سید مصطفی تاجزاده در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به بیان مطالبی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخته است.
به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی در نامه خود با رد سخنان آیت الله خامنه ای مبنی بر آزاد خواندن انتخابات در جمهوری اسلامی معتقد است در حال حاضر شرایط برگزاری انتخابات در کشورمان نه تنها با دموکراسی های باسابقه جهانی فاصله بسیار دارد بلکه از برخی کشورهای اسلامی و حتی همسایه های خود نیز در این زمینه عقب افتاده ایم.
رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در این نامه به مقایسه چگونگی برپایی انتخابات در کشورهایی چون ترکیه، فلسطین، پاکستان، عراق و افغانستان با کشورمان پرداخته و از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است آیا با مشاهده این تفاوتها هنوز هم معتقد است ما یکی از استانداردترین و آزادترین انتخابات دنیا را برگزار می کنیم؟
عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین با اشاره به این نکته که درهیچ کشوری که دموکراسی بر آن حاکم باشد مرسوم نیست که نهاد ناظر بر انتخابات خود رأساً به رد صلاحیت منتقدان حکومت بپردازد آورده است:” آخر در کدام کشور دموکراتیک، منصوبان رهبر مسئول رسیدگی به صلاحیت داوطلبانی می شوند که درصورت کسب رأی موظفند بر عملکرد رهبر نظارت و عنداللزوم او را عزل کنند؟ آیا می توانید یک کشور را که در آن دموکراسی حاکم است نام ببرید که مقامات رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان ، خود در آن انتخابات به عنوان نامزد شرکت می کند، همان کاری که اعضای شورای نگهبان در جریان انتخابات خبرگان انجام می دهند؟ مگر می شود داور هم زمان بازیکن نیز باشد؟!”
در بخش دیگری از این نامه آمده است: “سکولارها، اعم از لیبرال یا سوسیالیست و کمونیست هم که حتی حق داشتن روزنامه و تشکیل حزب را ندارند، چه رسد به حق داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا و خبرگان و ریاست جمهوری شدن. منتقدان مسلمان قانون گرا مانند ملی-مذهبی ها و نیز اعضای نهضت آزادی هم که اگر بازداشت و زندانی نشوند باید کلاهشان را به هوا بیندازند. اعضای جبهه ملی هم که جای خود دارند! هم چنین مسلمانان خواهان سبک های دیگر زندگی متفاوت با آن چه رسماً تبلیغ می شود، در عرصه سیاست و حکومت ایران محلی از اعراب ندارند… به این ترتیب عملاً نامزدهای یک جناح یعنی اصول گراها، آن هم نه همه آن ها حق نامزد شدن دارند و اگر فشار افکار عمومی نباشد که شرایط دیگری بر مرجع نظارت بر انتخابات تحمیل کند، از هم اکنون باید به نامزد یک جناح خاص که روزنامه سپاه ویژگی مهم او را «نوکری ملت و نوکری ولایت (جناب عالی) می خواند، پیروزی در انتخابات یک اسبه خرداد ۹۲ را تبریک گفت. تنها این سؤال باقی می ماند که آیا واقعاً معتقدید که با این اوصاف ما یکی از آزادترین و استانداردترین انتخابات جهان را داریم؟”
تاجزاده در پایان با تاکید بر این نکته که در جهان ارتباطات استبداد آخوندی نمی تواند پاسخگوی نیازهای فردی و ملی باشد آورده است: ” یقین دارم در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای اسلامی در آینده نه چندان دور شاهد برپایی انتخابات آزاد خواهیم بود. امیدوارم جنابعالی خود داوطلبانه پرچم دار برپایی چنین انتخاباتی با همه لوازم آن شوید پیش از آن که فشار زمانه امکان انتخاب دیگری را در برابر شما قرار ندهد. دعای خیر همه مردم به شما و مشارکت گسترده و با نشاط تمام قشرها در انتخابات و امیدواری برای رفع مشکلات و پیشرفت همه جانبه کشور و اعتلای جایگاه میهن در سطح جهان پیامد قهری تصمیم تاریخی جناب عالی برای برگزاری انتخاباتی مطابق با استانداردهای جهانی است. فرصت را از دست ندهید.”
متن کامل این نامه در پی می آید:
به نام خدا
حضرت آیة الله خامنه ای
رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
جناب عالی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۳۹۱ با اعلام این که انتخابات در جمهوری اسلامی «یکی از بهترین، آزادترین و استانداردترین انتخابات در دنیا» است و با «مرسوم دانستن بررسی صلاحیت ها در دموکراسی های جهان»، هدف از آن را «عرضه افراد دارای شرایط لازم و متناسب با میل و رغبت مردم» خواندید و انتقادها در این زمینه را «غیرفنی و ناشیانه» نامیدید. اجازه می خواهم به استحضارتان برسانم که در حال حاضر شرایط برگزاری انتخابات در کشورمان نه تنها با دموکراسی های باسابقه جهانی فاصله بسیار دارد بلکه با کمال تأسف باید بگویم که ما از برخی کشورهای اسلامی و حتی همسایه های خود نیز در این زمینه عقب افتاده ایم. در این نامه به وضعیت انتخابات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، امریکا، استرالیا و حتی ژاپن، هند و روسیه نمی پردازمچون هم جناب عالی و هم هموطنانم بیش و کم از اوضاع آن ها آگاهند. حتی متذکر نحوه برگزاری انتخابات در امریکای لاتین نمی شوم که تا دو دهه پیش دوگانه ژنرال های حاکم-چریک های مخالف حرف نخست را در آن کشورها می زد و اوضاع اسفناک اقتصادی و تورم های بعضاً سه رقمی نتیجه حکومت سرهنگان بود و اکنون طرفین «سلاح گرم» را در عرصه رقابت های سیاسی کنار گذاشته اند و با تن دادن به انتخابات آزاد و گذار به دموکراسی تا حدود قابل توجهی عقب ماندگی ها و مشکلات اقتصادی را پشت سر گذاشته اند. حتماً از وضعیت نیکاراگوئه، همزاد انقلاب اسلامی مطلع هستید. ساندنیست های پیروز برخلاف جمهوری اسلامی ایران که در سال اول پیروزی انقلاب، پنج همه پرسی و انتخابات آزاد برگزار کرد، به انتخابات و تدوین قانون اساسی براساس رأی مردم روی خوش نشان ندادند و به شیوه سلف کمونیست ها پیش رفتند و به اصطلاح انقلابی رفتار کردند. با وجود این پس از چندی تن به انتخابات آزاد دادند و حتی سال ها دولت را به رقیب خود واگذار نمودند. اما مجدداً با انتخابات آزاد و برپایه موازین دموکراتیک دولت را در دست گرفته و به بهانه مقابله با بازگشت ارتجاع یا وقوع انقلاب مخملی به استقرار دیکتاتوری نپرداختند.
مقام محترم رهبری
غرض از تصدیع دراین نامه، مقایسه چگونگی برپایی انتخابات در ترکیه، فلسطین، مالزی، لبنان، پاکستان، تونس، مصر، لیبی و حتی عراق و افغانستان با نحوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر است. حتماً مستحضرید که در این کشورها
۱- نامزدهای مسلمان، مسیحی و کمونیست، لیبرال و سوسیالیست (موحد یا سکولار)، زنان بی حجاب و با حجاب، مردان کراواتی یا با ریش انبوه، شیعه و سنی یا دموکرات و اصلاح طلب، مکلا و روحانی خود را در معرض رأی و گزینش هم میهنان خود قرار می دهند و با یکدیگر به رقابت می پردازند. از جناب عالی می پرسم در انتخابات گذشته مجلس نهم و انتخابات آتی ریاست جمهوری چه کسانی حق دارند نامزد شوند؟ از غیرمسلمانان می گذرم. سکولارها، اعم از لیبرال یا سوسیالیست و کمونیست هم که حتی حق داشتن روزنامه و تشکیل حزب را ندارند، چه رسد به حق داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا و خبرگان و ریاست جمهوری شدن. منتقدان مسلمان قانون گرا مانند ملی-مذهبی ها و نیز اعضای نهضت آزادی هم که اگر بازداشت و زندانی نشوند باید کلاهشان را به هوا بیندازند. اعضای جبهه ملی هم که جای خود دارند! هم چنین مسلمانان خواهان سبک های دیگر زندگی متفاوت با آن چه رسماً تبلیغ می شود، در عرصه سیاست و حکومت ایران محلی از اعراب ندارند. از سوی دیگر به گفته آقای جنتی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، فتنه گران (معترضان به انتخابات ۸۸)، ساکتین فتنه( کسانی که به هتاکی به معترضان نپرداختند و حاضر نشدند سرکوب های خونین اجتماعات مسالمت آمیز منتقدان و نیز احکام سنگین و ناعادلانه دادگاه های فرمایشی علیه فعالان انتخاباتی و سیاسی منتقد را تأیید کنند در عین حال از خواست آقایان موسوی و کروبی هم حمایت نکردند) و منحرفان (نزدیک ترین همکاران اقای احمدی نژاد) در انتخابات آتی رد صلاحیت خواهند شد. به این ترتیب عملاً نامزدهای یک جناح یعنی اصول گراها، آن هم نه همه آن ها حق نامزد شدن دارند و اگر فشار افکار عمومی نباشد که شرایط دیگری بر مرجع نظارت بر انتخابات تحمیل کند، از هم اکنون باید به نامزد یک جناح خاص که روزنامه سپاه ویژگی مهم او را «نوکری ملت و نوکری ولایت (جناب عالی) می خواند، پیروزی در انتخابات یک اسبه خرداد ۹۲ را تبریک گفت. تنها این سؤال باقی می ماند که آیا واقعاً معتقدید که با این اوصاف ما یکی از آزادترین و استانداردترین انتخابات جهان را داریم؟ بعید می دانم منظور جناب عالی گفته آقای جنتی باشد که چون کسی را به زور مجبور نمی کنند نامزد شود و یا رأی دهد، پس انتخابات ما آزادترین انتخابات جهان است! او نمی داند که به این تعریف انتخابات نمایشی رژیم ستم شاهی را نیز باید کاملا آزاد تلقی کرد. چون نه در نامزد شدن و نه در رأی دادن از زور خبری نبود.
۲- درهیچ کشوری که دموکراسی بر آن حاکم باشد مرسوم نیست که نهاد ناظر بر انتخابات که وظیفه اصلی اش تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از سوء استفاده مقامات به ویژه در قوه مجریه از رانت و امکانات مالی و اطلاعاتی عمومی و نیز رسیدگی به شکایت معترضان است، خود رأساً به رد صلاحیت منتقدان حکومت بپردازد و به هیچ مرجعی هم پاسخ گو نباشد. آخر در کدام کشور دموکراتیک، منصوبان رهبر مسئول رسیدگی به صلاحیت داوطلبانی می شوند که درصورت کسب رأی موظفند بر عملکرد رهبر نظارت و عنداللزوم او را عزل کنند؟ آیا می توانید یک کشور را که در آن دموکراسی حاکم است نام ببرید که مقامات رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان ، خود در آن انتخابات به عنوان نامزد شرکت می کند، همان کاری که اعضای شورای نگهبان در جریان انتخابات خبرگان انجام می دهند؟ مگر می شود داور هم زمان بازیکن نیز باشد؟! در کدام کشور دموکرات اعضای رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان، رسماً و علناً در تشکل های یک جناح سیاسی عضویت دارند و مثلا خود را اصول گرا می خوانند که یکی از دو جناح رقیب در انتخابات محسوب می شود؟ به علاوه در کجا اکثریت اعضای هیأت ناظر علناً برخلاف تمام ضوابط قانونی و اخلاقی از یک نامزد پشتیبانی می کنند؟ در کدام کشور تمام اعضای ناظر از صدر تا ذیل از یک جناح سیاسی منصوب می شوند؟ مگر اساساً قرار است در انتخابات ایران چه اتفاقی بیفتد که حتی یک نفر از منتقدان را در درون مجموعه ناظران نمی پذیرند؟ مستحضرید که در کشور ما رسماً می گویند نامه سرگشاده نمایندگان مجلس به رهبر دلیل قاطع رد صلاحیت آنان در انتخابات پارلمان است! از این نکته می گذرم که حکومت هایی مانند ترکیه از نمایندگان دولت های مسلمان و غربی و … از جمله جمهوری اسلامی ایران دعوت می کنند که با سفر به آن کشور بر برگزاری انتخابات در کشورشان نظارت کنند و نتایج مشاهدات خود را به استحضار جهانیان و نیز هم وطنانشان برسانند. در ایران اما صحبت از چنین اقدامی مترادف خیانت و مستوجب انواع مجازات های آشکار و پنهان است. به این ترتیب آیا ما به راستی یکی از استانداردترین انتخابات دنیا را برگزار می کنیم؟
۳- در کشورهای مزبور وظیفه ذاتی نیروهای مسلح پاسداری از امنیت عمومی و ملی و یک پارچگی سرزمین است نه مهندسی معقول و منطقی انتخابات! در آن جوامع فرماندهان نظامی حق اظهارنظر در مورد فعالیت های سیاسی و انتخاباتی را ندارند نه این که مانند ایران بیش از چهره های سیاسی و حزبی به تحلیل انتخابات و مسائل آن و حتی ارائه توصیه و پیشنهاد در این باره بپردازند. آیا حتی برای نمونه یک کشور را می توانید نشان دهید که در آن هم چون سردار مشفقی با افتخار عملکرد نیروهای مسلح را در زمینه پیروزی یک نامزد و به شکست کشاندن رقبای او گزارش دهد و اقدام های خود و هم قطارانش را علیه ستاد انتخاباتی نامزد رقیب جناح حاکم که «ستاد دشمن» می نامد، لطف امام زمان بخواند؟! آیا در این کشورها فرماندهان نظامی تعیین می کنند که صلاحیت کدام کاندیدا باید رد یا تأیید شود؟ آیا ارتش ها در این جوامع روزنامه، خبرگزاری و سایت سیاسی دارند؟ و آیا رسم است که خود را علناً طرفدار یک جناح سیاسی بخوانند؟
۴- در ترکیه، مصر، لبنان و … هرجریان فکری و سیاسی از شبکه های رادیو و تلویزیونی خود بهره مند است و تمام شبکه ها در انحصار هیچ فرد و گروه و حزب و جناح خاصی نیست و به طریق اولی در اختیار حکومت هم نیست. در میهن ما صدا و سیما به جای آن که ملّی بوده محلی برای تضارب آراء و عقاید باشد، ستایشگر جناب عالی، توجیه گر و مروج جناح مورد تأیید شما و تخریب گر و اهانت کننده به اشخاص و احزاب منتقد است. تصور نمی کنم چنین وضعی با هیچ استاندارد دموکراتیکی سازگار باشد. به راستی در کدام کشور دموکراتیک رادیو-تلویزیون صرفا براساس میل یک نفر اداره می شود؟
۵- آیا مقایسه اوضاع رسانه های مکتوب در کشورهای مذکور را با ایران کنونی لازم می دانید؟ در یک جمله آزادی مطبوعات در این جوامع اصل است و محدودیت ها استثناء. ولی در جامعه ما برعکس است. روزنامه ها و مجلات اصول گرا و ذوب شده در ولایت از مصونیت آهنین برخوردارند و در مقابل، نشریات اصلاح طلب یا مستقل در وضعیت ناامنی مطلق به سر می برند. در حال حاضر انعکاس سخنان یا چاپ عکس آقای خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور، موجب تعطیل روزنامه می شود! درباره حق سکولارها و کمونیست ها و ملی گراها و … در زمینه انتشار ارگان های مطبوعاتی خاص خود چه حرفی برای زدن داریم؟ هنگامی که توقیف فله ای مطبوعات و بازداشت های کیلویی روزنامه نگاران مسلمان قصه پر غصه دو دهه گذشته ایران بوده است، درباره دیگران چه می توان گفت؟ به بازداشت فله ای و غیرموجه اخیر روزنامه نگاران توجه فرمایید. در کدام کشور دموکراتیک چنین رفتاری می کنند؟ وضعیت احزاب نیز اگرچه به بدی اوضاع مطبوعات نبوده اما قابل قیاس با جوامع سابق الذکر نیز نیست.
۶- برای جلوگیری از اطاله کلام به سوء استفاده از اموال عمومی و پخش میلیاردها تومان تا شب انتخابات به سود نامزد جناح حاکم نمی پردازم. اما به عنوان نکته آخر به حق برپایی اجتماعات اعتراضی در این جوامع چه در مورد انتخابات و چه درباره سیاست های خرد و کلان حکومت اشاره می کنم. برای مثال در ترکیه معترضان به سیاست ها ی حزب حاکم درباره سوریه، عمدتاً از میان علویان و سکولارهای پیرو آتاتورک، بارها و بارها تجمعات اعتراض آمیز برگزار کرده و می کنند. آیا در ایران منتقدان حق و اجازه دارند که در زمینه حمایت جناح حاکم از حزب بعث سوریه یا در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی کشور راه پیمایی کنند؟ همین سؤال در مورد اعتراض به نتایج انتخابات مطرح است. آیا عکس العمل یک حکومت دموکراتیک در برابر تجمعات مسالمت آمیز منتقدان باید سرکوب خونین باشد؟ مگر یکی از تفاوت های اساسی رژیم های دموکراتیک با دیکتاتوری ها پذیرش حق برپایی اجتماعات اعتراضی شهروندان نیست؟
رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ما پرچم دار انتخابات آزاد در منطقه شدیم و تقریباً از همه جوامع اسلامی مانند ترکیه، پاکستان، مصر، مالزی، تونس، لیبی و … کیلومترها جلو افتادیم. با کمال تأسف در این سی سال انتخابات ما با فراز و نشیب های زیادی برگزار شده است، نه کاملاً آزاد و نه صد در صد فرمایشی. برخی بازتر مانند انتخابات دوره های اول، دوم، سوم، پنجم و ششم مجلس و تعدادی با اعمال شدید نظارت استصوابی و حذف غیرقانونی بسیاری از واجدان شرایط مانند انتخابات دوره های چهارم، هفتم، هشتم و نهم مجلس. انتخابات خبرگان رهبری در مجموع در دوره رهبری جناب عالی بسته و انتخابات شوراهای اول و دوم کاملاً باز برگزار شد. انصاف آن است که انتخابات ریاست جمهوری به ویژه از زمانی که رقابتی شد و رئیس جمهور از پیش معلوم نبود، یعنی از دوره هفتم تا نهم، در مجموع رقابتی بود اگرچه صددرصد آزاد نبود و با تخلف های آشکار و پنهان فراوان برگزار شد. برای مثال صلاحیت نامزدهای ملی – مذهبی رد شد و به طریق اولی جایی برای سکولارهای قانون گرا نبود. در مورد انتخابات ۸۸ هم جداگانه و مفصل بحث کرده ام و اکنون همه چشم ها به انتخابات ۹۲ دوخته شده است. تصمیم گیر نهایی نیز شخص جناب عالی هستید. توجه دارید که ما اکنون در شهر نابینایان به سر نمی بریم که در آن «یک چشم» پادشاه باشد. درست است که پیش از آغاز بهار عربی، حتی انتخابات استصوابی ما از اکثر قریب به اتفاق جوامع اسلامی بهتر و آزادتر برگزار می شد. اما این کشورها یکی پس از دیگری تن به حاکمیت مردم و انتخابات آزاد با همه لوازم آن دادند(مانند آزادی اندیشه و بیان و قلم و تشکل و تحزب و تجمع) در این شرایط می پرسم که آیا قصد دارید ما را به کدام سو رهبری کنید؟ انتخاباتی آزاد، عادلانه، سالم و قانونی یا مهندسی شده و نمایشی؟ آیا هم چنان «میزان رأی ملت است» یا «رأی یک نفر»؟
مقام محترم رهبری
از چهار سال پیش اعلام کردم که انتخابات ۹۲ میدان «راستی آزمایی» ادعاهای جناح حاکم درباره انتخابات ۸۸ است. برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و شفاف که به این معناست که به راستی معتقدید انتخابات ریاست جمهوری دهم سالم برگزار شده و جناح حاکم خود را مستظهر به پشتیبانی و رأی اکثریت ایرانیان می داند. از سوی دیگر برپایی انتخاباتی مهندسی شده و غیررقابتی بیان گر آن است که اقتدارگراها خود می دانند که تنها برحمایت اقلیت متکی هستند. به همین دلیل از گزینش آزاد اکثریت ایرانیان روی گردانند. اکنون که به خرداد ۹۲ نزدیک می شویم، فرصت مناسبی برای قضاوت درباره آن چه در ۸۸ رخ داده فراهم شده است.
حضرت آیة الله خامنه ای
جناب عالی هم چون من مستحضرید که «شرم تقدم» استبداد روحانیون متعلق به کلیسای کاتولیک است. با تشکیل جمهوری اسلامی، امید بود که روحانیت تشیع در پیوند دموکراسی با دین «فضل تقدم» را به خود اختصاص دهد که بشریت دست کم در جهان اسلام، نیازمند آن است. استبداد آخوندی نه جدید است و نه جذاب و نه در جهان ارتباطات می تواند پاسخ گوی نیازهای فردی و ملی مسلمانان باشد و الگو قرار گیرد. به همین دلیل یقین دارم در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای اسلامی در آینده نه چندان دور شاهد برپایی انتخابات آزاد خواهیم بود. امیدوارم جنابعالی خود داوطلبانه پرچم دار برپایی چنین انتخاباتی با همه لوازم آن شوید پیش از آن که فشار زمانه امکان انتخاب دیگری را در برابر شما قرار ندهد. دعای خیر همه مردم به شما و مشارکت گسترده و با نشاط تمام قشرها در انتخابات و امیدواری برای رفع مشکلات و پیشرفت همه جانبه کشور و اعتلای جایگاه میهن در سطح جهان پیامد قهری تصمیم تاریخی جناب عالی برای برگزاری انتخاباتی مطابق با استانداردهای جهانی است. فرصت را از دست ندهید.
با احترام
زندان اوین
سید مصطفی تاجزاده
