۱۳۹۱ اسفند ۷, دوشنبه
دولت افغانستان اعدام افغانها در ایران را پیگیری می‌کند
بی بی سی : حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به وزارت خارجه این کشور دستور داده است تا مساله اعدام افغانها در ایران را با جدیت پیگیری شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نسبت به این اعدام ها شدیدا ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا زمینه را برای بازدید یک هیأت افغان از وضعیت زندانیان این کشور در ایران مساعد سازد.
هفته گذشته ایران حدود پنج مهاجر افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام کرد.
ایمیل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که بر اساس دستور آقای کرزی وزارت خارجه و اداره امور ریاست جمهوری افغانستان موظف شده‌اند تا از مجراهای دیپلوماتیک برای این مشکل راه حل بیابند.
صفی‌الله امین زاده گزارشگر بی بی سی در کابل می‌گوید واکنش‌ها در افغانستان نسبت به اعدام افغانها در ایران با گذشت هر روز بیشتر می‌شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از عدم دسترسی افغانهای زندانی در ایران به وکیل مدافع ابراز نگرانی کرده است.
محمد موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون می‌گوید: "از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده تمامی میثاق های بین المللی حقوق بشر است، بنا این کشور باید تمام معیار ها را در خصوص محاکمه افغانهای متهم رعایت کند."
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین از دولت افغانستان خواسته تا فهرست تمام افغان‌هایی را که در زندان های ایران زندانی اند و به خصوص آنهایی که محکوم به اعدام شده اند، در اختیار این کمیسیون قرار دهد.
در همین حال حزب حق و عدالت، از مخالفان سیاسی حکومت افغانستان نیز اعدام افغانها در ایران را غیر شفاف و مرموز دانسته و از حکومت و پارلمان افغانستان خواسته تا از مجرا های دیپلوماتیک ایران را وا دارد تا حقوق مهاجران افغان را رعایت کند.
اجساد پنج افغان که به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده بودند، دیروز، ۵ حوت/اسفند در منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال افغانستان به خاک سپرده شدند.
شماری از اعضای خانواده های این افراد در مراسم خاکسپاری آنها به مبین غفوری گزارشگر بیبیسی گفتند که حدود ۸۰ نفر از ساکنان این منطقه در شش ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند.
آمار دقیقی از تعداد زندانیان افغان در ایران در دست نیست، اما هر چند وقت یک بار از اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر می رسد.
سال گذشته پخش گزارش‌هایی در مورد اعدام شهروندان افغان در ایران، باعث راه افتادن تظاهرات در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل و هرات شد.
دو سال پیش یک هیأت پارلمان افغانستان که به منظور حل مشکلات زندانیان افغان به ایران سفر کرده بود، پس از بازگشت گفت که ایران موافقت کرده است تا زندانیان افغان را که پرونده‌های آنها تکمیل شده به دولت افغانستان بسپارد، اما با گذشت بیش از دو سال هنوز این امر عملی نشده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نسبت به این اعدام ها شدیدا ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا زمینه را برای بازدید یک هیأت افغان از وضعیت زندانیان این کشور در ایران مساعد سازد.
هفته گذشته ایران حدود پنج مهاجر افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام کرد.
ایمیل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که بر اساس دستور آقای کرزی وزارت خارجه و اداره امور ریاست جمهوری افغانستان موظف شده‌اند تا از مجراهای دیپلوماتیک برای این مشکل راه حل بیابند.
صفی‌الله امین زاده گزارشگر بی بی سی در کابل می‌گوید واکنش‌ها در افغانستان نسبت به اعدام افغانها در ایران با گذشت هر روز بیشتر می‌شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از عدم دسترسی افغانهای زندانی در ایران به وکیل مدافع ابراز نگرانی کرده است.
محمد موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون می‌گوید: "از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده تمامی میثاق های بین المللی حقوق بشر است، بنا این کشور باید تمام معیار ها را در خصوص محاکمه افغانهای متهم رعایت کند."
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین از دولت افغانستان خواسته تا فهرست تمام افغان‌هایی را که در زندان های ایران زندانی اند و به خصوص آنهایی که محکوم به اعدام شده اند، در اختیار این کمیسیون قرار دهد.
در همین حال حزب حق و عدالت، از مخالفان سیاسی حکومت افغانستان نیز اعدام افغانها در ایران را غیر شفاف و مرموز دانسته و از حکومت و پارلمان افغانستان خواسته تا از مجرا های دیپلوماتیک ایران را وا دارد تا حقوق مهاجران افغان را رعایت کند.
اجساد پنج افغان که به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده بودند، دیروز، ۵ حوت/اسفند در منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال افغانستان به خاک سپرده شدند.
شماری از اعضای خانواده های این افراد در مراسم خاکسپاری آنها به مبین غفوری گزارشگر بیبیسی گفتند که حدود ۸۰ نفر از ساکنان این منطقه در شش ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند.
آمار دقیقی از تعداد زندانیان افغان در ایران در دست نیست، اما هر چند وقت یک بار از اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر می رسد.
سال گذشته پخش گزارش‌هایی در مورد اعدام شهروندان افغان در ایران، باعث راه افتادن تظاهرات در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل و هرات شد.
دو سال پیش یک هیأت پارلمان افغانستان که به منظور حل مشکلات زندانیان افغان به ایران سفر کرده بود، پس از بازگشت گفت که ایران موافقت کرده است تا زندانیان افغان را که پرونده‌های آنها تکمیل شده به دولت افغانستان بسپارد، اما با گذشت بیش از دو سال هنوز این امر عملی نشده است.
متن کامل کیفرخواست دادستانی تهران علیه قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک
دادستانی تهران در کیفرخواست پرونده کهریزک سه نفر از قضات تعلیقی این پرونده را به «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و متهم سرشناس آن را علاوه بر اتهام مذکور به «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» متهم کرده است.
به گزارش ایلنا، متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
«در پرونده شماره 900037 جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، آقایان:
1- «س.م» فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.
2- «ع.الف.ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
3- «ح.ز.د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی‌فر و عبدالحسین روح‌الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
مستندا به بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره 90099702300800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است. لذا مستندا به مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم».
همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:
«بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت
سلام علیکم،
1- با توجه به دادنامه شماره 800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر جلب به محاکمه با قرار مجرمیت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذیل موافقم:
1-1- آقای «س.م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق عمد یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود؛
2-1- آقای «ع.الف.ح» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت؛
3-1- آقای «ح.ز.د» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت.
2- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات آقایان «س.م»، «ح.ز.د» و «ع.الف.ح» دایر بر «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» موضوع شکایت آقایان علیزاده میانجی، نصراصفهانی، سلطانی و عابدین‌زاده موافقم.
3- همچنین با قرارهای منع تقعیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی» و «کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین» به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.
4- با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
5- همچنین با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «ع.الف.ح» دائر بر «آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
6- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات «ع.الف.ح» دائر بر «بیان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضایی به متهمان» و «عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان» به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم.
ضمنا درخصوص قرارهای مجرمیت مندرج در بند یک به شرح آتی کیفرخواست صادر خواهد شد».
به گزارش ایلنا، متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
«در پرونده شماره 900037 جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، آقایان:
1- «س.م» فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.
2- «ع.الف.ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
3- «ح.ز.د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی‌فر و عبدالحسین روح‌الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
مستندا به بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره 90099702300800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است. لذا مستندا به مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم».
همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:
«بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت
سلام علیکم،
1- با توجه به دادنامه شماره 800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر جلب به محاکمه با قرار مجرمیت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذیل موافقم:
1-1- آقای «س.م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق عمد یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود؛
2-1- آقای «ع.الف.ح» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت؛
3-1- آقای «ح.ز.د» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت.
2- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات آقایان «س.م»، «ح.ز.د» و «ع.الف.ح» دایر بر «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» موضوع شکایت آقایان علیزاده میانجی، نصراصفهانی، سلطانی و عابدین‌زاده موافقم.
3- همچنین با قرارهای منع تقعیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی» و «کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین» به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.
4- با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
5- همچنین با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «ع.الف.ح» دائر بر «آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
6- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات «ع.الف.ح» دائر بر «بیان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضایی به متهمان» و «عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان» به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم.
ضمنا درخصوص قرارهای مجرمیت مندرج در بند یک به شرح آتی کیفرخواست صادر خواهد شد».
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)