معاون رییس جمهور: احمدی‌نژاد پس از سخنرانی مجلس را ترک می کند

در حالی که سخنگوی مجلس  گفته است محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه جلسه‌ای چهار ساعته و علنی با نمايندگان مجلس  خواهد داشت، لطف الله فروزنده، معاون ریيس جمهور در امور مجلس می گويد، احمدی نژاد ۹۰ دقیقه در مجلس حضور خواهد داشت و پس از نطق خود، مجلس را ترک می کند.

معاون محمود احمدی نژاد در امور مجلس به واحد مرکزی خبر  گفته است: «ریيس جمهوری روز چهارشنبه از ساعت ۱۰ و ۳۰ تا ۱۲ نطق خواهد کرد و پس از سخنان خود مجلس را ترک می‌کند. »

لطف‌الله فروزنده  دراين مصاحبه تصريح کرده است: «طبق اصل ۷۰ قانون اساسی ریيس جمهوری می تواند هر زمانی که تشخيص دهد طبق هماهنگی قبلی با مجلس در صحن علنی حاضر شود و سخنان خود را در قالب نطق بيان کند.»

معاون رییس جمهوری ایران اضافه کرده است: «طبق قانون در زمان نطق ریيس جمهوری در صحن علنی مجلس و حتی قبل و بعد از آن نمايندگان نمی توانند به ارائه ديدگاه های خود بپردازند و اينکه نمايندگان برای روز چهارشنبه شرط گذاشته‌اند می‌خواهند قبل يا بعد از نطق ریيس جمهور سخن بگويند اين خلاف قانون اساسی است.»

در همين زمينه، خبرگزاری مهر گزارش داده است که لطف الله فروزنده در نامه ای رسمی به علی لاريجانی، رييس مجلس تصريح کرده است که محمود احمدی نژاد «در نظر دارد روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ از ساعت ۱۰:۳۰ لغايت ۱۲ ضمن حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطالبی را درخصوص مسائل جاری کشور به استماع نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسانند، خواهشمند است دستور فرماييد هماهنگی لازم صورت و نتيجه‌ را به اين معاونت اعلام فرمايند.»

هرچند لطف الله فروزنده گفته است که محمود احمدی نژاد قصد دارد در خصوص «مسايل جاری کشور» در مجلس صحبت کند، اما  جزئيات و محور های  سخنرانی او نامشخص است.

در همین حال، مجلس و دولت در خصوص نحوه حضور محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس اختلاف نظر دارند.

نمايندگان مجلس خواهان آن هستند تا محمود احمدی نژاد پس از نطق خود به انتقادات و پاسخ های نمايندگان مجلس گوش دهد.

خبرگزاری مهر پيشتر در روز يکشنبه گزارش داده بود که محمود احمدی نژاد  در پيامی شفاهی خطاب به مجلس گفته است که «به دليل مشغله کاری فرصتی برای استماع سخنان نمايندگان ندارد» و پس از نطق خود مجلس را ترک خواهد کرد.

خبرگزاری مهر به نقل از نمايندگان مجلس نوشته بود در صورتی که محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه تمايلی به شنيدن سخنان نمايندگان نداشته باشد، «نمايندگان تمايلی به حضور (محمود) احمدی نژاد در جلسه مشترک ندارند.»

به گزارش خانه ملت، وب سایت خبری مجلس،‌ حسین سبحانی نيا ، عضو هیات رییسه مجلس در این زمینه گفته است:« نمايندگان مجلس خواستار اختصاص زمان برای بيان خواست‌های و سوالات خود از رئيس جمهور هستند اما به نظر می‌رسد که درخواست جديد ریيس جمهور به اين دليل است که صحبت‌های دوسويه و مشترک ميان رئيس قوه مجريه و نمايندگان مجلس باب ميل ریيس جمهور نيست .»

در همین حال، به گزارش مهر محمد دهقان،‌ يک عضو  دیگر هيات رئيسه مجلس نيز با اشاره به اين که محمود احمدی نژاد می خواهد در جلسه روز چهارشنبه به تنهايی سخنرانی کند،گفته است:نمايندگان مجلس شورای اسلامی تمايلی به برگزاری جلسه يک جانبه ندارند.

طی هفته های اخیر و به دنبال تشدید اختلافات مجلس و دولت، محمود احمدی نژاد خواستار حضور در مجلس شده بود. اما هفته گذشته  به دليل «مشغله کاری» محمود احمدی نژاد این نشست به تعویق افتاد.

يکی از اصلی‌ترين موضوعات مورد اختلاف بين دولت و مجلس، مسئله اجرای فاز دوم طرح حذف يارانه‌ها از سوی دولت دهم است که در همين راستا مجلس با تصويب طرحی، افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ را ممنوع کرد و دست دولت را برای ادامه طرح حذف يارانه‌ها بست.

برکناری وزير ارتباطات و وزير بهداشت و درمان طی يک ماه اخير و قصد دولت برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری که گفته می‌شود «خارج از ضوابط قانونی» است، از ديگر حوزه‌های تنش ميان دولت و مجلس است.

مخالفت‌ها در مجلس با مصوبه دولت در مورد استخدام‌های يادشده تا جايی پيش رفت که احمد توکلی، نماينده مجلس، گفت بايد در «عقل وزاری دولت» که موافق اين مصوبه بوده‌اند شک کرد و رييس مجلس شورای اسلامی نيز در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، اين مصوبه را رسما مغاير قانون اعلام کرد.

ناجا، «ولگردی» در خارج و ممنوعیت سفر

ناجا اعلام کرده از خروج مجدد افرادی که در خارج از کشور در سفرهای قبلی مرتکب جرم‌هايی مثل فساد اخلاقی و اعمال خلاف شئونات اسلامی شده‌اند٬ جلوگيری می‌شود.

ناجا سرقت٬ کلاهبرداری٬ خريد و فروش مواد مخدر و ولگردی را از جمله اعمال خلاف شئونات اسلامی و فساد اخلاقی دانسته است.اصولا اگر کسی در خارج از ايران مرتکب جرمی شود٬ در قانون برای آن چه پيش‌بينی شده است؟

در خود قانون پيش بينی شده است که اگر کسانی محکوميت قطعی پيدا کنند به ارتکاب جرائمی که خلاف شئونات جمهوری اسلامی است؛ مثل سرقت، کلاهبرداری و جرايمی که به هر حال بايد حتما توسط دادگاه محل ارتکاب جرم مورد رسيدگی قرار بگيرد، يا در دادگاهی به علت ارتکاب آن جرم و شکايت شاکی از وی، حکمی عليه متهم صادر شده باشد و آن حکم هم قطعيت پيدا کرده باشد، می شود به درخواست دادستان يا پليس گذرنامه، اين افراد را ممنوع الخروج کرد.

اين طور نيست که هر کسی که مرتکب جرم شود الزاما ممنوع الخروج شود. تا آن جايی که من اطلاع دارم تقريبا کمتر اتفاق افتاده است که کسی به اين علت ممنوع الخروج شود.
در واقع اجازه قانون هست به مقامات قضايی که بتواند اين افراد را ممنوع  الخروج کند.

يکی ديگر از موارد اين است که  افراد بروند و در يک کشور خارجی مرتکب اعمال خلاف شئونی مثل ولگردی ، گدايی و تکدی گری و رفتاری بشوند که می تواند حيثيت ايرانی را لکه دار کند.
در اين جور مواقع هم بايد مقامات قضايی از طريق سفارت ايران در آن کشورها يا مقامات کنسولی  اطلاع پيدا بکند و اين موارد گزارش بشود.

که مثلا چنين شخصی در اينجا شغل خودش را بر مبنای تکدی گری يا ولگردی و جيب بری و امثالهم قرار داده است و در اين صورت مقامات قانونی می توانند از صدور گذرنامه برای چنين شخصی جلوگيری به عمل بياورند.

آقای آقاسی، شما به ولگردی اشاره کرديد. معاون اجتماعی پليس ناجا هم به ولگردی اشاره کرده بود. دقيقا ولگردی مصداق چيست و چطور مشخص می شود که يک فرد در خارج از ايران ولگردی کرده است؟

همان چيزی است که عرفا ما در ايران هم به آن ولگردی می گويند. يعنی کسی بيکار باشد و در خيابان بگردد و در واقع نوعی شرارت و رفتار ضد اجتماعی است.

 عرفا در جامعه افرادی به نام اراذل و اوباش داريم که اين افراد می گردند و رفتارهايی از خودشان نشان بروز می دهند که نشان می دهد اين افراد ، آدم هايی ضد اجتماعی هستند.
صرف اينکه کسی بيکار باشد و در خيابان راه برود يا بايستد و به هر حال کاری به کسی نداشته باشد و مزاحمتی فراهم نکند، به اين فرد ولگرد تلقی نمی شود.

تمام مسائلی که در قانون پيش بينی شده است با توجه به عرف محل و سيره جامعه ايرانی می تواند مورد قضاوت قرار بگيرد.

در قانون ايران ولگردی چه محکوميتی در پی دارد؟

اگر ولگردی بدون مزاحمت باشد و بدون اينکه که کسی شکايتی از فرد ولگرد داشته باشد، مجازاتی در پی ندارد.

تنها جايی که برای ولگردی محکوميتی پيش بينی شده است زمانی است که کسی مرتکب جرمی شده باشد و به علت اينکه ولگرد هست و بيکاره است، برای اين آدم تا زمان صدور حکم، قرار بازداشت صادر خواهد شد.

آقای آقاسی، اين قانون جديدی است يا پيش از اين هم بوده است؟

اين قانون از قديم بوده است و وجود دارد  و جزو قوانين گذرنامه است و در قانون مجازات اسلامی نيست و به موجب يکی از مواد قانون صدور گذرنامه است.

اگر کسی در خارج از ايران جرمی مرتکب شود آيا توسط آن کشور به ايران فرستاده می شود يا ايران را در جريان قرار می دهند يا اينکه در همان کشور محاکمه می شود.

دولت ايران با برخی کشورها مقابله نامه يا موافقت نامه استرداد مجرمين امضا کرده است. اگر که ايران همين عمل را با آن کشور بکند، يعنی مثلا فرض کنيد دولت آذربايجان با ايران قرارداد استرداد مجرمين را امضا کرده است، در اينجا اگر کسی در جمهوری آذربايجان مرتکب جرمی شود و قضات آن دادگاه مصلحت بدانند که اين فرد از مرز رد شود  و دستور اين باشد که به ايران استرداد شود و در ايران مجازات شود يا اينکه دولت ايران بر اساس تقاضای خانواده متهم که در آذربايجان محکوميت دريافت کرده است، درخواست استرداد او را بنمايد، و بخواهد که آن فرد زندانش را در ايران بگذارند، آنها او را به ايران مسترد می کنند.

در قانون ما پيش بينی شده است که چنانچه کسی در خارج از کشور مرتکب جرمی شده و در ايران دستگير شود، می شود آن شخص را به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور هم محاکمه کرد.

اما اگر اين قرارداد وجود نداشته باشد، مثل بين ايران و برخی کشورهای اروپايی، در اين صورت نه کشورهای اروپايی مجرمين را به ايران مسترد می کنند و نه ايران اگر يک اروپايی در ايران مرتکب جرم شود ، او را مسترد می کنند به کشورهای غربی.

جمهوری اسلامی متهم به حمایت از جدایی‌طلبان جنوب یمن شد

سفیر امریکا در صنعا گفته ایران با کمک به تاسیس یک شبکه ماهواره‌ای متعلق به جدایی‌طلبان جنوب یمن، خواهان دو تکه شدن جمهوری یمن و بی‌ثبات شدن منطقه است. پیشتر نیز ایران به حمایت از اقلیت شیعه شمال یمن متهم شده بود.

سفیر ایالات متحده آمریکا در یمن جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که با حمایت از تجزیه‌طلبان جنوب یمن، در پی برقراری یک منطقه خودمختار در یمن جنوبی است تا نفوذ خود را در منطقه گسترش داده و کشورهای اطراف خلیج عدن را بی‌ثبات کند.

به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی "صبا" در یمن، سفیر آمریکا همچنین ادعا کرده که شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای یمن به سرپرستی "علی سالم البعید" که از لبنان برنامه پخش می‌کند و خواهان استقلال یمن جنوبی است، با حمایت ایران راه‌اندازی شده است.

سفیر امریکا گفته: «این شاهدی است که ثابت می‌کند ایران از جنبش رادیکال یمن جنوبی با نام "الحراک" حمایت می‌کند».

وی همچنین اظهار داشته: «علی سالم البعید در لبنان اقامت دارد و از جمهوری اسلامی ایران کمک‌های مالی دریافت می‌کند. ما هیچ شکی نداریم که او ماموریت دارد تا تلاش‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گذار به دموکراسی در یمن را با حمایت از تجزیه‌طلبان خنثی کند».

بیشتر بخوانید: دستگیری گروهی از جاسوسان ایرانی در یمن

دولت جدید یمن که از فوریه ۲۰۱۲، نزدیک به یک سال پیش با سقوط علی عبدالله صالح روی کار آمد، درگیر مقابله با شبه نظامیان القاعده و شورشیان شیعه در شمال این کشور و نیز جدایی‌طلبان در جنوب است.

"عبد ربه هادی" رئیس‌جمهور یمن، ماموریت دارد تا مجری طرح دو ساله گذار سیاسی در این کشور پس از کناره‌گیری علی عبدالله صالح باشد؛ روندی که باید منجر به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ شود.

یمن، همسایه و متحد عربستان است و در کنار شاهراه کشتیرانی، خلیج عدن قرار دارد

یمن به دلیل نزدیکی سیاسی به عربستان سعودی و نیز ‌در اختیار داشتن شاهراه کشتیرانی خلیج عدن که دریای سرخ را به اقیانوس هند وصل می‌کند، از موقعیت استراتژیکی در منطقه برخوردار بوده و یکی از محل‌های منازعه ایران و عربستان است.

یمن تا سال ۱۹۹۰ شامل دو کشورهمجوار یمن جنوبی و شمالی بود اما دراین سال دو کشور طی پیمانی با هم متحد شدند و جمهوری یمن به وجود آمد.

علی سالم البعید که خواهان جدایی مجدد یمن جنوبی است، در جنگ خونینی در سال ۱۹۹۴ از شمالی‌ها شکست خورد و یمن یکپارچه باقی ماند.

بیشتر ذخایر نفت یمن در بخش جنوبی آن قرار دارد. اکثریت ساکنان جنوب یمن معتقدند که شمالی‌ها که پایتخت کشور، صنعا هم آنجاست جنوبی‌ها را مورد تبعیض قرار داده و منابع زیرزمینی آنها را غصب کرده‌اند.

روابط ایران و یمن از سال ۲۰۰۴ و پس از آن ‌که این کشور، جمهوری اسلامی را به حمایت از شورش شیعیان حوثی در شمال یمن متهم کرد، تیره شده است. مقامات جمهوری اسلامی همواره اتهامات وارد شده از سوی دولت یمن را رد کرده‌اند.

فلاحیان: شکست خوردگان سیاسی از انتخابات آزاد سخن می گویند

در ادامه واکنش ها به اظهارات آیت الله هاشمی در مورد لزوم برگزاری انتخابات آزاد، فلاحیان که سعید امامی را نخبه امنیتی می داند، می‌گوید: شکست خوردگان انتخابات با طرح «انتخابات آزاد» دنبال چانه زنی برای کسب حداقل امتیاز هستند اما باید بدانند که نظام زیربار حرف آنها نمی‌رود.

علی فلاحیان در گفت‌وگو با فارس درباره طرح «انتخابات آزاد» گفته است: بدیهی است که در هر انتخاباتی، طرف شکست خورده چنین مسائلی را مطرح می کند.

وی که برای انتخابات ریاست جمهوری خیز برداشته، افزود: کسانی که درباره آزادی و شفاف بودن انتخابات صحبت می کنند، می خواهند بگویند که ادعایشان درباره تقلب در انتخابات و زیر سؤال بردن نظام و حرکتشان برای کشاندن مردم به خیابان‌ها درست بود.

فلاحیان چنین افرادی را «فتنه‌گر» خواند و مدعی شد: که مردم در «۹ دی» به فتنه‌گران جواب داده و آنها را به حاشیه رانده‌اند.

وزیر اطلاعات اسبق که بعلت مشارکت در میکونوس و انفجار آرژانیتن تحت پیگرد بین المللی است، گفت: بدون تردید هر انتخاباتی دارای اشکالات و مشکلاتی است و در همه دنیا هم اینطور است اما این به معنای آن نیست که انتخابات آزاد نبوده یا بی اعتبار بوده است.

فلاحیان ادعا کرد: نقشه شکست خوردگان سیاسی اینست که برای فرار از مرگ سیاسی «انتخابات آزاد» را مطرح کنند و با چانه زنی به حداقل امتیاز و کف خواسته‌هایشان برسند.

وزیر اسبق اطلاعات گفت: ممکن است کسانی ندانسته حرف‌های فتنه‌گران را تکرار کرده و از «انتخابات آزاد» سخن بگویند اما باید آنها را از نتیجه حرف‌شان آگاه کنیم.

فلاحیان افزود: کسانی که می خواهند وارد عرصه انتخابات شوند، باید هماهنگ با نظام و مردم باشند و قواعد بازی را رعایت کنند و از فتنه‌گران و حامیان خارجی آنها تبری جویند.

وی در پایان اضافه کرد: اگر افرادی تصور می کنند هر طور دلشان می خواهد می توانند وارد عرصه انتخابات شوند و دنبال دخالت ضد انقلاب و خارجی ها هستند، بدانند که به جایی نخواهند رسید و نظام زیر بار حرف آنها نخواهد رفت.

حکم سعید مرتضوی برای ریاست سازمان تامین اجتماعی ابطال شد

دیوان عدالت اداری طی حکمی، ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را ملغی کرد. سازمان تامین اجتماعی از "صندوق" به "سازمان" تغییر یافته بود تا سعید مرتضوی بتواند رئیس آن باقی بماند.

خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۲۵ دی ماه، ۱۴ ژانویه به نقل از مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گزارش داد که با رای هیأت عمومی این دیوان، حکم ابلاغ سعید مرتضوی برای تصدی مدیرعاملی این سازمان ابطال شده است.

سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک پس از انفصال از خدمت در مقام دادستان تهران، از سوی احمدی‌نژاد به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

این انتصاب با اعتراضات فراوان نمایندگان مجلس روبرو شد و احمد توکلی، نماینده تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. مدتی پس از این شکایت، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم سعید مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی باطل است.زمان زیادی از این حکم نگذشته بود که دولت با تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، این نهاد را از صندوق به سازمان تبدیل کرد. بدین ترتیب سعید مرتضوی که حکمش برای ریاست صندوق تامین اجتماعی باطل شده بود، در کرسی ریاست سازمان تامین اجتماعی باقی ماند.

در این فاصله ماجرای نامه نمایندگان مجلس در حمایت از تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان نیز مسئله‌ساز شد چرا که بعد از انتشار این نامه، چند تن از آنان اعلام کردند که این نامه در حمایت از سعید مرتضوی نوشته و منتشر شده است.

با حکم جدید دیوان عدالت اداری، سعید مرتضوی دیگر نمی‌تواند بر ریاست سازمان تامین اجتماعی باقی بماند.

نامه ابوالفضل قدیانی به آملی لاریجانی: این نظام به استبداد فردی تبدیل شده است / اگر می خواهید مرا از بیان دیدگاه هایم باز دارید، آب در هاون می کوبید

ابوالفضل قدیانی یکی از مسن ترین زندانیان سیاسی سبز محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ایی خطاب به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه با اشاره به خبر تبعید خود نوشته است: “اگر هدف شما این است که با این تهدیدات مرا از بیان دیدگاه هایم باز دارید، بدانید که من قبل از انقلاب در رژیم شاه زندانی سیاسی بوده ام و شکنجه های آن رژیم را تجربه کرده ام و به حبس ابد محکوم شده ام و پس از سال ها تحمل زندان به لطف مجاهدت ها و مبارزات مردم و سقوط آن رژیم استبدادی آزادی خود را باز یافتم.”

بخشهایی از این نامه به گزارش کلمه  در زیر میاید:
اخیرا قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای من پیغام فرستاده که مرا به زندان رجایی شهر تبعید می کند. قاضی فاسد و بدنامی مثل صلواتی کسی نیست که من او را مخاطب قرار دهم و به وی پاسخ دهم. شما حتما از انواع مفاسد این فرد زمانی که در همدان قاضی بود و سپس در تهران به گونه ای دیگر در دادگاه های سیاسی آن مسیر را ادامه داده اطلاع دارید و قطعا از این موضوع نیز مطلعید که او و امثال او به دلیل همین فسادها و آلودگی ها و نقاط ضعفشان به عنوان قاضی دادگاه های سیاسی منصوب شده اند تا به راحتی تسلیم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باشند و بی چون و چرا احکام دیکته شده به وسیله آنها علیه نیروهای سیاسی را امضا کنند و باز به خوبی می دانید که این فرد در خود قوه قضائیه و در بین قضات به ارتکاب انواع مفاسد معروف است.
اگر لازم شد من در آینده در مورد مفاسد وی توضیح خواهم داد تا مردم بدانند در دستگاهی که باید پاک ترین و شریف ترین افراد در مسند قضا بنشینند، چگونه افراد فاسد جایزه می گیرند و ارتقا پیدا می کنند و علیه افراد شریف و خدوم این آب و خاک حکم صادر می کنند.
قاعدتا پیغام وی برای من نیز باید به دستور مقامات مافوق، شما یا بالاتر از شما باشد، چون اصولا وی تنها و تنها مجری دستورات و احکام دیکته شده است.
اگر هدف شما این است که با این تهدیدات مرا از بیان دیدگاه هایم باز دارید، بدانید که من قبل از انقلاب در رژیم شاه زندانی سیاسی بوده ام و شکنجه های آن رژیم را تجربه کرده ام و به حبس ابد محکوم شده ام و پس از سال ها تحمل زندان به لطف مجاهدت ها و مبارزات مردم و سقوط آن رژیم استبدادی آزادی خود را باز یافتم.
در این رژیم نیز پس از انتخابات رسوای سال ۸۸، بدون هیچ دلیل بازداشت و به یک سال زندان محکوم شدم و پس از آن هم به دلیل دفاعی که در دادگاه از خود کرده ام به سه سال زندان محکوم شدم و پس از آن نیز در پی بیان نقطه نظراتم پرونده های متعددی برایم تشکیل شده و تاکنون حکم شش سال زندان برایم صادر شده و چند پرونده مفتوح دیگر هم برایم تدارک دیده شده است. البته روشن است که من هم به دلیل اینکه این دادگاه های فرمایشی را خلاف قانون اساسی و نوع قضات آنها را نیز فاسد و فاقد صلاحیت می دانم در آنها شرکت نکرده و نخواهم کرد.
اینجانب علیرغم میلم سابقه قبل از انقلاب خود را اجمالا گفتم تا روشن شود اگر صدور احکام متعدد و تهدید اخیر علیه من برای جلوگیری از بیان نظراتم است، آب در هاون می کوبید.
من دردمندانه می بینم نظامی که با خون دل ملت و دادن شهیدان بسیار شکل گرفت و قرار بود جمهوری اسلامی باشد به نظام استبداد دینی با حاکمیت مطلقه فردی تبدیل شده است. تا زمانیکه این انحراف وجود دارد، بر اساس تکلیف اعتقادی، اخلاقی و شرعی خود این را خواهم گفت که این نظام نه جمهوری است، نه اسلامی و نه آن چیزی که مردم شریف ایران در انقلاب بزرگشان آن را می خواستند.
امروز همان استبداد فردی شاه حاکم شده و متاسفانه نام دین را نیز یدک می کشد که به مراتب بدتر و خطرناک تر از استبداد غیر دینی رژیم پیشین است.

احتمال اعتراض در بند ۳۵۰ اوین/ زندانیان سیاسی: تبعید قدیانی، یعنی سوء قصد به جان وی

ملاقات هفتگی زندانیان بند ۳۵۰ اوین، امروز تحت تاثیر ممانعت از ملاقات خانواده ابوالفضل قدیانی با خانواده اش و پخش خبر دستور تبعید وی به زندان قزلحصار قرار گرفت و زندانیان سیاسی این بند هشدار داده اند که تبعید این مبارز سیاسی پیش و پس از انقلاب یعنی سوقصد به جان وی.

به گزارش خبرنگار کلمه، امروز پس از حضور خانواده قدیانی در سالن ملاقات به آنها اعلام شد که به دستور قاضی صلواتی از ملاقات با این زندانی سیاسی محروم هستند. این در حالی است که بنا بر اطلاعات دریافتی، پیش تر پیغام های تهدید صلواتی به قدیانی در بند ۳۵۰ زندان اوین رسیده بود.

زندانیان بند ۳۵۰ که عموما با احترام و علاقه زیادی از آقای قدیانی یاد می کنند، با نگرانی و خشم از تصمیم قاضی تحت نفوذ دستگاه امنیتی صحبت می کردند و از مخالفت جدی و تصمیم زندانیان برای ممانعت از این تبعید غیر قانونی سخن می گفتند. چرا که قدیانی با وجود بیماری های متعدد در سن بالا به دستور پزشکی قانونی نیاز به درمان در محیط آرام دارد، که با حضور در زندان قزلحصار که هیچ زندانی سیاسی در آن حضور ندارد، نه تنها این نیاز برآورده نمی شود که افزایش خطرات جانی برای وی را نیز در بر خواهد داشت.

بر اساس این گزارش به همین دلیل زندانیان سیاسی این تصمیم را اراده ای برای سوء قصد تدریجی به جان این مسن ترین زندانی شجاع بند ۳۵۰ اوین ارزیابی کرده اند.

قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب است. وی در حال حاضر پیش نماز بند ۳۵۰ اوین است و امروز نیز نماز جماعت ظهر و عصر در فضای عاطفی و معنوی خاصی به امامت وی برگزار شده است.

اظهارات کم‌سابقه در باره نقش احتمالی نهادهای دولتی در قاچاق مواد مخدر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به طور تلویحی از دست‌داشتن برخی نهادهای جمهوری اسلامی در قاچاق مواد مخدر خبر داده است. او در عین حال تایید کرده که دورزدن تحریم‌ها بر شدت فساد و رانت‌خواری در ایران افزوده است.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از چهره‌های بانفوذ امنیتی ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی به شمار می‌رود، در اظهاراتی کم‌سابقه به طور تلویحی تایید کرده است که برخی از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در کار قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند.

او در یک مصاحبه اختصاصی با نشریه "تجارت فردا" گفته است: « معتقدم ما از هیچ راه خلافی به هدف‌هایمان نمی‌توانیم برسیم. الان هم کاملاً بر این باور هستم هیچ سودی در فعالیت خلاف نمی‌بینیم. حتی سودهای مقطعی هم نمی‌بریم... مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کارها باشد، حتماً برای کشور مضر است.»

با توجه به این که پورمحمدی این اظهارات را در پاسخ به سوالی در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات عنوان کرده، حدس زده می‌شود که منظور وی از "دستگاه" دخیل در این قاچاق بیشتر همین وزارت‌خانه باشد.

پورمحمدی در دوران تسلط علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات، قائم‌مقام و نیز معاون امور بین‌الملل این وزارتخانه بود. در همین دوران بود که وزارت اطلاعات به شدت وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. این فعالیت‌ها گرچه در دوران دولت اصلاحات و پس از افشای بیشتر نقش وزارت اطلاعات در ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای و اقدامات غیرقانونی در خارج از کشور تا حدود زیادی کنار گذاشته شدند ، ولی پورمحمدی در مصاحبه یادشده، همچنان بر درستی آن فعالیت‌ها به عنوان پوشش برای فعالیت‌های وزارت اطلاعات تاکید دارد.

از اظهارات پورمحمدی چنین برمی‌آید که آلوده‌شدن "دستگاهی" در جمهوری اسلامی به "تخلف"، مربوط به قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج از کشور بوده است: «این خلاف چه در داخل کشور ما بخواهد باشد و چه در خارج از کشور هیچ خیر و برکتی و سودی (از آن) نخواهیم داشت.»

آمریکا تاکنون چند بار سپاه پاسداران ایران را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. ماه مارس سال ۲۰۱۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، غلامرضا باغبانی، یکی از فرماندهان سپاه قدس را به تسهیل قاچاق مواد مخدر افغانستان از راه ایران و کمک به طالبان از این طریق متهم کرد و او را مشمول رشته‌ای از تحریم‌ها قرار داد. ولی این اولین بار است که وزارت اطلاعات ایران به طور تلویحی از سوی یک مقام جمهوری اسلامی به دست داشتن در مواد مخدر متهم می‌شود.

«از هر مسیری برای دورزدن تحریم‌ها استفاده می‌کنیم»

تایید فساد و رانت‌خواری در دورزدن تحریم‌ها بخشی از اظهارات مصطفی پورمحمدی با نشریه تجارت فردا است

در ماه‌های گذشته بخشی از مباحث مطرح در میان کارشناسان این بوده که جمهوری اسلامی برای دسترسی به کالاهای تحریمی بهای گزافی می‌پردازد و از راه‌های مختلف غیرقانونی و فسادآمیز نیز چشم‌پوشی نخواهد کرد. این بحث یکی از موارد مطرح شده در مصاحبه "تجارت فردا" با پورمحمدی نیز هست.

خبرنگار در توضیح سوال خود می‌گوید که «حرف از صدها میلیون دلار است که به بهانه دورزدن تحریم‌ها از طرف اشخاص به بیرون از کشور برده شده است. یا حتی برخی افراد مامور می‌شوند در زمان لازم برای کشور اجناس خریداری کرده و وارد کنند... ۱۰ تا ۲۰ درصد به افرادی که واسطه هستند، سود داده می‌شود. پنج تا شش درصد این رانت را هم به سفارش‌دهندگان می‌دهند...از طرفی اگر طرف پول را بردارد و ببرد شما نمی‌توانید به جایی شکایت کنید چون نفس این عمل از نگاه خارجی‌ها غیرقانونی بوده است. این اتفاقات یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های اقتصادی در یک سال اخیر شده است.»

پور محمدی در برابر این سوال که سازمان بازرسی کل کشور برای مقابله با پدیده یادشده چه کرده، ضمن تایید مدعاهای خبرنگار می‌گوید: «خواهی نخواهی در این فضا ریسک سوخت و سوز دارد و درصد فساد هم به همان نسبت بالا می‌رود. اتفاقاً ما وقتی که به تحریم‌کنندگان اعتراض می‌کنیم، می‌گوییم شما عامل توسعه و بسط فساد هستید، شما به کارهای غیرقانونی مانند زیرمیزی دامن می‌زنید. ما که راضی نیستیم که مردم‌مان گرسنه باشند یا مشکلات داشته باشند؛ لذا عملاً از هر مسیری استفاده می‌کنیم و به هدف‌هایمان می‌رسیم.»

پرونده‌هایی که متروکه می‌مانند

مسئله نقش بانک مرکزی در افزایش قیمت ارز و رانت‌خواری و فساد گسترده در این زمینه نیز بخش دیگری از مصاحبه با پورمحمدی را تشکیل می‌دهد.

پورمحمدی بانک مرکزی را به مسئولیت اصلی در افزایش قیمت ارز و سودخواری‌ها در این رابطه متهم می‌کند

در جریان صعود کم‌سابقه یهای ارز این فرض مطرح بود که دولت خود در این افزایش دست دارد تا بودجه لازم برای پرداخت یارانه‌ها را تامین کند. این گمانه نیز مطرح بود که برخی از محافل دست‌اندرکار یا نزدیک به بانک‌ها سودهای نجومی از افزایش قیمت‌ها به دست آورده‌اند.

خبرنگار "تجارت فردا" نیز قبل ازپرسش خود توضیحاتی در باره تخلفات بانک مرکزی عنوان می‌کند که در مجلس دهان به دهان می‌شود. او از جمله با اشاره به برخی نام‌ها می‌گوید: «آنها با یک رانت‌های خاص از بانک مرکزی دلار می‌گرفتند و با یک فاصله خیلی معنادار آن دلار را می‌فروختند و میلیاردها تومان به جیب می‌زدند. یا حتی دلار خریداری‌شده به قیمت مرجع از بانک مرکزی را به امارات می‌بردند به درهم تبدیل کرده، باز به دلار بر‌می‌گرداندند و داخل ایران کرده و از این تغییرات سود برده‌اند.»

پورمحمدی در واکنش به این سوال که بانک مرکزی تا چه حد در این تخلفات نقش داشته، می‌گوید که حتماً این بانک مسئول است: «مگر می‌تواند بانک مرکزی در قبال فضای ارز، نرخ ارز، نرخ سکه و نوسانات بی‌تفاوت و غیر‌مسئول باشد. پس چه کسی در مملکت مسئول است؟ اگر بانک مرکزی مسئول نیست جایی داریم که مسئول نرخ ارز و نوسانات ارز باشد؟»

پورمحمدی البته می‌گوید که پرونده‌های جامعی در باره تخلفات بانک مرکزی به قوه قضائیه و مقننه ارائه کرده است. با این همه از فحوای کلام او پیداست که " مصلحت‌ها و باندبازی‌ها" مانع رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شوند.

هاشمی رفسنجانی: انحصارگرایی آفت اداره درست جوامع است

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در دیدار اعضای شورای مرکزی جبهه اعتدال‌گرایان، انحصارگرایی را آفت اداره درست جوامع خواند و تصریح کرد: در جریان شکل‌گیری و فعالیت حزب جمهوری اسلامی اگرچه بنیانگذاران و فعالان این حزب با نیت صحیح خدمت به نظام و مردم آن را گسترش دادند، اما ذات انحصار و خارج کردن میدان رقابت از سایر نیروها، کارآمدی نیت‌های صحیح را هم کمرنگ کرد و همین موجب شد به دستور امام راحل فتیله حزب جمهوری اسلامی در جهت ایجاد زمینه فعالیت سایر گروه‌ها پایین کشیده شود. عضو مجلس خبرگان رهبری، نفوذ شخصیت، صداقت و کارآمدی حضرت امام را رافع مشکلات کشور پس از انقلاب خواند و تصریح کرد: وجود شخصیت‌های بانفوذ و مورد قبول همیشگی نیست، لذا این احزاب و تشکل‌ها هستند که ماندگارند و باید بار اداره کشور را با انسجام، برنامه و کارآمدی بر دوش بگیرند.

به گزارش بهار، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اداره سیاسی کشور را با دیدگاه سفید و سیاه و حق و باطل را غیرممکن خواند و با اشاره به تجربه تشکیل دولت پس از جنگ تحمیلی گفت: اگر آبادانی و عمرانی کشور پس از پایان جنگ به سرعت و درست صورت گرفت، این امر نتیجه استفاده از نیروهای دلسوز و کارآمد همه سلایق و گروه‌ها بود، چرا که در اختلاف و انحصار پیشرفتی حاصل نخواهد شد. ایشان اداره کشور را با تعادل، انعطاف و مصلحت‌سنجی امکان‌پذیر خواند و تأکید کرد: مدیریت جامعه ایران که حاوی جمعیت‌ها، قومیت‌ها و سلایق گوناگون فکری، سیاسی و اجتماعی است با یک سلیقه، آن هم به صورت افراطی نه به صلاح و نه امکان‌پذیر است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت کنونی احزاب در ایران، وجود احزاب نیرومند، با برنامه و کارآمد را لازمه تحقق آرمان‌های انقلاب و پیشرفت کشور خواند و گفت: در فقدان این نیاز، خانه احزاب می‌توانست با پیشه کردن اعتدال‌گرایی و همکاری جای خالی احزاب نیرومند را پر کند که متأسفانه محقق نشد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به تهدیدات بین‌المللی و مشکلات و مسائل داخلی، اتحاد، همدلی و پرهیز از تشنج و درگیری را لازمه عبور از گردنه کنونی خواند و تصریح کرد: یک گام مهم در تحقق این امر مهم، ایجاد دولتی متشکل از سلایق گوناگون در چارچوب قانون اساسی است تا بتوانیم دشمنان کشور را در ادامه نقشه‌های خود مأیوس سازیم.

بروجردی: هر که می گوید انتخابات آزاد، برود توبه کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پایش به دادگاه کشیده شده هم به جرگه منتقدان انتخابات آزاد پیوست و گفت: مطرح کردن انتخابات آزاد از سوی برخی افراد، کمک به عملی شدن توطئه‌های دشمن علیه ملت ایران است.

علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد با بیان اینکه کلیدواژه انتخابات آزاد، اقدام انحرافی دشمن برای انتخابات آتی است، اظهار داشت: تجربه سی‌و چندساله انقلاب اسلامی نشان از برگزاری ۳۴ انتخابات آزاد در کشور دارد.

وی با بیان اینکه برخی افراد که پیروز انتخابات در ایران بوده‌اند با زیر سؤال بردن سلامت انتخابات، فعالیت خود را نیز زیر سؤال برده‌اند، تاکید کرد: دشمن برای مقابله با ملت ایران، تلاش دارد در انتخابات گام به گام توطئه‌افکنی کند و مطرح شدن کلید واژه انتخابات آزاد نیز از جنس توطئه‌های دشمن است.

بروجردی با این ادعا که هر نوع ادعا درباره آزاد نبودن انتخابات زمینه سؤاستفاده دشمن را فراهم می‌کنند، گفت: افرادی که انتخابات آزاد را مطرح می‌کنند، در جهت عملی کردن توطئه‌ها علیه ملت ایران، دشمن را یاری می‌کنند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان گفت: افرادی که انتخابات آزاد را مطرح کرده‌اند باید استغفار کنند.

هشدار پزشکان درباره افزایش‌سرطان ناشی از آلودگی هوا

بدنبال آلودگی بیش از حد هوا و افزایش بیماری ها در اثر این آلودگی، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، نسبت به افزایش موارد سرطان به دنبال تشدید آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور هشدار داد.

دکتر ایرج خسرونیا به عوارض ناگوار آلودگی هوا بر سلامت افراد اشاره کرد و افزود: آلودگی هوا باعث تحریک سیستم تنفسی، گوارشی، خونی، مغز و اعصاب و پوست می‌شود.

وی افزود: اگر این آلودگی به صورت مکرر و به مقدار زیاد باشد، باعث ناراحتی دستگاه تنفسی افراد شده و از طریق استنشاق مواد شیمیایی موجود در هوای آلوده، می‌تواند ایجاد سرطان کند.

خسرونیا به تحریک دستگاه گوارشی از طریق تنفس هوای آلوده اشاره کرد و گفت: تنفس هوای آلوده که در آن مواد سمی و خطرناک مثب نیتراتها و… است، باعث تحریک دستگاه گوارشی و احتمال بروز سرطانهای معده و مری می‌شود. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به عوارض آلودگی هوا بر سلامت پوست اشاره کرد و افزود: آلودگی هوا می‌تواند منجر به سرطان پوست شود. به طور کلی هر ماده خارجی که باعث تحریک یک عضو بدن شود، ممکن است منجر به سرطان شود.

به گفته وی، تمامی ساکنان شهرهای بزرگ کشور و افرادی که در محیطهای آلوده کار می‌کنند، در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند. خسرونیا افزود: کارخانجات لاستیک سازی که افراد با آزبست سر و کار دارند، از جمله محیطهایی است که سلامت شاغلین در این اماکن را تهدید می‌کند.

مصادیق شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه ها

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد که مصادیق شکنجه در مورد افراد متخلف با توجه به خصوصیات سنی و موقعیت اجتماعی و ویژگی‌های بدنی افراد متفاوت است.

بهمن کشاور خاطرنشان کرد:مثلا اینکه فردی را که عادت به استحمام روزانه دارد به مدت طولانی از استحمام محروم کنند یا به زعم مفاد آیین‌نامه مربوط به بازدشتگاه‌ها ناظر به آیین نامه کلی زندان‌ها مثلا کتاب و روزنامه در اختیار او قرار ندهند یا وسیله نوشتن را از او دریغ کنند حسب مورد می‌تواند شکنجه محسوب شود.

این حقوقدان اظهار کرد: حتی پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن او به محل‌های نامعلوم و به طور کلی اقدامات غیرمتعارف و تحقیر و توهین نسبت به افراد دستگیر شده به موجب بندهای ۶ و ۷ قانون پیش گفته ممنوع است. مقام قضایی نیز به موجب بند ۱۱ قانون مذکور باید پرسش‌های خود را به صورت روشن و مرتبط با اتهام مطرح کند و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال در مورد گناهان گذشته افراد و موضوعات غیرمرتبط و غیرموثر خودداری کند و پاسخ‌های متهم را عینا در صورتجلسه منعکس و اشخاص باسواد هم که اتهام به آنها تفهیم می‌شود می‌توانند شخصا پاسخ‌ها را بنویسند.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تحقیقات مقدماتی شاید مهم‌ترین مرحله یک رسیدگی کیفری باشد زیرا در این مرحله است که دلایل له و علیه طرف شکایت گردآوری و مدافعات او در قبال ادعا و شکایت شنیده می‌شود و این مجموعه در نهایت به صدور قرار مجرمیت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب منتهی می‌شود.

وی افزود: در مورد شروع تحقیقات مقدماتی باید توجه کرد که این تحقیقات شروع نمی‌شود مگر با شکایت شاکی، اعلام ضابطین دادگستری، اقرار خود متهم و بالاخره مشاهدات شخص قاضی در مورد جرایم مشهود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گزارش‌ها و اعلام‌هایی که از طرف ناشناس می‌شود نباید مبنای شروع رسیدگی قرار گیرد مگر آنکه موضوع آن مطلبی باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است و یا مقام قضایی قرائنی مشاهده کند که او را به شروع تحقیقات وادار کند.

وی گفت: پس از وصول شکایات یا اعلامات، قاضی شروع به گردآوری دلایل می‌کند و زمانی که این دلایل به حدی رسید که احضار متهم و تحقیق از او را لازم و موجه جلوه داد آنگاه مقام قضایی می‌تواند طرف شکایت را احضار و از او تحقیق کند، بنابراین احضار افراد پیش از تکمیل ادله و همچنین هر اقدام دیگری که محدود کننده یا سالب آزادی یا موجب ضرر باشد پیش از تکمیل دلایل قابل قبول نیست و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

کشاورز تصریح کرد: مقام قضایی می‌تواند برخی از اقدامات تحقیقی را به ضابطین دادگستری ارجاع کند اما نظارت بر اقدامات ضابطین با مقام قضایی است و باید به نحوی عمل کند که دستورات او دقیقا و بی‌کم و کاست و در عین حال بدون زیاده‌روی انجام شود.

وی ادامه داد: در این مورد بهترین راهکار را می‌توان در قانون مشهور به حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ ملاحظه کرد که در آن حدودی که ماموران انتظامی و قضات تحقیق و حتی دادگاه‌ها باید در مورد طرف‌های شکایت یا متهمان رعایت کنند دقیقا تشریح و روشن شده است.

رییس سابق اسکودا گفت: در عین حال وقتی انجام برخی اقدامات به ضابطان دادگستری ارجاع می‌شود باید اولا این اقدامات در حد توان و آگاهی‌های بدنی و روانی و عملی آنها باشد، ثانیا امکانات و ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشند، ثالثا توجه داشته باشند که مسوولیت عواقب این اقدامات با ایشان خواهد بود.

وی یادآور شد: این دقت‌ها در موردی که بازجویی و تحقیق از شخص طرف شکایت یا متهم و یا شهود به ضابطین ارجاع می‌شود باید در حد اعلی و حتی با وسواس رعایت شود زیرا افراد از لحظه‌ای که به هر علت در اختیار نیروهای انتظامی یا قضایی قرار می‌گیرند امانت محسوب می‌شوند و نباید کوچک‌ترین لطمه و فشاری بر آنها وارد شود و اگر بشود مامورین اجراکننده دستور مقام قضایی و مقام دستوردهنده مسوول خواهند بود.

این وکیل دادگستری گفت: بدیهی است ناگواری تحت تعقیب قرار گرفتن و یا عدم ارتباط با خارج و امثال اینها گریزناپذیر است و در این موارد نمی‌توان ایرادی گرفت اما از یک سو مواردی چون سرما یا گرمای غیرمتعارف، گرسنگی و تشنگی، جلوگیری از خواب و استراحت، در معرض صداهای شدید قرار دادن فرد و امثال اینها قابل قبول نیست به ویژه اینکه به موجب بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هرگونه شکنجه متهم غیرقانونی اعلام شده و از آنجا که این بند هیچ قیدی ندارد هر نوع آزار و اذیت جسمی یا روحی متهم ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: ملاحظه می‌شود برای حفظ حقوق مردم در مواردی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند ضوابط و قوانین لازم وجود دارد اما ظاهرا مشکل در جدی نگرفتن و عدم اجرای دقیق قوانین است.

کشاورز افزود: قانونگذار در این مورد نیز ضابطه‌ای برقرار کرده و به موجب ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اجازه داده یک نفر وکیل همراه داشته باشد که بدون دخالت در تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم می‌داند اعلام کند تا در صورتجلسه قید شود ولی متاسفانه تبصره این ماده به مقام قضایی اجازه داده در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد است و همچنین در جرایم علیه امنیت کشور اجازه حضور وکیل را ندهد.

وی ادامه داد: البته در بند ۳ قانون احترام آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی حق دفاع متهم به طور مطلق آمده است به نحوی که مقام قضایی حق ممانعت از حضور وکیل را ندارد و با توجه به اینکه قانون حفظ حقوق شهروندی بعد از قانون آیین‌داری کیفری تصویب شده ناسخ آن است و حق دفاع متهم به موجب قانون اخیر قیدی ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: هرچند در قانون برنامه چهارم توسعه ضابطه‌ای آمد که مجددا این حق را محدود کرد اما چون ضابطه‌ مذکور مخالفت آشکار با قانون اساسی دارد گمان نمی‌رود لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع باشد بلکه به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید حق دفاع متهم را مطلق تلقی کرد. به ویژه اینکه باید توجه کرد که ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای محروم کردن افراد از حقوق اساسی مجازات تعیین کرده و حق دفاع به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی یکی از حقوق اساسی مردم است.

وی تاکید کرد: با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی که بعضا خبر آن منتشر می‌شود و گاهی غیرقابل تدارک و جبران است.

کشاورز در پایان افزود: در عین حال تشکیل پلیس قضایی یا ایجاد سازمانی در بطن نیروی انتظامی متشکل از افراد آموزش دیده برای پیگیری و اجرای دستورات قضایی می‌تواند مفید و موثر باشد.

فرمانده ارشد سپاه؛دور جديد ناآرامی از شهرستان ها شروع می شود

روزنامه قانون در شماره بيست و پنجم دی ماه ضمن انتشار گفت و گويی با ناصر شعبانی جانشين دانشگاه امام حسين وابسته به سپاه پاسداران،از قول اين فرمانده ارشد سپاه نوشته احتمال دارد دور جديد «ناآرامی‌ها» اين بار «از شهرستان‌ها به جای تهران شروع شود» اما «تجربه مقابله با آن را داريم.» ذاين فرمانده ارشد سپاه همچنين گفته محمود احمدی نژاد در حال «تبديل شدن از يک فرصت به يک تهديد عليه نظام» است.

به گزارش رادیو فردا ناصر شعبانی از فرمانده بلندپايه سپاه پاسداران به روزنامه قانون گفته با تداوم تحريم ها و افزايش مشکلات اقتصادی در ايران «فرض ما اين است که ناآرامی‌ها از شهرستان‌ها به جای تهران شروع شود» چرا که «امکان دارد مسائل معيشتی خيلی تاثير گذار باشد و قشر زحمت کش و آسيب‌پذير در مسائل آينده شرکت داشته باشند ولی ما تجربه مقابله با آن را داريم.»

جانشين دانشگاه امام حسين وابسته به سپاه پاسداران همچنين گفته با استفاده از تجربه سرکوب اعتراضات سال ۸۸ بود که در جريان اعتراضات «اخير بازار،مديريت بحران ما از آنچنان بلوغ و شايستگی برخوردار بود که ديديد چقدر زيبا به استقبال مسائل بازار رفتيم و کنترل کرديم»،هر چند «دشمن هم اتاق فکر دارد و ممکن است از همان راهی که قبل آمده ديگر وارد نشود.»

به نوشته روزنامه قانون،ناصر شعبانی همچنين درباره «اعتراضات سال ۸۸» و احتمال تداوم آن در ماه های آينده گفته «تحليل امروز ما اين است که مسائل معيشتی که عوامل مختلفی مثل سوء مديريت و تحريم و غيره در آن دخيل هستند در فراوانی نارضايتی‌ها اثر بگذارد و بعيد نيست بستر اقتصادی آماده باشد و در زمان انتخابت نيز سياسی‌ها بخواهند از اين استفاده کنند»ولی «اگر تا دو ماه ديگر وضعيت در ايران و سوريه و عراق همين‌گونه که حال است باشد،غرب ما را دعوت به همکاری می‌کند.»

اين فرمانده ارشد سپاه درباره نقش سپاه در انتخابات آينده نيز گفته «در کل تجربياتی در بحث مناظره‌ها داريم و ما در حال حاضر داريم کانديدا‌ها را با خطوط قرمز آشنا می‌کنيم که اين تجربياتی است که از فتنه پيش به دست آورديم» و اکنون «هم حريف شکست خورده اين تجربه را دارد که با نظام سرشاخ شود و هم ما تجربه داريم.»

جانشين دانشگاه سپاه پاسداران در بخش ديگری از اين گفت و گو با اشاره به اينکه «در حال حاضر در سيستم حکومتی ما و در جايگاه‌های مختلف افرادی هستند که دل وحرفشان يکی نيست،چهره‌هايی هستند که شايد چند سال ديگر شناخته شوند»،تاکيد کرده «گروه موسوم به گروه انحرافی دارای يک سری لايه‌های پنهان‌و يک سری لايه‌های آشکارند» و «شخصی مانند مشايی از چهره‌های شناخته شده اين جريان» و «مهره سوخته» است،و «جرياناتی مثل اين آقا،فرآيند پيچيده‌ای نيستند ولی ممکن است با فضا سازی روانی يک عده را با خود همراه کنند؛اما اصالت ندارند و چهره‌های پيچيده‌تر مهم هستند.»

جانشين دانشگاه سپاه پاسداران با اشاره به اينکه «در افکار عمومی جا افتاده است که مشايی به احمدی‌نژاد الهام بخشی دارد و جايگاه مشورتی دارد»،درباره محمود احمدی نژاد هم گفته «اگر کسی متکی به خودش نباشد آسيب پذيری دارد ولی در کل بايد برای او دعا کرد که عاقبت بخير شود،برگردد و سوار کشتی انقلاب شود»،چرا که به رغم «خدمات» احمدی نژاد،«اشکالاتی را هم ما می‌بينيم که در کل او بنا ندارد با خرد جمعی کارش را پيش ببرد و می‌توان به اختلافات بين مجلس و دولت اشاره کرد.»

به نوشته روزنامه قانون،ناصر شعبانی گفته «ما بايد بپرسيم احمدی‌نژاد از اول هم اين‌طوری بود يا ما از اول نمی‌شناختيم و نمی‌توانستيم بهتر از اين بشناسيم و روی بعضی از چهره هايمان روانشناسی اجتماعی داشته باشيم»،اما تاکيد کرده «احمدی‌نژاد با همه خوبی‌هايی که می‌توانست داشته باشد،امروز از يکی از فرصت‌های نظام دارد به تهديد تبديل می‌شود.»

اين فرمانده ارشد سپاه پاسداران با تاکيد براينکه «در ميدان جنگ زين عوض نمی‌کنند»،به روزنامه قانون گفته «احمدی‌نژاد در دوره دوم مشخص شد که روی خودش کار نکرده است» و «در حال حاضر در ميدان جنگ هستيم و در ميدان جنگ زين عوض نمی‌کنند،در اين زمان وقتش نيست که وزير بهداشت يا استاندار را عوض کنند»،علاوه براين «سياست‌های کلی نظام با رهبری است» و «بايد به آقای احمدی‌نژاد گفت شما به چه دليل در سازمان ملل می‌گويی بايد مذاکره کنيم وآن‌ها نيز توجهی به شما نکردند.»

جانشين دانشگاه سپاه پاسداران با استناد به اين جمله احمدی نژاد که گفته «ما اين همه تلاش نکرديم که دولت را تا اينجا برسانيم و تحويل بدهيم»،خطاب به احمدی نژاد گفته «خير.اين طور نيست.کسی به شما تضمين نداده است که شما باشيد.»

استاندار اصفهان: برای تشویق مردم به حضور در انتخابات نیازهای آنها را رفع می‌کنیم!

استاندار اصفهان گفت:‌ تلاش ما بر این است که با ایجاد ارتباط و مشارکت مردم در برگزاری انتخابات اعتماد مردم را جلب کنیم.


علیرضا ذاکر اصفهانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مهیا سازی فضای شهر اصفهان برای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، اظهار کرد‌: تلاش ما این است که با بدنه اجتماعی ارتباط برقرار کنیم و با برطرف کردن این خواسته‌ها رضایت نسبی را در میان مردم ایجاد کنیم‌. ‌

وی درباره «حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم» نیز گفت‌: تلاش ما بر این است که با ایجاد ارتباط و مشارکت مردم در برگزاری انتخابات اعتماد مردم را جلب کنیم این کار را در انتخابات مجلس با حضور اقشار مختلف انجام شد و خوشبختانه نتیجه بخش بود. ‌

ذاکر اصفهانی گفت‌: تاکنون درباره جلب مشارکت و اعتماد سازی مردم برای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری اقداماتی انجام شده است تا با برطرف کردن درخواست‌های مردم فضا انتخابات مهیا شود اما هنوز درباره برگزاری فعالیت‌های اجرایی ریاست جمهوری اقداماتی را انجام نداده‌ایم و حتی بودجه‌ آن نیز تامین نشده است‌.
 

رادان: نیروهای انتظامی سراسر کشور برای مناسبت های پیش رو آماده می‌شوند

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: نیروهای انتظامی سراسر کشور برای مناسبت های پیش رو از جمله چهارشنبه آخر سال، ایام نوروز و انتخابات آماده می شوند.

به گزارش مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر روز دوشنبه در همایش روسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه های فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: نیروهای انتظامی برای مناسبت های پیش رو از جمله چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز و برگزاری انتخابات در خردادماه 92 اماده می شوند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت انتخابات باید از سوی نیروهای انتطامی به صورت کامل برقرار شود و هیچ نا امنی قابل قبول نیست اظهارداشت: همانطور که نیروی انتظامی توانست در برقراری نظم و آرامش در فتنه 88 موفق عمل کند امیدواریم در این ماموریت ها نیز سربلند بیرون بیاید.

جلوی توطئه ها، شیطنت ها و بی قانونی ها گرفته شود

سردار رادان با اشاره به اینکه امنیت انتخابات باید فراهم و جلوی توطئه ها، شیطنت ها و بی قانونی ها گرفته شود، گفت: این مهم نیازمند آمادگی کامل به ویژه هوشیاری سبز پوشان نیروی انتظامی است.

این مقام مسئول ضمن تبریک ماه ربیع الاول تصریح کرد: محرم و صفر ماه بیداری وهوشیاری برای انسان ها بود که باید با بهره گیری از فیوضات این ماه های با برکت بیمه شویم چراکه دنیا محل آزمایش است و باید حواسمان جمع باشد که مسئولیتهایی را که این دنیا بر عهده گرفتیم به نحو احسن انجام دهیم .

تلاش های سبز پوشان نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت
وی با اشاره به تلاش های سبز پوشان نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه افزود: پلیس باید هوشیار و خدمتگذار مردم باشد و بتواند در راستای برقراری آرامش و امنیت تلاش کنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور ولایتمداری و حرکت در صراط مستقیم سبب دوری از لغزش ها و انحرافات و خنثی کننده توطئه های دشمن دانست و خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی باید قدراین فرصت خدمتگذاری را که خدا به آنها داده است بدانند، این لباسی که برتن دارید لباس خدمت و راه رسیدن به سعادت است.

سردار رادان ادامه داد: نیروهای انتظامی باید اصول تکریم ارباب رجوع و رعایت ادب، بهنگام بودن و پاسخگو بودن و منضبط بودن را همواره در خاطر داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت مطلوب استان مرکزی در بخش های مختلف گفت: توجه به مطالبات مردم و پاسخگویی به نیاز آنان ضروری است. 

انصراف اصلاح‌طلبان از برگزاری کنگره انتخاباتی

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، ائتلاف مهم‌ترین تشکل‌های اصلاح‌طلب در ایران، می‌گوید، به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات و موانع از برگزاری کنگره سراسری خود که قرار بود روزهای ۲۸ و ۲۸ دی ماه در تهران برگزار شود، منصرف شده است.

روز یکشنبه ۲۴ دی ماه (۱۳ ژانویه) خبرگزاری کار ایران -ایلنا- بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را منتشر کرد که از برگزاری کنگره این ائتلاف در صورت مهیا شدن شرایط لازم و در زمانی دیگر خبر می‌دهد. این شورا در نظر داشت که برای بررسی شرایط و نحوه‌ی حضور در انتخابات ریاست ‌جمهوری که خرداد ماه سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد، کنگره‌ای سراسری را با حضور اعضای خود در تهران تدارک ببیند.

در بخشی از این بیانیه تصریح شده است که این ائتلاف اصلاح‌طلب در نظر دارد همچنان به ‪"‬تلاش‌های قانونی‪"‬ خود برای برگزاری این گردهمایی ادامه دهد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ابراز امیدواری کرده است که وزارت کشور و دیگر نهادهای مسوول زمینه‌های لازم برای ‪"‬برگزاری آزاد و توام با امنیت کنگره بزرگ اصلاح طلبان‪"‬ را فراهم کنند.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که منجر به برگزاری اعتراض‌های خیابانی گسترده به نتایج اعلام‌شده انتخابات شد بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب دستگیر، محاکمه و روانه زندان شدند. هم اکنون نیز میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای اصلاح طلبان نزدیک به دو سال است که در زندان خانگی به سر می‌برند.

اصلاح‌طلبان در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ شرکت نکردند. در ماه‌های اخیر نیز رهبران اصلی اصلاح‌طلب با اشاره به لزوم مهیا شدن شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم تصریح کرده‌اند که دورنمای امیدوارکننده‌ای برای محقق شدن حداقل‌های مورد نظر آن‌ها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینند.

شرایط نهادهای امنیتی برای برگزاری کنگره

در همین حال وب سایت کلمه روز شنبه گزارش داد که نهادهای امنیتی برای برگزاری کنگره اصلاح‌طلبان چهار شرط را مشخص کرده‌اند. به نوشته این وب سایت برائت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان یکی از این شرایط است.پذیرش ساز و کار انتخابات به شکل فعلی، عدم همکاری با نمایندگان جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عدم دیدار و هماهنگی با سید محمد خاتمی از دیگر شرایطی است که نیروهای امنیتی با نمایندگان شورای هماهنگی اصلاحات مطرح کرده‌اند.

رسول منتجب‌نیا عضو حزب اعتماد ملی که دبیر کل آن مهدی کروبی در زندان خانگی به سر می‌برد نیز در گفت‌و‌گو با "بهارنیوز" تصریح کرد که هفته گذشته برخی از مسوولان شورای هماهنگی اصلاحات به جلسه‌ای با حضور برخی مقامات مسوول دعوت شدند و در این جلسه سه پیش شرط برای برگزاری کنگره اصلاح طلبان اعلام شده است.

این عضو حزب اعتماد ملی تصریح کرد: «اولین شرط برائت کلیه اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از دو کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۸۸ و همچنین اتفاقات پس از آن انتخابات بود به گونه‌ای که حتی از این شرط، نوعی توبه‌خواهی برداشت می‌شد.»

به گفته منتجب‌نیا ‪"‬پذیرفتن رسمی کلیه قوانین جاری در روند انتخابات و روش اجرایی و نظارتی آن توسط اصلاح‌طلبان و عدم حضور مستقیم و یا غیرمستقیم احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب‪"‬ از دیگر شرایط مطرح شده بوده است که در صورت موافقت اصلاح‌طلبان آن‌ها می‌توانند برای گرفتن مجوز به وزارت کشور مراجعه کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود که با توجه به این شرط‌گذاری و ‪"‬پیامی که در جهت ممانعت از ورود این شورا به روند انتخاباتی تلقی و ارزیابی می‌شود‪"‬، نمایندگان شورای هماهنگی اصلاحات از مراجعه به وزارت کشور خودداری کردند.

اصرار محمود احمدی‌نژاد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

احمدی‌نژاد در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد و گفت تاخیر در این کار هزینه‌ها را بیشتر می‌کند. اما یک فعال اقتصادی می‌گوید که اجرای این طرح "زلزله اقتصادی" بدنبال خواهد داشت.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، در آستانه‌ی حضور و سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه (۲۷ دی / ۱۶ ژانویه) با گروهی از نمایندگان آذربایجان در مجلس دیدار داشت. او در این دیدار گفت: «قوه مجریه اعتقاد راسخ بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد و باید مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.»

به گزارش خبرگزاری فارس، در این دیدار که شامگاه یکشنبه (۲۴ دی‌ / ۱۳ ژانویه) صورت گرفت، احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «ما حاضریم در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌هایی که به دولت مربوط می‌شود را پرداخت کنیم و از سوی دیگر توانی برای اجرای این طرح صرف شده که اگر به اجرا درنیاید برای اجرای آن در سالهای آتی باید این هزینه‌ها مجدد صرف شود.»

هزینه بر دوش مجلس

براساس گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌های داخل کشور، اگر برنامه حضور احمدی‌نژاد در مجلس عملی شود، موضوع اصلی سخنرانی وی دفاع از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و نیز افزایش میزان یارانه‌های پرداختی به مردم خواهد بود.محمود احمدی‌نژاد به درخواست خود قرار است روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه در مجلس سخنرانی کند. او به مجلس پیام داده است که پس از سخنرانی بلافاصله مجلس را ترک خواهد کرد. منتقدان دولت می‌گویند هدف احمدی‌نژاد از حضور و سخنرانی در مجلس، فضاسازی سیاسی است.

گفته می‌شود احمدی‌نژاد خواهان افزایش چندبرابری یارانه‌های پرداختی به مردم است. سرانه پرداختی یارانه‌ها در حال حاضر ۴۵ هزار تومان است و احمدی‌نژاد می‌خواهد آن را تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهد.

وبسایت "بازتاب" نوشته است که طرح ۵ برابر کردن یارانه‌ها اصولا قابل اجرا نیست و به ورشکستگی اقتصاد ایران می‌انجامد، اما احمدی‌نژاد می‌خواهد هزینه عدم اجرای آن و بار روانی و تبلیغاتی این موضوع را بر دوش مجلس بگذارد.

"بازتاب" می‌نویسد: «اگر مجلس به دولت اجازه چنین کاری ندهد، با توجه به گرانی‌های کمرشکن اخیر و مشکلات شدید معیشتی مردم، اولا مردم مقابل مجلس قرار خواهند گرفت و دولت نیز وعده خواهد داد اگر کاندیدای مورد حمایتش (احتمالا مشایی) رای بیاورد، به پشتوانه پیروزی در انتخابات، این وعده را عملی کرده و مجلس را همانند فاز اول هدفمندی یارانه‌ها مجبور به عقب‌نشینی خواهد کرد.»"زلزله اقتصادی"

یک فعال اقتصادی ایران هشدار داد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها "زلزله اقتصادی" بدنبال خواهد داشت.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به خبرگزاری تازه‌تاسیس "تسنیم" گفت: «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک زلزله اقتصادی به دنبال دارد. این طرح تبعات عظیمی در رابطه با مسائل قیمت و تورم دارد که از هر طرف یک جهش است.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: «احمدی‌نژاد وعده چهار و یا پنج برابری یارانه‌های نقدی را عنوان می‌کند در حالی که باید فکر کرد اثر این پنج برابر شدن یارانه‌ها بر سایر قیمت‌ها چه خواهد شد. قدرت خرید حقوق بگیران و کسبه جز و اساساً تکلیف تولید و توزیع و اقتصاد کشور چه خواهد شد؟ به اعتقاد بنده تمام محاسباتی‌که تاکنون در حوزه اقتصاد انجام داده‌ایم به هم خواهد ریخت.»

تا‌ج‌زاده: باید بدون واهمه و قاطعانه از انتخابات آزاد دفاع کرد

مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی می‌گوید بدون ترس از هیاهوهای اخیر باید از انتخابات آزاد دفاع کرد. آیت‌الله خامنه‌ای و گروهی از حامیان او از کسانی که از انتخابات آزاد سخن می‌گویند انتقاد کرده و خواستار عدم طرح آن شده‌اند.

مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در یادداشتی از زندان اوین ضمن دفاع از طرح موضوع "انتخابات آزاد"، نسبت به سرنوشت حکومت ایران هشدار داده شده است.

آقای تاج‌زاده در این یادداشت که متن آن روز یکشنبه ۲۴دی (۱۳ ژانویه) در وبسایت کلمه منتشر شده می‌گوید (اصولگرایان) به قدری تعادلشان را از دست داده‌اند که متوجه نیستند که خیلی زشت است که مطرح می‌کنند انتخابات آزاد رمز فتنه است. به گفته او، معنای این حرف این است که انتخابات فرمایشی و شاهنشاهی از نظر اصولگرا‌ها انتخابی درست است.

این زندانی سیاسی با طرح این موضوع که در سال ۱۳۸۸ خورشیدی حکومت ایران انتخابات فرمایشی و منهدسی شده برگزار کرد، افزود: «در هیچ کجای دنیا کسی که متکی به اکثریت آرا مردم باشد از انتخابات آزاد فرار نمی‌کند.»

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش با انتقاد از کسانی که موضوع انتخابات آزاد را مطرح می‌کنند گفته بود: «معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد. از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟»

آیت‌الله خامنه‌ای و برخی حامیان او شعار "انتخابات آزاد" را اسم رمز "فتنه جدید" می‌نامند

وی با ذکر این نکته که "این اظهارات یکی از راه‌های دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات است" افزود «گویندگان اینگونه سخنان باید مراقب باشند که جدول مورد نظر دشمن را پر نکنند. پس از این اظهارات موجی از انتقاد و هشدار هواداران رهبر ایران در مورد طرح موضوع انتخابات آزاد به راه افتاد».

در تازه‌ترین واکنش بیش از ۲۱۹ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در بیانیه‌ای تصریح کردند: «به تمام چهره‌ها و بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم می‌زنند هشدار می‌دهیم که از عاقبت دیگر فتنه‌گران عبرت بگیرند‪. ‬»

تبدیل ایران به عربستان سعودی

مصطفی تاج‌زاده در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به اینکه "با کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ایران دارد شبیه عربستان سعودی می‌شود" افزود: «مفتی‌اش فتوا می‌دهد که تظاهرات مسالمت آمیز مردم علیه آل سعود توطئه و فتنه است و اطاعت از حکومت و حاکم را هم اطاعت از خدا می‌خوانند و با اینکه همه اختیارات در دست ملک (شاه) است.»

به گفته این عضو جبهه مشارکت ایران اصولگرا‌ها حق دارند حوادث انتخابات را حاصل یک تلاش ۲ساله بخوانند: «بیست سال تلاش شد منتها برای استحاله جمهوری اسلامی و رسیدن به حکومت مطلقه فردی که نه تنها حکومت را تک صدا می‌خواست بلکه جامعه را هم تک صدا می‌پسندد. به همین علت انتخابات را مهندسی شده و فرمایشی برگزار می‌کنند.»

وی تصریح کرد: «این تلاش ۲۰ ساله دارد طی یک حرکت ارتجاعی، ایران را عربستان سعودی می‌کند. جالب آنکه در‌‌ همان هفته‌ای که خواستن انتخابات آزاد و بیان آن جرم اعلام می‌شود، نماینده ولی فقیه در سپاه‌‌ همان حرف‌های سردار مشفق را البته این بار قبل از انتخابات به زبان می‌آورد و خیال همه را راحت می‌کند تا بدانند انتخابات آزاد نیست.»

علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران هفته پیش به خبرگزاری ایسنا گفت که وظیفه ذاتی سپاه "مهندسی معقول و منطقی انتخابات" است. سخنانی که به گفته مصطفی تاج‌زاده مشابه سخنان سردار مشفق است.

سردار مشفق که از وی به عنوان یک مقام امنیتی مهم نام برده می‌شود، در سخنانی پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ۱۳۸۸ از طراحی‌های پیچیده اصلاح‌طلبان و برخی از مسوولان نظام جمهوری اسلامی برای سرنگونی رهبر ایران خبر داد. وی تلویحا مدعی شد که به همین دلیل تلاش شده که از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابت ۱۳۸۸ جلوگیری شود.

تعدادی از فعالان سیاسی سر‌شناس اصلاح‌طلب از سردار مشفق شکایت کردند. آن‌ها در بخشی از شکایت نامه خود نوشتند: «طبق اظهارات سردار مشفق آقای احمدی‌نژاد نه فقط از‌‌‌‌ همان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از قطعی شدن کاندیدای رقیب (آقای خاتمی و یا آقای موسوی)، تصمیم قطعی خود را برای حذف یا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود.»

کمپینی برای انتخابات آزاد

با وجود اظهارات تهدیدآمیز آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مقام‌های نزدیک به وی در حاکمیت جمهوری اسلامی، مصطفی تاج‌زاده همچنان معتقد است باید بدون واهمه از هیاهوهای اخیر همچنان بر انتخابات آزاد تاکید کرد. وی می‌گوید: «باید قاطع و همه جانبه از انتخابات آزاد دفاع کرد به گونه‌ای که در ایران یا انتخابات آزاد برگزار شود یا خدای ناکرده انتخابات رسوا.»تاج‌زاده با اشاره به اینکه ‌همان طور که پیش از این به بازجو‌هایش گفته است: «اصلاح طلبان در مجلس ششم، هشت ماه بعد از ۲۳ تیرماه (راهپیمایی هواداران رهبر ایران پس از حوادث ۱۸ تیر ۱۳۷۸) اکثریت قاطع رای مردم را کسب کردند و حالا بعد از این همه صحبت از ۹ دی (راهپیمایی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸) و حماسه خواندن آن، در یک انتخابات آزاد، محمد خاتمی بیش از دو دوره قبل رای خواهد آورد.»

این زندانی اصلاح‌طلب این موضوع را به حکومت ایران یادآوری می‌کند که اکنون نه تنها در کشورهای دموکراتیک بلکه در ترکیه، لبنان، فلسطین، مالزی، پاکستان، عراق، افغانستان، مصر، تونس، مراکش و حتی لیبی انتخابات آزاد برگزار می‌شود بی‌آنکه ادعا کنند ما آزاد‌ترین کشور و حکومت جهان را داریم. «اما در ایران لاف آزاد بودن انتخابات با گاف برگزاری انتخابات یک اسبه افشاء می‌شود.»

به گفته تاج‌زاده تنها راه نجات کشور انتخابات آزاد است: «اگر بیرون زندان بودم بزرگ‌ترین کمپین را برای دفاع از انتخابات آزاد که امری قانونی و مشروع است، برپا می‌کردم.» وی تصریح کرد: «در واقع انتخابات آزاد، استراتژی اصلاح طلبان ایران است و هم چنان که جنبش سبز با انتخابات شکل گرفته، پیروزی آن هم در گرو برپایی انتخابات آزاد است.»

پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس دولت‌های ششم و پنجم و رییس مجمع تشخیص مصلحت ایران، محمد خاتمی، رئیس دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی و بسیاری از چهره‌های سر‌شناس منتقد و مخالف حکومت ایران، خواهان برگزاری انتخابات آزاد و سالم، به عنوان تنها راه حل حکومت برای خروج از بحران شده‌اند.

مطهری: احمدی نژاد در انتخابات سال 88 نشان داد که برای رسیدن به قدرت از هر وسیله ای استفاده می کند

شفاف: علی مطهری در گفت و گو با شماره اخیر هفته نامه اصلاح طلب آسمان گفت و گویی داشته که بخش هایی از آن از نظر گرامیتان می گذرد:
•    محاسنم را رنگ می کنم چون بیشترش سفید است. یکی از دلایل سفید شدن موهایم از دست دولت بوده است. دلیل رنگ کردن مویم اصرار مادرم است چون ایشان بدشان می آید.
•    سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم خیلی فراز و نشیب داشت و فشار روحی به من وارد شد.
•    شرایط دفعه دوم که رهبری وارد شدند( دربحث سوال از رئیس جمهوری)، خیلی فرق داشت. بالاخره ما کار خودمان را کردیم اما ایشان حتما یک مصلحت بزرگتری را دیدند که مخالفت کردند.
•    فکر نمی کنم فرزند شهید مطهری بودن برای من مصونیتی ایجاد کرده باشد بلکه به اندازه کافی هم به ما حمله شده است.
•    عده ای به دنبال انحصار هستند و می گویند انقلابیون راستین ماهستیم و بقیه نه. اسم آوردن شاید مفید نباشد. این همان مصداق پیش بینی شهید مطهری است که یکی از آفت های نهضت اسلامی را رخنه فرصت طلبان می دانند یعنی همان بلایی که سر مشروطه آمد بعد از مدتی افراد فرصت طلب میدان را گرفتند و انقلابیون راستین را به حاشیه راندند.
•    اگر شهید مطهری بود سرنوشت آیت الله منتظری جور دیگری می شد. زوج آیت الله مطهری و آیت الله منتظری می توانست کارساز باشد. آقای منتظری تاحد زیادی از شهید مطهری حرف شنوی داشت.
•    اصولگرایان تندرو دنبال این بودند که با اصلاح طلبان و مخالفان تندرو و کسانی که بحران سال 78 را ایجاد کرده بودند برخورد کنند.
•    قابل باور نیست کسی مثل هاشمی یا خاتمی کیف دلار برای براندازی گرفته باشد.
•    خیلی چیزها هست که به خاطر مصلحت کشور گفته نمی شود. آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 88 نشان داد که برای رسیدن به قدرت از هر وسیله ای استفاده می کند و بنابراین قدرت را به آسانی رها نمی کند. 

ورود زنان پلیس به یگان ویژه برای کنترل اغتشاشات

مهر: فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی از راه‌اندازی یگان پلیس زن در این نیرو خبر داد و گفت: واحدهای اسب سوار و سپکا برای کنترل اغتشاشات آماده هستند. 


سردار حسن کرمی  در خصوص جذب پلیس زن در یگان های ویژه، اظهار داشت: طرح بکارگیری ماموران زن در یگان ویژه در سال جاری پیشنهاد شد، تا این یگان واحدی از ماموران زن را در اختیار داشته باشد و در مواقع بحران به گردانی عملیاتی تبدیل شوند.

وی با اشاره به اینکه کلیات ساختار اصلی این واحد تصویب و مورد موافقت  فرمانده نیروی انتظامی قرار گرفته است، عنوان داشت: ماموریت های واحد زنان در یگان ویژه متناسب با عملیات ها، در بخش های شناسایی، حین عملیات، دستگیری، انتقال و بازجویی ها تعریف شده است.

فرمانده یگان ویژه  پلیس تصریح کرد: اگر تا پایان امسال موفق به فعال کردن واحد ماموران زن نشویم به طور قطع در سال 92 اولین واحد پلیس زن در یگان ویژه آغاز بکار می کند.

وی با اشاره به اینکه خصوصیات و آموزش های این ماموران در یگان ویژه متفاوت است، بیان داشت: ماموران زن در یگان های ویژه پاسداران باید از نظر قدرت جسمانی و بدنی افرادی ورزیده و چابک باشند.

کرمی با بیان اینکه در حال حاضر ما تنها یک واحد برای بکارگیری ماموران زن در نظر گرفته ایم، اظهار داشت: این واحد در زمان های بحران می تواند به واحدی قوی تر تبدیل شود و باید توانمندی های این ماموران در یگان ویژه بالا باشد.

این مقام ارشد انتظامی به دیگر واحدهای موجود در این یگان نیز اشاره کرد و اذعان داشت: در حال حاضر واحدهای " اسواران یا اسب سواران" که واحد ویژه ای در برخورد با اغتشاشات و واحد " چترباز" که دارای پیشرفته ترین و ورزیده ترین چتربازان در سطح نیروهای مسلح است، در یگان ویژه فعال هستند.

وی ادامه داد: واحد رهایی گروگان با زبده ترین نیروها در کل کشور، "واحد سپکا" (واحد سگ های پلیس کارآگاهان ایران و سگ های پلیس کنترل اجتماعات) و "واحد دریایی" از دیگر زیر مجموعه های فعال در یگان ویژه هستند.

کرمی در پایان همچنین به واحد فعال خلع سلاح یا عملیات های ضد تروریستی در یگان ویژه نیز اشاره کرد و گفت: قرار است واحد تخصصی "ماموران زن" در یگان ویژه نیز، تا سال آینده به دیگر واحدهای تخصصی این یگان اضافه شود.
 

رمز گشایی از سخنان احمد جنتی: کله گنده ها و شکست خوردگان سیاسی چه کسانی هستند؟

بدنبال اظهارات نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه در مورد گردن کلفت ها و کله گنده ها و شکست خورده های سیاسی، روزنامه قانون در مطلبی نوشت که نگاهی به اظهارات اخیر سیاستمداران، رمز‌گشایی از این قسمت سخنان دبیر شورای نگهبان را نیز آسان می‌کند. از میان چهره‌های برجسته‌ای که «انتخابات آزاد» را مطرح کردند می‌توان از سید محمد خاتمی، حبیب ا… عسگراولادی و محمود احمدی‌نژاد نام برد. اشخاصی که کارنامه سیاسی آن‌ها می‌گوید افکار و رویکرد‌هایشان هیچ سنخیت و نزدیکی‌ای با یکدیگر ندارد. در این میان حساب احمدی‌نژاد را باید از دیگران جدا کرد.

در این مطلب آمده است: کله گنده‌ها و شکست‌خورده‌های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند و یکی از آن‌ها که گردن کلفت‌تر از همه است از مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به دنبال آن این بحث را مطرح می‌کنند و در خارج هم منافقان، سلطنت‌طلب‌ها، آمریکا و اسرائیل‌‌ همان را می‌گویند.»

این جنجالی‌ترین بخش اظهارات احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه هفته‌ای که گذشت، بود. اظهاراتی که اگرچه در لفافه بیان شد اما به استناد سخنان عریان‌تر اصولگرایان نوظهور و تندرو، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را آماج حمله‌های اصولگرایان قرار می‌داد. این گروه از اصولگرایان که حتی سابقه انقلابی‌گری جنتی را نیز ندارند، هنوزبه این نتیجه نرسیدند که دیوار هاشمی رفسنجانی پیشتر‌ها اینچنین کوتاه نبود و تا همیشه ایام کوتاه نخواهد ماند و روزی که در به این پاشنه نچرخد مبرهن می‌شود که یک شکست خورده سیاسی نمی‌تواند بیش از ۳‌دهه در متن نظام بوده و بسیاری از راهبرد‌هایش نجات دهنده انقلاب باشد.

احمد جنتی با اشاره به وقایع انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ خطاب به کسانی که بحث انتخابات آزاد را مطرح کرده‌اند گفته است که مردم «حرکت‌های شما را دیده‌اند و هم شما را و هم روسا و لیدرهای فتنه را شناخته‌اند و می‌دانند در چه خطی حرکت می‌کنید لذا شما باید از مردم خجالت بکشید.» اما سوای آیت ا… هاشمی رفسنجانی چه کسان دیگری دنباله رو «گردن کلفت» بوده‌اند؟

نگاهی به اظهارات اخیر سیاستمداران، رمز‌گشایی از این قسمت سخنان دبیر شورای نگهبان را نیز آسان می‌کند. از میان چهره‌های برجسته‌ای که «انتخابات آزاد» را مطرح کردند می‌توان از سید محمد خاتمی، حبیب ا… عسگراولادی و محمود احمدی‌نژاد نام برد. اشخاصی که کارنامه سیاسی آن‌ها می‌گوید افکار و رویکرد‌هایشان هیچ سنخیت و نزدیکی‌ای با یکدیگر ندارد. در این میان حساب احمدی‌نژاد را باید از دیگران جدا کرد.

اگر سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و عسگراولادی از منظر یک سیاستمدار خارج از گود و در چند رسانه و خبرگزاری مکتوب و آنلاین خواستار انتخابات آزاد شده‌اند، احمدی‌نژاد در راس دولت و به عنوان مجری انتخابات آن‌هم در یک مصاحبه تلویزیونی بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرده است.

احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی اخیر خود با شبکه اول سیما گفته بود: انتخابات باید آزاد باشد. به گفته رئیس دولت دهم، انتخابات هم صحنه بین‌المللی را دگرگون می‌کند و هم صحنه داخلی را؛ انتخابات روحیه جدیدی به وجود می‌آورد؛ انتخابات هم متعلق به مردم است. خاتمی کمتر از۱۰ روز پیش خواستار برگزاری انتخابات آزاد شد، کمی پیش‌تر هم اکبرهاشمی رفسنجانی برگزاری «انتخابات آزاد» را حلال «بخش بزرگی از مشکلات کشور»، موجب «افزایش اعتماد مردم و دوستداران نظام» و عامل «خلع سلاح و یأس دشمنان خارجی» خوانده بود.

در این میان حبیب ا… عسگراولادی نیز با تاکید بر مشارکت همه گروه‌ها و با اشاره به تبدیل صحنه انتخابات به «جشن ملی» تلویحا خواستار برگزاری انتخابات آزاد و فضای باز سیاسی شده بود. گستردگی طیف‌های خواستار برگزاری انتخابات آزاد، گمانه قرار گرفتن این افراد زیر چتر هاشمی رفسنجانی و دنباله روی از وی را تقریبا غیرممکن می‌کند.

در جبهه اصلاح طلبان افراد دیگری نیز خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده بودند و به نوعی می‌توان آن را پیش شرط اصلاح طلبان برای مشارکت در انتخابات تلقی کرد. افرادی مانند آیت ا… موسوی خوئینی‌ها، محمد رضا خاتمی، غلامحسین کرباسچی، رسول منتجب نیا و….

از آن سو، علی مطهری اصولگرا نیز هفته گذشته با اشاره به لزوم برگزاری انتخابات آزاد، اظهارات هاشمی رفسنجانی در این مورد را منطقی عنوان کرد. وی همچنین با بیان اینکه باید مسائل درمورد انتخابات، روشن و به صورت شفاف گفته شود، خطاب به مخالفان ایده هاشمی گفته بود: «به جای اینکه به این ایده و شخص آقای هاشمی حمله کنید بهتر است بنشینید و با ایشان صحبت کنید. از ایشان بپرسید اینکه شما می‌گویید انتخابات آزاد و بر این واژه تاکید دارید و گاهی اشاراتی به تخلف و بلکه تقلب در انتخابات سال‌های ۸۴ و ۸۸ داشته‌اید، منظورتان چیست.»

اما در این میان بیشتر چهره‌های اصولگرا «انتخابات آزاد» را کلید واژه اغتشاش و فتنه آینده می‌دانند. درحالی که حبیب ا… عسگراولادی از چهره‌های برجسته حزب موتلفه در کنار اصلاح طلبان ایجاد فضای باز سیاسی در جهت مشارکت حداکثری را خواستار شده بود. محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به دخالت بیگانگان در انتخابات آینده و تکرار شرارت‌های عوامل فتنه در انتخابات گفته است؛ انتخابات آزاد کلید واژه فتنه سازان خارجی و عوامل فتنه در داخل برای بازتولید فتنه ۸۸ شده است.

سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم چندی پیش در خطبه‌های نماز جمعه تهران تأکید کرده بود که: فتنه‌ جدیدی که با آن روبه‌رو خواهیم بود با کلید واژه «انتخابات آزاد» به پیش می‌رود. استفاده از این کلید واژه برای این است که بگویند اولا انتخابات گذشته آزاد نبود و ثانیا اگر آنچه که ما می‌خواهیم از صندوق آرا بیرون نیاید تقلب در انتخابات رخ داده است. و اما مجموع موضع گیری‌هایی که در این باره می‌شود شاید در تایید یا رد صلاحیت افراد موثر باشد.

احمد جنتی دبیری شورایی (شورای نگهبان) را بر عهده دارد که مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است این شورا می‌تواند صلاحیت کاندیدا‌ها را براساس تشخیص خود از سوابق و دیدگاه‌های آن‌ها رد کند. جنتی در این باره تاکید کرده «کسانی که واجدین شرایط باشند امکان ندارد که رد شوند و اگر هم واجد شرایط نباشند امکان ندارد که تایید شوند و انتظاری غیر از این هم نباید داشته باشند.»

علی لاریجانی: بازار کار برای فوق لیسانس و دکترای وجود ندارد

رییس مجلس بر این باور است که افزایش نرخ بیکاری از آنجا ناشی شده است که در کشور فارغ‌التحصیلان به ویژه در رشته‌های علوم انسانی به شدت افزایش یافته و نرخ آمار در سطح فوق لیسانس و دکترا هم قابل توجه است، اما بازار کار برای آنها وجود ندارد که این امر به طور حتم موجب واگرایی سیاسی و فرهنگی در جامعه می‌شود.

این در حالی است که در راستای اسلامی کردن علوم انسانی تعدادی از رشته های تحصیلی حذف شده و دهها استاد این رشته از کار بر کنار شده اند.

رئیس مجلس حذف کنکور را عاملی در جهت بهبود طرح مدرک‌گرایی در کشور دانست و گفت: اگر کنکور از آموزش عالی حذف شود، کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند، صرفاً به دلیل دریافت مدرک به دانشگاه نمی‌روند.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه) در دیدار با اعضای فراکسیون دانشگاهیان، اظهار داشت: درباره وضعیت آموزش کشور چند نکته مهم وجود دارد و مهمترین آن اصلاح هرم آموزشی کشور است که بحث آن از سال‌های قبل و در زمان تأسیس دانشگاه آزاد و به دنبال آن دانشگاه‌های پیام نور و علمی کاربردی وجود داشته است و هم‌اکنون به صورت معکوس قرار دارد.

وی افزود: افزایش نرخ بیکاری از آنجا ناشی شده است که در کشور فارغ‌التحصیلان به ویژه در رشته‌های علوم انسانی به شدت افزایش یافته و نرخ آمار در سطح فوق لیسانس و دکترا هم قابل توجه است، اما بازار کار برای آنها وجود ندارد که این امر به طور حتم موجب واگرایی سیاسی و فرهنگی در جامعه می‌شود.

رئیس مجلس ادامه داد: نکته مهم دیگر مربوط به نقشه علمی کشور است که هم‌اکنون تدوین و به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده است اما نیاز به تهیه مواد یعنی همان قانون دارد.

وی با یادآوری ضرورت اجرایی شدن هر چه سریع‌تر نقشه علمی، از اعضای فراکسیون خواست تا با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات پیش‌نویس قوانین نقشه علمی را تهیه کند.

لاریجانی با تأکید بر تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: اجرای این امر و حضور چنین شرکت‌هایی در دانشگاه‌ها کمک مؤثری به توسعه صنعت در کشور می‌کند.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان تأکید کرد:‌ آنچه که خیلی به تولید کمک می‌کند و متأسفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، مؤسسات توسعه و تحقیقات است که رابط مهمی میان بخش صنعت و دانشگاه هستند و در اصل نخبگان جذب این مؤسسات شده و صنعتگران مجبورند برای استفاده از تکنولوژی‌های بومی از این مؤسسات و دانش آنان استفاده کنند.

وی همچنین گفت: مؤسسات توسعه و تحقیق می‌توانند بخش تجاری‌سازی علم را تحقق بخشند.

رئیس مجلس با یادآوری نقش آموزش در ارتقای سطح بهره‌وری کشور، متذکر شد: هرم آموزشی که سال‌های قبل در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده، نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

رئیس مجلس در خاتمه حذف کنکور را عاملی در جهت بهبود طرح مدرک‌گرایی در کشور دانست و متذکر شد: اگر مثل خیلی از کشورهای پیشرفته، کنکور از آموزش عالی حذف شود، کسانی وارد دانشگاه خواهند شد که علاقه به تحصیل داشته و صرفاً به دلیل دریافت مدرک و گرفتن عنوان به دانشگاه نمی‌روند.

در ابتدای جلسه رئیس و اعضای فراکسیون دانشگاهیان به بیان نظرات خود درباره مشکلات آموزش کشور پرداخته و خواستار توجه به بخش پژوهش شدند.

همچنین در این جلسه مسائلی از قبیل توجه به رشته‌های فنی و حرفه‌ای، طرح تجاری‌سازی علم در کشور، اختصاص بودجه مناسب که بخش تحقیقات کاربردی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد.