حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی روز یک شنبه این هفته از سوی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در کابینه یازدهم معرفی شد.
در این برنامه آمده است: با توسعه چتر امنیتی به مفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی آماده می شوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندی های نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینه های لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم می شود.
متن کامل برنامه های ارائه شده حجت الاسلام علوی به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
الف) مأموریت های ذاتی و قانونی وزارت اطلاعات
۱٫ کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.
۲٫ کشف توطئه ها و فعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳٫ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.
۴٫ آموزش و کمکهای لازم به ارگان ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم.
۵٫ ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان ها و ارگان ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه ها.
۶٫ همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.
۱٫ کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.
۲٫ کشف توطئه ها و فعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳٫ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.
۴٫ آموزش و کمکهای لازم به ارگان ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم.
۵٫ ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان ها و ارگان ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه ها.
۶٫ همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.
ب) اهم رویکردها و سیاست های وزارت اطلاعات
۱٫ حفظ استقلال و بی طرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور.
۲٫ قانون مداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادی های قانونی.
۳٫ مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی صلاح، نهادهای نظارتی و مردم.
۴٫ اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی.
۵٫ همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها به خصوص کشورهای منطقه و همسایه.
۶٫ احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازی کاری.
۷٫ تمرکز بر انجام مأموریت های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی.
۸٫ تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله.
۹٫ نگاه کلان و راهبردی و نرم افزاری به موضوعات و پدیده های اطلاعاتی.
۱۰٫ ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایسته سالاری در واگذاری جایگاه های مدیریتی.
۱۱٫ بازبینی در رویّه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شده اند.
۱۲٫ پالایش جامع و دقیق پرونده سازی های شکل گرفته در چند سال اخیر.
۱۳٫ تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت
۱٫ حفظ استقلال و بی طرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور.
۲٫ قانون مداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادی های قانونی.
۳٫ مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی صلاح، نهادهای نظارتی و مردم.
۴٫ اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی.
۵٫ همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها به خصوص کشورهای منطقه و همسایه.
۶٫ احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازی کاری.
۷٫ تمرکز بر انجام مأموریت های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی.
۸٫ تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله.
۹٫ نگاه کلان و راهبردی و نرم افزاری به موضوعات و پدیده های اطلاعاتی.
۱۰٫ ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایسته سالاری در واگذاری جایگاه های مدیریتی.
۱۱٫ بازبینی در رویّه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شده اند.
۱۲٫ پالایش جامع و دقیق پرونده سازی های شکل گرفته در چند سال اخیر.
۱۳٫ تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت
ج) برنامه های وزیر
همان گونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیت های درون و برون سیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی … با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش منافع ملی با نگاه برون مرزی … از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است.
همان گونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیت های درون و برون سیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی … با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش منافع ملی با نگاه برون مرزی … از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است.
با توسعه چتر امنیتی به مفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی آماده می شوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندی های نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینه های لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم می شود. با این توصیف و به منظور تحقق این هدف برنامه کوتاه مدت اجرایی وزیر که مبتنی بر قانون و رویکرد و سیاست های دولت تدبیر و امید می باشد تهیه و ارائه می گردد:
الف) در حوزه امنیت داخلی:
۱-۱) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه های جمعی و گروه های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی.
۲-۱) بازگشت وزارت به چارچوب های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت.
۳-۱) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…. با فضای امنیتی.
۴-۱) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی.
۵-۱) استفاده از ظرفیت و توانمندی های قومیت ها در راستای تأمین امنیت پایدار.
۶-۱) تعامل مثبت با دستگاه های نظارتی و نهادهای اطلاعاتی به منظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگو بودن.
۷-۱) اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیت ها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم.
۸-۱) تقویت و فعال سازی روابط عمومی وزارت به منظور اطلاع رسانی و گسترش ارتباطات با مردم و رسانه های جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به وزارت.
۹-۱) تقدم رویکرد نرم افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت افزاری در تأمین امنیت ملی.
ب) در حوزه امنیت خارجی
۱-۲) تبادل اطلاعات و تعامل سازنده با سرویس های اطلاعاتی کشورها به خصوص کشورهای منطقه و همسایه.
۲-۲) تغییر رویکردها در حوزه خارجی به منظور جلب اعتماد بین المللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور.
۳-۲) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر.
۴-۲) همکاری سازنده با سرویس های اطلاعاتی منطقه در راستای مقابله با جرائم سازمان یافته به خصوص تروریسم بین المللی.
۵-۲) هماهنگی و تعامل سازنده با نهادهای اطلاعات داخلی به منظور ایجاد وحدت رویّه در فعالیت ها و اقدامات برون مرزی.
د) ساختار درون سازمانی و مأموریت های حرفه ای
۱-۳) تقویت انسجام درون سازمانی.
۲-۳) رعایت اصل شایسته سالاری و کارآمدی در به کارگیری نیروها و مدیران.
۳-۳) بازنگری در رویه نظام بازنشستگی وزارت و استفاده از تجارب انباشته شده.
۴-۳) افزایش دانش اطلاعاتی کارکنان و توانمندسازی حرفهای آنان.
