۱۳۹۲ فروردین ۱۰, شنبه

محمد نوری زاد:پوست و استخوان و کوچه ی یک متری


شب عید نوروز با مادر و همسرم به شهرستان رباط کریم و به خانه ی “ستار بهشتی” رفتیم. مادرِ ستار بود و خواهر و دامادش. و اما مادر: که یک اسکلت بود، با پوستی که بر آن کشیده باشند. مادر، مادری که یک سخن بیش با او نبود. و آن: دادخواهی خون فرزند نان آورش.
نیز خانه ای که “مادر” در آن ساکن بود، خانه نبود. یک حداقل فضای ممکن بود به اسم سرپناه. در انتهای کوچه ای باریک به پهنای یک متر. تکرار می کنم: در انتهای کوچه ای باریک به پهنای یک متر. در انتهای کوچه ای باریک به پهنای یک متر. و زیراندازی که فرش و قالی و قالیچه و گلیم و جاجیم نبود. پتو بود. با مختصری وسایل زندگی.
“برادران”، ستار را با دستانی بسته از همین سرپناه بیرون می کشند و از کوچه ی باریک یک متری عبور می دهند و سوارش می کنند و می برند. درست جلوی چشم مادری که بر استخوانهایش پوست کشیده اند. ستار، نان آور این خانه و این مادر بوده. مادری که مثل مابقی مردم، سی و چهار سال از عمرش را در چشم انتظاری گذرانده. در انتظار این که: نظام مقدس اسلامی، یک روز – آری یک روز – حق را به حق دار می رساند.
نظام مقدس، ستار را برد اما برنگرداند. دروغ چرا، یک هفته ی بعد بازگرداند اما جنازه اش را. و اکنون، آن بیغوله و سرپناهی که در انتهای کوچه ی یک متری است، با تنها ساکنِ پوست و استخوانی اش که اسمش “مادر” است، به آزمونی بزرگ برای نظام مقدسی که یک روزهایی به جانبداری از مستضعفان شعار می داد، بدل شده است.
مادرِ تکیده و استخوانیِ ستار اکنون به استخوانی در گلوی دستگاه قضایی اسلامی ما بدل شده است. و استخوانی در گلوی نمایندگانِ ترسیده ی مجلس شورای اسلامی. و استخوانی در گلوی تک تک مسئولانی که اسم خود را مسلمان و انسان نهاده اند و همزمان خون این جوان بی گناه را انکار کرده و می کنند.
آنچه که من در شب عید نوروز سال نود و دو از آن سرپناهِ انتهای کوچه ی یک متری مشاهده کردم، فروخوردن یک درد بود. این که: آهای نام آوران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، هیاهوهای هیچ در هیچ و طمطراق های مزین به تکلف های اسلامی را وابگذارید و یک مختصر به آداب انسانیت مزین شوید! اینجا پای یک خون در میان است. پای یک خون. پای یک خون. پای یک خون.
محمد نوری زاددهم فروردین ماه سال نود و دو

ابراز نگرانی از سربالایی تورم در سال ۱۳۹۲


مجلس ایران با اشاره به نرخ ۳۱ درصدی تورم در سال ۱۳۹۱، پیش‌بینی کرده ‌که این نرخ در سال ۱۳۹۲ به بالای ۳۵ درصد برسد. رییس کمیسیون اقتصادی می‌گوید با انتشار اسکناس درشت، شاهد روند صعودی نرخ تورم خواهیم بود.
ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با اشاره به افزایش اعتبار یارانه‌ها در بودجه ۹۲ تصریح کرده که تزریق یارانه‌ها به معنای افزایش نقدینگی است و باید در انتظار تورم بیشتر و بیمار شدن اقتصاد کشور بود.
فتحی‌پور که با "خبرآنلاین" گفتگو کرده، افزوده است: « باید در بررسی بودجه تمامی هزینه‌ها و درآمدهایی را که موجب دامن زدن به تورم می‌شوند، از بین برد.»
ایرج ندیمی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز از مشکلات ارزی در سال ۹۲ یاد کرده وعلت چنین مشکلی را عدم تناسب عرضه و تقاضا با یکدیگر دانسته است.
ندیمی در گفتگو با خبرگزاری "خانه ملت"، پرسشی را از طرف کارشناسان اقتصادی طرح کرده که چرا با وجود میزان بالای عرضه و پس‌انداز سکه و طلا در کشور، قیمت‌ها این همه افزایش یافته‌اند.
ندیمی که نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل است، یادآوری کرده که طرح شکست خورده پیش‌فروش سکه در سال ۱۳۹۱ نشان داد که بانک مرکزی کاهش ارزش پول ملی کشور را پذیرفته است.به عقیده عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه و عضو هیات رییسه مجلس نیز، بالا بردن نقدینگی و توزیع نقدی بین مردم، سمی مهلک خواهد بود. او تاکید کرده که اگر تولید کاهش یابد، رکود ایجاد می‌شود و کشوربه دلیل تورم بالا، دچار رکود تورمی خواهد شد. وی بهترین راهکار دولت در سال ۹۲ را حمایت از تولید دانسته تا به این وسیله تورم قابل جبران باشد.
مصری در ادامه گفته که نظام بانکی، ارزی و نظارتی ایران نیاز به تجدیدنظر دارد: «ما در این نظام‌ها موفق نبودیم. اگربرنامه‌ریزی موفقی داشتیم مطمئنا شاهد رشد تولید می‌شدیم و بحران‌های موجود را مشاهده نمی‌کردیم. حمایت از تولید می‌توانست از برخی مزاحمت‌هایی که برای اقتصاد ما ایجاد کرده‌اند کم کند.»
بهروز نعمتی، نماینده مردم اسدآباد هم در گفتگو با خبرگزاری "خانه ملت" از لزوم هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید از سوی وزارت صنعت سخن گفته است: «یکی از راه‌های اصلی که هم نگرانی بخش تورم و هم نگرانی بخش صنایع را مرتفع می‌کند، این است که نقدینگی موجود در جامعه در اختیار تولید و صنعت کشور قرار گیرد.»
نگرانی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از تشدید نقدینگی و افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ در حالی است که نرخ تورم سال ۱۳۹۱، سومین نرخ تورم در کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۴، نرخ تورم ۴/ ۴۹ درصدی را تجربه کرده بود. در سال ۱۳۷۳ نیز نرخ تورم ۲/ ۳۵ درصد بود. به این ترتیب، نرخ تورم سال ۱۳۹۱ با عبور از مرز ۳۱ درصد به بالاترین رقم طی ۱۷ سال گذشته رسید.

نیکزاد: تعداد مسکن از شمار خانواده‌ها بیشتر است

وزیر راه و شهرسازی، علی نیکزاد ادعا می‌کند در حال حاضر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بیشتر از تعداد خانواده‌های ایرانی وجود دارد. مطابق آمار سرشماری سال ۹۰ حدود ۸ میلیون خانواده صاحب خانه نبوده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی روز شنبه (۱۰ فروردین/۳۰ مارس) در سفر به اردبیل مدعی شد دولت محمود احمدی‌نژاد در زمینه‌ی ساخت مسکن "کاری اساسی، انقلابی و انسانی و اسلامی" انجام داد و با این کار "بعد از ۶۰ سال تعداد مسکن از تعداد خانوارها بیشتر شده است".
ارقامی که علی نیکزاد برای اثبات مدعای خود ارائه می‌دهد نه با واقعیت‌های جامعه تناسب دارد نه با نتایج رسمی آمار سرشماری سال ۱۳۹۰. مطابق گزارش مرکز آمار در سال ۹۰ نزدیک به ۲۷ درصد خانواده‌های ایرانی در مسکن اجاره‌ای زندگی می‌کرده‌اند.
آمار مغایر با واقعیت
خبرگزاری فارس به نقل از نیکزاد نوشت: «در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها برابری می‌کند و حتی بعد از ۶۰ سال تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها بیشتر شده به طوری که هم اکنون ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن مهر برای ۲۱ میلیون و ۲۰۰ خانوار احداث شده است.»
بی‌سرپناهان تهرانبی‌سرپناهان تهران
نتایج سرشماری سال ۹۰ نشان می‌دهد در این سال تنها حدود ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده ایرانی ساکن خانه شخصی خود بوده‌اند. این تعداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار بیش از میزان ثبت شده در سرشماری سال ۸۵ بوده است. بر این اساس در این پنج سال به طور متوسط سالانه حداکثر ۲۸۰ هزار خانواده‌ی جدید صاحب خانه شده‌اند.
در سال ۹۰ نزدیک به ۲ میلیون خانواده در خانه‌های سازمانی یا رایگان و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در مسکن اجاره‌ای زندگی می‌کرده‌اند.
به گفته‌ی نیکزاد بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در ایران شناسایی شده است. او ظاهرا از جمع این تعداد با خانه‌های اجاره‌ای و سازمانی به ارقامی دست یافته که آنها را سند موفقیت دولت در خانه‌دار کردن مردم وانمود می‌کند.
بی‌سرپناهان تهرانبی‌سرپناهان تهران
کار دشوار ماه‌های آخر دولت دهم
وزیر شهرسازی می‌گوید: «ما در کنار ساخت مسکن شهری و روستایی در ساخت بزرگراه‌ها و جاده‌ها نیز توانسته‌ایم به شرایط آرمانی دست پیدا کنیم.»به گزارش فارس، نیکزاد به این خبرگزاری گفته است که در دولت‌های نهم و دهم ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار مسکن جدید ساخته شده است.
این ادعا به این معناست که از زمان "سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰" تا کنون نزدیک به ۳ میلیون مسکن جدید ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر شهرسازی کمتر از سه هفته پیش (۲۱ اسفند ۹۱) وعده داد که "باید تا پایان دولت دهم چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته و تحویل مردم شود". او در عین حال اعتراف کرد که تا کنون فقط "دو میلیون واحد ساخته شده است".
در کنار تناقض‌هایی که در سخنان علی نیکزاد وجود دارد انتقادهای فراوانی نیز به کمبودهایی که در مجتمع‌های مسکونی مهر وجود دارد وارد می‌شود. اغلب این مجموعه‌ها در اطراف شهرها ساخته شده و فاقد زیر ساخت‌های لازم، از جمله آب، برق، گاز و دیگر تاسیسات زیربنایی هستند.
مهدی ثمره هاشمی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ۲۶ اسفند به ایسنا گفت: آب واحدهای مسکونی به شرطی تامین می‌شود که بر و کف خیابان، کوچه، جدول و... مشخص شده باشد.
گرچه آمار واحدهای آماده شده‌ی "پروژه‌ی مسکن مهر" کمتر از ارقام پیش‌بینی شده است، کارشناسان معتقدند ساخت مسکن ارزان‌قیمت بخشی از تقاضا را، به ویژه در مناطق کم‌جمعیت و شهرهای کوچک کاهش داده است.

اعتصاب غذای شش زندانی سیاسی در کارون اهواز خاتمه یافت

شش زندانی سیاسی محبوس در زندان کارون اهواز که در روزهای پایانی سال ۹۱ دست به اعتصاب غذا زده بودند؛ به اعتصاب خود پایان دادند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با وخيم شدن حال هادي راشدي و مختار البوشوكه و درخواست خانواده ها و زندانيان در زندان كارون. ٦ جوان عرب بعد از ٢٨ روز اعتصاب غذای خود را روز شنبه پایان دادند.
پنج زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام به نامهای هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمد علی عموری‌نژاد، جابر و مختار آلبوشوکه به همراه رحمان عساکره محکوم به ۲۰ سال حبس از دوازدهم اسفند در اعتراض به تائید حکمشان در دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زده بودند.
هاشم شعبانی‌نژاد، شاعر، وبلاگنویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه چمران اهواز، هادی راشدی، دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی کاربردی، محمد علی عموری‌نژاد، فعال دانشجویی و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان و وبلاگنویس، به همراه دو برادر دیگر به نامهای جابر و مختار آلبوشوکه در تاریخ ۱۷ تیرماه گذشته به اتهام محاربه با خدا و مفسد فی الارض و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند و پس از آن این حکم مجدداً به تایید رسید.
عفو بین‌الملل هفته گذشته با صدور بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است که حکم اعدام محمدعلی عموری، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، و دو برادر به نام‌های جابر و مختار آلبوشوکه لغو و محاکمه‌ای با استانداردهای بین‌المللی برای آنان برگزار شود.

شورای شهر رشت منحل شد

سایت استانداری گیلان : دبير هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي استان در پايان اين نشست كه رئيس كل دادگستري گيلان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي استان نيز حضور داشتند: گفت : در اين نشست پيشنهادات واصله در خصوص رسيدگي به برخي از موارد مرتبط با بعضي از شوراهاي اسلامي استان مطرح ومورد رسيدگي قرار گرفت.

محمد اقاجانزاده افزود : همچنين  با توجه به معضلات بوجود آمده در شوراي اسلامي رشت و عدم تشكيل جلسات شورا وانحراف از وظايف قانوني كه موجب كندي كار در امور جاري شهرداري گرديد لذا انحلال شوراي اسلامي شهر رشت به تصويب هيات استان رسيد و جهت تصويب نهايي به هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي كشور ارجاع شد .

وي افزود : طبق ماده ي 85 اصلاحي  قانون تشكيلات  ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، پس از تصويب نهايي انحلال تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد ، استاندار جانشين  آن شورا خواهد شد . 

یک پیشنهاد انتخاباتی (۲+۱ رنگین)

پیشنهاد من اگر عملی شود، خیال همگان را از بابت دولت و رییس دولتِ آینده و صد نسل بعدی مان آسوده می کند. این پیشنهاد اگر عملی شود، نه که نان مان، بل خودمان در روغن خواهیم بود. پیشنهاد من اگر عملی شود، می شود همه ی نگرانی ها و آرزوها و دار و ندار ما را در یک گونی گذارد و آن گونی را به سنگی سنگین بست و آن سنگ را در کف اقیانوسی عمیق جای داد.
و اما پیشنهاد من: من دیدم وقتی جناب شیخ علی فلاحیان سابقاً، و جناب شیخ مصطفی پورمحمدی فعلاً، متواضعانه برای ریاست جمهوری کشورمان پای پیش نهاده اند، حیف است که جناب شیخ روح الله حسینیان از این برکت عظما دور افتد و او را از این سفره ی رنگین نصیبی نباشد. سفره ی رنگین که می گویم، شما آن را به رنگ سرخ تجسم کن. یا به رنگ قرمز جگری. یا اساساً به رنگ خون. در همین محدوده.
من می گویم: این ترکیب رنگین اگر دست بدست هم بدهند از یک طرف، و همه ی ما نیز دست بکار شویم و به آن رأی بدهیم از طرف دیگر، خود بدست خود بساط رنگینی آراسته ایم که هم نسل فعلی مان و هم نسل های برنیامده مان از آن سفره ی رنگین نصیب های مداوم خواهیم داشت. تجسم رنگین من از کابینه و سایر مسئولیت های بعدی ای که در پیش خواهد بود این است:
۱ – رییس جمهور: جناب شیخ علی فلاحیان، متخصص پوست و مو و خون با طعم اسلامی.
۲ – معاون اول: جناب شیخ مصطفی پورمحمدی، متخصص پوست و مو و خون، و آراستنِ اسنادی که بنحوی خونین اند بنفع دولتی که ولعِ سیری ناپذیری به خون و رنگ خون دارد.
۳ – رییس مجلس شورای اسلامی: جناب شیخ روح الله حسینیان، متخصصِ آنالیزِ همه ی اعضا و جوارح بشری باضافه ی قانونی کردن هر بن بست بشری. البته از جنس اسلامی اش.
۴ – شهردار تهران: آقا پسر همین جناب شیخ علی فلاحیان، که به رسم سابق و درست یکی دو روز مانده به روز رأی گیری هفت تیرکشی کند و رهگذری را پیش پای پدر از پا درآورد و هر از گاه خیابان های تهران را با رنگ قرمز جگری مزین کند و همزمان به ریش بلند قوانین اسلامی تبسم اسلامی کند.
۵ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: جناب استاد جلال الدین فارسی، فوق تخصص تاریخ اسلام و جنبش های اسلامی، و آدمکشی با تفنگ شکاری با طعم شرمنده کردن هیمنه ای به اسم قضا و قضاوت اسلامی.
۶ – رییس قوه ی قضاییه: جناب شیخ محمد یزدی، با تخصص یک کاسه کردنِ همه ی کائنات و مقدسات، و آمیختنش با مقدرات زمینی با طعم رعایت اسلامی، و بخاک بردن پشت همه ی هستی در یک قلم، البته از موضع مجاهدت و دلسوزی غلیظ اسلامی.
۷ – وزیر اطلاعات: جناب حاج حسین شریعتمداری کیهان، با تخصص محوریِ بیرون کشیدنِ حیات از دل ممات، و ممات از دل حیات، بجوری که آب از آبِ همه ی هستی تکان نخورد و جای آسمان و زمین عوض نشود. البته رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز!
۸ – سایر وزرا: بازجویانِ همسر سعید امامی و حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی، با تخصص نمکینِ بهم زدن تعادل روانی مخاطبان به نفع دولتی که مبادا از رنگ قرمز جگری به رنگ دیگری متمایل شود.
محمد نوری زاد
دهم فروردین ماه نود و دو

صالحی: بارها به انگلیس گفته‌ایم کاردارتان می‌تواند به تهران بیاید


علی‌اکبر صالحی، وزير امورخارجه ایران، گفت: «ما بارها به انگليس گفته‌ايم كه می‌تواند كاردارشان بيايد و كارهايش را شروع كند.» به گفته صالحی، حمله به سفارت بریتانیا "اتفاق سنگينی" بود و نبايد اتفاق می‌افتاد.
علی‌اکبر صالحی، وزير امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با سایت "مشرق" گفت: «ما بارها به انگليس گفته‌ايم كه می‌تواند كاردارشان بيايد و كارهايش را شروع كند».
وزير امورخارجه جمهوری اسلامی در این گفت‌وگو با اشاره به حمله لباس‌شخصی‌ها به سفارت بریتانیا اشاره کرد و گفت: «بالاخره آن اتفاقی كه افتاد انصافا اتفاق سنگينی بود و نبايد اين اتفاق می‌افتاد.»
نیروهای لباس شخصی و افرادی که رسانه‌های دولتی ایران آن‌ها را "دانشجویان بسیجی" معرفی ‌کردند ۸ آذر ۱۳۹۰ به ساختمان سفارت بریتانیا در ایران حمله بردند و با پرتاب سنگ و کوکتل ‌مولوتف خرابی‌های بسیاری به‌بار آوردند.
آن‌طور که علی‌اکبر صالحی گفت، حمله به سفارت بریتانیا در تهران عملی برخلاف "همه مقررات و تفاهمات" بوده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگوی اخیر خود با سایت "مشرق" درباره چگونگی آگاه شدن وی از حمله به سفارت بریتانیا در تهران گفت: «من آن موقع جده بودم كه به من راجع به اين اتفاق خبر دادند. رفته بودم راجع به مسئله سوريه مذاكراتی انجام بدهم. اتفاقا يكی از مواردی كه بحث بود اين بود كه سفارتخانه‌ها در سوريه امنيت ندارند و مورد حمله گروه‌های مختلف قرار گرفتند. يک دفعه به من خبر دادند كه چنين اتفاقی در تهران افتاده است.»
اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن
علی‌اکبر صالحی در ادامه گفت: «الان هم ما به آن‌ها گفتيم كه كاردار شما می‌تواند بيايد. برای اين كار هم مصوبه مجلس را داريم كه طبق آن مصوبه اختيار اين كار با وزارت خارجه است و می‌تواند هر طور كه خودش صلاح می‌داند عمل كند».
در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران، کشورهای اروپایی همچون آلمان، فرانسه، نروژ، هلند و... سفیران خود را از تهران فراخواندند. لندن سفارت خود در تهران را بست. متعاقبا دپپلمات‌های ایرانی نیز از لندن اخراج شدند.
رامين مهمانپرست سخنگوی وزارت‌خارجه ایران، همان زمان از «برخورد با متخلفين» و«پیگیری و بررسی قوه قضائيه ایران در این رابطه» خبر داد اما هم‌زمان با این سخنان ۱۱ نفر از حمله‌کنندگان به سفارت بریتانیا و باغ سفارت در قلهک آزاد شدند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان حمله به سفارت بریتانیا را "برآیند افکار عمومی جامعه ایران" خوانده بود.

محمد نوری زاد:یک پیشنهاد انتخاباتی (۲+۱ رنگین)


پیشنهاد من اگر عملی شود، خیال همگان را از بابت دولت و رییس دولتِ آینده و صد نسل بعدی مان آسوده می کند. این پیشنهاد اگر عملی شود، نه که نان مان، بل خودمان در روغن خواهیم بود. پیشنهاد من اگر عملی شود، می شود همه ی نگرانی ها و آرزوها و دار و ندار ما را در یک گونی گذارد و آن گونی را به سنگی سنگین بست و آن سنگ را در کف اقیانوسی عمیق جای داد.
و اما پیشنهاد من: من دیدم وقتی جناب شیخ علی فلاحیان سابقاً، و جناب شیخ مصطفی پورمحمدی فعلاً، متواضعانه برای ریاست جمهوری کشورمان پای پیش نهاده اند، حیف است که جناب شیخ روح الله حسینیان از این برکت عظما دور افتد و او را از این سفره ی رنگین نصیبی نباشد. سفره ی رنگین که می گویم، شما آن را به رنگ سرخ تجسم کن. یا به رنگ قرمز جگری. یا اساساً به رنگ خون. در همین محدوده.
من می گویم: این ترکیب رنگین اگر دست بدست هم بدهند از یک طرف، و همه ی ما نیز دست بکار شویم و به آن رأی بدهیم از طرف دیگر، خود بدست خود بساط رنگینی آراسته ایم که هم نسل فعلی مان و هم نسل های برنیامده مان از آن سفره ی رنگین نصیب های مداوم خواهیم داشت. تجسم رنگین من از کابینه و سایر مسئولیت های بعدی ای که در پیش خواهد بود این است:
۱ – رییس جمهور: جناب شیخ علی فلاحیان، متخصص پوست و مو و خون با طعم اسلامی.
۲ – معاون اول: جناب شیخ مصطفی پورمحمدی، متخصص پوست و مو و خون، و آراستنِ اسنادی که بنحوی خونین اند بنفع دولتی که ولعِ سیری ناپذیری به خون و رنگ خون دارد.
۳ – رییس مجلس شورای اسلامی: جناب شیخ روح الله حسینیان، متخصصِ آنالیزِ همه ی اعضا و جوارح بشری باضافه ی قانونی کردن هر بن بست بشری. البته از جنس اسلامی اش.
۴ – شهردار تهران: آقا پسر همین جناب شیخ علی فلاحیان، که به رسم سابق و درست یکی دو روز مانده به روز رأی گیری هفت تیرکشی کند و رهگذری را پیش پای پدر از پا درآورد و هر از گاه خیابان های تهران را با رنگ قرمز جگری مزین کند و همزمان به ریش بلند قوانین اسلامی تبسم اسلامی کند.
۵ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: جناب استاد جلال الدین فارسی، فوق تخصص تاریخ اسلام و جنبش های اسلامی، و آدمکشی با تفنگ شکاری با طعم شرمنده کردن هیمنه ای به اسم قضا و قضاوت اسلامی.
۶ – رییس قوه ی قضاییه: جناب شیخ محمد یزدی، با تخصص یک کاسه کردنِ همه ی کائنات و مقدسات، و آمیختنش با مقدرات زمینی با طعم رعایت اسلامی، و بخاک بردن پشت همه ی هستی در یک قلم، البته از موضع مجاهدت و دلسوزی غلیظ اسلامی.
۷ – وزیر اطلاعات: جناب حاج حسین شریعتمداری کیهان، با تخصص محوریِ بیرون کشیدنِ حیات از دل ممات، و ممات از دل حیات، بجوری که آب از آبِ همه ی هستی تکان نخورد و جای آسمان و زمین عوض نشود. البته رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز!
۸ – سایر وزرا: بازجویانِ همسر سعید امامی و حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی، با تخصص نمکینِ بهم زدن تعادل روانی مخاطبان به نفع دولتی که مبادا از رنگ قرمز جگری به رنگ دیگری متمایل شود.
محمد نوری زاد
دهم فروردین ماه نود و دو

اصرار استانداری بر انتقال پایتخت از تهران


معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران می‌گوید: «معتقدیم باید پایتخت از تهران به جایی دیگر منتقل شود و در این باره مصر هستیم.» رئیس شورای شهر تهران این طرح را "قدیمی و نخ‌نما" خوانده است.
نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، می‌گوید: «جابجایی پایتخت امری ملی است و استان درباره آن تصمیم گیر نیست بلکه تنها ما مجری انتقال پایتخت هستیم.»
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز شنبه (۱۰ اسفند/ ۳۰ مارس) از قول ترکی نوشت که کارگروهی در مجلس تشکیل شده است و در حال مطالعه این طرح است که در صورت تایید نهایی طرح انتقال پایتخت از تهران عملیاتی شود.
«انتقال پایتخت موضوعی قدیمی است»
سخنان ترکی واکنشی به اظهارات مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، است که بارها گفته طرح انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست اما "هیچ‌گاه عملیاتی نمی‌شود".
چمران ۱۴ اسفند ۹۱ به خبرگزاری ایلنا گفت: «باید مكانی برای پایتخت انتخاب شود كه زیرساخت‌های آن مناسب باشد. جابجایی پایتخت امری ساده و سهل نیست كه بتوان یک روزه درباره آن تصمیم گرفت.»
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به این که "این بحث بسیار قدیمی است و گمان نكنم به این زودی قابل اجرا باشد" افزود: «بهتر است ببینم كه پیشنهاد دهندگان جابجایی پایتخت مكان دیگری را به غیر از تهران مناسب پایتخت پیدا می‌كنند، یا نه.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی اقتصادی کشور امکان جابجایی پایتخت در آستانه انتخابات وجود دارد، گفت: «این جابجایی در یک مقطع زمانی و بر اساس برنامه ریزی باید انجام ‌شود و نمی‌توان گفت در سال ۹۲ باید به صورت کامل عملیاتی شود.»
طرح جدید ایجاد "شهر اداری"
بحث انتقال پایتخت از تهران از سال‌های نخست شکل‌گیری جمهوری اسلامی مطرح بوده و در دوره‌های مختلف بالا گرفته و فروکش کرده است.
دور تازه‌ی طرح این موضوع حدود هشت سال پیش با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد آغاز، و پس از افت و خیزهای فراوان از یک ماه پیش دوباره داغ شد.
پیشتر، آذر ماه سال ۹۰، استانداری تهران خبر داده بود که "نوع جدیدی از طرح قدیمی انتقال پایتخت در دستور كار قرار دارد". محمدرضا محمودی، معاون عمرانی این نهاد، هسته مرکزی طرح جدید را ساختن یک "شهر اداری" در کنار پایتخت اعلام کرد.
محمودی در تشریح این طرح به روزنامه "دنیای اقتصاد" گفت: «استانداری تهران با اختصاص بودجه تحقیقاتی برای این موضوع، به نهادهای پژوهشی و دانشگاهی كشور ماموریت داده ابعاد مختلف تشكیل "شهر اداری" در اطراف تهران را بررسی و نتایج آن را برای اقدامات بعدی دولت ارائه كنند.»
الگویی مانند مالزی
برخی از مسئولان نیز معتقدند که می‌توان با توجه به الگوهای موفق جهانی به تمرکز فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری در پایتخت پایان داد. شهرهایی چون قزوین، ساوه، سمنان، قم و شهرک پرند از جمله مناطقی بوده‌اند که برای تشکیل "شهر اداری" پیشنهاد شدند.
در این میان ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح جامعی را برای انتقال پایتخت اداری از تهران تدوین کرده که به گفته‌ی او بیش از ۱۵۰ نماینده آن را امضاء کرده‌اند.
ابوترابی در گفتگویی که متن آن ۱۷ اسفند ۹۱ در روزنامه "مردم سالاری" منتشر شد گفت: «در قالب این طرح، شورای عالی انتقال پایتخت سیاسی اداری زیر نظر رئیس‌جمهور یا معاون اول به وجود می‌آید و دبیر این شورا وزیر کشور است.»
او در مورد نهادهایی که قرار است در صورت عملیاتی شدن طرح از تهران منتقل شوند می‌گوید: «بحث ما انتقال پایتخت سیاسی - اداری است. یعنی تمام ارکان اساسی نظام شامل دولت، هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر موارد دیگر تحقق پیدا می‌کند.»
یکی از الگوهای مورد نظر برخی از مسئولان، کشور مالزی است. در سال ۱۹۹۵ نزدیک کوالالامپور، پایتخت رسمی مالزی، شهری به نام "پوتراجایا" تاسیس شد که پایتخت اداری این کشور محسوب می‌شود. احداث چنین شهری با زیرساخت‌های متناسب سال‌ها زمان لازم دارد.

از سرگیری پروازهای هوایی بین ایران و مصر پس از سه دهه

دویچه وله  : پس از سه دهه وقفه، یک هواپیمای مسافرتی از قاهره به سمت تهران پرواز کرده است. خبرگزاری "فارس" نیز گزارش داده است که پرواز اولین هواپیمای گردشگران ایرانی به مقصد مصر در شهر "اسوان" مصر به زمین نشسته است.

پس از ۳۰ سال توقف پرواز هواپیماها بین ایران و مصر، روز شنبه (۱۰ فروردین / ۳۰ مارس) برای اولین‌بار یک هواپیمای مسافرتی از قاهره به سمت تهران پرواز کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این هواپیما متعلق به خطوط خصوصی هواپیمایی "ممفیس" در مصر است. بنا بر این گزارش، در این پرواز ۸ مسافر ایرانی که دو نفر آنان دیپلمات هستند حضور دارند.
در همین رابطه، به گزارش خبرگزاری فارس، پرواز اولین هواپیمای گردشگران ایرانی به مقصد مصر نیز شنبه ۱۰ فروردین در شهر "اسوان" مصر به زمین نشسته است.
ماه گذشته هشام زعزوع، وزیر جهانگردی مصر، و مقامات جمهوری اسلامی در تهران توافق‌نامه‌ای را برای از سرگیری پرواز هواپیماها بین ایران و مصر امضا کردند.
کشور مصر که بیشتر ساکنان آن سنی‌مذهب هستند، می‌کوشد روابط خود با ایران را عادی سازد. این روابط پس از آنکه مصر قرارداد صلح با اسرائيل را در سال ۱۹۷۹ امضا کرد و پس از انقلاب ایران، به شدت به سردی گرایید. روابط ایران و مصر از زمان سرنگونی حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر، در پی جنبش مردم این کشور رو به بهبود گذاشته است.
هشام زعزوع در روز ۲۵ فوریه (۷ اسفند) برای امضای تفاهم‌نامه گردشگری میان ایران و مصر به تهران سفر کرد. سفر زعزوع به تهران خشم اسلام‌گرایان تندرو مصر همچون حزب النور را برانگیخت. این حزب در بیانیه‌ای به دولت محمد مرسی هشدار داد که مبادا درهای مصر را به روی ایرانیان بگشاید و کشور را که "بهره‌مند از وحدت سنی‌ها"ست با خطر تجزیه روبرو کند.
ایرانیان، محروم از تماشای قاهره و اهرام ثلاثه
هشام زعزوع، وزیر جهانگردی مصر، در گفت‌گو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که ایرانیان برای صدور انقلاب اسلامی به مصر سفر نمی‌کنند. او افزود، برای گردشگران ایرانی محدودیت حرکت وجود خواهد داشت و آنان از مکان‌های مذهبی دیدن نخواهند کرد.
هفته گذشته مقام‌های مصری مقرراتی را در مورد سفر گردشگران ایرانی اعلام کردند. یکی از مقام‌های مصری گفت که گردشگران ایرانی تنها اجازه بازدید از برخی شهرها مثل الاقصر و شرم‌‌الشیخ را دارند. نام قاهره و اهرام ثلاثه در فهرست مناطق قابل بازدید ایرانیان نیست. مقبره مالک اشتر، از چهره‌های محبوب شیعیان، در حاشیه شهر قاهره واقع شده است.
محمود احمدی‌نژاد در سفر خود به قاهره در ۱۷ بهمن ماه الزام کسب روادید ایران برای مصریان را لغو کرده بود. اما مقام‌های مصری اعلام کردند که ایران نباید انتظار داشته باشد که مصری‌ها هم از ایرانیانی که مایل به دیدن مصر هستند روادید نخواهند.
 

نقدی با اشاره به سخنان خامنه ای؛ حماسه سیاسی امسال سقوط امپراطوری آمریکا است

خبرگزاری مهر: سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي پیش از ظهر شنبه در کنگره بین المللی ره آورد سرزمین نور در شلمچه عنوان کرد: سرزمین های نور مقدس است زیرا بهترین جوانان این کشور برای دفاع از خاک ایران جان خود را در کف دست قرار دادند و در مقابل دشمن ایستادگی کردند.

سردار نقدی، رئیس جمهور فعلی آمریکا را منافق ترین رئیس جمهور تاریخ این کشور دانست و گفت: اوباما از طرفی برای ایران برای حل مسئله هسته ای کشورمان نامه می نویسند ولی وقتی ترکیه و برزیل چند سال قبل در توافقی برای حل مسئله هسته ای ایران، پیش قدم شدند و قراردادی منعقد شد رئیس جمهور آمریکا بسیار منافقانه عمل کرد و بر خلاف وعده هایش رفتار کرد.
وی اوباما را رئیس جمهوری عنوان کرد که جز خیانت در حق ملت ایران کاری نکرد و گفت: وی در پیام نوروزی خود سلامش را با صورت فارسی و با «درود» آغاز می کند ولی در عمل به صورت عبری و با زبان اسرائیل رفتار می کند.
سردار نقدی با تاکید بر اینکه اگر ما میلیاردها تومان خرج می کردیم قادر نبودیم ماهیت اصلی و سیاسی جایزه اسکار را برای مردم دنیا نشان دهیم، عنوان کرد: کاری که میشل اوباما کرد و اسم فیلم برنده جایزه اسکار را از کاخ سفید قرائت کرد به خوبی ماهیت سیاسی بودن این جایزه را برای مردم دنیا نشان داد و به عبارتی کاخ سفید با این کار خود به صورت ناخواسته به ما خدمت کرد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی خامنه ای اظهار کرد: بی شک بزرگترین حماسه سیاسی امسال سقوط امپراطوری آمریکا و نشان دادن چهره ظالم این کشور به همه دنیا خواهد بود.
در کنگره سرزمین نور که دهمین سال برگزاری آن را تجربه می کنیم، قرار است یک حرکت نمادین صورت گرفت و آن اهدای جایزه «باروت خیس» به همسر اوباما به دلیل پرده برداری از سیاسی بودن سینمای هالیوود و جایزه اسکاری که فیلم سیاسی «آرگو» است.

نصب و راه‌اندازی رایتل، بسترسازی برای فسادِ مضاعف است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، به سؤالات مکتوبِ مطرح شده از ایشان دربارة موضوع رایتل، پاسخ‌‌ داد. 

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در پاسخ کوتاه خود در خصوص حکم نصب و راه‌اندازی رایتل (مکالمه تصویری با تلفن موبایل)، نوشت: «قطعاً مرضی خدا و امام زمان نیست و باید آن را منع نمود».

از نظر این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم، فساد گستردة رایتل،‌قطعی است و در شرایط فعلی جامعه، راه‌اندازی آن «بسترسازی برای فسادِ مضاعف است».

عضو جامعه مدرسین، در تحلیل مبنای فتاوای مراجع تقلید درباره حرمت نصب و راه‌اندازی رایتل،‌ چنین نوشت: «قواعد کلی که در فتاوای مراجع معظم هست، شامل این اقدامِ غیر جائز، قطعا می باشد».
نماینده مجلس خبرگان رهبری، در پاسخ به این سؤال که  آیا مخالفت با رایتل، مخالفت با تکنولوژی و پیشرفت نیست، مرقوم کرد: «اگر هر گونه پیشرفت علمی، مضر به حال تقوی و پاکدامنی جامعه باشد، قطعا حرام، و حیثیت علمی و فنی مسأله ربطی به شیوع فساد ندارد؛ آنکه حرام است، شیوع فساد است».

سایه «کابوس ۱۳۹۲» بر فراز اقتصاد ایران

رادیو فردا: در مقاله‌ای که هشتم فروردین ماه در سایت «خبر آن‌لاین» منتشر شد، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران سال ۱۳۹۲ را، برای اقتصاد ایران، «کابوس» توصیف می‌کند. آیا این بدبینی، در محافل کسب‌وکار ایران، جنبه اقلیتی دارد و یا، بر عکس، طیف وسیعی را در بر می‌گیرد؟
فریدون خاوند: مسائلی را که در مطلب کوتاه نایب‌رئیس اتاق بازرگانی زیر عنوان «کابوس ۹۲» مورد تاکید قرار گرفته،  به اشکال گوناگون از زبان خیلی دیگر از نمایندگان محافل کسب‌وکار می‌شنویم.

آقای سلطانی می‌گوید در سال جدید تحریم‌ها شدیدتر خواهد شد، با توجه به جو انتخاباتی تصمیم‌گیری متوقف خواهد شد، به دلیل کاهش منابع نفتی دولت و اجرای فاز دوم قانون معروف به  «هدفمند کردن یارانه‌ها»، افسار سیاست پولی بیش از بیش از دست بانک مرکزی خارج خواهد شد و اوج‌گیری تورم ادامه خواهد یافت، به دلیل افزایش مشکلات، تولیدکننده‌ها و صنعتگران نخواهند توانست تعهدات مالی خودشان را انجام بدهند، و در نتیجه حجم معوقه‌های بانکی بالاتر خواهد رفت.

آقای سلطانی اضافه می‌کند که دولت مجبور خواهد شد بیش از گذشته به اقدام‌های تعزیری و پلیسی روی بیاورد، چون ابزارهای تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور در عرصه‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری کم‌اثرتر خواهند شد. در هیاهوی ناشی از انتخابات کسی صدای فعالان اقتصادی را نخواهد شنید. نرخ ارز حرکت صعودی خودش را از سر خواهد گرفت، مشکلات بازرگانی کشور به دلیل تحریم‌های شدت خواهد گرفت و غیره و غیره.

حرف‌های مطرح شده از سوی پدرام سلطانی بیانگر نظر یک اقلیت نیست. در محافل کسب‌وکار ایران، خیلی از دست‌اندرکاران همین حرف‌ها را می‌زنند. صفحات روزنامه‌های اقتصادی هم انباشته از همین پیش‌بینی‌های بدبینانه است. حتی محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی هم، البته با زبانی خیلی محتاطانه، از بدبینی شدیدش به آینده اقتصاد ایران حرف می‌زند.

این را هم باید اضافه کرد که با نزدیک‌تر شدن انتخابات ریاست جمهوری و شدت گرفتن جنگ جناح‌ها، مثل همیشه فضای بازتری برای گفتن واقعیت‌های کشور پیش آمده، به خصوص در عرصه اقتصادی.

در گزارش‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های کشور زیر عنوان «پایش فضای کسب‌وکار ایران» بر پایه پرسش از تشکل‌های اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار منتشر می‌کند، بدبینی نسبت به فضای داخلی و بین‌المللی اقتصاد کشور هر بار بیشتر می‌شود.

محافل کسب‌وکار ایران چشم‌انداز اقتصاد کشور را «کابوس» توصیف می‌کنند، در حالی که آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، سال جاری را سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامگذاری کرده است. این تضاد را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟

در این زمینه می‌توان بر یک نکته تاکید کرد و آن این که محافل کسب و کار، به عنوان بخش بسیار مهمی از جامعه مدنی، اوضاع اقتصادی کشور را بر پایه آنچه هست تقسیر می‌کنند نه بر اساس شعارهای قدرت سیاسی.

به بیان دیگر بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی، که بخش قابل توجهی از آنها از رانت حکومتی استفاده نمی‌کنند و با مسائل روز ایران و جهان آشنایی عمیق دارند، واقعیت‌ها را می‌بینند و ترسی ندارند که بلندگوهای قدرت آنها را به سیاه‌نمایی متهم کنند.

سال‌های سال است که تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی از این که زیر دست و پای سیاست‌بازان و نظریه‌پردازان رنگارنگ له می‌شوند، به ستوه آمده‌اند. «حماسه‌سرایی» دستگاه رهبری ایران در عرصه اقتصادی، وقتی که بازیگران عرصه‌های تولیدی کشور به این حال و روز افتاده‌اند، یک وضعیت سوررئالیستی را در کشور به وجود آورده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی در پایان مطلب خود می‌گوید «روزنه امیدمان این است که همیشه در تاریخ کشور، در شرایطی بس خطیر، به تصمیمی بس بزرگ همه چیز رنگ دیگری به خود گرفته است». این «تصمیم بزرگ» چه می‌تواند باشد؟

شاید امیدواری بزرگ آقای سلطانی و دیگر سخنگویان محافل کسب‌وکار ایران این باشد که آنها هم بتوانند روزی، فارغ از تنش‌ها و کشمکش‌ها، مثل همتایانشان در ترکیه، اندونزی و برزیل و غیره، در شرایط عادی، به تولید و بازرگانی بپردازند.

تصمیمی که اتخاذ آن به آرزوی بزرگ فعالان اقتصادی کشور (نه آنهایی که به برکت وضعیت فعلی کشور به ثروت‌های نجومی دست پیدا کرده‌اند) بدل شده، چیزی است که بتواند کشور را در شرایط عادی قرار دهد. با توجه به رشد بسیار سریع مبادلات در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی، صنعتگر و بازرگان ایرانی آرزو دارد بتواند در شرایط عادی به کشورهای همسایه، به بازارهای نوظهور و نیز به قدرت‌های قدیمی صنعتی کالا بفروشد و از آنها کالا بخرد. او می‌خواهند آزادانه مسافرت کند، از تسهیلات مالی و بانکی در سطح بین‌المللی استفاده کند، به بهترین فناوری‌های دنیا دسترسی داشته باشد.

صنعتگر و بازرگان ایرانی وقتی امکانات عظیم ایران را با واقعیت‌های تلخ حاکم بر اقتصاد کشورش مقایسه می‌کند، وقتی می‌بیند که همتایانش در کشورهای مشابه از چه ابزارها و آزادی‌هایی برخوردارند، طبعا سرخورده و مایوس می‌شود، و در این شرایط، چاره‌ای ندارد جز امید بستن به رویدادهایی که بتواند به این کابوس پایان بدهد. 

بودجه بخش صنعت نسبت به سال گذشته 12 درصد كاهش داشته است

ایلنا: عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: احمدی‌نژاد در بودجه سال 92 متاسفانه 12 درصد سهم صنعت و اعتبارات صنعت را نسبت به سال گذشته تقلیل داده است.
كمال‌الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با بررسی بودجه در كمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان سال گذشته جلسات بسیاری را برای بررسی بودجه برگزار و كلیات و برخی از بندهای مربوط به كمیسیون صنایع معادن را بررسی كرده‌اند.

نماینده مردم اردبیل نمین و سرعین در خانه ملت گفت: درحالیكه رئیس جمهور بیان می‌كند بودجه انتقباضی را به مجلس ارائه كرده اما در فصل صنعت به بودجه انبساطی توجه ویژه داشته و متاسفانه این بخش را شتابزده جمع بندی كرده است.

بدهی 227 میلیاردی دولت به شهرداری تهران

روند کند نوسازی بافتهای فرسوده درپایتخت یکی از مهمترین چالشهای پایتخت است. پیش از این تنها شهرداری پاسخگوی کم کاری ها در این حوزه بود اما مدتی است توپ به زمین دولت افتاده است و مدیریت شهری از بدهی 227 میلیاردی دولت به شهرداری در این حوزه خبر می دهد. 

به گزارش مهر، به رغم آنكه قانون تعهداتي را درخصوص احياي بافت‌هاي فرسوده برعهده دولت قرار داده است اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده بي‌توجهي مسئولان دولتي به اجراي تعهدات قانوني در اين حوزه بوده است.

اين در حالي است كه با اجراي طرح تدقيق، بافت فرسوده شهر تهران از 3 هزار و 268 هكتار به 5 هزار و 100هكتار وبافت‌هاي ناپايدار به 15 هزار هكتار افزايش پيدا كرده است كه اين مسئله ضرورت ورود 31 دستگاه متولي و مسئول احياي بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار را بيش از پيش مي‌كند.
 

مهدی خزعلی در نودمین روز اعتصاب غذا

مهدی خزعلی در نودمین روز از اعتصاب غذا در حالی که درسلولی دو در دو  حبس است، گفته است می خواهند او را تا بعد از انتخابات در بازداشت نگه دارند.

به گزارش ندای سبز آزادی، این زندانی سیاسی که از نهم آبان ماه سال گذشته بدون هیچ دلیلی بازداشت شده است همچنان در بند 209 وزارت اطلاعات در حبس است و تلاش ها برای آزادی وی با قید وثیقه بعلت پرونده سازی های مکرر وزارت اطلاعات هنوز به نتیجه نرسیده است.
آنطور که مهدی خزعلی در آخرین ملاقات خود گفته است وی حتی هوای کافی برای تنفس هم ندارد و ماموران زندان دریچه کوچک سلول را به عنوان شکنجه این زندانی سیاسی بسته اند. فرزند آیت الله خزعلی که در حال حاضر با یک متهم به قاچاق مواد مخدر هم سلول است تا صبح به در سلول کوبیده اند تا شاید ماموران دریچه سلول را باز کنند.
هم سلولی مهدی خزعلی که تاکنون تجربه حبس در بازداشتگاه های مختلف از جمله کهریزک و اراک را هم دارد گفته است تاکنون در چنین شرایطی در حبس نبوده است.
مهدی خزعلی پیش از این نیز گفته بود که در " مستراحی" تاریک و نمور حبس است.
 

شاخص فلاکت ایران در سال 91 به 44 درصد رسید

خبر آنلاین : در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه «قفل» می شود و برای محاسبه شاخص های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در سال 1391، کار سختی است. 

آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرده، تابستان امسال است. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان 1390 را 14.1  درصد اعلام کرد.

بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه اعدادی برای «شاخص فلاکت» تعریف شود؟ شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نامهای «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه 1970 میلادی است.

البته روش دو اقتصاددان یادشده برای محاسبه شاخص فلاکت با هم فرق می کرد. آقای «اوکان» از همان فرمول ساده استفاده می کرد یعنی نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری. اما آقای «بارو» فرمول دیگری داشت؛ او از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فلاکت را تعیین می کرد. بعدها، آنچه که «آرتور اوکان» طراحی کرده بود، به عنوان شاخص «صحیح» فلاکت شناخته شد و فرمول «رابرت بارو» دیگر کاربردی ندارد. حالا اگر بر سر تعریف کلی و کاربردی «شاخص فلاکت» تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می توان شرایط «رکود تورمی» را به عنوان بازتاب بالا بودن شاخص فلاکت شناخت.

اقتصاددانان می گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست های تورمزا اجرا می شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود. اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می کند.

در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می کند، دولتها سعی می کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست خورده است. چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است.

اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، «پایه پولی» را افزایش می دهد، تولید را پایین می آورد و حالا هم «چوب» را خورده و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به راه افتاده است.

تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های زودبازده» است. برنامهای «آرمانی» که با «وامهای ارزان قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد.

دولتی ها می گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، آخرین آمار اعلام شده از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است- حاکی از افزایش بیکاری تا بیش از 14 درصد در زمستان پارسال است.

در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد نیز محتمل است و آنچه در تجربه «بنگاههای زودبازده» رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف گیری کوتاه مدت و بلندمدت به دست نخواهد آمد. اما اگر ساختار اقتصاد، به درستی عمل کند چطور؟ در کشورهای پیشرفته که درآمدهای عمده دولت از راه مالیات به دست می آید، دو شاخص تورم و بیکاری چگونه عمل می کند؟ در اقتصاد پیشرفته دو شاخص تورم و بیکاری به صورت معکوس عمل می کند. افزایش تورم و رشد قیمت ها به تولیدکننده این علامت را می دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. در این حالت، تورم در درازمدت کنترل می شود و اشتغال در کوتاه مدت به سطح بالایی می رسد.

به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است.

نکته جالب، رده های پایینی این جدول است که کشورهایی مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می بیند. قطر با نرخ تورم 2.5  درصدی و نرخ بیکاری نیم درصدی، در مجموع شاخص فلاکت را به سه درصد رسانده و رتبه 96 را در میان 96 کشور بررسی شده به خود اختصاص داده است. بالاتر از سوئیس که شاخص فلاکت در آن 3.5  درصد است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فلاکت در آنها به ترتیب 8 و 9 درصد است.

اما شاخص فلاکت در سال 1391 چه روندی را در ایران داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است. اینجا مشکلی اساسی وجود دارد که در سطرهای ابتدای گزارش آمد. مشکلی به نام نبود اطلاعات که به تازگی در اقتصاد ایران جریان یافته است. تمام آنچه در ادامه می آید نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی14.1 (مربوط به زمستان سال گذشته) است.

بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان 8/29 درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری 14.1 درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می شود، می توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز 44 درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال 2013 میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به 11 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی است. در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد.

آنچه در نمودار شاخص فلاکت در سال 1391 رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص تورم و بیکاری داشته است. به گونه ای که «رکود تورمی» با خوردن «چوب و پیاز» شکل گرفته است. دلایل بسیاری برای این موضوع می توان برشمرد.

در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی بالاتر رفت. به گواه گزارش های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفت.

آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته33.1  درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه 8.2 درصد رسیده است.

پس از رشد8.3 درصدی در اردیبهشت 1374 و رشد15.3 درصدی در دی ماه 1389 این رقم بالاترین رقم رشد ماهانه در 23 سال گذشته به حساب میآید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش بینی ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت ها وجود دارد.

شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که کمترین نیاز را به کالاهای وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی میتواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت غیرممکن خواهد بود.

رییس جمهوران واقعی بابک زنجانی وعلینقی خاموشی هستند، بقیه سرکارند

بازتاب: در حالیکه هیچ یک از جریانات سیاسی نسبت به آینده خود پس از انتخابات تصور روشنی ندارند، رانتخواران ودانه درشتهای اقتصادی با خیالی آسوده در حال گسترش فعالیتهای منفعت طلبانه خود می باشند گویی که با رقم خوردن هرنتیجه ای درانتخابات پیروز واقعی این گروه می باشند.
مساله دانه درشتهای اقتصادی حدود دو دهه است که در ادبیات مسئولین جمهوری اسلامی تکرار می شود، در دهه هفتاد آیت‌الله خامنه‌ای با طرح موضوع ثروتهای بادآورده به آن پرداخت و در دهه هشتاد نیز ایشان با ابلاغ فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را پیگیری کرده است اما در این زمان طولانی نه تنها هیچ اقدام عملی علیه دانه درشتهای اقتصادی اتفاق نیفتاده است بلکه روز بروز بر ثروت آنها افزوده شده و حوزه فعالیت آنها گسترش یافته است به گونه که در دولت احمدی‌نژاد ایران به بهشت رانتخواران و مافیاهای اقتصادی تبدیل شده است و تقریبا هیچ حوزه‌ای از اقتصاد کشور باقی نمانده است که تحت نقوذ این گروه محدود در نیامده باشد.
رانتخواران و دانه درشتها برای حفظ و توسعه قدرت خود، نیاز به ورود به عرصه سیاست داشتند اما این گروه باهوش تر از آن بودند که خود را درگیر مبارزات و مباحث سیاسی کنند بنابراین بجای آن که کاندیدا شوند کاندیداساز شدند و بجای تاسیس حزب، احزاب موجود را وام‌دار خود کردند به گونه‌ای که اکثر رجال سیاسی و مذهبی کشور هم اکنون با یک یا چند تن از دانه درشتهای اقتصادی در ارتباطند و آگاهانه یا آگاهانه به تسهیل امور این افراد می‌پردازند.
از این رو مشاهده می‌شود در شرایطی که همه احزاب و گروههای سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و دولتی درگیر التهاب انتخابات هستند دانه درشتها و رانت خواران با کمال آرامش مشغول توسعه فعالیتهای خود و بدست آوردن لقمه های چرب از اقتصاد رانتی ایران هستند گویی که این گروه از برد در انتخابات ریاست جمهوری مطمئن هستند و مهره‌های خود را به گونه‌ای چیده‌اند تا در صورت رقم خوردن هر نتیجه‌ای برنده باشند.
آرایش سیاسی در ایران قبل از هماهنگی با هرموضوعی با رانتخواران و مفسدان اقتصادی هماهنگ است و آلودگی اقتصادی ظاهرا تنها مساله فراجناحی میان فعالان سیاسی است و کمتر رجل سیاسی را می‌توان یافت که به نوعی وام‌دار رانتخواران و دانه‌درشتها نباشد.
از این رو با قاطعیت می‌توان گفت که رییس جمهوران واقعی کشور، امثال بابک زنجانی مافیای نفتی و یا علینقی خاموشی پدرخوانده پتروشیمی هستند که در هرصورت با اتکا به ثروت بی حساب ناشی از رانتخورای، قدرت را در آینده کشور بدست خواهند داشت و هیچ نهاد قضایی و نظارتی توان و جرات درگیر شدن با این دانه درشتها و مافیاهای قدرتمند را ندارد.
شاید اگر یک سرشماری از دانه‌درشت‌ها و مافیاهای اقتصادی در کشور صورت گیرد تعداد سرحلقه‌های اصلی مفسدین اقتصادی که با رانتخواریهای بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی سکان اقتصاد کشور را بدست دارند، به صدنفر نرسد اما نفوذ و قدرت این صد نفر بمراتب بیشتر از ۳۰۰ نماینده مجلس یا ۳۰ عضو هیات وزیران است و در واقع کشور را این رانتخواران و مفسدین اقتصادی اداره می‌کنند.
در این میان مبارزه با مفسدین اقتصادی موضوعی بسیار بزرگ‌تر و دشوارتر از صدور بخشنامه‌ها و دستور العمل هاست و نیازمند یک پاکسازی بزرگ در میان مسئولان و خانواده‌های آنان است چرا که این مفسدان اقتصادی بسیاری از فرزندان و اعضای خانواده مسئولان ارشد نظام را نیز آلوده کرده و با استفاده از همین روش می‌توانند مانع برخورد با فساد شوند.
 

رویترز: صادرات طلای ترکیه به ایران از سر گرفته شده است

رادیو فردا، صادرات طلا از ترکیه به ایران پس از وقفه‌ای در زمستان گذشته، از سر گرفته شده است اما در عین حال این صادرات همچنان پایین‌تر از حداکثر صادرات در سال گذشته است.

خبرگزاری رویترز،  از استانبول گزارش داده است که ترکیه در ماه فوریه ۲۰۱۳، به اندازه حدود ۱۲۰ میلیون دلار طلا به ایران صادر کرده است.

طبق این گزارش، تجارت طلا در قبال گاز طبیعی بین ایران و ترکیه با وجود تحریم‌های شدیدتر ایالات متحده، ادامه پیدا کرده است اما در عین حال این صادرات طلا از ترکیه به ایران همچنان کمتر از اوج آن در سال گذشته میلادی است.

در شرایطی که دسترسی تهران به شبکه بانکی بین‌المللی در پی تحریم‌های آمریکا و اروپا قطع شده است، صادرات طلا از ترکیه به ایران یک راه نجات بوده است. مقامات آمریکایی تلاش کرده‌اند جلوی این صادرات را بگیرند.

رویترز نوشته است بر اساس اطلاعات موسسه آمار ترکیه، این کشور در ماه ژانویه ۲۰۱۳ در زمستان گذشته هیچ طلایی به ایران نفروخته است. طبق این گزارش، در آن‌زمان بانک‌ها و صرافی‌ها منتظر اجرای تحریم‌های سخت‌تر آمریکا علیه ایران از ۶ فوریه بوده‌اند که تجارت فلزات گران‌بها با تهران را هدف گرفته است.

ایالات متحده به ترکیه ۶ ماه مهلت معافی از تحریم‌ها علیه ایران داده است. این مهلت در ماه ژوئیه، یعنی تیرماه، پایان می‌گیرد ولی بانک‌ها و صرافی‌های ترک همچنان نگران این تحریم‌ها بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ماه گذشته میلادی، فوریه ۲۰۱۳، ترکیه به ارزش ۱۱۷.۹ میلیون دلار طلا به ایران فروخته است و در همین حال صادرات طلای ترکیه به امارات متحده عربی که در گذشته به عنوان مسیر عبور طلا به ایران عمل کرده است، از ۳۷۱ میلیون دلار در ژانویه به ۴۰۲.۳ میلیون دلار در فوریه رسیده است.

در ژوئیه سال گذشته میلادی، یعنی تیرماه ۹۱، فروش طلای ترکیه به ایران به اوج خود یعنی ۱.۸ میلیارد دلار رسیده بود. این رقم همچنان ۱۰ برابر رقم صادرات در ماه گذشته میلادی است.

یک تاجر طلا در استانبول که خواسته است نامش فاش نشود، به رویترز گفته است: «به خاطر تحریم‌ها، هیچ‌کس نمی‌خواهد جلب توجه کند. شاید این دلیل توقف صادرات طلا به ایران در ماه ژانویه گذشته باشد.»

این تاجر در عین حال تاکید کرده است: «با این حال تجارت با ایران ادامه دارد. تبادل‌های مالی همچنان صورت می‌گیرد. آمارهای امسال می‌گوید صادرات به ایران کم بوده است پس نباید مسئله‌ساز شود.»

ترکیه که بزرگ‌ترین خریدار گاز طبیعی ایران است، بهای این واردات را با ارز لیره ترکیه پرداخت کرده است چون به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند دلار یا یورو بپردازد. ایران نیز از لیره ذخیره‌شده در بانک خلق ترکیه برای خرید طلا استفاده کرده و آن را از طریق چمدان‌هایی حاوی میلیون‌ها دلار طلا به دوبی برده است و این طلا در آن‌جا یا به ارز خارجی تبدیل شده و یا به ایران ارسال شده است.

ترکیه شدیدا به واردات انرژی از ایران وابسته است و در عین حالی که خرید نفت از ایران را کاهش داده است، اما تصریح کرده است که نمی‌تواند خرید نفت و گاز از ایران را متوقف کند.

هم‌اکنون ۹۰ درصد از گاز صادراتی ایران بر اساس قرارداد ۲۵ ساله به ترکیه تحویل داده می‌شود که این رقم حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است.

ترکیه که خود تولیدکننده عمده طلا نیست، پیش از این در سال ۲۰۱۱ واردکننده طلای خام، جواهرات و فلزات گران‌بها بود اما در سال گذشته میلادی ۲۰۱۲ به صادرکننده طلای خام تبدیل شد.

صادرات طلای ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۲ به ۶.۵ میلیارد دلار رسید که ده برابر این میزان در سال ۲۰۱۱ بوده است. صادرات طلای ترکیه به امارات متحده عربی نیز که مسیر عبور طلا به ایران بوده است، در سال ۲۰۱۲ به ۴.۶ میلیارد دلار رسید. این رقم در سال گذشته ۲۸۰ میلیون دلار بوده است.

آمریکا و اروپا، برای واداشتن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و همکاری برای بررسی بیشتر درباره برنامه هسته‌ای اش، تحریم‌های شدیدی علیه تهران وضع کرده‌اند.

دولت‌های غربی و اسرائیل درباره این که ایران در پی برنامه هسته‌ای نظامی باشد ابراز نگرانی می‌کنند ولی تهران این اتهامات را رد کرده است. 

محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران: نتیجه عملکرد دولت‌ احمدی‌نژاد تنها بی‌اعتمادی مردم بود

محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران می‌گوید نتیجه عملکرد دولت‌های نهم و دهم «بی‌اعتمادی» مردم و بازی با «باور‌های» آن‌ها بود و جمهوری اسلامی از «تصمیم‌های غلط» بیشتر از تحریم‌ها آسیب خورده است.

آقای قالیباف که از هفته گذشته حملات به احمدی‌نژاد و دولت وی را علنی کرده٬ این مطالب را طی دو سخنرانی در مشهد بیان کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ شهردار تهران روز جمعه (نهم فروردین) در جمع گروهی از روحانیون مشهد گفته «عملکرد دولت نهم و دهم به گونه‌ای بوده که نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادسازی آحاد ملت و بازی با باور‌ها و اعتقاد مردم نداشته است.»
قالیباف همچنین طی سخنانی در جمع مسئولان ستاد انتخاباتی خود افزوده است: «حماسه سیاسی از طریق انتخابات احساسی، تخریب دیگران، دروغ، ریاکاری، بندبازی سیاسی و حزب‌بازی صورت نمی‌گیرد.»
شهردار تهران اظهار کرده که «جریان‌های متحجرانه و انحراف مواضع خود را از مسیر شعارهای ضدانقلابی پیش نبرده بلکه با شعارهای تند و شش آتشه انقلابی برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند.»
قالیباف در عین حال اضافه کرده که «باید دقت کنیم تا بار دیگر این جریان‌های انحراف و متحجرانه با شعارهای تند انقلابی، بر گرده این ملت سوار نشوند.»
به گزارش دیگربان، محمدباقر قالیباف خود را برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کند و همین مسئله علت آغاز حملات صریح و علنی وی به احمدی‌نژاد و عملکرد رئیس دولت دهم است.
قالیباف ششم فروردین ماه نیز گفته بود سیستم کاری وی «مشایی‌ساز» نیست و مهم‌ترین نقطه ضعف دولت احمدی‌نژاد را فاصله گرفتن از اخلاق در حوزه مدیریت جامعه می‌داند.

مصر به گردشگران ایرانی اجازه بازدید از مناطقی محدود را داد

هشام زازو، وزیر گردشگری مصر، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که سفر گردشگرانی ایرانی به مصر، که پیش از این سه دهه ممنوع بود، خطری متوجه مصر نخواهد کرد و حتی می‌تواند به کمک صنعت گردشگری شکننده مصر بیاید.
به گزارش بی بی سی، آقای زازو به آسوشیتد پرس گفته: "۳۵ سال است که میزبان ایرانی‌ها نبوده‌ایم. آنها صرفا گردشگرند، تا جایی که من می‌دانم نمی‌خواهند بیایند و انقلاب به راه بیندازند."
او گفته ایرانی‌ها برای تعطیلات به مصر خواهند رفت و اگر مشکلی بروز پیدا کند، مقام‌های مصری می‌توانند تصمیم بگیرند و به سادگی جلوی سفر ایرانیان را بگیرند.
وزیر گردشگری مصر حدود یک ماه پیش به تهران رفته بود و با مقام‌های ایران برای بالا بردن حجم گردشگری بین دو کشور یادداشت تفاهمی امضا کرده بود.
روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران قطع شده بود و پس از پیروزی انقلاب مصر دو طرف تلاش‌هایی برای بهبود روابط کرده‌‌اند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، بهمن ماه گذشته به مصر کلیک سفر کرد.
در همین مقطع ایران به طور یک‌جانبه لزوم دریافت ویزا برای اتباع مصری را لغو کرد.
آقای زازو گفته با وجود این که مقدمات سفر گردشگران ایرانی به مصر آماده شده، اما نمی‌توان تاریخی دقیق در آینده نزدیک برای آغاز سفر گردشگران ایرانی به مصر تعیین کرد.
یکی از مقام‌های وزارت خارجه مصر گفته است که گردشگران ایرانی تنها اجازه از چند منطقه باستانی مشخص را دارند و سفر به بسیاری مناطق، از جمله قاهره پایتخت مصر، برایشان مجاز نخواهد بود.
همچنین گروه‌های ایرانی که به مصر سفر می‌کنند باید گروه‌هایی حداکثر صد نفره باشند.
صنعت گردشگری مصر پس از انقلاب و سرنگونی حسنی مبارک به شدت تضعیف شده و دولت این کشور برای تقویت این بخش تلاش می‌کند.
آقای زازو می‌گوید: "من می‌خواهم سهم مصر از بازار گردشگری جهانی را بالا ببرم. من یک تکنوکرات هستم، نمی‌توانم کشوری مثل ایران را نادیده بگیرم."

عتراف تلخ نائب رئیس مجلس

آفتاب: محمدرضا باهنر با بیان این که اتفاقات زیادی در مسایل اقتصادی و پولی کشور در سال ۹۱ رخ داد که تاثیرات زیادی بر جای گذاشت گفت: متاسفانه چند پرش و جهش جدی در قیمت ها داشتیم که عوامل آن متعدد و متنوع است.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: از جمله این عوامل افزایش بی رویه نقدینگی، نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها، پروژه های مسکن مهر و بنگاه های زود بازده است.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه افزایش نقدینگی تاثیر سنگینی در افزایش قیمت ها گذشت، فشار تحریم ها یواش یواش زیاد شد. البته اثر تحریم در مسایل اقتصادی کشور در حد ۲۰-۳۰ درصد بود و مابقی به دلیل مشکلات تصمیم گیری ها در داخل بود.
باهنر افزود: واحدهای تولید از رهگذر اجرای هدفمندی یارانه ها متاسفانه خیلی متضرر شدند و نگرانی ما این است که تعداد زیادی از آنها در آستانه بیکاری قرار گرفته اند حتی برخی هم اکنون تعطیل شده اند. در مجموع در سال ۹۱ موفقیتی در تحقق اهداف شعار سال نداشتیم.
وی د ر خصوص مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: تا مرحله اول هدفمندی یارانه ها آسیب شناسی نشود، مجلس برای اجرای مرحله دوم رای نمی دهد، زیرا باید با احتیاط در این زمینه عمل کنیم.
به گزارش مهر،نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که دولت در به کارگیری تدابیر اقتصادی تا چه میزان موفق بود، گفت: تلاش زیادی داشتند و زحمات زیادی کشیدند و در جاهایی هم خوب توانستند عمل کنند و تحریم ها را دور بزنند اما در مواردی که باید از قبل پیش بینی می شد و از زمان خیلی جلوتر به استقبال کار می رفتند چنین نشد و به نظر می رسد مقداری کوتاهی داشتند.

لاریجانی پنج مصوبه دیگر دولت را مغایر قانون دانست

راديو فردا - خبرگزاری فارس روز جمعه، نهم فروردین گزارش داد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آخرین روزهای سال ۱۳۹۱ با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران، پنج مصوبه هیات دولت را مغایر قانون اعلام کرده است.

این خبرگزاری متن نامه‌های آقای لاریجانی به احمدی‌نژاد را منتشر کرده است که همگی آنها تاریخ ۲۲ اسفند را بر خود دارند و در آنها به برخی مصوبات ماه‌های اخیر هیات وزیران ایرادهای قانونی گرفته شده است.
این مصوبات عبارتند از «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران»، «بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» و«مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن».
ارسال نامه‌هایی از این دست توسط علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد که ناظر به لغو برخی مصوبات هیات دولت یا ابلاغ برخی قوانین است، به یکی از موارد اختلاف میان روسای قوای قانون‌گذاری و اجرایی ایران در سال گذشته تبدیل شد.
آقای احمدی‌نژاد، پیشتر، این اقدام را تلاشی برای حاکم شدن بر دولت دانسته و علی لاریجانی را هدف انتقادات خود قرار داده بود. اما آقای لاریجانی ضمن رد این اتهامات گفته بود که تنها قانون اساسی را اجرا می‌کند.
اختلافات میان این روسای قوای جمهوری اسلامی در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اوج خود رسید به‌طوری که محمود احمدی‌نژاد با پخش مکالمه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، او را به سوءاستفاده از روابط خانوادگی خود برای کسب موقعیت‌های اقتصادی متهم کرد.
در برابر، علی لاریجانی نیز ضمن «مافیایی» خواندن اقدام آقای احمدی‌نژاد گفت که مردم و نمایندگان مجلس شخصیت او را بهتر شناختند. 
این تقابل واکنش منفی مقامات جمهوری اسلامی را در پی داشت به‌طوری که از آن به عنوان «یکشنبه سیاه» مجلس یاد می‌کنند که اشاره به روز استیضاح وزیر تعاون در مجلس شورای اسلامی دارد.
با این حال روند نامه‌های علی لاریجانی ادامه یافت و در اوایل ماه اسفند او قانونی را در رابطه با بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به جای محمود احمدی‌نژاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.