مهر : روزانه 70 تا 75 هزار چک در کشور برگشت میخورد که برای خود رکوردی در سال 91 محسوب می شود. آمار زندانیان نیز حاکی از افزایش تعداد زندانیان چک است. کارشناسان اعتقاد دارند، چک برگشتی از جنبه کیفری باید به جنبه حقوقی تغییر ماهیت دهد و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی جایگزین زندان شود.
چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به لحاظ تعدادی از 5.89 درصد در سال 1378 به12.41 درصد در سال 1390 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان میدهد. بدین معنا که در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است. به گفته دبیرکل بانک مرکزی ،روزانه حدود 70 تا 75 هزارچک در کشور برگشت می خورد.
روند صعودی چک های برگشتی و زندانیان چک باعث شده ، دستگاه قضایی تدوین لایحه جدید قانون چک را در دستور کار قرار دهد و در آن به جای جنبه کیفری به محرومیت های اقتصادی توجه شود. به گفته مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه ، در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیتهای بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد.جواد طهماسبی گفت : اگر صادر کننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت میکند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول فرد طلبکار را پرداخت نخواهد کرد. در عین حال به زندان رفتن این افراد بار سنگینی را به جامعه تحمیل کرده و آسیبهایی را نیز برای خانوادههای آنان در خواهد داشت. وی ادامه داد: اتفاقا بانکها نیز بر حذف ضمانهای کیفری چک اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانکی و اداری برای چک موثرتر است.
چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به لحاظ تعدادی از 5.89 درصد در سال 1378 به12.41 درصد در سال 1390 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان میدهد. بدین معنا که در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است. به گفته دبیرکل بانک مرکزی ،روزانه حدود 70 تا 75 هزارچک در کشور برگشت می خورد.
روند صعودی چک های برگشتی و زندانیان چک باعث شده ، دستگاه قضایی تدوین لایحه جدید قانون چک را در دستور کار قرار دهد و در آن به جای جنبه کیفری به محرومیت های اقتصادی توجه شود. به گفته مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه ، در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیتهای بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد.جواد طهماسبی گفت : اگر صادر کننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت میکند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول فرد طلبکار را پرداخت نخواهد کرد. در عین حال به زندان رفتن این افراد بار سنگینی را به جامعه تحمیل کرده و آسیبهایی را نیز برای خانوادههای آنان در خواهد داشت. وی ادامه داد: اتفاقا بانکها نیز بر حذف ضمانهای کیفری چک اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانکی و اداری برای چک موثرتر است.