سیدجمال خندان‌کوچکی وکیل خانه سینما، می گوید که طبق قانون شکستن قفل در ورودی ساختمان و ورود به آن حتی از اختیارات مستقیم دادگاه‌ها نبوده و صرفا با حضور دادستان و نماینده آن ممکن است، بنابر این اقدام وزارت ارشاد کاملا غیر قانونی بوده است. او همچنین یادآور میشود که طبق اساسنامه خانه سینما تنها در صورتی اموال این نهاد در اختیار وزارت ارشاد قرار می گیرد که منحل شده باشد، در حالی که خانه سینما منحل نشده است.
یادداشت سیدجمال خندان‌کوچکی در روزنامه شرق با عنوان تصرف عدوانی « خانه سینما» در پی می آید:
در مورد ورود غیرقانونی و پلمب خانه سینما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر دو نکته بسیار ضروری است.
۱- شکستن قفل در ورودی ساختمان و ورود به آن حتی از اختیارات مستقیم دادگاه‌ها نبوده و صرفا با حضور دادستان و نماینده آن ممکن است. حتی دادستان‌ها نیز جهت صدور ورود به عنف در ساختمان و بررسی اشخاص و شهروندان و احیانا نقل و انتقال آنها مطابق قانون با حضور صاحبخانه یا شهود آنها این را انجام می‌دهند. جلوگیری از ورود صاحبخانه به خانه خودش و پلمب ساختمان صرفا باید از طریق نیروی انتظامی یا نماینده دادستان صورت گیرد و اداره حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که صرفا به امور داخلی وزارتخانه نظارت می‌کند؛ چنین کاری را نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شکستن قفل در ورودی خانه سینما و بررسی اموال و اسناد شخصی کارکنان این موسسه و پلمب آن از مصادیق بارز تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مستوجب تعقیب کیفری مرتکبین آن است. گمان می‌کنم این اولین بار در ایران است که وزارت ارشاد خودش را جای دادگاه و نیروی انتظامی گذاشته و به این صورت وارد حریم اشخاص و موسسات غیردولتی شده است.
۲- مطابق اساسنامه‌های پیشین خانه سینما صرفا در صورت انحلال خانه سینما، اموال آن در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد. مطابق اساسنامه قانونی و کنونی نیز در صورت انحلال و تسویه حقوقی خانه سینما، کلیه اموال و دارایی‌ها پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد. درحالی‌که خانه سینما به هیچ‌وجه منحل نشده و حکم پیشین انحلال خانه سینما نیز از سوی دیوان عدالت اداری نقض شده است. هرچند بعد از آن وزارت ارشاد حکم به تعطیلی خانه‌سینما داده اما تعطیلی غیرانحلال شخصیت حقوقی است و این بر حقوقدانان پوشیده نیست پس خانه سینما منحل نشده است تا اموال آن در اختیار وزارت ارشاد قرار گیرد. وزارت ارشاد و تمامی دست‌اندرکاران این وزارتخانه جهت اقدامات غیرقانونی اخیر باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشند.
