۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبه

ادامه فشار بر فعالان مطبوعاتی/ احسان مازندرانی بازداشت شد


احسان مازندرانی، از فعالان مطبوعاتی و خبرنگار روزنامه اعتماد، بازداشت شد.
به گزازش خبرنگار کلمه، در ادامه فشارها بر فعالان مطبوعاتی، احسان مازندرانی خبرنگار روزنامه اعتماد ساعاتی پیش در منزل خود بازداشت شد.
از مجموع روزنامه نگارانی که حدود یک ماه قبل بازداشت شدند، تا کنون مطهره شفیعی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی و جواد دلیری آزاد شده اند. اما با توجه به اطلاعیه دیروز وزارت اطلاعات به نظر می رسد باز هم باید منتظر بازداشت های تازه ای باشیم.
در حال حاضر نسرین تخیری (دبیر اجتماعی روزنامه اعتماد)، ساسان آقایی (دبیر گروه بین‌الملل روزنامه اعتماد)، ریحانه طباطبایی (خبرنگار روزنامه بهار)، میلاد فدایی اصل (دبیر سیاسی خبرگزاری ایلنا)، سلیمان محمدی (دبیر سرویس حوادث روزنامه بهار)، پژمان موسوی (دبیر رسانه روزنامه بهار)، امیلی امرایی (خبرنگار فرهنگ و هنر روزنامه بهار)، پوریا عالمی (طنز نویس روزنامه شرق)، نرگس جودکی (دبیر اجتماعی روزنامه آرمان)، اکبر منتجبی (دبیراجرایی و سیاسی هفته‌نامه آسمان)، حسین یاغچی (دبیر ادبیات هفته‌نامه آسمان)، صبا آذرپیک (خبرنگار سابق روزنامه اعتماد) و کیوان مهرگان (دبیر سیاسی روزنامه توقیف شده روزگار) در بازداشت هستند که اکنون باید نام احسان مازندرانی (خبرنگار روزنامه اعتماد) را نیز به آنها افزود.

سیدمصطفی تاجزاده: رفتار رؤسای قوا نماد سرشکستگی اخلاقی و سیاسی جناح حاکم است


مصطفی تاجزاده در یادداشتی به شرح نکاتی در خصوص وقایع رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار و حواشی این حادثه پرداخته و نوشته است: جلسه استیضاح مجلس،  روز سرشکستگی اخلاقی و سیاسی جناح اقتدارگرای حاکم خوانده واز آن به عنوان نتیجه تداوم بدعت های غلطی که در سالیان گذشته توسط خود اقتدارگرایان پایه گذاری شده یاد کرده است.
به گزارش نوروز، عضو دربند جبهه مشارکت با بیان این نکته که بعید نیست حمله احمدی نژاد برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده سواستفاده های مالی اعوان و انصارش صورت گرفته باشد، ابراز امیدواری کرده است این حادثه باعث شود تا قوه قضاییه به فساد مالی رحیمی و دیگر اعضای دولت رسیدگی کند تا مردم بیش از گذشته به شعارها و وعده های دروغین احمدی نژاد مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی پی ببرند.
تاجزاده که پیش از این از محاکمه و مجازات قاضی مرتضوی به اتهام قتل زهرا کاظمی و جنایات کهریزک به عنوان یکی از شروط خود برای پاسخگویی به اتهامات جدیدش نام برده بود با انتقاد از اینکه در جریان استیضاح وزیر هیچ یک از نمایندگان اشاره ای به نقش مرتضوی در قتل مظلومانه زهرا کاظمی و تلاش وی برای لاپوشانی این قتل نداشته اند می نویسد : ” همه مردم باید می فهمیدند که چه عنصر بی اخلاق و فاسدی بیش از یک دهه مسئولیت قضایی حساسی را به عهده داشته و مطبوعات آزاد را به مسلخ برده و در پای امیال یک نفر قربانی کرده است. الان معلوم شده که سعید مرتضوی در جریان قتل خانم دکتر زهرا کاظمی، اطلاعیه دروغ صادر کرده است و قصدش لاپوشانی این قتل بوده است. و جالب آن که در مجلس هیچ نماینده ای به این جعل اطلاعیه اشاره نکرد چون داستان قتل مظلومانه دکتر کاظمی را احیا می کرد. مرتضوی که برای بسیاری پرونده سازی کرد و اکنون برای بقای خود کارش به فیلم سازی رسیده حاضر است برای بقای خود آبروی کل نظام را ببرد!”
متن کامل این یادداشت که در اختیار نوروز قرار گرفته است در پی می آید:
روز یک شنبه ۱۵ بهمن روز سرشکستگی اخلاقی و سیاسی جناح اقتدارگرای حاکم بود. البته این حادثه ابعاد مختلفی داشت که لازم است در موردش بحث و گفتگو شود.
نکته اول: این واقعه مجرد و دفعی نبود بلکه تداوم بدعت های غلطی بود که طی سالیان گذشته آغاز شده بود و در آن روز خود را به طور کامل نشان داد. یک بعد آن به علی لاریجانی برمی گردد که در حدتوان از صداو سیما در زمان مدیرعاملی اش سوء استفاده کرده و علیه بزرگانی چون مرحوم مهندس سحابی و دکتر دولت آبادی در جریان مونتاژ فیلم مربوط به کنفرانس برلین پرونده سازی کرد و به آنان توهین نمود و افترا زد و در جریان برنامه هویت به بزرگانی چون دکتر زرین کوب جسارت کرد و به قول خودشان چون کیهان نیمه پنهان این عزیزان را افشا کرد! در جریان برنامه چراغ به آقای خاتمی و کل اصلاح طلبان جفا کرد و کوشید جای شاکی و متهم را در قتل های زنجیره ای عوض کند و بزرگترین خدمت آقای خاتمی به نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور را در جریان افشای این اقدام شوم، به خیانت تبدیل کند. او هرگز فکر نمی کرد که دوربین ها زمانی علیه خودش و خاندانش به کار گرفته شود و حالا باید منتظر بود و دید که چه بلایی سر نوارسازان خواهد آمد؟!
نکته دوم: همه مردم باید می فهمیدند که چه عنصر بی اخلاق و فاسدی بیش از یک دهه مسئولیت قضایی حساسی را به عهده داشته و مطبوعات آزاد را به مسلخ برده و در پای امیال یک نفر قربانی کرده است. الان معلوم شده که سعید مرتضوی در جریان قتل خانم دکتر زهرا کاظمی، اطلاعیه دروغ صادر کرده است و قصدش لاپوشانی این قتل بوده است. و جالب آن که در مجلس هیچ نماینده ای به این جعل اطلاعیه اشاره نکرد چون داستان قتل مظلومانه دکتر کاظمی را احیا می کرد. مرتضوی که برای بسیاری پرونده سازی کرد و اکنون برای بقای خود کارش به فیلم سازی رسیده حاضر است برای بقای خود آبروی کل نظام را ببرد!
نکته سوم: شاید این حادثه باعث شود تا قوه قضائیه به سوء استفاده های مالی رحیمی و اعوان و انصار دولت رسیدگی کند و به این ترتیب مردم با دست پاک و دستمال های پاک دولت احمدی نژاد بیش از گذشته آشنا شوند! رسیدگی به نقش وزراء و معاونین وزرای آقای احمدی نژاد در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که متاسفانه تاکنون برخوردی با آنها صورت نگرفته است، می تواند یکی از پیامدهای مثبت این واقعه باشد. البته بعید نیست که اساساً آقای احمدی نژاد حمله اش را به این دلیل آغاز کرده باشد که کسی جرأت رسیدگی به آن پرونده ها را نداشته باشد.
نکته چهارم: این روش ها (پرونده سازی) با کمال تأسف با توده ای ها در ایران معاصر آغاز شد و با مجاهدین خلق تداوم یافت. روش های کثیفی که اکنون دوباره احیا شده است. این دومین جریانی بود که کانون قدرت و ثروت علیه جریان خط امام ساخت و حمایت کرد و اینک دارد تبعاتش را می بیند.
در پایان باید اشاره کنم که انتقاد به لاریجانی و محکوم کردن اقدامات نادرستش به جای خود اما رفتار ناشایستی که در قم توسط عناصر سازمان یافته جناح خشونت طلب علیه او انجام شد، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و کسی نباید از این نوع حرکت ها علیه هرکه باشد، خوشحال شود. باعث تأسف است که جریان های خوارجی سعی در ایجاد رعب و وحشت و درگیری فیزیکی و حذف رقبایشان را دارند و قطعا محکوم کردن اقداماتشان به طور یک صدا توسط گروه های مختلف خوشحال کننده است.

پس از فیس‌بوک، شرکت اپل هم هدف حمله هکری قرار گرفت

شرکت آمریکایی اَپِل روز سه‌شنبه، اول اسفند، اعلام کرد که «تعداد کمی» از رایانه‌های کارکنان این شرکت هدف حمله هکری قرار گرفته اما «هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نکرده است.»

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، شرکت اپل طی بیانیه‌ای گفت که این رخنه از طریق یک سایت متعلق به «برنامه‌نویسان خارج از این مجموعه انجام شده است.»

به ظاهر هکرها با استفاده از نقطه ضعفی در یک افزونه مرورگر جاوا، موفق به نصب بدافزار خود بر روی دستگاه‌های مَک چند نفر از کارمندان اپل شده‌اند.

در ادامه بیانیه اَپل آمده است: «ما در اَپل تعداد اندکی از سیستم‌های آلوده را شناسایی و آنها را از شبکه حذف کردیم. هیچ مدرکی دال بر خروج داده‌های اطلاعاتی از اَپل وجود ندارد.» بیانیه رسمی شرکت اَپل زمان وقوع این حمله هکری را مشخص نکرده است.

با این حال، این شرکت بزرگ تولیدکننده رایانه‌های مَک و تلفن‌های هوشمند آیفون به مشتریان خود اطمینان داده که متخصصان این مجموعه مشغول تهیه و ارائه برنامه مخصوصی هستند که به زودی جهت پاکسازی رایانه‌های مَک از وجود هرگونه بدافزار جاوا در دسترس کاربران این سیستم‌ها قرار خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد حمله سایبری علیه شرکت اپل تنها چند روز پس از اعتراف مسئولان فیس‌بوک به وقوع تهاجمی مشابه علیه این شبکه اجتماعی در ماه ژانویه صورت گرفته است.

روز جمعه، فیس بوک اعلام کرده بود که یک ماه قبل شماری از کارکنانش از سوی هکرها مورد «حمله‌ای پیچیده» قرار گرفته بودند، «اما تاکنون نشانه‌ای مبنی بر آسیب دیدن اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک مشاهده نشده است.» 

حمله هکری به اپل جدیدترین حلقه از زنجیره حملات مشابهی است که برضد شرکت‌ها و نهادهای سرشناس آمریکایی انجام می‌شود. پیشتر و در مواردی مشابه توئیتر، روزنامه‌های نیویورک‌تایمز، وال استریت ژورنال، واشینگتن پست و وزارت نیروی ایالات متحده آمریکا هدف تهاجم‌های مشابهی قرار گرفته بودند.

 در حالی که روزنامه‌های مورد حمله «کشور چین» را به عنوان مبدا تهاجم‌های سایبری علیه خود معرفی کرده‌اند، فیس‌بوک، توئیتر و اپل اشاره‌ای به نام این کشور نکرده‌اند.

در همین حال، شرکت امنیتی «ماندیانت» با انتشار گزارشی ۶۰ صفحه‌ای در روز سه‌شنبه، گروه هکرهای چینی را با دولت این کشور مرتبط دانسته و مقر آنها را در مراکز اطلاعاتی نظامی چین در شهر شانگهای اعلام کرده است.

۱۷ نفر در ایران طی هفته گذشته اعدام شده‌اند

گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که طی یک هفته اخیر ۱۷ نفر در شهرهای شیراز، اراک و تهران به دار آویخته شده‌اند. اتهام های این افراد قاچاق مواد مخدر و آزار و اذیت جنسی عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هشت نفر از این افراد در شیراز و سه نفر نیز در اراک به جرم قاچاق مواد مخدر و چهار نفر دیگر در شیراز، یک نفر در اراک و یک نفر نیز در تهران به جرم آزار جنسی زنان و قتل اعدام شده‌اند.

دادستانی شیراز روز سه‌شنبه یکم اسفند از به دار آویختن هشت نفر در زندان عادل‌آباد این شهر خبر داد و جرم آنها را قاچاق مواد مخدر اعلام کرد.

به نوشته وب‌سایت دادگستری شیراز، یکی از اعدام‌شدگان در میان هشت نفر اعدام‌شده در شیراز زن است و «پریناز م.» نام دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا موسوی‌تبار، معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، گفت که این هشت تن در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ دستگیر شده‌ بودند و «مقادیر کشف شده از این افراد از یک تا ۷۷ کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر بوده‌است.»

آقای موسوی‌تبار هم‌چنین گفته است: «دستگاه قضایی برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با قاچاقچیان عمده، خرده‌فروشان و منقل‌داران را در دستور کار خود دارد.»

روز ۲۹ بهمن نیز واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران خبر داد که در این روز سه نفر در اراک به دار آویخته شده‌اند که سن آنها به ترتیب ۲۶، ۳۱ و ۴۷ بوده‌است.

جرم این افراد نگهداری شیشه و هروئین در مقادیری کمتر از یک و نیم کیلوگرم عنوان شده‌است.

به گزارش ایرنا، روز ۲۶ بهمن، علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، از اعدام قریب‌الوقوع «۲۴ نفر قاچاقچی مواد مخدر و متجاوزان به عنف» در فارس خبر داده بود.

پیش از این در یازدهم بهمن‌ماه نیز خبرگزاری فارس از اعدام پنج نفر به اتهام «قاچاق مسلحانه مواد مخدر» در کرمان خبر داده بود.

سازمان عفو بین‌الملل در سال‌های اخیر  با ابراز نگرانی از افزایش تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و «اپیدمی اعدام» در ایران تاکید کرده‌است که مشکل «بغرنج» مواد مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد.

اعدام شش نفر به جرم تجاوز

روز چهارشنبه دوم اسفند خبرگزاری فارس خبر داد که یک جوان ۲۳ ساله در اراک که نوجوانی ۱۵ ساله را ربوده و با او «عمل منافی عفت توأم با آزار و اذیت» انجام داده‌بود بامداد چهارشنبه در ملاء عام اعدام شده‌است.

روز ۲۹ بهمن نیز خبرگزاری ایرنا از اعدام سه نفر در انظار عمومی شهر صدرای شیراز خبر داد.

علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، به این خبرگزاری گفت: این سه نفر از کسانی بودند «که دو سال پیش کودک ۱۴ ساله‌ای را در شیراز ربوده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند.»

به نوشته ایرنا، فردی دیگر نیز در روز ۲۶ بهمن در میدان گاز شیراز در ملا عام اعدام شده که جرم او «تجاوز به زنان و دختران در پوشش مسافرکشی» عنوان شده‌است.

یک روز پیش از آن نیز جوانی ۲۴ ساله به نام علی در خیابان مدنی در شرق تهران به دار آویخته شد که به نوشته خبرگزاری مهر در سال ۸۴ دو دختر را به قتل رسانده بود.

اعدام این افراد در حالی صورت می‌گیرد که روزنامه خراسان روز چهارم دی‌ماه خبر داده بود که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله‌ای را که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» شده بود از اتهام «افساد فی‌الارض، تبرئه کرده است.»

این روزنامه نوشته است: «این مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شد.»

ایران یکی از بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و بسیاری از نهادهای حقوق بشری از عدم اعتماد به درستی روند قضایی در ایران که منجر به صدور این احکام می‌شود سخن می‌گویند.

جاده های کشور در ۳۳ سال بعد از انقلاب ۸۰۰ هزار قربانی گرفته اند


کلمه – گروه خبر: آمار رسمی قربانیان تصادفات ایران پس از انقلاب، چهار برابر آمار شهدای جنگ با عراق است!
به گزارش کلمه، در حالی که طبق گزارش های رسمی، شهدای دفاع مقدس چیزی در حدود ۲۲۰ هزار نفر بوده اند، مدیرعامل ستاد دیه کشور اعلام کرده که در ۳۳ سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر بر اثر تصادف در جاده های برون شهری و معابر درون شهری کشته شده اند.
اسدالله جولایی با ابراز نگرانی این این آمار، خواستار سختگیری بیشتر برای اجبار بیمه شخص ثالث به رانندگان شده و آمار داده که طی ۳۳ سال گذشته ۴۳۶ هزار راننده خودرو به دلایل مختلف راهی زندان‌ها شده‌اند.
وی همچنین خاطرنشان کرده که در این مدت، ۹ میلیون نفر تاکنون در تصادفات جاده‌ای به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند و ۳۰۰ هزار مصدوم و محروم در تصادفات داشته‌ایم. او افزوده است که حوادث رانندگی تاکنون هزاران میلیارد تومان خسارت به مملکت تحمیل کرده است.
مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در مجلس هشتم، گفته است: تا قبل از اصلاح بیمه اجباری شخص ثالث در روز ۵۷ تا ۶۰ نفر راننده راهی زندان می‌شدند و این در حالی است که این رقم از ۲۰ شهریور سال ۸۷ با بیمه شخص ثالث به روزی ۲ تا ۳ نفر راننده کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داده است: سال ۹۲ طبق قانون مصوب زمان اجرای این قانون تمام و احتمال اینکه این قانون تغییر کند وجود دارد که از نمایندگان مجلس درخواست داریم پیشنهاد اجباری شدن بیمه شخص ثالث را در مجلس مطرح و به آن رای دهند.
به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور، ۴٫۵ سال است که بیمه شخص ثالث اجرا می‌شود، اما اجباری شدن آن نمایندگان باید در مجلس رای دهند در غیر این صورت به ضرر مردم می‌شود.

لایحه جنجالی "اصلاحیه گذرنامه زنان" منتفی شد


رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت که لایحه "اصلاحیه گذرنامه زنان" که خروج زنان زیر ۴۰ سال از کشور را مشروط به اجازه ولی قهری یا حاکم شرع می‌کرد، منتفی شد. این لایحه اعتراض‌های بسیاری را به دنبال داشت.
چهارشنبه (۲ اسفندماه) فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری "فارس" اعلام کرد که طرح جنجالی اصلاح گذرنامه زنان کاملا منتفی است.

این نماینده‌ی مجلس مدعی شده است که در زمان ارائه این طرح از سوی دولت به مجلس نیز آن‌ها با تصویب این لایحه مخالف بودند. رهبر گفت:« متوجه شدیم که تنها تعداد اندکی از زنان مجرد در خارج از کشور مرتکب تخلف شدند.»رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادعا کرد که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد تنها ۷۶ زن مجرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شدند و گفت:«این رقم کم مبنای تصمیم‌گیری ما نمی‌شود و بنابراین اصلاح قانون گذرنامه زنان منتفی است.»

فاطمه رهبر توضیح نداده است که با چه شیوه‌ای این بررسی صورت گرفته و این رقم تخمین زده شده است.

لایحه " اصلاحیه قانون گذرنامه" که در فروردین ماه ۱۳۹۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در آبان ماه به امضای کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی مجلس نیز رسید، خروج زنان مجرد زیر ۴۰ سال از کشور را منوط به اجازه رسمی "ولی قهری" یا حاکم شرع می‌کرد.


این طرح با اعتراض‌ها و مخالفت‌های بسیاری مواجه شد و گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران نیز با برگزاری نشست‌هایی به این لایحه که خروج آزاد زنان مجرد از کشور را منتفی می‌کرد، اعتراض کردند.

با بالا گرفتن اعتراض‌ها مجلس تاکید کرد که این طرح پیشنهاد آن‌ها نیست و معاون حقوقی رئیس دولت در گفت‌وگویی با خبرگزاری "ایسنا" مدعی شد که در لایحه پیشنهادی دولت بندی برای محدودیت صدور گذرنامه برای زنان مجرد قید نشده است و این اصلاحیه را کار مجلس دانست.

از سوی دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تاکید کرد که این اصلاحیه لایحه دولت بوده است و البته آن‌ها نیز با این اصلاح موافق بودند.

بنا به قوانین فعلی گذرنامه در ایران زنان بالای ۱۸ سال مجرد برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازی به اجازه ولی ندارند. با این‌حال زنان متاهل ایرانی برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازمند اجازه‌ی همسر هستند و همسر می‌تواند هروقت که بخواهد مانع از خروج سفر زن شود.

معاون نظام پزشکی: بیش از ۱۰ هزار پزشک در ایران گم شده‌اند


معاون سازمان نظام پزشکی ایران از "گم شدن" بیش از ۱۰ هزار فارغ‌التحصیل پزشکی در پنج سال گذشته خبر داد. وی مهاجرت و عدم اشتغال در رشته‌پزشکی را از علل نبود دسترسی به این پزشکان دانست.
معاونت سازمان نظام پزشکی ایران روز چهارشنبه (۲ اسفند، ۲۰ فوریه) از عدم مراجعه ۱۰ هزار و ۵۰۰ فارغ‌التحصیل رشته پزشکی در کشور در پنج سال گذشته برای اشتغال در رشته پزشکی خبر داد. علیرضا زالی در یک نشست خبری گفت: «ده هزار پزشک کشور گم شده‌اند.»
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس زالی توضیح داد: «این افراد دو دسته هستند. گروهی از آن‌ها افرادی هستند که بعد از فارغ التحصیلی تمایلی برای اشتغال در حرفه پزشکی نداشته و جذب مشاغل دیگر شده‌اند و گروه دیگر نیز از کشور مهاجرت کرده‌اند.»
این عضو ارشد سازمان نظام پزشکی ایران در عین حال اعلام کرد: «آماری از پزشکان مهاجرت کرده نداریم.» وی مشخص نکرد چه تعداد از ۱۰ هزار پزشک "گم‌شده" پزشکان متخصص و چه تعداد فارغ‌التحصیلان دوره عمومی پزشکی هستند.
مشکلات ارزی در ماه‌های اخیر اعتراضات جامعه پزشکان را به همراه داشته استمشکلات ارزی در ماه‌های اخیر اعتراضات جامعه پزشکان را به همراه داشته است
زالی از "سرخوردگی و نامیدی" در میان بخش زیادی از جامعه پزشکی به خصوص فارغ التحصیلان جوان رشته‌های پزشکی خبر داد و آن را عاملی برای کاهش روحیه "مطالبه‌گری" در میان این قشر ارزیابی کرد. وی از نبود "نظر خوش" در دولت‌های مختلف ایران برای واگذاری وظایف خود به سازمان نظام پزشکی کشور و ایجاد زمینه نقش آفرینی بیش‌تر این سازمان انتقاد کرد.
ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور قرار است جمعه (۴ اسفند/۲۲ فوریه) برگزار شود. رد صلاحیت‌های گسترده برای شرکت در این انتخابات اعتراض بخشی از پزشکان کشور را در پی داشته است.
"آسیب دیدن" اعتماد به سازمان نظام پزشکی
پیش از این دکتر مصطفی معین، عضو فعلی شورای‌ عالی نظام پزشکی ایران طی یک اطلاعیه به رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات سراسری نظام پزشکی اعتراض کرده ‌و این اقدام را تداوم رویکردهای توطئه‌اندیشانه به نهادهای مدنی و تشکل‌های تخصصی خوانده بود.
وی رد صلاحیت عده‌ای از چهره‌های شاخص جامعه پزشکی ایران را رویدادی نگران‌کننده و هشدار دهنده خواند و از مراکز تصمیم‌گیرنده خواسته بود که از سیاست‌زدگی و تنگ‌نظری در برخورد با مسائل علمی و امر سلامت پرهیز کنند و جامعه پزشکی را از انتخابات مشروع و مقبول محروم نسازند.
شهاب‌الدین صدر، رییس کنونی سازمان نظام پزشکی ایران، نیز از رد صلاحیت‌شده‌های هیات نظارت مرکزی ششمین دوره انتخابات این سازمان است.
در نشست روز چهارشنبه دکتر علی اصغر پیوندی، عضو هیات مدیره انجمن گوش و حلق و بینی، از کاهش مشارکت در انتخابات نظام پزشکی خبر داد. پیوندی گفت: «در دوره قبلی انتخابات نظام پزشکی در مجموع ۶۳ هزار شرکت داشتند که این آمار در تهران در حدود هفت هزار نفر بود.»
وی "آسیب دیدن دیوار اعتماد" میان پزشکان و سازمان نظام پزشکی را از عوامل کاهش زیاد مشارکت پزشکان در انتخابات نظام پزشکی دانست.
سازمان نظام پزشکی ایران بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی در ایران محسوب می‌شود. این نهاد در سال ۱۳۳۵ تاسیس شده و حدود ۲۰۰ هزار عضو پزشک، دندانپزشک، داروساز، ماما، دکتر علوم آزمایشگاهی، فیزیوتراپ و کادرهای درمانی دیگر دارد.
حقوق پایین و نبود فرصت اشتغال
در نشست روز چهارشنبه همچنین یکی از پزشکان از "نبود اشتغال، حقوق پایین و دیده نشدن" پزشکان عمومی سخن گفت. کامران احمدی، پزشک عمومی گفت: «بر خلاف این‌که در رسانه‌ها روی مسئله تعرفه‌های پزشکی تأکید زیادی می‌شود باید گفت که ۸۰ درصد جامعه پزشکی که پزشکان غیر متخصص هستند، مشکل اصلی‌شان بحث تعرفه و مالیات نیست، مشکل اصلی آ‌ن‌ها اشتغال، حقوق پایین و دیده نشدن است.»
احمدی گفت: «رزیدنت‌ها و دستیاران پزشکی با حقوق ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی زندگی سختی دارند و یک پزشک جوان حتی اگر نفر اول بورد تخصصی هم باشد باید روی نیمکت ذخیره‌های پزشکان قدیمی بنشیند تا روزی بتواند جایگاهی داشته باشد.»
وی گفت: «گروه اندکی که سکان نظام سلامت را به دست دارند معمولاً مسائل و مشکلات جامعه پزشکی جوان را بیان نمی‌کنند و این مسائل مغفول مانده است.»
مشکلات ارزی در ماه‌های اخیر نیز به مشکلات این قشر دامن زده است. تا جایی که بیمارستان‌های خصوصی نگران بقای خود هستند. برخی از آن‌ها در آبان ماه اعلام کردند در صورت عدم دریافت ارز مناسب از سوی دولت به زودی حتما "ورشکسته" خواهند شد.

ممانعت دادستان از صدور مجوز اعزام پزشکی برای مهدی خدایی


دادستان تهران مجوز اعزام درمانی مهدی خدایی زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین را صادر نمی کند.
به گزارش خبرنگار کلمه، با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر معالجه مهدی خدایی زندانی سیاسی و اخذ نوبت دندانپزشکی توسط خانواده اش، دادستان تهران هنوز مجوز اعزام این زندانی سیاسی را صادر نکرد.
بیش از ۳ ماه از تایید پزشکی قانونی مبنی بر معالجه مهدی خدایی توسط دندانپزشک خارج از زندان می گذرد و این زندانی سیاسی همچنان از ناحیه دندان در رنج است.
مهدی خدایی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهرری و فعال حقوق بشر برای اولین بار در تیرماه سال ۸۷ از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده و مدت ۳۸ روز را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد، برای این پرونده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حکم ۴ سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات دریافت کرده است.
وی هم چنین در ۱۱ اسفند سال ۸۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد و بیش از۱۰ ماه را در بند ۲ الف زندان اوین سپری کرد. دادگاه او در ۳۱ مرداد ۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و به اتهامات عضویت و فعالیت در تشکیلات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با هدف اخلال در امنیت کشور و فعالیت تبلیغی بر علیه نظام جمهوری اسلامی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که دادگاه تجدید نظر تهران حکم ۷ سال حبس تعزیری او را تایید کرده است.
این فعال حقوق بشر دربند در دو دادگاه جداگانه طی سال های ۸۷ و ۸۸ در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

یک عضو سابق کمیسیون امنیت ملی: احمدی نژاد و نزدیکانش در انتخابات قبلی دستکاری کرده اند


کلمه – گروه خبر: یک عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، احمدی نژاد و نزدیکانش را متهم کرد که در انتخابات قبلی در حوزه های مختلف به دستکاری انتخابات پرداخته اند.
به گزارش کلمه، در واکنش به مواضع اخیر احمدی نژاد که با انتشار نامه علیه ردصلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی و همچنین انتقاد از سپاه بابت مهندسی انتخابات سعی کرده بود خود را مدافع رای مردم و طرفدار انتخابات آزاد نشان دهد، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجالس هفتم و هشتم در گفت و گو با فرارو، رئیس دولت و عوامل وی را متهم کرد که در انتخابات گذشته در سطوح شهری و بالاتر به دستکاری آرا پرداخته اند.
این نماینده با اشاره به واکنش های متلفاوت احمدی نژاد به انتخابات، تصریح کرده است: برخی عوامل نزدیک به ایشان سعی در دستکاری انتخابات مختلف در حوزه های مختلف اعم از شهری تا کلی تر از آن را داشتند و در این مدت حلقه های نزدیک به اطرافیان ایشان بهره های لازم را برده اند.
وی افزوده است: به هر حال شائبه های جدی به خصوص در مورد انتخابات مجلس نهم وجود دارد و شماری از مخالفان احمدی نژاد و مشخصا کسانی که جزو سوال کنندگان از ایشان بودند با حربه های مختلف از انتخابات حذف شدند.
فلاحت پیشه با زیر سؤال بردن نامه اخیر رئیس دولت در اعتراض به ردصلاحیت های انتخابات نظام پزشکی، گفته است: در انتخابات مجلس نهم تخلفات مختلفی از سوی حلقه نزدیک به آقای احمدی نژاد صورت گرفت، اما به دلیل مصالح مختلف که چه کاندیداها، چه مردم و چه مسئولین کشور تشخیص دادند عملا به این حوزه ورود نکردند. جالب است که آقای احمدی نژاد پس از مدت ها به یک انتخابات صنفی ورود پیدا کرده اند؛ در صورتی که معمولا اهمیت انتخابات سیاسی از انتخابات صنفی بیشتر است.
وی همچنین از اینکه گفته می شود ممکن این نامه احمدی نژاد نوعی زمینه چینی برای برگزار نکردن انتخابات آتی ریاست جمهوری در صورت رد صلاحیت نزدیکان خود باشد، نیز انتقاد کرده است.
به نظر می رسد برخی از اقتدارگرایان نگران اند که احمدی نژاد بخواهد در انتخابات بعدی هم دستکاری های دولتی در آرا را تکرار کند و از این رو به افشاگری سربسته درباره برخی تخلفات گذشته می پردازند؛ بدون آنکه به جزئیات و مصادیق آنها اشاره کنند.
احمدی نژاد صبح روز یکشنبه در جمع استانداران خود، با تاکید بر اینکه تا آخرین لحظه پای کار ایستاده‌ایم، گفته بود: هیچ کس نباید یا نمی‌تواند در انتخاب مردم دخالت کند و این حق منحصراً در اختیار مردم است… یقین دارم انتخابات پیش رو بسیار باشکوه و پرشکوه خواهد بود و ملت بهترین‌ها را انتخاب خواهد کرد و عزت این ملت ارتقاء خواهد یافت و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی خواهد شد که بسیاری از آلودگی‌ها از ساحت نورانی آن پیراسته می‌شود.
چنین سخنانی، مدعیان اصولگرایی را به شدت نگران کرده که دولت برنامه ای برای حذف کامل آنها و یک کاسه کردن کامل قدرت داشته باشد.

آیت الله هاشمی: مردم گرانی را با گوشت و پوست لمس می کنند؛ عده ای هنوز به آمارهای تخیلی خود دلخوش اند



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امید این بود که در سال «حمایت از کار، تولید ملی و سرمایه ایرانی»، وضع تولید، صنعت و کشاورزی کشور در مسیر پیشرفت تقویت گردد، اما درگیر شدن در قدرت‌طلبی‌ها و فعالیت‌های جناحی و باندی این فرصت طلایی را از ما گرفت.
به گزارش سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، وی دغدغه‌ها و مطالبات تولیدگران و کارآفرینان کشور را به‌حق و جدّی عنوان کرد و گفت: وضع نامطلوب اقتصادی کنونی و درد و رنج صنایع تولیدی و کشاورزی نتیجه تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌هاست و لازم است اقتصاد و تولید کشور هر چه زودتر سامان یابد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه متولیان اقتصاد کشور راه را گم و به روزمرگی افتاده‌اند، تصریح کرد: برای کشوری چون ایران اسلامی با امکانات خدادادی فراوان، منابع انسانی غنی و ارزشمند و مدیران لایق و باتجربه، روزمرگی اقتصادی و فعالیت جزیره‌ای سمّ مهلک و نتیجه‌اش وابستگی هر چه بیشتر به واردات مصنوعات خارجی است.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به تلاش‌های بی‌دریغ کارشناسان و دلسوزان کشور برای تدوین اسناد مهمی چون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه چهارم و اصلاح صدر اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: خواست عمومی و رهبری معظم انقلاب از تدوین و ابلاغ این اسناد بالادستی مهم ایجاد تحول و انقلاب اقتصادی در کشور بود، اما بی‌تدبیری‌ها، عدم استفاده از مدیران لایق و متخصصان فن، موجب روزمرگی و افزایش وابستگی کشور به محصولات خارجی شده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آمارهای خلاف واقع که از تولید و اقتصاد کشور ارائه می‌گردد، گفت: مردم به وضوح چند برابر شدن قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند، اما عده‌ای هنوز به آمار و ارقام تخیلی خود دلخوش هستند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هدفمندی یارانه‌ها را نیاز اساسی اقتصاد کشور خواند و با اشاره به اجرای نادرست و انحرافی مرحله اول این طرح سرنوشت‌ساز تصریح کرد: نتیجه هدفمندی یارانه ها می‌بایست تقویت تولید و رشد اقتصاد و کشاورزی کشور می‌شد و نه سرازیر کردن مبلغی ناچیز به حساب مردم و در مقابل ایجاد تورم سرسام‌آور و کاهش شدید پول ملی.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امنیت غذایی کشور را مهم خواند و با اشاره به موانع موجود در سر راه فعالیت صنایع کشور، به‌خصوص صنایع غذایی، ناهماهنگی و بعضاً عملکرد متضاد سازمان‌های نظارتی و مدیریتی مرتبط با تولید را زیانبار خواند و گفت: امروز مدیران صنایع و تولیدگران کشور انتظار دارند که اگر حمایت و کمکی به آنان نمی‌شود، لااقل بر سر راه فعالیت آنان موانع غیرضرور هم ایجاد نشود.

هدفمندی یارانه‌ها کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی دارد


بنا به گزارش ‌نهادهای نظارتی، با توجه به برداشت‌های غیرمجاز سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه این سازمان تا پایان سال جاری به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حسن روحانی نیز خواستار بازگشت به یارانه‌ی کالایی شد.
نهادهای نظارتی گزارش دادند که به منظور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ۶ ماهه اول سال ۹۱ ، سازمان هدفمندی یارانه‌های مجبور شده که مجموعاَ مبلغی نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع هدفمندی برداشت کند.
خبرگزاری مهر در این باره می‌نویسد: «در صورتی که روند ۶ ماهه اول در ۶ ماهه دوم سال طی شود، کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ حدود ۵ / ۷۳ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند. این تعداد در اسفند ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون نفر افزایش یافته است. کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن افزایش شمار دریافت‌کنندگان بوده است. بنا به ارزیابی کارشناسان متناسب با رشد جمعیت، ماهیانه تعداد دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی نیز افزایش خواهد یافت.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت، تحقق هدفمندی یارانه‌ها را "برقراری عدالت" در ایران خوانده است. جالب اینکه دولت در نیمه اول سال جاری به جای ۶۶ هزار میلیارد ریال تنها حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال کسب کرده است. دولت از محل این درآمدها در شش ماه اول سال جاری تنها به پرداخت نقدی به خانوارها بسنده کرده و سهمی برای حمایت از تولید و صنعت در نظر نگرفته است. دولت سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری را نیز پرداخت نکرده است.
بر طبق قانون، اختصاص و پرداخت هر گونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی، ممنوع است.
بر اساس گزارش مهر «اما با وجود چنین تاکیدی در قانون بودجه، جمعاَ معادل ۴۸ هزار میلیارد ریال از سایر منابع، غیر از منابع قانون هدفمندی یارانه در قانون بودجه ۱۳۹۱ به کار گرفته شده است.»
یارانه‌های کالایی به جای یارانه‌های نقدی
حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش "امنیت غذایی" با توجه به افزایش بهای کالاهای اساسی در ایران گفت: «باید به بحث یارانه کالایی فکر کنیم. چون اگر یارانه‌ها صرفاَ نقدی باشد، مرتب آن یارانه کم‌ارزش می‌شود و تورم به فاصله چند ماه اثر یارانه نقدی را از بین می‌برد.»
حسن روحانیحسن روحانی
روحانی تصریح کرد که باید کالاهای ضروری و مواد غذایی اساسی مردم را به صورت یارانه کالایی به آنها تحویل داد. به گفته وی از این طریق می‌توان مردم را مطمئن ساخت که حداقل‌های لازم در این زمینه فراهم شده است.
روحانی گفت: «اگر قرار است در آینده با جمعیت ۱۵۰ میلیونی مواجه باشیم، باید از امروز برای امنیت غذایی آنها برنامه‌ریزی کنیم.» وی افزود: «باید بدانیم که رشد تولید ملی و درآمد سرانه برای امنیت غذایی شرایط لازم است نه شرط کافی، و اگر عدالت و توزیع عادلانه در جامعه نباشد، امنیت غذایی برای همه طبقات حاصل نمی‌شود.»
برخی کارشناسان اقتصادی این گونه راه‌حل‌ها را به مثابه بازگشت به "اقتصاد کوپنی" در دوران جنگ ارزیابی می‌کنند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «امنیت غذایی بخشی از امنیت جامعه و امنیت ملی است.» روحانی در بخشی از سخنان خود از افزایش هزینه‌های درمانی نیز انتقاد کرد و تاکید کرد که «امروز سهم مردم در هزینه سلامت و درمان ۷۰ درصد است در حالی که متوسط آن در جهان ۱۸ درصد است.»

روسیه از اعزام ۴ ناو جنگی به دریای مدیترانه خبر داد


وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که این ناوها به چند ناو دیگری که در این منطقه حضور دارند، می‌پیوندند. روسیه دو فروند هواپیما حامل کمک‌های انسان دوستانه نیز به بندر لاذقیه در سوریه ارسال کرده است.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه (۱۹ فوریه/ اول اسفند) از اعزام ۴ ناو جنگی به دریای مدیترانه خبر داد. این ناو‌ها به جمع چند ناو جنگی دیگر می‌پیوندند که هم اینک در منطقه به سر می‌برند. خبرگزاری ریانووستی روسیه از احتمال به کارگیری این ناوها در عملیات خروج شهروندان روسی از سوریه نیز گزارش داده است.

بر اساس گزارش‌رسانه‌های روسیه نزدیک به ۸ هزار شهروند این کشور در کنسولگری روسیه در دمشق به ثبت رسیده‌اند. در این گزارش‌ها همچنین اعلام شده که حدود ۲۵ هزار زن روسی نیز که به ازدواج مردان سوری در آمده‌اند، هم اینک در این کشور به سر می‌برند.

روسیه همچنین دو فروند هواپیمای ایلیوشین−۶۲ و ایلیوشین− ۷۶ را که حاوی ۴۰ تن کمک‌های انسان دوستانه از جمله مواد غذایی و چادر بوده‌اند، به بندر لاذقیه ارسال کرده است. به گفته مقامات روسی یکی از این هواپیماها پس از تخلیه بار خود همراه با ۱۰۰ شهروند روس به مسکو بازخواهد گشت.
خانم آموس وضعیت زندگی مردم در سوریه را روز به روز بدتر توصیف کرده استخانم آموس وضعیت زندگی مردم در سوریه را "روز به روز بدتر" توصیف کرده است
در ماه ژانویه امسال دولت سوریه عملیات خارج کردن شهروندان خود را از سوریه آغاز کرد. در آن زمان حدود ۸۰ شهروند روسی ساکن سوریه به وسیله اتوبوس با گذر از مرز "مسنا" وارد لبنان شدند. سرنشینان این اتوبوس‌ها بیشتر زنان و کودکان بودند و از طریق بیروت با هواپیما به روسیه منتقل شدند.

روسیه به همراه ایران و چین از متحدان اصلی بشار اسد به شمار می‌رود و تا کنون از تصویب قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری و نیز پیشنهادهایی را که به کناره‌گیری بشار اسد از قدرت منجر شوند، رد کرده است.

انفجار نارنجک در دمشق، حمله موشکی در حلب

همزمان با خروج اتباع روسی از سوریه خبرگزاری دولتی سانا از انفجار یک نارنجک در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری تشرین در دمشق خبر داده است. مجموعا سه کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق وجود دارند که کاخ تشرین مخصوص میزبانی از مهمانان تشریفاتی دولت است.

ارتش آزاد سوریه مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است.
همزمان در شهر حلب نیز دست‌کم ۱۹ غیرنظامی در پی شلیک موشک زمین به زمین از سوی ارتش سوریه جان باختند. گزارش‌های دیگر از کشته شدن دست‌کم ۴۰ تن حکایت دارند.

به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه‌، مستقر در لندن، شماری از خانه‌ها و ساختمان‌های واقع در محل اصابت این موشک فروریخته و ساکنان به جستجوی افراد مدفون شده در زیر آوار برآمده‌اند.

عدم پرداخت کمک‌های انسان‌دوستانه به آوارگان

روز سه‌شنبه والری آموس، رئیس کمیته کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، در جریان نشست این سازمان در ژنو اعلام کرد که تا کنون تنها ۲۰۰ میلیون دلار از مجموع یک و نیم میلیارد دلاری که سران ۴۰ کشور جهان برای کمک به آوارگان سوری وعده داده بودند، ‌برای شش ماه نخست سال جاری میلادی پرداخت شده است.

ماه ژانویه در جریان کنفرانس سازمان ملل در کویت برای گردآوری کمک به جنگ‌زدگان سوری نمایندگان بیش از ۴۰ کشور جهان برای پرداخت مبلغ یک و نیم میلیارد دلار کمک‌های بشر دوستانه اعلام آمادگی کرده بودند.

خانم آموس وضعیت زندگی مردم در سوریه را "روز به روز بدتر" توصیف کرده و از کشورهای حاضر در کنفرانس کویت خواسته است تا به وعده خود عمل کنند.

پاسخ دفتر رئیس‌جمهوری به اظهارات اژه‌ای درباره بدهکاران بانکی


دفتر محمود احمدی‌نژاد در بیانیه‌ای از تقویت شائبه نبود انگیزه در قوه قضاییه برای پیگیری ۳۰۰ بدهکار بانکی انتقاد کرد. محسنی اژه‌ای اخیرا بار دیگر دریافت اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار بانکی کشور را رد کرده بود.
یک روز پس از برگزاری نشست خبری غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز سه‌شنبه (۱ اسفند/ ۱۹ فوریه) مرکز روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای از تقویت "شائبه‌ی نبود انگیزه" برای "پیگیری جدی" بدهکاران بانکی در قوه قضاییه سخن گفت.
در این اطلاعیه آمده است: «ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی ۳۰۰ نفر از بدهکاران بانکی از سوی رییس‌جمهور به رییس قوه قضائیه، با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری ۲۲ فروردین ۱۳۹۱، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مساله را که ناشی از دلایل مطرح‌شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت می‌نماید.»
به گزارش "تابناک"، روز گذشته، دوشنبه (۳۰ بهمن/ ۱۸ فوریه) محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که درباره صحبت‌های محمد شیخان معاونت ریاست‌جمهوری سوال کرد، پاسخ گفت: «جلسات قبل در این زمینه صحبت کردم و صحبت‌های آقای شیخان صحیح نیست.» پیش‌تر محمد شیخان گفته بود ما لیست ۳۰۰ نفره را به دستگاه قضایی داده‌ایم ولی قوه قضاییه به دلیل اینکه افراد خاصی در این لیست هستند آن را اعلام نمی‌کند سوال کرد.
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دریافت اسامی بدهکاران بانکی را رد می‌کندمحسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دریافت اسامی بدهکاران بانکی را رد می‌کند
در ادامه بیانیه دولت آمده است: «مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری بر این اساس تاکید می‌کند، با استناد به انتشار اصل نامه رییس‌جمهور در برخی رسانه‌ها در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ درباره معرفی اسامی این افراد، از قوه قضائیه انتظار می‌رود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.»
سابقه نامه‌نگاری‌های دولت و قوه قضاییه
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پیش از این در روز سه‌شنبه (۱۲ دی/ ۱ ژانویه) متن دو نامه را که مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بود و گفته می‌شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری اسلامی، از طریق این دو نامه در خصوص بدهکاران بانکی به قوه قضائیه و دادستانی اطلاع داده است، منتشر کرده بود.
تصویر منتشر شده در پایگاه دولت از متن یکی از این نامه‌ها نشان می‌داد که رونوشتی از این نامه به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای نیز "جهت آگاهی" ارسال شده است. مخاطب نامه دوم محسنی اژه‌ای بوده است.
محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۴ آذر در سخنرانی خود در استان خراسان رضوی گفته بود که کشور با "هیچ‌گونه کمبود مالی روبرو نیست" و مشکل اصلی "معوقات بانکی" است. وی تصریح کرده بود که: «۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.» احمدی‌نژاد همچنین افزوده بود: «تمام این افراد را در جدولی فهرست کردیم و رسیدگی به آن‌ها را آغاز کردیم.»
در پی آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت و از او خواست، فهرست مورد ادعای خود را در اسرع وقت به قوه‌ی قضاییه بفرستد. متن این نامه روز سه‌شنبه (۵ دی/ ۲۵ دسامبر) در رسانه‌های ایران منتشر شد.
اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه (۶ دی/ ۲۶ دسامبر) پس از جلسه‌ی هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و از موجود بودن اسناد ارسال اسامی به قوه قضاییه سخن گفت. امری که هنوز محسنی اژه‌ای آن را رد می‌کند.

علی اصغر رمضانپور: باید علیه بیانیه وزارت اطلاعات اعلام جرم شود


علی اصغر رمضان‌پور معاون اسبق مطبوعاتی وزارت ارشاد، بیانیه اخیر وزارت اطلاعات را ناقض مبانی مناسبات دولت ایران با دول اروپایی دانسته و می‌گوید نه تنها رسانه‌ها که دولت‌های اروپایی باید علیه این اطلاعیه اعلام جرم کنند.
آخرین اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران حاوی نکات جدیدی است. از جمله نام بردن از بسیاری رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، قرار دادن نام برخی رسانه‌های داخلی در لیست سیاه وزارت  اطلاعات و بردن نام  سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری.

علی اصغر رمضانپور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوران وزارت محمد خاتمی بر این وزارتخانه می‌گوید آنقدر اطلاعات غلط و بی نظم در این اطلاعیه وجود دارد که نه تنها رسانه‌هایی که از آن‌ها نام برده شده بلکه دولت‌های اروپایی محل استقرار این رسانه‌ها نیز می‌توانند علیه وزارت اطلاعات اعلام جرم کنند.

او می‌گوید: «تمام رسانه‌های فارسی زبان چه آن‌ها که وابسته به بخش خصوصی هستند چه آن‌ها که وابسته به دولت هستند، باید نسبت به این بیانیه واکنش نشان دهند. اما این کافی نیست آنچه مهم است به نظر من دولت‌های اروپایی باید به این اطلاعیه واکنش نشان دهند، چون این اطلاعیه مشخصا غیر از آن که ادعاهای نادرستی را درباره شهروندان ایران مطرح می‌کند، ادعاهای نادرستی درباره دولت‌های خارجی هم مطرح می کند که کاملا با سیاست وزارت خارجه و مناسباتی که با این کشورها دارد مغایراست. به همین دلیل هم من فکر می‌کنم این اطلاعیه در درون دولت ایران هم مورد حمایت نیست و می‌شود گفت بیش از این‌که از طرف دولت احمدی نژاد باشد از طرف نیروهای امنیتی نزدیک به رهبر جمهوری سلامی و سپاه پاسداران است».

رمضانپور این اطلاعیه را بخشی از پروژه تبلیغاتی می‌داند که آقای خامنه‌ای و بخشی از وزارت اطلاعات در آستانه انتخابات به دنبال آن هستند تا بحران‌هایی را که در حال حاضر در کشور وجود دارد به نوعی تحت تاثیر فضای تبلیغاتی قرار دهند.

بازار سیاه "مسکن مهر" و سود‌های کلان دلالان


وزیر راه جمهوری اسلامی خرید و فروش مسکن مهر را غیرقانونی اعلام کرده است. اما گزارش‌ها حاکی از هجوم دلالان به بازار و دریافت پول از متقاضیان است. آنها گاه تا ۱۰ میلیون تومان برای ثبت نام به دلالان می‌پردازند.
با ‌این‌که دولت خرید و فروش مسکن مهر را از سوی بنگاه‌های معاملات املاک ممنوع اعلام کرده است، رسانه‌های داخلی گزارش‌ می‌دهند که  معاملات غیرقانونی به ویژه در دو شهرک پردیس و پرند موجب شده که بازار مسکن مهر تبدیل به بازاری پررونق و پر سود برای دلالان شود. 

به گزارش روزنامه خورشید مشاوران املاک برای وارد کردن نام متقاضیان در فهرست مسکن مهر از هر متقاضی مبلغی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

این روزنامه می‌نویسد ورود گسترده دلالان به بازار، متقاضیانی را نیز که نامشان در فهرست نوبت انتظار ثبت شده با مشکل مواجه کرده است، زیرا در صورت انصراف احتمالی متقاضیانی که پیش‌تر این واحدها را پیش‌خرید کرده‌اند، دلالان افرادی را به صورت غیرقانونی وارد لیست انتظار کرده و به این ترتیب شانس کسانی که در نوبت‌بوده‌اند، تبدیل به صفر می‌شود.

دلالی مسکن مهر، پدیده‌ای فراگیر

چندی پیش نیز سایت نیمروز از تأثیر حضور چشمگیر دلالان در بازار مسکن مهر خبر داده و نوشت که این امر سبب شده تا قیمت یک آپارتمان مسکن مهر تا ۳۰ میلیون تومان نسبت به قیمت‌های دولتی افزایش پیدا کند.

مشکل عمده‌دیگری که منتقدان به آن اشاره می‌کنند، مسئله پیچیده مالکیت مسکن مهر است، زیرادر شرایط فعلی کسانی صاحب این واحدها شده‌اند که در اصل واجد شرایط نبوده اما توانسته‌اند با سوءاستفاده از تسهیلات دولتی واحدی را خریداری کنند.
دلالی مسکن مهر تنها مختص به تهران نیست و در شهرهای دیگر از جمله اصفهان نیز موارد متعددی از فعالیت دلالان گزارش شده استدلالی مسکن مهر تنها مختص به تهران نیست و در شهرهای دیگر از جمله اصفهان نیز موارد متعددی از فعالیت دلالان گزارش شده است
در همین حال افزایش قیمت در شهرک‌های نزدیک تهران نظیر پردیس و پرند که ناشی از دلالی بنگاه‌های مشاور املاک بوده، عملا امید قشر کم‌درآمد تهرانی ‌را برای خرید واحدی در این شهرک‌ها به ناامیدی تبدیل کرده‌ است.

تابستان امسال همچنین گزارش‌هایی مبنی بر درج آگهی فروش مسکن مهر در بخش نیازمندی‌های روزنامه همشهری منتشر شد که واکنش‌های فراوانی را برانگیخت. از آن‌جایی که شمار زیادی از واحدهای مسکن مهر سنددار نیستند، کارشناسان نسبت به سوءاستفاده و کلاهبرداری هشدار دادند.

دلالی مسکن مهر تنها مختص به تهران نیست و در شهرهای دیگر از جمله اصفهان نیز موارد متعددی از فعالیت دلالان گزارش شده است.

مسکن مهر "کانون بحران‌های اجتماعی ایران"

طبق قانون اولیه مسکن مهر خرید و فروش واحدهای این نوع مسکن مجاز نیست و مالک آن تنها شخص متقاضی شناخته می‌شود. چنانچه متقاضی تمایلی به استفاده از ملک خود نداشته باشد‌، می‌تواند آن را اجاره بدهد. با این حال مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک دی‌ماه امسال اعلام کرد که خرید و فروش مسکن مهر "با مجوز شرکت عمران شهرهای جدید" امکان‌پذیر است. او گفت: «مالکان مسکن مهر را نمی‌توان از فروش ملک خود منع کرد، اما در صورتی که مالک بدون مجوز از شرکت عمران واحد خود را بفروشد، مشاور املاک اقدام غیرقانوین انجام داده و تخلف محسوب می‌شود.»خسروی هشدار داده بود که بنگاه‌هایی که به صورت غیرقانونی و از طریق قولنامه دست به خرید یا فروش واحدهای مسکن مهر بزنند، "تعطیل" خواهند شد.

نبود کنترل کافی، خلأهای قانونی و نظارتی و نیز شکل‌گیری بازار سیاه در زمینه مسکن مهر بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران را بر آن داشته تا نسبت به انحراف قیمت‌ها و نیز انحراف طرح از اهداف تعیین شده هشدار دهند.

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس روز سه‌شنبه (یکم بهمن‌ماه) به گفت: « از ابتدا نيز پيش‌بينی می‌‌شد كه در حوزه مسكن مهر دلالان حضور و نفوذ پيدا كنند، اما از آنجا كه نظارت‌ها كافی نيست، قوانين موجود در اين زمينه از كارايی لازم برخوردار نيست و دولت نيز برخورد جدی با متخلفان نداشت، دلالان روز به روز حضور پررنگ‌تری در خريد و فروش مسكن مهر يافتند.»

به گفته این نماینده مجلس حضور و نفوذ دلالان موضوعی بوده که دولت بایستی از قبل آن را پیش‌بینی می‌کرده است.

عباس آخوندی‌، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌های داخلی پیش‌بینی کرده که طرح مسکن مهر به "کانون بحران‌های اجتماعی ایران" در آینده تبدیل خواهد شد.

پنج دقیقه مدت زمان دسترسی به "شیشه" در ایران


دو میلیون معتاد به مواد مخدر، ۲۰۰ هزار معتاد به الکل، رسیدن قیمت شیشه به یک میلیون تومان و پیدا کردن این ماده مخدر ظرف پنج دقیقه، آخرین اطلاعاتی است که مسئولان درباره مواد مخدر در ایران اعلام کرده‌اند.
فرمانده نیروی انتظامی روز اول اسفند، ۱۹ فوریه اعلام کرد که در ایران ۲ میلیون نفر معتاد به مواد مخدر و ۲۰۰ هزار نفر معتاد به الکل هستند. احمدی مقدم همچنین از افزایش گرایش به مواد مخدر سنگین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم در این باره که در ایران می‌گویند مدت زمان دسترسی به مواد مخدر به ۵ دقیقه رسیده است، گفت: «بیان این اعداد چه اهمیتی دارد و بیش‌تر در مقام مبالغه است و طرح این‌گونه مسائل شاید چندان ضروری نباشد».

فرمانده نیروی انتظامی ایران که در همایش سراسری پلیس مبارزه با مواد مخدر سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت که در حال حاضر تنها ۲۸ درصد مواد مخدر تولیدشده در افغانستان از خاک ایران عبور می‌کند؛ این در حالی است که به گفته وی این رقم پیش‌تر ۶۲ درصد بود.

آزمایشگا‌ه‌های خانگی مواد مخدر

احمدی مقدم از وجود آزمایشگاه‌های خانگی تولید مواد مخدر در استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: «قبلا تولید مواد مخدر صنعتی در آشپزخانه‌های تهران یا اسلام‌شهر انجام می‌شد، اما اکنون مثلا در استان آذربایجان غربی نیز این مواد تولید می‌شود، چرا که قاچاقچیان سعی دارند مواد را پس از ورود پیش‌سازها از خارج کشور، در همان محل تولید و توزیع کنند».

فرمانده ناجا یکی از مشکلات مبارزه با مواد مخدر را کمبود مراکز درمانی معتادان عنوان کرد و پیشنهاد داد که با مشارکت دادن بخش خصوصی در این مسئله، از ظرفیت‌های اجتماعی بهتر استفاده شود.در حالی که فرمانده نیروی انتظامی از افزایش گرایش به مواد مخدر سنگین خبر داده، رئیس مرکز ترک اعتیاد تهران اعلام کرده قیمت تریاک، هروئین و شیشه دو برابر شده و به همین دلیل مصرف این مواد کاهش یافته است.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است: «قیمت مخدر شیشه در دو ماه گذشته با توجه به ضرباتی که به شبکه‌های تولید مواد صنعتی وارد شده افزایش یافته، اما در حال حاضر قیمت این مخدر ویرانگر به یک میلیون تومان و میزان دسترسی به آن به کمتر از پنج دقیقه رسیده است».

پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی پشت درهای بسته

روزنامه شرق در گزارشی از جلسه کمیته کشوری پیش‌گیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی اعلام کرده که تا یک ساعت بعد از شروع این جلسه، درها به روی خبرنگاران بسته بود.

پس از باز شدن درها به روی خبرنگاران، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوال خبرنگار شرق که آیا اقدامات انجام‌شده در زمینه مبارزه با مصرف مواد مخدر و حمایت از معتادان را کافی می‌دانید، گفته نمی‌دانم.

بابک دین‌پرست در عوض درباره مصوبه هیأت وزیران درباره معتادان توضیحات مفصلی ارائه کرده و گفته این مصوبه در چهاربند تصویب شده است. بر اساس این مصوبه معتادان باید تحت پوشش بیمه پایه‌ای قرار بگیرند، پنج درصد بودجه اشتغال کشور باید به معتادان اختصاص یابد، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موظف است سالانه ۲۵ هزار معتاد بهبود یافته را تحت آموزش قرار دهد و نیز معتادان بهبود یافته برای دریافت مسکن مهر در اولویت قرار می‌گیرند.

معاون ستاد مواد مخدر بیشترین مواد مخدر مصرفی در ایران را به ترتیب تریاک و بعد شیشه اعلام کرد.

رئیس سازمان بهزیستی نیز که یکی دیگر از مسئولان شرکت‌کننده در این نشست بود درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی به خبرنگاران گفت: «بد نیست، وضعیت متوسطی داریم و حوزه اجتماعی سال بدی را پشت سر نگذاشت».

آمارها اما حکایت از پایین آمدن سن شروع اعتیاد به ۱۰ سال دارند و نیز گفته می‌شود شروع سن فحشا در ایران به ۱۴ سال رسیده است.