سخنگوی قوه قضاییه امروز در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد تغییری در وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد به وجود نیامده است.
به گزارش کلمه، محسنی اژه ای که درماههای اول پس از حصر خانگی رهبران جنبش سبز و پس از مدتها سکوت دربرابر سوالهای مکرر افکارعمومی و رسانه ها که خواستار اعلام وضعیت حقوقی آنان شده بودند بدون تایید حصر از محدودیت تردد و قطع ارتباطات تلفنی سخن گفته بود و آن را به صلاح خود موسوی و کروبی و رهنورد دانسته بود حالا مطابق گزارش ایسنا از تعبیر«مجازات» برای توجیه اقدام غیرقانونی روسای خود برای حبس هزار روزه‌ی میرحسین و رهنورد و کروبی استفاده کرده و می‌گوید:«کسانی که پس از انتخابات ۸۸ حصر خانگی شدند، معترض نبودند بلکه مرتکب جرم شده‌اند. در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده است و تغییری در مورد مجازات‌های آنها به وجود نیامده است.»
محسنی اژه ای شش ماه پس از حصرالبته در واکنش به پیگیری خبرنگاران وحساسیت افکارعمومی گفته بود:”حصر خانگی بازداشت نیست. برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آئین دادرسی چنین تعبیری وجود ندارد”، اکنون مشخص نیست که در سکوت آیین دادرسی درباره مجازاتی به نام«حصر»، جرم موسوی و کروبی و رهنورد چیست و در کدام دادگاه صالح به اتهامات آنان رسیدگی شده است؟ وی همچنین نگفت که چه کسانی و با چه صلاحیتی این تصمیمات را برای این سه شخصیت اتخاذ کرده اند و آنان را با بدترین وضعیت ممکن در خانه زندانی نموده اند.
محسنی اژه ای درهفته های اول پس از حصر بدون اینکه این واژه را بپذیرد یا به زبان آورد تنها گفته بود:«ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و تماسهای تلفنی و .. محدود شده و اگر لازم باشد محدودیتهایی برای برقراری ارتباط بین آنها و سایر عوامل فتنه ایجاد می شود.» اما اینک که اصل مساله وعمق فشارهایی که بر کروبی و موسوی و رهنورد و خانواده های آنان وجود دارد برای افکار عمومی روشن شده است بدون اینکه نیازی به بیان ادله قانونی ببیند می‌گوید: «کسانی که حصر خانگی شدند معترض نبودند، بلکه اقدامات‌شان مجرمانه بوده و به مردم ظلم کردند و در قانون آمده که با کسی که مرتکب جرم شده، چگونه باید برخورد کرد.»
سخنگوی دستگاه قضایی که پرونده سنگینی نزد افکار عمومی و دادگاه الهی در نقض حقوق مردم و توجیه مظالم دارد هیچ اشاره ای نکرده است که در کدام قانون و ماده قانونی از« حصر» آن هم بدون هیچ دلیل و اقامه دعوایی برای مجازات منتقدان و معترضان سخن گفته شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی که پرونده سنگینی نزد افکار عمومی و دادگاه الهی در نقض حقوق مردم و توجیه مظالم دارد هیچ اشاره ای نکرده است که در کدام قانون و ماده قانونی از« حصر» آن هم بدون هیچ دلیل و اقامه دعوایی برای مجازات منتقدان و معترضان سخن گفته شده است.
از نکات جالب کنفرانس خبری امروز آقای اژه ای دعوت وی به رعایت اخلاق اسلامی و عدم نشر اکاذیب و نام نبردن از اشخاص به عنوان مجرم قبل از اثبات جرم در دادگاهها بود.
