۱۳۹۱ آذر ۱۲, یکشنبه

شمقدری و جیرانی به دادسرا احضار شدند


«فردا»: داستان نمایش فیلم های مسئله دار در سینمای ایران وارد مرحله جدیدی شد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که کارگردان و تهیه کننده "من مادر هستم" و رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی در این خصوص به دادسرای کارکنان دولت احضار شدند.
این پرونده گویا با طرح شکایت جمعی از مخالفان اکران این فیلم در دادستانی تهران ، در شعبه نهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و بازپرس پرونده نیز پس از بررسی شکایت ، جواد شمقدری -رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی- ، فریدون جیرانی کارگردان فیلم و غلامرضا موسوی تهیه کننده فیلم را برای توضیحات به دادسرا احضار کرده است.
هفتم آذر امسال بود که  مخالفان اکران این فیلم اعلام کردند ،با استناد به ماده 639 قانون مجازات اسلامی از جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی (از نابود کنندگان سینما) به عنوان مسئول ارائه مجوز به 4 فیلم "برف روی کاج‌ها"، "پل چوبی"، "من مادر هستم" و"من همسرش هستم" و نمایش عمومی آن در سینماهای کشور به دادستان تهران شکایت می کنند.

بیانیه نویسندگان و مترجمان ایران : "مجوز چاپ کتاب" را لغو کنید!


 تقلا های چند سال اخیر وزارت ارشاد و دیگر دستگاه های همسو، برای اعمال هر چه شدیدتر سانسور و ایجاد محدودیت ها و تنگناهای بیشتر در راه چاپ و انتشار کتاب بار دیگر ثابت کرد که افول و نزول شأن کتاب و کتاب خوانی رابطه ی مستقیمی با سانسور دارد.( نقش وخامت وضع معیشتی مردم حدیث دیگری است). در این چند سال که تیغ سانسور فزون تر و تیزتر از گذشته بر شریان های انتشار کتاب گذارده شده، سقوط تیراژ کتاب ها نیز بیشتر شده است. اگر پنج سال پیش تیراژ دوهزار نسخه ای تیراژی معمول بود ، اکنون این تیراژ به کمتر از یک هزار نسخه رسیده است؛ آن هم در جامعه ای که بیش از هفتادوپنج میلیون جمعیت دارد و هفتاد درصد این جمعیت جوان اند؛ جوانانی تشنه ی دانستن و کشف کردن . با این همه، اگر می بینیم که به کتاب و کتاب خوانی اعتنایی درخور نمی شود برای آن است که سانسور دولتی، شأن نویسندگی و کتاب و اعتماد مردم به کتاب را سخت کاهش داده است. در اینجا قصد نداریم به تبعات این پدیده ی نامبارک بر زندگی نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب بپردازیم زیرا رنجنامه ی آن مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
     ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن بیست و یکم هنوز هم نویسندگانش مجبورند برای نشر آثار خود، از دولت "مجوز چاپ" بگیرند. "مجوزی" که حتی در قانون اساسی حاکمیت نیز به آن اشاره ای نشده است. در حقیقت این روش در حکم به گرو گرفتن آزادی بیان ، خلاقیت و معاش نویسندگان از جانب دولت است تا بتواند دیدگاه های خود را بر آثار نویسندگان تحمیل کند؛ حربه ای  است برای اعمال تبعیض میان نویسندگان و سوق دادن آنها به خودسانسوری؛ ابزاری است برای دخالت حاکمیت در عرصه ی ادبیات، هنر و اندیشه.
     نویسندگان باید بتوانند آزادانه بیندیشند و حاصل اندیشه و هنر خود را آزادانه عرضه کنند. وانگهی، حق مردم است که فارغ از هرگونه سانسور و فشار حکومتی به آثار ادبی ، هنری و اطلاعات دسترسی پیدا کنند و آن گاه خود به داوری و نقد بپردازند. برای برون رفت از وضع بسیار اسفناک عرصه ی کتاب و بهبود شرایط نویسندگان و برای برخورداری جامعه از ادبیاتی که شایسته ی مردم آزاد اندیش ایران باشد، می بایست " مجوز چاپ کتاب" لغو شود.
     ما نویسندگان امضا کننده ی این متن ، خواهان لغو فوری " مجوزچاپ کتاب" و کلیه ی مقررات و قوانین مربوط به آن هستیم.
 نویسندگانی که مایل به امضای متن هستند میتوانند نام خود را به آدرس  nevisand1391@gmail.com ارسال کنند
لطفا در کنار نام، عنوان خود ( نویسنده، شاعر، مترجم) را بنویسید.
بکتاش آبتین(شاعر و فیلمساز) – علیرضا آبیز(شاعر و مترجم) _ علیرضا آدینه(شاعر) – مهناز آذرنیا(شاعر) – سعید آرمات(شاعر)- محمد آشور(شاعر)– وحید آقاجانی (شاعر)- مریم آموسا(شاعرو روزنامه نگار) – بابک احمدی(نویسنده و  پژوهش گر) -  پروین  اردلان(نویسنده) - محمود استادمحمد(نویسنده) – فروغ اسدپور(نویسنده  و  مترجم) – سعید اسکندری(شاعر) - حسن اصغری(نویسنده) – سامان اصفهانی(شاعر و نویسنده) – روحی افسر(مترجم و ویراستار) –مجید امین مؤید(مترجم)- رحمان امینی(نویسنده)- علی ایرانلو(نویسنده) -  علی باباچاهی(شاعر و نویسنده) – پرویز بابایی(مترجم) – کیوان باژن(نویسنده) – رضا براهنی(نویسنده و شاعر) – سعید بهبهانی (شاعر و نویسنده) – سیمین بهبهانی(شاعر) – علیرضا بهنام(شاعر) – یونس تراکمه(نویسنده) – محسن توحیدیان(شاعر) – علی جانوند(شاعر و نویسنده) – علیرضا جباری(مترجم) – جمیله جلیل زاده(شاعر) – ستار جلیل زاده(مترجم) – کامران جمالی(شاعر و نویسنده) – فرشید جوانبخش(شاعر) –  جاهد جهانشاهی(مترجم) –چوکا چکاد(نویسنده و مترجم) – فرخنده حاجی زاده(نویسنده و شاعر)–  حسین حضرتی(نویسنده) -  محسن حکیمی(مترجم و نویسنده)- قباد حیدر(نویسنده و شاعر)- رضا حیرانی(شاعر)- مهین خدیوی(شاعر)- محمد خلیلی(شاعر)- رضا خندان/ مهابادی(نویسنده)- هادی خوانساری(شاعر)- مظفر درفشی(شاعر و نویسنده)- علی اشرف درویشیان(نویسنده)- حامد رحمتی(شاعر و مترجم)- خلیل رشنوی(نویسنده)- مصطفی رضیع(مترجم)- شهرام رفیع زاده(شاعر)- م.   روانشید(شاعر و نویسنده)- یداله رویایی(شاعر)- ناصر زرافشان(مترجم و نویسنده)- محمد زندی(شاعر)- غلامحسین سالمی(نویسنده)- فاطمه سرحدی زاده(مترجم)- محمد علی شاکری یکتا(شاعر)- مسیحا شمس(نویسنده)- سردار شمس آوری(شاعر)- رضا شنطیا(شاعر)- مظاهر شهامت(شاعر و نویسنده)- محمد حسن شهسواری(نویسنده)- سید علی صالحی(شاعر)- حسن صانعی(شاعر)- پرویز صداقت(مترجم)- حسن صفدری(شاعر و مترجم)- فرزانه طاهری(مترجم)- محمد حسین طهماسب پورشهرک(شاعر و نویسنده)- هوشنگ عاشورزاده(نویسنده)- رضا عباسی(شاعر و نویسنده)- علی عبدالهی(شاعر و مترجم)- محمد علی عمویی(مترجم)- احمد فتحی(نویسنده و شاعر)- پوران فرخ-زاد(نویسنده و شاعر)- ابوالقاسم فرهنگ(نویسنده)- جواد قاسمی(شاعر)- محمد قائد(نویسنده و مترجم)- علی قنبری(شاعر)- ناهید کبیری(نویسنده، شاعر و مترجم)- فرهاد کشوری(نویسنده)- عبداله کوثری(مترجم)- منیژه گازرانی(نویسنده و ویراستار)- سعدی گل بیانی(نویسنده)- باربد گلشیری(نویسنده و مترجم)- لیلی گله داران(شاعر)- محسن مالجو(نویسنده)- محمد مالجو(مترجم)- جواد مجابی(شاعر و نویسنده)- مه آ محقق(شاعر)- شیدا محمدی(شاعر)- رضا مرادی اسپیلی(شاعر و مترجم)- محمد حسن مرتجا(شاعر)- حسن مرتضوی(مترجم)- پرویز مسجدی(نویسنده)- اکبر معصوم بیگی(مترجم و نویسنده)- اقبال معتضدی(نویسنده، شاعر و مترجم)- محمود معتقدی(شاعر)- داریوش معمار(شاعر و نویسنده)- شهین منصوری آرانی(شاعر)- جمیله موسوی(شاعر)- نسترن موسوی(مترجم و نویسنده)- فیروزه مهاجر(مترجم)- علیشاه مولوی(شاعر)- روح اله مهدی پور عمرانی(نویسنده)- اصغر مهدی زادگان(مترجم)- مسعود میری(نویسنده و شاعر)- منیژه نجم عراقی(مترجم)- علی نگهبان(نویسنده)- ناصر وحدتی(نویسنده و شاعر)-    کورش همه خانی(شاعر)
12/9/1391

عکس / خوشحالی روزنامه سعید مرتضوی از استعفای مشایی و احتمال شرکت وی در "انتخابات" ریاست جمهوری



مطهری: دولت احساس نکند در حاشیه امن قرار دارد


دو هفته پس از توقف پرسش نمایندگان مجلس از احمدی‌نژاد، علی مطهری نماینده مجلس با طرح پرسش‌هایی خواستار پاسخ احمدی‌نژاد شد. خروج غیرقانونی ۱۱میلیارد دلار به دوبی و سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار ایران در چین از جمله این پرسش‌هاست.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه ۱۲ آذرماه در سخنرانی میان‌دستور خود گفت، توقف پرسش از رئیس‌جمهور به این معنی نیست که دولت به طور کلی از پاسخگویی درباره نابسامانی بازار ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و دارایی مردم در چند ماه گذشته معاف است.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۱ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۲)  از نمایندگان مجلس خواست طرح سئوال از رییس‌جمهور متوقف شود. خامنه‌ای گفت: «طرح سوال از رییس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود، هم نشان‌دهنده احساس مسئولیت مجلس و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است، اما ادامه این کار آن چیزی است که دشمن می‌خواهد، از نمایندگان محترم، تقاضا می‌کنیم از اینجا به بعد ادامه ندهند.»
اما اکنون علی مطهری می‌گوید، دولت احساس نکند که با این دستور آیت‌الله خامنه‌ای در حاشیه امن قرار گرفته و هرطور عمل کند، تا آخر دوره‌اش از اقدام نظارتی مؤثر مجلس مصون است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مطهری در سخنان روز یکشنبه خود در مجلس تاکید کرد که دولت باید پاسخ بدهد که چرا در آن مقطع زمانی [ماه‌های شهریور و مهر ۹۱]، در ساماندهی بازار ارز تعلل ورزیده و آیا این امر ارتباطی با تأمین کسری بودجه خودساخته یارانه‌ها داشته است یا خیر؟ چرا بانک مرکزی یکباره و با تصمیم رئیس‌جمهور از ارائه ارز جز برای دو گروه اول کالایی به مدت حدود یک ماه ممانعت کرد؟

پرسش‌های دیگر مطهری

علی مطهری در سخنان روز یکشنبه خود در مجلس علاوه بر پرسش درباره علل بحران در بازار ارز، پرسش‌های مهم دیگری را نیز مطرح کرد و خواستار پاسخ رئیس دولت شد.

مطهری پرسید: «چرا در سال ۱۳۹۰ که نشان می‌داد در سال ۹۱ ذخایر ارزی قابل مدیریت ما محدود است ۱۱ میلیارد و چهارصد هزار دلار ارز کشور بدون دستورالعمل قانونی، برای فروش در دوبی به ۱۸ صراف داده شد که ۵ تَن از این صرافان ۸۰ درصد این مقدار ارز را دریافت کردند و در نتیجه یک رانت‌خواری بزرگ صورت گرفت؟»«سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار ما در چین با سود یک درصد چه خواهد شد؟ این در حالی است که دیوان محاسبات چند ماه قبل از تحریم بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار لازم را داده بود.»

«چرا بانک مرکزی بر فروش ارز توسط بانکها نظارت نداشته و در نهایت اقدام به برداشت از حساب آنها کرده است؟»

«چرا شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران معادل ریالی مبلغ  ۲ میلیارد و ۵۰۶ هزار دلار  و ۹۳۵ هزار یوروی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی به شرکتی در فرودگاه امام را به نرخ مرجع دریافت کرده و در نتیجه این شرکت شش میلیارد تومان سودِ ناشی از رانت برده است؟»

«چرا در شرایط اقتصاد مقاومتی، در هفت ماه اول سال ۹۱ بیش از ۲۳ هزار خودروی لوکس خارجی به قیمت ۵۰۰ میلیون دلار تنها توسط ۲۰ شخص حقوقی و حقیقی وارد شده به طوری که ۱۳ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش داشته و بخش اعظم ارز مصرفی آن با نرخ مرجع محاسبه شده است؟ آیا اینها رانت خواری نیست و چگونه با شعار عدالت گستری دولت سازگار است؟»

پرسش آخر مطهری از دولت درباره مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس در زندان بود. او گفت: «هیچ کس مدعی نیست که این گونه اتفاقات کار نظام است و اساسا نظام نیازی به این کارها ندارد. اما قابل انکار نیست که در میان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما، هستند معدود افرادی که فکر می‌کنند برای حفظ نظام هرکاری مباح است.»

مطهری با تاکید بر اینکه باید مسائل نظیر مرگ ستار بهشتی را دولت و نمایندگان مجلس پیگیری کنند، گفت، «بجاست در صورت اثبات قصور یا تقصیر ضابطان، وزیر کشور و نیروی انتظامی طی نامه‌ای از خانواده ستار بهشتی و ملت ایران عذرخواهی کنند».

واکنش تند احمدی‌نژاد به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات


تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات با واکنش تند محمود احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. وی با اشاره به نحوه انتخاب افراد در ساختار سیاسی ایران، به طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری را بالاتر از رهبر جمهوری اسلامی دانست.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه (۲ دسامبر / ۱۲ آذر) ساعتی پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به این تصمیم واکنش نشان داد.
کلیات طرح یادشده در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به نوشته‌ی "خانه ملت"، پایگاه خبررسانی مجلس، کلیات این طرح با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.
انتقاد از نحوه تأیید صلاحیت نامزدها
محمود احمدی‌نژاد که طرح تصویب‌شده در مجلس را مغایر قانون اساسی می‌داند، در بخشی از سخنان خود گفت: «اینکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟»رئیس جمهوری اسلامی یک روز پیش از این اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر خود و چهره‌های جنجالی در عرصه سیاسی ایران، را از این سمت برکنار کرد و به ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد برگزید.
برخی از منتقدان دولت این اقدام را به مقدمه حضور اسفندیار رحیم مشایی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تعبیر کردند.

رئیس دولت دهم در سخنان روز یکشنبه بار دیگر به "برخی" اشاره کرد که "می‌خواهند مردم را محدود کنند". وی بدون این‌که به هویت این افراد اشاره کند، خطاب به کسانی که می‌خواهند قانون اساسی را تغییر دهند، گفت: «نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند».

او همچنین به‌طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را به تعبیری بالاتر از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی دانست: «رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود».

انتقاد از تغییر مجری انتخابات

محمود احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود از تصمیم برای تغییر مجری انتخابات انتقاد کرد: «گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست».

این در حالی است که منتقدان محمود احمدی‌نژاد پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری (۱۳۸۸) او را متهم کردند که با تغییر گسترده‌ی نماینده‌های استانی خود، سعی کرده نتیجه‌ی نهایی را به سود خود دستکاری کند.
تغییر سمت اسفندیار رحیم مشایی، آغاز فعالیت‌های انتخاباتی او نامیده شده استتغییر سمت اسفندیار رحیم مشایی، آغاز فعالیت‌های انتخاباتی او نامیده شده است
محمود احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود پاسخ منتقدانی را داد که معتقدند رئیس دولت دهم به مصوبات مجلس شورای اسلامی پایبند نیست: «سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟».

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از محمود احمدی‌نژاد نوشت: «برخی خیال می‌کنند مثل زمان قاجار، همه حقوق مردم در مجلس متبلور است». رئیس دولت دهم پیش از این نیز بارها از تصمیمات مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های مختلف انتقاد کرده بود.

مخالفان و موافقان در مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه‌ی علنی روز یکشنبه‌ی مجلس هم مخالفانی داشت. مهرداد بذرپاش و روح‌الله عباسپور به‌عنوان نمایندگان مخالف طرح یادشده سخنرانی کردند. بذرپاش که در دوره نهم (دوره جاری) به مجلس راه یافته، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد برشمرده می‌شود.

او سرپرست بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بود که با آمدن احمدی‌نژاد به شهرداری تهران به عنوان رئیس گروه مشاوران جوان شهردار برگزیده شد. بذرپاش پیش از ورود به مجلس مدیرعاملی گروه خودروسازی سایپا و معاونت رئیس جمهوری اسلامی در رأس سازمان ملی جوانان را هم تجربه کرد.

صولت مرتضوی، نماینده دولت، نیز در جلسه روز یکشنبه در صحن مجلس به "مغایرت‌های" طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با "اصول متعدد" قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد. به زعم او «اصول ۵۷ و ۶۰ قانون [اساسی ایران] بر اصل تفکیک قوا صراحت دارد و لذا نمی‌توان با تشکیل یک شرکت سهامی از قوای قضائیه، مجریه و مقننه ماهیت قوه اجرایی کشور را زیر سوال برد».

در این جلسه همچنین علی مطهری، نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی و از منتقدان اصلی سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، به‌عنوان نماینده‌ی موافق تغییر قانون انتخابات سخنرانی کرد.

احضار مجدد بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده به دادسرای اوین جهت تفهیم اتهام جدید


نورروز : احضار مجدد مهندس بهزاد نبوی و سید مصطفی تاجزاده  (که در زندان بسر میبرند) از شاکیان کودتاگران نظامی به دادسرای اوین جهت تفهیم اتهام جدید.

روز چهارشنبه هفته گذشته آقای مهندس بهزاد نبوی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سید مصطفی تاجزاده عضو دو حزب مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی به دادسرای اوین فرا خوانده شدند.

به گزارش نوروز، از اتهامات جالب توجه آقای نبوی پخش قرائت متن استعفای معترضانه او در مجلس ششم از تلویزیون رسا بوده است. از مهندس نبوی که در شرایط جسمی بسیار بدی در بازداشت گاه سپاه به سر می برد درخواست وثیقه مجدد و یا معرفی کفیل کرده اند! و در اعتراض او به ممنوع الخروجی همسرش گفته اند که همسران شهیدان هسته ای نیز به دلایل امنیتی و برای پیشگیری مخاطرات از خروج از کشور منع شده ان
 
گزارش 40 صفحه ای که توسط نبوی معاون حقوقی قرار گاه ثارالله در تاریخ 7/9/91 تهیه شده در واقع خلاصه همان گزارش 600صفحه ای 15/11/90 است که با امضای وی تهیه و به دادسرای اوین ارسال شده بود.

سه اتهام رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور دولت اصلاحات یکی انتشار نامه ها و مقالات و مصاحبه های وی بوده دیگری کلیه نامه های مشترکی که زندانیان سیاسی آن را امضا کرده اند و بالاخره صدور بیانیه های سازمان و مشارکت در این سه سال! و تأکید شده که چون ایشان اعلام انحلال حزب را غیرقانونی می داند پس مسئولیت انتشار بیانیه ها را دارد.
 
نامه تاریخی و معروف «پدر مادر ما باز هم متهیم» که به همراه شکایت از کودتاگران نظامی، از دلایل اصلی احضار وی به زندان بود از موارد مندرج در این پرونده است و از دیگر مقالات یکی هم «کشتی حلف الفضول» است که در اعتراض به محاصره غزه و درخواست رفع محاصره آن نگارش شده بود و اینک مدعیان حمایت از حقوق مظلومان جهان، آن را مورد اتهامی وی قلمداد کرده اند.
 
بازپرس به این زندانی خاص جمهوری اسلامی که سومین سال روزه داری اش را پس از بازگشت به زندان انفرادی در پی مرخصی چند روزه آغاز کرده است، گفته که ما انتقاد به دیگران را کاری نداریم ولی رهبری نباید تضعیف شود به بیان دیگر او به نمایندگی از دستگاه قضائی هرگونه نقد به رهبری را غیرقابل تحمل و قابل پی گرد قانونی دانسته است.
 

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها، یکشنبه 2 دسامبر، 12 آذر