۱۳۹۲ مرداد ۲۰, یکشنبه

تبدیل کمیسیون های تخصصی مجلس به محلی برای تفتیش عقاید قرون وسطایی

بدنبال مخالفت های انجام شده در مجلس نسبت به کابینه پیشنهادی، عصر ایران نوشت: خبرهای رسیده از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حکایت از تبدیل این کمیسیون ها به کابین های تفتیش عقاید دارد.
در پی اعلام کابینه پیشنهادی دولت یازدهم، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، طبق وظیفه و روال، از وزرای پیشنهادی معرفی شده دعوت می کنند با حضور در مجلس، برنامه های خود برای اداره وزارتخانه ها را مطرح و به سؤالات مربوط به آن پاسخ دهند.
با این حال برخی نمایندگان، به جای نقد و بررسی برنامه های وزرا ، کمیسیون های تخصصی را تبدیل به کابین های تفتیش عقاید کرده اند و به وزرای پیشنهادی اعلام می کنند که اگر به سوالات شان ، پاسخ های دلخواه آنان را ندهند، از رأی اعتماد خبری نیست!
این نمایندگان که در طول سال های اخیر به تندروی و تعلق خاطر به حلقه های خاص شهره شده اند، از وزرای پیشنهادی می خواهند نظرشان را درباره هاشمی و خاتمی بگویند یا به جای پرسشگری از برنامه های وزرای پیشنهادی ، از آنان می خواهند تحلیل خودشان را از اتفاقات بعد از انتخابات سال ۸۸ بیان کنند یا دیدگاه شان را درباره موسوی و کروبی اعلام کنند و بگویند مقصر حوادث سال ۸۸ چه کسانی بوده اند؟!
این رویکرد که البته با مخالفت برخی دیگر از نمایندگان مانند علی مطهری مواجه شده ، کارکرد کمیسیون های مجلس را از یک نهاد تخصصی به کابین های قرون وسطایی تفتیش عقاید تقلیل داده و محملی برای انتقام گیری جریان شکست خورده در انتخابات اخیر از دولت جدید و باجگیری سیاسی شده است.
این که اگر یک وزیر پیشنهادی ، درباره افراد و اتفاقات سیاسی ، تحلیلی «دقیقاً منطبق با فلان طیف سیاسی مجلس» نداشته باشد باید از فهرست کابینه خط بخورد، ولو این که شایستگی وزارت را دارد، خیانتی است که متأسفانه برخی «ظاهرالصلاح»ها ، علناً مرتکب آن می شوند.
باید از این آقایان پرسید که آیا دیدگاه مثلاً وزیر پیشنهادی نفت درباره هاشمی و خاتمی مهم است یا عقب ماندگی پروژه ملی عسلویه و جلو افتادن قطر از ایران در برداشت گاز از میدان های مشترک؟
آیا این که وزیر آموزش و پرورش چه تحلیلی از اتفاقات چهار سال پیش دارد مهم است یا جان فرزندان مردم که مدام قربانی سوء مدیریت ها می شود؟
آیا نظرشخصی وزیر کار درباره این که چه کسانی مقصر اتفاقات سال ۸۸ بوده اند مهم است یا سروسامان دادن به صدها بنگاه اقتصادی زیر مجموعه این وزارتخانه که به لطف سیاست های خانمانسوز دولت های نهم و دهم، عمدتاً زیان ده شده اند و خاک سیاه نشسته اند؟
بدیهی نمایندگانی که از بحث های تخصصی سر درنمی آورند و در عین حال از نتیجه انتخابات نیز به طور آشکاری عصبی اند، چیزی جز یک سری بحث های کلیشه ای و نخ نما شده برای طرح در کمیسیون های تخصصی، نداشته باشند و البته همچنان به عنوان «کاسبان فتنه» ، به کار و کسب شان ادامه دهند و توجهی نداشته باشند که اوضاع نه چندان مساعد کشور، به ویژه در حوزه های اقتصادی ، نیاز به مردان کارکشته دارد، نه شعارگویانی نظیر آنانی که در سال های اخیر بر سر کار بوده اند و کارنامه شان هم پیش رویمان است.
بعد از تحریر:
اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که احتمالاً باید نمایندگان برای یک بار هم که شده آن را خوانده باشند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد.»

دستور ویژه روحانی برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ تومانی

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت از ترخیص کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ با دستور ویژه روحانی رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش فارس، حسن رادمرد در مورد ترخیص کالاهای اساسی گفت: با دستور ویژه رئیس جمهور کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ ترخیص می شود و مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ و ارز مبادله ای را دولت به صورت یارانه پرداخت می کند.
وی در واکنش به این سؤال که این یارانه از چه محلی پرداخت می شود، گفت: از هر محلی که پرداخت شود، باید بازگردانده شود که در آینده نزدیک ساز و کار آن مشخص و اعلام می شود.
معاون وزیر صنعت گفت: این تصمیم برای حفظ قدرت خرید مردم و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو اتخاذ شده است.

یک عضو شورای نگهبان رد صلاحیت اولیه حسن روحانی را تکذیب کرد اما درباره هاشمی پاسخ نداد

کلمه – گروه خبر: یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، ادعای عباسعلی کدخدایی،عضو سابق این شورا درباره رد صلاحیت اولیه حسن روحانی در بررسی صلاحیت ها را تکذیب کرد.
محسن اسماعیلی، در بخشی از گفتگوی مفصل  با خبر آنلاین، ضمن پرداختن به ضرورت علنی شدن جلسات شورای نگهبان، در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه “اخیراً آقای دکتر کدخدایی در دو گفتگوی مفصل ناگفته‌هایی از جریان انتخابات و بررسی صلاحیت‌ نامزدهای ریاست‌جمهوری را مطرح کرده‌اند. آیا این گزارش‌ها نمی‌تواند جای علنی بودن مذاکرات را بگیرد؟”، پاسخ داد: نه! اگر مذاکرات علنی باشد دیگر جایی برای ناگفته‌ها نمی‌ماند. مگر قرار است برای ملت ناگفته‌هایی باشد که ما لطف کنیم و بعضی از آن‌ها را افشا کنیم. اصلاً به نظر من برخی مواردی که در این مصاحبه گفته شده، از چیزهایی نیست که حالا قابل انتشار عمومی باشد. من تعجب کردم که چطور یک‌دفعه چنین مطالبی منتشر شد. در جلسه شورا هم این مساله مطرح گردید. اما حالا که گفته شده و طبعاً از حالت محرمانگی خارج شده، می‌توان درباره آن گفتگو کرد . آقای دکتر کدخدایی از دوستان قدیمی و عزیز ما است که جایشان در میان ما خالی است و انصافاً تحول زیادی در نظام اطلاع‌رسانیِ شورای نگهبان به وجود آوردند، و توانستند انجام وظیفه کنند. امّا من اینگونه مصاحبه‌ها را نمی پسندم کما این‌که یکی از فقها نیز در جلسه اخیر به آن اعتراض کرد و کسی دفاع نکرد. ببینید! ایشان برداشت خودشان از این قضایا را به عنوان ناگفته‌ها گفتند؛ و این با برداشت من و برخی دیگر از اعضا فرق می‌کند.
وی در ادامه افزوده است: برخی مطالبی که ایشان گفته‌اند، من و بعضی دیگر از دوستان خبر نداشتیم و من الان نمی‌توانم قضاوتی در مورد آن‌ها بکنم. بعضی دیگر از مطالب هم که ما در جریان بودیم، حداقل این‌طور نبوده است. مثلاً نه آقای سعید جلیلی بالاترین رأی را آورد و نه آقای دکتر روحانی در مرز رد صلاحیت قرار داشت که با وساطت تأیید شده باشد. حالا فرض کنید واقعاً هم اینطور بوده باشد؛ باز هم طرح آن در این زمان چه فایده‌ای دارد؟ چه رسد به این‌که درست هم نباشد. مگر ما گفته‌ایم که ۳۰ سال قبل کاندیداهای ریاست جمهوری چند رأی داشتند که حالا این همه عجله داشته باشیم. وقتی رهبری می‌فرماید من اصرار بر حمایت و کمک به دولت جدید دارم، حتی اگر این اخبار درست باشد، چه ضرورتی به طرح آن‌ها است؟
اسماعیلی اما درباره موضع رد صلاحیت هاشمی که آن هم مانند موضوع بررسی صلاحیت روحانی از حالت محرمانگی خارج شده و کدخدایی جزییاتی از جلسه مربوط به تصمیم گیری درباره آن را در مصاحبه هایش اظهار داشته، از پاسخ دادن طفره رفت و گفت: قرار بود سوالات سیاسی از من نکنید. من صرفاً ازموضع یک معلم دانشگاه دنبال تبیین یک تئوری علمی هستیم و نمی‌خواهم وارد این بحث‌ها شوم و آن‌چه را نمی‌پسندم تکرار کنم. چرا که ایشان هم حق دارد بگوید برداشت و روایت شما از آن حوادث را نمی‌پسندم.اگر علنی بودن مذاکرات آن جلسه به مصلحت نیست، پس هیچ‌کس نباید آن‌ها را بازگو کند. و اگر گفتن آنها اشکال ندارد، خوب بهتر آن است که متن مذاکرات منتشر شود تا معلوم شود، آن روز چه گذشت. هر یک از اعضاء چه گفت و فلان آقا برای چه آمده بود.

صادق زیباکلام: مطالباتمان را طوری دنبال کنیم که کسی نترسد

کلمه – صابر سعیدی
مصاحبه با صادق زیباکلام از شماره های ناشناسی شروع شد که در ۴ سال گذشته دیده شدنش بر روی تلفن فعالان سیاسی اجتماعی یک پیام داشت؛ تماس از جانب نیروهای امنیتی است. یا باید برای پاره ای توضیحات خود را آماده می کردند و یا فراتر رفته و به بازداشت ختم می شد. با زیباکلام از همین جا آغاز کردیم، آیا این فضا تغییر می کند؟ پاسخ او مثبت است، می گوید فضا باز می شود اما به تدریج «من به قدری تجربه دارم و از تاریخ تحولات یک صد ساله اخیر ایران آگاهی دارم که این انتظار را نداشته باشم که یک شبه کشور گلستان شود و کسی دیگر بی دلیل مورد اتهام قرار نگیرد و بی دلیل بازداشت نشود. »
پیگیری مطالبات را در حد میلی متری به صلاح می داند. کند و تدریجی. به حدی که از او می پرسیم آیا برای تغییراتی تا این حد میلی متری نیاز به این میزان تلاش و مایه گذاشتن نیروهای اصلاح طلب و سبز برای پیروزی روحانی درانتخابات ریاست جمهوری بود؟ و یا چهره ای مانند ولایتی هم می توانست آن را محقق کند؟ پاسخش این است «یک مساله اساسی و بنیادی وجود دارد. این که ما از قرن ۱۹ برای آزادی و حاکمیت قانون مبارزه کرده ایم که حاصل آن حکومت مشروطه بود. شاید کمتر ملتی را بشود پیدا کرد که این قدر علیه استبدا و دیکتاتوری مبارزه کرده است. دست کم یکی از دلایل ناکامی این است که وقتی به فضای باز رسیدیم نخبگان و روشنفکرامون به کمتر از شتر رضایت نداده اند.»
صادق زیبا کلام، کلام طناز و دلنشینی دارد که گفت و گو با او را جذاب می کند، چه موافق نظر او در مورد پیگیری تدریجی مطالبات باشیم و چه این دیدگاه را زیادی محافظه کار بدانیم.
مصاحبه این استاد علوم سیاسی دانشگاه را با سایت کلمه در ادامه بخوانید:
- آیا می توانیم امیدوار باشیم بعد از این فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و.. شماره ناشناس که روی تلفنشان می افتد دیگر نگران نشوند و فضا تغییر کند؟
 من نه فقط امیدوارم بلکه یقین دارم که فضا بهتر خواهد شد، به این دلیل که حتی در دولت اول احمدی نژاد هم فضا این گونه نبود. این وضعیت از سال ۸۸ به وجود آمد، حتی در سال های ۶۰- ۶۱ هم من بیشتر احساس امنیت می کردم تا سال های ۸۸ تا ۹۲٫
 - این امیدواری شما بر چه اساس است؟
 کسانی که از ۸۸ تا ۹۲ مسئول امور اطلاعاتی و امنیتی بودند، اساس نگاهشان این بود که همه افراد مقصر و خطاکارند مگر این که عکسش ثابت بشود، اصل در این چند سال بر برائت نبود. اصطلاح حقوقی هست که می گوید فرد گناهکار و متهم است مگر این که ثابت شود بی گناه است.
- اصاله البرائه؟
بله. اصل این ۴ سال بر این بود که هر کس بیرون از یک جریان خاص قرار دارد، حتما مشکل دارد. مهم نبود که این فرد مثلا از ۳۱ شهریور که جنگ شروع شده در جبهه بوده تا سال ۶۷، مهم نبود که پرونده این فرد روشن است، هیچکدام مهم نبود.
 - فکر می کنید این فضا عوض شود؟
بله ، با فردی که نامش به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات پیشنهاد شده است، آن وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد.
 - این نگرانی وجود دارد که اگر قرار باشد جایگاه نیروهای امنیتی از آن ها گرفته شود، عکس العمل نشان دهند. فکر می کنید آقای روحانی حاضر باشد این عکس العمل ها را بپذیرد؟
 من به قدری تجربه دارم و از تاریخ تحولات یک صد ساله اخیر ایران آگاهی دارم که این انتظار را نداشته باشم که یک شبه کشور گلستان شود و کسی دیگر بی دلیل مورد اتهام قرار نگیرد و بی دلیل بازداشت نشود. بالاخره وضعیتی که در این ۴ سال به وجود آمد مولود یک سری حوادث و تنش هایی بود . بنابراین طول می کشد تا دید مسئولینی که جای مسئولین قبلی را می گیرند نسبت به افراد تغییر کند. هم چنان که بعد از ترورهایی که مجاهدین در سال ۶۰ کردند چند سال طول کشید تا جامعه به آرامش برگردد. بنابر این وضعیتی که در این چند سال به وجود آمد زمان می خواهد تا تغییر کند.
- آقای روحانی چه کار می تواند بکند تا این فضا به خوبی تغییر کند؟
تغییر این فضا دست روحانی نیست، شاید قبول نداشته باشید اما تغییر این فضا دست صادق زیباکلام هاست. صادق زیبا کلام نباید کاری کند که مخالفانش وادار به واکنش و جبهه گیری شوند و بخواهند روی او را کم کنند و به او نشان دهند که هیچ اتفاقی بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیفتاده است. خیلی مهم است که زیباکلام ها مخالفانشان را تحریک نکنند، باید با آنها مدارا کرد و به آن ها زمان داد تا کم کم متوجه شوند که صادق زیباکلام دشمن ما نیست.
- وزیر اطلاعات به زودی تغییر می کند و انتظار می رود زیر مجموعه ایشان هم تغییر کند، به نظر شما نهادهای امنیتی نسبت به این تغییرات چه واکنشی خواهند داشت، آیا نهاد موازی تشکیل می دهند؟
همین الان هم نهاد موازی وجود دارد، چندین بار در این ۴ سال برای من اتفاق افتاد که مساله ای برای من پیش می آمد، وقتی آن را با اطلاعات در میان می گذاشتم اظهار بی اطلاعی می کردند. بنابر این این طور نیست که تشکیل نهادهای موازی محصول این جابه جایی باشد. آن چه که مسلم است این نیروهای اطلاعاتی مقداری در برابر تغییرات مقاومت و جبهه گیری می کنند، ولی فضای جامعه رو به باز شدن است. یک شبه تحولات به وجود نمی آید اما به تدریج شاهد تغییرات خواهیم بود. من نور را در تنهای تونل دیدم ، ۲۴ خرداد برای من یک نور در انتهای تونل بود.
- در حوزه سیاست داخلی فکر می کنید چه اتفاق هایی بیفتد و چه موانعی پیش روی اصلاح طالبان و دولت روحانی وجود دارد؟
 احتمالا در ابتدا اصولگرایان و به خصوص تندروهای اصولگرا موضع گیری های تندی داشته باشند. مثلا بگویند دکتر عارف یا دکتر توفیقی یا مسجد جامعی حق ندارند در کابینه حضور داشته باشند. یا آقای خاتمی نباید در مراسم تنفیذ حضور داشته باشد. به نظر من همه این ها نشان دهنده این است که چون اصولگرایان و به خصوص بخش رادیکال آن در ۲۴ خرداد شکست سنگینی خوردند، می خواهند با این موضع گیری ها نشان دهد که هنوز هستند و بگوید این که فکر کنید ما تمام شده ایم این چون در انتخابات ۴ میلیون رای بیشتر نیاوردیم اشتباه است. ما هستیم، اعمال قدرت می کنیم و در صورت لزوم آزار هم می دهیم. این واکنش به نظر من طبیعی است از سوی آنها، این که بگویند در مراسم تنفیذ حتی پادشاه بورکینافاسو هم می تواند حضور داشته باشد اما خاتمی نمی تواند. به نظر من این وظیفه زیباکلام هاست که درکشان کنیم و با آنها مدارا کنیم.
- سعی می کنم مصداقی وارد این بحث شویم. به طور مثال بحث زندانیان سیاسی را چه کار کنیم؟
 بهتر است از آقای روحانی خواسته های دیگری را طلب کنیم. از او بخواهیم مشکل بیکاری را حل کند، با فساد مبارزه کند، اقتصاد را از دست نیروهای نظامی درآورد.
 - در مورد حصر مهندس موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی چطور؟
در مورد حصر این ه بزرگوار هم همین مساله حاکم است. من فکر می کنم نباید خواسته رفع حصر آن ها را به صورتی مطرح کنیم که اصولگرایان احساس کنند شکست خورده اند و زمام امور از دستشان خارج شده است. باید بگذاریم هر وقت که خودشان احساس کردند که بهتر است رفع حصر شود.
- در مورد احزابی که منحل اعلام شده اند و یا در عمل جلوی فعالیت شان گرفته شده است، چه کار باید کرد؟
 به نظرمن در شرایط فعلی اصلاح طلبان نباید به دنبال تحزب بروند. به دلیل این که تحزب اصلاح طلبان باعث تحریک شدید اصولگرایان می شود و اگر بخواهند کوچکترین کار عام المنفعه هم انجام دهیم مثلا حمایت از ایتام و بی بضاعت ها، باز هم اصولگرایان نمی پذیرند و فکر می کنند کاسه ای زیر نیم کاسه است. به نظر من انتخابات ۲۴ خرداد هم نشان داد که حزب در شرایط حاضر کارآیی لازم را ندارد. بلکه یک جبهه گسترده دموکراسی خواهی است که می تواند موثر باشد که در آن احزاب هم می توانند حضور داشته باشند. آقای هاشمی ، حسن خمینی و خاتمی هم می توانند حضور داشته باشند. کارآیی این جبهه خیلی بیشتر است در شرایط فعلی و برای اصولگرایان هم برخورد با آن سخت تر است.
- حوزه رسانه و مطبوعات چی؟
به نظر من وضعیت مطبوعات اگر یک مقداری بهتر از این حدی که هست بشود رضایت بخش است. به این دلیل که مشکل الان خودسانسوری است که در سردبیری و تحریریه روزنامه های اصلاح طلب وجود دارد.
 - مگر این خودسانسوری از ترس ارشاد و نهادهای دیگر نیست؟
خیلی وقت ها این گونه نیست. گاهی برخی حرف های من در پنجره و مثلث کار می شود، اما از آن رقیق تر در روزنامه های اصلاح طلب کار نمی شود.
- دلیلش این نیست که آن سایت هایی که گفتید از حاشیه امنیتی برخوردارند؟
 قبول دارم این مساله را. عرض من این است که مشکل فقط در ارشاد و ممیزی ارشاد نیست. فضای چهار سال گذشته به قدری رعب و وحشت در بین اصحاب قلم ایجاد کرده که اگر حتی ارشاد به آن ها بگوید نترسید فکر می کنند ارشاد بلوف می زند. آن قدراز مطبوعات ایرادهای عجیبی گرفته شده است، آن قدر به آنها تذکرات متعدد داده شده است و آن قدر شورای عالی امنیت ملی گفته است که در مورد هسته ای و سوریه و.. نباید بنویسید که این فضا ایجاد شده است. این ها را ارشاد نمی تواند با بخش نامه حل کند. مسجد جامعی که سهل است اگر خود ژان ژاک روسو هم وزیر ارشاد شود، باز هم طول می کشد تا مطبوعات از زیر فشار روحی این چهار سال بیرون بیایند.
- یک سری فعالانی که در این مدت از کشور خارج شده اند، به نظر شما برگردند یا نه؟
الان نه. الان اگر بیایند باز جناح راست برای این که نشان دهد هنوز حاکم است ممکن است با آنها برخورد شدید کند. بنابر این شاید شش ماه یا یک سال دیگر بهتر باشد و با یک سری تمهیدات قبلی برگردند.
 - اگر قرار بود ما به این سطح از تحولات راضی باشیم، چرا مثلا از ولایتی حمایت نکردیم تا این اقدامات به اسم اصلاح طلبان انجام نشود؟
برای این که یک مساله اساسی و بنیادی وجود دارد. این که ما از قرن ۱۹ برای آزادی و حاکمیت قانون مبارزه کرده ایم که حاصل آن حکومت مشروطه بود. شاید کمتر ملتی را بشود پیدا کرد که این قدر علیه استبدا و دیکتاتوری مبارزه کرده است. دست کم یکی از دلایل ناکامی این است که وقتی به فضای باز رسیدیم نخبگان و روشنفکرامون به کمتر از “شتر” رضایت نداده اند. مثلا دوران انقلاب کنار دانشگاه تهران چادر زده بودند و برای حزب کومله و دموکرات کردستان، لباس و پتو و غذا جمع می کردند، در حالی که این احزاب در حال جنگ با سپاه و ارتش بودند. یعنی اینقدر آزادی وجود داشت. این مشخص بود که دوام نمی آورد. بعد از دوم خرداد فضا باز شد. ما صادق زیباکلام ها چه کار کردیم؟ گفتیم درباره ولایت فقیه بحث کنیم؛ جنگ بعد از سوم خرداد و فتح خرمشهر درست نبوده؛ قصاص این گونه است؛ نعوذ بالله خدا و پیغمیر آن گونه است؛ ببینید اگر این دفعه هم دچار همین خطا شویم و بگوییم “شتر”، نه روحانی و نه پدر جد روحانی کاری نمی توانند بکنند. ما باید یاد بگیریم که دموکراسی میلی متر به میلی متر جلو می رود و یک شبه نمی توانیم ره صدساله را برویم.
- با این حساب و با توجه به پاسخ هایتان به مصادیقی که پرسیدم و حدی از مطالبات که مد نظر شماست، چرا اصلاح طلبان و خاتمی و بسیاری از سرمایه های جنبش سبز خودشان را در این انتخابات خرج کردند؟ آیا همین خواسته ها با انتخاب آقای علی اکبر ولایتی هم کمابیش میسر نمی شد بی آنکه از سرمایه این جریان استفاده شود؟
ببینید، مساله مهم برای من، این است که تغییرات تدریجی است. یعنی ۶ ماه و یک سال دیگه که کسی با من تماس گرفت و شماره ناشناس بود، رنگ من مثل گچ دیوار نشود و به تته پته نیفتم. شما می گویید این کار را ولایتی هم می توانست بکند؟ من می گویم بله، به همین دلیل هم هست که من از ابتدایی که قطار انتخابات راه افتاد، شعار اصلی ام این بود که اولا با همه وجود باید در این انتخابات شرکت کنیم، دوم اینکه دنبال یک کاندیدای خیلی اصلاح طلب نباشیم. من اتفاقا می گفتم برویم دنبال ناطق نوری و او را بیاوریم. چون معتقد بودم آن میلی متری هایی که دنبالش بودم را ناطق نوری هم می تواند بیاورد. به خاطر همین حرفی که شما در سوالتان هست من اگر روحانی نبود حتما به ولایتی رای می دادم.
- خب الان از سقف کوتاه تر ولایتی به سقف بلندتر روحانی رسیده ایم. با این حساب باز هم شما می گویید که با توجه به شعارهایی که روحانی داد و طیف هوادارنش و شعارهایی که اغلب حامیاان روحانی سر دادند، کسی دنبال رفع حصر و حبس ها نباشد؟ بالاخره به اندازه پولی که دادیم باید آش بخوریم یا به همان اندازه ولایتی کفایت کنیم؟
نه، من این را نمی گویم. ببینید، من نوه ای دارم به اسم حسین علی. یکی از سوالاتی که حسین علی از من می پرسد اینه که چرا من هر وقت سمت پرنده ها می روم فرار می کنند، اما تو که می روی این کار را نمی کنند؟ به نوه ام می گویم بخاطر اینکه تو “نمی روی” به سمت پرنده ها، تو “می دوی” به سمت پرنده ها. تو می ترسانی پرنده ها را و من نمی ترسانم.
- خب حالا فرق کرد. پس می شود گام هایی را برداشت نه اینکه هیچ کاری نشود.
من کی گفتم اصلا درباره زندانیان سیاسی فکر نکنیم؟ من نمی گویم برای رفع حصر میرحسین موسوی و کروبی فکری نکنیم. من می گویم نحوه حرکت ما باید طوری باشد که جناح راست را سر لج نندازیم، سر اینکه بخواهد به ما نشان دهد که اتفاقی در ۲۴ خرداد نیفتاده است. همه حرف من این است که خیلی پخته و عاقلانه حرکت کرد.

۱۰۰ هزار متقاضی برای سفر بی‌بازگشت به مریخ

پروژه «مارس وان» ناسا برای مسکونی کردن سیاره مریخ که قرار است در سال ۲۰۲۲ آغاز شود، تاکنون توانسته بیش از ۱۰۰ هزار انسان مشتاق برای سفر بی‌بازگشت به مریخ را جذب کند.
به گزارش ایسنا این افراد برای یک سفر یک طرفه به سیاره سرخ ثبت نام کرده‌اند با این امید که بقیه عمر خود را در قلمرو کشف نشده زندگی کنند.
باس لاندسدراپ، رئیس شرکت مارس وان از ثبت‌نام افراد زیادی خبر داده که در حال کار بر روی مشخصات خود برای این ماموریت هستند.
این پروژه شش میلیارد دلاری توسط رسانه‌ها و حامیان مالی تامین شده و هزینه هر درخواست برای این ماموریت بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه هر کشور است.
بر اساس این گزارش، یک گروه ۴۰ نفره از فضانوردان چند قاره قرار است در سپتامبر ۲۰۲۲ به سمت سیاره مریخ پرواز کرده و در آوریل ۲۰۲۳ در آن فرود بیایند. یک گروه دیگر متشکل از چهار انسان نیز دو سال بعد در سفری بی بازگشت به این سیاره اعزام خواهند شد.
فضانوردان برای هشت سال در یک موقعیت منزوی تحت تمرینات سخت قرار خواهند گرفت.
ماموریت مسکونی سازی مریخ با خود خطرات سلامتی زیادی همراه خواهد داشت که از آن جمله احتمال ابتلا به سرطان در پی مواجهه فضانوردان با سطوح تابش خواهد بود.
از این رو تعداد روزهای قابل سکونت در مریخ ۵۰۰ روز محاسبه شده است.
کریس مور، معاون مدیر سیستمهای پیشرفته اکتشافی اظهار کرد که مهندسان می‌توانند درصد مواجهه فضانوردان با تابش را با طراحی فضاپیمایی که از حفاظت بیشتر برخوردار بوده، محدود کنند اما از آنجایی که خطر سفر فضایی در کل بالا بوده، خطر تابش بزرگترین نگرانی برای آنها نخواهد بود.

نشان لیاقت دولت دهم برای یک متهم اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی

در حالی که نام قائم مقام سابق بانک مرکزی در فهرست متهمان فساد بزرگ اقتصادی قرار دارد، دولت احمدی نژاد به او «نشان درجه دو لیاقت و مدیریت» اعطا کرد.
به گزارش فارس، در پی افشای فساد سه هزار میلیاردی و ردپای برخی مدیران دولتی در این پرونده ، نام «سیدحمید پورمحمد گل سفیدی» قائم مقام وقت بانک مرکزی هم به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح شد.
پورمحمد که دانش آموخته رشته اقتصاد است، پیش از آنکه به قائم مقامی محمود بهمنی در دولت دهم برسد، در دوره ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی مشاور عالی وی بود.
او در دوران وزارت صفدر حسینی، داوود دانش جعفری و شمس الدین حسینی در وزارت اقتصاد و دارایی نیز معاون امور بانکی این وزارتخانه بود اما حاشیه ها از زمانی که ردای قائم مقامی بانک مرکزی را بر تن کرد آغاز شد.
در برخی محافل پورمحمد به جریان انحرافی منتسب و تلاش شد وی را از کابینه احمدی نژاد جدا کنند؛ مخالفان و منتقدان معتقد بودند که او مهره این جریان در نهاد پولی و مالی کشور است.
این انتقادها اما از سوی مقامات ارشد دولت با بی توجهی و تکذیب روبه رو شد و پورمحمدی همچنان بر کرسی قائم مقامی بانک مرکزی تکیه زد اما افشای فساد بزرگ بانکی پای او را به این ماجرا و متعاقب آن به مراجع قضایی باز کرد.
پورمحمدی آبان سال ۱۳۹۰ بازداشت و پس از چند روز با وثیقه سنگین آزاد شد و بی سروصدا بانک مرکزی را ترک کرد اما آزادی وی و حضورش در جلسه کارگروه توسعه صنعت پتروشیمی به ریاست محمدرضا رحیمی جنجال آفرید؛ مسوولان دولتی او را مبرّا از اتهام های وارده دانستند و محمود احمدی نژاد به عنوان بالاترین مقام دولتی صریحاً از بازداشت پورمحمدی انتقاد کرد و در همایش «تبیین طرح تحول نظام بانکی» گفت: “چرا انتقام از ملت می گیرید؟ آنها که رشوه داده و تخلف کرده اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید؟”.
دفاع رئیس دولت وقت هم نتوانست موجب ابقای پورمحمدی در جایگاه قائم مقامی بانک مرکزی شود و او در نهایت مجبور به ترک ساختمان میرداماد شد تا در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقامت گزیند.
آخرین روزهای ماه گذشته بود که دولت دهم در سکوت خبری تصمیم گرفت برای دلجویی از این متهم پرونده فساد بزرگ بانکی اینگونه تقدیر کند:
«هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزرای عضو کمیسیون بررسی اعطای نشان های دولتی و به استناد ماده (۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری – مصوب ۱۳۶۵ – تصویب کرد: نشان دولتی درجه دو خدمت به آقای محمد عباسی، درجه دو لیاقت و مدیریت به آقایان محمد جواد محمدی زاده و سید حمید پورمحمد گل سفیدی و درجه دو دانش به آقای فریدون عباسی اعطا می شود.
محمدرضا رحیمی -معاون اول رئیس دولت
به گزارش فارس، چند روز پیش نیز با تصویب دولت دهم غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در ردیف گیرندگان نشان درجه دو لیاقت و مدیریت دریافت قرار گرفته بود.
نکته قابل تامل در اهدا نشان به وزیران و مقامات دولتی جای خالی وزرای اطلاعات و دفاع کاملا محسوس است. مصلحی و وحیدی به اذعان کارشناسان از مدیران کلیدی و موفق دولت دهم بوده که کارنامه و عملکرد آنان در این چند سال نشان از موفقیت وزارتخانه های اطلاعات و دفاع می باشد. اینکه چرا این دو وزیر در لیست دریافت کنندگان نشان نیستند جای سوال دارد.
نشانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران نشانهای دولتی کشوری هستند که طبق مقررات آیین نامه اعطای نشانهای دولتی به افراد شایسته، اعم از اتباع ایران یا اتباع خارجی، اعطا می شود. نشان «انقلاب اسلامی» به عنوان عالیترین نشان جمهوری اسلامی ایران مخصوص رییس دولت وقت است. سایر نشانها را رییس دولت به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت وزیران، اعطا می نماید.
نشانها در هر سال به ترتیب درجه، به شمار مشخصی از افراد و به پیشنهاد هر یک از وزرا در کمیسیون های موضوع مواد ۲۲ تا۲۵ این آیین نامه که با مسئولیت دفتر اعطای نشان های دولتی تشکیل می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. گزارش کمیسیونها پس از تأیید کمیسیون فرهنگی به هیأت دولت تقدیم و نشانها پس از تصویب هیأت ویران اعطا می شود.
مطابق ماده ۲۲ آئین نامه اهدای نشان ها، هر نشان با توجه به درجه، معادل ملی به این ترتیب خواهد داشت:
۱٫نشان عالی استقلال: ۲۰۰ سکه بهار آزادی
۲٫نشان عالی آزادی: ۲۰۰ سکه بهار آزادی
۳٫نشانهای تخصصی و عمومی درجه یک : ۱۰۰ سکه بهار آزادی
۴٫نشانهای تخصصی و عمومی درجه دو : ۷۵ سکه بهار آزاد
۵٫نشانهای تخصصی و عمومی درجه سه : ۵۰ سکه بهار آزادی
بر اساس این گزارش از نشان هایی که احمدی نژاد در چهار سال آخر دولت خود اهدا کرده است ۲۰عدد به دولتی ها، ۱۴عدد به اهالی فرهنگ و هنر، ۳۲ عدد به نخبگان و افراد مختلف داخلی و خارجی وبیش از ۱۰۰ نشان نیز به خانواده های شهدا و ایثارگران اعطا شده است،
اکثر نشان هایی که احمدی نژاد به دولتمردان خود اهدا کرده در سال پایانی عمر دولت داده شده است.
اهدا نشان در دولت های گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در سال ۸۳، «سیدمحمد خاتمی» در روزهای آخر پایان ماموریتش در دولت هشتم، به ۱۵ نفر نشان اهدا کرد.

عضو شورای عالی حوزه: برخورد با لباس شخصی ها خواسته علما و مراجع تقلید است

در حالی که حامیان جبهه پایداری و شاگردان مصباح در تلاش برای مسکوت نگهداشتن حادثه قم هستند، برای چندمین بار طی روزهای گذشته تاکید شده است که برخورد با لباس شخصی ها خواسته علما و مراجع تقلید است.
عضو شورای عالی حوزه علمیه قم بر لزوم برخورد قاطع با مسببین حوادث ۲۲ بهمن و حوادثی از این قبیل تاکید کرد و گفت: این خواسته علما و مراجع تقلید است.
آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با مهر، با اشاره به حوادثی همچون حادثه ۲۲ بهمن قم عنوان کرد: نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که این اتفاق نه تنها در قم بلکه در جاهای دیگر و سخنرانی افرادی دیگر نیز رخ داده که به عنوان مثال می توان به حادثه ای که در ۱۴ خرداد دو سال قبل در حرم امام خمینی(ره) رخ داد اشاره داشت.
وی ادامه داد: حتی بعد از حادثه ۲۲ بهمن در قم ما شاهد اتفاقی شبیه به این در سخنرانی دکتر ولایتی بودیم که برخی در صدد برهم زدن جلسه سخنرانی ایشان در مسجد امام حسن عسکری(ع) بودند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: چنین حوادثی اولین بار نیست که رخ می دهد و حوادث بعد از این گونه رخدادها هم نشان می دهد که آخرین بار هم نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه باید با اینگونه افراد به شکل قانونی برخورد شود، ابراز داشت: نباید اینگونه باشد که یک عده ای بتوانند آبرو و مجالس شخصیت های مختلف را تهدید و یا بر هم بزنند و اینگونه باشد که بگویند فلان شخص نباید سخنرانی کند یا به این شهر بیاید.
آیت الله غروی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در حادثه ای که چندسال قبل در ۱۵ خردادماه و در سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در حرم ایشان رخ داد، عده ای در سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی اخلال ایجاد کردند که یک سری رسیدگی هایی هم انجام شد و عده ای محکوم شدند اما با فشارهایی که بود، موجب آزادی فرد محکوم شده شد و حتی عده ای بعد از آزادی به دیدار ایشان رفتند که همین مطلب نشان می دهد که افرادی وقتی اینگونه مشاهده می کنند بدون ترسی سعی می کنند در سخنرانی افراد اخلال ایجاد کنند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برخود قاطع دستگاه های مسئول با مسببین اینگونه حوادث، ابراز داشت: خواسته مراجع، علما این است که با افرادی که مسبین اینگونه حوادث هستند چه افرادی که در رأس هستند و یا زیرمجموعه، شناسایی شده و در چارچوب قانون با آنان برخورد شود و اگر قانونی هم در این زمینه وجود ندارد تصویب کنند.
عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان، تاکید کرد: برخی از این حوادث برای نظام هزینه های زیادی دارد و باید با عاملان برخورد قاطع شود.

فردا بررسی صلاحیت های کابینه پیشنهادی آغاز می شود

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت که اسامی آن‌ها هفته گذشته و در مراسم تحلیف توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، فردا در پارلمان آغاز می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فردا روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت را که اسامی آن‌ها در مراسم تحلیف توسط حجت‌الاسلام روحانی، رئیس جمهور به لاریجانی، رئیس مجلس تقدیم شد، آغاز می‌کنند.
بررسی روند رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت توسط مجلس در دو نوبت صبح و عصر انجام می‌شود که پیش از این محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس بر این موضوع تأکید کرده بود.
به گزارش تسنیم، سید شریف حسینی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس هم در گفت‌وگوی دیگری از احتمال پایان بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در جلسات علنی روز چهارشنبه این هفته خبر داده و گفته بود که احتمالا بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در جلسه علنی روز چهارشنبه پایان یابد و مجلس در روز پنج‌شنبه جلسه نداشته باشد.
اسامی۱۸ وزیر پیشنهادی حجت‌الاسلام روحانی به ترتیب حروف الفبا:
۱-محمدعلی نجفی(وزارت آموزش و پرورش)
۲-علی طیب‌نیا (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
۳-سید محمود علوی (وزارت اطلاعات)
۴-محمدجواد ظریف (وزارت امور خارجه)
۵-علی جنتی (فرهنگ و ارشاد اسلامی)
۶-محمود واعظی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
۷-سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی (وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی)
۸-محمود حجتی (وزارت جهادکشاورزی)
۹-حسین دهقان (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
۱۰-حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی (وزارت دادگستری)
۱۱-عباس آخوندی (وزارت راه و شهرسازی)
۱۲-محمدرضا نعمت‌زاده (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۱۳-جعفر میلی‌منفرد (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
۱۴-عبدالرضا رحمانی‌فضلی(وزارت کشور)
۱۵-علی ربیعی (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی)
۱۶-حمید چیت‌چیان (وزارت نیرو)
۱۷-بیژن زنگنه (وزارت نفت)
۱۸- مسعود سلطانی‌فر (وزارت ورزش و جوانان)

قطع ۱۰۰ درخت کهنسال درکه در تعطیلات عید فطر

بعد از قطع درختان خیابان ولیعصر و اعتراض‌های بی‌نتیجه‌ای که صورت گرفت، حالا نوبت درخت‌ها در مناطق دیگر شهر شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قرعه این بار به نام درخت‌های درکه افتاده است به طوری که خبرها حاکی از این است که طی دو شب گذشته، حدود ۱۰۰ درخت با قدمت بیش از ۴۰ سال در حوالی میدان درکه تهران قطع شده است.
این کار که توسط یک شرکت پیمانکاری شهرداری منطقه ۲ تهران و با استفاده از فرصت تعطیلات عید فطر انجام شده با بهانه‌ای مثل ساخت پیاده‌رو صورت گرفته و اینطور که پیداست این کار همچنان ادامه دارد و قرار است امشب هم تعداد دیگری درخت در این محدوده قطع شود.
قطع این درختان در خیابان شهید احمدپور، خیابان مفیدی، کوچه الله‌وردی صورت گرفته و این درختان عمدتاً از نوع سرو، تبریزی، صنوبر و همچنین کاج‌های ۴۰ ساله بوده‌اند.

قاسم سلیمانی حاکم واقعی سوریه است

هر چند تاکنون سپاه بارها حضور در سوریه را تکذیب کرده اما سایت الف نزدیک به احمد توکلی در خبری با عنوان «قاسم سلیمانی حاکم واقعی سوریه است» اظهارات رییس ائتلاف ملی سوریه در خصوص دخالت سپاه در سوریه را منتشر کرد.
سایت الف به نقل از جام نوشت: احمد الجربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز جمعه برای سرپوش گذاشتن بر شکست های پی در پی شورشیان مسلح پای سردار قاسم سلیمانی را به دمشق باز کرد.
او با انتقاد از از آنچه که “دخالت ایران و حزب الله لبنان در بحران کشورش” می نامد ادعا کرد که “قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران حاکم واقعی سوریه است.”
الجربا از طرح تشکیل ارتشی یکپارچه به منظور سرنگونی رژیم این کشور خبر داد . به گفته وی در مرحله نخست ۶ هزار جنگجو به این ارتش خواهند پیوست. به گزارش العربیه الجربا اظهار داشت که در سفر خود به شهر درعا طرح تشکیل ارتش یکپارچه را با فرماندهان ارتش آزاد در میان گذاشته است.
رئیس ائتلاف مخالفان بشار اسد، افزود، در صورت تشکیل ارتش یکپارچه مخالفان سوری این نیرو به اسلحه بهتری و شاید پیشرفته تری مجهز شود.الجربا با اشاره به اینکه در هفته های آینده شاهد تحولاتی واقعی خواهیم بود، تاکید کرد که مخالفان قصد دارند به شکل جدی و واقعی شرایط بازی در سوریه را تغییر دهند .
البته در جلسه اخیر ائتلاف مخالفان با دولت فرانسه در پاریس اعلام شد که تنها ۱۵ درصد مناطق اشغال شده در دست شورشیان موسوم به “ارتش آزاد سوریه” است و مابقی در اشغال نیروهای چندملیتی وابسته به القاعده قرار دارد. به همین دلیل بود که فرانسه از کمک تسلیحاتی به شورشیان عقب نشست.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود خواستار به رسمیت شناختن سفارت های مخالفان سوری به عنوان نمایندگی های رسمی سوریه به جای رژیم دمشق در کشورهای عربی و ترکیه شد.

انتقاد مولوی عبدالحمید از جای خالی وزیر سنی در کابینه پیشنهادی روحانی

مولوی عبدالحمید؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز عید فطر این شهر با اشاره به حضور خود در مراسم تحلیف رئیس جمهور، سخنان دکتر روحانی را در این مراسم بسیار امیدوارکننده خواند و گفت: “دکتر روحانی انسان توانمند، فهیم و هوشمندی است و آنگونه که خود وی گفته است کابینه معرفی شده به مجلس بر مبنای تخصص و دانش و تجربه افراد انتخاب شده است. توانمندی و امانتداری دو خصوصیت در آموزه های قرآنی هستند که باید در بکارگیری افراد در مسئولیتها مورد توجه قرار گیرند، و هر دو خصوصیت باید در کنار هم باشند.”
به گزارش سنی آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، وی تاکید رئیس جمهور بر اعتدال، دوری از افراط و تفریط و توجه به حقوق اقوام و مذاهب را مایه خوشحالی دانست و گفت: “سیاستهای داخلی و خارجی اعتدال گرایانه رئیس جمهور در سطح ملی و جهانی مورد استقبال قرار گرفته است.”
وی افزود: “آنچه ما می خواهیم عزت اسلام و ایران است و از رئیس جمهور نیز می خواهیم با عملکرد خود مایه عزت اسلام و ایران و مردم کشور باشد و وحدت و امنیت ملی را برقرار کرده و اسباب رفاه و آرامش مردم را فراهم کرده و وضعیت اقتصادی کشور را رو به بهبودی ببرد و عزت بین المللی ملت ایران را بازگرداند. ما اتحاد و انسجام ملی، پیشرفت و توسعه کشور را در همه زمینه ها می خواهیم.”
مولوی عبدالحمید گفت: “آنچه در کابینه جایش خالی بود، حضور اهل سنت بود، با وجود اینکه در میان اهل سنت افراد توانمند و واجد الشرایط زیادی وجود دارد. با وجود تلاشهای بسیار ما و نمایندگان مجلس که درخواست کرده بودیم حداقل ۲ وزیر اهل سنت در کابینه معرفی شوند، اما نزدیکان ایشان بر این باور بودند که در صورت معرفی وزیر اهل سنت از سوی دکتر روحانی، این امر با مخالفت مجلس روبرو خواهد شد. با این حال ما گفتیم که آقای روحانی وزیر اهل سنت به مجلس معرفی کند و از وزرای خود نیز با قدرت دفاع کند؛ اگر مجلس با آنان مخالفت کرد، گناه آن بر گردن مجلس است.”
رئیس شورای هماهنگی مدارس علوم دینی اهل سنت سیستان و بلوچستان افزود: “البته آقای روحانی قول وزیر اهل سنت را نداده اند، اما ما معتقدیم اگر ایشان می توانست در کابینه خود وزیر اهل سنت معرفی کند، این کار برای ایران و برادران شیعه مایه عزت، و در دنیا نشان دهنده سعه صدر رهبران و مسئولان نظام، و موفقیت بزرگی برای جمهوری اسلامی محسوب می شد، و برادران شیعه در کشورهایی که در اقلیت هستند، بیشتر مورد احترام قرار گرفته و به حقوق آنان بهتر رسیدگی می شد و اهل سنت نیز احساس عزت و کرامت بیشتری می کردند.”
امام جمعه اهل سنت اظهار داشت: “شاید همانگونه که آقای رئیس جمهور گفته بود مشکلات و موانعی بر سر راه وی بوده است، اما خواسته ما این است که وی و همکاران وی در بدنه دولت و در سطوح مدیریت‏های کلان و منطقه ای کشور حقوق اقوام و مذاهب را در نظر بگیرند. آنچه ما در ۳۵ سال گذشته به دنبال آن بوده ایم عزت و کرامت اهل سنت است؛ وعزت و کرامت اقوام و مذاهب ایرانی در این است که همانگونه که در قانون اساسی بر حقوق برابر آنان تاکید شده است، نیروهای شایسته آنان در اداره و سازندگی و مقدرات کشور به کار گرفته شوند.”
مدیر دارالعلوم زاهدان افزود: “گر چه همه ملت ایران نسبت به دکتر روحانی شناخت کامل قبلی نداشتند، اما به اندیشه ها و دیدگاههای ایشان رای دادند و انتظار دارند که وی به آنچه وعده داده بود، مقتدرانه عمل کند. همانگونه که وی بر اجرای قانون تاکید کرده بود، اگر قانون بطور درست و مساوی اجرا شود حقوق همه مردم رعایت خواهد شد. آزادیهای اساسی، آزادی دینی و مذهبی، آزادی اندیشه و بیان و فعالیت سیاسی در قانون تصریح شده و اجرای قانون رضایت مردم و خدا را به همراه دارد.”
مولوی عبدالحمید در مورد اعلام روز عید در کشور خاطرنشان کرد: بر ما لازم نیست که هر جای دنیا عید باشد ما نیز عید بگیریم. در هر منطقه ای علمای منطقه بر اساس شرایط و فقه خود عمل می کنند. هیچ فشار و اجباری از جانب نظام و حاکمیت برای اعلام عید در یک روز خاص نیست و ما بر اساس مسایل شرعی خود آزادانه عمل می کنیم.”

یدالله اسلامی: افراطیون نانشان در محکوم کردن دیگران است

دبیرکل انجمن نمایندگان ادوار مجلس رفتار نمایندگان افراطی مجلس را مغایر با سخنان رهبری انقلاب در کمک به دولت منتخب ملت دانست.
یدالله اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو باایلنا در رابطه با سخنان درخصوص ضرورت همکاری با دولت منتخب ملت گفت: نمی‌شود هر کسی برای خودش هر سازی که خواست بزند. افراطیون اصولگرا اگر خود را مطیع ولی فقیه می‌دانند به جای ادعا و حرف، در عمل تابع نظر ایشان باشند.
وی همچنین در رابطه با اینکه بعضا از سوی برخی از این نمایندگان افراطی اتهام شرکت در فتنه به اعضای کابینه پیشنهادی زده می‌شود به گونه‌ای که افراد را به چند دسته حامیان، فعالان و ساکتان فتنه تقسیم کرده‌اند، گفت: کسانی که به آن‌ها چنین اتهامی زده شده در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌اند و نمی‌شود بدون اینکه دادگاهی کسی را متهم کند به وی انگ زد. این اتهامات مربوط به یک گروه خاص و کاسبان فتنه است که در اقلیت مجلس قرار دارند و نانشان در این حرفهاست.

ضرورت احیای جایگاه سخنگوی دولت

احمد شیرزاد ضرورت احیای جایگاه سخنگوی دولت در روزنامه بهار نوشت: در روز ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۷ بود که با حکم امام‌خمینی(ره)، مهدی بازرگان به عنوان اولین نخست‌وزیر انقلاب اسلامی منصوب می‌شود. وی پس از پیروزی انقلاب فهرست کابینه خود را به اطلاع عموم می‌رساند. در کابینه بازرگان، عباس امیرانتظام به عنوان سخنگوی دولت انتخاب می‌شود انتخابی که به واسطه وضعیت حساس منطقه جایگاه سخنگویی دولت را به جایگاهی حساس و البته ویژه تبدیل کرد. سنت سخنگویی دولت رفته‌رفته به سنتی حسنه تبدیل شد و دولت‌های بعدی با روی کار آمدن، این سنت را حفظ کردند و برای خود سخنگویی برگزیدند. با روی‌کار آمدن دولت محمدعلی رجایی، وی بهزاد نبوی را که یکی از معتمدان خود به‌شمار می‌رفت، برای پست سخنگویی انتخاب کرد. پس از شهادت باهنر، موسوی با انتخاب احمد توکلی به عنوان سخنگوی دولت، سنت سخنگویی را ادامه داد. حتی آن زمان در خاطر دارم که به واسطه درگیری‌ای که با بنی‌صدر وجود داشت، آقای توکلی در کسوت سخنگویی مصاحبه‌های پرخبری داشت. در دوره آقای هاشمی‌رفسنجانی اما این پست حذف شد.
با روی‌ کار ‌آمدن سیدمحمد خاتمی پست سخنگویی دولت دوباره با انتخاب عطالله مهاجرانی احیا شد. زمان گذشت و دولت دوم خاتمی با روی کار آمدن عبدالله رمضانزاده در سخنگویی دولت این جایگاه دوباره رونق گرفت. نوع جواب‌دهی رمضانزاده به سوالات خبرنگاران از توانایی‌های ایشان بود که به‌بالا‌بردن جایگاه سخنگویی کمک شایانی کرد. در واقع می‌توان گفت فلسفه وجودی سخنگوی دولت هم همین است که خبرنگاران بتوانند سوالات خود را برای روشن شدن افکار عمومی از منبعی مطلع دریافت کنند. چون رییس‌جمهوری به دلیل مشغله‌های کاری که دارد نمی‌تواند به این امر بپردازد. البته نقش سخنگوی دولتی ضرورت پاسخگویی رییس‌جمهوری را از بین نمی‌برد. چه خوب است که در کنار سخنگویی دولت، شخص رییس‌جمهوری با برگزاری نشست هر یک ماه یک‌بار پاسخگوی افکار عمومی و خبرنگاران باشد.
حتی اگر فرصتی برای این کار پیش نمی‌آید از طریق رسانه ملی دیدگاه هایش را با مردم مطرح کند. اما به غیر از آن وجود یک مقام رابط بین رسانه‌ها و دولت امری ضروری است. رابط بین رسانه‌ها و دولت باید ویژگی‌هایی داشته باشد.
۱٫ سخنگوی دولت باید به تمام زوایای دولت اشراف کامل داشته باشد.
۲٫ همه وزرا و دولتی‌ها آن را قبول داشته باشند و با او همکاری و تعامل داشته باشند.
۳٫ با شخص رییس‌جمهوری و معاونان رییس‌جمهوری تعامل داشته باشد.
۴٫ بر مسائل حقوقی اشراف داشته باشد.
۵٫ همچنین تعامل با رسانه‌ها و کار با رسانه را بتواند درک کند.
این مجموعه ویژگی‌ها می‌تواند تعامل میان دولت و رسانه‌ها را بهبود ببخشد.

رشد بهای مسکن در دولت دهم؛ ۱۲برابر درآمد سالانه خانوارها

دو‌میلیون مسکن مهر و ‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکن ویژه و تنها هفت‌ماه فرصت. وقتی کارنامه عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی ورق می‌خورد و قرار است نتیجه هشت‌سال فعالیت در این بخش زیر ذره‌بین نقد برود.
به نوشته روزنامه بهار، اولین چیزی که به ذهن می‌رسد تعهداتی است که دولت دهم در بخش مسکن برای دولت یازدهم ایجاد کرد و وعده‌های موکدی داد مبنی بر این‌که تا پایان سال، تمامی واحدهای مسکونی اعم از مهر و ویژه به متقاضیانی که بعضی از آن‌ها سال‌ها در انتظار دریافت واحد مسکونی خود بوده‌اند، تحویل داده خواهد شد؛ تعهداتی‌ میلیونی و زمانی نه‌چندان مناسب. به این ترتیب، وزیر مسکن دولت حسن روحانی در حالی روی کرسی وزارت می‌نشیند که علی نیکزاد، همتایش در دولت دهم در کنار وعده تحویل تمام واحدها تا پایان سال‌جاری، مقرر کرده است که تعداد قابل توجهی از واحدهای آماده‌شده تا شهریور‌۹۲ همراه با تکمیل برنامه‌های دولت دهم به متقاضیان تحویل شود.
هرچند نگاه‌کردن به این تعهد و این ارقام بار سنگین ارثیه دولت دهم در بخش مسکن را برای آینده کشور به نمایش می‌گذارد، اما این تعهدات، تنها ارثیه‌ای نیست که وزارت مسکن دولت دهم در آخرین روزهای عمرش برای دولت یازدهم به جا گذاشته است، به‌گفته کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی، «این بخش آیینه تمام نمای اقدامات و سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است؛ آیینه‌ای که یک ملغمه ناکارآمد از دولتی‌کردن و بازاری‌کردن جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.»
او در گفت‌وگو با «بهار» به بررسی چشم‌انداز بخش مسکن کشور با روی‌کار‌آمدن دولت جدید، اشاره‌ای به کارنامه عملکرد دو دولت محمود احمدی‌نژاد در بخش مسکن می‌کند و می‌گوید: «این دولت با شعار ضدسرمایه‌داری وارد گود شد و رای آورد اما به سرعت به یک ملغمه‌ای ناکارآمد از سپردن جامعه به دست سرمایه‌داران از نوع رانتی و دولتی‌کردن جامعه با ورود به بحث مسکن مهر تبدیل شد.» اطهاری ادامه می‌دهد: «اصل ماجرا تنها این نیست که دو‌میلیون مسکن مهر به عنوان تعهد دولت قبلی روی دست دولت فعلی باقی مانده باشد، بلکه در کنار این تعهد، وام‌های ارزان و بلندمدت که زمان آن به ۲۰ سال نیز افزایش یافته است تعهد سنگین دیگری است که با تحویل واحدهای مهر به مردم بر دوش دولت یازدهم گذاشته خواهد شد، در این میان باید بر این نکته تاکید کرد که مسئله صرفا حجم بالای این تعهد نیست بلکه نهادهای کج‌ کارکردی است که سعی می‌کنند خود را بازتولید کنند و همچون درخت کجی هستند که رشد آن‌ها مساوی با سقوط است.»
او تصریح می‌کند: «در بخش مسکن به دلیل همین مسائل کج کارکردی که در داخل شهرها وجود دارد، بهای مسکن به بیش از ۱۲‌برابر درآمد سالانه خانوارها رسیده و این در حالی است که حد مقبول چه برای حیات خانوارها و چه در سطح کلان پنج‌برابر درآمد سالانه خانوار است.»
کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به این‌که در سطح خرد این افزایش باعث می‌شود خانوارهای متوسط و کم‌درآمد امکان خانه‌دار‌شدن را از دست بدهند، یادآور می‌شود که «این امر در سطح کلان حجم فعالیت‌های بخش مسکن را افزایش داده و اقتصاد را نامتوازن می‌کند.»
گسترش اسکان غیررسمی، ارثیه دیگر دولت دهم برای دولت یازدهم است که اطهاری از آن نام می‌برد و می‌گوید: «در سکونتگاه‌های غیررسمی سطح زیربنای زندگی خانوارها در حال خرد‌شدن است، بیکاری حکمفرماست و درعین‌حال طبقه متوسط نیز به‌طور مداوم از خانه‌دار‌شدن دورتر می‌شود.»
او با یادآوری نظام بادوام‌سازی مسکن روستایی که در برنامه چهارم توسعه به آن پرداخته شده و قانونی لازم‌الاجرا بود، خاطرنشان می‌کند که «نظام بادوام‌سازی مسکن روستایی اتفاق نیفتاد و با وجود وام‌هایی که به این منظور پرداخت شد، وضعیت اسفبار و مسکن روستایی به شدت آسیب‌پذیر است.»
اطهاری از‌دست‌رفتن هویت معماری ایرانی را یکی دیگر از میراثی می‌داند که از دولت دهم برای دولت یازدهم به جا مانده است و می‌گوید: این بی‌هویتی در واقع انسان‌ها را با محیط زندگی‌شان غریبه می‌کند و می‌توان با نگاهی به شهرها ملغمه‌ای از معماری اقتباسی را مشاهده کرد. درعین‌حال در شهرسازی و آمایش سرزمین فجایع زیست‌محیطی می‌بینیم که نمونه بارز آن از‌بین‌رفتن فضاهای عمومی است.»
این کارنامه‌ای که اطهاری از آن یاد می‌کند تنها بخشی از یادگاری دولت دهم در بخش مسکن و شهرسازی برای دولت یازدهم محسوب می‌شود و این در شرایطی است که با به‌جا‌ماندن چنین یادگاری نگران‌کننده‌ای، تعهداتی اجرایی برای دولت یازدهم نیز به جا مانده که به اعتقاد اطهاری دولت یازدهم نباید خود را ملزم به اجرایی‌کردن آن‌ها بداند و باید بخشی از آن‌ها را تغییر دهد، او به تعهدات دولت در بخش مسکن مهر اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که «کم‌درآمدها در مسکن مهر جایی ندارند، دولت برای آن‌ها برنامه‌ریزی نکرده و به عبارتی کم‌درآمدها خود باید به فکر خودشان باشند و سرپناه برای خود تامین کنند، همچنین دولت باید بداند که نباید سیاست‌های اشتباه دولت قبل را تنها براساس تعهداتی که دولت گذشته بر دوشش گذاشته است ادامه دهد و به بیراهه برود، دولت باید این تعهدات را اصلاح کند، تغییر دهد تا هزینه کمتری داشته باشد.»
او تصریح می‌کند که «در درجه اول باید نهادسازی در دستور‌کار قرار بگیرد، هیچ اقدام مثبتی نمی‌تواند انجام شود مگر این‌که نهادسازی صورت گرفته باشد و این درخت کج به نام مسکن مهر که به گفته کارشناسان اقتصادی ادامه‌دادن آن مصیبت است، باید اصلاح شود.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که نباید به ادامه تعهدات در صورتی که توجیه ندارند، ادامه داد، یادآور می‌شود که «موهبت بزرگی داریم به نام بافت فرسوده که می‌توان آن را احیا کرد. می‌توان با احیای آن با یک تیر دو نشان زد، هم امکانات شهری دارد و به فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و امکانات در نقاط غیرمسکونی نیازی نیست و هم بافت فرسوده‌ای را که در مقابل اتفاقات طبیعی آسیب‌پذیر هستند احیا کرد و آسیب‌پذیری را کاهش داد.»
او درباره این‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچون شما به این بافت فرسوده اشاره می‌کنند و معتقدند دولت به‌جای خروج از تهران باید این بافت را احیا می‌کرد چرا چنین نشد و مشاوران اقتصادی و شهرسازی دولت به این مهم توجهی نکردند نیز یادآور می‌شود که «بورژوازی مستغلات، نواحی فرسوده را احیا نکرد بلکه مناطق یک تا پنج را به محل‌هایی برای ساخت برج‌های مسکونی بی‌ضابطه تبدیل کرد.»
اطهاری در پاسخ به این سوال که می‌گویید دولت نباید به تعهدات غیرموجه پایبند باشد در صورتی که مردم سال‌ها پول و سرمایه خود را برای خانه‌دار‌شدن داده‌اند و انتظار کشیده‌اند و الان نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، می‌گوید: «دولت یازدهم نماینده مردم است نه نماینده دولت دهم. جامعه باید بگوید که حاضر است هزینه‌های گزاف را برای خانه‌دار‌شدن عده‌ای در طبقه متوسط بپردازد یا خیر. باید به این نکته توجه کرد که سرمایه بسیاری به جای این‌که در بخش اشتغال صرف شود، در بخش مسکن مهر هزینه شده و نتیجه آن نیز هیچ بوده است. باید توجه داشت که چندبرابر اشتغال صنعتی در مسکن مهر هزینه شده اما بی‌نتیجه بوده است، نه به تنظیم بازار مسکن کمکی کرده و نه به اشتغالزایی، در این شرایط نباید اشتباه را ادامه داد.»
او تاکید می‌کند: «درست است که مردم چندسالی در انتظار بوده‌اند و حالا باید مسکن خود را تحویل بگیرند اما دولت پیش از تحویل واحدها باید مسکن مهر را آسیب‌شناسی کند، خانوارها را براساس مدتی که در انتظار بوده‌اند و مبلغی که پرداخت کرده‌اند اولویت‌بندی کند و پس از آن مکان‌ها را از حیث توجیه‌داشتن تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی و امکانات زیرساختی فراهم کند، پس از این اقدامات به ایفای تعهداتی که دولت قبل داده است بپردازد.»
اطهاری زمان مناسب برای به‌نتیجه‌رسیدن برنامه‌های بخش مسکن و بازگرداندن آرامش به این بخش را ۱۰ تا ۱۵‌سال می‌داند و معتقد است نهادهایی که دولت برای اجرای برنامه‌ها نیاز دارد برای احیای خود، ۱۰ تا ۱۵ سال وقت لازم دارند و نباید انتظار داشت که برنامه‌ها به سرعت به سرانجام برسد.

تجریش تا میدان قدس پیاده راه می‌شود


پرونده:تجریش.jpg
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از ورود طرح پیاده راه تجریش ـ میدان قدس، به مرحله نهایی خبر داد و گفت: طرح اجرای پیاده راه سازی تجریش تا میدان قدس هم اکنون وارد مرحله نهایی شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
به گزارش فارس، محمد جواد شوشتری اظهار داشت: در فاز اول این طرح که با تأیید شورای شهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک، شهرداری منطقه یک و سازمان زیباسازی انجام خواهد شد، مسیر میدان تجریش تا میدان قدس یا در واقع بخش جنوبی خیابان شهرداری، به پیاده راه تبدیل می‌شود.وی در خصوص تردد اتوبوس‌های پایانه تجریش نیز گفت: اتوبوس‌هایی که از میدان تجریش به سمت میدان قدس حرکت کرده و از آنجا ادامه مسیر می‌دهند، از مسیر جایگزین تعیین شده، تردد خود را انجام خواهند داد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی وجود بازار در این محدوده را از دلایل اصلی تبدیل به پیاده راه عنوان کرد و افزود: به دلیل وجود بازار تجریش و اصناف متعدد در راسته این خیابان، تردد شهروندان به صورت پیاده از این محدوده بسیار زیاد است همچنین اهالی محل و کسبه تجریش نیز طی طوماری موافقت خود را با این طرح اعلام کردند.شوشتری افزود: وجود بارگاه مقدس امامزاده صالح(ع) در این محدوده نیز از دیگر دلایل ایجاد پیاده راه و کاهش تردد خودرو است.
وی در خصوص فاز دوم تبدیل پیاده راه نیز گفت: در فاز بعدی، شمال خیابان یا همان مسیر تردد از میدان قدس تا میدان تجریش به پیاده راه تبدیل می‌شود و احتمالا ورود و خروج به بیمارستان شهدای تجریش از درِ شمالی این بیمارستان انجام می‌شود.

نامه ای از زندان اوین به زندان اهواز؛ ۱۴ روز از اعتصاب غذای عابدینی گذشت/ حسین رونقی هم اعتصاب غذا کرد

سیدحسین رونقی در نامه ای از بند ۳۵۰ زندان اوین به همبند سابق خود، ابوالفضل عابدینی، که بیش از دو هفته ی پیش به زندان اهواز تبعید شد و از همان روز در اعتراض به این تصمیم دست به اعتصاب غذا زده است می نویسد: می‌دانم که پایداری و ایستادگی امروز ما، فرهنگ فردای فرزندان این مرز و بوم است و از همین رو عاجز از آنم که در مقابل اعتراض و ایمان تو بایستم و به تو بگویم به فکر جان و سلامتی‌ات باش، عاجزم چرا که هیچ یاری کننده و فریادرسی نیست که تو را در این روزهای سخت همراهی کند، چرا که ما موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
به گزارش کلمه، این فعال حقوق بشر در بند در نامه ی خود با اعلام اعتصاب غذا در حمایت از ابوالفضل عابدینی آورده است: من در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به جان و سلامت انسان‌ها، عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بیمار، افزایش فشار بر خانواده‌ام، تبعیدهای خودسرانه و غیرقانونی زندانیان سیاسی بی‌گناه و قرار دادن اجباری آن‌ها در شرایط غیرانسانی، بی‌خبری از برخی از زندانیان و همچنین در اعتراض به تداوم قانون ستیزی‌ها و ناروایی‌ها اعتصاب غذا خواهم کرد هر چند این روش را نادرست و اشتباه می‌دانم و تبعات سنگینی برای من در پی خواهد داشت.
پیش از این کلمه خبر داده بود که ابوالفضل عابدینی که در مدت حضور ستار بهشتی در بند ۳۵۰ زندان اوین شاهد علائم شکنجه های روی بدن وی بود و نزد شهریاری بازپرس تحقیق علت مرگ ستار بهشتی شهادت داده بود، به زندان اهواز تبعید شد. وی بدلیل اعتراض به تبعید غیرقانونی به هنگام خروج از زندان اوین اعلام اعتصاب غذا نامحدود کرده و گفته تا زمان بازگشت به زندان اوین اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد.
این زندانی سیاسی که نزدیک به چهار سال در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون حتی یک روز مرخصی روزگار خود را گذرانده بود پس از تبعید در نامه ی خود به رییس قوه قضا نوشته بود: ذکر مصائب بازداشت و دوران تحقیق در محضر دادگاهی که اجازه ملاقات با وکیل را هم برایم قائل نبود موثر نیفتاد و اثری هر چند اندک بر “میزان” هک شده بر پیشانی میز قاضی نگذاشت. ۱۲ سال حبس به پاس سال‌ها فعالیت در چارچوب منافع کشورم، ستیز با هر گرنه اندیشه و عمل جدایی خواهی، دفاع از حقوق کارگران به عنوان مجازات تعیین شد و ضربه چکش قاضی بر میز عدالت هوشیارترم کرد که گویی دادرسی پایان یافته است. من در ۲۷ سالگی گرفتار حبس شدم و قرار است هنگامی که صفحات تقویم زندگی من ورق می‌خورد صفحه ۴۰ را نشان دهد.
متن نامه ی سیدحسین رونقی به ابوالفضل عابدینی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام عدالت
تو در من زنده‌ای
من در تو
ما هرگز نمی‌میریم
من و تو با هزاران دگر
این راه را دنبال می‌گیریم
از آن ماست پیروزی
از آن ماست فردا با همه شادی و بهروزی
عزیزم
کار دنیا رو به آبادی ست
و هر لاله که از خون شهیدان می‌دمد، امروز
نوید روز آزادی ست…
هوشنگ ابتهاج
به برادر در رنج و حبسم ابوالفضل عابدینی
امروز که ۱۴ روز از آغاز تبعید غیرقانونی تو و ناگزیر اعتصاب غذایت می‌گذرد، نوامید از تغییر تقدیری که قانون ستیزان و قانون گریزان برای تو و انسان‌های آزاده‌ای همچون تو رقم زده‌اند، سروش غیبی، آوای ضعیفی از فرسنگ‌ها دور‌تر از اوین و از خاک تفتیده خوزستان به گوشم رساند و ندای مظلومیتت هوشیارم کرد، “که اگر فریاد یاری خواهی مسلمانی را شنیدی و به آن پاسخی ندادی مسلمان نیستی”.
دوست من، سالهاست تو را می‌شناسیم، چه آن زمان که زبان درد کارگران تحت ستم و ظلم هفت تپه بودی، چه نزدیک‌تر آن زمان که خیابان عرصه دود بود و آتش و فریادهای شکسته در گلوی هزاران ایرانی که در پی اعتراض به خیابان کشیده شده بودند و ندای حق طلبی و باطل ستیزی سر می‌دادند و پس از آن سال های حبس در نبردهای امنیتی که بر خلاف دیگران همواره تحت فشار بازجویان به زیست در حبس ادامه دادی.
می‌دانم که آنسان مصمم هستی که بر عهدی که با خود بسته‌ای، پایدار خواهی ماند و متاسفانه همین خصیصه انسانی‌ات و اصرار بر انسان ماندنت است که تو و خانواده‌ات را در چنین شرایط سخت و دشوار قرار داده است.
می‌دانم که پایداری و ایستادگی امروز ما، فرهنگ فردای فرزندان این مرز و بوم است و از همین رو عاجز از آنم که در مقابل اعتراض و ایمان تو بایستم و به تو بگویم به فکر جان و سلامتی‌ات باش، عاجزم چرا که هیچ یاری کننده و فریادرسی نیست که تو را در این روزهای سخت همراهی کند، چرا که ما موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
من در کنار تو همراه و همدردت خواهم بود چرا که اگر یکدیگر را همراه نباشیم، همراهانی در این مسیر نخواهیم یافت. می‌دانم که تصمیمات خودسرانه عده‌ای و تداوم آن چنین سرنوشت تلخی را برایت رقم زده است و تو را وا داشته تا نقد جان خویش را در مبارزه، هزینه کنی؛ باور دارم که حضور تو، مجید دری و ضیا نبوی در زندان کارون و در آن شرایط غیرانسانی و در کنار مجرمان به خودی خود هزینه‌ای بسیاری را بر شما و خانواده‌هایتان تحمیل می‌کند.
می‌فهمم که اعتراضت همچون من به ادامه خودسری‌ها، قانون ستیزی‌ها و انسانیت گریزی‌ها بوده و است، در حصر و حبس بودن میرحسین موسوی، شیخ مهدی کروبی، زهرا رهنورد و زندانیان سیاسی بیانگر آن است که این‌ها دردهای همه ما هستند همه با این ظلم‌ها، ستم‌ها و ناروایی‌ها مخالف هستیم و به ناچار درگیر با این قضایا؛ پس تاوان پایداری در این راه را نباید به تنهایی متحمل شوی.
خوب می‌دانی در این مسیر مادران ما هر دو همدرد و همرا ما خواهند شد چرا که برای هر مادری سخت است که در مقابل دیدگانش، نور وجود فرزندش همچون شمعی خاموش شود. پس اگر کسی هم فریادرس ما نباشد و ما را یاری نکند این مادران ما را با اشک‌ها و غم‌هایشان همراهی خواهند کرد چرا که رنج و درد ما را می‌شناسند. باور کن مجاهدت من و تو و این مادران تقدیر را سرانجام تغییر خواهد داد.
من در نگرانی تو از آینده ایران، سرنوشت مبهم آرش صادقی که معلوم نیست چرا هیچ خبری از سلامت او نمی‌شنویم، و هزاران آرش و ندای دیگر در امروز و فردای این وضعیت سهیم خواهم شد.
برادرم!
من در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به جان و سلامت زندانیان سیاسی و عقیدتی، عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار در زندان، افزایش فشار بر خانواده‌ام، تبعیدهای خودسرانه و غیرقانونی زندانیان سیاسی بی‌گناه و قرار دادن اجباری آن‌ها در شرایط غیرانسانی، بی‌خبری مطلق از برخی از زندانیان سیاسی و همچنین در اعتراض به تداوم قانون ستیزی‌ها و ناروایی‌ها، اعتصاب غذا خواهم کرد هر چند این روش را نادرست و اشتباه می‌دانم و تبعات سنگینی برای من در پی خواهد داشت.
باشد که جان و سلامت ما، پایانی باشد بر حبس‌ها، شکنجه‌ها، زنجیرهای که بر دست و پای آزادی بسته شده است، باشد تا دورانی که هنوز چیزی تغییر نیافته، فریاد برآوریم که ما خواهان تغییر در جهت ارتقای شأن و کرامت انسانی، حاکمیت قانون، روا داری و سلامت جسم و روان مردم ایران هستیم.
ابوالفضل عزیزم!
زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
یاد تو قطره قطره می‌چکد از چشمم
روی تو رفته رفته می‌رود از یادم
شاد زیستن هنر است
لیک هرکز نپسندم به خویش
که چو یک شکلک بی‌جان شب و روز
بی‌خبر از همه خندان باشیم
بی‌غمی عیب بزرگی ست که دور از ما باد
سیدحسین رونقی ملکی
زندان اوین

گام های لرزان روحانی (محمد نوری زاد)

بر این باورم که: از آقای روحانی باید بقدر مقدوراتش انتظار داشت. این را صمیمانه می گویم. باید پذیرفت که او یک آخوند است. یک روحانیِ حکومتی است. با وابستگی های غلیظ و لحظه به لحظه اش به لباسی که به تن دارد. و به: بیت مکرم رهبری. اگر از همین زاویه به آقای روحانی بنگریم، رفتار و گفتار و انتخابهایش ما را آزار نخواهد داد. وگرنه کسانی که با دست بردن به ریسمان آقای روحانی، از آسمان آرزوهای خود آویخته اند، از این پس با آشکارشدنِ آن شهامتی که باید باشد و نیست، و آن مردمگرایی ای که باید قدرش دانسته آید و نمی آید، به یک افسردگیِ متراکم آنهم در مجاورتِ نوعی دق مرگ شدن دچار خواهند شد. منظورم این است که به آقای روحانی جوری بنگریم که: هست. و نه آنگونه که: باید.
آقای روحانی باید بداند که اگر امروز رییس جمهور است، تنها و تنها به این خاطر است که مردمی به اشاره ی سید محمد خاتمی به سمت او متمایل شده اند. و مردمی دیگر به اشاره ی هاشمی رفسنجانی. اگر این روزها آقای روحانی با آراستنِ کابینه ای کهنه و خسته و فرسوده، در اجابتِ حق هاشمی سنگ تمام گذارده، حتماً بر سید محمد خاتمی جفا باریده است.
بزرگترین خطای روحانی در این بوده و هست که: خود را بیش از آن اندازه ای که هر عقل سلیم تأیید می کند، به ریسمانهای بیت مکرم بند کرده است. وگرنه او را اگر شهامتی و اقتداری و اعتدالی و هوشمندی ای بود، پاهایش را در یک کفش می کرد و می گفت: سید محمد خاتمی باید – آری باید – در مراسم تحلیف حضور داشته باشد. چرا؟ چون من اگر امروز رییس جمهورم، نصف موجودیتم متعلق به اوست و نه به بیت رهبری!
من – نوری زاد – یکی دو سالی به رسم خضاب، ریش های خود را رنگ می کردم. و در تمام آن یکی دو سال، یک نگرانیِ خفیف اما مستمر مرا می آزرد که: نکند رنگ امروز ریشهایم با دیروز تغییر کرده باشد و نگاه مخاطبین را برآشوبد و لبخندی بر لبانشان بنشاند. بعدها متوجه شدم که این نگرانی خفیف، یک اپیدمی رایج میان مردانی است که ظاهر طبیعیِ موهای خود را تغییر می دهند. و باز متوجه شدم که این خضاب بازی، در میان ما مسلمانان رواج بیشتری دارد. باز که بیشتر تحقیق کردم دانستم داستان خضاب بازی، با درونِ ریاکار ما نسبت روانیِ فراوان تری برقرار می کند. این شد که به یک باره یک روز بساط رنگ کاریِ خود و دیگران را دور ریختم و یک نفس راحت کشیدم و از حمل آن نگرانیِ خفیف و مستمر خلاصی یافتم.
خدای می داند منظورم از این مثال نه به این خاطر است که آقای روحانی ریشهایش را رنگ می زند و تلاش می کند کمی برازنده تر و جوان تر به نظر آید و احتمالاً آن نگرانی خفیف و مستمر نیز همیشه همراه اوست، نه، بلکه می گویم: ایشان یک بار و ناگهان باید به خودش – آنگونه که هست، و نه آنگونه که بیت مکرم می پسندد – کوچ کند. اینجاست که نفسی به راحت می کشد و معنای آرامش و توفیق را درمی یابد.
من قبول دارم که “نه” گفتن به بیت مکرم عواقب خوفناکی دارد. و اساساً آدمهایی مثل مصطفی پور محمدی برای این به کابینه ی او تزریق شده اند که دستهای خونین شان را مدام و مستمر نشان روحانی بدهند. اما این را نیز می دانم که: شما وقتی از بلندای اختیار و حق و قانون و مردم فرود آمدی، و خودت را به ریسمان بیت بند کردی، از این به بعد درست به همان جاهایی داخل می شوی که سرانگشتان بیت فرودت می آورد. و از مکانهایی خارج می شوی که همان دست های مکرم بیرونت می کشند. و این، یعنی گامهای لرزانی که یک رییس جمهور را با همه ی بخت و اقبال مردمی اش از جا بلند می کند، و در قاب کوچک و محقری جا می دهد، و بر یکی از دیوارهای بیت میخکش می زند. برای عبرت و تماشای مردمی هاج و واج که قرارشان بر یک رنگی بوده و نه رنگ آمیزی.
محمد نوری زاد
نوزدهم مرداد ماه سال نود و دو
تهران

بلاتکلیفی دو ساله کارگران قارچ سینا پس از اخراج‎

دبیر خانه کارگر همدان ازادامه بلاتکلیفی دو ساله ۶۷ کارگر قارچ سینا خبر داد و گفت: این کارگران بعد از گذشت دو سال از ورشکستگی کارخانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را دریافت کنند.
«فرامرز اصلانی» در این باره به ایلنا گفت: ۶۷ کارگر قارچ سینا که سوءمدیریت را عامل اصلی بحران در کارخانه و تعطیلی آن می‌دانند، خواستار پی‌گیری مسئولان جهت رفع مشکلات این واحد تولیدی شدند.
او با بیان اینکه مشکلات کارگران قارچ سینا طی دفعات متعدد هم از طریق مسئولان و هم از طریق رسانه‌های کارگری پی گیری شده است، افزود: متاسفانه مشکلات کارگرانی که در تامین معاش خود دچار مشکل هستند از سوی مسئولان پی گیری نمی‌شود.
این فعال کارگری با اشاره به سوابق ۲۰ تا ۲۵ ساله کارگران قارچ سینا اضافه کرد: عمده‌ترین مشکل این کارگران بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور است و باید طبق قانون بازنشسته شوند، اما به دلیل عدم پرداخت سهم کارفرما به تامین اجتماعی و اجرا نشدن قانون بازنشسنگی پیش از موعد، این کارگران هم‌اکنون بیکار و مقرری‌بگیر بیمه بیکاری شده‌اند.
دبیر خانه کارگر همدان به مشکلات واحد تولیدی قارچ سینا و کارگران‌اش پرداخت و گفت: در پی شکایت کارگران قارچ سینا، قاضی پرونده فردی را به عنوان مدیر تسویه حساب انتخاب کرد، این مدیر بدون دستور قضایی اقدام به شکستن پلمب درب شرکت و انبار‌ها کرد و با وجود مخالفت کارگران، مکان این واحد‌ تولیدی را به واحد‌های دیگر اجاره داده است.
اصلانی در این زمینه افزود: همچنین بخش دیگری از نارضایتی کارگران از هیئت تسویه مربوط به زمانی است که وقتی کارگران برای پی گیری مشکلاتشان به دفتر مدیر تسویه مراجعه می‌کنند با برخورد نامناسب مواجه شده واز دفتر اخراج می‌شوند.
دبیر خانه کارگر همدان در خاتمه گفت: این هیئت می‌تواند با فروش بخشی از املاک این واحد تولیدی مطالبات کارگران را پرداخت کند و این امکان را برای کارگران بوجود آورد که با بازنشستگی از وضعیت بلاتکلیفی رهایی یابند.