انتقال نسرین ستوده به بهداری زندان یک هفته پس از اعتصاب غذا

نسرین ستوده، فعال حقوق بشر در بند که از هفته ی پیش دست به اعتصاب غذا زده بود در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار کلمه، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل محبوس در بند زنان زندان اوین که از هفته ی پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود دو روز پیش در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، هفته ی گذشته در گفتگو با کلمه با اعلام خبر اعتصاب غذای وی در زندان گفته بود: من خیلی اصرار کردم که از اعتصاب غذا صرف نظر کند اما می گفت من هیچ کاری اینجا از دستم بر نمی آید و آخرین راه اعتراض برای من همین اعتصاب غذا است. شما تصور کنید یک وکیل لایحه ی دفاعیه ی خودش را که دادسرا خواسته محاکمه کند، ناچار شده روی یک دستمال کاغذی بنویسد و آن را هم ازش گرفته اند به عنوان یک کار غیرقانونی و از آن تاریخ ملاقات حضوری بچه ها را قطع کردند. من نگران همسرم هستم، او در حال حاضر هم از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد.

وی در تشریح اعتصاب غذای همسرش گفته بود: ما از اول همواره مشکلاتی داشتیم درباره ی ملاقات ها و احضارها و تهدیدها، خصوصا روی خانواده که طبعا حساسیت همسر من است و در حال حاضر مدتی است که این فشارها بیشتر شده و تمرکز آن را بر روی بچه های ما گذاشتند. دخترم را ممنوع الخروج کردند و اخیرا از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تماس گرفتند در رابطه با آن ممنوع الخروجی ما را شفاها احضار کردند، که همسرم از این هم خبر دار شد. از طرفی ملاقات های حضوری ما هم بیش از سه ماه است که توسط دادستانی قطع شده، ملاقات های کابینی ما را هم به روزهای چهارشنبه تبعید کردند که مانند بقیه روزهای یکشنبه نباشیم تا اینگونه بتوانند ما را منزوی کرده و تحت کنترل داشته باشند. از سوی دیگر دختر من روزهای چهارشنبه ۴ ساعت درس ریاضی دارد که منطقا نمی تواند هر هفته غیبت کند و از اول مهرماه فقط یک بار توانسته به دیدن مادرش بیاید. و وقتی که مهراوه نمی آید رفتن ما بی او کمی سخت و تلخ است. تقاضا کردیم که روز را تغییر بدهند، درخواست کردیم مثل بقیه یکشنبه باشد و یا هر روز دیگری غیر از این روز که مخالفت کردند. مشکل دیگر هم بحث تلفن است که ۱۸ ماه است تلفن های زندانیان سیاسی قطع شده و این بی خبری برای یک مادر در طول هفته آزار دهنده است.

نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

۴۰ ماه پس از خطبه های ۲۹ خرداد: رییس قوه قضاییه هم بالاخره احمدی نژاد را به کذب‌گویی متهم کرد

درست ۴۰ ماه پس از اینکه  رهبری در اولین خطبه نماز جمعه پس از انتخابات با الفاظ شدید کاندیداهای انتخاباتی را خطاب و آنها را عتباب کردند که چرا به رییس دولت نسبت های زشت و ناروایی چون دروغگویی را منتسب کردند، اینبار و پس از  اینکه ماهها حامیان سابق رییس دولت اتهاماتی به مراتب سنگین تر را متوجه احمدی نژاد نمودند، رییس قوه مقننه نیز دست به قلم برد  و در  جای جای نامه ای که  به احمدی نژاد  نوشت وی را به خلاف واقع  گویی و کذب گویی متهم کرد تا بر  یکی دیگر از سخنان بصیرانه منتقدان وضع جاری کشور از زبان مسوولان کنونی صحه گذاشته شود.

به گزارش کلمه این نامه در واکنش به نامه قبلی محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضاییه نگاشته شده است که  متن کامل آن به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه منتشر کرده اند، بدین شرح است:‌

دکتر محمود احمدی‌نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بعد از سلام، نامه مورخه ۱/۸/۹۱ شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها، دریافت نمودم. بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری دائر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم، شاهد چنین مکاتبات رسانه‌ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون‌گریزی‌ها ناچار از توضیحات زیر می‌باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته‌ام: این سطور را می‌نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند.

۱ – مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیرقانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام. مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست. لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت «خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم. متأسفانه شما به بهانه «حقوق اساسی ملت» نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید که علاوه بر سخنان نادرست، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده‌اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.

۲ – مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علیرغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان بر آن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می‌نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید!!

۳ – گفته‌اید «براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است». و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجرای قانون اساسی در همه حیطه‌هاست.

آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.

برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند».

اگر بنا به فهم شما از اصل ۱۱۳، رئیس‌جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همه نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست؟

علاوه بر نکته فوق، نگاهی به صدر اصل یکصد و پنجاه و ششم بیندازید: «قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که…». اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوه قضاییه هم رئیس‌جمهور باشد، این استقلال چه معنایی دارد؟!

۴ – در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است:

«به منظور انجام مسئولیّت‌های قوه قضاییه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّه قضاییه است».

نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوه قضاییه را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.

۵ – اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد، معتقدیم تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید، خطاست. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم؟! صورت مسأله روشن است: رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطه «مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم(به قرینه همه آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاه‌ها(حسب ظاهر نامه ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر)، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات، به چه دلیل باید به نظریّه‌ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوه قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!

۶ – اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد، به صراحت قانون اساسی، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل‌الخطاب در این امور خواهد بود، شورای محترم نگهبان است.

شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ ۱۲/۴/۹۱ خود به روشنی آورده است که رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد. اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید.

براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.»

۷ – شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید. تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:

نظر شورای نگهبان

« عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲- مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد».

این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس‌جمهور را به حسب اصل ۱۱۳، نفی می‌کند، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی می‌داند.

۸ – جناب رئیس‌جمهور؛ آیا واقعاً دغدغه شما، صیانت از حقوق اساسی مردم است؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.

۹-‌ در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه، نسبت به سرکشی به زندان‌ها برنامه‌ریزی می‌کردید، آورده‌اید: «باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت‌اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش‌بینی نشده است».

البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست. تمام سخن در تطبیق ‌نادرست شماست. در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس‌جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.

سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس‌جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن. در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی، رئیس قوّه قضاییه از ناحیه رهبری تعیین می‌شود و عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. طبق قانون، دادگاه‌ها و سازمان‌های تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند؛ با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوه قضاییه ندارد.

۱۰ – آورده‌اید:

«چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت‌اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»

البته این نسبت خلافی است که داده اید، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده، دقیقاً در راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه‌پراکنی‌های علنی، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.

۱۱ – عجیب‌تر از این نسبت، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید، گفته‌اید: «متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضاییه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد».

بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت، خلاف واقع و کذب است. و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره‌ای کرده باشید. ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارم. اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.

۱۲ – آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم، این است که فرق است بین «مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری» که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددرصد آن را قبول دارم و بین «الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.

بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.

۱۳ – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

فقهای محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.

۱۴ – در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دوره ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد» پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید: «آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»

در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیرقضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با این‌ همه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن، داشته‌ باشید، پاسخ حتماً مثبت است.

حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس‌جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟!

۱۵ – در قسمت دیگری پرسیده‌اید: «به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کرده‌‌ام و نه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوه قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود می‌دانم، بلکه صد در صد وظیفه می‌‌دانم. وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». می‌‌توانید این گزاره‌ واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.

۱۶ – در ادامه گفته‌اید: «خامساً به راحتی به اینجانب اتهام «حمایت از مجرم» زده‌اید … چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. … در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید، آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود؟».

این جملات بسیار تعجب‌آور است. شما بعنوان رئیس‌جمهور کشور، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضدانقلاب داده شود. قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.

من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت». معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.

در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کرده‌ام و گفته‌ام «… حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد».

واقعاً معنای «تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی» یعنی من شما را متهم می‌کنم؟!! این چه قرائتی است؟

شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّه قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است، زیر سؤال برده‌اید. از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده‌اید؟

۱۷ – در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌ها و…. .

قوه قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزه بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت‌خواران ربوده است. نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه‌دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وامی‌گذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی‌های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است. در مصاحبه تلویزیونی زنده، در مقابل دیدگان حیرت‌زده میلیون‌ها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته‌اید: «ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید؟

۱۸ – گفته‌اید «در حالیکه به فرموده امام راحل(ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی‌القاعده در آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.»

اوّلاً هم‌اکنون حسب گزارش، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان‌ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.

کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع‌رسانی به شما امتناع کرده‌ام؟ بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجه قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجه قوه قضاییه بسیار کم‌لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.

ثانیاً بنده با بازدید رئیس‌جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس‌جمهور بفرمایید «فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم»، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعه قوه قضاییه است و چنانکه قبلاً به تفصیل آورده‌ام اداره و انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور و حسب نص تفسیر شورای نگهبان، شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دو سال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه و تجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سرّ مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندان‌ها تنها در دوره مسؤولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا، استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و هیات‌های خارجی از جمله برخی از سازمان‌های بین‌المللی از زندان‌ها بازدید بعمل آورده‌اند؛ چرا مطالبی مطرح می‌کنید که اینگونه القا شود که در زندان‌ها بر روی همه بسته است.

۱۹ – متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید.

علاوه بر این باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که بر این توهمات خط بطلان بکشم. هر منصفی سطرهای پایانی نامه شما را بخواند، در این تشخیص مصلحت، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همه قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازه مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم و از جمله آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.

در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان، مشفقانه عرض می‌کنم جناب آقای رئیس‌جمهور؛ در شرایط خطیری قرار داریم، دغدغه‌ها و مشکلات مردم ایجاب می‌کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی‌ها و عبور از تحریم و گرانی‌ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمان‌های والای خود نائل آیند.

والسلام علی عبادالله الصالحین

صادق لاریجانی

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها، پنجشنبه 4 آبان، 25 اکتبر

آیت الله هاشمی: امیدوارم تا دیر نشده به مرحله تدبیر، عقلانیت و بازگشت از مسیر اشتباه برسیم

آیت الله هاشمی رفسنجانی هرگونه تنش‌آفرینی، اختلاف‌افکنی و ایجاد دعواهای سیاسی و جناحی را برای کشور و نظام اسلامی سمّ برشمرد و تاکید کرد: همه باید با اصل قرار دادن حفظ نظام، برای حل مشکلات، جلوگیری از مسیرهای انحرافی و بیراهه و جبران اشتباهات اقدام کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، با توجه به عمق کینه و دشمنی استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان در دشمنی خود از اول انقلاب اسلامی تاکنون جدّی بوده‌اند و در هر مقطعی به مقتضای زمان و در شکل‌های مختلف تحریم و تهدید، عداوت خود را نشان داده‌اند، ولی آنچه که تاکنون توطئه‌ها و دشمنی آنان را خنثی کرده است، مدیریت صحیح کشور و اتحاد و انسجام داخلی بین مردم و مسئولان با هم بوده و خواهد بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه با اشاره به مشکلات و مسائلی که در حال حاضر کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با آن دست به گریبان است، گفت: راه برون‌رفت از این مشکلات، روشن است و احتیاج به تدبیر، عقلانیت، تشخیص و بازگشت از مسیر اشتباه، استفاده از خردجمعی و تجربه‌های کارشناسانه و پرهیز از خودمحوری دارد که امیدواریم تا دیر نشده، به این مرحله و ظرفیت برسیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی دیگر از خواسته‌ها و اهداف دشمنان را تضعیف روحیه مردم برای حضور در عرصه‌های مختلف خواند و گفت: نباید اجازه داد اختلاف‌افکنی‌های داخلی و سوءمدیریت‌‌ها، به تحقق این خواست شوم دشمن کمک کند.

در این دیدار چند نفر از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، به طور جداگانه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به اطلاع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رساندند.

آخرین خبر از برادران قاچاقچی:‌ ورود غیر مجاز کالا از طریق اسکله های رسمی!

کلمه: هرچند احمدی نژاد معتقد است برادران قاچاقچی در ورود برخی از کالا به کشور نقش دارند، اما فرمانده نیروی انتظامی می گوید در حال حاضر کالاهای غیرمجازی که ممکن است در بازار وجود داشته باشد به صورت سوءاستفاده از گذرگاه‌های رسمی به شیوه‌های مختلف همچون تعویض بار، وارد می‌شود.

به گزارش کلمه، فرمانده نیروی انتظامی ادعا کرده که امروز قاچاق کالا از مرزهای خاکی نداریم، و گفته است: در گذشته از مرزهای شرقی و غربی کالای قاچاق وارد کشور می شد اما امروز قاچاق از این مرزها انجام نمی شود. کالاهای قاچاق از طریق دریا و مبادی رسمی وارد می شود.

احمدی مقدم البته اشاره ای ندارد که این گذرگاه ها کجاست و توسط چه کسانی اداره می شود. اما پیش از این محمود احمدی نژاد در مراسم همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از افرادی نام برد که اسکله‌های خارج از کنترل گمرک در اختیار دارند و دست به جابجایی غیر قانونی و گسترده کالا می‌زنند.

اصطلاح «برادران قاچاقچی» که احمدی نژاد درباره این اسکله های خارج از کنترل مطرح کرد، به سرعت در جامعه فراگیر شد؛ چرا که همانند اصطلاح «جریان انحرافی» از واقعیتی خبر می داد که مصداقی آشکار از انحراف حاکمیت فعلی از قانون و آلوده شدن آن به فساد است.

در همان زمان گفته شد که بیش از هشتاد اسکله غیر مجاز در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران قرار دارد که در این میان استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز بیشترین سهم این آمار را دارد.

اما آن سخنان احمدی نژاد با تکذیب فرمانده سپاه پاسداران رو به رو شد. هر چند سردار جعفری در اختیار داشتن اسکله ها را تکذیب نکرد، اما مدعی شد که هیچ‌گونه کالای تجاری در این بنادر رد و بدل نمی‌شود.

احمدی نژاد البته اولین نفر نبود که به نقش «برادران» در قاچاق کالا به داخل کشور اشاره کرد. پیش از این هم مهدی کروبی به مساله قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران اشاره کرده بود.

اکنون فرمانده ناجا در حاشیه همایش مرزبانی، در مورد اختصاص نیافتن بودجه انسداد مرزها و توقف روند انسداد مرزها به خبرنگاران گفته است: با توجه به عدم‌اختصاص بودجه نه تنها روند انسداد متوقف و کند نشده است بلکه نیروی انتظامی با اتخاذ تدابیری همچنان روند نوسازی و بهسازی مرزها را در دستور کار قرار دارد.

احمدی مقدم با اشاره به نوسازی گمرک و تجهیزات و فناوری پلیس برای کنترل و انطباق بار با بارنامه گفته است: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا می‌توانست در امر مبارزه راه‌گشا باشد اما یک سالی است که مسکوت مانده است.

وی با بیان اینکه دیده شده کالایی در نقطه صفر مرزی قاچاق محسوب می‌شود اما در تهران این کالا به فروش می‌رسد و قاچاق نیست گفت: این ضعف قانونی است که باید حل و فصل شود.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قاچاق بنزین در کشور گفت: هنوز رد و نشانی از افزایش قاچاق بنزین نداشته‌ایم اما با توجه به اینکه تمام مرزهای خشکی به کنترل درآمده قاچاق سوخت از این مبادی کمتر شده اما در دریاها قاچاق گازوئیل داشته‌ایم اما بنزین گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی برای ادامه بحث انسداد مرز خود را بدهکار دیگر سازمان‌ها کرده است، گفت: بنا داریم واحدهای مهندسی رزمی را دستور کار خود قرار دهیم به گونه‌ای که پس از احداث عملیات عمرانی برای ترمیم و مراقبت در محل‌ها باقی بمانند.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه معمول است که در نیمه اول سال اعتبارات تخصیص داده نمی‌شود اما در ابتدای سال بعد و نیمه دوم اعتبارات اختصاص داده می‌شود، گفت: بحث انسداد مرز یکی از اولویت‌هاست که بودجه به آن تخصیص می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز قاچاق کالا از مرزهای خاکی نداریم افزود: در گذشته از مرزهای شرقی و غربی کالای قاچاق وارد کشور می شد اما امروز قاچاق از این مرزها انجام نمی شود. کالاهای قاچاق از طریق دریا و مبادی رسمی وارد می شود

مصلحی: تلویزیون‌های خارجی در اخلالگری بازار ارز نقش دارند

وزیر اطلاعات ایران با اعلام این که تعداد افراد دستگیرشده در ارتباط با نوسانات بازار ارز ایران به ۵۰ نفر رسیده، گفت "اطلاعات به‌دست‌آمده حاکی از نقش بیگانگان خصوصا شبکه‌های تلویزیونی خارجی در اخلالگری‌های بازار ارز است."

حیدر مصلحی از شناسایی 'اخلالگرانی' در بازار ارز خبر داده که 'بخشی از آن‌ها دون‌‎پایه و بخشی دیگر عوامل ثابت بوده‌اند.'

آقای مصلحی نسبت به استفاده از شرایط بازار ارز برای 'فضاسازی علیه نظام جمهوری اسلامی' و 'همکاری با بیگانگان' هشدار داده است.

در هفته‌های اخیر ارزش برابری ریال ایران در برابر ارزهای خارجی به شکلی کم‌سابقه سقوط کرده و افزایش قیمت ارز، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

تعیین محدودیت سنی و شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران

مجلس ایران برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری محدودیت و شرایط جدیدی را تعیین می کند.

خانه ملت - سایت خبری مجلس - اظهارات امیر خجسته، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره تصویب بخش هایی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون را گزارش کرده که براساس آن، "حداقل سن نامزدها ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال خواهد بود."

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود که این مواد از طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون و رئیس و نایب رئیس مجلس تصویب شد.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای بررسی به این شورا ارجاع شده بود و به گفته آقای خجسته، براساس این طرح، یازده ماده از نود و چهار ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییر یافته است.

در طرح اصلاح قانون انتخابات، برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شرط سنی و تحصیلی تعیین شده است. علاوه بر تعیین حداقل و حداکثر سن برای نامزدهای این انتخابات، آنان باید حداقل دارای مدرک فوق لیسانس دانشگاهی "یا معادل حوزوی" آن باشند. جمهوری اسلامی برای مدارج تحصیلی در حوزه های دینی، معادل هایی از جمله لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تعیین کرده است.

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین تغییراتی را در شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرده است.

در حال حاضر، ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر می دارد که انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید "از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور" باشند.

در طرح اصلاح قانون انتخابات، برای تشخیص برخی از این خصوصیات، مانند "رجل مذهبی و سیاسی بودن" تمهیداتی پیش بینی شده است. براساس این طرح احراز رجل مذهبی بودن مستلزم کسب تاییدیه ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و حصول شرط رجل سیاسی بودن مستلزم کسب تاییدیه ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

اولین خبر در مورد تعیین شرط سنی با انتشار شایعه نامزدی هاشمی رفسنجانی همزمان بود

همچنین، در مورد تشخیص "مدیر و مدبر" بودن، طرح اصلاح قانون انتخابات مقرر می دارد که کاندیدای قابل قبول یا باید سابقه ۸ سال نمایندگی مجلس را داشته باشد یا در سمت های وزارت، معاونت رئیس جمهوری با سمت های همتراز اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح خدمت کرده باشد "به شرطی که ۱۰۰ تن از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیر و مدبر بودن فرد را تایید کرده باشند."

طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند: رؤسای سه قوه ، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا و نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی. براساس این قانون، تعیین سایر پست‌های همتراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس است.

امیر خجسته گفته است که کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر "حفظ جایگاه قوه مجریه در مقام اجرا و شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات" وزارت کشور را به عنوان مجری انتخابات تعیین کرده و هیات اجرایی، متشکل از ۱۱ تن از معتمدین ملی عضو هیات اجرایی مرکزی خواهند بود.

این هیات کار خود را سه ماه قبل از انتخابات آغاز می کند و برای تشکیل آن، ۳۰ نفر از "شخصیت های مذهبی، سیاسی و ملی" به دعوت وزیر کشور و یا تایید دادستان کل، تعیین می شوند که از میان خود ۷ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می کنند تا "در کنار وزرای کشور و اطلاعات و همچنین دادستان کل و نایب رئیس مجلس" هیات یازده نفره را تشکیل دهند.

کاهش بیشتر اختیارات نهادهای انتخابی؟

طرح اصلاح قانون انتخابات پس از تصویب کمیسیون شوراها و امور کشور، باید در صحن علنی به رای گذاشته شود و در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، جنبه قانونی خواهد یافت. انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری برای خرداد ماه سال آینده برنامه ریزی شده و مشخص نیست که آیا قانون جدید تا قبل از به جریان اقتادن برنامه انتخابات اجرایی خواهد شد یا نه.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته و زمانی خبرساز شد که یکی از نمایندگان مجلس از تعیین شرط حداکثر سن داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

طرح نمایندگان باعث افزایش نگرانی در مورد تضعیف بیشتر اختیارات نهادهای انتخابی شده است

اظهارات این نماینده مجلس یک روز پس از آن انتشار یافت که روزنامه آرمان روابط عمومی نوشت که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیش از ۷۵ سال سن دارد، از قصد خود برای نامزدی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری سخن گفته است. اگرچه این خبر از سوی آقای رفسنجانی تایید نشد، اما برخی از ناظران تعیین شرط سنی برای نامزدهای انتخاباتی را واکنشی نسبت به تصمیم احتمالی او برای ورود به مبارزات انتخاباتی دانستند.

خبر تصویب بخش هایی از طرح اصلاح قانون انتخابات به خصوص نحوه تعیین مقدماتی صلاحیت نامزدها می تواند باعث تشدید نگرانی در مورد تحولاتی شود که به گفته برخی صاحبنظران، در سال های اخیر در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی بروز کرده است.

به گفته آنان، در جریان این تحولات، نقش نهادهای انتخابی مردم در جمهوری اسلامی به تدریج تنزل یافته و با ادامه این روند، موضوعیت خود به عنوان وسیله اعمال حاکمیت ملی را کاملا از دست خواهد داد.

در نظام جمهوری اسلامی، نقش نهادهای انتخابی همواره تحت الشعاع اختیارات وسیع سایر نهادها به خصوص ولایت مطلقه فقیه قرار داشته و به گفته منتقدان، برای محدود کردن ظرفیت مردم برای اعمال حاکمیت، تمهیدات قانونی خاصی هم منظور شده است. از جمله این تمهیدات می توان به لزوم کسب تاییدیه شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، و اختیارات این شورا برای ابطال نتیجه انتخابات اشاره کرد.

شورای نگهبان از شش فقیه منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوقدان تشکیل یافته که به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، که خود منصوب رهبر است، با رای نمایندگان مجلس انتخاب می شوند.

سال گذشته، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی امکان تغییر نظام سیاسی ایران "از ریاستی به پارلمانی" را مطرح کرد در حالیکه اختلاف او با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، بر سر برخی انتصابات در قوه مجریه باعث موضعگیری برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی علیه آقای احمدی نژاد شده بود.

در آن زمان، این نظر مطرح شد که اگرچه در نظام حکومتی ایران، اختیارات رئیس جمهوری تحت الشعاع اختیارات رهبر قرار دارد، اما این احتمال نیز وجود دارد که رئیس جمهور با اتکای به آرای مردم بتواند از خود نوعی استقلال رای هم نشان دهد. به گفته منتقدان، با توجه به احتمال تشتت نظر و آسان تر بودن اعمال نفوذ بر نمایندگان مجلس، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی می تواند کاهش حتی بیشتر استقلال قوه مجریه را به دنبال آورد.

منتقدان طرح جدید مجلس هم با اشاره به تحولات سال های اخیر، طرح جدید مجلس را باعث نگرانی در مورد حقوق مردم در جمهوری اسلامی دانسته اند. آنان به عنوان دلیل این نظر، تاکید مقامات مختلف، از جمله در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، بر لزوم اطاعت محض از رهبری، و نظر برخی شخصیت های سیاسی و مذهبی در مورد بی نیاز بودن نظام ولایت فقیه از رای مردم را یادآور شده اند.

به گفته آنان، لزوم کسب تاییدیه از مجلس خبرگان و مجلس شورا، باعث می شود تا نامزدهای غیر وابسته به جناح های قدرتمند حتی قبل از اظهار نظر شورای نگهبان هم از حق ورود به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری محروم شوند.

این گروه از ناظران با اشاره به حرکت هایی که اخیرا علیه نظام های استبدادی روی داده است، در مورد پی آمدهای پیش بینی نشده تمرکز بیشتر قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده اند.

مجلس؛ ناراضی از پاسخ وزیران، مصمم به سؤال از احمدی‌نژاد

متن سؤال ۱۰۲ نماینده مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت می‌شود. پس از آن رئیس دولت یک ماه فرصت دارد که به نمایندگان پاسخ دهد. پاسخ وزیران نمایندگان را راضی نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی قرار است در جلسه علنی روز چهارشنبه (۳ آبان/ ۲۴ اکتبر) متن سؤال ۱۰۲ تن از نمانیدگان از رئیس‌جمهوری اسلامی را قرائت کند. امضا‌کنندگان طرح سؤال تا پیش از رسمیت‌یافتن نشست علنی مجلس حق دارند امضای خود را پس بگیرند، اما پس از آن این حق از آنان سلب می‌شود.

پاسخ‌هایی که "قانع‌کننده" نبودند

سؤال نمایندگان به مسائل ارزی، واردات گندم و خودرو مربوط می‌شود. متن این سؤال روز ۱۹ مهرماه امسال پس از امضای ۱۰۲ تن از نمایندگان تسلیم هیئت رئیسه شد. هیئت رئیسه مجلس سؤال را در مرحله مقدماتی تسلیم کمیسیون برنامه و بودجه کرد. روز یکشنبه این هفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران از سوی رئیس‌جمهور در کمیسیون شرکت کردند. اما پاسخ‌های آنان نمایندگان را قانع نکرد.

امضاکنندگان طرح سؤال پس از اقناع‌کننده نیافتن پاسخ‌های دو وزیر و رئیس کل بانک مرکزی، روز سه‌شنبه (دوم آبان/ ۲۳ اکتبر) سرانجام طرح سؤال خود را تسلیم هیئت رئیسه کردند تا در نشست روز بعد قرائت شود. ظاهرا تا هنگام تسلیم سؤال به هیئت رئیسه، هیچ‌یک از امضاکنندگان آن تمایلی به پس‌گرفتن امضای خود نشان نداده بودند.

عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که طرح سؤال در نشست علنی روز چهارشنبه قرائت می‌شود و رئیس مجلس باید سپس ظرف ۴۸ ساعت، ضمن تکثیر و پخش سؤال در میان نمایندگان، آن را برای رئیس‌جمهور بفرستد.

سؤال‌های بی‌پاسخ و استیضاح‌های عملی نشده

در ماه‌های گذشته نمایندگان منتقد دولت ایران یکبار موفق شدند محمود احمدی‌نژاد را برای پاسخ به سؤال‌های خود به صحن علنی مجلس بکشانند. اما رئیس دولت دهم به جای پاسخ‌گویی جدی به پرسش‌ها، کار را با نیش و کنایه و شوخی و تمسخر نمایندگان به پایان رساند.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در چند مورد اعلام کردند که قصد استیضاح وزیران دولت احمدی‌نژاد را دارند، اما سر بزنگاه عقب‌نشینی کردند. ناظران معتقدند تصمیم نمایندگان برای برخورد با عملکرد دولت همواره به نظر آیت‌الله خامنه‌ای بستگی دارد. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز به صراحت گفته‌اند که در صورت عدم رضایت آیت‌الله خامنه‌ای، از برخورد با احمدی‌نژاد خودداری می‌ورزند.

دورخیز مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به کاهش نقش دولت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رأی داد. نامزدشدن برای انتخاب ریاست جمهوری نیز سخت‌تر شده و نیازمند تایید مجلس خبرگان یا مجلس شورا است.

طرح تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری قرار است در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود. تصویب نهایی این طرح عملا اختیارات دولت به عنوان مجری انتخابات را به طرز چشمگیری محدود می‌کند.

اجرای انتخابات در صورت تصویب نهایی طرح یادشده، به هیئتی ۱۱ نفره سپرده خواهد شد. انتخاب این هیئت پیچ و خم‌هایی دارد که رمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، آن را به خبرگزاری ایسنا چنین توضیح داد: «ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصیت‌های ملی، ‌مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب‌رئیس مجلس، ترکیب یازده نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ترکیب هیئت اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود».

مشخصات نامزدهای ریاست جمهوری

به گفته محمد ابراهیم رضایی، عضو دیگر این کمیسیون، در جلسه روز سه‌شنبه (۲ آبان/ ۲۳ اکتبر) مواد دیگری نیز به تصویب رسید از جمله سن و سابقه کاندیداها برای تعیین «مدیر و مدبر» بودن‌شان. بر اساس مصوبه این کمیسیون سن کاندیداهای ریاست جمهوری بین ۴۵ تا ۷۵ سال و حداقل تحصیلات آن‌ها باید کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن باشد.

این کاندیداها باید دارای سابقه هشت سال نمایندگی مجلس یا وزیر یا معاون رئیس جمهور یا «همتراز آن‌ها در سمت‌های اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح» باشند.

از نکات دیگر این مصوبه نحوه تعیین «رجل سیاسی و مذهبی» است. محمدرضا ابراهیمی، در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت که «رجل مذهبی باید به تایید ۲۵ نماینده مجلس خبرگان رهبری و رجل سیاسی باید به تایید ۱۰۰ نماینده مجلس برسد».

هشدار علی خامنه‌ای نسبت به "سلامت انتخابات"

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این مواد را تنها چند روز پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در جمع بسیجیان استان خراسان تصویب کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای در آن سخنرانی با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که بعدها از سوی جناح حاکم در جمهوری اسلامی به "فتنه ۸۸" معروف شد، گفت: «هروقت شبیه آن اتفاق بیافتد ملت در مقابل آن خواهد ایستاد». او سپس به "سلامت انتخابات" پرداخت و تاکید کرد که علیرغم "وجدان الهی" مسئولان ولی باز هم «مراقبت‌های گوناگون» لازم است.

اکنون کسانی جای معترضان سابق نشسته‌اند که خود هدف اعتراض‌ها در انتخابات سال ۸۸ بودند

به نظر می‌رسد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با روندی که برای انتخاب هیئت یازده نفره مجری انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته، ساختار مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را برای «مراقبت‌های گوناگون» تامین کرده باشد.

«قانونگرایی» دولتمردان

دولت دهم و جناح طرفدار آن کماکان معترض این تغییرات‌اند و از "خدشه‌دار شدن قانون" شکایت دارند. فاطمه بداغی، معاون حقوقی محمود احمدی‌نژاد، تعیین مجری دیگری برای انتخابات ریاست جمهوری، بجز رئیس جمهور و وزرا، را "خارج از چارچوب قانون اساسی" دانست.

صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، نیز روز دوشنبه (اول آبان‌/ ۲۲ اکتبر) گفت: «قانون اساسی امور اجرایی کشور را به قوه مجریه واگذار کرده و با توجه به این وضوح، طرح تشکیل شورای عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مجریه محسوب می‌شود».

مسئله "سلامت انتخابات" همواره یکی از مسایل مناقشه‌برانگیز در ایران بوده است. نگرانی درباره تقلب در انتخابات موضوعی است که اذهان رای‌دهندگان را همواره به خود مشغول کرده است. در سال ۱۳۸۸ این گمان که تقلبی آشکار در نتایج انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته، منجر به اعتراض‌های بی‌سابقه شد.

اکنون کسانی جای معترضان سابق نشسته‌اند که زمانی خود هدف اعتراض‌ها یا همان «فتنه ۸۸» بودند. رجوع محمود احمدی‌نژاد و یاران او به قانون را گروهی از تحلیلگران با ماه‌های پایانی ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر مقایسه می‌کنند.

کتاب جدید احمدی‌نژاد منتشر شد

نیمروز  : کتاب اندیشه جهانی زیر نظر مهدی شیخان برگزیده ای از مجموعه آرا و نظرات دکتر احمدی نژاد را پیرامون بسیج و فرهنگ بسیجی در گستره گفتمان جهانی تدوین کرده که با مقدمه سردار بسیجی محمدرضا نقدی به زیور طبع آراسته شده است.

به گزارش نیمروز، این کتاب در یک مقدمه و 5 فصل مجزای تاریخچه بسیج، تعریف بسیج، بسیج و رهیافتها، بسیج اندیشه الهی و بسیج و نقشه راه در 90 صفحه و در قطع وزیری و با طراحی دلنشین توسط معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهورمنتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.