عکس:/ صفحه اول امروز روزنامه ها، دوشنبه 2 اردیبهشت، 22 آپریل

"پیام روشن" آمریکا به ایران با معامله تسلیحاتی در خاورمیانه

وزیر دفاع آمریکا در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود و هنگام ورود به اسرائيل تایید کرد که معامله تسلیحاتی جدید با اسرائيل و دو کشور عربی پیامی روشن برای ایران دارد که حمله نظامی به این کشور هنوز گزینه‌ای ممکن است.

چاک هیگل روز یکشنبه (۲۱ آوریل / اول اردیبهشت) اولین دیدار خود از اسرائيل به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا را آغاز کرد. اسرائيل نخستین توقفگاه هیگل در سفر یک هفته‌ای وی به خاورمیانه است.

در آستانه ورود هیگل به تل‌آویو خبرنگاران از وی درباره معامله تسلیحاتی آمریکا با اسرائیل سؤال کردند. خبرنگاری پرسید که آیا معامله تسلیحاتی میلیاردی با اسرائيل این پیام را در بردارد که حمله نظامی هنوز یک گزینه است. هیگل گفت: «فکر نمی‌کنم جای هیچ سؤالی باقی باشد که این پیام روشن دیگری برای ایران است.»

در مرکز مذاکرات میان آمریکا و اسرائيل در سال‌های اخیر خطر تلاش احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بوده است. نگرانی اسرائیل این است که برنامه اتمی ایران به لحاظ فنی به جایی برسد که دیگر حمله‌های هوایی اسرائيل نتواند آن را متوقف کند.

به گزارش رسانه‌های آمریکا، دولت این کشور درصدد است اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را مجهز به تسلیحات ضرور برای مقابله با تهدید احتمالی جمهوری اسلامی ایران کند و از این رو در حال انجام معامله تسلیحاتی‌ای ۱۰ میلیارد دلاری (۷،۷ میلیارد یورو) با این سه کشور است. طبق اعلام وزارت دفاع آمریکا، هیگل در سفر خود به خاورمیانه درباره جزئیات این معامله به بحث با مقام‌های این سه کشور خواهد پرداخت. قرار است از جمله اسرائيل موشک‌های جدید برای جت‌های جنگنده و همچنین سیستم‌های مدرن رادار برای هواپیماهای جنگی خود دریافت کند.

هیگل قرار است بعد از ظهر روز یکشنبه از محل یادبود هولوکاست در اورشلیم دیدن کند. او پیش از ظهر دوشنبه نیز با همتای اسرائيلی خود، موشه جعلون، ملاقات خواهد داشت.

در کانون گفت‌وگوهای چاک هیگل با مقام‌های اسرائيلی بحران سوریه و مناقشه اتمی ایران قرار دارد. هیگل در دیدار سه روزه خود از اسرائيل با رئیس‌جمهور، شیمون پرز، و نخست وزیر اسرائيل، بنیامین نتانیاهو نیز دیدار خواهد کرد.

وزیر دفاع آمریکا در نخستین سفر خاورمیانه‌ای خود پس از گفت‌وگو با مقام‌های اسرائیلی از اردن، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد. همه این کشورها متحدان امنیتی قدیم آمریکا هستند و همه آنها نسبت به اوضاع سوریه و خطر احتمالی برنامه اتمی ایران برای امنیت خود ابراز نگرانی می‌کنند.

موضع هیگل نسبت به اسرائيل زیر ذره‌بین

سفر هیگل به اسرائيل به‌خاطر انتقادی که برخی نمایندگان کنگره آمریکا به هنگام انتصاب وی به عنوان رئیس پنتاگون داشتند، از اهمیت خاصی برخوردار است. گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا در آن زمان مخالف بودند که هیگل وزیر دفاع آمریکا شود. آنان می‌گفتند که این سناتور سابق جمهوری‌خواه دارای "تمایلات ضد اسرائيلی" است. اما هیگل همواره این اتهام را به تاکید رد کرده است.همچنین این پرسش در مورد او مطرح بوده که آیا موضعی به قدر کافی سخت در برابر ایران از خود نشان خواهد داد یا نه. هیگل بارها تکرار کرده است که او از تحریم‌های آمریکا و جامعه بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی ایران که از نظر غرب مظنون به داشتن برنامه برای تولید سلاح اتمی است حمایت می‌کند.

برخی گروه‌ها از هیگل انتقاد کرده‌اند که برای اشاره به گروه‌های طرفدار اسرائيل که می‌کوشند بر قانونگذاران آمریکا تاثیر بگذارند، از مفهوم "لابی یهودیان" استفاده کرده است. هیگل در پاسخ به آنان، پوزش خواسته و گفته است که دیگر این مفهوم را به کار نخواهد برد.

سفر هیگل به اسرائيل یک ماه پس از سفر باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، به اورشلیم (بیت‌المقدس) صورت می‌گیرد. در آن موقع اوباما کوشید به اسرائيل اطمینان دهد که آمریکا از امنیت اسرائيل حمایت خواهد کرد. وی همچنین خواستار از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائيلی‌ها و فلسطینیان شد.

موضوع سوریه

آمریکا نیز همچون اسرائيل نگران تهدید مستقیم سوریه علیه اسرائيل است، بخصوص در صورتی که سوریه کنترلی بر زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود نداشته باشد.

سوریه همچنین یکی از موضوع‌‌های اصلی گفت‌وگو میان هیگل و مقام‌های دولت اردن خواهد بود. هیگل در اوایل ماه جاری میلادی (آوریل) با استقرار یک واحد ارتش آمریکا در اردن به منظور همکاری با نیروهای نظامی اردن موافقت کرد. هدف این برنامه آماده شدن برای تحولات آینده اعلام شد، از جمله در حالتی که امر کنترل سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه دچار بحران شود.

کامران باقری لنکرانی نامزد "جبهه پایداری" در انتخابات شد

کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت کابینه اول محمود احمدی‌نژاد، به عنوان نامزد "جبهه پایداری" در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی شد. او "مشورت با دوستان" به ویژه مصباح یزدی را دلیل حضور در انتخابات دانسته است.

روز یکشنبه (اول اردیبهشت/ ۲۱ آوریل) امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی "جبهه پایداری" در جریان یک همایش انتخاباتی در تهران، کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت اول محمود احمدی‌نژاد را به عنوان نامزد این جبهه در انتخابات معرفی کرد. جبهه پایداری در سال ۱۳۹۰ از سوی عده‌ای از "اصولگرایان" و برخی از اعضای پیشین دولت محمود احمدی‌نژاد تأسیس شد. محمد تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، پدر معنوی این جبهه برشمرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جبهه پایداری آمده است که انتخاب باقری لنکرانی با توجه به "دینداری، نگاه گفتمانی، ولایتمداری، توجه به خرد جمعی و برخورداری از مدارج علمی" صورت گرفته است.

در ادامه این بیانیه خاطر نشان شده است: «جبهه پایداری اعلام می‌دارد مادامی که ایشان عملا در خط اسلام عزیز و ولایت مطلقه فقیه باشند پشتیبان بی‌دریغ ایشان خواهد بود».

لنکرانی در این همایش یکی از دلایل حضور خود در انتخابات را "مشورت با دوستان و همفکران" به ویژه محمد تقی مصباح یزدی خواند. او اضافه کرد که "وعده کارهای خارق‌العاده" نمی‌دهد و در برنامه‌هایش اساس "عدالت" را مورد توجه قرار خواهد داد.

مصباح یزدی: اگر کسی می‌داند که فرد دیگری اصلح است اما خودش را کاندیدا کند، خیانت کرده است

نامزد جبهه پایداری در خصوص سیاست خارجی "مطلوب" خود گفت: «عده ای به بهانه تنش‌زدایی، ترویج کرنش در برابر غرب می‌کنند و عده‌ای ماجراجویی را توصیه می‌کنند، جالب اینکه سرنوشت هر دو به یکجا رسیده و هر دو سخن از مذاکره با آمریکا می‌کنند.» لنکرانی همچنین عنوان کرد که بحث در مورد زنان و جایگاه آنان در خانواده و جامعه را "بر باورهای دینی" می‌داند.

کامران باقری لنکرانی دانش‌آموخته دانشگاه علوم پزشکی شیراز است و در سال ۱۳۸۴ در رأس وزارتخانه بهداشت در کابینه محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت. در دولت دهم وی جای خود را به مرضیه وحید دستجردی داد.

جلیلی: نامزد مستقل خواهم بود

یکی از حاضران در مراسم روز یکشنبه محمد تقی مصباح یزدی بود. او دغدغه اصلی و نخست در انتخابات را "باورهای اسلامی و پیاده‌شدن ارزش‌های اسلامی در جامعه" خواند و اضافه کرد که مسائلی همچون "مسکن، بهداشت و امنیت" در جایگاه پایین‌تر قرار می‌گیرند.مصباح یزدی همچنین گفت: «اگر کسی می‌داند که فرد دیگری اصلح است اما خودش را کاندیدا کند، خیانت کرده است.» او با بیان این‌که جبهه پایداری برای "شناسایی فرد اصلح تلاش بسیاری کرد"، افزود: «تلاش شورای مرکزی برای تشخیص اصلح توهین به دیگران نیست و شما نیز اگر گزینه‌ای بهتر از فرد مورد نظر این جبهه پیدا کردید واجب است به او رای دهید، اما باید در این مسیر تحقیق کنید».

تا پیش از این نام سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عنوان نامزد احتمالی جبهه پایداری مطرح بود. به گزارش مهر، جلیلی یک روز پیش از اعلام نام باقری لنکرانی به عنوان نامزد این جبهه، در دیداری با "اعضای ستاد مردمی" خود گفته بود که در صورت حضور در انتخابات نامزد "هیچ حزب، گروه یا جبهه‌ای" نخواهد بود و به طور مستقل وارد عرصه انتخابات می‌شود.

مهر به نقل از یک "منبع آگاه" گزارش داد که حضور سعید جلیلی در انتخابات جدی شده و وی هم اینک در حال "تدوین برنامه‌های انتخاباتی" است.

معاون وزیر راه: خیلی‌ها امسال صاحبخانه می‌شوند/ افزایش ۸۲ درصدی قیمت زمین

در حالی که افزایش بی رویه مسکن مردم را در اجاره نشینی هم دچار مشکل کرده است، وزیر راه مدعی است که تا پایان امسال خیلی ها صاحبخانه می شوند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که هفته گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمانی مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹ هزار و ۴۳۴ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۵۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۱٫۹ درصد افزیش داشته است.

پس از آنکه احمدی نژاد قول دو هزار متر به هر ایرانی را داده، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تراکم خانوار در واحد مسکونی برای شهر تهران به رقم یک رسیده است، مدعی شده است: با در نظرگرفتن یک میلیون و ۷۲ هزار واحد مسکن مهر که در دست اقدام داریم، امیدواریم که تاپایان امسال خیلی‌ها صاحب خانه شوند.

به گزارش مهر، وی بدون اشاره به مشکلات مسکن مهر، با بیان اینکه از زمان شروع ساخت مسکن مهر، تمام متقاضیان ثبت نام کردند، اظهار داشت: هم اکنون با در نظرگرفتن خانه های خالی و واحدهای مسکن مهر، تراکم خانوار در واحد مسکونی در تهران به عدد یک و در کشور به رقم ۱٫۰۶ رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این ارقام به این معنا است که به اندازه خانوارهای موجود در تهران، مسکن وجود دارد و وجود متقاضیان مسکن در بازار نشانگر این است که بخشی از جامعه بیش از یک واحد مسکونی دارند.

صومعلو ادعا کرد: با سیاستهایی که برای ساخت مسکن به اجرا رسید، تراکم خانوار کاهش پیدا کرد، ضمن آنکه ساخت ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکن روستایی و ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار واحد مسکن شهری ارقام بسیار بالایی است که دولت موفق به اجرای آن شده است.

وی با بیان اینکه در مسکن شهری بیش از ۷۰۰ هزار واحد از مرحله اسکلت و سقف گذشته است، بیان کرد: تعداد کمی از واحدهای مسکن مهر در مرحله فونداسیون قرار دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود سوداگری در بازار مسکن را می پذیرید، افزود: بله معتقدم که سوداگری در بازار مسکن وجود دارد اما برای جلوگیری از آن، ابزارهای محدود کننده مانند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر معاملات مکرر را طراحی کردیم و به وزارت اقتصاد فرستادیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: وزیر راه و شهرسازی، کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور به دنبال این هستند که با ابزارهای محدود کننده تفکر سوداگری را در مسکن کنترل کنند.

صومعلو درپاسخ به اینکه پس در حال حاضر برنامه جدیدی برای کنترل مسکن وجود ندارد، گفت: برنامه جدیدی نیست و طرحهای قبلی در وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود.

بررسی واردات داروهای بی کیفیت چینی و هندی در مجلس

بدنبال ابراز نگرانی از واردات سرنگ های چینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر اینکه کیفیت دارو به ویژه داروهای وارداتی در میزان سطح سلامت جامعه تأثیرگذار است، گفت: به طور حتم این کمیسیون موضوع بی کیفیت بودن داروهای وارداتی را بررسی می‌کند.

مراد هاشم‌زهی در گفت ‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه متأسفانه پایین بودن کیفیت داروهای وارداتی به‌ویژه داروهای چینی و هندی به مشکلات حوزه سلامت بیش از پیش دامن زده است، گفت: در گذشته بیشتر داروهای وارداتی از کشورهای اروپایی و پیشرفته خریداری می‌شد اما هم اکنون به علت تحریم‌های غیرانسانی وضع شده، داروهای مربوطه باید از کشورهای آسیایی وارد شود که این موضوع تبعاتی را برای حوزه سلامت به دنبال داشته است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه به‌طور حتم کیفیت داروهای چینی و هندی در قیاس با داروهای اروپایی بسیار پایین‌تر است، افزود: بیشتر پزشکان این موضوع را تأیید می‌کنند چون در بیشتر اوقات استفاده از این داروها نتیجه مناسب را به همراه ندارد.

هاشم‌زهی اعتماد بیماران به داروها را یکی از محورهای دوره درمان خواند وگفت: در گذشته موج استفاده از داروهای خارجی به جای داروهای داخلی در کشور راه افتاده بود، اما در شرایط کنونی که داروهای وارداتی هم از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند مردم باید از کجا داروی مناسب و با کیفیت را دریافت کنند.

وی با اعلام اینکه بی اعتمادی بیماران به حوزه دارو موجب بروز نگرانی در جامعه می‌شود، تصریح کرد: بر این اساس دستگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نباید از موضوع بی‌کیفیت بودن دارو به راحتی عبور کرده و نسبت به آن بی تفاوت باشند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، در واکنش به موضوعات مطرح شده مبنی بر مرگ دو بیمار به‌علت استفاده از پنی‌سیلین چینی، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی باید این شایعه‌ها را بررسی کند، از طرف دیگر با توجه به ظرفیت کشور در تولید دارو، این وزارتخانه باید در جهت تولید داروی پنی‌سیلین در کشور تلاش کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه کیفیت دارو به ویژه داروهای وارداتی در میزان سطح سلامت جامعه تأثیرگذار است، یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع بی کیفیت بودن داروهای وارداتی را بررسی می‌کند.

انتقاد خزانه‌داری کل کشور از حساب های بانکی بی رویه شرکت های دولتی

خزانه‌دار کل کشور طی نامه‌ای به معاون نظارتی بانک مرکزی خواستار انسداد حساب‌های بانکی غیرمجاز شرکت‌های دولتی و افتتاح حساب از طریق خزانه شد و اعلام کرد: علیرغم پیگیری‌های مکرر کماکان برخی از شرکتهای دولتی حسابهایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح کرده‌اند.

به گزارش مهر، خزانه دار کل کشور در روزهای پایانی سال گذشته خطاب به معاون نظارتی بانک مرکزی طی نامه ای اعلام کرد که تمامی شرکت های دولتی لازم است که عملیات بانکی خود را منحصرا از طریق حساب هایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی افتتاح شده باشد.

اما برخی از شرکت های دولتی کماکان حساب هایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی دارند و نسبت به انسداد حساب های بانکی غیر مجاز اقدام نکرده اند، بنابراین بانک مرکزی دستور دهد که بانکهای عامل که به نیابت از بانک مرکزی عهده دار نگهداری حساب های دولتی هستند، موارد ابهام دار در این زمینه را پیگیری کنند.

بر این اساس بانک مرکزی در اولین بخشنامه خود در سال جاری دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه ها اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را به تصویب رساند و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در این نامه خطاب به ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی آورده است:

احتراماً همانگونه که مستحضرید به موجب بند ۷۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تنفیذ شده در بند (۱۷-۲۴) ماده واحد قانون بودجه سال جاری)، تمامی شرکت های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور می باشند.

بر این اساس کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شرکت های در حال واگذاری، اعم از شرکت های اصلی (مادر تخصصی)، فرعی و تابعه مشمول مقررات مواد قانونی مذکور می باشند. از سویی در سنوات گذشته شرکت های مشمول ذکر یا تصریح نام از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و صنایع و معادن (سابق) ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارایه مجوز به منظور گشایش حساب نزد بانک های عامل را نموده اند. این معاونت نیز با توجه به مفاد اساسنامه این گونه شرکت ها گشایش حساب راساً توسط شرکت های موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدین ترتیب حساب های بانکی شرکت های مورد بحث خارج از ردیف حساب های دولتی مفتوحه توسط خزانه مستقیماً به درخواست این قبیل شرکت ها افتتاح شده اند. لیکن با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و نهایتاً از ابتدای سال گذشته با توجه به تکالیف مقرر در بندهای قانونی صدرالاشاره تمامی شرکت های دولتی، بدون استثناء مکلف به انتصاب ذیحساب از طریق خزانه داری کل کشور، واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه و دریافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشایش تمامی حساب های مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه خزانه معین استان ها حسب مورد گردیده اند. لذا می بایست تمامی حساب های غیرمجاز قبلی را مسدود نموده و عملیات بانکی خود را منحصراً از طریق حساب هایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی افتتاح شده باشد.

معهذا با عنایت به موارد و نظر به اینکه علیرغم پیگیری های مکرر کماکان برخی از شرکت های دولتی حساب هایی خار از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حساب های بانکی غیرمجاز اقدام ننموده اند، خواهشمند است دستور فرمایید بانک های عاملی که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری حساب های دولتی می باشند موارد قانونی مطروحه را مد نظر قرار دهند و موارد ابهام را در مرکز از طریق اداره کل خزانه و در شهرستان ها از طریق خزانه معین استان ذیربط استعلام و پیگیری نمایند.

بانک مرکزی نیز براساس این نامه اولین بخشنامه خود را در سال ۹۲ به مدیران شبکه بانکی ابلاغ کرد:

احتراماً همان گونه که استحضار دارید در اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کشور که مقرر نموده است: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد”، “دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی” در یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۲۱۰۸۴۳/۹۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. از این رو بند “د” ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم مبنی بر این که “بنگاه ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی، راساً مجاز به انتخاب بانک عامل می باشند”، ملغی الاثر و به تبع آن، بخشنامه های شماره مب/۲۰۱۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ و شماره مب/۵۳۱۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع دستورالعمل اجرایی بند”د” ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم نیز منسوخ شده است. لذا با عنایت به لغو بند “د” ماده ۱۰ قانون برنامه ۵ ساله چهارم توسعه و بر اساس مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مزبور، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۲۳۵۳۷۶/۵۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ و شماره ۲۴۵۶۸۰/۵۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خواهشمند است به تمامی واحدهای ذیربط دستور فرمایند ضمن رعایت مفاد دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) نسبت به انسداد حساب های بانکی که خارج از ردیف حساب های دولتی و بدون اخذ مجوز از خزانه داری کل کشور و یا بدون انتصاب ذیحساب، برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و همچنین تمامی شرکت های موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افتتاح گردیده اند اقدام نموده و بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و ضمائم آن، نظارت کافی و لازم به عمل آورده شود.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز همزمان با سفر رئیس دولت به خوزستان‎

همزمان با سفر محمود احمدی‌نژاد به اهواز، کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر این شهر صبح امروز (یکشنبه یکم اردیبهشت ماه) در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

حسن لویمی، نماینده کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در این زمینه به ایلنا گفت: جمعی از کارگران کارخانه قند وتصفیه شکر اهواز که ۲۷ ماه است به سببب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق نگرفته‌اند همزمان با سفر رئیس دولت به شهر اهواز صبح امروز یکشنبه برای دومین روز متوالی در سال جدید با در دست داشتن پلاکارد‌ها در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان استانی نسبت به مشکلاتشان مقابل استانداری شهر اهواز تجمع کردند.

او با اشاره به اینکه هدف از تجمع امروز کارگران قند اهواز دیدار با رئیس دولت و هیئت همراه است، اظهار داشت: هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی خود به شیراز برای حل مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران آن مصوبه‌ای را تصویب کرد که این مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصویب آن گره‌ای باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد.

این فعال کارگری در تشریح جزئیات این مصوبه گفت: در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد.

نماینده حقوقی کارگران قند اهواز در این زمینه اضافه کرد: متاسفانه بانک‌های ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز می‌زنند که همین مشکل تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچکدام از طرفین، مسئولیتی در قبال مشکلات این کارخانه و کارگران بیکار برعهده نمی‌گیرند.

نماینده کارگران قند اهواز یاد آور شد: با پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده، که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.

این کارگر به نمایندگی از سایر کارگران قند اهواز از دولت خواست راهکار کار‌شناسی شده‌ای را برای بررسی و رفع مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران بیکار شده‌اش ترسیم کنند تا آنان نیز در سال جدید با دریافت مطالبات و رفع مشکلات کارخانه خبر خوشحال کننده‌ای را برای خانواده‌های خود ببرند.

درخواست مجلس از قوه قضاییه: یک روز انفرادی باید معادل ۱۰ روز زندان عادی محسوب شود

کلمه- گروه خبر: با گذشت سالها از فرمان رهبری برای محاسبه یک روز انفرادی معادل ده روز حبس، امروز عضو سابق کمیسیون قضایی گفته است: با توجه به آثار منفی زندان انفرادی بر سلامت جسم و روح محکومان، عدالت قضایی احتساب یک روز انفرادی معادل ۱۰ روز حبس عادی را طلب می کند.

پیش از این نیز ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبری در پرونده پالیزدار پیگیر محاسبه هر روز انفرادی معادل ۱۰ روز دوره زندان بود.

این در حالی است که تاکنون بارها از محسنی اژه ای در خصوص عدم احتساب حبس انفرادی پرسش شده، ولی او پاسخی به این سوال نداده است.

فرهاد تجری با اشاره به سختی های حبس انفرادی افزوده است: با توجه به اینکه حبس انفرادی نوعی مجازات شدید است و تحمل کیفر در انفرادی برای متهم مجازات سخت تلقی می شود، عدالت قضایی و اجتماعی طلب می کند تا مسئولان قضایی در رابطه با این موضوع نگاه دیگری داشته باشند.

وی افزود: تحمل کیفر در زندان انفرادی سبب می شود تا متهم علاوه بر سلب آزادی مجازات مضاعفی را تحمل کند، به همین جهت تفاوت در محاسبه مجازات ضروری است مگر اینکه در جرائم مهم و یا به دلیل پیچیده بودن موضوع مقام قضایی حکم به انفرادی دهد.

عضو سابق کمیسیون قضایی در ادامه با اشاره به آثار منفی زندان انفرادی بر سلامت جسم و روح محکومان به فارس گفته است: مسئولان قضایی باید با رویکردی عادلانه این موضوع را بررسی کنند و با در نظر گرفتن تمامی شرایط پیشنهاد خود را مطرح کرده و به مجلس ارائه دهند.

وی توضیح نداده است به رغم دستور صریح رهبری مبنی بر محاسبه هر روز انفرادی برابر ده روز حبس، چرا تاکنون هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

در حال حاضر، در کنار همه بدرفتاری ها و اعمال غیرانسانی در بازداشتگاه ها، زندان انفرادی رنج مضاعفی است که گاه و بی گاه بی هیچ دلیلی، بر زندانیان تحمیل می شود. بازجوها از زندان انفرادی به عنوان اهرمی برای فشار بر زندانیان استفاده می کنند و خودسرانه زندانیان سیاسی را به انفرادی می فرستند.

زندان انفرادی در تعریف خود نوعی از شکنجه سفید است. شکنجه ای که مغایر با قانون اساسی و کنوانسیون حقوق بشر است.

در زندان انفرادی که مبتنی بر محرومیت فرد از محرک های و داده های بیرونی است، سعی می شود فرد را دچار مشکلات شدید روحی و جسمی کنند. در این شیوه که برای تسلیم کردن فرد صورت می گیرد، با کنترل محرک های حسی از قبیل نور و صدا تلاش می شود تا زندانی را دچار فلج ذهنی و روحی کنند. به گونه ای که برای انجام هر عملی آماده شود.

رهبری که سابقه بازداشت و تبعید و انفرادی را در پرونده مبارزات سیاسی خود در زمان شاه دارد، به سختی زندان و آن هم زندان انفرادی آگاه است و از این رو چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود.

وی که در سال ۱۳۴۲ در زندان قزل قلعه دو ماه در حبس انفرادی بود، می گوید این مدت برایش قابل قیاس با سایر سال های زمان حبسش نیست. وقتی رهبری می گوید “سختی‌هایی که در این بازداشت تحمل می‌کرد، فقط برای آنان که آن شرایط را دیده‌اند، قابل فهم است” اشاره به درد بزرگتری دارد که شایسته است مسئولان قضایی کشور حداقل برای اینکه اندکی از این فضای بسته و بحران پیچیده بکاهند، راهکاری سریع بیابند تا شاید بتوانند آنان را که علاوه بر رنج “حبس های غیرقانونی”، رنج “انفرادی” را نیز تحمل کرده اند، التیامی دهند.

احمدی نژاد: می خواهند سیاست را انحصاری کنند/ برای شورای نگهبان هم نسخه می پیچند

کلمه- گروه خبر: محمود احمدی نژاد که با حمایت و دخالت نهادهای امنیتی و نظامی به قدرت رسید، طی ماه گذشته بارها از مداخله در انتخابات انتقاد کرده و این بار زبان به انتقاد از کسانی پرداخته که برای شورای نگهبان هم نسخه می پیچند.

محمود احمدی‌نژاد که به خوزستان سفر کرده است، هر چند برای به قدرت رسیدن تیم خود در تلاش است، اما بار دیگر مدعی شد: عرصه سیاسی در ایران در انحصار کسی نیست و میزان در انتخابات رای ملت است.

طی هفته های گذشته برخی از فعالان اصولگر و مصباح یزدی نسبت به رد صلاحیت برخی از کاندیداها با قاطعیت سخن گفته بودند.

محمود احمدی‌نژاد اظهار کرده است: عده‌ای انحصارطلب همچون در عرصه اقتصاد، می‌خواهند عرصه سیاست در انحصار آنان باشد اما در ایران این اتفاق رخ نمی‌دهد و همان‌گونه که رهبر فرموده‌اند یک رای بیشتر ندارند، میزان رای ملت خواهد بود.

وی از این عده نامی نمی برد، اما طی دو دوره ریاست بر قوه مجریه بارها تهدید به افشاگری از گروهی کرده که حامیانش آنان را ” الیگارشی ” می نامند.

احمدی نژاد که در دوره پیش مورد حمایت صد در صدی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان بود، افزود: این در حالی است که بعضی‌ها برای شورای نگهبان نیز نسخه می‌پیچند اما بنا به فرموده رهبری همه افراد با صلاحیت باید به میدان آیند و با انتخاباتی ۵۰ میلیون نفری کمر دشمن را شکست.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه این حماسه سیاسی شرایط را برای حماسه اقتصادی فراهم می‌کند، ادامه داد: امروز انتخابات پرشور ۵۰ میلیونی با منتخبی با رای بالا همه شرایط داخل و بیرونی را به نفع ملت ایران تغییر خواهد داد که لازمه این حماسه، اعتماد به ملت، حضور مردم و حضور سلایق مختلف است.

وی همچنین مدعی شده است که دست ما را بسته‌اند، انداخته‌اند توی حوض و می‌گویند کشور را از این وضعیت بیرون بیار ما می‌گوییم بسیار خب و چشم با کمک ملت بیرون می‌آوریم ولی از یک طرف دیگر می‌آیند وزنه به پایمان می‌بندند و ما می‌گوییم با کمک مردم از این وضعیت بیرون می‌آییم ولی از یک طرف دیگر نیز می‌آیند یک دستشان را بر روی سر ما می‌گذارند و سرمان را زیر آب می‌کنند و فشار می‌آورند. یک خرده انصاف داشته باشید اجازه بدهید کار کنیم تا اقتصاد کشور نجات پیدا کند.