پروژه مشترک سپاه، بسیج و اطلاعات برای فشار مضاعف بر فعالان سیاسی

چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری فشارها بر فعالان سیاسی و مطبوعاتی افزایش یافته و خبر از برنامه ریزی ویژه سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج و دادستانی می رسد.

روز گذشته ماموران امنیتی مانع از دیدار فعالان سیاسی و مدنی اصفهان با آیت الله هاشمی رفسنجانی شدند. در همین حال خبر از احضار سیدهاشم آقاجری و سعید منتظری به دادسرا می رسد.

بر اساس خبر منتشر شده از سوی همسر سیدمصطفی تاج زاده در صفحه فیس بوکش، سعید منتظری فرزند آیت الله منتظری به قید کفالت تاجزاده آزاد شده است. این در حالی است که سیدهاشم آقا جری برای سخنرانی اخیر خود در منزل تاجزاده به دادسرای انقلاب احضار شده است.

گزارش های رسیده از تهران و سایر شهرهای دیگر حاکی از ادامه فشارها و تهدیدات برای محدود کردن بیشتر فعالان سیاسی و مدنی است. این در حالی است که زندانیان سیاسی برای انجام مصاحبه و اعترافات فرمایشی تحت فشار هستند. بطوری که برخی از این زندانیان از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی که تماس با خانواده است نیز محروم شده اند.

بر اساس آخرین گزارش دریافتی از میرطاهر موسوی وی بیش از صد روز است که در انفرادی به سر می برد و برای انجام مصاحبه یا شرکت در دادگاه های فرمایشی بشدت تحت فشار است.

از سوی دیگر چندی پیش سایت کلمه گزارش داد که در چند هفته اخیر برخی چهره های اصلاح طلب و منتقد به نهادهای نظامی و امنیتی احضار شده اند تا درباره انتخابات با آنها رایزنی شود. در این احضار ها، هدف از رایزنی توجیه اصلاح طلبان درباره شرایط انتخابات آتی ریاست جمهوری ذکر شده است.

به نظر می رسد دستگاههای امنیتی نظامی کشور می خواهند اصلاح طلبان و منتقدان را به شرکت در یک انتخابات غیر آزاد و نمایشی ترغیب و بلکه وادار کنند، اما در عین حال معتقدند این جریان نباید به گونه ای وارد انتخابات شوند که حتی احتمال از دست خارج شدن کار و پیروزی آنها وجود داشته باشد. ابراز نگرانی های مکرر برخی چهره های جناح حاکم از احتمال تکرار دوم خرداد در همین باره قابل تحلیل است.

در همین حال سایت جرس نوشته است که حاکمیت جمهوری اسلامی که به دلیل تحریم های سیاسی و اقتصادی و بحران مشروعیت و ناکارآمدی در دو عرصه خارجی و داخلی به تنگنا افتاده است، قصد دارد زمستان امسال با برگزاری نمایشی نظامی وامنیتی به مرعوب و در نتیجه منفعل ساختن فعالان جنبش سبز برای هرگونه تحرک سیاسی و اجتماعی درکشور بپردازد تا در نتیجه آن رهبران این جنبش و در پی آن بدنه آن را اولا از ابراز کنش سیاسی باز دارد، و ثانیا در پی آن نیز زمینه هرگونه فعالیت اثر گذار این جنبش و اصلاح طلبان را در انتخابات آتی ریاست جمهوری از میان ببرد.

بنا بر این گزارش، اجزای اصلی این نمایش گسترده امنیتی که با محوریت واحد اطلاعات سپاه و با همکاری وزارت اطلاعات، بسیج و دادستانی تهران طراحی شده و قرار است به اجرا گذاشته شود از این قرار است که حملات هتاکانه رسانه ای بویژه توسط صدا و سیما به فعالان و رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبان تشدید شود. محور این حملات نیز نمایش وابستگی فکری – سیاسی و مالی این افراد به برخی کشورهای غربی و خارجی خواهد بود. درعین حال از هرگونه سوژه ای برای دامن زدن به اختلاف و تفرقه اندازی بین نیروهای جنبش سبز و اصلاح طلبان استفاده خواهند کرد.

در گام بعدی چند مصاحبه تلویزیونی که تحت فشار و شکنجه با تعدادی از زندانیان سیاسی انجام شده است در همین ایام پخش خواهد شد. سناریو های این مصاحبه ها توسط اطلاعات سپاه نوشته شده و توسط عده ای از زندانیان یا عوامل نفوذی خود دستگاه اطلاعاتی در بدنه جنبش اجرا و بازیگری شده است. محور این مصاحبه ها اعتراف افراد مصاحبه شونده به همکاری با سازمانهای جاسوسی غربی با اطلاع و هماهنگی فعالان جنبش سبز و اصلاحات و ابراز انزجار ایشان از عملکرد گذشته خود است. در این مصاحبه ها سعی شده که پیدایش جنبش سبز را نتیجه برنامه ریزی و خواست برخی کشورهای غربی اعلام کنند.

به دنبال این تبلیغات و نمایش مصاحبه ها، راهپیمایی های سازمان دهی شده توسط بسیج در سراسر ایران با هدف ابراز انزجار از جنبش سبز، اصلاحات و فعالان آن ها با تقاضای دستگیری و اشد مجازات برای آنها برگزار خواهد شد.

در ادامه بیانیه ها و اعلامیه ها و سخنرانی های فرمایشی از سوی مقامات رسمی و ائمه جمعه در سراسر کشور با هدف ابراز انزجار از جنبش سبز و اصلاح طلبان صادرو انجام خواهد شد و این مقامات پشتیبانی خود را هم از دستگیری و اشد مجازات افرادی که از قبل تعیین شده اند، اعلام خواهند کرد. و همچنین دستگیری و بازداشت جمعی دیگر ازفعالان سیاسی و شدت بخشیدن به فضای ارعاب و وضعیت امنیتی در برنامه قرار دارد.

بدین ترتیب حاکمیت در پی آن است که با اجرای این برنامه نه تنها خود را از مزاحمت جنبش سبز و اصلاح طلبان در انتخابات آتی رهایی بخشد بلکه از واکنش نیروهای طرفدار حاکمیت و دارای مواضع تندروانه نسبت به کوتاه آمدن حاکمیت در مذاکرات آتی هسته ای در مقابل غرب و آمریکا با درگیر کردن آنها دراجرای این برنامه خود را نجات بخشد ، ضمن آنکه اجرای این برنامه می تواند به انحراف موقت افکار عمومی از فجایع اقتصادی و نیز مفاسد بزرگ مالی درکشورمدد رساند.

بنا بر این گزارش، درمسیر انجام این برنامه با اعمال فشار و ارعاب و خشونت آن بخشی از اصلاح طلبان و جنبش سبز که دچارگرفتاری و آسیب نشده اند خود بخود یاعطای فعالیت در انتخابات ریاست جمهوری را به لقایش خواهند بخشید و باید خیلی هم راضی و خوشنود باشند که حاکمیت آن ها را بازداشت و زندانی واعدام نکرده است، و یا ناچار از همراهی ظاهری با انتخابات در چارچوب موردنظر ورضایت اقتدارگرایان حاکم خواهند شد.

مرگ ۲ کودک در انفجار مین دریایی در جزیره لارک

انفجار شیء ناشناس که به گفته اهالی جزیره ایرانی لارک شبیه مین دریایی بوده، جان دو کودک ساکن این جزیره را گرفت. جزیره لارَک یکی از جزیره‌های ایران در خلیج فارس و جزئی از استان هرمزگان است.

به گزارش کیهان، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه یکشنبه صدای انفجار در منزل یکی از ساکنان جزیره لارک، موجب ایجاد وحشت در مردم و کشته شدن دو پسربچه شد.

عبدالله طوفان پدر یکی از پسربچه ها گفت: انفجار براثر عمل کردن مین های دریایی بوده که از سمت دریا به ساحل آمده و کودکان پس از مشاهده، آن را به منزل آوردند که متأسفانه این اتفاق رخ داد.

وی افزود: پس از انفجار مین، به سمت منزل آمدم که تکه های بدن فرزندم و دوستش را که در سطح حیاط پراکنده شده بود مشاهده کردم.

طوفان ادامه داد: متأسفانه ما در دریا و ساحل امنیت جانی نداریم و هر لحظه ممکن است در نزدیکی ما انفجار رخ دهد. هر زمانی که رزمایشی برگزار می شود به مردم و ساکنان جزیره لارک اطلاع داده نمی شود و با توجه به اینکه عمده کار ما صیادی است متأسفانه با چنین مشکلاتی مواجه می شویم.

جمعیت این جزیره در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ خانوار برآورد شده‌ است و شغل اکثر آنها صید و غواصی است.

نوری همدانی: ” آیت الله العظمی خامنه ای ” در کمال قدرت سکاندار کشتی انقلاب است / قم پایگاه علمی جهان است

نوری همدانی در سخنانی مدعی شد که امروز آیت الله العظمی خامنه ای باکمال قدرت سکاندار کشتی انقلاب است. وی همچنین قم را پایگاه علمی جهان معاصر خواند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، حسین نوری همدانی،در دیدار جمعی از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت و اتحاد میان مسلمانان تاکید کرده و گفت: اختلاف موجب ضعف و ذلت و سقوط است؛ قرآن نیز می فرماید که مسلمانان نباید با هم اختلاف داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: موج های بیداری بسیاری از طریق انقلاب اسلامی ایران در سایر کشورهای اسلامی ایجاد شد.

نوری همدانی افزود: رهبری حکومت اسلامی باید در برابر مستکبران شجاع باشد که امروز آیت الله العظمی خامنه ای باکمال قدرت سکاندار کشتی انقلاب است.
پ
نوری همدانی با بیان این که حفظ عزت و توانمندی مسلمین یکی از ضروریات است، گفت: در جنگ ۳۳ روزه لبنان و ۲۲ روزه و جنگ ۸ روزه غزه با این که عده ای که از نظر تعداد در برابر دشمن اندک بودند، اما از نظر ایمان و اعتقاد نسبت به ایشان برتری داشته و توانستند دشمنان اسلام را شکست دهند.

وی در ادامه به شکار پهباد آمریکایی در ایران اشاره و گفت: فرود آوردن پهباد آمریکایی نشانه قدرت ایران است؛ اگر این قدرت نبود، آمریکا قبل از حمله به افغانستان و عراق، به ایران حمله می کرد.

نوری همدانی در ادامه با بیان این که استقلال اقتصادی از ضرورت های حفظ عزت است، گفت: ایران هم‌اکنون عرصه جنگ است و باید از از نظر اقتصادی به گونه ای خود را اداره کرده و با تحریم ها مقابله کنیم که دشمن بداند از نظر اقتصادی نیز، ما مستقل هستیم و تحریم‌هایش بر ما اثری ندارد.

وی در پایان سخنان خود، قم را پایگاه علمی جهان معاصر خواند و تأکید کرد: همانگونه که در کتب تاریخی ذکر شده، بساط علم در آخرالزمان از کوفه و نجف برچیده و در قم برپا می شود و هم اکنون نیز شاهدیم که ندای اسلام ناب از این شهر مقدس به جهان می رسد.

وزیر آموزش و پرورش: هر وقت بررسی کنم و ببینم که نیاز است، استعفا می‌دهم اما شوق خدمتگزاری دارم

فارس: وزیر آموزش و پرورش در خصوص موضوع درخواست «استعفا» که توسط برخی نمایندگان و رسانه‌ها مطرح شده بود، گفت: هر وقت بررسی کنم و ببینم که نیاز است، این کار را می‌کنم؛ من هیچوقت برای مسئولیت ندویدم.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در حاشیه همایش توانمند‌سازی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه «پس از حادثه آتش‌سوزی کلاس درس «روستای «شین‌آباد» پیرانشهر، برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها به کلمه استعفا اشاره کردند؛ نظر وزیر آموزش و پرورش درباره استعفا چیست؟ این کلمه چه زمانی کاربرد دارد؟ و چه زمانی باید استفاده کرد؟»، اظهار داشت: این نشان می‌دهد که آموزش و پرورش از جایگاه ویژه‌ای در نزد مردم برخوردار است و مردم یک نگاه عاطفی و بلندی نسبت به آموزش و پرورش دارند؛ اتفاقات گوناگون در جاهای دیگر می‌افتد اما در آموزش و پرورش از حساسیت بالاتری برخوردار است.
وی ادامه داد: قطعاً نمایندگان مجلس و هم مسئولان دیگر، با دلسوزی به بحث آموزش و پرورش نگاه می‌کنند؛ همه این بیانات را زیبا می‌دانیم و هیچ‌کدام را توهین به خودمان نمی‌دانیم یا اینکه به خودمان بگیریم.
حاجی‌بابایی افزود: هر کسی که در جامعه مسئول شود، نگاه‌های گوناگون درباره او بیان می‌شود؛ مسئولیت همین است و پاسخگویی در آن دنیا هم سخت‌تر است.
وی در پاسخ به این پرسش که «اگر بخواهید استعفا دهید چه زمانی استعفا خواهید داد؟»، گفت: هر وقت که بررسی کنم و ببینم نیاز است، این کار را می‌کنم؛ من هیچوقت برای مسئولیت ندویدم و اگر جمع‌بندی این باشد که یک روز هم مسئول نباشم، حاضرم؛ برای مسئولیت شوق ندارم اما برای خدمتگزاری شوق دارم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه «اگر جای خانواده‌ها بودید آیا می‌خواستید که وزیر استعفا دهد؟»، تنها به کلمه «خیلی ممنون» اکتفا کرد.
 

شکنجه فقط در ارتباط با زندانيان سياسی نيست

رادیو فردا، مهتاب وحیدی راد : 64 سال از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر می گذرد، اعلاميه ای شامل حقوق بنيادی سياسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی انسان ها که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ ميلادی ، يعنی سه سال پس از پايان جنگ جهانی دوم، تصميم به پايه گذاری آن گرفتند.

شصت و چهار سال پيش در چنين روزی اعلاميه جهانی حقوق بشر با اکثريت آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، تا معياری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنيادی انسان ها.

از آن روز به بعد دهم دسامبر، برابر با بيستم آذرماه به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.

آزادی و برابری انسان ها از هر رنگ و نژآد، حق برگزاری تجمع های مسالمت آميز، حق آزادی انديشه، حق آزادی بيان، و حق انتخاب مذهب از جمله حقوقی است که بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر به هر انسانی روی کره خاکی تعلق می گيرد.

همچنين برابر اين اعلاميه جهانی، هيچ انسانی نبايد به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شود.

هيچ کس نبايد مورد آزار، شکنجه و هر نوع آزاری قرار گيرد و هر انسانی بايد به روند دادرسی عادلانه، علنی و مستقل دسترسی داشته باشد.

۱۸ سال پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، چند ميثاق بين المللی از جمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی ، بر اساس اين اعلاميه تصويب شد و ايران هم در سال ۱۳۵۴ خورشيدی به آنها پيوست و از ۳۷ سال پيش تا کنون عضو آنهاست.

ایران و میثاق های بین المللی حقوق مدنی

عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهانی جوامع مدافع حقوق بشر در پاريس و توضيحات بيشتر درباره اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی حقوق مدنی و سياسی:

اين ۳۰ ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر، يک مجموعه حقوق است؛ حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که در اين ۳۰ ماده تدوين شده است.

بر اساس و محور اين ۳۰ ماده ، بعدها عهدنامه های بين المللی تنظيم شده و يک رشته جديدی را در حقوق بين الملل به وجود آورده است ، به عنوان حقوق بين الملل حقوق بشر.
با توجه به اينکه اصلا عنوان اعلاميه هم «اعلاميه جهانی حقوق بشر» است، اولا حقوق بشر يک مقوله جهان شمول است و تمام دنيا را در بر می گيرد و دوم اينکه اين حقوق قابل تجزيه نيستند. يعنی نمی شود يک قسمتی از اين حقوق را قبول کرد و قسمت ديگرش را قبول نداشت.

ميثاق بين المللی حقوق بشری و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، در ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد و ايران در ۱۳۵۴ به آنها ملحق شد. يعنی در مجلس ايران اين ميثاق ها به تصويب رسيد.

يعنی اينکه حداقل در چهارچوب ماده نه قانون مدنی ايران اين ميثاق ها حکم قانون داخلی را دارند.

ولی از نظر اصول کلی حقوق بين الملل ، کنوانسيون های بين المللی مقدم بر قوانين داخلی و حتی قانون اساسی يک کشور هستند.

جمهوری اسلامی از يک طرف می خواهد نامش جزو امضا کنندگان اعضای اين کنوانسيون ها باشد برای اينکه ۸۰ تا ۹۵ درصد کشورهای دنيا عضو اين کنوانسيون ها هستند و همين هاست که برای يک کشور کسب اعتبار می کند ولی از سوی ديگر می خواهد آن ها را اجرا نکند برای اينکه متاسفانه نقض حقوق بشر در ايران يک حالت استمراری پيدا کرده است.

شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری ، حکومت ايران را به اين متهم می کنند که مواردی از مصاديق حقوق بشر را زير پا می گذارد.

مواردی از قبيل حق آزادی بيان و انديشه، حق آزادی مذاهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت آميز و حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه هايی مستقل.

مواردی که به تفصيل در گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران و همچنين در پيش نويس قطعنامه کميته سوم سازمان ملل هم آمده است.

قطعنامه ای که پيش نويس آن دو هفته پيش در کميته سوم سازمان ملل به تصويب رسيد.
در اين پيش نويس و همچنين گزارش احمد شهيد، از شمار اعدام ها در ايران، وضعيت اقليت های قومی و مذهبی و بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان سياسی و مدنی به شدت انتقاد شده است.

جمهوری اسلامی ايران همچنين سالهاست که متهم می شود به شکنجه و آزار و اذيت زندانيان و صدور احکامی که در قوانين بين المللی غير انسانی خوانده می شود؛ مانند شلاق و قطع اعضای بدن.

عبدالکريم لاهيجی می گويد که احمد شهيد در گزارش هايش بيشتر سعی کرده روی مواردی که با جان و روان انسانها سر و کار دارد، تاکيد کند.

آقای احمد شهيد ناگزير شده است دنبال سرفصل های مهم تر برود. به خاطر اينکه هر چند اين حقوق قابل تجزيه نيستند، ولی مسلما آن حقوقی که در ارتباط با هستی و حيات انسان ها هستند، در ارتباط با امنيت شخصی انسان ها هستند، در ارتباط با تماميت جسمی و روحی انسان ها هستند، می توانند بر حقوق ديگری مقدم تلقی شوند.

به ويژه که ايران در صدر کشورهای نقض کننده حق زندگی قرار دارد. و متاسفانه مقام اول را دارد. بنابر اين از مسئله اعدام شروع می کنيم و بعد به تجاوزهای ديگر به تماميت جسمانی و روحيه آدمی می رسيم.

اينجا مسئله شکنجه و بدرفتاری مطرح می شود. متاسفانه بيش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی می گذرد هنوز هم می بينيم که ماجرای ستار بهشتی پيش می آيد پس از قضايای کهريزک و بسياری از قضايای ديگری که به گوش من و شما نمی رسد.

به خاطر اينکه مسئله شکنجه و بدرفتاری با زندانيان، فقط در ارتباط با زندانيان سياسی نيست. بلکه در مورد هر زندانی و هر انسانی است که از حق آزادی خودش محروم شده است.

بنابر اين مسئله شکنجه و بدرفتاری وجود دارد. مسئله مجازات های بدنی وجود دارد که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی به خود گرفته است. مثل شلاق زدن و قطع اعضای بدن و سنگسار و بعد از آن به مسئله سلب آزادی می رسيم که از آزادی شخصی شروع می شود ، بازداشت های خودسرانه و بخصوص بازداشت هايی که در ارتباط با حقوقی است که در اعلاميه حقوق جهانی پيش بينی شده است.

در ارتباط با آزادی بيان، آزادی گردهمايی ، تمام کسانی که بعد از انتخابات رياست جمهوری گذشته دستگير شدند درهمين رابطه بودند.

متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عمل خود همه اين حقوق و يا اکثر آنها را نقض می کند و بنابر اين در گزارش آقای احمد شهيد از اين موارد ياد می شود.

آقای احمد شهيد با اظهار نگرانی از آمار اعدام ها در ايران می گويد: در سال ۱۳۹۱ شمسی طی هشت ماه بيش از ۳۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند.

سازمان عفو بين الملل هم ايران را در رديف کشورهايی با بالاترين آمار اعدام قرار داده است.
بنابر اين گزارش در سال گذشته ميلادی دستکم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام شده اند که بيشترشان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بوده اند.

در حالی که سازمان عفو بين الملل می گويد بنابر قوانين بين المللی قاچاق مواد مخدر، در رديف جرايم بزرگ قرار نمی گيرد و نبايد برايش حکم اعدام صادر شود.

اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بر خلاف معيارهای بين المللی 

دريدوری دايگ، مسئول بخش ايران در سازمان عفو بين الملل در لندن:
نهادهای بين المللی ، دولت های اروپايی و بين المللی حمايت می کنند از اينکه مسئله قاچاق مواد مخدر در ايران تحت کنترل باشد. اين وظيفه بزرگی جمهوری اسلامی است.

بر عکس مسئولين جمهوری اسلامی خيلی خوب می دانند که اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بر خلاف معيارهای بين المللی است.

بر اساس معيارهای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ، قاچاق مواد مخدر ، جرمی نيست که برايش حکم اعدام صادر شود.

ما اميدوار هستيم که در نتيجه داستان مواد مخدر در ايران اعدامی وجود نداشته باشد.
احکام شلاق و قطع عضو هم از ديگر مواردی است که همچنان در ايران اجرا می شود. احکامی که نهادهای سازمان ملل و حقوق بشری آنها را غير انسانی می دانند.

هادی قائمی ، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در نيويورک در اين باره می گويد: اين احکام قرون وسطايی از سوی قوه قضائيه ايران اعمال می شوند و ما شديدا آن را محکوم می کنيم و بر اين عقيده هستيم که اين مواد قانون جزايی اسلامی کاملا با استاندارهای بين المللی حقوق بشر در تناقصند و از نظر حقوق بين المللی شکنجه محسوب می شوند و تعهدات ايران را زير پا می گذارند.

به گفته فعالان حقوق بشری پس از انتخابات بحث برانگيز سال ۸۸ ، بازداشت و حبس فعالان سياسی ، مدنی، دانشجويی و فعالان حقوق بشر افزايش يافته و بسياری از اين افراد به زندان محکوم شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکوميتشان هستند.

مرتضی کاظميان، فعال ملی – مذهبی ساکن پاريس از فعالان سياسی زندانی می گويد:
از همان فردای انتخابات پر مناقشه ۲۲ خردادماه سال ۸۸، موج برخورد و سرکوب نيروهای ملی – مذهبی، اعم از شورای فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی شروع شد و چند ده تن از اعضاء، وابستگان و چهره های قديمی و جوان نزديک به اين طيف از نيروهای ملی – مذهبی در تهران و شهرستان ها ، از مشهد گرفته تا تبريز، اصفهان، خوزستان و نقاط مختلف کشور، هدف احضارها، بازداشت ها و خشونت ها قرار گرفتند.

اين فشارها پايان نيافته بلکه متاسفانه ادامه دارد و دليل اصلی آن وادار کردن نيروهای ملی – مذهبی ، اعم از نهضت آزادی و فعالان مذهبی به سکوت در قبال وضعيت موجود کشور است به ويژه با توجه به در پيش بودن انتخابات سال ۱۳۹۲ که اين طيف از نيروها را وادر به سکوت کنند تا هيچ گونه فعاليت تشکيلاتی و سياسی نداشته باشند.

به گزارش نهادهای حقوق بشری طی سال های اخير فشار بر فعالان دانشجويی هم افزايش يافته است.

برخی از اين فعالان زندانی هستند و شماری نيز محروم از تحصيلند.

سجاد ويس مرادی، فعال دانشجويی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکيم وحدت ساکن سوئد از دهها فعال دانشجويی زندانی می گويد:
متاسفانه ما شاهد اين بوديم که بعد از انتخابات سال ۸۸ ، فشار بر مجموعه فعالين دانشجويی و مجموعه دانشگاه کشور و دانشجويان افزايش جدی يافت و در همين ماه های اخير شاهد اين بوديم که بيشتر از ۱۵ نفر از دانشجويان برای اجرای احکام زندان که از صادر شده بودند، به اجرای احکام زندان ها فراخوانده شدند.

الان می شود گفت که بيشتر از ۳۰ نفر از فعالين دانشجويی در زندان های مختلف کشور نگهداری می شوند که از شرايط مناسبی هم برخوردار نيستند.

در اين ميان روزنامه نگاران و وب نگاران هم وضعيت مشابهی دارند. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز و کميته حمايت از روزنامه نگاران ، ايران را بدترين زندان جهان برای روزنامه نگاران می دانند و جمهوری اسلامی ايران را به سانسور گسترده مطبوعات و اينترنت متهم می کنند.

۲۴ روزنامه نگار زندانی 

رضا معينی، مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس ، بيشتر در اين باره می گويد: بنابر آمار گزارشگران بدون مرز در دهم دسامبر ۲۰۱۲ ، ما ۲۴ روزنامه نگار زندانی و ۱۸ شهروند وب نگار در زندان داريم.

ازاين مجموعه تقريبا به جز سه نفر، بقيه به احکامی بين يک تا ۱۵ سال زندان محکوم شده اند که اين محکوميت ها قطعی شده و اين تعداد از روزنامه نگاران و وب نگاران که در زندان هستند، مشغول به سر بردن مدت محکوميتشان هستند.

لازم است تاکيد کنم که از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن اين روزنامه نگاران و وب نگاران، مغاير با قوانين ملی و بين المللی بوده است.

واقعيت اين است که در کشورهايی که عملا بنابر سيستم حکومتی شان، با اطلاع رسانی آزاد مخالفند، و يا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می آورند، دستگيری ها ، بازداشت ها و فشارها عليه دست اندرکاران رسانه ها بسيار بيشتر است.

در کل ايران از جمله کشورهايی است که سازمان گزارشگران بدون مرز اين کشور را در ليست دشمنان آزادی مطبوعات و اينترنت قرار داده است. 

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها، دوشنبه 10 دسامبر، 20 آذر