محمود خسروی‌وفا اعتقاد دارد که در رابطه با فروش ساختمان کمیته ملی المپیک، جریاناتی در کمیته ملی المپیک خواسته یا ناخواسته موجب بی‌دقتی و بی‌نظمی مالی و قانونی شده است.
به گزارش ایسنا نایب رییس دوم کمیته ملی المپیک پس از انجام بررسی‌های لازم در رابطه با چگونگی روند فروش ساختمان این کمیته، نتایج بررسی‌ها را با وجود برخی شائبه‌ها در نامه‌ای خطاب به علی‌آبادی، رییس کمیته ملی المپیک اعلام کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است:
ملک مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۸ به مبلغ 4.1 میلیارد تومان ارزیابی گردیده، (پیوست شماره سه) با توجه به عدم استقبال از مزایده و تصویب مجدد هیات اجرایی برای کارشناسی مجدد در سال ۱۳۸۹ این بار بدون هماهنگی با کانون کارشناسان رسمی، از کارشناسان دیگری دعوت به عمل آمده و این ملک را مبلغ 3.3 میلیارد تومان ارزیابی نموده‌اند. در این گزارش کارشناسی، تناقضاتی از قبیل عمر ساختمان هم‌چنین در معرفی، مواردی از قبیل آسانسور و ۱۸ دستگاه ا سپیلت دیده نشده که احساس می‌شود این کاهش قیمت فاحش ناشی از بی‌توجهی نبوده؟! (پیوست شماره چهار) آیا با توجه به شاخص‌های اقتصادی، این ملک پس از گذشت یک سال 800 میلیون کاهش قیمت داشته است؟ چرا درخواست کارشناسی دوم از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت نگرفته که قانونا می‌توان به آن استناد کرد تا گزارش کارشناسان انتخابی و فاقد تایید هیات مدیره کانون؟
ملک مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۸ به مبلغ 4.1 میلیارد تومان ارزیابی گردیده، (پیوست شماره سه) با توجه به عدم استقبال از مزایده و تصویب مجدد هیات اجرایی برای کارشناسی مجدد در سال ۱۳۸۹ این بار بدون هماهنگی با کانون کارشناسان رسمی، از کارشناسان دیگری دعوت به عمل آمده و این ملک را مبلغ 3.3 میلیارد تومان ارزیابی نموده‌اند. در این گزارش کارشناسی، تناقضاتی از قبیل عمر ساختمان هم‌چنین در معرفی، مواردی از قبیل آسانسور و ۱۸ دستگاه ا سپیلت دیده نشده که احساس می‌شود این کاهش قیمت فاحش ناشی از بی‌توجهی نبوده؟! (پیوست شماره چهار) آیا با توجه به شاخص‌های اقتصادی، این ملک پس از گذشت یک سال 800 میلیون کاهش قیمت داشته است؟ چرا درخواست کارشناسی دوم از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت نگرفته که قانونا می‌توان به آن استناد کرد تا گزارش کارشناسان انتخابی و فاقد تایید هیات مدیره کانون؟
