عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روزچهارشنبه اعلام کرده است که کیفرخواست مهدی هاشمی صادر شده و به دادگاه فرستاده خواهد شد.
در این کیفر خواست 125 صفحه ای مهدی هاشمی، فرزند چهارم هاشمی رفسنجانی به 12 مورد متهم شده است که به گفته وکیل او بخشی از آن مربوط به مسئولیت وی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر مربوط به انتخابات سال ۸۸ و همچنین قرارداد استات اویل نروژ است.
پیش از آن نیز ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضاييه با اعلام صدور کيفرخواست عليه مهدی هاشمی گفته بود که دستگاه قضايی قصد اغماض و عقب‌نشينی در اين باره ندارد.
اما علی مزروعی، روزنامه نگار در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه می گوید که اکبر هاشمی رفسنجانی، پذیرفته که با فرزندان او هم مثل بقیه افراد جامعه برخورد شود.
به گفته وی هاشمی رفسنجانی آنچنان که نشان داده با حفظ مواضع خود نمی خواهد وارد بحث این دادگاه ها و فرزندانش شود .
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به آزادی مهدی هاشمی آیا در مورد او از این پس مذاکراتی میان هاشمی و حکومت در پشت پرده صورت خواهد گرفت نیز چنین اظهار نظر می کند: "برخلاف تصور برخی هیچ چیز پشت پرده ای در این زمینه وجود ندارد."
رئیس سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچنین مطرح شدن این کیفرخواست و پیگیری آن از سوی دادستانی را به موضوع هاشمی با حکومت مربوط نمی داند و آن را خارج از عرف نمی خواند.
به گفته او این قضیه چندان ارتباطی با اکبر هاشمی رفسنجانی ندارد و بعد از این، پرونده روند عادی خود را طی خواهد کرد و دادگاه هم آنچنان که مسوولین قوه قضائیه گفته اند علنی خواهد بود و مردم در جریان آن قرار خواهند گرفت.
وی همچنین در مورد طرح ایده دولت ملی که در انتخابات گذشته از سوی هاشمی رفسنجانی مطرح شده می گوید: " طرح چنین موضوعی به این دلیل است که از نظر هاشمی انتخابات باید به گونه ای برگزار شود که همه گروه ها و جناح ها بتوانند در آن حضور فعال داشته باشند و آنچه از درون چنین انتخاباتی بربیاید، می تواند همه نیروها را در خودش جا دهد و از آنها استفاده کند."
به اعتقاد علی مزروعی با چنین طرحی هاشمی در پی آن است که با حضور همه نیروها و گروه ها دولت شکل بگیرد.
گفتنی است مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی دوم مهرماه سال جاری پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شده بود.
وی روز یکشنبه ۲۶ آذر پس از نزدیک به سه ماه حبس در انفرادی، با قرار وثیقه آزاد شد.
برخی منابع از جمله خبرگزاری فارس وی را به انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور، جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی متهم کرده اند.
هرچند وکیل او این اتهامات را رد کرده و آن را غیر مستند خوانده است.
