هاشمی رفسنجانی: مسئولان امنیتی و قضایی پاسخگوی پرونده های اوایل انقلاب باشند

آیت الله هاشمی در دیدار جمعی از استادان تاریخ انقلاب اسلامی در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ضمن اشاره به برخی اقدامات افراطی ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید بر ضرورت بازکاوی و پاسخ به پرسش های بر زمین مانده، تاکید کرد: تاریخ نگاری صحیح و علمی یکی از نیازهای کنونی نظام اسلامی است که می تواند موجب روشن شدن اذهان و ارائه پاسخ صحیح برای جوانان و پژوهشگران شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مضحت نظام در ادامه این دیدارگفت: نگارش تاریخ وقایع مهم و سرنوشت‌ سازی چون انقلاب اسلامی نیاز به گذشت زمان و نگاه فراتر از وقایع و مسائل روزمره دارد و به جاست که اکنون که بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد این امر مهم مورد توجه وثیق قرار گیرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تدوین کلیات تاریخ انقلاب اسلامی به صورت علمی را وظیفه دانشگاهها و پژوهشکده‌های معتبر خواند و تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم وجود مشکلات اجرائی عدیده، «بنیاد تاریخ» به سرپرستی آقای معادیخواه تأسیس شد و با همت ایشان و همکارانشان، تاریخ شفاهی بسیار خوبی در قالب مصاحبه با مؤثرین انقلاب اسلامی آغاز شد و بنا بود که حاصل این مصاحبه‌ها به صورت علمی تدوین در اختیار اساتید و پژوهشگران و اذهان جستجوگر قرار گیرد که متأسفانه با تنگ نظری برخی افراد و جریانها این کار مهم ناتمام بماند.

وی اشکالات وارده درخصوص تحریف تاریخ و نگاه سلیقه‌ای به وقایع تاریخی را به جا عنوان کرد و با بیان اینکه لازم است که تاریخ شرق به خصوص انقلاب اسلامی توسط پژوهشگران شرقی و داخلی تدوین شود، گفت: همانگونه که پژوهشگران غربی تحولات شرق و جهان اسلام را به دقت بررسی و تاریخ نگاری می‌کنند، لازم است که دانشگاهها و پژوهشکده‌های ما در شرق نیز، شناخت غرب و تحولات آنرا وجه همت خود قرار دهند، چرا که در صورت شناخت درست و علمی از غرب است که می‌توانیم در مقابل عملکردها و سیاست‌های آنان برخورد مناسب و درست ارائه کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش به وظیفه شخصیت‌ها و کسانی که نقش مؤثری در وقایعی چون انقلاب اسلامی داشتند اشاره کرد و گفت: توضیح و شفاف سازی در مورد حوادث تاریخی خاصی چون دفاع مقدس، کودتا و تحرکات تروریستی ابتدای انقلاب وظیفه افراد دخیل در این وقایع بوده و لازم است مسئولان جمهوری اسلامی بخصوص کسانی که از ابتدای انقلاب نقش سرنوشت سازی داشته‌اند در برابر سئوالات و شبهه‌هایی که مطرح می‌شود شفاف سازی کنند و پاسخگو باشند تا جوانان و پژوهشگران پاسخ‌های خود را از منابع غیر مؤثق و بعضاً تحریف شده دریافت نکنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اشکالات وارده بر عملکرد و اتفاقات ابتدای انقلاب را تا حدودی طبیعی دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران برخلاف بسیاری از انقلابها به صورت تشکیلاتی و همراه با برنامه مدون برای آینده به وجود نیامد، بلکه فشار و ظلم و ستم رژیم طاغوت در حق مردم و بی‌توجهی و بی‌حرمتی نسبت به دین و مرجع و رهبر مردم، انقلابیون را به خروش واداشت که البته در این شرایط وجود بعضی از اشکالات در عمل و بعضاً ندانم کاری ها و قصورها طبیعی به نظر می‌رسد.

وی در پاسخ به برخی شبهات پیرامون محاکمات و اعدام‌ها و یا تصرف اموال افراد، در ابتدای انقلاب عدم تسلط شورای انقلاب به تمام اعمال و تصمیم‌گیری‌ها را یکی از علل این اتفاقات عنوان کرد و گفت: در شرایطی که کشور فاقد قانون اساسی و سازماندهی و مدیریت بود، علی‌رغم اقدامات مفید و صحیح صورت گرفته، برخی اعمال افراطی از جانب افراد و بعضاً جوانان که تجربه مدیریتی نداشتند اتفاق می‌افتاد که برخی از آنها مورد تأیید مسئولان انقلاب و امام راحل نیز نبود.

وی با اشاره به مسائل مربوط به برخی پرونده‌های اوایل انقلاب اسلامی، افزود: بجاست اکنون پس از گذشت سه دهه از این اتفاقات، مسئولان امنیتی و قضائی وقت، در جلساتی با پژوهشگران وقایع به وجود آمده را برای ثبت درست در تاریخ پاسخ دهند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به درخواستی پیرامون تدوین موضوعی خاطرات ایشان در کنار انتشار روزانه آنها گفت: در این زمینه بخش تاریخ جنگ و دفاع مقدس توسط دفتر نشر انقلاب انجام شده و پژوهشگران می‌توانند سایر موضوعات را در خاطرات تا مقطع پایان جنگ تدوین کنند.

در ابتدای این دیدار آقایان بهشتی سرشت، معادیخواه، حاضری، یوسفی فر، درویشی، کیانوش‌راد و ناصری اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور و سرکار خانم محتشمی‌پور محورهای زیر را مطرح کردند:

- لزوم انجام گفتگوی ملی همزمان با سازندگی در کشور
- حرکت در مسیر اعتدال و جلوگیری از زوال تمدنی
- لزوم شکل‌گیری ذهنیت تاریخی و جاماندن از کاروان نگارش تاریخ مشارکتی جهانی
- جلوگیری از ترویج غفلت و کم‌کاری تاریخی و ارائه تصویر درست و علمی از وقایع تاریخی
- جلوگیری از اعمال تحریف و سلیقه در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی و به خصوص جنگ تحمیلی در قالب تاریخی‌گری و تاریخ‌سازی
- قدردانی از تدوین خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان منبع تاریخی و لزوم تدوین موضوعی این خاطرات
- ضرورت ارائه راه‌‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات در مقطع تاریخی حال حاضر
- لزوم ارتباط بیشتر مسئولان و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با دانشگاهیان و پاسخ به سئوالات ایشان
- توجه ویژه به مبحث غرب‌شناسی در دانشگاه‌ها برای مواجهه درست با تحولات دنیای پیشرفته
- محدودیت منابع و نبود منابع صحیح و علمی در اختیار پژوهشگران برای پاسخ به سئوالات جوانان و جامعه.

دعاگو: برای اصلاحات ساختاری، حاکمان مردم ستیز و ستمگر باید براندازی را تجربه کنند

امام جمعه شمیرانات می گوید: حکومتی که به غیبت، دروغ، تهمت، ناسزاگویی، پارتی بازی، رشوه پردازی، تندروی ها و کندروی های بی منطق در حوزه حرام ها و حلال های الهی و اختلاس های میلیاردی در حوزه اموال عمومی آلوده می شود باید با نقش آفرینی رهبری حسین گونه به فاصله گیری از نارسایی ها مجبور شود و کام تشنگان عدالت را به آراستگی بسترها و عرصه های نظام به قدرت و صلاحیت، شیرین سازد.

به گزارش بازتاب، امام جمعه شهرستان شمیرانات شاخصه های اصلی ارکان حکومتی و متصدیان و صاحب منصبان در حکومت یزیدی را با شاخصه های حاکم جور همسو، هم ساختار و نمودار شفاف مخالفت حسینیان با یزیدیان توصیف نموده گفت: در ساختار حکومت یزیدی، یزید الگوی راهبردی و کاربردی است، دشمنان حق و عدالت از امامان تباهی و ذلالت، الگو می گیرند و برنامه های زندگیشان را با الگوهایشان هماهنگ و همسو می سازند، طرح و برنامه های دولتمردان در حکومت های یزیدی بر طغیان مداری، حق سوزی و مردم ستیزی، استوار است، فعل و انفعالات و رفتارهای حکومتی عمدتاً ستم بنیاد، استبدادپایه و آکنده از ستمگری، ستم روایی و ستم گستری است.

ناطق جمعه شمیرانات نظام های بیدادگر و بیدادگرا را حلقه های حقیقی از دام های شیطانی و دام گستران فریبکار و فسادمدار توصیف نموده گفت: در ساختار حکومت جور، همه مدیران و نقش آفرینان در شاخصه های شیطانی، شیطان منشی، آلودگی و گسترش سیاهی و تباهی، همسو و همانند هستند، به جای طاعت خدا اطاعت شیطان را برمی گزینند، از فرمانبری خداوندِ نعمت ها و عنایت ها سر باز می زنند، در ظاهرسازی فسادگرایی و فسادگستری بی باکند، حدود خدا را بی هیچ منطق معقول و قابل قبولی به آفت تعطیل می آلایند، اموال عمومی(بیت المال) را مال شخصی خود می پندارند و بی هیچ ملاحظه ای در تصرف آنها مسابقه می گذارند، حرام خدا را حلال می کنند و برای حرام خدا هیچ حریم و حرمتی را به رسمیت نمی شناسند، حلال خدا را بر مردم حرام می کنند و امکانات تکامل انسانی را به موانع تکامل و رشد و شکوفایی تبدیل می کنند. (اَلا’ و اِنَّ هولا’ء قَدْ لَزَمُواطاعةَ الشَّیْطانِ و تَرَکُواطاعةَ الرَّحمنِ و اَظْهَروُا الفَسادَ و عَطَّلوُا الْحُدودَ، و اْسْتَأثَرُوا بالفَی‌ٌ واَحْلَّوا حرامَ‌الله و حَرَّموُا حَلالَهُ – نهج الشهاده ص ۱۱۳)

ناطق جمعه شمیرانات گرایش به گناهکاری، آفرینش انگیزه درگیری و خصومت ورزی، سهل انگاری در اجرای احکام الهی، تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بی توجهی به حلال سازی حرام ها و حرام سازی حلال ها را رسوبات خطرساز حکومت های یزیدی در نظام های سیاسی – اجتماعی، تحلیل نموده گفت: حکومتی که به غیبت، دروغ، تهمت، ناسزاگویی، پارتی بازی، رشوه پردازی، تندروی ها و کندروی های بی منطق در حوزه حرام ها و حلال های الهی و اختلاس های میلیاردی در حوزه اموال عمومی آلوده می شود باید با نقش آفرینی رهبری حسین گونه به فاصله گیری از نارسایی ها مجبور شود و کام تشنگان عدالت را به آراستگی بسترها و عرصه های نظام به قدرت و صلاحیت، شیرین سازد.

دعاگو حکومت های طاغوتی را محکوم به نابودی و شایسته براندازی و تغییرات ساختاری نامیده گفت: اصلاح حکومت در جوامعی که حاکمان و دولتمردان به گناهکاری، قانون شکنی، حق سوزی و مردم ستیزی، آلوده هستند امکان پذیر نیست، باید حاکمان ستمگر و ضدبشر و دولتمردان بداندیشه و جورپیشه، حیثیت مقدس براندازی را تجربه کنند و جامعه برای اصلاحات ساختاری و اساسی به حاکمان عادل، دوراندیش، مردم دار و مردم سالار، آراسته شوند.

وی افزود: حسین(ع) با ترسیم چهره حقیقی نظام یزید در اندیشه اصلاح جامعه و بسترسازی برای رشد و شکوفایی بر شایستگی اش به حکومت به دلیل نزدیکی همه شاخصه های شایستگی اش به حوزه رسالت تأکید می کند(وَ إِنِّی أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ) و به خواست افکار عمومی به دلیل نامه ها و فرستاده هایشان برای بیعت و ساماندهی نوین حکومت تکیه می کند، برای پیشبرد هدف مقدسش، خودش را الگوی راهبردی و کاربردی برای اصلاحات مدنی و بسترسازی تمدن و تکامل انسانی معرفی می نماید(فَلَکُم‌ فِیَّ اُسوة‌ٌ …)

امام جمعه شمیرانات هوشمندی، دوراندیشی و روشن بینی مبتنی بر درایت و کفایت را از شاخصه های رهبری دینی دانسته گفت: رهبر انقلاب عاشورا با روشن بینی سیاسی و دوراندیشی مبتنی بر رفتارشناسی، عهدشکنی کوفیان را پیش بینی فرمود و از پیامدهای عهدشکنی، آگاهشان ساخت(فَلَعَمْری‌ ماهِیَ لَکُم‌ بنُکْرٍ، لَقَدْ عَمِلْتُموها بِأَبی‌ وَ اَخی‌ وَ اْبنِ عمّی‌ مُسْلمٍ وَ الْمغرُورُ مَنْ اْغْتَرَّ بِکُم‌ – نهج الشهاده ص ۱۱۴)

مستند حداد عادل در سیمای ضرغامی

شش ماه مانده به انتخابا ریاست جمهوری، صدا و سیما جمعه شب با پخش مستندی از حداد عادل پخش گزارش‌های تبلیغات انتخاباتی از این رسانه که می‌تواند جنبه غیرقانونی داشته باشد را کلید زد.

تلاش برای مطرح کردن حداد عادل در حالی صورت می گیرد که وی با همه تلاشی که کرد نتوانست به ریاست مجلس برسد و تعداد رایش در تهران نیز بسیار محدود بود.

به گزارش ایسنا، در بخشی از این مستند که حدود یک‌ساعت زمان در پر بیننده‌ترین ساعات را داشت، حداد عادل نماینده مجلس شورای اسلامی به مقاطعی از زندگی خود در ارتباط با تاریخ انقلاب اسلامی اشاره داشت و سپس با حضور در دبستانی دخترانه در اسلامشهر به یکی از کلاس‌های درس رفت و پس از صحبت برای دانش‌آموزان به تک تک آن‌ها هدیه داد و در مقابل از آن‌ها گل دریافت کرد.

بهانه این گزارش تالیف کتاب درس اجتماعی پایه سوم ابتدایی توسط حداد عادل بود که دانش‌آموزان یک بخش نسبتا محروم در حاشیه تهران با ارسال نامه‌هایی از او دعوت کرده بودند که از مدرسه آن‌ها بازدید کند. در این فیلم تبلیغاتی ده‌ها بار نام و عکس‌هایی از حدادعادل در حالت‌های مختلف پخش شد که آن را در سطح سی‌دی‌های تبلیغاتی نامزدها که در ایام انتخابات به رایگان توزیع می‌شود نازل کرده بود.

شاید از نظر صداوسیما این اقدام رسما با هدف تبلیغات انجام نشده باشد، اما در دیدگاه مخاطبان آگاهی که می‌دانند از شخصیت محوری این مستند در عرصه سیاسی به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه ریاست جمهورری یاد می‌شود، هدفی جز این برداشت نخواهد شد.

ضرغامی رییس سازمان صداوسیما اخیرا در پاسخ به پرسشی درباره‌ تبلیغات تلویزیونی این روزها، توضیح داد: سازمان صداوسیما نیمی از اعتباراتی را که برای اداره‌اش نیاز دارد از طریق درآمدهای بازرگانی به دست می‌آورد. من فکر می‌کنم هیچ دستگاهی این توانمندی را ندارد که بخش بزرگی از بودجه خود را که بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود، از طریق درآمدهای خود کسب کند اما همین قدر هم که باید از طریق درآمدهای خود کسب کند تبلیغات مجانی انجام می‌دهد.

میردامادی: نظامیان تصمیم‌گیران اصلی سیاست شده‌اند

محسن میردامادی، دبیرکل زندانی جبهه مشارکت در پیامی ابراز تاسف می‌کند که "امروز نظامیان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اصلی عرصه سیاست کشور شده‌اند." او خواهان وحدت گروه‌های اصلاح‌طلب شده است.

دبیرکل "جبهه مشارکت ایران اسلامی" به مناسبت چهاردهمین سالروز شکل‌گیری این تشکل (۱۳ آذر ۱۳۷۷) پیامی فرستاده که متن آن روز شنبه در پایگاه اطلاع‌رسانی نوروز منتشر شد. او بخش بزرگی از این پیام را به تشریح ضرورت "وجود یك تشكیلات فراگیر كه بتواند عمده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب را در بر گیرد" اختصاص داده است.

«گذار از اقتدارگرایی به دموكراسی»

محسن میردامادی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ همراه با ده‌ها نفر از اعضای ارشد جبهه مشارکت بازداشت شده همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. او با بررسی تجربه‌ی تشکل‌های سیاسی ایران در یک قرن اخیر و تجربه‌های برخی دیگر از کشورها، از جمله ترکیه و مصر تاکید می‌کند که "مراحل گذار از اقتدارگرایی به دموكراسی ... در قالب رقابت‌های مدنی و رسمی میان احزاب بزرگ تجلی می‌یابد."

میردامادی می‌گوید: «نیاز امروز جامعه ما در دوران گذار، ایجاد یك تشكیلات واحد منسجم و در بر گیرنده بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب است به نحوی كه مشروعیت و مقبولیت عمومی در میان اصلاح‌طلبان داشته باشد.»

دبیرکل جبهه مشارکت در بخش دیگری از پیام خود نوشت: «متاسفانه امروز نظامیان تصمیم سازان و تصمیم گیران اصلی عرصه سیاست کشور شده‌اند و باید با چراغ جستجو كرد كه آیا غیرنظامیان نیز در سیاست نقشی دارند؟»

«خاتمی در زندان راحت‌تر می‌بود»

محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت از تابستان سال ۱۳۸۸ در زندان به‌سر می‌برد

میردامادی از "احزاب و گروه‌های متعدد و كوچك و بزرگ اصلاح‌طلب" دعوت می‌کند زیر چتر یک تشکل واحد متشکل شوند "كه مركزی برای مدیریت و هدایت این نیروها در سطح ملی باشد." این دعوت در شرایطی انجام می‌شود که رهبران تشکل‌های بانفوذ اصلاح‌طلبان یا در زندان و تبعید هستند یا امکان کمترین فعالیت علنی از آنها سلب شده است.

این محدودیت‌ها شامل رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی نیز می‌شود که جبهه‌ی مشارکت چند ماه پس از پیروزی او شکل گرفت. محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان سابق کل کشور و از رهبران شاخص اصلاح‌طلبان هفتم آذرماه با اشاره به این که این جناح از حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست از صحنه‌ی سیاست حذف شده گفت: «آقای خاتمی در چنان محدودیت‌هائی به‌سر می‌برد که اگر در زندان بود راحت‌تر از این بود.»

«حوادث تلخ و بنیان‌سوز سال ۸۸»

دبیرکل جبهه مشارکت در مورد امکانات عملی به وجود آمدن تشکل مورد نظرش در شرایطی که "تصمیم‌گران اصلی عرصه‌ی سیاست نظامامیان هستند" توضیحی نداده است.

موسوی خوئینی‌ها می‌گوید در شرایط کنونی به اصلاح‌طلبان "نه اجازه می‌دهند روزنامه داشته باشد... و نه اجازه برگزاری یک نشست سیاسی چند هزار بلکه چند صد نفره را به آنان می‌دهند." او این سخنان را در دیدار با اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار و در واکنش به اصلاح‌طلبانی گفت که معتقدند "باید به هر قیمت در انتخابات شرکت کنیم."

محسن میردامادی نقطه‌ی اوج سیاست‌های محدود کننده در جمهوری اسلامی را انتخابات سال ۸۸ عنوان می‌کند: «رویكرد حاكم بر اداره كشور به گونه‌ای بود كه حوادث تلخ و بنیان‌سوز انتخابات ۸۸ و وقایع پس از آن را رقم زد و با جنبش سبز و اصلاحات چنان برخوردهای سخت و پرهزینه‌ای داشته كه آثار و تبعات آن تاكنون هم ادامه پیدا نموده.»

توقیف ارگان جبهه مشارکت در دوران خاتمی

در بخش دیگری از پیام میردامادی تصریح شده: «بدون تردید نقطه شروع این روند بحران‌ساز زمانی بود كه نقش رأی واقعی مردم نادیده انگاشته شد، پس تنها راه حل مشكلات و بحران‌های كنونی نیز بازگشت به همان نقطه اول و پذیرش شرایط برای استقرار دموكراسی در كشور، و میزان قرار دادن رأی واقعی ملت ... است.»

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای پیش از تایید رسمی نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان محمود احمدی‌نژاد را پیروز رقابت‌های انتخاباتی معرفی کرد و معترضان به نتایج اعلام شده را "فتنه‌گر" خواند. حامیان حکومت شرط بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه سیاسی را اعلام برائت از "رهبران فتنه" عنوان می‌کند. منظور از این افراد دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی است که در بازداشت خانگی هستند.

محدودیت‌های اعمال شده بر اصلاح‌طلبان به حوادث سه سال گذشته محدود نمی‌شود. تجربه‌های دبیرکل جبهه مشارکت نشان می‌دهد که این جناح زمانی که ظاهرا قدرت اجرایی را در اختیار داشت رئیس جمهور به گفته‌ی خاتمی یک "ندارکاتچی" بیشتر نبود.

روزنامه نوروز، ارگان مطبوعاتی جبهه مشارکت یک سال پس از آغاز دوره‌ی دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، ۱۳۸۱ توقیف شد و میردامادی که مدیر مسئول آن بود به شش ماه زندان محکوم شد.

انتقاد اشغالگر سفارت از "ماجراجویی در سیاست خارجی"

دبیرکل جبهه مشارکت در پیام خود به نابسامانی‌های موجود اشاره می‌کند و می‌نویسد: «امروزه سوء مدیریت و اتلاف سرمایه‌های اقتصادی كشور از سویی و ماجراجویی و خودنمایی در سیاست خارجی از سوی دیگر، زندگی را روز به روز بر مردم سخت‌تر كرده و بحران در پی بحران به وجود آورده است.»بسیاری از کارشناسان معتقدند "ماجراجویی در سیاست خارجی" در ماه‌های پس از انقلاب و با اشغال سفارت آمریکا به وسیله گروهی که خود را "دانشجویان مسلمان پیرو خط امام" می‌خواندند آغاز شد. میردامادی و بسیاری از اعضای ارشد جبهه مشارکت که از اشغالگران سفارت بودند همچنان از پذیرش مسئولیت خود در به وجود آمدن این بحران سرباز می‌زنند و از گروگان‌گیری در سفارت آمریکایی دفاع می‌کنند.

موسوی خوئینی‌ها که رهبر معنوی اشغالگران سفارت خوانده می‌شود هفتم آذر می‌گوید: «اگر با ملاحظه شرایط امروز ایران که قابل مقایسه با سال ۵۸ نیست بگوییم که گروهی از دانشجویان به سفارت کشوری که مهمان ما بودند هجوم بردند، و کار بیهوده‌ای کرده‌اند و جز خسارت چیزی برای کشور نداشته است، این سخن نادرستی است.»

هزینه‌ی سنگین یک اشتباه

دادستان سابق کل کشور اشغال سفارت آمریکا و گرونگانگیری کارمندان و دیپلمات‌های آمریکایی را که ۴۴۴ روز طول کشید اقدامی برای جلوگیری از مداخله احتمالی آمریکا در امور داخلی ایران عنوان می‌کند.

سایت خبری "بازتاب امروز" در انتقاد از خوئینی‌ها هشتم آذر ماه نوشت: «استدلال‌هایی نظیر این که "چون آمریکایی‌ها در کودتای ۲۸ مرداد نقش داشتند، ما هم سفارتشان را گرفتیم، این به آن در" آن قدر سبک است که مخاطب را به شگفتی وامی‌دارد، اگر این گونه است که دولت‌های روسیه و انگلیس، استحقاق به مراتب بیشتری برای تصرف سفارتخانه‌هایشان به خاطر اقدامات استعماری گذشته، به خصوص اشغال کشور دارند.»

به نوشته‌ی بازتاب: «اگر بتوانیم اقدام تعدادی جوان با شور انقلابی ... و عدم اطلاع دقیق از مناسبات بین‌المللی را قابل توجیه و از سر حسن نیت بدانیم، دفاع از این اقدام پس از گذشت ۳۳ سال از سوی یک چهره باتجربه سیاسی، آن هم در جریان اصلاح‌طلب که پرچمدار تنش‌زدایی و گفتگوی تمدن‌هاست را نمی‌توانیم بپذیریم.»

در مقاله‌ی یاد شده پس از رد استدال‌های موسوی خوئینی‌ها برای توجیه اشغال سفارت آمده است: «جناب موسوی خوئینی‌ها! سی و سه سال مقاومت برای عدم پذیرش یک اشتباه را نمی‌توان ثبات سیاسی نامید، بلکه تعریف واقعی آن یک عمر اشتباه است؛ آن هم اشتباهی که یک ملت برای نسل‌ها در حال پرداخت هزینه سنگین آن هستند.»

مشایی از ریاست دفتر احمدی نژاد کنار رفت

مشایی از ریاست دفتر احمدی نژاد کنار رفت/ نامزدی مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری جدی می​شود؟
دولت - سید حسن موسوی جایگزین اسفندیار رحیم مشایی در ریاست دفتر احمدی نژاد شد.
سایت روزنامه ایران در خبر کوتاهی اعلام کرد: طی احکامی جداگانه از سوی دکتر محمود احمدی نژاد ، اسفندیار رحیم مشایی به عنوان رییس دبیر خانه جنیش عدم تعهد منصوب شد. احمدی نژاد در حکمی دیگر سید حسن موسوی را به عنوان رییس دفتر خود  منصوب کرد.

بازتاب : برکناری رییس پلیس فتا کافی نیست؛ سردار احمدی مقدم، شما استعفا دهید تا خون انسان ارزش پیدا کند

بازتاب : اگرچه برکناری رییس پلیس فتا از سوی فرمانده ناجا اقدامی در خور تقدیر می باشد، اما به نظر می رسد، افکار عمومی نیاز به اقدامات جدی تری از سوی مسئولان بالاتر برای اقناع در مورد برخورد با مقصران این حادثه دارد.
 
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، سردار احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اقدامی قابل تقدیر، قبل از تشکیل دادگاه نظامی، رییس پلیس فتا را که در مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که یک ماه قبل در بازداشتگاه جان خود را ازدست داد، دارای قصور شناخت را برکنار کرد.
 
این اقدام در حالی صورت می گیرد که پیش از این، فرهنگ استعفا یا برکناری مقصران در میان مسئولان کشورمان کمتر به چشم می خورد. به طور نمونه، در جریان اختلاس سه هزار میلیاردی، نه تنها وزیر اقتصاد استعفا نداده و یا عزل نشد، بلکه حتی معاون وزیری که عملا این اتفاقات در حوزه او رخ داده بود، نیز عزل نشد و همچنان مشغول است و شاید اگر محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی نیز خودش به کانادا فرار نکرده بود، با این فرهنگ حمایت از مسئولان خطاکار در جامعه، احتمالا هنوز در پست خود باقی مانده و یا حتی ترفیع گرفته بود.
 
با این وجود، اقدام سردار احمدی مقدم در عزل رییس پلیس فتای تهران، اگرچه اقدامی لازم بود، اما به نظر کافی نمی آید و چه بهتر بود ایشان در یک اقدام عالی اخلاقی، برای نهادینه کردن فرهنگ مسئولیت پذیری در نظام جمهوری اسلامی، به عنوان عالی ترین مقامی که این تخلف در حوزه وی اتفاق افتاده است، از مسئولیت خود استعفا بدهد.
اگر این استعفا رخ دهد، اگرچه به بهانه مرگ ستار بهشتی انجام شده است، اما می تواند مرهمی بر دل خانواده شهدای کهریزک و سایر خانواده هایی که به دلیل اشتباه ماموران و تجاوز آنها از حریم قانونی در حوادث سال 1388 فرزندان خود را ازدست داده اند، باشد.
 
چرا که در دادگاه کهریزک نیز تعدادی از عوامل ناجا محاکمه و به مرگ محکوم شدند که خانواده های قربانیان جهت رسیدگی به اتهام سه متخلف دانه درشت این پرونده (مرتضوی، حداد و حیدری فرد) از این ماموران درگذشتند، گرچه پس از سه سال نه تنها این افراد محاکمه نشدند، بلکه پستهای بالاتر نیز از سوی احمدی نژاد به مرتضوی داده شد.
 
اکنون سردار احمدی مقدم که بیش از هفت سال است در مسئولیت فرماندهی نیروی انتظامی حضور دارد و ممکن است در آینده ای نزدیک از این مسئولیت جابجا شوند، چه بهتر که با استعفا از این پست، هم به افکار عمومی نشان دهد که برای جان انسان تا چه حد در نظام ارزش قائل شده است و هم به مسئولان بعدی یادآوری کند اهمیت خون انسان تا چه قدراست تا مراقبت ویژه ای بر رفتار زیردستان خود داشته باشند.
 

گزارش تصویری / تجمع موافقان و مخالفان فیلم «من مادر هستم» مقابل وزارت ارشاد

م

عکس / تجمع مخالفان و موافقان فیلم "من مادر هستم" در مقابل وزارت ارشاد

وزارت ارشاد خواهان تغییر صحنه‌هایی از یک فیلم در حال نمایش شد

در پی اعتراض‌ها و تهدیدهای حزب‌الله و امامان جمعه وزارت ارشاد تصویب کرد که پایان‌بندی فیلم در حال اکران "من مادر هستم" تغییر کند. این فیلم متهم شده که "مجازات اسلامی قصاص" را زیر سؤال برده است.

با تصویب وزارت ارشاد پایان‌بندی فیلم سینمایی «من مادر هستم» به کارگردانی فریدون جیرانی که هم‌اکنون در ایران بر روی اکران است،  تغییر می‌کند.

مهدی عظیمی سرپرست اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به ایسنا گفته است که مطابق نظر شورای عالی اکران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم یا برداشت نادرست در خصوص حکم حیات‌بخش قصاص، تغییر و حذف لازم در انتهای فیلم سینمایی "من مادر هستم" تعیین و ابلاغ شد.»

صحنه‌ای از فیلم "من مادر هستم"

من مادر هستم، نزدیک دو سال اجازه اکران نداشت و سرانجام بعد از حذف صحنه‌هایی از آن توانست از هشتم آذرماه اکران شود. این فیلم اما کماکان  جزو شش فیلم تحریم شده از سوی حوزه هنری است و به همین خاطر سالن‌های حوزه را برای نمایش عمومی از دست داده است. با این همه، انصار حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای به نمایش این فیلم اعتراض کرد. در این بیانیه از جمله آمده است: «امت همیشه در صحنه حزب‌الله در برابر عملکرد شنیع سازمان سینمایی هشیار است و بدینوسیله هشدار می‌‌دهد که این سازمان موظف به پیروی از احکام اسلام و رای علمای دین بوده و دراین راستا تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه هفتم آذرماه مهلت دارد حکم لغو مجوز نمایش عمومی فیلم کثیف «من مادر هستم» را اعلام نماید.»

فریدون جیرانی از سینماگرانی است که کمتر مورد غضب حکومت بوده و فیلم‌های او هم کمتر در نمایش با مشکل مواجه بوده‌اند. خود وی نیز دو سالی مجری یک برنامه سینمایی در تلویزیون ایران بوده است.

اتهاماتی که محافظه‌کاران به فیلم زده‌اند

تظاهرات و اعتراض تندروهای مذهبی علیه فیلم‌هایی که با "مبانی اسلام و جمهوری اسلامی" تناقض دارند پدیده‌ای رایج در ایران است

دفیلم "من مادر هستم" ماجرای اعدام دختری (با بازی باران کوثری) را روایت می کند که در جریان فیلم از سوی دوست صمیمی پدرش آماج تجاوز قرار می‌گیرد. دختر برای نجات خود مجبور به قتل غیرعمد فرد  می‌شود. همسر مقتول رضایت نمی‌دهد و از دادگاه تقاضای قصاص می‌کند. این عدم رضایت و انتقام‌جویی زن به دلیل یک کینه کهنه از پدر دختر  است.

مخالفان فیلم آن را به اشاعه مناسبات ضربدری در میان زن و شوهرها و مخالفت با "مجازات اسلامی قصاص" متهم می‌کنند. علاوه بر انصار حزب‌الله، فرج‌الله سلحشور، از سینماگران نزدیک به حکومت نیز به شدت به فیلم "من مادر هستم" حمله کرده است. او در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است: « آقای جیرانی چه بخواهد یا نخواهد و یا سازندگان فیلم "یک خانواده محترم" چه بخواهند چه نخواهند در حقیقت آب در آسیاب دشمن می‌ریزند و در مقابل قرآن و اسلام ایستاده‌اند و فکر می‌کنم که اینها آگاهانه هم ایستاده‌اند و باور نمی‌کنم که آقای جیرانی نداند که چه می‌کند؛ بلکه خوب می‌داند که چه فیلمی ساخته است و فیلمش را می‌سازد به این خاطر که از این انقلاب و مملکت متنفر است و به دنبال ضربه زدن به آن است.»

خبرگزاری فارس نيز در مقاله‌ای به فيلم‌هايی که قانون قصاص اسلامی را زير سؤال می‌برند پرداخت و فیلم "من مادر هستم" را نیز متهم کرد که «خیانت و شرب خمر را ترویج می‌کند، قصاص را هدف قرار می‌دهد و بازتاب اندیشه فیلم در محکومیت قصاص است».در کنار وزارت ارشاد و روحانیون و خطیبان نماز جمعه، حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی که بخشی از سالن‌های سینما در ایران را در اختیار دارد نیز در مورد جایزبودن یا نبودن نمایش فیلم نظر می‌دهند و بعضا به فیلم‌های مجوزگرفته اجازه نمایش در سینماهای خود را نمی‌دهند. در ماجرای فیلم "من مادر هستم" نیز حوزه هنری یکی از پایه‌های مخالفت و تقویت و حمایت انصار حزب‌الله بوده است.

اعتراض‌های سابقه‌دار

روز شنبه، همزمان با اعلام  مصوبه جدید وزارت ارشاد در باره فیلم "من مادر هستم" مخالفان و موافقان این فیلم مقابل این وزارتخانه  تجمع کردند. هواداران انصار حزب‌الله که در این تجمع حضور داشتند شعار می‌دادند: «این سینما مروج فساد است، تعطیلی‌اش برای ما ثواب است» و «ما اهل کوفه نیستیم، پول بگیریم بایستیم»

اعتراض حزب‌الله و گروه‌های مذهبی  مشابه به نمایش فیلم‌هایی که با "اصول اسلام و جمهوری اسلامی" نمی‌خوانند تازگی ندارد و در سال‌های گذشته نیز به توقف نمایش چندین فیلم انجامیده است. در ماه‌های اخیر  دو فیلم سینمایی "گشت ارشاد" و "خصوصی" نیز به چنین سرنوشتی دچار شدند.

ممنوعیت ورود کاندوم، حذف روز جهانی ایدز و کودکان مبتلا به ایدز در ایران

انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی پرخطر، دوبرابر شده است. حدود ۴ درصد کودکان کار در ایران به ایدز مبتلا هستند. روز جهانی ایدز از تقویم رسمی ایران حذف شده و ورود کاندوم ممنوع اعلام شده است.

هفته گذشته دولت جمهوری اسلامی در مصوبه‌ای جدید، کاندوم را به عنوان یک کالای غیرضروری و لوکس اعلام کرده و واردات آن به ایران را ممنوع کرد. به گفته‌ی کارشناسان این ممنوعیت باعث کمبود ۲۵ درصدی دسترسی به کاندوم در ایران می‌شود.

این در حالی است که انتقال ایدز از طریق ارتباط جنسی نسبت به سال قبل دو برابر شده است. یعنی در حالی که در سال ۱۳۹۰ تنها ۱۰ درصد از مبتلایان به ایدز از طریق ارتباط جنسی آلوده شده بودند، این رقم در سال جاری به بیش از ۲۱ درصد رسیده است.

عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت اعلام کرده که تعداد زنان مبتلا به ایدز در حال افزایش است و این وزارتخانه سعی می‌کند توجه ویژه‌ای به پیشگیری از ابتلا به ایدز از طریق ارتباطات جنسی داشته باشد.

وی البته توضیح نمی‌دهد که با ممنوعیت ورود کاندوم که اصلی‌ترین راه پیشگیری از ایدز در رابطه جنسی است، دولت ایران چگونه می‌خواهد "توجه ویژه" به پیشگیری از ابتلا به ایدز از طریق ارتباطات جنسی داشته باشد.

آرش علایی به هنگام دریافت جایزه الیزابت تایلور برای مبارزه با ایدز

هرچند دکتر آرش علایی، متخصص ایدز و اعتیاد معتقد است اصولا فرهنگ استفاده از کاندوم و طرح آن از سوی زنان در ایران فرهنگ جافتاده‌ای نیست. او به دویچه‌وله می‌گوید: «در ارتباط با حق زن در استفاده از کاندوم و این‌که یک زن به شریک جنسی‌اش بگوید از کاندوم استفاده کن، در ایران این فرهنگ هنوز دچار ضعف است و بنابراین یک زن نمی‌تواند از لحاظ ارتباط جنسی، خود را در برابر انتقال بیماری ایدز حفظ کند.»

دکتر علایی به جنبه دیگری در مورد زنان مبتلا به ایدز اشاره کرده و می‌گوید: «۷۵ درصد مبتلایان هنوز خودشان نمی‌دانند مبتلا هستند و به هیچ سیستم بهداشتی‌ـ درمانی مراجعه نمی‌کنند. این ۷۵ درصد نشان‌دهنده‌‌ی انگ اجتماعی یا بار اجتماعی بیماری ایدز است و در این زمینه اتفاقاً خانم‌ها بیشتر در معرض این بار و انگ اجتماعی‌هستند. بنابراین در آینده احتمال ابتلای خانم‌ها به این بیماری بیشتر هم می‌شود.»

کودکان و ایدز

در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۳۹۰ با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأييد محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس این شورا، ‎روز جهانی ايدز از متن تقويم رسمی ایران حذف شد.

"روز جهانی ایدز" که ۱۰ آذرماه برابر با اول دسامبر است، به پیشنهاد وزارت کشور در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، از سال ۱۳۸۴ وارد تقویم رسمی کشور شده بود.

شورای انقلاب فرهنگی با استناد به مفاد "آيين‌نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص" كه سال ۱۳۸۸ به امضای محمود احمدی‌‌‌نژاد رسید، روز جهانی ایدز را از تقویم رسمی کشور حذف کرد. این آیین‌نامه هدف از مناسبت‌های درج شده در متن تقویم را "اهمیت آن برای قشرهای مختلف" مردم کشور و "تقویت‌کننده حداقل یکی از مولفه‌های هویت ملی ایرانیان" می‌داند.

۴ درصد از کودکان کار در ایران به ایدز مبتلا هستند

ظاهرا بیماری ایدز از دید دولت احمدی‌نژاد نه اهمیتی برای قشرهای مختلف مردم دارد و نه تقویت‌کننده یکی از مولفه‌های هویت ملی ایرانیان است.

حالا با گذشت حدود ۱۰ ماه از این مصوبه، خبر رسیده که ایدز در کودکان ۱۱ تا ۱۳ ساله نیز شیوع پیدا کرده است. حسينعلی شهرياری، رئيس كميسيون بهداشت مجلس در اين زمینه گفته است: «آمارها نشان می‌دهد كه سن ابتلا به ايدز در كشور كاهش یافته است كه اين مسئله بايد مورد توجه جدی قرار گيرد. بنا به گزارشها ابتلا به بيماری‌ایدز در سنين ۱۱ تا ۱۳سال هم ديده شده است كه زنگ خطر برای جوانان و نوجوانان در جامعه به شمار می‌رود و تا زمانی كه آموزش‌ها جدی گرفته نشود، خطر كاهش سن ابتلا به اين بيماری همچنان وجود دارد.»

البته ظاهرا تغییری در نگرش دولتمردان نسبت به این بیماری ایجاد نشده چرا که رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت پس از اعلام آمار کودکان مبتلا به ایدز می‌گوید: «تعداد كودكان مبتلا به ايدز، كمتر از ۱۰۰ نفر است و به همين خاطر، برنامه حمايتی از اين افراد در اولويت قرار ندارد. موضوع كودكان مبتلا به ايدز مهم است اما اولويت وزارت بهداشت نيست.»دکتر آرش علایی می‌گوید در برنامه‌های مبارزه با ایدز نباید به تعداد افراد مبتلا نگاه کرد و برنامه‌ها را بر اساس تعداد در نظر گرفت. او به دویچه‌وله می‌گوید: «این را باید بدانیم که هر بیماری ابتدا از یک نفر شروع می‌شود. بیماری ایدز هم ابتدا از یک نفر شروع شد و حالا میلیون‌ها نفر به آن مبتلا هستند. این توجیهی نمی‌تواند داشته باشد که چون تعداد افراد مبتلا به ایدز کم هستند، ما برنامه‌ی حمایتی نداریم، بلکه یک جنبه دیگر موضوع را باید در نظر گرفت. بیماران مبتلا به ایدز نیازمند اقدامات حمایتی، درمانی و اجتماعی هستند و هر تعدادی که باشند، باید این برنامه‌ها در مورد آنها اجرا شود.»

آقای علایی تاکید می‌کند که برای کودکان باید اقدامات روانشناسی و بهداشت روان بیشتری صورت گیرد چرا که کودک مبتلا به ایدز از نظر آشنا نبودن با جامعه‌ی پیرامونش بیشتر در معرض خطر است. بنابراین اقدامات انجام شده برای این کودک باید نسبت به سایر افراد بیشتر باشد.

وی البته تصریح می‌کند که باید مشخص شود این کودکان از چه طریقی به ایدز مبتلا شده‌اند تا بتوان راه‌های مقابله با آن را بهتر طراحی کرد.

لیلی ارشد عضو انجمن حمایت از حقوق کودک در مصاحبه با روزنامه "مغرب" در این باره گفته است: «اين كودكان هنگام زباله‌گردی با وسايل آلوده و برنده‌هایی مثل سوزن و تيغ و سرنگ تماس مستقيم برقرار می‌كنند كه لمس اين اشيای برنده می‌تواند عامل انتقال ويروس HIV باشد.»

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت تا پایان سال ۱۳۹۰، ۲۴ هزار و ۲۹۰ نفر بیمار مبتلا به ایدز در ایران وجود داشته است. بر اساس فرمول‌های سازمان بهداشت جهانی این آمار نشان می‌دهد که بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار فرد آلوده به ویروس HIV در ایران وجود دارد، یعنی کسانی که ناقل خطرناک ایدز هستند بدون آنکه خود اطلاع داشته باشند.

دکتر آرش علایی می‌گوید: «وقتی یک روزی تصمیم می‌گیرند که روز جهانی ایدز را از تقویم ایران بردارند، نشان‌دهنده‌ی تفکر حاکمیت است که این موضوع را در اولویت نمی‌داند و نمی‌خواهد به این موضوع بپردازد و آن را کتمان می‌کند. کتمان کردن بیماری‌ای مثل ایدز، کتمان کردن حقیقتی‌ست که در آینده فاجعه‌آمیز خواهد بود.»

کلینتون: مذاکره دو جانبه با ایران ممکن است

وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که پیشنهاد تازه گروه ۵+۱ ایران را به گفت‌وگوی جدی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش سوق دهد. همزمان سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کرده است.

ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات دو جانبه با ایران آمادگی دارد به شرط آن که تهران نیز آماده چنین مذاکراتی باشد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در سخنانی که در حضور جمعی از مقام‌ها و کارشناسان سیاست خارجی در باره سیاست آمریکا در خاورمیانه اظهار کرد، با بیان این آمادگی گفت که موضوع ایران دشوارترین موضوع دوران ۴ ساله وزارت‌اش بوده است. کلینتون این دشواری را ناشی از سیاست‌ها و مواضع ایران و به ویژه خطر اتمی‌شدن این کشور دانست.

آمریکا و متحدان آن به برنامه هسته‌ای ایران مشکوک‌اند و بیم دارند که این کشور زیر پوشش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مشغول تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی باشد. واشنگتن و متحدانش در چارچوب یک سیاست دوگانه کوشیده‌اند که ایران را به شفاف‌سازی برنامه اتمی‌اش و نیز توقف غنی‌سازی اورانیوم وادارند. تحریم اقتصادی و آمادگی برای انجام مذاکره در چارچوب گروه ۵ به علاوه یک، اجزای این سیاست دوگانه هستند.کلینتون که ژانویه امسال از سمت خود کنار می‌رود در سخنرانی یادشده تاکید کرد که دولت اوباما آمادگی مذاکرات دو جانبه با ایران را دارد، اما در حال حاضر چنین مذاکراتی از مجرای گروه ۵+۱ صورت می‌گیرد.

گروه ۵+۱ از پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان تشکیل شده و مسئولیت هدایت و تصمیم‌گیری درباره مذاکرات با ایران بر سر برنامه اتمی این کشور را به عهده دارد.

وزیر خارجه آمریکا افزود که گروه ۵+۱ می‌کوشد پیشنهاد دیگری را به ایران ارائه کند تا به این کشور نشان داده شود که زمان در حال سپری شدن است و باید مذاکرات جدی‌تر شوند. کلینتون گفت: «با این پیشنهاد می‌خواهیم به ایران بگوییم که مسائلی وجود دارد که ما مایل هستيم درباره آنها با شما گفتگو کنيم اما انتظار اقدام متقابل داريم.»

در ماه اکتبر گذشته به نقل از دیپلمات‌ها گفته شد که قرار است به ایران پیشنهاد داده شود که در ازای محدودکردن برنامه هسته‌ای‌اش با امتیازات متقابل همچون کاهش گام به گام تحریم‌ها روبرو خواهد شد.کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرآَ اعلام کرد که دور جدیدی از مذاکرات گروه ۵+۱ با ایران به زودی انجام خواهد شد.

در هفته‌های اخیر هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا بر شدت تحریم‌های خود علیه ایران افزوده‌اند. در تازه‌ترین اقدام در این راستا، نمایندگان سنای آمریکا روز جمعه تصویب کردند که بر اساس آن تجارت فلزات گرانبها، فولاد، آلومینیوم، زغال کک و گرافیت با ایران ممنوع ‌می‌شود

منع شرکت‌های بیمه از معامله با صنایع انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران و نیز برقراری محدودیت‌هایی در راه مبادله گاز ایران با طلای ترکیه از دیگر بخش‌های مصوبه جدید سنا است.

این سومین بار در طول سال جاری است که نمایندگان آمریکایی به دنبال راه‌هایی برای قطع درآمدهایی هستند که ایران را به تأمین هزینه برنامه هسته‌ای این کشور قادر می‌سازد.

پیش از امضای تحریم‌های جدید توسط باراک اوباما، باید این مصوبه با مصوبه مشابهی که در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده ادغام شود.

این در حالی است که ایالات متحده در اقدام دیگری برای تشدید فشار بر ایران، به این کشور تا ماه مارس سال آینده میلادی فرصت داده است که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی "همکاری جدی" نشان دهد.

رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس انرژی اتمی، روز پنجشنبه در نشست شورای حکام آژانس اتمی گفت که ایالات متحده تا آغاز ماه مارس سال آینده به ایران فرصت می‌دهد تا "همکاری جدی" با این نهاد بین‌المللی را شروع کند. این دیپلمات آمریکایی تهدید کرد در صورتی که جمهوری اسلامی به رویه کنونی خود ادامه دهد، ایالات متحده عدم پیشرفت در این زمینه را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ برکنار شد

با دستور فرمانده ناجا ،رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برکنار شد.
به گزارش عصرایران ،در ادامه رسیدگی مراجع  قانونی به پرونده مرحوم ستار بهشتی و پس از روشن شدن ابعاد مختلف قضیه ، به دستور سردار اسماعیل احمدی مقدم، رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به علت قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی پرونده متوفی، از سمت خود برکنار شد .
 گفتنی است نیروی انتظامی قبلا نیز اقدام خود را تابع نتیجه بررسی های قانونی اعلام کرده بود .
 

رزمایش سراسری بسیج برای مقابله با " اغتشاشات"

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، سردار علی فضلی پیش از ظهر امروز در حاشیه حضور در جمع بسیجیان شهرستان‏های سمنان و مهدیشهر حاضر در رزمایش الی ‏بیت‏المقدس در گفت‏وگو با خبرنگاران بیان داشت: گردان‏های ‏بیت‏المقدس کارکردهای متعددی دارند و در همه حوزه‏های تهدیدی از قبیل تهدیدهای سخت، نیمه سخت و تهدیدهای نرم حضور موثری خواهند داشت.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه که شاکله حقیقی گردان‏های الی ‏بیت‏المقدس حلقه‏های شجره طیبه صالحین است، افزود: از ویژگی‏های منحصر به فرد این رزمایش‏ها این است که به صورت متمرکز در یک زمان و به صورت غیرمتمرکز مکانی در اقصی نقاط استان انجام می‏شود.
وی تصریح کرد: اگر عاشورا رخ نمی‏داد، یقیناً اسلام دچار انحراف می‏شد (یعنی 90 درصد مسمانان که شیعه نیستند منحرفند!) و چیزی از نورانیت اسلام باقی نمی‏ماند.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: آنچه در تاریخ در خصوص عاشورا خوانده‏ایم را در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم و بسیج همان شجره طیبه‏ای است که ادامه عاشوراست و خط عاشورا در آن جاری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، رزمایش 10 هزار نفری گردان‌های واکنش سریع «الی بیت‌المقدس» به طور هم‏زمان در سطح استان سمنان در حال برگزاری است.
برنامه‏های طرح‏ریزی شده در این رزمایش شامل دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات، مقابله با اغتشاشات، دفاع از مراکز حساس، ‌ایست و بازرسی، کمین و ضدکمین بر اساس طرح‏های مصوب بوده و بسیجیان استان سمنان، با توجه به تهدیدات داخلی این رزمایش را انجام می‌دهند.

 

آمار بیکاران 15 تا 25 سال بالای 25درصد است

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در سال 90 نسبت به سال 85، 5 درصد در زنان نرخ بیکاری افزایش داشته است، نرخ مرکز آمار را غیرمنطقی اعلام کرد.
علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه های دولت در طی 5 سال گذشته با مشکل و چالش جدی در زمینه بودجه مواجه شده اند گفت: نه تنها مشکل بیکاری درطی 5 سال گذشته کاهش پیدا نکرد، بلکه مجموع بیکاران نیز بیش از مقدار پیش بینی اعلام شده از کارشناسا ن افزایش یافت.
وی با اشاره به این كه دولت به ارائه داده های صحیح نمی پردازد، اظهار داشت: وقتی آمار بیکاران 15 تا 25 سال بالای 25درصد است، دولت تنها به 11 درصد بیکاری عامه اشاره می كند.
محجوب تأكید كرد: مركز آمار حتی میزان واقعی اشتغال زنان را نیز طی یك سال گذشته به صورت واقعی اعلام نمی كند.
به گفته محجوب، با بیان این كه طرح های دولت در طی 7 سال گذشته با موفقیت به اتمام نرسیده اند، بیان داشت: دولت درطی 7 سال گذشته نه تنها در طرح های اشتغال زایی همچون بنگاه های زود بازده موفق نبوده بلكه در طرح ماندگار نیز تا كنون ناموفق بوده است.
دبیر كل خانه كارگر تصریح كرد: در مجموع كارنامه دولت در زمینه ایجاد فرضت های شغلی و ارتقاء جایگاه اقتصادی ایران ناموفق بوده است.

 

نامه مهدی محمودیان به سیدمصطفی تاجزاده؛ همراهی در روزه های اعتراضی

مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی محبوس در زندان رجایی شهر، ۷ ماه است که در روزه داری سیاسی و اعتراضی به حصر رهبران جنبش سبز به سر می برد، در نامه ای به سیدمصطفی تاج زاده نوشته است: من از حدود ۶ ماه پبش این روزه داری را در کنار شما آغاز کردم تا اعتراضم را به حصر غیر قانونی و ظالمانه رهبران در حصر جنبش سبز اعلام کرده باشم. حصری که تاکنون هیچ ادله قانونی برای آن ارائه نشده و صرفا بر اساس زور انجام شده است. آن هم با چه کسانی؟ کسانی که از شناسنامه های گویای انقلاب و ارزش هایی هستند که قرار بود نظام جمهوری اسلامی بر اساس آنها بنا شود و بماند. ارزش هایی همچون آزادگی و مردم مداری و بیان بدون لکنت حق نزد حاکمانی که قرار بود با رای مردم انتخاب شوند و هر زمان لازم شد، با رای مردم به زیر آیند. همان وعده جمهوریتی که سال ۵۷ به مردم داده شد و متاسفانه حالا سهم مدافعان و پی گیران آن، حبس و حصر و انواع فشارها و تضییقات شده است.

به گزارش کلمه، مهدی محمودیان با وجود بیماریهای مختلف که غالب آنها در طول دوران زندان بر اثر شکنجه های جسمی (بدون لباس در معرض سرمای شدید قرار دادن وی توسط مسئولین زندان یا زدن ضربه به سر) و روحی برای وی پدید آمده است و در طی دو بار اعزام به بیمارستان و بستری جهت درمان مورد تایید پزشکان بیمارستان و پزشکی قانونی قرار گرفته است از هفت ماه پیش در اعتراض به حصر غیر قانونی شیخ مهدی کروبی و  میرحسین موسوی و همچنین زهرا رهنورد روزه دار است.

محمودیان که در خصوص برخی مسائل پس از انتخالات از جمله وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع رسانی کرد، ۲۵ شهریور ماه در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین سیدمصطفی تاج زاده معاون وزیر کشور دولت خاتمی و عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت بیش از دو سال که در روزه داری سیاسی به سر می برد. وی از تابستان دو سال پیش تا کنون در بند غیرقانونی قرنطینه سپاه به سر می برد.

متن کامل نامه ی مهدی محمودیان از زندان رجایی شهر به سیدمصطفی تاج زاده در زندان اوین که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

مرشد شرافت و اصلاح طلبی اصول مدار

جناب آقای سید مصطفی تاج زاده

سلام

دو سال ثبات رای و قدم شما در روزه داری سیاسی و پیوند بخشیدن نوین بین باورهای دینی و اعتقادی با مبارزه سیاسی را تبریک می گویم و آرزومند قبولی آن نزد حضرت حق هستم.

بارها درباره ی روزه داری شما در این فکر بودم که دلیل این کار چیست؟ آیا فلسفه عملی دینی که مبتنی بر جهاد با نفس، با خویشتن است، می تواند به کار مبارزه سیاسی با دیگری بیاید؟ می دانستم که گاهی رفتاری مانند اعتصاب غذا مستقیما ابزار فشار به حاکمیت است، چون مسئول جان زندانی است و زندانی با به کف گرفتن این جان عزیز در هنگام به خطر افتادن امری خطیرتر؛ تضییع حق یا مطالبه ای را نزد افکار عمومی برجسته و به ابزاری برای مقابله با زندانبان تبدیل می کند. اما روزه داری که واجد چنین ویژگی نیست. امکان صدمه ای کوتاه مدت به خود ندارد تا باعث جلب افکار عمومی شود. حاکمیت زندانبان را نیز نمی ترساند، پس به چه کار می آید؟

بعد به این نتیجه رسیدم که این موارد به تنهایی پاسخ کافی به چرایی چنین اقدام اعتراضی که شما آغاز کردید، نیست. اولا این کار نیز می تواند توجه افکار عمومی را به مطالبات بر حق زندانی تا اندازه ای جلب کند، چنانکه من نیز فکر کردم باید به تاسی از این ابتکار شما، آن را برای جلب توجه افکار عمومی به حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به کار بندم.

دومین دلیل اینکه همان طور که در فلسفه روزه، پرهیز از گناه و یادآوری کوچکی از عقوبت و گرسنگی و تشنگی قیامت در نظر شارع مقدس بوده، این تذکر درونی را فراتر از پرهیز از معصیت، به پایداری در هدف و نیتی سیاسی و مطالبات بر حق خود تعمیم دادید. من نمی توانم تصور کنم که این ثبات رای در روزه داری سخت و جانکاه دو ساله، تاثیری بر مقاومت ستودنی شما در راهی که برگزیده اید، نگذاشته باشد. روزه داری تمرینی از استقامت است برای استقامت بزرگ تر در برابر ظلم و الحق که شما در این راه، الگویی منطقی را از خود به نمایش گذاشتید.

بر اساس همین درک از روزه داری سیاسی بود که من نیز به عنوان شاگرد کوچک شما به آن تمسک جستم، بلکه همواره حس روزه داری، مرا به آرمان هایم و یاد رهبران در بند جنبش متذکر باشد.

من از حدود ۶ ماه پبش این روزه داری را در کنار شما آغاز کردم تا اعتراضم را به حصر غیر قانونی و ظالمانه رهبران در حصر جنبش سبز اعلام کرده باشم. حصری که تاکنون هیچ ادله قانونی برای آن ارائه نشده و صرفا بر اساس زور انجام شده است. آن هم با چه کسانی؟ کسانی که از شناسنامه های گویای انقلاب و ارزش هایی هستند که قرار بود نظام جمهوری اسلامی بر اساس آنها بنا شود و بماند. ارزش هایی همچون آزادگی و مردم مداری و بیان بدون لکنت حق نزد حاکمانی که قرار بود با رای مردم انتخاب شوند و هر زمان لازم شد، با رای مردم به زیر آیند. همان وعده جمهوریتی که سال ۵۷ به مردم داده شد و متاسفانه حالا سهم مدافعان و پی گیران آن، حبس و حصر و انواع فشارها و تضییقات شده است.

متاسفم که دستگاه سرکوب حکومت مانع از آن شده تا مردم ما اعتراض مدنی خود به این رفتار حکومت را تا رفع حصر انجام دهند، لذا روزه داری ام را به عنوان کوچک ترین حرکت مدنی و آرام برای یادآوری حصر رهبران جنبش از گوشه زندان رجائی شهر آغاز کردم. اعتراضی که امیدوارم همچون شما، مرا در پایداری بر مطالباتی که همچنان آنها را قانونی و در چارچوب اصیل آرمان های انقلاب اسلامی و امتداد آن در اصلاحات و جنبش سبز می دانم، یاری کند و به یاری خداوند و همت مردم، روزی را شاهد باشیم که پی گیری حقوق و مطالبات شهروندی و حتی اعلام اعتراض در بستر آرام و قانون مداری که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است میسر باشد.

در سحر و افطارهایتان مرا از دعای خیرتان بهره مند سازید و این برادر کوچکتان را همراهی فروتن در مسیر سبزی که آغاز کرده ایم، بدانید.

مهدی محمودیان

آذر ۹۱

زندان رجایی شهر

تجمع مخالفان و موافقان فیلم "من مادر هستم" در مقابل وزارت ارشاد

تحصن معترضان به اکران فیلم سینمایی " من مادر هستم" ساخته فریدون جیرانی از صبح امروز در حالی در برابر وزارت ارشاد آغاز شده است که جمعی از سینماگران و هواداران فیلم به مقابله به مثل با این تجمع پرداخته‌اند. 
به گزارش خبرنگار مهر، تجمع معترضان به فیلم " من مادر هستم" که به دعوت انصار حزب الله از ساعت 11 صبح در برابر وزارت ارشاد اسلامی آغاز شده است با مقابله به مثل جمعی از سینماگران و هواداران فیلم جیرانی تبدیل به صحنه ای برای تقابل دو دیدگاه درباره سینما شده است.
بنا بر این گزارش معترضین به فیلم، با حمل پلاکاردهایی به محتوای فیلم فریدون جیرانی و نیز جریان ابتذال درون سینما اعتراض کردند واقدام به سردادن شعارهایی در این رابطه کردند.
سخنگوی معترضان در ابتدا با قرائت بند "م" وصیتنامه حضرت امام  تاکید کرد اعتراض خود را اینک آغاز می کنیم این یک تجمع نیست این تحصن است که نسبت به اکران فیلم مبتذل، شنیع و غیر اخلاقی " من مادر هستم" آغاز شده است و تا تعیین تکلیف این فیلم ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه با قرائت بیانیه انصار حزب الله تاکید کرد: اعتراض خود را این گونه نشان داده ایم و اقدام خود را بنا بر وصیت حضرت امام (ره) مصداق امر به معروف مسئولان سینما می دانیم مسئولانی که در مسیری مغایر با اسلام و انقلاب امکانات در اختیارشان را هزینه می‌کنند.
وی در پایان تاکید کرد: اعتراض ما تا توقیف و ابطال کامل مجوز ساخت و اکران فیلم‌های غیراخلاقی ادامه خواهد داشت.
پس از این سخنان معترضان فیلم با شعارهایی از قبیل" این فیلم مروج فساد است تعطیل آن برای ما صواب است و " کو عفت، کو غیرت، مسئولان فرهنگی خجالت خجالت" از سخنان سخنگوی خود حمایت کردند.
دقایقی پس از آغاز این تجمع تعدادی از سینماگران با محوریت مسئولین اتحادیه صنفی تهیه کنندگان به خیابان مقابل ارشاد آمده و با طرح شعارهایی به مقابله به مثل پرداختند. از چهره های شاخص این جمع می توان به سید ضیاء هاشمی ، حبیب کاوش ، علی سرتیپی، عباس بابویهی ، حسین فرحبخش، غلامرضا موسوی و... اشاره کرد. این افراد نیز با سر دادن شعارهایی چون "درود بر خمینی، درود بر سینما" و "خوارج حیا کن، سینما رو رها کن" به مقابله به مثل پرداختند.
شعارهای اصلی مدافعان فیلم جیرانی عبارتند از " سینما سینما حمایتت می کنیم"، " هنرمند با غیرت حمایت حمایت" ، " زنده باد قانون زنده باد سینما" و " جیرانی جیرانی حمایتت می کنیم" بود.
بنابراین گزارش هر دو گروه در شعارهای خود مسئولان وزارت ارشاد و شخص وزیر ارشاد را مورد خطاب قرار دادند که تا لحظه مخابره این خبر هیچ واکنشی از سوی مسئولان ارشاد نسبت به این تجمع صورت نگرفته است. البته ارشاد درها را بسته و برخی از مراجعین به این اداره پشت در مانده اند.
در حال حاضر معترضین تحصن را برای اقامه نماز ترک کرده اند اما اعلام داشتند که پس از نماز تحصن را از سر خواهند گرفت. جزئیات این تجمع متعاقبا مخابره خواهد شد.

 

آمریکا خواهان آزادی نسرین ستوده شد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن نگرانی از اعتصاب غذای نسرین ستوده خواهان آزادی او و سی زندانی زن دیگر شده است. در همین حال، ۳۰۰ فعال مدنی نیز با حمایت از خواست‌های ستوده از وی خواسته‌اند که به اعتصاب غذا پایان دهد.

ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای ضمن نگرانی از ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده و تهدید سلامت وی دولت ایران را متهم کرد که از ارائه خدمات پزشکی به این زندانی حقوق بشری خودداری می‌کند. بیانیه با اشاره به گذشت شش هفته از اعتصاب غذای نسرین ستوده از حبس او در زندان انفرادی خبر می‌دهد.

نسرین ستوده در اعتراض به بدرفتاری با همسرش، رضا خندان، و ممنوع‌الخروج‌شدن دختر ۱۲ ساله‌اش از روز ۲۶ مهر (۱۷ اکتبر) اعتصاب غذا کرده و به گفته همسرش اینک در وضعیتی است که باید هر روز به بهداری بیمارستان منتقل شود. رضا خندان که در چهلمین روز اعتصاب غذای ستوده با او دیدار کرده، گفته است که وزن همسرش تا ۴۳ کیلوگرم کاهش یافته و احتمالا بیش از این هم کاهش خواهد یافت. خندان همچنین به سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که مقام‌های زندان اوین او را به خاطر اعتصاب غذا تنبیه کرده و ۲۰ روز در زندان انفرادی نگاه داشته‌اند.

نسرین ستوده از ۱۳ شهریور سال ۱۳۸۹ در بازداشت به‌سر می‌برد. او که قبلا از زندانیان سیاسی دفاع می‌کرد، در دادگاه به جرم "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ و تبانی علیه نظام و عضویت در کانون وکلا" به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی خانم ستوده را همچنین به‌خاطر تظاهر به بی‌حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.

اواخر ماه اکتبر امسال پارلمان اروپا اعلام کرد که جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ را به نسرین ستوده و جعفر پناهی اعطا می‌کند. این جایزه هر سال به کسانی داده می‌شود که در دفاع از حق آزادی بیان و حقوق بشر صدای خود را بلند کرده و قربانی ندای اعتراضی شده‌اند.

در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از حکومت ایران خواسته شده است که برخورد غیرقابل قبول خود با نسرین ستوده را پایان دهد و او و بیش از ۳۰ زندانی سیاسی زن دیگر را که در بازداشتگاه اوین به‌سر می‌برند بی‌درنگ آزاد کند.

نامه سرگشاده فعالان مدنی به نسرین ستوده

در همین حال، روز جمعه، ۳۰ نوامبر، ۳۰۰ فعال مدنی در نامه‌ای سرگشاده به نسرین ستوده ضمن ستایش از تلاش و پایداری وی در راه دفاع از عدالت از این که اعتصاب غذا سلامت وی را به شدت تهدید کند ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها در این نامه نوشته‌اند: « سخت از انتهای راهی که شما در پیش گرفته‌اید، می‌ترسیم. نه مرگ، که فردای ایران بی نسرین ستوده سخت هراسانمان کرده است».امضاکنندگان نامه سرگشاده که شماری از آنها خود نیز مدتی را در زندان به سربرده‌یا با محدویت‌ها و ممنوعیت‌ها دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند، در ادامه نامه‌اشان به بازتاب داخلی و بین‌المللی اعتصاب غذای ستوده اشاره کرده و نوشته‌اند: «مطالبه‌ی به حقِ شما را جز آنان که خود را به نشنیدن می‌زنند، همگان شنیده‌اند. به عنوان کسانی که در دشوارترین روزهای زندگی‌شان پناه و دلگرمی خانواده‌هایشان بودید و به عنوان کسانی که شما را اسوه‌ای در مکتب پاسداری از مقام انسان و عدالت می‌دانند از شما خواهش می‌کنیم اعتصاب غذای خود را بشکنید.» امضاکنندگان نامه در پایان مسئولیت بروز هرگونه اتفاق ناگواری برای خانم ستوده را متوجه حکومت دانسته‌اند

مواضع ایران و روسیه در تقسیم خزر، دور یا نزدیک؟

مرزهای آبی ایران با دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر با گذشت ۲۱ سال از فروپاشی شوروی هنوز مشخص نشده است. ایران و روسیه اکنون اعلام می‌کنند که مواضع دو کشور در تعیین رژیم حقوقی خزر به یکدیگر نزیک شده است.

محمد‌مهدی آخوندزاده، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت‌خارجه و نماینده ویژه‌ی ایران در امور دریای خزر روز پنج‌شنبه ۹ آذر ۱۳۹۱ در راس هیئتی به مسکو سفر کرد. وی با ایگور براتچیکوف رئیس هیئت روسیه در مذاکرات دریای خزر ملاقات کرد. آخوند‌زاده ضمن اشاره به مفاد معاهدات ۱۲۹۹ (۱۹۲۱ میلادی) و ۱۳۱۹ (۱۹۴۰میلادی) به‌عنوان مبنای حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی دریای خزر، بر لزوم تسریع در مذاکرات تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد. در این دیدار مقام‌های ایران و روسیه مخالفت خود را با مداخلات قدرت‌های خارجی در دریای خزر اعلام کردند.

خبرگزاری ایرنا می‌نویسد که مواضع تهران و مسکو در باره‌ی مسائل دریای خزر به یکدیگر نزدیک است. اما کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند نظر دیگری را طرح می‌کنند.

اختلاف مواضع ایران و روسیه در تقسیم خزر

دریای خزر در بخش شمالی بین ۳ کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده است. اما رژیم حقوقی خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان تاکنون لاینحل مانده است. با توجه به دیدگاه‌های متفاوت کشورهای ساحلی، نزدیکی مواضع ایران و روسیه تا چه حد به تدوین رژیم حقوقی همه‌جانبه خزر کمک خواهد کرد؟دکتر هومن پیمانی پژوهشگرارشد موسسه مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور که به مسائل دریای خزر نیز آگاه هست، در گفت و گو با دویچه وله خاطرنشان می‌کند: «مواضع روسیه و ایران بسیار متفاوت هستند. روسیه نفعی در تقسیم مساوی دریای خزر ندارد، بخاطر این‌که بخش شمالی دریای خزر بین ۳ کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و روسیه دیگر تمایلی برای مذاکره بر مبنای تقسیم مساوی بین ۵ کشور ندارد و تغییری هم در مواضع روسیه ایجاد نشده است که توجیه گر تغییر سیاستش درباره‌ی همکاری با ایران باشد.»

پیمانی درباره‌ی موضع ایران هم چنین توضیح می‌دهد: «موضع ایران هم بر این مبنا هست که دریای خزر بین ۵ کشور بطور مساوی تقسیم شود. این درخواست ایران با موضع روسیه که سهم ایران را حدود ۱۳ درصد می‌داند، مغایرت دارد. ایران تاکنون با تقسیم بخش شمالی خزر موافقتی نکرده و آن را غیرقانونی می‌داند و قبول این مسئله پایه بحث تقسیم مساوی دریای خزر بین ۵ کشور را به چالش می‌کشد.»

نزدیکی مواضع ایران و روسیه، یک بازی تبلیغاتی

به نظر دکتر بهروز عبدالوند، هماهنگ‌کننده‌ "مرکز تحقیقات حوزه‌خزر در برلین" نزدیکی مواضع روسیه و ایران بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی دارد. وی دراین رابطه به دویچه وله چنین توضیح می‌دهد: «ایران و روسیه درباره‌ی احداث خط لوله ترانس خزر مواضع مشترکی دارند و هر دو کشور به شدت با احداث این خط لوله که قراراست از سواحل ترکمنستان تا جمهوری آذربایجان کشیده شود، مخالفند.»

عبدالوند می‌افزاید: «نزدیکی مواضع روسیه و ایران که آقای آخوند‌زاده طرح کرده را باید در نزدیکی کلی سیاست‌های ایران و روسیه درنظرگرفت، چون آمریکا سطح حضور نیروهای نظامی خود را پائین می‌آورد، در گرجستان دولت هوادار روسیه به قدرت رسیده، در سوریه هم مواضع ایران و روسیه مشترک هستند، بنابراین نزدیکی مواضع دو کشور را باید در این چارچوب ارزیابی کرد.»بهروزعبدالوند، معتقد است مشکلات مرزی را می‌توان دوجانبه و یا سه جانبه حل کرد، اما مسائل عمومی چون محیط زیست و کشتیرانی را که مربوط به همه‌ی کشورهای حاشیه خزر می‌شود، باید ۵ جانبه حل کرد.

این کارشناس هم تائید می‌کند که تلاش برای انعقاد یک تفاهمنامه‌ی ۵ جانبه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. اما امضای قراردادهای سه جانبه در بخش شمالی خزر این دیدگاه را تقویت کرده که برای دستیابی به یک توافق در بخش جنوبی آن نیز می‌توان بر این مبنا عمل کرد.

عبدالوند درعین‌حال انتقاد می‌کند که حتی در شمال دریای خزر که منابع آبی، نفتی تقسیم شده، مسئله زیست‌محیطی خزر لاینحل مانده است و هنوز هم هیچ سیستم مشخصی برای نجات خزر از آلودگی وجود ندارد. عبدالوند بر این باور است که فقط بر اساس قوانین بین‌الملل می‌توان رژیم حقوقی دریای خزر را مشخص کرد.

تقسیم دریای خزر چگونه باید باشد؟

دکتر هومن پیمانی پژوهشگرارشد موسسه‌ی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور می‌گوید، برای تقسیم دریای خزر موافقت همه کشورهای ساحلی ضرورت دارد. در این رابطه وی توضیح می‌دهد که در دهه‌ی ۸۰ سازمان ملل با توافق اکثر کشورها از جمله آمریکا و روسیه قوانینی را درباره‌ی مسائل دریایی تصویب کرد که بر اساس آن تقسیم آب‌های بسته، یعنی دریاچه‌ها و از جمله خزر نمی‌تواند بر مبنای توافق‌هایی باشد که تمام کشورهای ذینفع نقش نداشته باشند. در نتیجه با توجه به قوانین بین‌الملل، تمامی این ۵ کشور باید صحبت کنند تا یکی از این فرمول‌های تقسیم دریای خزر مورد موافقت قراربگیرد.

پیمانی همچنین به تاریخچه‌ی مذاکرات تقسیم دریای خزر اشاره می‌کند: «ایران از اوایل دهه‌ی ۹۰ بر اساس موافقت‌هایی که با شوروی امضا‌ء کرده بود، در تقسیم دریای خزر سهم ۵۰ درصدی را مطرح می‌کرد. پس از فروپاشی شوروی اعلام شد که تقسیم دریا در قسمت شمالی آن مسئله خود چهار کشور هست و سهم ایران ۵۰ درصد است. اما کشورهای تازه به استقلال رسیده تمایلی به قبول طرح این موضوع نداشتند. پس از این که روسیه منابع عظیم نفت و گاز در مناطق ساحلی خود پیدا کرد، انگیزه‌ای برای تداوم این بحث نداشت و قسمت شمالی خزر تقسیم شد که از لحاظ بین‌الملل وجه‌ی قانونی ندارد، برای این‌که دریای خزر به عنوان یک دریای بسته نمی‌تواند بدون موافقت ایران و ترکمنستان تقسیم شود.»

سرنوشت مرز آبی بین ایران و آذربایجان

با توجه به مشخص شدن محدوده‌ی آبی خزر بین آذربایجان و روسیه، آیا تعیین مرزهای آبی بین ایران و جمهوری آذربایجان بر مبنای مذاکره دوجانبه امکان‌پذیرهست؟در این رابطه هم هومن پیمانی چنین توضیح می‌دهد: «از جنبه‌ی عملی ایران بهتر است که با همسایگان خود در خزر یعنی آذربایجان و ترکمنستان مذاکره کند. برای این‌که عملا بخش شمالی دریا تقسیم شده است. اما از نظر اصولی مذاکره ایران با این دو کشور به معنای پذیرش تقسیم دریای خزر بر اساس تفاهمنامه‌های دو یا سه‌جانبه است. ایران می‌خواهد نشان دهد که از لحاظ قوانین بین‌المللی تقسیم بندی این دریا وجاهت قانونی ندارد. در شرایط کنونی سهم ایران در دریای تقسیم نشده، آنقدر بزرگ نیست که ۲۰ درصد به ایران برسد. از طرف دیگر ایران و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت حوزه نفتی البرز که آذربایجان نام دیگری را بر آن گذاشته، اختلاف نظر دارند.»

این کارشناس نتیجه می‌گیرد که مذاکره ایران با جمهوری آذربایجان به معنای به رسمیت شناختن قرارداد دوجانبه‌ی جمهوری آذربایجان با روسیه هم تلقی خواهد شد.

مرز آبی خزر بین ایران و ترکمنستان

مرزآبی بین ترکمنستان و ایران در خزر هم حدود ۲۰ سال است مشخص نیست. از یک‌سو اختلاف ترکمنستان و آذربایجان گفت‌وگو پیرامون تقسیم دریا در بخش جنوبی آن را پیچیده‌تر کرده است و از سوی دیگر موضع‌ ایران هم در تعیین مرزهای آبی در بخش جنوبی با مخالفت جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مواجه شده است.

در این رابطه هومن پیمانی تاکید می‌کند: «مبنای ۲۰ درصد تقسیم دریا از سوی چهار کشور دیگر مورد قبول نیست. حتی ترکمنستان که در تقسیم دریا بین ۳ کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان کنار گذاشته شده بود، با نظرایران مبنی بر تقسیم مساوی دریا بین ۵ کشور مخالفت می‌کند و موضع ایران را قبول ندارد.»

پیمانی در رابطه با تعیین محدوده‌ی مرزی بین ایران و ترکمنستان تاکید دارد تا زمانی‌که ایران مدل ۲۰ درصدی یعنی تقسیم مساوی خزر بین ۵ کشور ساحلی را طرح بکند، من فکر نمی‌کنم ترکمنستان تمایلی برای مذاکره با ایران نشان دهد.»

به باور کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند، تعیین یک رژیم حقوقی همه جانبه با موافقت ۵ کشور ساحلی در شرایط کنونی به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها و منافع ملی کشورهای حوزه‌ی دریای خزر امکان‌پذیرنیست. کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند، تاخیر در تدوین یک رژیم حقوقی همه‌جانبه با موافقت ۵ کشور ساحلی در دریای خزر می‌تواند روند نظامی‌گری در این دریا را شدت بخشد و زمینه را برای حضور کشورهای قدرتمند فرامنطقه‌ای نیز فراهم کند.