۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

اخبار زندانیان سیاسی

انتقال نه تن به زندان اوین در حاشیه آزادی‌های اخیر
در حالی آزادی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ در رسانه‌ها انعکاس چشمگیری یافت که عملا تنها دو تن از بند ۳۵۰ اوین آزاد شده‌اند و در ازای آن ۹ زندانی جدید به این بند اضافه شدند.
بنا به گزارش "گزارشگران هرانا"، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته و در پی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص آزادی زندانیان سیاسی حداقل ۹ زندانی سیاسی جدیدا وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شده‌اند.
اسامی این ۹ زندانی جدیدالورود به شرح زیر می‌باشد:
آروین صداقت کیش (جهت تحمل محکومیت ۳سال حبس تعزیری)
شهرام یارمند (بازداشت موقت)
مهدی تارخ (بازداشت موقت)
عیسی ملک محمودی (بازداشت موقت)
مرتضی ویژه (بازداشت موقت)
حمید بابایی (بازداشت موقت)
عباس امیدی (جهت تحمل محکومیت ۲سال حبس تعزیری)
محمد سجاد احمدی (جهت تحمل محکومیت ۶ماه حبس تعزیری)
اکبر امینی (جهت تحمل محکومیت ۵سال حبس تعزیری و بازداشت موقت در خصوص پرونده جدید)
حکم دادگاه انقلاب درباره علیزاده طباطبایی نقض شد
حکم شعبه اول دادگاه انقلاب تهران مبنی بر محکومیت محمود علیزاده طباطبایی به چهار ماه حبس، 50 ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از وکالت، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض شد.
 محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: چند وقت قبل سرپرست سابق دادسرای امنیت به تهام نشر اکاذیب و افترا از من شکایت کرد؛ هرچند که به نظر من هیچکدام از موارد، نشر اکاذیب و افترا نبود.
 وی افزود: دادسرا برخلاف پرونده های دیگر که رسیدگی به آنها زمان زیادی می برد، به سرعت قرار مجرمیت صادر کرد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد. در آنجا من توضیح دادم که رسیدگی به موارد اتهامی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست ولی به هر صورت دادگاه وارد رسیدگی شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت اینجانب به حبس، شلاق و محرومیت از وکالت، بنا نداشتم که به حکم اعتراض کنم زیرا غیرقانونی بودن حکم، آشکار بود اما دختر و داماد من به وکالت از اینجانب به حکم اعتراض کردند.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: دادگاه تجدید نظر استان تهراتن پس از رسیدگی به پرونده، ایراد وارد شده را پذیرفت و اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: با نقض حکم شعبه اول دادگاه انقلاب در دادگاه تجدید نظر استان تهران، پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی ارسال شد.