آقای محسن رضایی در مناظره سوم تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری اخیر اعلام کرد آقایان علی لاریجانی و سولانا در مورد مسأله هسته ای ایران به توافق دست یافتند اما این توافق با بی اعتنایی مقامات بالاتر مواجه و در نتیجه منتفی شد.
آقای ولایتی با تأیید اظهارات آقای رضایی اعلام کرد که خود وی نیز در زمینه پرونده هسته‌ای با آقای سارکوزی به تفاهم رسید اما این توافق نیز مانند مصالحه قبلی توسط آقای احمدی نژاد برهم خورد. وی همچنین گفت قرار بود در سفر آقای پوتین به تهران بده بستانی در جهت حل مشکل صورت گیرد که متأسفانه برخلاف وعده داده شده عمل گردید.
آقای آقازاده در ۱۲ مردادماه سال جاری اعلام کرد که مقامات ایرانی در سال ۱۳۸۷ به این نتیجه رسیدند که در دیدگاه غرب نسبت به مسأله هسته ای تغییراتی پدید آمده است، اما آقای احمدی نژاد با تحلیل خاص خود عملا مانع مصالحه ایران با قدرت‌های بزرگ و حل مشکل هسته‌ای شد.
آقای احمدی نژاد پس از برگزاری انتخابات ۹۲ اعلام کرد که در قضیه هسته ای دخالت ندارد. روزنامه ایران ارگان دولت نیز تصریح کرد که مذاکرات هسته‌ای از دو سال پیش به این سو زیر نظر رهبری اداره می‌شود و رئیس جمهور در آن دخالتی ندارد. به این ترتیب آقای احمدی نژاد نارضایتی خود را از مذاکرات با ۵+۱ علنی کرد و رسماً اعلام نمود تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای طی دو سال اخیر از جمله تحریم‌های سنگین آمریکا و اروپا علیه ایران ارتباطی به او ندارد و مسؤلیت آن متوجه شخص رهبری است.
برپایه افشاگری های فوق، حکومت یک دست اقتدارگرا بعد از ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و قبل از تحریم های یک جانبه ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در سه نوبت امکان یافت که برمبنای بازی برد-برد، با قدرت های بزرگ بر سر مسئله هسته‌ای ایران به تفاهم دست یابد اما آقای احمدی‌نژاد این هر سه فرصت را از بین برد.
اظهارات آقایان لاریجانی دبیر شورای امنیت و مسئول وقت پرونده هسته ای، آقازاده (رئیس وقت سازمان انرژی اتمی)، ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر، رضایی فرمانده اسبق سپاه و احمدی نژاد معنای دیگری نیز دارد که مهم‌تر از ماهیت افشاگرانه آن است. این حقیقت مهم آن است که ادعاهای تبلیغاتی حکومت مبنی بر این که «موضوع هسته ای بهانه است و ما هرگونه عمل کنیم آن ها دست بردار نیستند زیرا هدفشان سرنگونی نظام است»، مطلقا ناموجه است. چرا که به اذعان نام بردگان امکان رسیدن به تفاهم با اعضای ثابت شورای امنیت در چند نوبت به وجود آمده، ولی ایران نتوانسته است از آن استفاده کند.
مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حقیقت دیگری را نیز آشکار کرد و آن این که آقایان احمدی‌نژاد و ولایتی و رضایی در سال های ۹۰ و ۹۱ شدیداً منتقد عملکرد آقای جلیلی در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۵+۱ بوده‌اند. دکتر ولایتی نقش آقای جلیلی را در این مذاکرات صرفاً اعلام مواضع یا صدور بیانیه خواند نه تلاش برای رسیدن به تفاهم با کشورهای ۵+۱ و رفع و دفع تحریم ها. به باور این مقامات نشست های متعدد دبیر شورای عالی امنیت ملی با طرف های آمریکایی و اروپایی برخلاف ادعاهای مطرح شده در سطح تبلیغات رسمی، هیچ دستاورد مهمی برای ایران نداشت و نتوانست مانع گسترش تحریم ها علیه میهن و مردم ما شود.
آقای ولایتی در مناظره سوم همه تلاش خود را به کار برد تا به ملت ایران ثابت کند در صورت پیروزی در انتخابات همان گونه که پس از پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت مذاکرات سخت و مفیدی را به نفع ایران به سرانجام رساند، در پرونده هسته‌ای نیز می تواند در گفت و گوهای ایران با کشورهای ۵+۱ را به سوی تضمین حقوق هسته ای ملت ایران و رفع تحریم ها هدایت کند. این که آقای ولایتی در توانمندی خود اغراق می‌کند یا خیر و آیا او در صورت پیروزی در انتخابات قادر به حل مشکل هسته‌ای ایران می‌بود یا خیر مورد بحث ما نیست، نکته اصلی این است که مشاور امور بین الملل رهبر که صد در صد مورد تأیید ایشان است، در باب پرونده هسته ای ایران از بازی دو سر برد با غرب دفاع می کند و آن را قابل حصول می داند، ادعایی که در تبلیغات رسمی کشور همواره نفی و کوشیده‌است ثابت شود طرف‌های آمریکایی و غربی به هیچ وجه به چنین نتیجه‌ای تن نداده ونخواهند داد.
براساس آمار اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، از هر ۹ ایرانی رأی دهنده تنها یک نفر نام آقای جلیلی، مسئول پرونده هسته ای در حکومت یک دست اقتدارگرا را در برگه رأی خود نوشته است و در عوض بیش از نیمی از آرای مردم به مسئول پرونده هسته ای در عصر اصلاحات اختصاص یافته است. بقیه آراء نیز به نفع آقایان رضایی، ولایتی و قالیباف به صندوق‌ها ریخته شده که همگی منتقد سیاست خارجی کشورو عملکرد تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات هسته‌ای بودند. هرگاه در نظر آوریم ۱۳ میلیون ایرانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند عموماً مخالف سیاست‌ها و عملکردهای حکومت و نظام در عرصه‌های داخلی و خارجی هستند، آن گاه می‌توان بر مبنای آراء انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نتیجه گرفت که ۴۶ میلوین ایرانی از عملکرد هسته ای حکومت یک دست اقتدارگرا ناراضی هستند. این نتیجه انکارناپذیر به نوبه خود حاوی پیام و حقیقت تأمل برانگیز دیگری است و آن این که حکومت تک صدا و تبلیغات یک جانبه شبانه روزی تریبون های رسمی در توجیه افکار عمومی به نفع عملکرد هسته‌ای خود مطلقاً ناکارآمد بوده و هیچ توفیقی نداشته است.
آقای احمدی نژاد باید توضیح دهد که چرا توافق های مقامات ایرانی با آقایان سولانا، سارکوزی و پوتین را برهم زد و این فرصت ها را از ملت ایران دریغ داشت و ملت ایران را گرفتار آثار یکی از سنگین‌ترین و شدید‌ترین تحریم‌های بین المللی در تاریخ معاصر کرد. این اتهام چیزی در حد خیانت به یک ملت است. او اگر این اتهام سنگین را که از سوی چهره‌های برجسته و مسؤل متوجه وی شده است، نمی‌پذیرد، باید به صورت شفاف دلایل کناره گیری خود را از پرونده هسته ای بیان کند تا معلوم شود اعتراض وی چه بوده و مسئول تحریم های دو سال اخیر امریکا و اروپا علیه ایران کیست. رهبر نیز باید در در این زمینه پاسخ گوی پرسش های ملت باشد. اول این که چرا اجازه داد آقای احمدی نژاد تفاهم های انجام شده با آمریکائیان و اروپائیان را به هم بزند. طبیعتاً رهبری که مانع اقدام احمدی‌نژاد در تغییر وزیر می‌شود توانایی انجام این مسؤلیت را دارد که مانع اقدامی زیانبار علیه آشکارترین منافع و مصالح ملی کشور شود. دوم آن که چرا طی دو سال گذشته که رئیس دولت خود کنار کشیده بود، مذاکرات سازنده ای را با کشورهای ۵+۱ سامان نداد و روند مذاکرات را هدایت نکرد و اساساً پرونده هسته‌ای طی این مدت زیر نظر چه مرجع و مقامی هدایت می‌شده است؟
یکی از تأسف بارترین و مهلک ترین خطاهای اصولگراها آن است که فکر می کنند حق رهبر در اتخاذ تصمیم های کلان به معنای آن است که این مسائل نباید در رسانه های مکتوب و نیز صداو سیما به بحث و گفت و گوی عمومی گذاشته شود. چنین اندیشه و روشی موجب می شود حکومت از ایده های مناسب و شایسته محروم بمانند و در موقع مناسب متوجه وقوع خطای خود نشود و در نتیجه تصمیم های کلیشه ای مخرب کشور را به سوی پرتگاه سوق دهد. با توجه به این تجربه اکنون وقت آن رسیده است که دکتر روحانی مسئله هسته ای را از محدوده تنگ و انحصاری فردی خارج کند و در حوزه گسترده عقل جمعی نخبگان و کارشناسان به بحث بگذارد و از ظرفیت جامعه و بدنه کارشناسی دولت برای حل این بحران در جهت تأمین منافع و مصلح ملی کشور استفاده کند.
*زندانی بند ۲ الف زندان اوین
