در پی انتشار بیانیه «دانشگاهیان همراه جنبش سبز» در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی، این دانشگاهیان اعلام کردند که قصد دارند با طرح ۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲ حاکمیت را مورد سوال قرار دهند. پیش از این، مقدمه این پرسش ها در کلمه منتشر شد و حالا در زیر، اولین پرسش این دانشگاهیان را می خوانید.
به گزارش کلمه، دانشگاهیان همراه جنبش سبز با طرح این سوال که « آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟» به ارزیابی جوانب مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته اند و تحلیلی از وضعیت خطیر حاکمیت در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی ارائه داده اند که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
پرسش اول
آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟
آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟
گفته شد که یکی از پیش فرض های مهم در تصور رایج در میان در برخی محافل سیاسی فعال در زمینه ی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ این است که در شرایطی مانند شرایط پیش از انتخابات سال ۷۶ قرار داریم و بر این اساس، مهم ترین دغدغه ی خاطر کنونی فعالان سیاسی، تعیین مصداق تواناترین مدیر اجرایی برای نجات کشور از بحران کنونی است. نگاهی به حوادث چهار سال اخیر، چنین تصوری را به طور جدی به چالش فرا می خواند و نشانگر این است که شرایط کنونی نه مانند شرایط انتخابات ۷۶ است و نه حتی مانند انتخابات ۸۸٫ در اینجا قصد بازگویی آنچه طی چهار سال پس از انتخابات ۸۸ گذشت نیست، هر چند بازگویی و تدوین تاریخ تحلیلی این دوره، وظیفه ای بس مهم است که هنوز اقدام شایسته ای برای انجام آن صورت نگرفته است. آنچه توجه به آن حائز اهمیت است، دگرگونی های مهمی است که در پی حوادث پس از انتخابات در صحنه سیاست کشور پدید آمده است. برخی از این تحولات به قدری بنیادین است که شبیه سازی شرایط انتخابات پیش رو با آنچه پیش از این مشاهده می شد را با تردیدهای بسیار جدی مواجه می سازد.
بی تردید، مهم ترین تحولی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شاهد بروز آن بوده ایم، عمیق تر شدن شکاف اعتماد میان مردم و حکومت و کاهش شدید مشروعیت نظام است. عنصر اعتماد عمومی به حکومت ها، بی تردید از مهم ترین اصول فن حکمرانی است و به همین جهت در علم سیاست تحت عنوان «التزام سیاسی» مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. حکومت ها، حتی آنهایی که داعیه ی مردمی بودن یا مردم سالاری ندارند، نسبت به تقویت و توسعه ی دامنه ی رابطه ی اعتماد با شهروندانشان اهتمام می ورزند.
رابطه ی مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی (به مثابه نظام برآمده از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ مردم ایران) نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجود این که به تدریج و به ویژه در دو دهه ی اخیر، اعتقاد به اهمیت مشروعیت و مقبولیت نظام در نظر شهروندان نزد برخی از حامیان حکومت کم رنگ گشته و نوعی انتصاب ماورایی حاکمان در تفسیرهای رسمی فقیهان حامی حکومت جایگزین آن شده، برگزاری «باشکوه» انتخابات، اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر (چنین دغدغه ای در مورد مجلس خبرگان مشاهده نمی شود که شاید ناشی از اهمیت کم و بی اثر بودن تصمیم های آن است) از دغدغه های اصلی مسئولان کشور در موسم انتخابات بوده است. اما از این واقعیت که انتخابات برای اقتدارگرایان کنونی «طریقیت» دارد و نه «موضوعیت» که بگذریم، نمایش حمایت توده های مردم از نظام، همواره به عنوان اصلی ترین برگ برنده نظام در مواجهه با مشکلات، بویژه در عرصه روابط بین المللی، مطرح بوده است.
متأسفانه و به عللی که بر شمردن آنها خارج از حیطه ی نوشتار حاضر است، مرور آسیب شناسانه ی کارنامه جمهوری اسلامی حاکی از پیدایش سیر نزولی اعتماد ملی به حاکمان است. در فضای امنیتی موجود که بر خلاف قانون اساسی، حق بیان آزادانه ی شهروندان از آنان سلب شده، علایم افزایش این بی اعتمادی را می توان در رفتارهای جمعی اقشار مختلف مردم بازشناخت. برای نمونه، می توان به سه پدیده ی اجتماعی روشن به عنوان علائم هشدار کاهش اعتماد ملی و افزایش شکاف میان حکومت و مردم اشاره کرد: رویگردانی روزافزون از رسانه ی ملی و اقبال به رسانه های خارج از کشور؛ رویگردانی فزاینده از معیارهای رسمی درباره پوشش (بویژه در میان بانوان)؛ و بی اعتنایی به تأکید سیاستگزاران حکومت بر افزایش زاد و ولد. صرف نظر از قضاوت درباره ی درستی با نادرستی این واکنش های جمعی، نقطه ی مشترک هر سه نمونه ی یاد شده، بی ثمر بودن تلاش های حکومت (در قالب تشویق یا در شکل تنبیه) و تداوم رفتارهای اجتماعی در مسیری دیگر است. این تحول مهم، اگرچه به تدریج و به خصوص پس از دهه ی ۱۳۶۰ رخ داده، اما در پی حوادث پس از انتخابات ۸۸ بروز و ظهور گسترده تری یافته است. در پی مشاهده ی شیوه های بکار گرفته شده در سرکوب حرکت مدنی اعتراضی مردم، باور به این اسطوره را که قصد حکومت «خدمت» به شهروندان است و نه حفظ قدرت به هر قیمت، فرو ریخته است. میرحسین موسوی در همان فردای روز رأی گیری نسبت به این موضوع هشدار داد: «به مسئولان توصیه می کنم پیش از آن که دیر شود، این روند را فورا متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که خروج از عدالت، مشروعیت زداست.» در ملاقاتی که در روز یکشنبه ۲۴ خرداد با رهبری انجام شد، موسوی باز هم بر این نکته پافشاری کرد و پیشنهاد داد که اگر مسئله ی شخص او در میان است، حاضر است انتخابات بدون حضور او تجدید شود، چرا که بازگشت اعتماد عمومی تنها با ابطال آن انتخابات مملو از تخلف و تقلب ممکن است.
در همین راستا، باید به کاهش باور عمومی نسبت به این که می توان از طریق صندوق رأی در سیاست های کشور تحولی ایجاد کرد که موجب بهبود شرایط زندگی مردم کوچه و بازار شود، اشاره کرد. نزدیک ترین تجربه ی ایرانیان در این زمینه، امیدهای فراوانی بود که در پی انتخابات دوم خرداد ۷۶ برانگیخته شد و در نتیجه عللی که مهم ترین آنها تصمیم حکومت به خنثی سازی خواست مردم بود، به نومیدی گرایید. با آغاز کارزار انتخاباتی سال ۸۸، بار دیگر شور و اشتیاقی بس گسترده برای مشارکت فعال در تعیین سرنوشت خویش در آحاد مردم پدید آمد. به تعبیر موسوی در بیانیه ای که در ۳۰ خرداد همان سال انتشار یافت، «استقبال عظیم از انتخابات اخیر در درجه نخست مرهون تلاش هایی بود که برای ایجاد امید و اعتماد در مردم صورت گرفت تا برای بحران های مدیریتی موجود و نارضایتی های گسترده اجتماعی، که انباشتشان می تواند کیان انقلاب و نظام را نشانه برود، پاسخی شایسته فراهم شود.» اما این بار نیز واکنش اقتدارگرایان، بی اعتنایی و بلکه مقابله ی سرکوبگرانه با خواست اکثریت مردم بود. بخش مهمی از وجود فضای سرد انتخاباتی را که اینک در آستانه ی انتخابات ۹۲ بر جامعه چیره شده، باید ناشی از تداوم این وضعیت دانست.
همچنین، باید از رسوایی های پیاپی آنچه به درستی «امپراتوری دروغ» نامیده شده، به عنوان عاملی مهم در بی اعتنایی مردم به سیاست ورزی های محدود به چارچوب مناسبات قدرت رسمی یاد کرد. یکی از مهم ترین علل حضور موسوی در انتخابات ۸۸ همین بود:
«ما راهی دور و در نگاه نخست غیرقابل عبور را در چند ماه کوتاه پشت سر گذاشته بودیم. ما با هم این فاصله را آمدیم؛ از فضایی که به گرد دروغ و تردید و به غبار رمیدن های گروهی، طبقاتی، خانوادگی و بین نسلی آلوده شده بود، از دورانی که نطفه ناامیدی شروع به رشد کرده بود، زمانی که فاصله مردم از نظامشان روز به روز بیشتر می شد، تا با هم مقدمات انتخابات را به جریانی طولانی از یک تجدید حیات ملی تبدیل کنیم.» (بیانیه شماره ۹)
اما چنین نشد و وعده های پوچ، تبلیغات عوام فریبانه، افشاگری های توخالی؛ مصونیت مقامات رسمی و مسئولان نظامی، انتظامی، اجرایی و قضایی از پاسخگویی و بازخواست؛ بی اعتنایی به پیشرفت و توسعه ی اقتصادی؛ رسوایی های مالی و اختلاس های میلیاردی؛ و تشنج زایی و ماجراجویی در عرصه ی روابط خارجی که سودی جز انزوای کشور در عرصه ی بین المللی در بر نداشته، اکثریت مردم را به این باور رسانده که برای بهروزی خود و خانواده شان نباید چشم امید به دولتمردان بدوزند.
مشارکت اندک شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه گذشته، زنگ خطر را برای اقتدارگرایان، یا دست کم گروهی از آنان که چشم اندازهای بلندمدت را بهتر از نظامیان به سیاست آویخته می فهمند، به صدا در آورد. آنان می دانند که پیامدهای مشارکت پایین شهروندان در دو حوزه ی سیاست داخلی و سیاست خارجی تأثیرگذار است:
در حوزه ی سیاست داخلی، نوع تماس محسوس شهروندان با مسئله ی انتخابات، مانع از موفقیت شگردهای تبلیغاتی می شود که اقتدارگرایان معمولا برای وارونه نمایی واقعیت ها به کار می بندند. واقعیت این است که در برخی زمینه ها، شاید دروغ پردازی ها در جهت دادن به افکار عمومی بتواند مؤثر باشد. برای نمونه، اگر درباره ی کامیابی های کشور در زمینه ی فناوری هسته ای اغراق شود، ابعاد بزرگنمایی های دستگاه های تبلیغاتی را تنها متخصصان آن حوزه می فهمند. اما در برخی زمینه ها، امکان دروغ پردازی دستگاه های تبلیغاتی محدود یا بی اثر است. فرض کنید همه خطیبان جمعه، مسئولان کشوری، وعاظ السلاطین و مداحان وابسته و دلبسته به قدرت حکومت، یک صدا افزایش هزینه ها، گرانی و تورم را انکار کنند. طبیعی است مردمی که هر روز پشتشان زیر بار گرانی خمیده تر می شود، ذره ای از این گونه تبلیغات را باور نمی کنند و در بهترین صورت، مسئولان را بی خبر از دردهای توده ها خواهند شمرد. انتخابات و فرایند رأی دادن، بیشتر از امور نوع دوم است تا نوع اول. گوش های مردم به شنیدن این که هر انتخابات «پرشکوه» تر از دفعات قبل و «مشتی بر دهان دشمنان داخلی و خارجی» بوده پر است و هرچند گاهی در وهله ی اول، در پذیرش یا عدم پذیرش این گونه بزرگنمایی ها تردید هم می کنند، با گذشت چند روز و پس از دیدار با دوستان، همسایه ها، هم محله ای ها، اقوام و همکارانشان، به ابعاد واقعی مسئله پی می برند. به علت تأثیرگذاری گسترده ی تماس های چهره به چهره است که دروغ نمایی در امور محلی مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، دشوارتر است. آنچه در اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد این بود که با توجه به تازه ماندن خاطره ی انتخابات ۸۸ و مسائل پیرامونی آن، رغبتی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش بزرگی از مردم، بویژه در شهرستان ها، شهرهای بزرگ، مراکز استان و شهر تهران، وجود نداشت. با اعلام شروط شرکت در انتخابات از سوی جنبش سبز و چهره ها و احزاب سیاسی اصلاح طلب، این تمایل عمومی برای عدم شرکت در انتخابات قوت گرفت و تبدیل به کنش اجتماعی از نوع مقاومت مدنی منفی شد. نفس دستپاچگی دستگاه های اجرایی و تبلیغاتی در ارائه ی آمارهای ضد و نقیض میزان مشارکت، نشان از موفقیت بالای این کنش جمعی بود. درست پس از آن زمان بود که نیروهای میانه رو اصول گرایان و نیز رابط هایی از دفتر رهبری، پیام رسانی ها و گفت و گوهای غیرمستقیم و غیررسمی خود را با نیروهای اصلاح طلب آغاز کردند تا برای انتخابات سال آینده، اگر هم موفق به تغییر موضع مخالفان نشوند، دست کم میان آنان تفرقه و چنددسته گی ایجاد کنند.
در حوزه ی سیاست خارجی، اقتدارگرایان هم مانند همه ی دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی و صاحبنظران سیاست خارجی کشور به این واقعیت واقف هستند که در تعامل با قدرت های بزرگ و تأثیرگذار جهانی نمی توان به لاف زنی هایی که در تبلیغات داخلی در زمینه ی قدرت نظامی، اقتصادی و علمی می کنند، تکیه کرد. اطلاعات طرف مقابل از نقاط قوت و ضعف نظام اگر از خود دست اندرکاران حکومت بیشتر نباشد، کمتر نیست. تنها نقطه ی قوت قابل استفاده در این زمینه، ادعای همراهی اکثریت مردم با حکومت است و این، باید از طریقی آشکار و خارج از کانال های معمول حکومتی برای افکار عمومی دنیا اثبات شود. واقعیت این است که گسترش شیوه های اطلاع رسانی به مدد انقلاب اطلاعاتی، دروغ پردازی دستگاه های تبلیغاتی حکومتی را در همه جای دنیا، از جمله ایران، دشوار کرده است.
در نتیجه، همه ی هم و غم مسئولان کشور به برگزاری انتخاباتی آبرومندانه و «باشکوه» معطوف شده است. به منظور نیل به این مقصود، تلاش های متنوع توسط افراد و گروه های مختلف انجام می شود، اما واقعیت این است که تنها راه برگزاری انتخابات آبرومندانه، برداشتن دیوار بلند بی اعتمادی است که میان اکثریت مردم و حکومت ایجاد شده می باشد، و گرنه، به فرض پذیرش اصلاح طلبان یا بخشی از آنان برای مشارکت فعال در انتخابات، بعید به نظر می رسد تغییر محسوسی در رفتار شهروندانی که با صندوق های رأی قهر کرده اند، پدید آید. در این باره در بخش های آینده سخن خواهیم گفت.
