۱۳۹۱ اسفند ۱۰, پنجشنبه
اعتراف سپاه به دخالت در انتخابات نظام پزشکی
رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، در واکنش به اظهارات امروز احمدی نژاد، ضمن تایید دخالت این نهاد نظامی در انتخابات صنفی نظام پزشکی تاکید کرد که این دخالت قانونی بوده است.
به گزارش سبز آزادی، محمود احمدی نژاد، امروز بار دیگر به ردصلاحیت کاندیداها در انتخابات نظام پزشکی واکنش نشان داد و به دخالت نهادهای امنیتی، اطلاعات و سپاه پاسداران در انتخابات این تشکل اعتراض کرد.
احمدی نژاد پیش از این هم در اعتراض به رد صلاحیت کاندیداهای نظام پزشکی گفته بود که انتخابات از نظر او باطل است.
با این حال، ائتلاف پزشکان اصلاح طلب (ائتلاف سپید) که با رد صلاحیت گسترده کاندیداهایش از شرکت در این انتخابات بازماند، با صدور بیانیه ای، اظهارات احمدی نژاد را هم مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده بود: "عملکرد سیاسی، سلیقه ای و خارج از ضوابط هیئت های نظارت و دخالت جانبدارانه و جهت دار رئیس دولت در برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی، فضای غیرشفاف و ابهام آلودی را در این دوره انتخابات رقم زد. شروع این فضای نامناسب با بیانیه سیاسی رئیس کل سازمان صورت گرفت. وی که در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به دلایلی غیرسیاسی و شخصی ردصلاحیت شده بود، با هدف به حاشیه بردن ردصلاحیت خود و مهم جلوه دادن حضور پزشکان اصلاح طلب و ترساندن مسئولان اجرایی انتخابات و کشور از جنبش اصلاحات تلاش بسیار نمود. لیکن از آنجا که اراده الهی بر این تحقق یافته که مکر و حیله افراد را به خودشان برگرداند، خودش نیز در دام پهن شده گرفتار آمد و دوستان اصولگرایش در هیئت نظارت نیز نتوانستند از کنار تخلفات گسترده او بگذرند. با ورود یکی از کاندیداهای اصولگرا از ائتلاف ۱+۲ به موضوع انتخابات، فعالیت های بسیج جامعه پزشکی و سفارش های رئیس دولت مبنی بر تائید صلاحیت "فرد خاص" عملا انتخابات به محل منازعه گرایش های مختلف جریان اصولگرایی تبدیل شد."
در همین حال، سردار رمضان شریف نیز به اظهارات امروز رییس دولت واکنش نشان داد و گفت: اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی «قانونی» بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: قرائن و مستندات موجود نشان می دهد مرجع قانونی، قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده است و در خصوص ردّ صلاحیت شدگان پاسخ همه آنها «منفی» بوده است.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه «بهتر بود عزیزان قبل از رسانه ای کردن این قضیه، به امکان بررسی و پیگیری دقیق موضوع از مجاری قانونی و دلائل متقن و محکم ردّ صلاحیت ها می اندیشیدند»، اظهار داشت: حفظ آرامش، وحدت و یکپارچگی در کشور نیازمند عزم ملی و تمکین قانون است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره سعی کرده است از ورود به مسائلی که ممکن است به تشویش و انحراف اذهان و افکار عمومی منجر شود، پرهیز نماید و به وظایف قانونی خود بپردازد.
شریف در پایان گفت: بدیهی است عدم اقدام سپاه در پاسخ به استعلام مراجع قانونی در زمینه انتخابات نظام پزشکی، یک کار خلاف قانون محسوب می شد.
به گزارش سبز آزادی، محمود احمدی نژاد، امروز بار دیگر به ردصلاحیت کاندیداها در انتخابات نظام پزشکی واکنش نشان داد و به دخالت نهادهای امنیتی، اطلاعات و سپاه پاسداران در انتخابات این تشکل اعتراض کرد.
احمدی نژاد پیش از این هم در اعتراض به رد صلاحیت کاندیداهای نظام پزشکی گفته بود که انتخابات از نظر او باطل است.
با این حال، ائتلاف پزشکان اصلاح طلب (ائتلاف سپید) که با رد صلاحیت گسترده کاندیداهایش از شرکت در این انتخابات بازماند، با صدور بیانیه ای، اظهارات احمدی نژاد را هم مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده بود: "عملکرد سیاسی، سلیقه ای و خارج از ضوابط هیئت های نظارت و دخالت جانبدارانه و جهت دار رئیس دولت در برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی، فضای غیرشفاف و ابهام آلودی را در این دوره انتخابات رقم زد. شروع این فضای نامناسب با بیانیه سیاسی رئیس کل سازمان صورت گرفت. وی که در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به دلایلی غیرسیاسی و شخصی ردصلاحیت شده بود، با هدف به حاشیه بردن ردصلاحیت خود و مهم جلوه دادن حضور پزشکان اصلاح طلب و ترساندن مسئولان اجرایی انتخابات و کشور از جنبش اصلاحات تلاش بسیار نمود. لیکن از آنجا که اراده الهی بر این تحقق یافته که مکر و حیله افراد را به خودشان برگرداند، خودش نیز در دام پهن شده گرفتار آمد و دوستان اصولگرایش در هیئت نظارت نیز نتوانستند از کنار تخلفات گسترده او بگذرند. با ورود یکی از کاندیداهای اصولگرا از ائتلاف ۱+۲ به موضوع انتخابات، فعالیت های بسیج جامعه پزشکی و سفارش های رئیس دولت مبنی بر تائید صلاحیت "فرد خاص" عملا انتخابات به محل منازعه گرایش های مختلف جریان اصولگرایی تبدیل شد."
در همین حال، سردار رمضان شریف نیز به اظهارات امروز رییس دولت واکنش نشان داد و گفت: اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی «قانونی» بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: قرائن و مستندات موجود نشان می دهد مرجع قانونی، قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده است و در خصوص ردّ صلاحیت شدگان پاسخ همه آنها «منفی» بوده است.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه «بهتر بود عزیزان قبل از رسانه ای کردن این قضیه، به امکان بررسی و پیگیری دقیق موضوع از مجاری قانونی و دلائل متقن و محکم ردّ صلاحیت ها می اندیشیدند»، اظهار داشت: حفظ آرامش، وحدت و یکپارچگی در کشور نیازمند عزم ملی و تمکین قانون است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره سعی کرده است از ورود به مسائلی که ممکن است به تشویش و انحراف اذهان و افکار عمومی منجر شود، پرهیز نماید و به وظایف قانونی خود بپردازد.
شریف در پایان گفت: بدیهی است عدم اقدام سپاه در پاسخ به استعلام مراجع قانونی در زمینه انتخابات نظام پزشکی، یک کار خلاف قانون محسوب می شد.
۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه
عکس/ صفحه اول امروز روزنامه ها، چهارشنبه 9 اسفند 27 فوریه
- See more at: http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=59513#sthash.3DMMcJOg.dpuf
پیشنهاد ایران برای خرید کشتی از ترکیه به جای طلا
دویچه وله : روزنامه "تودی زمان" ترکیه از پیشنهاد ایران برای خرید کشتی از ترکیه به مبلغ ۳ میلیارد دلار خبر داد. گفته می‌شود ایران تصمیم گرفته است برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی به جای طلا کشتی بخرد.
روزنامه‌ی "تودی زمان" چاپ ترکیه، روز سه‌شنبه (۲۶ فوریه/۸ اسفند) می‌نویسد که دولت این کشور در حال بررسی فروش کشتی و قایقهای ساحلی به ارزش ۳ میلیارد دلار به ایران است. این اقدامی است که گفته می‌شود با هدف دور زدن تحریم‌های جدید آمریکا صورت می‌گیرد.
"تودی زمان" به مشکلاتی با اشاره به پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی برای ایران می‌نویسد که پس از اعمال تحریم‌ها، خریداران نتوانستند پول نفت و گاز وارداتی از ایران را با دلار و یورو بپردازند.
ترکیه یکی از خریداران عمده‌ی گاز طبیعی ایران است و این کشور بهای گاز خریداری شده را با لیر ترکیه پرداخت کرده و ایران این پول را در "حالق بانک" ترکیه ذخیره کرده است.
معامله ۲۰ میلیارد دلاری ایران
این روزنامه‌در ادامه به این مسئله نیز اشاره کرده که ایران به جای بهای گاز خود طلا می‌خرد. اما به دنبال توقف فروش طلا به ایران از سوی ترکیه، اکنون ایران قصد دارد محصولات صنعتی ترکیه را بخرد. بنا به نوشته این روزنامه، ارزش این معامله در دراز مدت به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
روزنامه‌های ترکیه از خرید ۳ میلیارد دلار صنایع کشتی سازی ترکیه خبر دادند
روزنامه‌ی "تودی زمان" چاپ ترکیه، روز سه‌شنبه (۲۶ فوریه/۸ اسفند) می‌نویسد که دولت این کشور در حال بررسی فروش کشتی و قایقهای ساحلی به ارزش ۳ میلیارد دلار به ایران است. این اقدامی است که گفته می‌شود با هدف دور زدن تحریم‌های جدید آمریکا صورت می‌گیرد.
"تودی زمان" به مشکلاتی با اشاره به پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی برای ایران می‌نویسد که پس از اعمال تحریم‌ها، خریداران نتوانستند پول نفت و گاز وارداتی از ایران را با دلار و یورو بپردازند.
ترکیه یکی از خریداران عمده‌ی گاز طبیعی ایران است و این کشور بهای گاز خریداری شده را با لیر ترکیه پرداخت کرده و ایران این پول را در "حالق بانک" ترکیه ذخیره کرده است.
معامله ۲۰ میلیارد دلاری ایران
این روزنامه‌در ادامه به این مسئله نیز اشاره کرده که ایران به جای بهای گاز خود طلا می‌خرد. اما به دنبال توقف فروش طلا به ایران از سوی ترکیه، اکنون ایران قصد دارد محصولات صنعتی ترکیه را بخرد. بنا به نوشته این روزنامه، ارزش این معامله در دراز مدت به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
روزنامه‌های ترکیه از خرید ۳ میلیارد دلار صنایع کشتی سازی ترکیه خبر دادند
"مراد کران"، رئیس انجمن کشتی‌سازان ترکیه در گفتگو با رسانه‌های این کشور از این پیشنهاد ایران استقبال کرده است. وی گفته است: «سرمایه‌گذاری‌های خارجی فرصت‌های مناسبی برای صنعت کشتی‌سازی ترکیه ایجاد خواهد کرد.»
رئیس انجمن کشتی‌سازان ترکیه از افت ۶۰ درصدی صادرات صنایع کشتی‌سازی این کشور خبر داده است. سال گذشته صادرات صنایع کشتی‌سازی ترکیه به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید. ترکیه عمدتا قایقهای نجات، کشتی‌های تحقیقاتی و قایقهای گشت ساحلی را به کشورهای رومانی، امارات متحده‌ی عربی، مالزی، گرجستان، مصر و پاکستان صادر کرده است.
"مراد کران" رئیس انجمن کشتی‌سازان ترکیه ابراز امیدواری کرده که دولت ترکیه پیشنهاد ایران را بپذیرد، زیرا این کار می‌تواند سبب احیای صنایع کشتی‌سازی شود.
"ترکیه قادر است نیاز ایران به کشتی را برطرف کند"
یک کارشناس در ترکیه به دویچه‌وله فارسی گفت: «خبر مربوط به خرید کشتی به جای طلا از سوی ایران که در روزنامه‌ی "تودی زمان" ترکیه منتشر شده، به دلیل نفوذ این محافل مطبوعاتی در حاکمیت ترکیه موثق است. با زمزمه‌ی ممنوع شدن فروش طلای ترکیه، ایران به معامله پایاپای یا تهاتری با ترکیه روی آورده است. اگر ایران نتواند از ترکیه طلا بخرد کشتی خواهد خرید.»
این کارشناس به دویچه‌وله گفت در حال حاضر ایران نیاز شدیدی به کشتی و قایق دارد تا بتواند حمل‌ونقل دریایی خود را تقویت دهد.
وی همچنین می‌گوید، تجارت دریایی ترکیه تاریخچه‌ی دیرینه‌ای دارد و صنایع کشتی‌سازی آن پیشرفته است و شرکت‌های کشتی‌سازی خارجی هم در آن سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده‌اند. بنابراین ترکیه قادر است نیازمندی‌های ایران را برای خرید کشتی و قایقهای ساحلی برطرف کند.
- See more at: http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=59516#sthash.EpyBuRXJ.dpufرئیس انجمن کشتی‌سازان ترکیه از افت ۶۰ درصدی صادرات صنایع کشتی‌سازی این کشور خبر داده است. سال گذشته صادرات صنایع کشتی‌سازی ترکیه به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید. ترکیه عمدتا قایقهای نجات، کشتی‌های تحقیقاتی و قایقهای گشت ساحلی را به کشورهای رومانی، امارات متحده‌ی عربی، مالزی، گرجستان، مصر و پاکستان صادر کرده است.
"مراد کران" رئیس انجمن کشتی‌سازان ترکیه ابراز امیدواری کرده که دولت ترکیه پیشنهاد ایران را بپذیرد، زیرا این کار می‌تواند سبب احیای صنایع کشتی‌سازی شود.
"ترکیه قادر است نیاز ایران به کشتی را برطرف کند"
یک کارشناس در ترکیه به دویچه‌وله فارسی گفت: «خبر مربوط به خرید کشتی به جای طلا از سوی ایران که در روزنامه‌ی "تودی زمان" ترکیه منتشر شده، به دلیل نفوذ این محافل مطبوعاتی در حاکمیت ترکیه موثق است. با زمزمه‌ی ممنوع شدن فروش طلای ترکیه، ایران به معامله پایاپای یا تهاتری با ترکیه روی آورده است. اگر ایران نتواند از ترکیه طلا بخرد کشتی خواهد خرید.»
این کارشناس به دویچه‌وله گفت در حال حاضر ایران نیاز شدیدی به کشتی و قایق دارد تا بتواند حمل‌ونقل دریایی خود را تقویت دهد.
وی همچنین می‌گوید، تجارت دریایی ترکیه تاریخچه‌ی دیرینه‌ای دارد و صنایع کشتی‌سازی آن پیشرفته است و شرکت‌های کشتی‌سازی خارجی هم در آن سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده‌اند. بنابراین ترکیه قادر است نیازمندی‌های ایران را برای خرید کشتی و قایقهای ساحلی برطرف کند.
عکس/ صفحه اول امروز روزنامه ها، سه شنبه 8 اسفند 26 فوریه
- See more at: http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=59471#sthash.umTmOLWu.dpuf
۱۳۹۱ اسفند ۷, دوشنبه
دولت افغانستان اعدام افغانها در ایران را پیگیری می‌کند
بی بی سی : حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به وزارت خارجه این کشور دستور داده است تا مساله اعدام افغانها در ایران را با جدیت پیگیری شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نسبت به این اعدام ها شدیدا ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا زمینه را برای بازدید یک هیأت افغان از وضعیت زندانیان این کشور در ایران مساعد سازد.
هفته گذشته ایران حدود پنج مهاجر افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام کرد.
ایمیل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که بر اساس دستور آقای کرزی وزارت خارجه و اداره امور ریاست جمهوری افغانستان موظف شده‌اند تا از مجراهای دیپلوماتیک برای این مشکل راه حل بیابند.
صفی‌الله امین زاده گزارشگر بی بی سی در کابل می‌گوید واکنش‌ها در افغانستان نسبت به اعدام افغانها در ایران با گذشت هر روز بیشتر می‌شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از عدم دسترسی افغانهای زندانی در ایران به وکیل مدافع ابراز نگرانی کرده است.
محمد موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون می‌گوید: "از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده تمامی میثاق های بین المللی حقوق بشر است، بنا این کشور باید تمام معیار ها را در خصوص محاکمه افغانهای متهم رعایت کند."
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین از دولت افغانستان خواسته تا فهرست تمام افغان‌هایی را که در زندان های ایران زندانی اند و به خصوص آنهایی که محکوم به اعدام شده اند، در اختیار این کمیسیون قرار دهد.
در همین حال حزب حق و عدالت، از مخالفان سیاسی حکومت افغانستان نیز اعدام افغانها در ایران را غیر شفاف و مرموز دانسته و از حکومت و پارلمان افغانستان خواسته تا از مجرا های دیپلوماتیک ایران را وا دارد تا حقوق مهاجران افغان را رعایت کند.
اجساد پنج افغان که به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده بودند، دیروز، ۵ حوت/اسفند در منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال افغانستان به خاک سپرده شدند.
شماری از اعضای خانواده های این افراد در مراسم خاکسپاری آنها به مبین غفوری گزارشگر بیبیسی گفتند که حدود ۸۰ نفر از ساکنان این منطقه در شش ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند.
آمار دقیقی از تعداد زندانیان افغان در ایران در دست نیست، اما هر چند وقت یک بار از اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر می رسد.
سال گذشته پخش گزارش‌هایی در مورد اعدام شهروندان افغان در ایران، باعث راه افتادن تظاهرات در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل و هرات شد.
دو سال پیش یک هیأت پارلمان افغانستان که به منظور حل مشکلات زندانیان افغان به ایران سفر کرده بود، پس از بازگشت گفت که ایران موافقت کرده است تا زندانیان افغان را که پرونده‌های آنها تکمیل شده به دولت افغانستان بسپارد، اما با گذشت بیش از دو سال هنوز این امر عملی نشده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نسبت به این اعدام ها شدیدا ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا زمینه را برای بازدید یک هیأت افغان از وضعیت زندانیان این کشور در ایران مساعد سازد.
هفته گذشته ایران حدود پنج مهاجر افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام کرد.
ایمیل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که بر اساس دستور آقای کرزی وزارت خارجه و اداره امور ریاست جمهوری افغانستان موظف شده‌اند تا از مجراهای دیپلوماتیک برای این مشکل راه حل بیابند.
صفی‌الله امین زاده گزارشگر بی بی سی در کابل می‌گوید واکنش‌ها در افغانستان نسبت به اعدام افغانها در ایران با گذشت هر روز بیشتر می‌شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از عدم دسترسی افغانهای زندانی در ایران به وکیل مدافع ابراز نگرانی کرده است.
محمد موسی محمودی، رئیس اجرایی این کمیسیون می‌گوید: "از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده تمامی میثاق های بین المللی حقوق بشر است، بنا این کشور باید تمام معیار ها را در خصوص محاکمه افغانهای متهم رعایت کند."
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین از دولت افغانستان خواسته تا فهرست تمام افغان‌هایی را که در زندان های ایران زندانی اند و به خصوص آنهایی که محکوم به اعدام شده اند، در اختیار این کمیسیون قرار دهد.
در همین حال حزب حق و عدالت، از مخالفان سیاسی حکومت افغانستان نیز اعدام افغانها در ایران را غیر شفاف و مرموز دانسته و از حکومت و پارلمان افغانستان خواسته تا از مجرا های دیپلوماتیک ایران را وا دارد تا حقوق مهاجران افغان را رعایت کند.
اجساد پنج افغان که به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده بودند، دیروز، ۵ حوت/اسفند در منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال افغانستان به خاک سپرده شدند.
شماری از اعضای خانواده های این افراد در مراسم خاکسپاری آنها به مبین غفوری گزارشگر بیبیسی گفتند که حدود ۸۰ نفر از ساکنان این منطقه در شش ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند.
آمار دقیقی از تعداد زندانیان افغان در ایران در دست نیست، اما هر چند وقت یک بار از اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر می رسد.
سال گذشته پخش گزارش‌هایی در مورد اعدام شهروندان افغان در ایران، باعث راه افتادن تظاهرات در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل و هرات شد.
دو سال پیش یک هیأت پارلمان افغانستان که به منظور حل مشکلات زندانیان افغان به ایران سفر کرده بود، پس از بازگشت گفت که ایران موافقت کرده است تا زندانیان افغان را که پرونده‌های آنها تکمیل شده به دولت افغانستان بسپارد، اما با گذشت بیش از دو سال هنوز این امر عملی نشده است.
متن کامل کیفرخواست دادستانی تهران علیه قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک
دادستانی تهران در کیفرخواست پرونده کهریزک سه نفر از قضات تعلیقی این پرونده را به «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و متهم سرشناس آن را علاوه بر اتهام مذکور به «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» متهم کرده است.
به گزارش ایلنا، متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
«در پرونده شماره 900037 جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، آقایان:
1- «س.م» فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.
2- «ع.الف.ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
3- «ح.ز.د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی‌فر و عبدالحسین روح‌الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
مستندا به بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره 90099702300800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است. لذا مستندا به مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم».
همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:
«بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت
سلام علیکم،
1- با توجه به دادنامه شماره 800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر جلب به محاکمه با قرار مجرمیت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذیل موافقم:
1-1- آقای «س.م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق عمد یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود؛
2-1- آقای «ع.الف.ح» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت؛
3-1- آقای «ح.ز.د» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت.
2- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات آقایان «س.م»، «ح.ز.د» و «ع.الف.ح» دایر بر «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» موضوع شکایت آقایان علیزاده میانجی، نصراصفهانی، سلطانی و عابدین‌زاده موافقم.
3- همچنین با قرارهای منع تقعیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی» و «کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین» به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.
4- با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
5- همچنین با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «ع.الف.ح» دائر بر «آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
6- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات «ع.الف.ح» دائر بر «بیان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضایی به متهمان» و «عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان» به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم.
ضمنا درخصوص قرارهای مجرمیت مندرج در بند یک به شرح آتی کیفرخواست صادر خواهد شد».
به گزارش ایلنا، متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
«در پرونده شماره 900037 جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، آقایان:
1- «س.م» فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.
2- «ع.الف.ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
3- «ح.ز.د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی‌فر و عبدالحسین روح‌الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
مستندا به بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره 90099702300800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است. لذا مستندا به مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم».
همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:
«بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت
سلام علیکم،
1- با توجه به دادنامه شماره 800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر جلب به محاکمه با قرار مجرمیت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذیل موافقم:
1-1- آقای «س.م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق عمد یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود؛
2-1- آقای «ع.الف.ح» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت؛
3-1- آقای «ح.ز.د» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت.
2- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات آقایان «س.م»، «ح.ز.د» و «ع.الف.ح» دایر بر «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» موضوع شکایت آقایان علیزاده میانجی، نصراصفهانی، سلطانی و عابدین‌زاده موافقم.
3- همچنین با قرارهای منع تقعیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی» و «کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین» به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.
4- با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
5- همچنین با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «ع.الف.ح» دائر بر «آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
6- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات «ع.الف.ح» دائر بر «بیان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضایی به متهمان» و «عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان» به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم.
ضمنا درخصوص قرارهای مجرمیت مندرج در بند یک به شرح آتی کیفرخواست صادر خواهد شد».
۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)