انتقاد از دانه‌درشت‌هایی که در دادگاه حاضر نمی‌شوند

ایسنا : در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران، قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست مربوط به متهم «م. خ» را قرائت کند.
نماینده دادستان گفت: «م. خ» متهم به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی به صورت غیرقانونی به میزان یک میلیارد و 250 میلیون تومان و اختلاس به مبلغ 895 میلیون ریال است.
قاضی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.
متهم با بیان این که هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم، ادامه داد: دفتر فنی استانداری مبادرت به اخذ وجوه از معدن‌داران می‌کرد و این روند یک روند عادی شده بود و غیرمجاز نبوده است؛ لذا این کار با مجوز مدیرکل دفتر فنی صورت می‌گرفت.
متهم «م. خ» خاطرنشان کرد: این اتفاقات از قبل می‌افتد و حتی سازمان بازرسی کل کشور که موضوع را بررسی می‌کرد این وجوه اخذ می‌شد و محرمانه نبود. امضای قراردادها در دفتر فنی توسط مدیرکل صورت می‌گرفت و مبلغ‌ها تعریف شده بود. آقای «ب» در جلسه هفتم دادگاه قبلی به صراحت گفت که چک‌ها را در اختیار کارمندان قرار می‌دادیم و فکر نمی‌کردم که این کار تخلف محسوب می‌شود.
قاضی محمدی کشکولی در این میان گفت که در آیین‌نامه اجرایی، نحوه محاسبه حقوق دولت و تکالیف آن‌ها مشخص شده است. شما رییس گروه معدن بودید، در آن قرارداد نوشته شده بود به ازای هر متر مکعب 250 ریال عوارض دولتی اخذ شود که شما علاوه بر این مبلغ، 500 ریال اضافه از معدن‌داران می‌گرفتید، چرا این مازاد را به حساب شخصی خود واریز می‌کردید؟
متهم در پاسخ گفت: من شخصا پولی را دریافت نکردم؛ چرا که رابط بودم. هماهنگی‌ها را انجام نمی‌دادم. همه معدن‌داران می‌دانستند که این مبلغ به دستور مدیرکل دفتر فنی از آنها گرفته می‌شود و آنها به این موضوع اشراف داشتند، البته این را باید بگویم که این اتفاق از زمان‌های گذشته رخ می‌داده و در واقع عرف شده بود.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا درست است که شما حقوق دولت را به صورت دستی دریافت می‌کردید؟ که متهم پاسخ داد: در این کار اشکالی نمی‌دیدم. استانداری در جریان امور بود و حراست آنجا که بسیار قوی است از ریز ماجرا خبر داشت. باید بگویم که من دستوردهنده نبودم. در اینجا کسی دستور کتبی نمی‌داد.
قاضی کشکولی خطاب به «م. خ» گفت مبالغی را که از معدن‌داران دریافت می‌کردید صرف چه هزینه‌هایی می‌شد؟
متهم پاسخ داد: به ما می‌گفتند این مبالغ را برای خانواده‌های شهدا و پاداش به پرسنل هزینه می‌کنند و من دیگر نمی‌پرسیدیم که آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی از وکیل مدافع «م. خ» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از موکل خود بپردازد.
علی نجفی‌توانا با حضور در جایگاه در دفاع از موکل خود گفت: اتهامات منتسب به موکلم به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اراده بسیار قوی برای چنین کاری وجود داشته است. در این پرونده استاندار وقت به صراحت اعلام کرده که این اقدامات صورت می‌گرفته و ما به محض متوجه شدن دستور دادیم که این اقدامات را جمع کنند. من از دادگاه خواهشمندم که استانداران پیشین را دعوت کنند و بپرسند چرا این دستور را داده‌اید؟

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چرا مدیران و دانه درشت‌ها درگیر نمی‌شوند؟ در هر فساد مالی متاسفانه رد پای دانه درشت‌ها وجود دارد، اما خودشان حضور ندارند.