اعتماد : سید محمد موسوی بجنوردی، از مقامات قضایی ابتدای انقلاب و از فقهای شورای عالی قضایی می گوید: "یکی از موارد اختلافی با اسدالله لاجوردی این بود که ما می‌گفتیم هر کسی دوران محکومیتش تمام شده باید آزاد کنید. ما یک مرتبه آگاه شدیم که زندانیانی هستند که دوران محکومیتشان تمام شده اما آزاد نشده‌اند. لاجوردی را خواستیم و به او گفتیم ظرف ۴۸ ساعت همه این زندانیانی که دوره محکومیتشان تمام شده باید آزاد شوند. اگر مجرم است دوباره باید محاکمه شود اما بدون محکومیت هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون که کسی را در زندان نگه دارید. البته شرایط به گونه‌ای شد که به ایشان اطلاع داده شد استعفا بدهید. لاجوردی هم استعفا داد و رازینی حاکم شرع مشهد بود که حکم دادستان انقلاب تهران را برای او صادر کردیم."
به گزارش اعتماد، از موثر‌ترین فقهای شورای عالی قضایی که گفتنی‌های بسیاری از آن دوران دارد. سید محمد موسوی بجنوردی فرزند میرزا سیدحسن بجنوردی صاحب کتاب القواعد الفقهیه است. فقیهی که روزگاری در مسجد جامع نجف (هندی) کتاب‌های رسائل و مکاسب و کفایتین را به زبان عربی برای شیعیان عرب زبان عراق، لبنان، سوریه و مصر تدریس می‌کرد و سید عباس موسوی و شیخ راغب حرب از بنیانگذاران حزب‌الله لبنان از شاگردان وی بودند. روحانی خوش مشربی که ۱۴ سال خارج از ایران پای درس امام خمینی(ره) همواره حاضر بوده است و پس از پیروزی انقلاب در دفتر استفتائات امام مشغول به کار شد. در سال ۱۳۵۹ دادگاه عالی قضات را به دستور رهبر ایران راه‌اندازی کرد. از سال ۱۳۶۰ به مدت دو دوره تا سال ۱۳۶۸ به عضویت شورای عالی قضایی درآمد و تا زمان تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که منجر به حذف شورای عالی قضایی شد عضو این شورا بود. در این شورا بخش مهمی از تدوین قوانین و اصلاحیه‌های مربوط به قانون مدنی و آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و نظارت مستقیم بر احکام همۀ دادگاه‌ها بر عهدۀ وی بوده است.
آیت‌الله موسوی بجنوردی در گفت‌وگو با سالنامه «اعتماد» از همراهی‌اش با امام در نجف و پاریس، حضورش در شورای عالی قضایی، اعدام‌های ابتدای انقلاب، اختلاف با دادستان آن روزهای انقلاب، عزل بنی‌صدر و فرمان هشت ماده‌ای آیت الله خمینی سخن گفته که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:
* مهندس بازرگان ملی‌گرا نبود. او عضو نهضت آزادی بود و از جبهه ملی جدا شده بود مانند مرحوم طالقانی. این‌ها اعضای مذهبی جبهه ملی بودند که جدا شدند از این جبهه مثل مرحوم طالقانی، دکتر یزدی، این‌ها آدم‌هایی بودند که از اول این‌طور نبود که با روحانیت مخالف باشند. رهبری امام را قبول کردند.
* در همان ایام آیت‌الله شبیر خاقانی آمده بود قم. ایشان داشت صحبت می‌کرد که امام به او گفت من از شما گله دارم. شما چرا پشت سر آقای بازرگان حرف می‌زنی؟ من ۳۰ سال است بازرگان را به خوبی می‌شناسم. من خودم این جمله را از امام شنیدم.
وزارت اطلاعات برای مقابله با این‌ها راه‌اندازی شد. مدام ترور می‌کردند. سیستم امنیتی درست شد تا جلوی این‌ها را بگیرند. گروهک فرقان شاخه‌ای از این‌ها بودند. این گروهک آقای مطهری، موجود به این با ارزشی را ترور کردند. قرنی را ترور کردند. بعد هم مجاهدین خلقی‌ها شروع به ترور کردند. این‌ها با کارهایشان نظام را طرف ساخت تشکیلات امنیتی کشاندند وگرنه اصلا در ایران این حرف‌ها مطرح نبود. به قدری همه کار‌ها مردمی بود اصلا در اندیشه کسی این فکر وجود نداشت که بیاییم و وزارت اطلاعات تشکیل بدهیم. وزارت اطلاعات هم تقریبا سال ۶۳-۶۲ تشکیل شد. پیش از آن هم آقای خسرو تهرانی که خدا حفظش کند در اطلاعات نخست‌وزیری مسایل را تا حدودی پیگیری می‌کرد. اصلا به سازمان اطلاعاتی و امنیتی نیازی نبود. یک جا کوموله، یک جا چریک‌های فدایی خلق در کردستان، از این طرف هم منافقین بلند شدند. مجموعه این تهدیدات وضعیت امنیتی را برای ایران به دنبال داشت وگرنه نظام جمهوری اسلامی دنبال وزارت اطلاعات داشتن نبود. امام اگر جایی می‌خواستند بروند سوار یک پیکان می‌شدند و می‌رفتند. ایشان وقتی که در قم بودند و جایی اگر می‌خواستند بروند خود ایشان جلو می‌نشستند و بنده و آقا شیخ حسن صانعی عقب می‌نشستیم و مثلا می‌رفتیم دیدار این آقای شبیر خاقانی و محمد شیرازی. پاسداری اصلا همراه ایشان نبود. راننده امام فقط پاسدار بود.
* در آبان ماه سال ۵۷ بود که خبرنگار روزنامه فیگارو آمد از امام پرسید شما اگر پیروز شدید سیستم حکومتتان چه خواهد بود که امام به صراحت گفتند؛ جمهوری اسلامی. او پرسید جمهوری به چه معنا؟ اینکه مردم رییس‌جمهور را به طور مستقیم انتخاب بکنند یا اینکه مردم، پارلمان را انتخاب بکنند و پارلمان، رییس‌جمهور را انتخاب کنند که امام بلافاصله گفتند نه مثل مال شما که مردم رییس‌جمهور را مستقیم انتخاب بکنند. روزنامه فیگارو آبان ۵۷ را اگر پیدا کنید تصریح امام را می‌بینید. من حضور داشتم. امام از همان اول دنبال جمهوری اسلامی بودند.
* یک دادگاه عالی در قم تشکیل شد سال ۵۹ که نظارت کند بر احکام اعدام و مصادره‌ها که این دادگاه با دستور امام تشکیل شد. من با عده‌ای مانند آیت‌الله فاضل لنکرانی، آقای مومن، آذری قمی به این دادگاه‌ها رفتم. نظارت می‌کردیم که خیلی از این احکام اعدام که داده می‌شد اگر بر موازین اسلامی و قانونی نبود رد می‌کردیم.
* احکام اعدام بعد از آنکه قاضی حکم می‌کرد و به دیوان عالی کشور می‌رفت تایید می‌کرد و سپس به اداره فنی در دادگستری می‌رفت و این اداره هم تایید می‌کرد ما آمدیم و گفتیم باز باید یک نظارتی باشد که ببینیم خدای ناکرده یک کسی که استحقاق اعدام ندارد محکوم نشود. در شورای عالی قضایی به من گفتند شما این کار را انجام دهید. من هم دقت می‌کردم پرونده‌هایی را که حکم اعدام صادر شده بود، الی ماشاءالله حکم اعدام صادر شده بود. پرونده‌ها را بررسی می‌کردم و اشکالات زیادی می‌گرفتم. اشکالات را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کردم. دیوان عالی یا نقض می‌کرد که مجددا برود و در دادگاه بدوی رسیدگی شود یا برمی‌داشت این ایرادات را می‌گرفت و باز هم حکم اعدام را نقض می‌کرد تا دادگاه بدوی مجددا پرونده را بررسی کند.
* دادگستری زمان شاه دادگستری خیلی سالمی بود. زمان شاه، ساواک و دربار هرگز با دادگستری خوب نبودند، چرا که قضات دادگستری هرگز زیر بار این‌ها نمی‌رفتند. قضات دادگستری آدم‌های خیلی سالمی بودند. مساله رشوه در دادگستری زمان شاه به قدری کم بود که باور نمی‌کنید. مساله بعد هم اینکه این قضات زیر بار حرف زور و توصیه ساواک نمی‌رفتند. حکم تبعید و دستگیری به ساواک نمی‌دادند. قضات زمان شاه خیلی مستقل بودند. در یک سیستمی که حکومت پلیسی بود اما دادگستری، دادگستری سالمی بود. اکثر قضات، قضات سالمی بودند. آدم‌های شریف و با فضل بسیاری در میان آن‌ها بود. قضات دیوان عالی کشور افرادی داشت آدم از نشست و برخاست با آن‌ها لذت می‌برد و در دادسرای انتظامی قضات یا حتی در دادگاه‌های عمومی افراد باسواد و با تجربه زیادی وجود داشت.
* یکی از موارد اختلافی با اسدالله لاجوردی این بود که ما می‌گفتیم هر کسی دوران محکومیتش تمام شده باید آزاد کنید. ما یک مرتبه آگاه شدیم که زندانیانی هستند که دوران محکومیتشان تمام شده اما آزاد نشده‌اند. لاجوردی را خواستیم و به او گفتیم ظرف ۴۸ ساعت همه این زندانیانی که دوره محکومیتشان تمام شده باید آزاد شوند. اگر مجرم است دوباره باید محاکمه شود اما بدون محکومیت هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون که کسی را در زندان نگه دارید. البته شرایط به گونه‌ای شد که سیاست‌های شورای عالی قضایی با وجود ایشان جور در نمی‌آمد و به ایشان اطلاع داده شد که شما استعفا بدهید. آقای لاجوردی هم استعفا داد و رازینی حاکم شرع مشهد بود که حکم دادستان انقلاب تهران را برای او صادر کردیم.
* می‌گفتیم که باید با زندانیان خوش رفتاری شود. باید به هیچ وجهی در زندان‌ها شکنجه نباشد. باید حقوق زندانیان سیاسی عمل شود.
* آن موقع این‌ها زندانیان را تعزیر می‌کردند. خب این تعزیر از نظر ما درست نبود که کسی که در زندان است بیاید و تعزیر هم بشود.
* من چندین مرتبه بدون اینکه خبر بدهم برای سرکشی به زندان اوین و بعضی زندان‌های دیگر رفتم. اگر چیزهایی می‌دیدم به آقای لاجوردی می‌گفتم.
* اعضای شورای عالی قضایی خسته شده بودند و خودمان از عوامل و دلایل اصلی منحل کردن شورای عالی قضایی بودیم. دیدیم که تنها راه فرار ما از کار اجرایی تنها منحل کردن شوراست.
آیت‌الله موسوی بجنوردی در گفت‌وگو با سالنامه «اعتماد» از همراهی‌اش با امام در نجف و پاریس، حضورش در شورای عالی قضایی، اعدام‌های ابتدای انقلاب، اختلاف با دادستان آن روزهای انقلاب، عزل بنی‌صدر و فرمان هشت ماده‌ای آیت الله خمینی سخن گفته که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:
* مهندس بازرگان ملی‌گرا نبود. او عضو نهضت آزادی بود و از جبهه ملی جدا شده بود مانند مرحوم طالقانی. این‌ها اعضای مذهبی جبهه ملی بودند که جدا شدند از این جبهه مثل مرحوم طالقانی، دکتر یزدی، این‌ها آدم‌هایی بودند که از اول این‌طور نبود که با روحانیت مخالف باشند. رهبری امام را قبول کردند.
* در همان ایام آیت‌الله شبیر خاقانی آمده بود قم. ایشان داشت صحبت می‌کرد که امام به او گفت من از شما گله دارم. شما چرا پشت سر آقای بازرگان حرف می‌زنی؟ من ۳۰ سال است بازرگان را به خوبی می‌شناسم. من خودم این جمله را از امام شنیدم.
وزارت اطلاعات برای مقابله با این‌ها راه‌اندازی شد. مدام ترور می‌کردند. سیستم امنیتی درست شد تا جلوی این‌ها را بگیرند. گروهک فرقان شاخه‌ای از این‌ها بودند. این گروهک آقای مطهری، موجود به این با ارزشی را ترور کردند. قرنی را ترور کردند. بعد هم مجاهدین خلقی‌ها شروع به ترور کردند. این‌ها با کارهایشان نظام را طرف ساخت تشکیلات امنیتی کشاندند وگرنه اصلا در ایران این حرف‌ها مطرح نبود. به قدری همه کار‌ها مردمی بود اصلا در اندیشه کسی این فکر وجود نداشت که بیاییم و وزارت اطلاعات تشکیل بدهیم. وزارت اطلاعات هم تقریبا سال ۶۳-۶۲ تشکیل شد. پیش از آن هم آقای خسرو تهرانی که خدا حفظش کند در اطلاعات نخست‌وزیری مسایل را تا حدودی پیگیری می‌کرد. اصلا به سازمان اطلاعاتی و امنیتی نیازی نبود. یک جا کوموله، یک جا چریک‌های فدایی خلق در کردستان، از این طرف هم منافقین بلند شدند. مجموعه این تهدیدات وضعیت امنیتی را برای ایران به دنبال داشت وگرنه نظام جمهوری اسلامی دنبال وزارت اطلاعات داشتن نبود. امام اگر جایی می‌خواستند بروند سوار یک پیکان می‌شدند و می‌رفتند. ایشان وقتی که در قم بودند و جایی اگر می‌خواستند بروند خود ایشان جلو می‌نشستند و بنده و آقا شیخ حسن صانعی عقب می‌نشستیم و مثلا می‌رفتیم دیدار این آقای شبیر خاقانی و محمد شیرازی. پاسداری اصلا همراه ایشان نبود. راننده امام فقط پاسدار بود.
* در آبان ماه سال ۵۷ بود که خبرنگار روزنامه فیگارو آمد از امام پرسید شما اگر پیروز شدید سیستم حکومتتان چه خواهد بود که امام به صراحت گفتند؛ جمهوری اسلامی. او پرسید جمهوری به چه معنا؟ اینکه مردم رییس‌جمهور را به طور مستقیم انتخاب بکنند یا اینکه مردم، پارلمان را انتخاب بکنند و پارلمان، رییس‌جمهور را انتخاب کنند که امام بلافاصله گفتند نه مثل مال شما که مردم رییس‌جمهور را مستقیم انتخاب بکنند. روزنامه فیگارو آبان ۵۷ را اگر پیدا کنید تصریح امام را می‌بینید. من حضور داشتم. امام از همان اول دنبال جمهوری اسلامی بودند.
* یک دادگاه عالی در قم تشکیل شد سال ۵۹ که نظارت کند بر احکام اعدام و مصادره‌ها که این دادگاه با دستور امام تشکیل شد. من با عده‌ای مانند آیت‌الله فاضل لنکرانی، آقای مومن، آذری قمی به این دادگاه‌ها رفتم. نظارت می‌کردیم که خیلی از این احکام اعدام که داده می‌شد اگر بر موازین اسلامی و قانونی نبود رد می‌کردیم.
* احکام اعدام بعد از آنکه قاضی حکم می‌کرد و به دیوان عالی کشور می‌رفت تایید می‌کرد و سپس به اداره فنی در دادگستری می‌رفت و این اداره هم تایید می‌کرد ما آمدیم و گفتیم باز باید یک نظارتی باشد که ببینیم خدای ناکرده یک کسی که استحقاق اعدام ندارد محکوم نشود. در شورای عالی قضایی به من گفتند شما این کار را انجام دهید. من هم دقت می‌کردم پرونده‌هایی را که حکم اعدام صادر شده بود، الی ماشاءالله حکم اعدام صادر شده بود. پرونده‌ها را بررسی می‌کردم و اشکالات زیادی می‌گرفتم. اشکالات را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کردم. دیوان عالی یا نقض می‌کرد که مجددا برود و در دادگاه بدوی رسیدگی شود یا برمی‌داشت این ایرادات را می‌گرفت و باز هم حکم اعدام را نقض می‌کرد تا دادگاه بدوی مجددا پرونده را بررسی کند.
* دادگستری زمان شاه دادگستری خیلی سالمی بود. زمان شاه، ساواک و دربار هرگز با دادگستری خوب نبودند، چرا که قضات دادگستری هرگز زیر بار این‌ها نمی‌رفتند. قضات دادگستری آدم‌های خیلی سالمی بودند. مساله رشوه در دادگستری زمان شاه به قدری کم بود که باور نمی‌کنید. مساله بعد هم اینکه این قضات زیر بار حرف زور و توصیه ساواک نمی‌رفتند. حکم تبعید و دستگیری به ساواک نمی‌دادند. قضات زمان شاه خیلی مستقل بودند. در یک سیستمی که حکومت پلیسی بود اما دادگستری، دادگستری سالمی بود. اکثر قضات، قضات سالمی بودند. آدم‌های شریف و با فضل بسیاری در میان آن‌ها بود. قضات دیوان عالی کشور افرادی داشت آدم از نشست و برخاست با آن‌ها لذت می‌برد و در دادسرای انتظامی قضات یا حتی در دادگاه‌های عمومی افراد باسواد و با تجربه زیادی وجود داشت.
* یکی از موارد اختلافی با اسدالله لاجوردی این بود که ما می‌گفتیم هر کسی دوران محکومیتش تمام شده باید آزاد کنید. ما یک مرتبه آگاه شدیم که زندانیانی هستند که دوران محکومیتشان تمام شده اما آزاد نشده‌اند. لاجوردی را خواستیم و به او گفتیم ظرف ۴۸ ساعت همه این زندانیانی که دوره محکومیتشان تمام شده باید آزاد شوند. اگر مجرم است دوباره باید محاکمه شود اما بدون محکومیت هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون که کسی را در زندان نگه دارید. البته شرایط به گونه‌ای شد که سیاست‌های شورای عالی قضایی با وجود ایشان جور در نمی‌آمد و به ایشان اطلاع داده شد که شما استعفا بدهید. آقای لاجوردی هم استعفا داد و رازینی حاکم شرع مشهد بود که حکم دادستان انقلاب تهران را برای او صادر کردیم.
* می‌گفتیم که باید با زندانیان خوش رفتاری شود. باید به هیچ وجهی در زندان‌ها شکنجه نباشد. باید حقوق زندانیان سیاسی عمل شود.
* آن موقع این‌ها زندانیان را تعزیر می‌کردند. خب این تعزیر از نظر ما درست نبود که کسی که در زندان است بیاید و تعزیر هم بشود.
* من چندین مرتبه بدون اینکه خبر بدهم برای سرکشی به زندان اوین و بعضی زندان‌های دیگر رفتم. اگر چیزهایی می‌دیدم به آقای لاجوردی می‌گفتم.
* اعضای شورای عالی قضایی خسته شده بودند و خودمان از عوامل و دلایل اصلی منحل کردن شورای عالی قضایی بودیم. دیدیم که تنها راه فرار ما از کار اجرایی تنها منحل کردن شوراست.
