۵۶ سال حبس برای وکلا و فعالان حقوق دراویش

مجموع ۵۶ سال حبس برای وکلا و فعالان حقوق دراویشاحکام محکومیت ۷ تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و فعالان حقوق دراویش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد و در مجموع این دراویش زندانی به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 
به گزارش مجذوبان نور، پس از گذشت نزدیک به دو سال از بازداشت بیش از ده‌ها تن از مدیران سایت مجذوبان نور «پایگاه خبری دراویش گنابادی»، وکلای دراویش و فعالان حقوق دراویش، احکام محکومیت هفت تن از این زندانیان عقیدتی که از شهریور ماه سال ۹۰ در زندان اوین محبوسند توسط قاضی پرونده‌ی این دراویش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد.
بر اساس این حکم که توسط قاضی صلواتی صادر شده است، حمید رضا مرادی سروستانی (مدیر سایت مجذوبان نور و از فعالان حقوق دراویش) به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری، رضا انتصاری (عکاس خبری و فعال حقوق دراویش و از مدیران سایت) به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری و آقایان مصطفی دانشجو (وکیل دراویش و از مدیران سایت)، فرشید یداللهی فارسی (وکیل دادگستری و از مدیران سایت)، امیر اسلامی (وکیل دادگستری و از مدیران سایت)، امید بهروزی (وکیل دراویش و از مدیران سایت)، افشین کرم پور (حقوقدان و از مدیران سایت) هر کدام به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
همچنین این افراد از بابت تکمیل مجازات به ۵ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، احزاب، فرق و فعالیت در مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی نیز محکوم شده‌اند.
گفتنی است اتهامات این افراد تشکیل گروه غیرقانونی مجذوبان نور به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام ، توهین به رهبری و معاونت در اخلال در نظم عمومی اعلام شده است.

این احکام در حالی برای این دراویش و زندانیان عقیدتی صادر شد که این افراد از شرکت در تمامی جلسات دادگاه خود به دلیل رعایت نشدن روند آیین دادرسی در مورد پرونده اتهامی آنها امتناع کرده و از ارائه هرگونه لایحه دفاعی خودداری کردند.

بنر‌های جشن تولد علی خامنه‌ای در شهر شیراز جمع‌آوری شد + عکس

سپاه شیراز بنرهای مراسم جشن تولد علی خامنه‌ای که قرار بود عصر دوشنبه ۲۴ تیرماه در شیراز برگزار شود را از سطح این شهر جمع‌ کرد.
به گزارش استان بان، سایت محلی «شیرازنا» روز جمعه (۲۱ تیر) گزارش کرده بود که سپاه شیراز می‌خواهد در اقدامی «غیرعقلانی»، «خلاف شرع» و «دور از انتظار» برای رهبر جمهوری اسلامی جشن تولد بگیرد.
این سایت با اعلام این مطلب که آقای خامنه‌ای «مخالف» برگزاری چنین مراسمی است٬ از این اقدام سپاه شیراز به شدت انتقاد کرده و این اقدام را «خودسرانه» و «خسارت‌بار» دانسته بود.
«شیرازنا» همچنین از اینکه قرار است در این مراسم «‌تر دستی» اجرا شود نیز انتقاد کرده و نوشته این برنامه «توهین» به رهبر جمهوری اسلامی است.
یک روز پس از انتشار این مطلب انتقادی٬ سپاه اقدام به جمع‌آوری بنر‌ها و تبلیغات این برنامه از سطح شهر شیراز کرده است.

سایت «شیرازنا» با اعلام این خبر نوشته که احتمال لغو این برنامه نیز وجود دارد و مسئولان سپاه استان فارس باید به خاطر این اقدام «سخیف» از رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کنند.

ادعای دولت در مورد تسویه حساب با بانک مرکزی

دویچه وله : وزیر اقتصاد و دارایی ادعا می‌کند دولت برای نخستین بار بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کرده است. ظاهرا این کار با "مصوبه غیرقانونی" مجمع عمومی بانک مرکزی انجام شده که دیوان عدالت اداری جلوی آن را گرفته است.

شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید تغییر بهای ارز (از دلار رسمی ۱۲۲۶ تومان به دلار ۲۴۵۰ تومانی مرکز مبادلات) ۷۴ هزار میلیارد تومان سود داشته و دولت تصمیم گرفت تمام آن را صرف پرداخت بدهی و تعهداتش به بانک مرکزی کند.

حسینی روز شنبه (۲۲ تیر/ ۱۳ ژوئیه) در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مدعی شد، به این ترتیب دولت دهم برای نخستین بار تمام بدهی‌های خود به بانک مرکزی را تسویه کرده است.

"قانون‌شکنی زیانبار دولت"

استناد دولت برای این اقدام مصوبه‌ای از جلسه ۱۳ خرداد ۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی است که محمود احمدی‌نژاد پنجم تیرماه آن را ابلاغ کرد. او ریاست این مجمع را برعهده دارد و معاون برنامه‌ریزی و سه وزیر کابینه‌اش از دیگر اعضای آن هستند.

احمد توکلی، ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، هفتم تیرماه در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس مصوبه مجمع را غیرقانونی خواند و از او خواست "از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانون‌شکنی زیانبار استفاده کند."

در پی نامه‌ی توکلی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به بررسی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی پرداختند و در نامه‌های جداگانه‌ای این مصوبه را غیرقانونی خوانده و نسبت به اجرای آن رسما هشدار دادند.

وزیر اقتصاد می‌گوید تصمیم مجمع مطابق ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اتخاذ شده که مقرر می‌کند: «سود احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»

توقف برنامه دولت با حکم دیوان عدالت اداری

به اعتقاد منتقدان تعیین بهای ارز توسط مجمع عمومی بانک مرکزی کاری غیرقانونی بوده است. مطابق ماده یک قانون پولی و بانکی: «برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی ‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.»

با پافشاری دولت بر اجرای مصوبه مجمع، احمد توکلی به علت آنچه خطرناک بودن این اقدام برای کشور خوانده شده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواهان دستور فوری برای توقف مصوبه تا رسیدگی و صدور حکم شد.

ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، ۲۱ تیر ماه، در یازدهمین نامه اقتصادی خود به مردم با تشریح این روند نوشت: «دیوان بیم خطر را درست دانست و دستور فوری داد و فعلا کار متوقف شده است.»

در گفت‌وگوی وزیر اقتصاد با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بدون اشاره به تصمیم دیوان عدالت اداری و نام بردن از توکلی بخشی از استدالال‌های او و دیگر منتقدان بی‌اساس عنوان شده است.

فشار تسویه بدهی دولت بر دوش مردم
یکی دیگر از انتقادها به دولت، تسویه بدهی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی است که حسینی آن را "یک تفسیر محدود كننده با آثار نامطلوب" می‌خواند.

توکلی در نامه یازدهم می‌نویسد بخشی از بدهی شرکت‌های دولتی برق، گاز و توانیر به خاطر صرف غیرقانونی درآمدها برای پرداخت یارانه‌ها بود که این شرکت‌ها را واداشته "به استقراض از بانک مرکزی روی آورند."

مطابق این نامه در نمونه‌های دیگر: «شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کرد؛ یا با فشار رئیس جمهور، بانک مرکزی مجبور شد به بانک مسکن اعتبار بدهد تا صرف ساخت عجولانه مسکن مهر شود.»

به نوشته توکلی این تصمیم‌ها همه تخلف بوده و جبران این بدهی‌ها از سوی دولت تخلفی دیگر است: «حالا رئیس جمهور می‌خواست با تصمیمی باز هم به طور غیرقانونی، تمام آن تخلفات را با تجدید ارزیابی دارایی ارزی بانک مرکزی بپوشاند و چنانکه مدعی شد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب بدهد، حال بر سر مردم هر چه می‌آید بیاید.»

عکس/ صفحه اول امروز روزنامه ها، یکشنبه 23 تیر، 14 جولای

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه: ورود روحانی به موضوع حصر موسوی و کروبی می‌تواند مشکل‌ساز باشد

ید‌الله جوانی٬ مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه گفته که ورود حسن روحانی به موضوع رفع حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی می‌تواند وی را دچار «مشکل» کند.
به گزارش دیگربان، آقای جوانی روز شنبه (۲۲ تیر) به خبرگزاری «تسنیم» گفته که «طرح مسائلی از قبیل رفع حصر و یا آزادی کسانی که در سال ۸۸ به زندان رفتند، مغایر با شعار اعتدال‌گرایی و قانون‌گرایی است.»
وی افزوده است: «اقتضای قانونی کسانی که مجرم هستند و به خاطر جرمی که مرتکب شده‌اند و در حصر قرار گرفته و محکوم به زندان شده‌اند، این است که که طبق قانون مجازاتشان به پایان برسد.»
اظهارات این مقام سپاه پاسداران در شرایطی مطرح می‌شود که موسوی و کروبی تا کنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و حصر آن‌ها به دستور علی خامنه‌ای صورت گرفته است.
جوانی درخواست از روحانی برای رفع حصر موسوی٬ کروبی و آزادی زندانیان سیاسی را یک «فرصت‌طلبی» دانسته و گفته مطرح کنندگان این مسئله به دنبال «اهدافی خاص» هستند.
وی در عین حال اضافه کرده که تحقق این درخواست در اختیار رئیس قوه مجریه نیست که «بخواهد به چنین خواسته‌هایی پاسخ بدهد و اقدام کند.»
رئیس پیشین دفتر سیاسی سپاه در بخش دیگری از این گفتگو ادعا کرده تنها «پنج درصد» کسانی که در انتخابات ماه گذشته به روحانی رای دادند٬ مطالبات سیاسی و آزادی دارند.
به گفته وی «افرادی که به روحانی رای دادند عمدتا کسانی هستند که امیدشان این بوده که روحانی بتواند با اعتدال‌گرایی و قانون‌گرایی مشکلات اقتصادی مملکت را حل کند.»
با پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ بسیاری از کسانی که به وی رای داده‌اند انتظار دارند در آینده نسبت به رفع حصر موسوی و کروبی تلاش کند.

آن‌ها همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و گشایش فضای باز سیاسی هستند که در هشت سال گذشته این فضا به جو امنیتی تبدیل شده است.