روز هفدهم مرداد ماه، روز خبرنگار را در حالی پشت سر گذاشتیم که تعداد زیادی از خبرنگاران در زندان بسر میبرند. خبرنگارانی که به جرم فعالیتهای مطبوعاتی و خبررسانی به احکام سنگین زندان محکوم شدند و به درخواست مسئولین قضایی برای نوشتن عفو نامه پاسخ منفی دادند.
گفتگوی جرس با جمعی از خانوادههای خبرنگاران دربند را با هم میخوانیم.
سعید متینپور چهارم خرداد سال ۸۶ در زنجان بازداشت و به مدت نه ماه در سلولهای وزارت اطلاعات زنجان و اوین تحت بازجویی و ضرب و شتم قرار داشت. این روزنامه نگار طی حکمی در خرداد ۸۷ از سوی قاضی صلواتی به هشت سال حبس شد. متینپور فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه تهران و عضو هیات تحریریه هفته نامههای «یارپاق»، «موج بیداری» و وبلاگ نویس آذری زبان است.
عطیه طاهری، همسر متینپور به صداقت او در حرفه خبرنگاری اشاره کرده و گفت: «سعید در تمام فعالیتهای رسانهای و نوشتههایش هیچگاه غیر حقیقت چیزی ننوشت. او در حقیقت، صدای کسانی بود که هیچ رسانهای نداشتند و تلاش میکرد اخبار کسانی که در جامعه نسبت به حقوق آنها غفلت شده را برساند. او هیچگاه از فعالیتهای اجتماعیاش در این زمینه پشیمان نشد و دو باری هم که از دادستانی از او خواستند نامه عفو بنویسد، این کار را نکرد. بارها دادیار ناظر زندان به صراحت در پیگیریهایم به من گفت که سعید تا زمانی که نامه عفو ننویسد از هیچ چیزی خبری نیست. اما سعید کاری خلاف عرف و قانون انجام نداده است که بخواهد نامه پشیمانی بنویسد. به همین دلیل هم در این چهار سال و یکماه بدون حتی یکروز مرخصی در زندان بسر برده است، این در حالی است که طبق قوانین، او حق استفاده از مرخصی را داشت و ما بارها درخواست دادیم. حتی پارسال هم درخواست آزادی مشروط دادیم اما متاسفانه با این حق قانونی هم موافقت صورت نگرفت.»
خانم طاهری به مناسبت روز خبرنگار خطاب به خبرنگاران ادامه داد: «در این روز از خبرنگاران میخواهم که همواره به دنبال واقعیت و حقایق باشند و استقلال خود را جدای از نگرشها و موضع گیریهای سیاسی در این مسیر حفظ کنند. سانسور همیشه در کشور بوده، اما گاهی عمدی و گاهی غیرعمدی بوده است و امیدواریم بیشتر غیرعمدی بوده باشد و خبرنگاران بدون توجه به گرایشات افراد اخبار را درست برسانند و از سانسور پرهیز کنند. به نظر من مهمترین و بزرگترین رسالت یک خبرنگار پرهیز از سانسور است.»
آرش سقر روزنامه نگار دیگری است که بیش از چهار سال در زندان بسر میبرد. خانم تاج گل سقر مادر او با ابراز ناراحتی از برخورد با اهالی رسانهها خاطرنشان کرد: «آرش در حوزه اجتماعی روزنامه کارگزاران فعالیت میکرد که این روزنامه توقیف شد و در حکم آرش هم پنج سال محرومیت از فعالیت رسانهای آمده است. در این مدت از تمام حقوق ابتدایی یک زندانی محروم بوده است. در پیگیریها آقای خدابخش جواب درستی نمیدهند و همینطور بلاتکلیف هستیم و نمیدانم چرا مرخصی هم نمیدهند؟ اصلا تعداد درخواستهایی که برای مرخصی دادهایم از دستمان در رفته است، نه قانونی وجود ندارد و نه پاسخگویی! حتی به وعده و وعیدهای خود هم عمل نمیکنند، هیچ حساب و کتابی در کار نیست. خود پسرم هم میگفت امیدوار نباشید. الان چهار سال میگذرد هیچکدام از خانوادهها حال درستی ندارند فقط در این چند سال زجر و درد سهم آنها از زندگی اشان بوده، واقعا نمیدانم چه زمانی میخواهند دل این خانوادهها را شاد کنند؟ پسرم روحیهاش طوری است که ناراحتی و مشکلات خودش را بروز نمیکند و نمیخواهد ناراحتی و نگرانی ما را افزایش دهد اما هر بار که میبینمش لاغرتر و تکیدهتر شده است. مخصوصا نوهام یعنی پسر آرش هر چه بزرگتر میشود بیشتر دلتنگی میکند و مسائل را درک میکند و بر روحیهاش تاثیر منفی میگذارد.»
آرش سقر همچنین یکی از اعضای ارشد ستادانتخاباتی میرحسین موسوی در مناطق سنی نشین کشور بود که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به هشت سال حبس تعزیزی و محرومیت پنج ساله از همه فعالیتهای مطبوعاتی و سیاسی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش داده شد.
او افزود: «فکر میکردیم بعد از انتخابات، آقایان یک کمی به خودشان بیایند و از این کارها پشیمان شوند اما هیچ چیز تغییر نکرده است. بعد از چهار سال و انتخاباتی که پیام مردم روشن بود دیگر نگه داشتن آنها در زندان دلیلی ندارد. واقعا نمیدانم چطور میخواهند جواب خانوادهها را در پیشگاه خدا بدهند؟»
سیامک قادری خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا است که مردادماه سال ۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.
فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری با اشاره به همزمان شدن روز خبرنگار، سالروز تولد همسرش و سالگرد روز دستگیری او بیان کرد: «متاسفانه خیلی از خبرنگارهایی که زحمت کشیدند و کارنامه درخشانی دارند الان در زندان هستند که حق آنها این نیست. من این روز را به همه آنها و خبرنگارهایی که در بیرون از زندان صادقانه تلاش میکنند تبریک میگویم و امیدواریم هیچگاه قلم خود را بخاطر فشارها سانسور نکنند.»
او در تشریح وضعیت همسرش ادامه گفت: «هیچ تغییری در شرایط سیامک ایجاد نشده و همچنان صحبتی از مرخصی و آزادی نیست. در مورد اخبار آزادی تعدادی از زندانیان نمیدانیم این اخبار تا چه حد صحت دارد و در مورد جزئیات آن چیزی نمیدانیم؟ اینکه زندانیان جنبش سبز هم جزو این تعداد هستند یا نه؟ از آقای خدابخشی سوال کردم که اینها شامل چه کسانی میشوند، گفتند شامل کسانی که هم نامه عفو نوشتند و هم کسانی که آزادی مشروط شامل حالشان میشود و ما پرونده کسانی که آزادی شامل حالشان میشود را بررسی میکنیم. در هر حال امیدواریم با این دولت جدید شرایط تغییر کند و فضا عوض شود و حق و حقوق زندانیان سیاسی داده شود. حالا این عزیزان محکوم شدند و مجبور به گذراندن محکومیت خود شدند اماای کاش دوران محکومیت خود را عادی میگذرانند؛ نه اینکه مورد ظلم مضاعف هم واقع شوند. آنها در حالی در زندان بسر میبرند که از تمام حقوق یک زندانی (تلفن، مرخصی، ملاقات حضوری و…) محروم هستند.»
خانم قادری یادآور شد: «اگرچه آقای روحانی به صراحت بیان کردند که در مورد آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی اجماع سه قوه لازم است، اما امیدواریم که فضا تلطیف شود. اگر هم زندانیان آزاد نشوند حداقلش این است که بدانیم کسانی هستند که به فکر مطالبات مردم هستند.»
این روزنامه نگار منتقد و صاحب وبلاگ» ایرنای ما «به برخی عملکردها و اقدامات مسوولان خبرگزاری دولتی ایرنا انتقاد داشت و درباره جنبش سبز و رهبرانش مطالبی را در وبلاگ خود مینوشت. وی نهایتا به دلیل رویکرد انتقادی به انتخابات ریاست جمهوری۸۸ از سوی اکبر جوانفکر مشاور رسانهای احمدینژاد از ایرنا اخراج شد.
سیامک قادری در واکنش به اخراج خود و رای ابلاغ شده هیات رسیدگی به تخلفات اداری نوشته است: «معلوم نیست بر اساس چه سیستم حقوقی یک متهم با اتهامات مشابه در دو دادگاه و دوبار به مجازات میرسد. شرکت در تظاهرات قانونی شهروندان با هدف انعکاس خشونتهای دولت علیه معترضان و به عنوان یک وظیفه ملی دینی و حرفهای صورت گرفته است.»
ماموران امنیتی شرط آزادی وی را انتشار مقالاتی به نفع رهبری و حاکمیت بر روی وبلاگ خود (ایرنای ما) اعلام کرده بودند، که به دلیل عدم پذیرش این شرط، این خبرنگار به چهار سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
