب و دولت فعلی، انتخابات شوخی مضحکی خواهد بود.
۳- این که وضعیت فوق را بدترین حالت از دید رهبری می دانم به دلایل زیر است:
الف – اختلافات میان اصول گراها به شدت ادامه خواهد یافت وبلکه در زمینه ها و مواردی تشدید خواهد شد و حکومت به سوی حاکمیت دوگانه حرکت خواهد کرد.
ب – بسیاری از مشکلات اقتصادی و نیز مدیریتی کشور هم چنان گریبان مردم و میهن را رها نخواهد کرد. البته با این تفاوت که هم انتخابات و هم دولت با آرای به مراتب کم تری در قیاس با سال ۸۸ و در نتیجه با پشتوانه ملی پایین تری مجبور است با معضلات رو به تزاید کنونی مواجه شود.
ج – زبان منتقدان به طور عام و اصلاح طلبان به شکل خاص علیه محدود کردن دایره اختیارات ملت از یک طرف و نیز علیه گرانی، تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، رشد مفاسد مالی و اقتصادی و … از طرف دیگر بلندتر و مؤثرتر از گذشته می شود. د – مسئولیت این انتخابات که غیرآزاد و غیررقابتی خوانده خواهد شد، با شخص رهبر خواهد بود و در نتیجه لبه تیز انتقادها متوجه ایشان خواهد شد. باید توجه داشت که امکان بازداشت های وسیع و صدور احکام سنگین قضائی علیه فعالان سیاسی و انتخاباتی نیز به علت شرایط داخلی و بین المللی روز به روز دشوارتر می شود.
۴- مهندسی انتخابات در این دوره بسیار دشوار است. چرا که :
الف – برگزاری انتخابات به عهده گروهی است که فرمانده ستاد مهندسی، تلاش برای حذف همیشگی آنان از صحنه انتخابات کشور دارد. بنابر این نه مهندسی آراء معنا دارد و نه رد صلاحیت کاندیدای دولت امکان پذیر است چرا که رهبر از عکس العمل پیش بینی ناشده آقای احمدی نژاد بسیار نگران است. برای نمونه هیچ بعید نیست که او رفتاری مشابه آن چه در انتخابات نظام پزشکی انجام داد، از خود بروز دهد و با رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر خویش، انتخابات را باطل بخواند یا از برگزاری آن طفره رود و یا اساساً استعفا دهد! رئیس دولت می داند که انتخابات ۹۲ برای او و نزدیکانش بازی مرگ و زندگی است. اگر شکست بخورد نه فقط از عرصه حکومت حذف می شود بلکه ممکن است نزدیک ترین همکارانش دستگیر شوند و از سوی دیگر چنان چه با پیروزی این مرحله را پشت سر بگذارد، سال ها در ارکان حکومت حضور خواهند داشت و از مصونیت بالایی برخوردار خواهند شد.
ب – آن چه در سال ۸۸ رخ داد، این مقدار به اقتدارگراها آموخته است که صبر مردم اندازه دارد و آنان حساسیت زیادی نسبت به آرای خویش نشان می دهند. بنابراین بسیاری از شهروندان یا در انتخابات شرکت نمی کنند یا در صورت شرکت با همه وجود از آرای خویش محافظت خواهند کرد. پس انتخابات یا با غیبت نامزد اصلی اصلاح طلبان و غیر آزاد برگزار خواهد شد و یا در صورت رقابتی و آزاد بودن، مهندسی آراء ناممکن خواهد شد.
ج – اختلافات اصول گراها نیز مانع بزرگی برای مهندسی آراء است. این اختلاف جدی است و از کنترل رهبر نیز خارج شده و حتی به درون فرماندهان سپاه در حمایت از نامزدها کشیده شده است. این همان خطری است که رهبر فقید انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده بود اما رهبری کنونی به آن اعتنا نکرد. فتنه واقعی نیز از زمان دخالت نظامیان در امر انتخابات آغاز شد و تا بازگشت آنان به پادگان ها ادامه خواهد یافت.
۵- علت این که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آتی معلوم نیست آن است که رهبری نمی داند کدام استراتژی را برگزیند. یک دلیل عمده اش آن است که این بار برخلاف سال ۸۸ با دشواری ها و محدودیت های فراوانی روبه رو هستند که عمدتاً نتیجه تصمیم های نادرست گذشته اند و در هر حال امروز با هم سر بیرون آورده و رخ نموده اند. به این موارد توجه کنید:
الف – در هشت سال گذشته رهبر همه تخم مرغ های خود را در سبد آقای احمدی نژاد قرار داد تا جایی که شکست او را در انتخابات ۸۸ شکست خویش خواند. به همین دلیل عملاً به تخریب سه دولت آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی رضایت داد. رفتار شخصی آقای احمدی نژاد از جمله در برابر شخص رهبر از یک طرف و عملکرد او و دولتش که با وجود درآمد افسانه ای نفت، در حال تحقق شعار «ایران را سراسر کمیته امداد می کنیم» است از طرف دیگر سخن گفتن از موضع دانای کل و تحقیر منتقدان به عنوان میکروب های مزاحم یا ایادی بی جیره و مواجب دشمن را برای رهبری سخت کرده است و یا حداقل این مواضع جدی گرفته نخواهد شد.
ب – با وجود تلاش همه جانبه، سازمان یافته و مستمر دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و حتی نظامی و نیز صداوسیما و تمام تریبون های رسمی و حکومتی علیه اصلاح طلبان و سبزها، به خصوص در چهارسال گذشته، نظرسنجی های اصول گراها بیانگر آن است که آقای خاتمی صدرنشین نامزدهای احتمالی انتخابات ۹۲ است. گذشت زمان نیز کفه را به سود او سنگین تر کرده و او را محبوب تر می کند چه داوطلب انتخابات بشود یا نشود.
ج – اختلافات اصول گراها (تقسیم شدن آن ها دست کم به سه گروه راست سنتی، جبهه پایداری و جناح دولت) و نیز افشاگری آن ها علیه یک دیگر (مثلا آقایان پورمحمدی و رحیمی، دولت و شهرداری تهران و آقایان احمدی نژاد و مرتضوی با برادران لاریجانی) و نیز فسادهای بزرگ مالی در حکومت یک دست اصول گراها که یکی پس از دیگری در حال علنی شدن است، موضع و جایگاه رهبری را در هدایت جناح متبوع خویش و نیز تضعیف پایگاه اصلاح طلبان و دیگر منتقدان تنزل داده است. به خلاف وعده های داده شده معلوم شد که «دست های ناپاک» خیلی پاک تر از «دستان پاک» مورد ادعا بوده اند!
د – رهبری نمی تواند مانند انتخابات ۸۸ انگشت روی فرد خاصی بگذارد. چنین اقدامی، به رغم بدنامی، ضرورتاً به پیروزی او در انتخابات نخواهد انجامید و به احتمال قریب به یقین مصداق «آش نخورده و دهان سوخته» خواهد شد. به علاوه این کار نه فقط اصلاح طلبان و سبزها و نیز جناح دولت فعلی، بلکه بسیاری از اصول گراها را نیز ناراضی خواهد کرد. اکثریت جناح راست مستعد پذیرش چنین رفتاری از سوی رهبری نیستند و آن را برنمی تابند. روی دیگر سکه آن است که فرض کنیم چنین نامزدی با دوپینگ سیاسی رأی بیاورد. او پس از انتخابات با انبوهی از مشکلات داخلی و خارجی از یک سو و جبهه بزرگی از منتقدان که متکی به رای و نظر اکثریت قاطع ملت نیز هستند، از سوی دیگر مواجه خواهد شد. در این حالت انتقادها به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و … تنها متوجه دولت آتی نخواهد بود بلکه شخص رهبر را نیز حتی در اردوگاه اصول گراها، در برخواهد گرفت که مانع برگزاری انتخابات آزاد شده و اجازه نداده است که نامزدی شایسته انتخاب شود و از مشکلات بکاهد.
ه – کاهش مشارکت در انتخابات بیشتر در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها نظیر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، رشت و … خواهد بود. اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، شهرهایی نظیر ارومیه، زاهدان، سنندج، اهواز و … نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد. میان قشرها نیز طبقه متوسط و تحصیل کرده و به ویژه جوانان کمترین رأی را خواهند داد. رهبری به خوبی می داند که کلان شهرهای کنونی رقم زنندگان اصلی انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و حتی تاحدود زیادی انقلاب اسلامی بوده اند.در بهار عربی نیز شهرهای بزرگ و قشرهای متوسط شهرنشین نقش اول را ایفا کردند. نارضایتی ها و مخالفت روزافزون آنان افزون بر آن که پیشبرد پروژه های حکومت را دشوار خواهد کرد، به سود نظم و ثبات سیاسی کشور و نیز حکومت و رهبری آن نخواهد بود. کافی است آن چه در سال ۷۸ رخ داد با وقایع سال ۸۸ مقایسه شود. آن وقت نبوغ زیادی لازم نیست تا معلوم شود حضور خیابانی احتمالی بعدی مردم در چه وسعتی به وقوع خواهد پیوست و تا چه زمان طول خواهد کشید و چه پیامدهایی خواهد داشت.
۶- بین دو سناریوی بهترین و بدترین، راه حل های بینابینی وجود دارد که در ادبیات معاصر به آن بازی برد – برد می گویند. برخلاف دو طرح مطلوب و مطرود مذکور که براساس بازی برد – باخت استوار شده اند یعنی پیروزی رهبر در سناریوی اول با ناکامی و شکست همه مستقل ها، منتقدها و بخشی از اصول گراها همراه خواهد بود. این معادله در راهبرد دوم برعکس می شود. پیامد راه حل میانه و استراتژی دو سر پیروزی عبارت است از:
الف – برپایی انتخابات آزاد و عادلانه و جلب مشارکت فعال و بانشاط اکثریت قاطع ملت درحد و گستره انتخابات ۸۸ که در آن دست کم سه جناح دولتی، اصول گرا واصلاح طلب با محبوب ترین و کارآمدترین کاندیداهای خود در آن شرکت کنند.
ب – پذیرش قواعد بازی چه از طرف حکومت (مانند عدم دخالت نظامیان، بی طرفی مجریان و ناظران انتخاباتی، رفتار غیرجانب دارانه صدا و سیما، حق و فرصت یک سان همه نامزدها و حامیانشان در انتشار روزنامه، فعالیت های تبلیغاتی و برپایی تجمع، تضمین نظارت نمایندگان نامزدها از آغاز اخذ رأی تا پایان شمارش آرا و حضور بی مانع آنان در ستادهای اجرایی و نظارتی انتخابات) و چه از طرف نامزدهایی که نتوانند رأی نخست را کسب کنند. به ویژه در تمکین به نتیجه یک انتخابات آزاد و شفاف.
ج – برپایی انتخابات آزاد و عادلانه در ارتقای موقعیت منطقه ای و حتی جهانی جمهوری اسلامی ایران هم از جایگاه مردمی و هم از نظر دیپلماتیک از یکسو و ایجاد شور و نشاط و امید در مردم و نیز فراهم شدن پشتوانه کم نظیری برای حکومت در جهت مقابله با مشکلات و پیشرفت امور کشور از سوی دیگر نقش مهمی خواهد داشت. افتخار چنین روندی در درجه اول به نام رهبر ثبت خواهد شد. روشن است که چنین انتخاباتی برای پرهیز از این که ایران شبیه برخی کشورهای مسلمان وارد چرخه بی ثباتی نشود، قابل قبول است اما هنوز صد در صد آزاد نیست و به انتخابات ترکیه و عراق و لبنان و فلسطین و مصر و تونس و … نمی رسد که در آن نامزدهای مسلمانان با کاندیداهای سکولار (لیبرال یا سوسیالیست) و حتی کمونیست به رقابت آزاد می پردازند. استراتژی اصلاح طلبان برپایی انتخابات صد در صد آزاد است که امیدوارم به چنین مرحله ای برسیم.
۷- برد رهبری از چنین انتخاباتی علاوه بر مسائل کلیدی فوق آن است که:
الف – نتیجه طبیعی احترام به رأی و نظر اکثریت قاطع مردم که در انتخابات شرکت می کنند، (صرف نظر از این که به کدام نامزد رأی می دهند) دعاگویی ملت و مورد احترام و تقدیر قرار گرفتن ایشان از سوی همه کاندیداها و حامیانشان با همه اختلاف نظرهایشان خواهد بود. به بیان دیگر وی از رهبری یک جناح به رهبری همه جناح ها، اعم از کسانی که برای مسئولیت های حکومتی برگزیده یا منصوب می شوند و یا کسانی که در موضع منتقد قرار می گیرند، بالا خواهد رفت. تنها یک انتخابات آزاد با همه لوازم آن می تواند جبران کننده اقدام های خشن و سرکوب گرانه اقتدارگراها در سال ۸۸ باشد. انتخاباتی که اجازه ندهد بیش از این جامعه دوقطبی شود که در آن صورت با وضعیت بسیار خطرناکی روبرو خواهیم شد.
ب – طبق قانون اساسی رهبر دارای آن چنان اختیارات قانونی است که هیچ رئیس جمهوری هر قدر هم کاردان و محبوب نمی توان بدون جلب هم کاری وی گام های بلندی بردارد و کارنامه درخشانی باقی بگذارد و از طرف دیگر هر منتخبی هرقدر جاه طلب، امکان اعمال دیکتاتوری نمی یابد چرا که بخش اعظم ابزارهای رفتارهای مستبدانه یا استقرار نظام انسدادی مانند فرماندهی نیروهای مسلح، مدیریت رادیو و تلویزیون، نصب مسئولان قضائی، اداره بخش های اطلاعاتی، امنیتی، دراختیار رهبر است نه رئیس جمهور. در هر حال پیشرفت امور کشور اینک که دوره روابط ارباب رعیتی سپری شده است، منوط به آن است که این دو با هم هم کاری کنند.
ج – در انتخابات ۸۴ به گفته آقای عسگراولادی، وقتی رهبری از ایجاد اتحاد بین نامزدهای اصول گرا ناامید شد، به خدا توکل کرد و شاهد رقابت هفت نامزد با یکدیگر شد. از آن فضای نسبتاً آزاد اما با تخلفات آشکار، آقای احمدی نژاد بیرون آمد و نامزدهای اصلاح طلب، آقای هاشمی و نیز نامزد احزاب اصول گرا در انتخاباتی رقابتی، اگرچه با تخلفاتی که پیگیری نشد، رأی نیاوردند. رهبر می تواند این تجربه مثبت از نظر خویش را مجدداً تکرار کند. شاید مجدداً فرد مطلوبی از نظر ایشان رأی بیاورد، بدون آن که انتخابات یک اسبه برگزار شود.
د – مؤثرترین و در عین حال بهداشتی ترین روش برای خروج از فضای امنیتی-پلیسی کنونی و استقرار فضای مدنی و شاد و امید بخش، برپایی انتخابات آزاد است که شرایط به مراتب مناسب تری برای تعامل کشورمان با جامعه بین الملل و به ویژه کشورهای ۵+۱ ایجاد می کند.
۸- بعضی می پرسند اگر شرکت در انتخابات ۹۲ موجه است به چه دلیل ما در انتخابات اسفند ۹۰(مجلس نهم) شرکت نکردیم؟ پاسخ این پرسش در یک جمله است که در انتخابات مذکور، به محض ورود اصلاح طلبان ستاد مهندسی انتخابات با هماهنگی و رضایت رهبری مشغول به کار می شد و نتیجه تنها شکست ما و پیروزی جبهه متحد اصول گراها بود. در آن صورت ما مشروعیت انتخابات را تأیید کرده بودیم بدون آن که بتوانیم متناسب با آن نتیجه بگیریم. کافی است اعترافات سردار مشفق را درباره انتخابات مجلس هشتم ملاحظه بفرمایید. به گفته او در بیش از نیمی از حوزه های انتخابیه تمام داوطلبان اصلاح طلب را رد صلاحیت کردند. در تهران نیز به استثنای دو سه نفر، بقیه نامزدهای شناخته شده ما را به زیر تیغ نظارت استصوابی- نظامی بردند. با وجود این و البته با کمال تأسف، اصلاح طلبان در تهران فهرستی از چهره های ناشناخته معرفی کردند که موجی در جامعه ایجاد نکرد و بسیاری از مردم حاضر به رأی دادن به آن ها نشدند. پس از انتخابات هم اصول گراها آن شکست را نشانه بی پایگاهی واقعی و البته اندک اصلاح طلبان معرفی و تبلیغ کردند. چهار سال بعد نیز پس از انتخابات مجلس نهم ادعا کردند که عدم معرفی نامزد توسط اصلاح طلبان تفاوتی در میزان مشارکت مردم ایجاد نکرد بی توجه به آن که در هردو انتخابات دو سوم تهرانی ها که پایگاه اصلی اصلاح طلبان هستند، رأی ندادند و کافی است آرای مجالس هشتم و نهم را با انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ یا مجلس ششم مقایسه کنیم تا همه چیز روشن شود. در هر حال دلایل عدم رأی دادن ها در انتخابات مجلس نهم عبارت بود از:
الف- به محض شرکت اصلاح طلبان، به دستور رهبری تمام اصول گراها از راست سنتی تا جبهه پایداری و جناح دولت فهرست مشترک ۳۰ نفره ارائه می کردند. نامردهای رأی آور اصلاح طلب نیز رد صلاحیت می شدند. ما نیز به ناچار با مهره های ناشناخته وارد عرصه رقابت نابرابر می شدیم. دقیقاً همان روندی که در انتخابات مجلس هشتم رخ داد. همگان به یاد دارند که دو فهرست بزرگ اصولگراها که ماه ها مستقلاً برای خود تبلیغ کرده بودند و بنرهای آن ها در سراسر شهر نصب شده بود و نیز تاحدودی نامزدهای هر دو گروه مشخص شده بودند، ظرف ۲۴ ساعت جمع شد و لیست مشترکی ارائه کردند. در چنین شرایطی پیروزی اصول گراها را فهرستی متشکل از مشهورترین چهره هایشان به همراه دوپینگ صدا و سیما، مجریان و ناظران انتخاباتی، سوء استفاده از امکانات لشکری(عمدتاًسپاه) و کشوری( ازکمیته امداد تا سایر دست گاه های اجرایی و حکومتی و حتی شهرداری تهران) تا حدود زیادی تضمین کرده بود. این همان روندی بود که سردار مشفق با خوشحالی و غرور آن را توضیح داده بود. اسم واقعی آن عملیات (مهندسی انتخابات) بود که در عالم سیاست به آن انتخابات فرمایشی و نمایشی می گویند .کودتای مخملی و انتخاباتی یعنی این!با وجود این در انتخابات مجلس نهم مانندمجلس هشتم بزرگان اصلاح طلب اعلام کردند هرفردی که می تواند در شهرستان ها از سد نظارت استصوابی نظام بگذرد و از آرای خود پاسداری کند مجاز است که نامزد شود و به رقابت با دیگر کاندیدا ها بپردازد و احیانا پیروز شود.
ب – عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم انشعاب در طیف راست را علنی و نهادینه کرد . شکل گیری دست کم ۳ جناح راست سنتی،حامیان احمدی نژاد و پیروانآقای مصباح یزدی نتیجه آن اقدام هوشمندانه بود که در صورت مواجهه درست ما با موضوع و استفاده از فرصت ایجاد شده ، میتواند نقش مهمی در استقرار دموکراسی و رعایت حقوق شهروندی در ایران ایفا کند.
۹- یکی از آثار پر برکت این انشعاب آن است که امروز آقای احمدی نژاد و نه آقای خاتمی به مهندسی انتخابات انتقاد دارد و دخالت نظامیان را در انتخابات محکوم می کند.همین مساله یکی از عوامل مؤثردرجلوگیری از مهندسی شدن انتخابات است. تعداد میزان سخنان فرماندهان سپاه را در باره انتخابات در ماه های اخیر با انتخابات مجلس نهم یا ریاست جمهوری دهم مقایسه کنید . کاهش آن تعجب آوراست و البته باید آن را مثبت ارزیابی کرد که یقیناً به دستور شخص رهبر بوده است. توجه شود کهدر انتخابات مجلس هشتمهیأت هایاجرایی منتخب وزارت کشور به قلع و قمع داوطلبان پرداخت و هیات نظارت آقای جنتی کار آنان را تکمیل کرد . در مجلس نهم نیز همین اتفاق رخ داد. اما اکنون آقای احمدی نژاد از ضرورت رعایت قانون و تایید صلاحیت واجدان شرایط سخن می گوید و به مرجع نظارت انتقاد می کند و از ابطال انتخابات به دلیل رد صلاحیت ها سخن می گوید .درهر انتخاباتی که صلاحیت چهره های مشهور اصلاح طلب را رد کند به ویژه اگر نتیجه حضور اشخاص غیر مشهور اصلاح طلب،وحدت اصولگراها و لذا بسیج شدن همه نهاد های کشوری و لشکری به سود آن جناح باشد، نامزد شدن معنا ندارد و در جهت تثبیت حکومت مطلقه فردی خواهد بود. در نقطه مقابل اگر شرایط برای حضور محبوب ترین نامزد های اصلاح طلب فراهم شود واطمینان نسبی از برگزاری قانون انتخابات موجود باشد شرکت در آن جدا توصیه میشود ،صرف نظر از آنکه این اقدام منجربه وحدت اصولگراها بشود یا نه!و حتی ما پیروز میدان رقابت ها بشویم یا نه!
۱۰- من هم مانند بسیاری از تحلیل گران موافق کاندیداتوری رؤسای جمهور گذشته نیستم و تصور می کنم دو دوره برای هر فرد کافی ست و چه خوب است این وضعیت به یک رویه تبدیل شود (اتفاقی که در ایالات متحده افتاد و پس از جنگ جهانی دوم دیگر هیچ رئیس جمهوری بیش از ۲ بار در انتخابات شرکت نکرد و این روند پس از مدتی قانونی شد ) اما در ایران کنونی برای هر قاعده بیش از یک استثناء وجود دارد . علت هم در شرایط ویژه و نابرابری ست که اقتدار گراها به جامعه تحمیل کرده اند. به بیان روشن اگر امکان رقابت آزاد وجود داشت،علاوه بر چهره های بعضاً مطرح ، شخصاً موافق کاندیداتوری شخصیت هایی مانند آقایان نوری ، رضا خاتمی ،کرباسچی ، میردامادی ، دکتر معین ، صفایی فراهانی و … و صد البته آقایان مهندس موسوی وکروبی و بهزاد نبوی بودم. حتی رأی نیاوردن برخی از حضرات مهم نیست زیرا انتخابات صرفا در پیروزی نامزد خلاصه نمی شود باید به نقش آن در استقرار دموکراسی و پیشرفت کشور و مردم توجه کرد .به علاوه می توان با یک نامزد و طرح شعارها ، مطالبات و حتی راهکارهای صحیح ، سطح رقابت ها را بالا برد و زمینه تقویت احزاب و مطبوعات و رعایت حقوق اساسی و آزادی های مدنی شهروندان را در طول سال و نه فقط ایام انتخابات تامین کرد. از آنجا که ما در شرایط زایمان طبیعی به سر نمی بریم و چاره ای جز سزارین نداریم ، لازم است در انتخابات شرکت و از نامزدی آقای سید محمد خاتمی دفاع کنیم چراکه:
الف- خاتمی محبوبترین چهره نه فقط بین اصلاح طلبان ، بلکه میان همه داوطلبان است.کافیست به نظرسنجی های وزارت اطلاعات ، سپاه و صداو سیما مراجعه شود . وی در رأس همه نامزدهای انتخاباتی ۹۲ قرار دارد.
ب – شرایط کشور و نیز وضع معیشتی مردم چنان اسفناک است که به اعتراف مقامات دولتی قدرت خرید ایرانیان در یک سال به نصف کاهش یافته و نرخ برابری ریال در برابر دلار به کمتر از یک سوم رسیده است. تورم طبق آنچه رسماً اعلام میشود، بیش از ۳۱درصد است و بسیاری از کارشناسان آن را بیشتر از ۵۰ درصد ارزیابی میکنند و در هر حال در جهان رتبه سوم تا ششم را به خود اختصاص داده ایم . نرخ بیکاری نیز دو رقمی است.تداوم حکومت اصولگراها اعماز دولتی و غیر آن به هیچ وجه چشم انداز مثبتی ترسیم نمی کند. لازم است این روند اصلاح شود.
ج – باتوجه به فرصت کم تا روز انتخابات ، خاتمی چهره ای است که نیاز به تشکیل ستادو تبلیغات گسترده ندارد و بعلاوه اقتدارگراهابه ویژه نماینده هتاک ولی فقیه در کیهان آنچه توانسته اند در تریبون های رسمی و غیر رسمی لجن پراکنی کرده اند.از این رو ایشان به ویژه طی سال های اخیردر برابر سم پاشی های ولایی مصونیت یافته است .جالب آنکه به رغم این تلاش ها میزان محبوبت وی افزایش یافته است ؛ دستکم بسیاری اینطور احساس می کنند.
د – اصلاح طلبان در مورد کاندیداتوری وی اجماع دارند و در صورت حضور او ، هیچ اصلاح طلبی نامزد نخواهد شد. افزون بر آن در شرایط کنونی هر دو طیف دولت و اصول گراها حاضر به رأی دادن به او در برابر نامزد رقیب خود هستند. طرفداران آقای احمدی نژاد با این استدلال او “که اصولگراها را نامردتر از اصلاح طلبان می خواند” و اصولگراها نیز با این دلیل که پیروزی نامزد جناح دولتی اوضاع کشور را به نقطه بحران بدون بازگشت میرساند در گزینش بین خاتمی و یکی از دو طرف ، فرضاً در دور دوم انتخابات ، یا رأی سفید می دهند و یا نام خاتمی را البته با اکراه خواهند نوشت.
ه – به محض ثبت نام خاتمی، آثار آن در جامعه و جهان هویدا می شود حضور ایشان به عنوان نامزد انتخابات ، به معنای بی خاصیت و حتی احتمال لغو شدن تحریم ها خواهد بود. در داخل نیز تا حدود زیاد آرامش و اطمینان به عرصه اقتصاد کشور بر می گردد و امید ایجاد می شود که با پیروزی اوپول و پاسپورت ایرانی مجددا معتبر شود.
و – نامزدی خاتمی قشرهای وسیعی را که با صندوق های آراء قهر کرده اند ، بار دیگر به حوزه های اخذرأیمی کشاند. ایننکته مثبتی است که به ویژه رهبریدرباره آن حساس است.
۱۱- ایران ترکیه نیست که در آن نیروهای منتقد ابتدا در جامعه مدنی متشکل شوند و به فعالیت بپردازند، سپس با مشارکت در انتخابات شوراهای شهر(Low politic) خود را مطرح ومدیریت خویش را اثبات نمایند تا بعد بتوانند با نامزدی در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری در قوای مجریه و مقننه(high Politic) نقش متناسب با پایگاه اجتماعی خود ایفا کنند. درکشور ما ، همچنان که بارها توضیح داده ام “آزادی انتخابات” مادرهمه آزادی هاست. یعنی ابتدا آزادی مطبوعات و احزاب و تجمعات و تشکل ها را نداریم تا از طریق آزادی های مدنی به آزادی های سیاسی و نامزدی در انتخابات پارلمان یا ریاست کابینه برسیم. کاملا برعکس ، هر وقت به هر دلیلی حکومت مجبور به برپایی انتخابات آزاد شده است ، حقوق اساسی و آزادی های مدنی شهروندان رعایت شده است. از مشروطه تاکنون هرگاه، ما آزادی بیان و قلم و تجمع و تشکل و تحزب داشته ایم ، پیش از آن انتخاباتی آزاد برگزار شده است یا دستاورد های فوق در هر حال نتیجه باز شدن فضا برای برپایی انتخابات آزاد بوده است. به همین دلیل اتفاقاً انتخابات ریاست جمهوری میعادگاه اصلاح طلبان استکه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم زمان برگزار میشود.شرکت فعال همگان در انتخابات ریاست جمهوری می تواند منجر به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات شوراها ، حداقل در شهرهای بزرگ بشود.
۱۲- در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ، امکان حذف هر دو طیف اصلاح طلب و حامی دولت بسیار کم است. اگر نامزدهای شناخته شده در دو گروه حذف شوند، انتخاباتی رسوا برگزار خواهد شد که فکر نمی کنم رهبر به آن رضایت دهد زیرا می داند باید پاسخ گوی تبعات سنگین آن باشد . چراکه این بار فضا با روز انتخابات ختم نمی شود و اهمیت روزهای بعد از انتخابات در این دوره نسبت به تمام انتخابات گذشته ، غیر قابل مقایسه است. حذف یکی از طرفین به خصوص (اصلاح طلبان) نیز در صورتی کم هزینه خواهد بود که پیروز میدان نامزد مورد نظر رهبر باشد . اما احتمال آن زیاد نیست پس نوعی خودزنی به شمار می رود. به همین دلیل تمام تلاش فرماندهی اقتدارگراها آن است که آقای خاتمی نامزد نشود تا تبعات سوء آن متوجه جناح حاکم و شخص رهبر نباشد. حتی بعید نیست که بعدها به ویژه در صورت مواجهه با بحران های گوناگون ، ادعا کنند که خود ایشان ثبت نام نکرد وگرنه چه بسا صلاحیت وی تایید میشد یا رهبر به سود ایشان دخالت می کرد. به این ترتیب وظیفه ما در حال حاضر دعوت علنی و تشکیل یا تقویت کمپین های دعوت از اوست تا انشاءالله زمینه کاندیداتوری او هم در حکومت و هم در شخص خود ایشان فراهم شود .
روشن است که آنچه در بالا اشاره شد ، نظریه اینجانب است و قطعا در عمل به هرچه آن بزرگواران صلاح بدانند ، تمکین خواهم کرد.
با احترام
سید مصطفی تاج زاده
اوین
فرودین ماه ۱۳۹۲
